خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات؛ پولیسو د استوګنې کورونه هم نړولي

دغه بنسټ د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) په اسلام‌اباد کې په یوې خپره کړې اعلامیه کې وویل، چې پاکستان د افغان کډوالو له برخلیک څخه د طالبانو پر وړاندې د سیاسي فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.

په اعلامیه کې راغلي، چې د اسلام‌اباد او طالبانو ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو تاوان اوس ښځې، مدني فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعان پرې کوي. د ښځو د خوځښت شبکې خبرداری ورکړی، که دا کسان بېرته افغانستان ته واستول شي، هلته د طالبانو له‌خوا له نیول کېدو، شکنجې، جبري ورکېدو او ان د مړینې له جدي ګواښونو سره مخ کېدای شي.

دغه بنسټ د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ، د بشري حقونو د شورا او د نړیوالې ټولنې پر چوپتیا او بې‌عملۍ سخته نیوکه کړې او دا چوپتیا یې د «شرم وړ» بللې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، په داسې حال کې چې افغان ښځې د جنسیتي اپارتاید تر سیوري لاندې له خپلو لومړنیو حقونو بې‌برخې دي، نړیوال لوبغاړي لا هم له طالبانو سره تعامل او د اړیکو عادي کولو ته دوام ورکوي، چې دې چارې طالبان نور هم زړور کړي دي.

یادې شبکې د افغانستان د پخواني جمهوریت د چارواکو، سیاستوالو او نفوذ لرونکو څېرو پر چوپتیا هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دوی په امنو هېوادونو کې ارام ژوند کوي، خو بې‌وزله افغانان د دوی د تېرو «ناکامو پرېکړو» او سیاستونو بیه پرې کوي.

د ښځو د خوځښت شبکې له پاکستان څخه غوښتي، چې له خطر سره د مخ کسانو اېستل سمدستي بند کړي او له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي، چې د دغو کسانو د لېږد لپاره خوندي او قانوني لارې برابرې کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول په بې‌ساري ډول دوام لري. د راپورونو له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ښځو د حقونو د نقض لږ تر لږه ۴۱۱ قضیې ثبت شوي او همدارنګه په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه ۶۶۲ کسان د طالبانو له‌خوا په عام محضر کې د درو په وهلو سره مجازات شوي دي.

د یادونې وړ ده، چې پاکستان د تېرې جمعې په ورځ (د چنګاښ ۱۹مه- د جولای ۱۰مه) له دغه هېواده د بې‌اسنادو افغانانو د یو مخیزې اېستنې بهیر پیل کړی او دغه بهیر د یاد هېواد په ټولو ایالتونو کې په چټکۍ سره دوام لري.

د خیبرپښتونخوا په کوز دير ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) پر پوليسو د وسله‌والو په برید کې درې سرتېري وژل شوي او لږ تر لږه ۱۶ نور ټپيان شوي وو.

په خيبرپښتونخوا کې پر پوليسو د وسله‌والو د بریدونو له ډېرېدو سره سم پر ځايي حکومت سختې نیوکې روانې دي.

له دغو نیوکو وروسته د بره دير ولسوالۍ د پوليسو مشر اسلم نواز د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پوستو د لیدنې په ترڅ کې ویلي، په سيمه کې به د امن د دښمانو پر ضد عمليات دوام ولري.

د خيبرپښتونخوا پوليسو په شانګله، چارسده، صوابۍ او کرک ولسواليو کې هم د ورته چاڼیزو عملياتو له پیله خبر ورکړی دی.

دا په داسې حال کې ده، په دې وروستيو کې د پاکستان د جمعيت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان يوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو، چې په پښتونخوا کې له ماښامه تر سهاره حکومت نه‌شته او په دې موده کې پوليس له خپلو حوزو (تاڼو) څخه بهر نه راوځي او پر ځای یې وسله‌وال خپل حاکمیت چلوي.

د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ويلي، دغه عملیات د یادې ولسوالۍ پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د وروستیو ځانمرګو بریدونو او «ترهګریزو» بریدونو په غبرګون کې پیل شوي دي.

په دې وروستيو کې د ډيورند کرښې ته څېرمه قبايلي او د ایالت سویلي ولسواليو کې د ناامنیو لمن پراخه شوې ده.

د پاکستان د پوځ په خبرپاڼه کې ادعا شوې، چې وژل شوي کسان د هند په نیابتي ډلې پورې تړاو لري، چې په سیمه کې یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو په ګڼو بریدونو کې لاس درلود.

دوی همداراز څرګنده کړې، چې په دغو عملیاتو کې یې یوه انداه وسلې یې ترلاسه کړي، خو په دې اړه ایا په دغو نښتو کې دوی ته هم زیان اوښتی او که نه، څه نه‌دي ویلي.

