د پاکستان تر ولکې لاندې د جمو او کشمیر سترې محکمې د یوې پرېکړې له مخې ویلي، که څه هم افغان کډوال خپل هېواد ته د بېرته ستنولو له پالیسیو سره سم له پاکستان نه د اېستلو له ګواښ سره مخ دي؛ خو له قانوني پروسې پرته یې نیول او اېستل منعه دي.
یادې محکمې حکومت ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژر دې د دغه قضیو د تنظیمولو لپاره قانوني تګلاره جوړه کړي. قاضي سید شاهد بهار په یوه پرېکړه کې د هغو درېیو افغان کډوالو د قضیو ملاتړ کړی، چې له دغه هېواده د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
عریضه کوونکو ویلي، چې دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؛ خو بیا هم پولیسو له کوم قانوني دلیل پرته نیولي او اوس د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د حکومت له قوله ویلي، چې افغان کډوال د احتیاطي اقدام په توګه د یوې پراخې بېرته ستنېدنې پالیسۍ له مخې نیول کېږي. د پاکستان حکومت دا هم منلې، چې پر یادو کسانو کوم ځانګړي جنايي تورونه نهدي لګول شوي.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي، چې د اېستلو دغه لړۍ باید د ویزو او اسنادو له لغوه کېدو وروسته ترسره شي او دغه بهیر باید له قانون سره سم وي. محکمې زیاته کړې: «پرته له رسمي قانوني پروسې خپلسرې نیول یا غیر رسمي اېستل ناقانونه کړنه ده».
د محکمې په پرېکړه کې ټینګار شوی، چې کورنۍ اړیکې لکه د افغانانو او ځايي خلکو ترمنځ ودونه باید د اساسي قانون له مخې خوندي شي؛ ځکه دا د کورني ژوند د ساتنې برخه ده. محکمې حکومت ته په وړاندیز کې ویلي: «دغه ډول قضیې باید په ډېرې څېرنې او انساني چلند سره وڅېړل شي، نه دا چې په ټولیز ډول دې ټول کډوال بېرته واستول شي».
