محمدخان شېرانی: که پاکستان غواړي افغانستان تر خپل واک لاندې راولي نو دا یو نامناسب عمل دی

د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.

په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.

ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینه‌و سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.

د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.

د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.

په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصول‌نامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصول‌نامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.

د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصول‌نامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبت‌الله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نه‌ده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».

ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.

په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.

دغې شورا د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغه هېواد کې د نفتي موادو بیې د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته د رسولو پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې پاکستانی ولس لا له وړاندې له سختې ګرانۍ او اقتصادي فشار سره مخ دی.

د پاکستان د بشري حقونو شورا زیاته کړې: «د سیمه‌ییزو یا نړیوالو ترینګلتیاوو په پلمه په بیو کې دومره غیرمعمولي زیاتوالی مناسب جواز نه‌لري؛ په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې په نړیوال بازار کې د تېلو رسول په بشپړه توګه نه‌دي بند شوي او هېواد د انرژۍ نورې بديلې سرچینې هم لري».

خبرپاڼه کاږي، د نفتي موادو په بیو کې دومره زیات لوړوالی د پالیسۍ له روڼتیا او د ولسي ګټو له غوښتنو سره سمون نه‌لري او دا پرېکړه به نه‌یوازې د انفلاسیون فشار نور هم زیات کړي، بلکې د ټرانسپورټ، د اړتیا وړ توکو او خدماتو په برخو کې د اضافي بار له لارې به د عامو خلکو ورځنی ژوند په مستقیم ډول اغېزمن کړي، چې دا د بنسټیزو بشري حقونو، په ځانګړې توګه د وقار لرونکي ژوند پر معیارونو منفي اغېزې شیندي.

دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي، چې پر دې پرېکړې سمدستي بیا کتنه وکړي، ولس ته د عملي کېدو وړ اسانتیاوې برابرې کړي او د نفتي موادو د بیو ټاکلو په پروسه کې روڼتیا او ځواب وینه یقیني کړي او همداراز یې خبرداری ورکړی، که داسې ونه شي، نو د خلکو مخ په زیاتېدونکې ناخوښي او اضطراب د ټولنیز او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شي او مسوولیت به یې هم پر پالیسي جوړونکو وي.

د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ او په نړۍواله کچه د نفتي موادو د بیو د لوړېدو په ترڅ کې په تېره یوه میاشت کې د دویم ځل لپاره د تیلو بیې لوړې کړې.

د تازه اعلان شوې نرخپاڼې له‌مخې، د ډیزل په بیه کې څه باندې ۵۴ سلنه ډېروالی راغلی چې په ترڅ کې یې د یو لیټر ډېزل بیه ۵۲۰ او ۳۵ پیسو او د پټرول په بیه کې ۴۲ سلنه ډېروالی راغلی او په ترڅ کې یې د هر لیټر پټرول بیه ۴۵۸ او ۴۰ پیسو ته رسېدلې ده.

پاکستان کې د تېلو بیو ته غبرګون؛ سراج‌الحق وايي حکومت دې د لوړپوړو چارواکو امتیازات کم کړي | افغانستان انټرنشنل پښتو

د یادونې وړ ده، چې پاکستان د خپلې اړتیا وړ تېل د هُرمز تنګي له لارې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عربي امارات څخه واردوي.

د افغانستان د بشر حقونو مرکز په تازه راپور کې ویلي، طالبان د خلکو حقوق په سیسټماټیکه توګه تر پښو لاندې کوي. ښځې او نجونې د شدید تبعیض، د تعلیم له محدودیتونو، شکنجې او تعذیري مجازاتو سره مخ دي. فعالان، ژورنالستان او د ښځو د حقونو مدافعان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې یې حتا جنسي هم ځورول شوي.

راپور څرګندوي چې د نجونو زده‌کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې شوي او که دا وضعیت تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، نږدې څلور میلیونه نجونې د منځنیو زده‌کړو فرصت له لاسه ورکوي او د لوړو زده‌کړو امکانات به یې له منځه ولاړ شي. د طالبانو امنیتي ادارې، په ځانګړي ډول ریاست ۴۰، د شکنجې مرکزي ځایونه دي او ځینې نیول شوي کسان د شکنجې له امله مړه شوي دي.

په تېرو کالونو کې لږ تر لږه ۱۶۵ ژورنالستان او رسنۍ کارکوونکي نیول شوي او ځیني یې شکنجه شوي دي، چې یوازې په تیر کال کې ۱۷ ژورنالستان نیول شوي دي. د عدلي او قضایي نظام بدلونونه هم د خلکو عدالت ته د لاسرسي مخه نیولې ده، ښځې له محاکمو بشپړ ایستل شوي، او محتسبینو ته اجازه ورکړل شوې چې خلک پرته له قانوني څارنې ونیسي او تنبیه کړي.

