د اروپايي اتحادیې د عدالت محکمې (EuGH) پرېکړه کړې چې په جرمني کې د هغو پناه غوښتونکو د مرستو کمول چې بل اروپايي هېواد ته د لېږد لپاره غوره شوي وي، له اروپايي قانون سره په ټکر کې دي. دغه پرېکړه د یوه افغان له شکایت وروسته شوې، چې ځینې مرستې پرې بندې شوې وې.
قضیه په یو افغان پناه غوښتونکي پورې تړلې ده، چې په ۲۰۲۱ کال کې یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. د جرمني چارواکو پرېکړه کړې وه چې هغه رومانیا ته واستوي، ځکه د هغه د دوسیې مسوولیت د دوبلین مقرراتو له مخې د رومانیا اړوند ګڼل کېده.
وروسته د بایرن ایالت د شواینفورت ولسوالۍ هغه ته ورکړل شوې مرستې کمې کړې.
هغه ته یوازې خوراک، استوګنځی او روغتیایي خدمات ورکول کېدل، خو د جامو، د کور د استعمال توکو او نغدو پیسو مرستې ترې اخیستل شوې وې.
دغه کس پر دې پرېکړه اعتراض وکړ او قضیه د اروپايي عدالت محکمې ته ورسېده.
محکمې ویلي چې د اروپايي قانون له مخې د انسان اساسي اړتیاوې، لکه جامې او د ورځني ژوند لپاره نغدي مرسته نه شي محدودېدای، ځکه دا د ژوند د مناسب معیار لپاره ضروري دي.
محکمې ټینګار کړی چې دا حقونه حتا هغه وخت هم نه ختمېږي کله چې د یو کس د بېرته لېږد پرېکړه شوې وي، بلکې یوازې د عملي لېږد تر ترسره کېدو پورې اعتبار لري.
د جرمني رسنیو د رپوټونو له مخې، کارپوهان وایي، دا پرېکړه د جرمني د هغو سختو قوانینو پر وړاندې مهمه قانوني مداخله ده چې له مخې یې ځینو پناه غوښتونکو ته تر بشپړ بندیز پورې مرستې کمېدای شي.
د بشري حقونو سازمان پرو ازیل دا پرېکړه د جرمني حکومت پر مهاجرتي سیاستونو سخت انتقاد بللی او ویلي یې دي چې د مرستو کمول د اروپايي قانون خلاف عمل و.
په مقابل کې، د اروپايي اتحادیې د نوي ګډ پناه سیستم (GEAS) له مخې تمه کېږي چې له جون وروسته به ځینې مقررات بدل شي، خو بیا هم باید لږ تر لږه د ژوند اساسي معیارونه تضمین شي.
