د «سوزن طلايي» په نوم یوې مدني ټولنې د طالبانو له لوري د نجونو پر زدهکړو د نږدې پنځه کلن بندیز پر وړاندې د یوه سمبولیک اعتراض په توګه خپل درسي ټولګي د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو دروازو تر شا جوړ کړي دي.
دغه بنسټ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا سمبولیک ګام یې د نجونو پر زدهکړو د بندیز په اړه د نړیوالې ټولنې او افغانانو د چوپتیا پر وړاندې د اعتراض لپاره پورته کړی دی.
د اعلامیې له مخې، دا اقدام د ټولنیز وجدان د راویښولو لپاره یوه هڅه ده، څو د نجونو د زدهکړو د حق په اړه عامه پوهاوی زیات شي.
د دې ټولنې غړو نجونو له افغان نارینهوو غوښتي چې د دوی ترڅنګ ودرېږي او د زدهکړو له اساسي حق څخه ملاتړ وکړي. هغوی ټینګار کړی چې د برابرۍ اصل باید رعایت شي او نجونې باید په ټولو ټولنیزو، تعلیمي او مسلکي برخو کې د فعال ګډون حق ولري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان له نږدې پنځو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز لګولی، چې د کورنیو او نړیوالو پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لېسو د تړلو ۱۶۵۷ ورځې پوره شوې؛ خو طالبانو لاهم په دې برخه کې خپله پرېکړه نهده بدله کړې او دغه دروازې لاهم د هغوی پر مخ تړلې دي.
طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر زدهکړو بندیز ته دوام ورکړی، چې نړۍوالې ټولنې، اسلامي هېوادونو او د هېواد دننه او بهر ګڼ شمېر دیني عالمانو په ځلونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بېرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو دغه پرېکړه د دې لامل شوې، چې زرګونه نجونې جبري او له وخته مخکې ودونو ته اړ اېستل شي، یوشمېر یې خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي او ځینې یې د زدهکړو د دوام په هیله ګاونډیو هېوادونو ته کډوالې شي؛ خو په زرګونه نورې نجونې بیا په هېواد کې بېبرخلیکه پاتې دي، چې له امله یې ډېری له سختو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي.
په دغه نجونو کې چې له زدهکړو بېبرخې دي، یوه هم هیله (مستعار نوم) ده. هیله هغه نجلۍ ده چې د ښوونځي د دروازې ان یوه ورځ تړل کېدل ورته د زغملو نه و؛ خو اوس د مېلیونونه نورو نجونو په څېر له نږدې پنځو کلونو راهیسې د زدهکړو د دروازو پرانیستلو ته سترګې په لاره ده.
هیله له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وايي: «په دې پنځو کلونو کې له خپلو ټولو حقونو څخه تر بېبرخې کېدو هم دردوونکې دا ده، چې ښوونځي ته په نه تګ عادت شو». هغه زیاتوي، لاهم هیله لري چې یا به د طالبانو حکومت نسکور شي او یا به هم د نجونو د زدهکړو په اړه د هغوی پرېکړه بدله شي.
د ښوونځیو او پوهنځیو تړل کېدل د طالبانولهخوا د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې او تبعیضي چلند د یادې ډلې د تګلارې یوه برخه ده. د بشري حقونو فعالانو د یوه نړۍوال کمپاین په پیلولو سره ویلي، چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي توپیر حاکم کړی دی؛ په دې معنا چې ښځې یوازې د ښځینهتوب له امله له نارینهو سره د مساوي حقونو لکه کار او زدهکړو محرومې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه بیانیه کې له حکومتونو غوښتي، چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژني.
هیله چې نږدې پنځه کاله وړاندې د لسم ټولګي زدهکوونکې وه او پوهنتون ته د تګ هیلې یې په سر کې لرلې، وايي: «نور نو څوک په شوق نه پوښتي، چې ښوونځي به کله پرانیستل شي؟ ترڅو نوې جامې (یونیفورم) واخلم، رنګین قلمونه چمتو کړم، کتابونه مې په رنګارنګو زرورقونو پوښ کړم او په ښوونځي کې خپلې ملګرې وګورم».
دغه زدهکوونکې د خپلو ځینو ملګرو جبري ودونو ته هم اشاره کوي او وايي، چې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دغه لړۍ پراخه شوې ده.
د کابل اوسېدونکې ثناء چې په ۱۶ کلنۍ کې واده ته اړ اېستل شوې ده، له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل چې د ژوند تر ټولو لویه هیله یې د ښوونځي پای ته رسول او په طب پوهنځي کې لوړې زدهکړې وې؛ خو دغه ارمانونه یې په زړه پاتې شول.
هغه وايي: «زه د خپل ټولګي اولنمره وم او د دې لپاره چې طب پوهنځي ته لاره ومومم، د کورنۍ په همکارۍ مې بشپړ چمتووالی نیولی و او هڅو مې دوام لاره؛ خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ښوونځي پاتې شوم. څه موده مې بیا هم په دې هیله خپل چمتووالي ته دوام ورکړ، چې ښایي ښوونځي به پرانیستل شي، خو هغه ورځ رانغله او بالاخره د کورنۍ په ټینګار مجبوره شوم چې واده وکړم».
