د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ جوړې شوې جرګې له مرکزي او د پښتونخوا له حکومتونو څخه غوښتي چې په ملاکنډ او پخوانیو قبایلي سیمو کې د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه بېرته واخلي. جرګې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د جګړو، طبیعي پېښو او اقتصادي ستونزو ځپلو سیمو پر خلکو نوي مالیات «د منلو وړ نه دي».
د عوامي نېشنل ګوند تر تنظیم لاندې د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو کې د مالیاتو د لګولو پر ضد لویه جرګه په ملاکنډ کې جوړه شوه، چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، سوداګرو، مدني ټولنو او ټولنیزو څانګو استازو ګډون وکړ.
جرګې مشري د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین وکړه. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبايي مشران، د جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیګ ن، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ او نورو سیاسي ډلو استازو هم ګډون کړی و.
د جرګې ګډونوالو په متفقه توګه په ملاکنډ او پخوانیو قبایلي سیمو کې د مرکزي او صوبايي حکومتونو له خوا د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه رد کړه او د دې پرېکړې د بېرته اخیستو غوښتنه یې وکړه.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین د جرګې له منظورۍ وروسته یو ۱۶ مادې اعلامیه خپره کړه.
په اعلامیه کې ویل شوي: «لویه جرګه په ملاکنډ او پخواني قبایلو کې د مالیاتو د لګولو پرېکړه په بشپړ ډول ردوي، ځکه دا پرېکړه له خلکو سره د شویو تاریخي، اساسي او قانوني ژمنو خلاف ده او په هېڅ صورت به ونه منل شي.»
جرګې له مرکزي حکومت وغوښتل چې په دغو سیمو کې د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه سمدستي بېرته واخلي او د خلکو اندېښنې پای ته ورسوي. همداراز یې له خیبر پښتونخوا حکومت څخه وغوښتل چې په ملاکنډ کې له ۲۰۲۴ کال راهیسې نافذ شوی د خدماتو پر خرڅلاو مالیه هم ختمه کړي.
په اعلامیه کې راغلي چې ملاکنډ ډېویژن او پخوانۍ فاټا سیمې د ترهګرۍ، سېلابونو او نورو طبیعي افتونو له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي او خلکو یې درانه ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي. جرګې ټینګار کړی چې په داسې شرایطو کې د نویو مالیاتو لګول به پر خلکو «نه زغمل کېدونکی اقتصادي بار» واچوي.
جرګې همداراز غوښتنه کړې چې د سیمې له طبیعي سرچینو، کانونو او ځنګلونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید باید د ځايي خلکو د پرمختګ، روزګار او اساسي خدمتونو لپاره ولګول شي.
په اعلامیه کې ویل شوي: «تر هغې چې ځايي خلکو ته د خپلو طبیعي سرچینو له عوایدو، روزګار، صنعت او اساسي اسانتیاوو کې عادلانه برخه ورنه کړل شي، نور مالیات لګول اقتصادي بېانصافي ده.»
جرګې د ضم شویو ولسوالیو د معدني سرچینو له عوایدو څخه د ۶۰ سلنې د همدغو سیمو د خلکو لپاره د ځانګړي کولو غوښتنه هم کړې ده.
د ملاکنډ د برېښنا په اړه جرګې ویلي چې په سیمه کې اووه برېښنا بندونه فعال دي چې ملي شبکې ته برېښنا ورکوي، خو غوښتنه یې کړې چې سیمې ته دې د اړتیا مطابق برېښنا د هماغې بیې له مخې ورکړل شي چې ملي شبکې ته پلورل کېږي.
جرګې له مرکز او صوبو څخه د سرچینو د عادلانه وېش، د ملي مالي کمېسیون د جایزې د پر وخت اعلان او خیبر پښتونخوا ته د اساسي قانون له مخې د مالي حقونو د ورکړې غوښتنه هم کړې ده.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د نړیوالو مالي ادارو او نړیوال وجهي صندوقد شرطونو د پوره کولو لپاره باید د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو خلک «قرباني» نه کړل شي.
جرګې له حکومتونو وغوښتل چې د دغو سیمو لپاره ځانګړی پرمختیايي پکېج اعلان کړي، ګرځندوی ته وده ورکړي، زیربناوې ورغوي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او د پانګونې لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي.
یاده دې وي، ملاکنډ چې د خیبر پښتونخوا شمالي سیمې پکې شاملې دي، له اوږدې مودې راهیسې د مالیاتي امتیازاتو او ځانګړي اقتصادي وضعیت موضوع له حکومتونو سره مطرح کوي. د سیمې سیاسي مشران استدلال کوي چې د جګړو، ناامنۍ او طبیعي افتونو له امله ځپل شویو سیمو ته باید له مالیاتي فشار وړاندې د بیا رغونې او اقتصادي ودې زمینه برابره شي.
د مالیاتو د پلي کېدو موضوع په وروستیو میاشتو کې د ملاکنډ ډېویژن د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو له مهمو اعتراضونو څخه یوه پاتې شوې ده.