راپور وايي چې طالبانو په ۱۴۰۴ کال کې ۱۰۸۷ کسان په درو وهلي او پنځه کسان یې د قتل په تور اعدام کړي دي. ملکیان د وسله‌والو نښتو او ډيورنډ په کرښه کړکیچونو له امله هم زیانمن شوي؛ ۳۱۰ تنه وژل شوي او ۹۷۴ټپیان شوي دي.

ماشومان د فقر، خوراکي ناامني، تعلیم ته محدود لاسرسی، ناامني، جنسي او فزیکي تاوتریخوالي، او د اجباري او کم عمر واده سره مخ دي. نږدې ۸.۷ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني لاندې ژوند کوي، ۴۵سلنه ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه کېږي او د شدیدې خوارځواکۍ کچه په ۲۷ ولایتونو کې د بېړني حد څخه پورته ده.

اقتصادي وضعیت هم د خلکو ژوند سخت کړی؛ نږدې ۹.۵ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني سره مخ دي، ۴.۶ میلیونه ماشومان او میندې د خوارځواکۍ ښکار دي، او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د پانګونې نشتوالی، خصوصي سکتور کې کمزوري، او د کډوالۍ د زیاتوالي له امله د خلکو اقتصادي فشار نور هم زیات شوی دی.

په راپور کې راغلي چې ښوونه او روزنه د کمیت او کیفیت له پلوه ټیټه شوې، فرهنګي فعالیتونه لکه نوروز او شب یلدا محدود شوي یا په پټه ترسره کېږي، د زیارتونو او مذهبي ځایونو دروازې د خلکو پر وړاندې تړل شوي دي.

د بشر حقونو مرکز ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې پراخ او سیسټماټیکې سرغړونې کوي، شکنجه یې یو معمولی وسیله ګرځولې، او د خلکو ژوند یې په ټول هېواد کې له ګڼو خطرونو سره مخ کړی دی.

خبرپاڼه زیاتوي چې په غور کې د دغو کارخونو په تړاو یې ۴کسان هم نیولي دي. د طالبانو یاد وزارت زیاته کړې چې په هرات کې هم د دوی د ځواکونو له لوري د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ۸کسان د نشه‌يي توکو د پلور په تړاو نیولي دي.

همدا راز ویل شوي چې هرات کې له نیول شویو کسانو څخه تریاک، شیشه، نشه‌يي ګولۍ او الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي؛ خو د مقدار په تړاو یې خبرپاڼه کې څه نه دي ویلي.

نیوکې دي چې طالبان خپله هم د نشه‌يي توکو په کاروبار او قاچاق کې پراخ لاسونه لري او د تېر جمهوري نظام پر مهال دغه کاروبار د دې ډلې د جګړې د تمویل له مهمو سرچینو څخه ګڼل کېده. د دې ډلې پر لوړ پوړو غړو تور دی چې د نشه‌يي توکو په کاروبار کې په لویه کچه ښکېل دي.

د طالبانو د سترې محکمې د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، یوازې د یوې اونۍ په ترڅ کې په هرات، بلخ، جوزجان، دایکندي، فاریاب، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار او پروان ولایتونو کې ګڼو کسانو ته سزاوې ورکړل شوې دي. د معلوماتو له مخې، په ځینو ولایتونو کې دا شمېر څو کسانو ته رسېږي، لکه په پروان کې ۱۷ تنه او په جوزجان کې شپږ تنه.

په خبرپاڼه کې راغلي، ددغه ۶۱ کسانو له ډلې، په هرات کې ۷، بلخ کې ۷، جوزجان کې ۶، فاریاب کې ۶، سمنګان کې ۴، دایکندي کې ۴، فراه کې ۵، پکتیکا کې ۲، ننګرهار کې ۶ او په پروان کې ۱۷ تنه په غلا، اخلاقي فساد او طالب چارواکو ته په سپکاوي تورن شوي و.

د سترې محکمې د راپور له مخې، په همدې موده کې د هېواد په بېلابېلو محاکمو کې سلګونو قضیو ته هم رسېدنه شوې ده.

د یادولو وړ ده، چې د بشري حقونو بنسټونه او نړیوالې ادارې پر دې ټینګار کوي چې دا ډول سزاوې، په ځانګړي ډول علني تطبیق، د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دي او باید ودرول شي.