د پاکستان پوځ ټینګار کړی، چې د هېواد د ملي امنیت د عالي کمېټې له‌خوا د تصویب شوي پلان «عزم استحکام» تر عنوان لاندې به د بهرنیو هېوادونو په ملاتړ د تمویل کېدونکو وسله‌والو پر وړاندې د بې‌رحمانه مبارزې لړۍ په ټول هېواد کې په پوره سرعت سره پر مخ یوړل شي.

د دغې جرګې په پرېکړه لیک کې چې د جمعې په ورځ (د چنګاښ ۲۶مه) خپره شوې راغلي: «جرګه په پخوانیو قبایلي سیمو (فاټا) او پاټا کې د ولسونو پر وړاندې ناامنیو، بې‌ځایه کېدو، ځاني او مالي زیانونو، بې روزګارۍ او وروسته پاتې والي ژوره اندېښنه څرګندوي. د دغو سیمو خلکو د سولې او د هېواد د ثبات لپاره بې‌سارې قربانۍ ورکړي او نن هم د ناامنیو درنه بیه پرې کوي. په ايالت کې د ورګډولو پر مهال د لس کلن مالیاتي معافیت، په ملي مالياتي کمېسيون کې د مناسبې برخې، د پلان لاندې د پرمختیایي سرچینو، بنسټیزو اسانتیاوو او د سولې د بیا رغونې ژمنې شوې وې، نه مرکزي مالي ژمنې پوره شوې، نه لازمې پرمختیایي سرچینې چمتو شوې او نه هم بشپړه سوله راغله».

په پرېکړه لیک کې څرګنده شوې: «په داسې شرایطو کې پر ولس، سوداګرو او صنایعو د مالیاتو لګول لویه تېروتنه او بې‌انصافي ده. جرګه د ایالتي حکومت تر واک لاندې د ټولو مالیاتو د بېرته اخیستلو د اعلان هرکلی کوي او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي، چې په پخوانۍ فاټا او پاټا کې لګول شوي وفاقي مالیات سمدستي بېرته واخلي».

همداراز ويل شوي: «مالیاتي معافیت دې بېرته فعال شي او ټولې مالي، پرمختیایي او له سولې سره تړلې ژمنې دې پوره کړل شي او د غوښتنو د نه‌منل کېدو په صورت کې به د قانوني، پارلماني او سوله ییزې ولسي مبارزې ګډه تګلاره غوره کړل شي».

د اعلی وزیر سهیل اپریدي په مشرۍ جوړه شوې ایالتي جرګه کې د ایالت والي فيصل کريم کنډي، سیاسي مشرانو، غوره شويو استازو، قبایلي مشرانو او سوداګرو ګډون درلود او د پرېکړه ليک بشپړ ملاتړ یې څرګند کړی دی.

هغه وویل، نیول شوي ټول کسان په ناقانونه ډول په پاکستان کې اوسېدل چې تر نیول کېدو وروسته د افغان کډوالو د ناصر باغ پنډغالي ته لېږدول شوي او وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.

نوموړي زیاته کړه، پولیس د دغه عملیاتو اړوند بشپړ معلومات او شمېرې راټولوي؛ خو د وروستیو او کره شمېرو ورکول لا وختي دي، ځکه د معلوماتو راټولولو لړۍ لاهم دوام لري.
د هغه په وینا؛ د کډوالو د پنډغالو تر تړل کېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د ښار بېلابېلو استوګنیزو سیمو ته لېږدول شوي وو، چې اوس یې بشپړه نقشه او معلومات چمتو شوي دي. هغه وایي، د ښار په بېلابېلو برخو کې امنیتي پوستې فعالې دي او د پلټنو او عملیاتو لړۍ په دوامداره توګه روانه ده.

هغه ومنله، چې په تېر کې د دغه عملیاتو پرمهال ځینې شکایتونه ثبت شوي وو چې د همدې لپاره شاوخوا یوه میاشت وړاندې ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې له هېڅ افغان وګړي سره دې له ناوړه چلند، ځورونې یا زور زیاتي کار نه اخلي.

فرحان خان وویل، افغان وګړي د اوږدې مودې لپاره په پاکستان کې د مېلمنو په توګه اوسېدلي؛ نو له همدې امله د بډې اخیستنې او هر ډول ناقانونه معاملې پر وړاندې د نه زغم تګلاره خپله شوې ده.
هغه ټینګار وکړ، د عملیاتو پرمهال تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له هیچا سره بې‌انصافي، ځورونه او یا هم ناقانونه چلند ونه شي او پولیس په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه کوي.