د طالبانو عدلیې وزارت د یادې ډلې د مشر ملاهبت الله تازه فرمان خپور کړی چې پهکې راغلي، په اداري مراسلاتو کې د بهرنیو ژبو د اصطلاحاتو پر کارونې بندیز لګېدلی. د یاد وزارت په وینا؛ دغه فرمان په څلورو مادو کې صادر شوی او د صدور له نېټې وروسته د اجرا وړ ګڼل شوی دی.
د دغه فرمان په لومړۍ ماده کې راغلي، چې د اداري اسنادو د ارزونې لپاره دې د طالبانو د عدلیې وزارت، د لوړو زدهکړو وزارت، علومو اکاډمي او چارو ادارې د عمومي ریاستونو په غړیتوب استازي وټاکل شي.
د فرمان په دویمه ماده کې راغلي، چې ټولې ادارې باید د خپلو اړوندو اسنادو له مخې د نورو ژبو اصطلاحات او د هغه د بدیلو مناسبو اصطلاحاتو سره راټول او پورته ذکر شوي استازو ته دې د ارزونې په موخه وړاندې کړي.
په درېیمه ماده کې ویل شوي، چې دغه اصطلاحات دې د ټاکل شویو استازو لهخوا و ارزول شي او مناسب افغاني او اسلامي بدیل اصطلاحات دې ورته وړاندیز او دوی ته وړاندې شي. د یادونې وړ ده، چې په دغه فرمان کې عربي ژبه مشترکه ژبه بلل شوې او اصطلاحات یې استثنا ګڼل شوي دي.
په کابل کې دوه شپې وړاندې د سختو ورښتونو او زلزلې له امله له ایران نه تازه ستنه شوې یوه ۹ کسیزه کورنۍ تر خاورو لاندې شوه، چې په پایله کې یې ۸ کسان مړه او یو دوه نیم کلن ماشوم ژوندی پاتې شو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلوېزیون په یوه راپور کې ویلي، د یادې کورنۍ غړي هغه مهال مړه شول چې د کور دېوالونه یې د زلزلې له امله پرې راونړېدل. د یادې کورنۍ ګاونډیان وايي، چې تر ډېره وخته تر خاورو لاندې د بندپاتې کسانو غږونه اورېدل کېدل؛ خو د دېوالونو ډبرې ډېرې درنې وې او د هغوی ژغورل ورته ستونزمن وو.
سیمهییزو رسنیو راپور ورکړی، چې دغه کورنۍ د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ وه او نږدې ۱۵ ورځې وړاندې له ایران نه افغانستان ته ستنه شوې وه. دغه کورنۍ په داسې حال کې هېواد ته ستنه شوې وه، چې په سیمه کې د کړکېچونو او جګړو له امله په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او ډېری افغانان اړ شوي چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي.
د طالبانو تر واک لاندې افغاني سرې میاشتې ټولنې بیا تېره ورځ له دې پېښې وروسته وویل، چې په کابل کې د شوې زلزلې له امله ۱۲ کسان مړه او ۲ نور ټپیان شوي دي. دغې ادارې تایید کړه، چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په «ګوسفنددره» سیمه کې یوازې د یوې کورنۍ لږترلږه اته غړي مړه شوي او یو ماشوم ټپي دی.
د راپورنو پربنسټ؛ په مړو شویو کسانو کې پلار، مور، څلور لوڼې او دوه هلکان شامل دي. له دې سره د طالبانو د پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې بیا ویلي، چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د روانې میاشتې له شپږمې تر ۱۵مې نېټې پورې د سختو بارانونو، سېلابونو او نورو طبیعي پېښو په پایله کې ۷۷ کسان مړه او ۱۳۷ نور ټپیان شوي دي.
د طالبانو د پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي، چې په تېرو لسو ورځو کې د طبیعي پېښو له امله سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې ترڅنګ سلګونه کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لېسو د تړلو ۱۶۵۷ ورځې پوره شوې؛ خو طالبانو لاهم په دې برخه کې خپله پرېکړه نهده بدله کړې او دغه دروازې لاهم د هغوی پر مخ تړلې دي.
طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر زدهکړو بندیز ته دوام ورکړی، چې نړۍوالې ټولنې، اسلامي هېوادونو او د هېواد دننه او بهر ګڼ شمېر دیني عالمانو په ځلونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بېرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو دغه پرېکړه د دې لامل شوې، چې زرګونه نجونې جبري او له وخته مخکې ودونو ته اړ اېستل شي، یوشمېر یې خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي او ځینې یې د زدهکړو د دوام په هیله ګاونډیو هېوادونو ته کډوالې شي؛ خو په زرګونه نورې نجونې بیا په هېواد کې بېبرخلیکه پاتې دي، چې له امله یې ډېری له سختو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي.
په دغه نجونو کې چې له زدهکړو بېبرخې دي، یوه هم هیله (مستعار نوم) ده. هیله هغه نجلۍ ده چې د ښوونځي د دروازې ان یوه ورځ تړل کېدل ورته د زغملو نه و؛ خو اوس د مېلیونونه نورو نجونو په څېر له نږدې پنځو کلونو راهیسې د زدهکړو د دروازو پرانیستلو ته سترګې په لاره ده.
هیله له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وايي: «په دې پنځو کلونو کې له خپلو ټولو حقونو څخه تر بېبرخې کېدو هم دردوونکې دا ده، چې ښوونځي ته په نه تګ عادت شو». هغه زیاتوي، لاهم هیله لري چې یا به د طالبانو حکومت نسکور شي او یا به هم د نجونو د زدهکړو په اړه د هغوی پرېکړه بدله شي.
د ښوونځیو او پوهنځیو تړل کېدل د طالبانولهخوا د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې او تبعیضي چلند د یادې ډلې د تګلارې یوه برخه ده. د بشري حقونو فعالانو د یوه نړۍوال کمپاین په پیلولو سره ویلي، چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي توپیر حاکم کړی دی؛ په دې معنا چې ښځې یوازې د ښځینهتوب له امله له نارینهو سره د مساوي حقونو لکه کار او زدهکړو محرومې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه بیانیه کې له حکومتونو غوښتي، چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژني.
هیله چې نږدې پنځه کاله وړاندې د لسم ټولګي زدهکوونکې وه او پوهنتون ته د تګ هیلې یې په سر کې لرلې، وايي: «نور نو څوک په شوق نه پوښتي، چې ښوونځي به کله پرانیستل شي؟ ترڅو نوې جامې (یونیفورم) واخلم، رنګین قلمونه چمتو کړم، کتابونه مې په رنګارنګو زرورقونو پوښ کړم او په ښوونځي کې خپلې ملګرې وګورم».
دغه زدهکوونکې د خپلو ځینو ملګرو جبري ودونو ته هم اشاره کوي او وايي، چې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دغه لړۍ پراخه شوې ده.
د کابل اوسېدونکې ثناء چې په ۱۶ کلنۍ کې واده ته اړ اېستل شوې ده، له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل چې د ژوند تر ټولو لویه هیله یې د ښوونځي پای ته رسول او په طب پوهنځي کې لوړې زدهکړې وې؛ خو دغه ارمانونه یې په زړه پاتې شول.
هغه وايي: «زه د خپل ټولګي اولنمره وم او د دې لپاره چې طب پوهنځي ته لاره ومومم، د کورنۍ په همکارۍ مې بشپړ چمتووالی نیولی و او هڅو مې دوام لاره؛ خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ښوونځي پاتې شوم. څه موده مې بیا هم په دې هیله خپل چمتووالي ته دوام ورکړ، چې ښایي ښوونځي به پرانیستل شي، خو هغه ورځ رانغله او بالاخره د کورنۍ په ټینګار مجبوره شوم چې واده وکړم».
ثنا دغه راز زیاتوي: «که څه هم د ښوونځیو د پرانیستلو هېڅ څرک نه لګېږي؛ خو خواښې مې په ځلونو راته ویلي چې خپل ژوند باید د ماشومانو راوړلو او د کور چارو سمبالولو ته وقف کړم او په هر صورت د زدهکړو د دوام فکر له سره وباسم. د هغې دا خبرې مې زړه اره کوي».
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) خبرداری ورکړی، چې د نجونو جبري او تر قانوني عمر ښکته ودونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم ویلي، چې افغان کورنۍ د بېوزلۍ له امله خپلې لوڼې ودونو ته اړ باسي.
