د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د «زوجینو د تفریق اصولنامې» په اړه د نیوکو په غبرګون کې ویلي، چې دغه اصولنامه د کمعمره نجونو د ودولو مانا نه لري، بلکې د قضاتو لپاره ده، چې په پخوانیو او پېچلو کورنیو قضیو کې روښانه پرېکړې وکړای شي. هغه ویلي، چې نیوکو ته باید ارزښت ورنه کړل شي.
مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي، دا اصولنامه د اسلامي شریعت له مخې د علماوو لهخوا جوړه شوې او موخه یې دا ده چې قاضیاند نابالغو د واده په قضیو، د نکاح د صحت، د ماشوم زیږون او مېراث په اړه چې محکمې ته مراجعه کیږي، اسانه او چټکه پرېکړه وکړي.
هغه زیاته کړې چې د حنفي فقهې له مخې پلار او نیکه د نابالغې لور یا لمسۍ په اړه د ولایت حق لري، خو دا صلاحیت شرطونه لري او په وینا یې، پلار یا نیکه باید روغ، مهربان، غیرظالم، له اعتیاد څخه پاک وي او له نجلۍ سره یې روابط خصمانه، نه بلکې دوستانه اوسي.
مجاهد ټینګار کړی چې دا حکم د طالبانو د محاکمو ځانګړې پرېکړه نه، بلکې د اسلامي شریعت موضوع ده خو په خبره یې، دا په دې معنا نه ده چې خلک دې خپلې نجونې په ماشومتوب کې واده کړي.
د طالبانو ویاند ویلي، د هبتالله اخوندزاده جلا فرمان شته چې د نجلۍ له رضایت پرته نکاح منع کوي. هغه زیاته کړې، کله چې د نجلۍ اجازه شرط وي، مانا یې دا ده چې نجلۍ باید بالغه وي او د خپل ژوند په اړه د پرېکړې حق ولري.
هغه وویل، « همدا اوس هم چې تاسو افغانستان کې ټلیفونونو ته زنګ ووهئ، له تماس ټینګیدو مخکې به تاسو د هبت الله فرمان واورئ چې وایي هېڅوک حق نه لري چې د نجلۍ له رضایت پرته هغه واده ته مجبوره کړي».
هغه وایي په دې اړه بیل قانون توشیح شوی دی.
مجاهد همداراز ادعا کړې چې د طالبانو محاکمو په تېر کال کې د جبري ودونو، د کمعمره ودونو او په بدو کې د نجونو د ورکولو د ګڼو قضیو مخه نیولې ده.
نوموړي ویلي، طالبان د ښځو هغو حقونو ته رسېدنه کوي چې د شریعت له مخې ورکړل شوي، خو د زوجینو د تفریق اصولنامه د عامو خلکو لپاره نه، بلکې د قضاتو لپاره ده، څو په پخوانیو او پېچلو کورنیو قضیو کې روښانه پرېکړې وکړای شي.
