نورالله نوري: طالبانو د ولس د ملاتړ له برکته لویې امپراطورۍ ماتې کړې دي

د ننګرهار ځینو اوسېدونکو نن جمعې په ورځ، د وري پر ۱۴مه ویلي، چې طالبانو د ننګرهار په غني خېلو ولسوالۍ کې هم رواني ناروغ د جاسوسۍ په تور نیولي او له ځان سره وړی دی.

د طالبانو یو شمېر پلویانو هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو کمپاین په لاره اچولی، چې یو شمېر رواني ناروغان د ځینو هېوادونو له خوا افغانستان ته جاسوسۍ لپاره لېږل شوې دي او باید د دغه ډول کسانو مخه نیول شي.

د طالبانو له لوري په داسې حال کې د رواني ناروغانو راټولو بهیر پیل شوی دی، چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې شخړه روانه ده.

طالبانو له دې وړاندې اعلان کړی و، چې د دې ډلې د مشر ملا هبت الله په امر یې د رواني ناروغانو د راټولو بهیر پیل کړی دی.

همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ( ۱۴۰۴ کال د مرغومی پر۲مه) ویلي و، چې په تېرو درېیو میاشتو کې یې شاوخوا ۵زره او ۷۸۱ افغانان چې له رواني ناروغیو سره مخ وو تر راټولولو وروسته د درملنې لپاره د سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کړي دي.

یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي و، چې دغه ګام یې د عامې روغتیا د ساتنې، د رواني ناروغانو د وضعیت د ښه‌والي او د ټولنې د احتمالي ګواښونو د کمولو په موخه اخیستی دی.

چین هڅه کوي، چې جګړه راکمه کړي، سوداګریزې او د ډیورنډر کرښې لارې پرانیزي او د دواړه خواوو ترمنځ اوربند رامنځته کړي. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ ویلي، چې طالبان او پاکستان باید خپلې شخړې د خبرو له لارې حل کړي.

په ورته وخت کې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه، چې پاکستان د افغانستان پر درېیو ختیځو ولایتونو توغندیز بریدونه کړي. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی، چې د سولې په پروسه کې پرمختګ روښانه، د تایید وړ او په لیکلې بڼه تضمینونو ته اړتیا لري او شفاهي ژمنې په هیڅ ډول بسنه نه‌کوي.

اسلام‌اباد په دوحې، استانبول او ریاض کې د خبرو اترو په تېرو درېیو پړاوونو کې هم په لیکلې بڼه د تضمینونو غوښتنه کړې وه؛ خو طالبانو په لیکلې بڼه له ژمنو ورکولو انکار کړی و. د طالبانو ‌له‌خوا دغه انکار د تېرو خبرو اترو د ناکامۍ یو لامل بلل شوی.

د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون ته په اشارې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي دغه ډله د خپلو ژمنو په ماتولو تورنه کړې او زیاته کړې یې ده، چې «افغان طالبان نه هوکړه‌لیک ته ژمن دي او نه هم د هغې روح ته».

شنوونکي ټینګار کوي، پاکستان د چین تر فشار لاندې د خبرو اترو په دغه پړاو کې چې په ارومچي کې ترسره شو ګډون وکړ. د پاکستان پخواني استازي اصف دراني هم ویلي، چې اسلام‌اباد د چین په «غوښتنه» په خبرو اترو کې ګډون کړی دی.

بل خوا بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ، دوی به د اورمچي په خبرو اترو کې «په متوازن او اصولي دریځ سره» برخه واخلي او اراده لري چې له بل لوري سره د ښه ګاونډیتوب پیاوړتیا، سوداګریزو اړیکو پراختیا او په اغېزمنه توګه د امنیتي مسلو اداره کولو په اړه پراخې خبرې اترې وکړي.

د شنونکو په وینا؛ چین په سیمه کې د خپلو پراخو اقتصادي ګټو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ثبات ساتلو په لټه کې دی.

یادې محکمې حکومت ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژر دې د دغه قضیو د تنظیمولو لپاره قانوني تګلاره جوړه کړي. قاضي سید شاهد بهار په یوه پرېکړه کې د هغو درېیو افغان کډوالو د قضیو ملاتړ کړی، چې له دغه هېواده د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
عریضه کوونکو ویلي، چې دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؛ خو بیا هم پولیسو له کوم قانوني دلیل پرته نیولي او اوس د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.

د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د حکومت له قوله ویلي، چې افغان کډوال د احتیاطي اقدام په توګه د یوې پراخې بېرته ستنېدنې پالیسۍ له مخې نیول کېږي. د پاکستان حکومت دا هم منلې، چې پر یادو کسانو کوم ځانګړي جنايي تورونه نه‌دي لګول شوي.

د محکمې په پرېکړه کې راغلي، چې د اېستلو دغه لړۍ باید د ویزو او اسنادو له لغوه کېدو وروسته ترسره شي او دغه بهیر باید له قانون سره سم وي. محکمې زیاته کړې: «پرته له رسمي قانوني پروسې خپلسرې نیول یا غیر رسمي اېستل ناقانونه کړنه ده».

د محکمې په پرېکړه کې ټینګار شوی، چې کورنۍ اړیکې لکه د افغانانو او ځايي خلکو ترمنځ ودونه باید د اساسي قانون له مخې خوندي شي؛ ځکه دا د کورني ژوند د ساتنې برخه ده. محکمې حکومت ته په وړاندیز کې ویلي: «دغه ډول قضیې باید په ډېرې څېرنې او انساني چلند سره وڅېړل شي، نه دا چې په ټولیز ډول دې ټول کډوال بېرته واستول شي».

یادې شورا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، چې زرګونه افغان کډوال په پاکستان کې له جبري اېستلو، سپکاوي، ناوړه چلند، ظلم او د بشري حقونو له ښکاره سرغړونو سره مخ دي. دوی په دې اړه د نړۍوالو ادارو چوپتیا حیرانوونکې او د اندېښنې وړ بللې ده.

نوموړې شورا ویلي: «نن موږ له نړۍ په لوړ غږ پوښتنه کوو، ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري، د کډوالو نړۍوال سازمان، یونېسف، د بښنې نړۍوال سازمان، د بشري حقونو څار اداره او ورته نور بسټونه چېرې دي؟ ایا د دوی دنده یوازې د خبرپاڼې خپرول دي؟ ایا د افغانانو کړاو د عملي اقدام ارزښت نه‌لري؟»

دغه شورا ویلي، چې په پاکستان کې افغان کډوال د امنیت له نشتوالي او د انتخابونو له اساسي حقونو بې‌برخې دي. دوی لیکلي: «کورنۍ ټوټې ټوټې شوې دي، ماشومان په وېره او نهیلۍ کې ژوند کوي او خلک یوازې د کډوالۍ جرم له امله له غیرانساني چلند سره مخ دي».

یادې شورا د نړۍ او اړوندو ادارو چوپتیا د ظلم سره د ملګرتیا په معنا یاده کړې او غوښتنه یې کړې، چې د پاکستان د ظلم په اړه غږ پورته کړي او د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دوی لیکلي: «دا یو جدي او نړۍوال غږ دی، چی نړۍوال بنسټونه، ازادې رسنۍ، د بشري حقونو مدافعین او د نړۍ ټول ويښ وجدانونه چوپتیا ماته کړي او د دغه ظلم پر وړاندې ودرېږي».

د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.

په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.

ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینه‌و سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.

د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.

د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.

په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصول‌نامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصول‌نامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.

د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصول‌نامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبت‌الله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نه‌ده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».

ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.

په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.