حسنا یوسفي بیا له هغو نجونو څخه ده، چې له لوړو زدهکړو بېبرخې شوې؛ خو له شته ستونزو سره سره یې د جامو پلورلو په برخه کې انلاین کاروبار پیل کړ. هغې له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل: «زما دوه وروڼه په بهر کې وو او زه او مور مې یوازې ژوند کاوه. زموږ د کور ټول لګښت مشر ورور پوره کاوه؛ خو له بده مرغه هغه مې له لاسه ورکړ او کشر ورور مې لا هم په زدهکړو بوخت دی، نو مجبوره شوم چې د ژوند د تېرولو لپاره کار پیل کړم. بالاخره مې پرېکړه وکړه، چې یو انلاین پلورنځی ولرم او په ۲۰۰ ډالرو مې خپل کار پیل کړ».
هغه چې میاشتنی عاید یې اوس ۲زره ډالرو ته رسېږي وايي، هېڅکله یې داسې تصور نه کاوه چې کاروبار به یې تر دې کچې وده وکړي. نوموړې وايي: «ما په لومړیو ورځو کې ان د خپل پلورنځي نوم په دقت انتخاب نهکړ او له ډېر فکر او مشورې پرته مې ورته د «ابرېشم» نوم وټاکه؛ هله مې له ځان سره داسې تصور کاوه، چې که په میاشت کې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ ډالرو هم وګټم، ډېرې پیسې دي او زموږ ګزاره به پرې وشي».
حسنا یوسفي هیله څرګندوي، چې په راتلونکي کې خپل کاروبار نور هم پراخ کړي او یوه ورځ وکولای شي خپلو لوړو زدهکړو ته هم دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هم د دیني مدرسو شمېر ډېر شوی او هم د نجونو زدهکوونکو (طالبالعلمو). یو شمېر نیوکه کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې اندېښمن دي، چې پر دیني مدرسو د طالبانو پراخه پانګونه به افغان ټولنه له افراطیت سره مخ کړي.
د یادولو ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخوندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
په افغانستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ (د وري ۶مه) د ۱۴۰۵ لمریز کال ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم ګڼو نړۍوالو بنسټونو هیله درلوده، چې سږ کال به طالبان نجونو ته د زدهکړو د دوام اجازه ورکړي؛ خو د هغوی دا هیله هم د افغان نجونو د ارمانونو په څېر یوازې تر هیلې پاتې شوه.
طالب چارواکو له تېرو نږدې پنځو کلونو راهیسې د نجونو د زدهکړو د دوام په تړاو منفي تبلیغات کړي او ان په لومړیو کې یې ویل، چې د نجونو په ښوونځیو کې د نشهيي ټابلېټونو «ټابلېټ کا» کارونه عامه شوې وه او همداراز د روان ښوونیز کال په پیل مراسمو کې د طالبانو د چارو ادارې رييس د لوړو زدهکړو د بنسټونو په تړاو وویل، په پوهنتونونو کې د «بېحیایۍ» فضا عامه وه.
د طالبانو د ویاند مرستیال وايي، د «افغانستان او منځنۍ اسیا مشورتي» غونډه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په نوښت نن (یکشنبه د وري ۱۶مه) پیلېږي. د نوموړي په وینا، د دغې غونډې مشري به د امیرخان متقي پر غاړه وي.
د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت په خپله اېکسپاڼه ویلي، په دې غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هېوادونو لوړ پوړي استازي ګډون وکړي، خو هغه د دغو استازو د شمېر او همداراز د نومونو په تړاو څه نهدي ویلي.
فطرت څرګنده کړې، په دې غونډه کې به پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو خبرې وشي.
هغه زیاته کړې: «دا غونډه به د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي په مشرۍ د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هېوادونو د لوړ پوړو استازو په ګډون ترسره شي، چې پهکې به پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتواو همداراز د سیمهییزو همکاریو، سوداګرۍ او ترانزیټ د پراختیا په اړه بحث وشي».
د شنونکو په باور، طالبان هڅه کوي، په دې چارې سره له منځنۍ اسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي او افغانستان د اقتصادي همکاریو او ترانزیتي دهلېز په توګه مطرح کړي.
د افغان ښځو د عدالت او ازادۍ غورځنګ وایي، له څلورو کلونو راهیسې، د طالبانو له لوري د نجونو له زدهکړو محرومیت دوام لري، چې دا د دوی په وینا، د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او د یو بشپړ نسل راتلونکي ته ګواښ دی.
د افغان ښځو د عدالت او ازادۍ غورځنګ د شنبې په ورځ (د وري ۱۵مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو پر دوام نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دا حالت د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی.
