د ښځو د حقونو ملاتړې ادارې «فېمېنېسټ مېجورېټي فاونډېشن» په وینا، اروپايي ټولنه نه شي کولای د بشري حقونو د دفاع ادعا وکړي، په داسې حال کې چې له طالبانو سره د افغان ښځو د حقونو له شرط پرته رسمي تعامل ته دوام ورکوي.
د دغه بنسټ په یوه راپور کې ویل شوي چې په بروکسل کې د طالبانو د استازو کوربهتوب او د هغوی چارواکو ته د ویزو ورکول، په داسې حال کې چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کوم څرګند شرط نه دی وړاندې شوی، د اروپايي ټولنې د بشري حقونو د پالیسۍ اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي.
راپور وايي، له ۲۰۲۱ کال راهیسې طالبانو د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۶۰ څخه ډېر فرمانونه، لارښوونې او قوانین نافذ کړي، چې له مخې یې نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې شوي، د ښځو د کار ډېری فرصتونه تړل شوي، د هغوی د تګ راتګ ازادي محدوده شوې او له ټولنیز او سیاسي ژوند څخه په پراخه کچه ایستل شوې دي.
د راپور لیکوالان ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او ګڼو بشري حقونو بنسټونو دا تګلارې د «جنسیتي اپارتاید» او بنسټیز تبعیض بېلګې بللې دي.
راپور زیاتوي، که له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک تعامل د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، له روښانه او عملي شرطونو پرته ترسره شي، نو دا به د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو او د هغوی د تګلارو د عادي کولو په معنا وي.
د راپور په وینا، د اروپايي ټولنې او طالبانو ترمنځ د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې هم جدي اندېښنې راپاروي، ځکه د هغو چارواکو سره د راستنېدنې هوکړې چې د میلیونونو افغانانو د تېښتې لامل شوي، د بحران اصلي لاملونه له پامه غورځوي.
راپور ټینګار کوي چې افغانستان لا هم د هغو کسانو لپاره خوندي نه دی چې د طالبانو له سیاستونو سره مخالفت لري او هر ډول جبري ستنول کولای شي هغوی د ځورونې، خپلسري نیونې او نورو بشري سرغړونو له خطر سره مخ کړي.
د «فېمېنېسټ مېجورېټي فاونډېشن» په باور، اروپايي ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د ښځو او نجونو د اساسي حقونو د بېرته اعادې، شفافیت او حساب ورکونې له څرګندو شرطونو سره وتړي، څو د طالبانو د واکمنۍ د عادي کېدو مخه ونیول شي.