ثنا دغه راز زیاتوي: «که څه هم د ښوونځیو د پرانیستلو هېڅ څرک نه لګېږي؛ خو خواښې مې په ځلونو راته ویلي چې خپل ژوند باید د ماشومانو راوړلو او د کور چارو سمبالولو ته وقف کړم او په هر صورت د زدهکړو د دوام فکر له سره وباسم. د هغې دا خبرې مې زړه اره کوي».
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) خبرداری ورکړی، چې د نجونو جبري او تر قانوني عمر ښکته ودونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم ویلي، چې افغان کورنۍ د بېوزلۍ له امله خپلې لوڼې ودونو ته اړ باسي.
حسنا یوسفي بیا له هغو نجونو څخه ده، چې له لوړو زدهکړو بېبرخې شوې؛ خو له شته ستونزو سره سره یې د جامو پلورلو په برخه کې انلاین کاروبار پیل کړ. هغې له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل: «زما دوه وروڼه په بهر کې وو او زه او مور مې یوازې ژوند کاوه. زموږ د کور ټول لګښت مشر ورور پوره کاوه؛ خو له بده مرغه هغه مې له لاسه ورکړ او کشر ورور مې لا هم په زدهکړو بوخت دی، نو مجبوره شوم چې د ژوند د تېرولو لپاره کار پیل کړم. بالاخره مې پرېکړه وکړه، چې یو انلاین پلورنځی ولرم او په ۲۰۰ ډالرو مې خپل کار پیل کړ».
هغه چې میاشتنی عاید یې اوس ۲زره ډالرو ته رسېږي وايي، هېڅکله یې داسې تصور نه کاوه چې کاروبار به یې تر دې کچې وده وکړي. نوموړې وايي: «ما په لومړیو ورځو کې ان د خپل پلورنځي نوم په دقت انتخاب نهکړ او له ډېر فکر او مشورې پرته مې ورته د «ابرېشم» نوم وټاکه؛ هله مې له ځان سره داسې تصور کاوه، چې که په میاشت کې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ ډالرو هم وګټم، ډېرې پیسې دي او زموږ ګزاره به پرې وشي».
حسنا یوسفي هیله څرګندوي، چې په راتلونکي کې خپل کاروبار نور هم پراخ کړي او یوه ورځ وکولای شي خپلو لوړو زدهکړو ته هم دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هم د دیني مدرسو شمېر ډېر شوی او هم د نجونو زدهکوونکو (طالبالعلمو). یو شمېر نیوکه کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې اندېښمن دي، چې پر دیني مدرسو د طالبانو پراخه پانګونه به افغان ټولنه له افراطیت سره مخ کړي.
د یادولو ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخوندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
په افغانستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ (د وري ۶مه) د ۱۴۰۵ لمریز کال ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم ګڼو نړۍوالو بنسټونو هیله درلوده، چې سږ کال به طالبان نجونو ته د زدهکړو د دوام اجازه ورکړي؛ خو د هغوی دا هیله هم د افغان نجونو د ارمانونو په څېر یوازې تر هیلې پاتې شوه.
طالب چارواکو له تېرو نږدې پنځو کلونو راهیسې د نجونو د زدهکړو د دوام په تړاو منفي تبلیغات کړي او ان په لومړیو کې یې ویل، چې د نجونو په ښوونځیو کې د نشهيي ټابلېټونو «ټابلېټ کا» کارونه عامه شوې وه او همداراز د روان ښوونیز کال په پیل مراسمو کې د طالبانو د چارو ادارې رييس د لوړو زدهکړو د بنسټونو په تړاو وویل، په پوهنتونونو کې د «بېحیایۍ» فضا عامه وه.
د افغان ښځو د عدالت او ازادۍ غورځنګ وایي، له څلورو کلونو راهیسې، د طالبانو له لوري د نجونو له زدهکړو محرومیت دوام لري، چې دا د دوی په وینا، د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او د یو بشپړ نسل راتلونکي ته ګواښ دی.
د افغان ښځو د عدالت او ازادۍ غورځنګ د شنبې په ورځ (د وري ۱۵مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو پر دوام نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دا حالت د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی.
اعلامیه زیاتوي، چې د نجونو د زدهکړو مخنیوی نهیوازې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ، ثبات او راتلونکي لپاره هم جدي ګواښ بلل کېږي. د غورځنګ په وینا، اوسنی حاکم نظام «د تبعیضي او ایډیولوژیک چلند له مخې پر دې تګلارې ټینګار کوي او د یوه نسل راتلونکې یې تیاره کړې ده.»
په اعلامیه کې راغلي، د غورځنګ غړو له امنیتي ګواښونو، نیونو او محدودیتونو سره سره خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړی او هڅه یې کړې چې «د واکمنو او نړیوالې ټولنې پام دې مسلې ته راواړوي.»
