د اروپايي ټولنې ویاند انوار العنوني د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) وویل: «موږ په کلکه د جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ کوو؛ پر دې محکمې، د هغې پر ټاکل شویو چارواکو، کارکوونکو یا هغو کسانو برید یا ګواښ چې ورسره همکاري کوي، په هېڅ ډول د منلو وړ نهدی».
هغه د نسل وژنې، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په څېر د جرمونو د عاملانو په تعقیب کې د محکمې رول ته په اشارې سره زیاته کړه: «د جرمونو نړیواله محکمه خپلواک دولتونه نه په نښه کوي او د هغوی ملي حاکمیت ته ګواښ نه ګڼل کېږي». العنوني ټینګار وکړ، چې دا محکمه یوازې د خورا درنو جرمونو پر عاملانو قضايي واک لري.
د ډونالډ ټرمپ د حکومت د فشارونو زیاتوالی؛
واک ته د ډونالډ ټرمپ له بېرته راستنېدو راهیسې، د هغه حکومت په تدریجي ډول د لاهې پر محکمې فشارونه زیات کړي دي. تر اوسه د لوی څارنوال او اتو قاضیانو په ګډون د دې محکمې ۱۱ چارواکي، د امریکا د بندیزونو هدف ګرځېدلي دي؛ هغه بندیزونه چې د دوی د کریډیټ کارتونو، په امازون او ګوګل په څېر شرکتونو کې د دوی د حسابونو د تړل کېدو او همدارنګه امریکا ته د هغوی د سفر د ممنوعیت لامل شوي دي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دوشنبې د ورځې اعلامیې دا فشارونه نوي پړاو ته داخل کړل. روبیو په یوه ویډیويي پیغام کې ادعا وکړه، چې د جرمونو نړیواله محکمه «د امریکا د سیاسي او حقوقي نظام ټول اړخونه ګواښي». هغه په یوې مقاله کې هم خبرداری ورکړ، چې د امریکا سرحدي مامورین او ټاکل شوي چارواکي ښايي په راتلونکي کې د یوې نړیوالې محکمې او د بېلابېلو هېوادونو د قاضیانو پر وړاندې محاکمه شي.
د نړیوالو حقوقو کارپوهان وایي، چې د روبیو څرګندونې د محکمې له اصلي واکونو سره همغږي نهلري. د جرمونو نړیواله محکمه یوازې د هغو جرمونو په اړه څېړنه کولای شي، چې د غړو هېوادونو په خاوره کې شوي وي او یا د هغو هېوادونو د اتباعو له خوا ترسره شوي وي. همدارنګه په هغو پېښو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه دوسیه ورجلب کړي او یا یو غیر غړی هېواد په داوطلبانه ډول د محکمې واک ومني، دا محکمه کولای شي اقدام وکړي. پر دې سربېره، محکمه یوازې هغه وخت مداخله کوي، چې اړوند هېواد ونهشي کولای یا ونه غواړي پهخپله هغو جرمونو ته رسیدنه وکړي.
امریکا د روم اساسنامه، چې د محکمې د جوړېدو سند دی، نهده منلې او د دې بنسټ غړې هم نهده. له بلې خوا، په محکمه کې د امریکایي اتباعو د محاکمې احتمال هم لږ دی، ځکه چې شاوخوا ۱۰۰ هېوادونو له امریکا سره داسې هوکړې لاسلیک کړې، چې له مخې یې امریکایي اتباع دې محکمې ته نه سپاري.
د بشري حقونو د څار ډلې پخواني اجرایوي رییس کینټ راټ وویل: «د جرمونو نړیواله محکمه د هغو اقداماتو په اړه د صلاحیت ادعا نهلري چې په امریکا کې دننه ترسره کېږي. روبیو د امریکا د احتمالي جنګي جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت رامنځته کولو هڅه د ملي حاکمیت په نوم توجیه کوي، په داسې حال کې چې دا استدلال د نورو هېوادونو دا حق له پامه غورځوي چې پهخپله خاوره کې شوي جرمونه محکمې ته راجع کړي».
د امریکا د حکومت یوه پخواني چارواکي چې د بندیزونو په برخه کې یې کار کړی هم وویل، داسې ښکاري چې د ټرمپ حکومت په راتلونکي کې د امریکا د اقداماتو، لکه په وېنزوېلا یا د نړۍ په نورو برخو کې د محکمې د احتمالي څېړنو د مخنیوي په هڅه کې دی. دا انګېرنه د روبیو د څرګندونو له لارې هم پیاوړې شوه.
هغه په خپله مقاله کې د ځینو فعالانو غوښتنې ته اشاره کړې، چې د ټرمپ حکومت د اقداماتو، لکه د کډوالو د شړلو یا پر هغو کښتیو د امریکا د بریدونو چې د چارواکو په ادعا نشهيي توکي پهکې لېږدول کېدل، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د څېړلو غوښتونکي شوي دي.
کینټ راټ لا پسې مخکې لاړ او ویې ویل: «ټرمپ غواړي، څو وکولای شي د هغو هېوادونو په خاوره کې چې د محکمې واک یې منلی، د تعقیب له اندېښنې پرته جنګي جرمونه ترسره کړي. د کیسې اصلي خبره همدا ده».