د بښنې نړۍوال سازمان د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) پر پاکستان غږ کړی، چې د اداري توقیف له قوانینو څخه د سولهییزو فعالانو او خبریالانو پر ضد کار اخیستل دې ودروي.
دغه سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، زبېر شاه اغا د جون پر ۲۸مه په کوېټه کې د بلوڅ يووالي کمېټې له هغې خبري غونډې وروسته ونیول شو چې د بلوڅ يووالي کمېټې مشرې ماهرنګ بلوڅ ته د اورول شوې سزا په تړاو جوړه شوې وه.
سازمان زياته کړې، چې نوموړی له هغه وخت راهیسې د عامه نظم د ساتنې قانون د درېیمې مادې له مخې په اداري توقیف کې ساتل کېږي.
په خبر پاڼه کې ويل شوي، چې دا یوازېنۍ پېښه نه، بلکې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي د اداري توقیف له واکونو څخه د فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د ازادۍ د محدودولو لپاره کار اخلي.
په خبر پاڼه کې زياته شوې، چې د جولای په لومړۍ نېټه سید بي بي بلوڅ هم د بلوچستان په تربت ښار کې، وروسته له هغې چې د ماهرنګ بلوڅ د سزا پر ضد د سولهییز لاريون اعلان وشو، د عامه نظم د ساتنې د قانون له مخې ونیول شوه او له هغې وړاندې، د جون په ۲۰مه خبریال احمد فرهاد هم د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په باغ سیمه کې د همدې قانون له مخې نیول شوی او لا هم په توقیف کې دی.
د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې، چې زبېر شاه اغا، سید بي بي بلوڅ او احمد فرهاد بې له ځنډه خوشې کړي، د اداري توقیف له قوانینو څخه د سولهییز مخالفت د ځپلو لپاره کار اخیستلو ته د پای ټکی کېږدي او د خلکو د ازادۍ، د بیان د ازادۍ او د سولهییزو غونډو د حق درناوی وکړي.
د ځینو فعالانو په وینا، دا په پاکستان کې د جبري لادرکه کولو یوه برخه ده او په دغه هېواد کې په جبري توګه د لادرکه کړای شویو د پېښو د پلټنې کمېسیون د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر مياشت کې ويلي وو، چې د ۲۰۱۱م کال له مارچ څخه د ۲۰۲۵م کال تر سپټمبر پورې د ادعا شویو جبري لادرکیو د دوسیې د ترلاسه کولو او حل کولو احصایوي ارقام ښيي، چې کمېسیون ۱۰۶۳۶ دوسیې ترلاسه کړې دي چې له هغې جملې څخه ۸۹۸۶ دوسیې حل شوي، په داسې حال کې چې ۱۶۵۰ دوسیې لا هم تر څېړنې لاندې دي.