اعلامیه زیاتوي، چې د نجونو د زدهکړو مخنیوی نهیوازې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ، ثبات او راتلونکي لپاره هم جدي ګواښ بلل کېږي. د غورځنګ په وینا، اوسنی حاکم نظام «د تبعیضي او ایډیولوژیک چلند له مخې پر دې تګلارې ټینګار کوي او د یوه نسل راتلونکې یې تیاره کړې ده.»
په اعلامیه کې راغلي، د غورځنګ غړو له امنیتي ګواښونو، نیونو او محدودیتونو سره سره خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړی او هڅه یې کړې چې «د واکمنو او نړیوالې ټولنې پام دې مسلې ته راواړوي.»
د غورځنګ غړو په څرګنده ویلي: «د نجونو له زدهکړو محرومول یوازې یو داخلي یا کلتوري پرېکړه نهده، بلکې یوه منظمه هڅه ده، چې ښځې له ټولنیز، سیاسي او فکري ژوند څخه لرې کړي.»
دوی ټینګار کړی، چې دا وضعیت «د جنسیتي توپیر ښکاره بېلګه او د بشریت پر ضد یو جرم» دی.
په اعلامیه کې د دوی غوښتنې هم په ډاګه شوې، چې پهکې د نجونو لپاره د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو سمدستي او بېقید و شرط پرانېستل، د جنسیتي تبعیض پای ته رسول، د مدني فعالانو او ښوونکو د خوندیتوب تضمین او ځواب ورکړې ته د دې پالیسۍ د عاملینو اړ کول شامل دي.
دغه غورځنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتي، چې یوازې په څرګندونو بسنه ونهکړي، بلکې د فشار عملي او اغېزناک ګامونه پورته کړي. په اعلامیه کې ویل شوي: «چوپتیا او بېپروايي د دې ظلم د دوام معنا لري.»
د اعلامیې په پای کې ټینګار شوی، چې د نجونو د زدهکړو لپاره به مبارزه تر هغه دوام ولري «چې د دې هېواد وروستۍ نجلۍ بېرته ښوونځي ته ستنه نهشي.»
د ښځو او بشري حقونو د ملاتړ او ودې بنسټ خبرداری ورکړی، چې په ګاونډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او زرګونه کسان له جدي امنیتي او بشري ګواښونو سره مخ دي.
دغه بنسټ د شنبې په ورځ (د وري ۱۵مه) په یوې اعلامیه کې ویلي، هغه افغانان چې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له هېواده وتلي، لکه خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعین، پخواني نظامیان او معترضې ښځې اوس په کوربه هېوادونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
یاد بنسټ وایي، ډېری افغان کډوال په کوربه هېوادونو کې د نیول کېدو، جبري اېستلو او بېرته افغانستان ته د ستنولو له خطر سره مخ دي، هغه ځای چې د دوی په وینا، لا هم پهکې د خوندیتوب شرایط برابر نهدي او د ستنولو په صورت کې به له جدي ګواښ سره مخ شي.
یاد بنسټ زیاتوي، دغه وضعیت نهیوازې د کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړی، بلکې د هغوی انساني کرامت یې هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په اعلامیه کې راغلي، سره له دې چې د افغان کډوالو ستونزې پراخې شوي، خو نړیوال غبرګون لا هم د اړتیا وړ کچې ته نهدی رسېدلی.
دغه بنسټ له ملګرو ملتونو غوښتي، چې په دې برخه کې جدي او عملي ګامونه واخلي او د کډوالو د وضعیت څارنه پیاوړې کړي.
همدارنګه یې د کډوالو له عالی کمېشنرۍ څخه غوښتي چې د کډوالو د ثبت او بیا مېشتېدو بهیر ګړندی کړي، څو زیانمن کسان ژر خوندي ځایونو ته ولېږدول شي.
دغه بنسټ ټینګار کړی، چې بشري مرستې لا هم کافي نهدي او باید پراخې شي. په همدې تړاو د کډوالۍ له نړیوالې ادارې غوښتنه شوې، چې د سرپناه، روغتیا او معیشت په برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي.
دوی په اروپایي ټولنې غږ کړی، چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نرمې کړي او د منلو لپاره قانوني او خوندي لارې پرانیزي.
دغه بنست خبرداری ورکړی، چې دا موضوع یوازې سیاسي نه، بلکې ژوره انساني او اخلاقي مسله ده، چې عاجل اقدام غواړي او که نړیواله ټولنه پر وخت اقدام ونه کړي، نو د افغان کډوالو بشري وضعیت به لا پسې بحراني شي.