د غورځنګ غړو په څرګنده ویلي: «د نجونو له زدهکړو محرومول یوازې یو داخلي یا کلتوري پرېکړه نهده، بلکې یوه منظمه هڅه ده، چې ښځې له ټولنیز، سیاسي او فکري ژوند څخه لرې کړي.»
دوی ټینګار کړی، چې دا وضعیت «د جنسیتي توپیر ښکاره بېلګه او د بشریت پر ضد یو جرم» دی.
په اعلامیه کې د دوی غوښتنې هم په ډاګه شوې، چې پهکې د نجونو لپاره د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو سمدستي او بېقید و شرط پرانېستل، د جنسیتي تبعیض پای ته رسول، د مدني فعالانو او ښوونکو د خوندیتوب تضمین او ځواب ورکړې ته د دې پالیسۍ د عاملینو اړ کول شامل دي.
دغه غورځنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتي، چې یوازې په څرګندونو بسنه ونهکړي، بلکې د فشار عملي او اغېزناک ګامونه پورته کړي. په اعلامیه کې ویل شوي: «چوپتیا او بېپروايي د دې ظلم د دوام معنا لري.»
د اعلامیې په پای کې ټینګار شوی، چې د نجونو د زدهکړو لپاره به مبارزه تر هغه دوام ولري «چې د دې هېواد وروستۍ نجلۍ بېرته ښوونځي ته ستنه نهشي.»
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان (ډبلیواېچاو) خبرداری ورکړی، چې په انټرنېټ کې ښځې او نجونې له ځورونو او ګواښونو سره مخ دي. دغه سازمان خلکو ته سپارښتنه کړې، چې د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د روغتیا نړۍوال سازمان د شنبې په ورځ (د وري ۱۵مه) په خپله اېکسپاڼه ویلي: «انلاین ځورونه فزیکي ټپونه نهپرېږدي، خو رواني زیانونه پرېږدي. دا د حقیقي ژوند له ځورونې سره تړلي دي او دا د ډیجیټلي رسنیو د پراخوالي له امله لا زیاتېږي.»
سازمان زیاته کړې، چې میلیونونه ښځې، نجونې او ځوانان په ډیجیټلي ځایونو کې له څارنې، ګواښونو او ځورونو سره مخ دي او د هغوی ورځنی ژوند او رواني وضعیت یې اغېزمن کړی دی.
دغه سازمان خلکو ته سپارښتنه کړې، چې د انلاین ځورونې هره قضیه راپور کړي او ناوړه حسابونه بلاک کړي، څو د نورو احتمالي زیانونو مخه ونیول شي.
سازمان زیاته کړې، چې د قربانیانو ملاتړ مهم دی او باید د هغوی غږ واورېدل شي، څو دوی یوازې پاتې نهشي او د رواني فشارونو پر وړاندې مقاومت پیدا کړي او همدارنګه، په ډیجیټلي ځایونو کې د درناوي او همدردۍ کارول اړین دي، څو ټول کاروونکي په خوندي او سالم چاپېریال کې اړیکې ټینګې کړي.
سازمان ټینګار کړی، چې «تشدد یا زورزیاتی» هېڅ ځای نهلري، نه په حقیقي ژوند کې او نه په انلاین نړۍ کې او په وینا یې، ټولنه باید د خوندیتوب لپاره اغېزناک ګامونه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان یادونه کړې، چې د انلاین ځورونې د ځایونه په نښه کول یوازې د افرادو مسوولیت نهدی، بلکې د حکومتونو، پلټفورمونو او نړیوالو ادارو ګډ مسوولیت دی، څو د ټولو کاروونکو خوندیتوب تضمین شي.
د بښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره، له شپږم ټولګي پورته نجونو زدهکوونکو لپاره ښوونځي لا هم تړلي پاتې دي. دغه سازمان ټینګار کړی، چې طالبان باید خپل تبعیضي سیاستونه پای ته ورسوي او اجازه ورکړي، چې نجونې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
د بښنې نړیوال سازمان کاناډا څانګې د جمعې په ورځ (د وري ۱۴مه) په خپله اېکسپاڼه ویلي: «دا اونۍ د افغانستان په ښوونځیو کې د نوي ښوونیز کال د پیل نښه ده، خو د ۱۲ کلنو او پورته نجونو پر زده کړو بندیز لا هم پر خپل ځای دی. دا نجونې له څلورو کلونو راپدېخوا ښوونځيو ته نه دي تللې.»
یاد سازمان له طالبانو غوښتنه کړې، چې خپل تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه ختم کړي او نجونو ته اجازه ورکړي، چې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
طالبانو په افغانستان کې په ۲۰۲۱ کال کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیزو ولګاوه.دا وضعیت له څلورو کلونو زيات وخت کېږي چې دوام لري او د هېواد د زدهکړې نظام او د نجونو د راتلونکي لپاره جدي ګواښ بلل شوی دی. نړیوالو بنسټونو دا بندیز غندلی او له طالبانو یې په وار وار غوښتي چې دا تبعیضي تګلارې باید ختمې کړي او اجازه ورکړي، چې نجونې زدهکوونکې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.
ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینهو سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.
د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.
د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.
په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.