خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات؛ پولیسو د استوګنې کورونه هم نړولي

د پاکستاني چارواکو د رسمي شمېرو له مخې، یوازې د سې‌شنبې په ورځ له ۴۴۰۰ څخه ډېر افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دې ډله کې ۱۷۶۸ تنه د ثبت سند(پي ار او) لرونکي، ۶۱۶ د افغان تابعیت کارت (ای سي سي) لرونکي او ۲۰۸۰ هغه کسان وو چې د پاکستان د حکومت په وینا، په غیرقانوني توګه یې په دغه هېواد کې ژوند کاوه.

په خېبر پښتونخوا کې د صوابۍ ولسوالۍ سیمه‌ییزو چارواکو ویلي، په تېرو درېیو ورځو کې یې ۳۵۰ افغانان نیولي او افغانستان ته یې استولي دي.

د صوابۍ مرستیال کمېشنر ډاکټر طارق‌الله ویلي، لا هم شاوخوا ۱۲۰۰ افغانان په دې ولسوالۍ کې پاتې دي او حکومت به هغوی هم پیدا او افغانستان ته ولېږي.

هغه ویلي: «د حکومت پالیسي روښانه ده، نور هېڅ افغان ته د پاتې کېدو اجازه نشته».

100%

یو افغان کډوال چې له لسو کلونو راهیسې په صوابۍ کې ژوند کوي او د امنیتي اندېښنو له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل:«له څو ورځو راهیسې مو ژوند په بشپړ ډول بدل شوی دی. ماشومان مو له وېرې ښوونځي ته نه شي تللی او موږ خپله هم د اړتیا وړ توکو د اخیستو لپاره بازار ته په ډاډه زړه نه شو وتلی. هره شېبه وېره لرو چې پولیس به راشي او موږ به ونیسي. که افغانستان ته په زور واستول شو، نه کور لرو، نه د کار زمینه او نه هم داسې څوک شته چې زموږ ملاتړ وکړي».

هغه وايي، ډېری افغان کورنۍ اوس خپلې ورځې د پټېدو او د راتلونکي د نامعلوم برخلیک په اندېښنه تېروي. همداراز د صوابۍ د پولیسو چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې افغانانو ته پناه ورکړي یا خپل کورونه په کرایه ورکړي، له قانوني اقدام سره به مخ شي.

100%

بل لورته په هریپور او مومندو ولسوالیو کې هم پولیسو د عملیاتو پر مهال ۷۴ افغانان نیولي او د پېښور لنډمهالي مرکز ته یې لېږدولي، څو وروسته افغانستان ته واستول شي.

د چارواکو په وینا، هغه ټول افغانان چې قانوني ویزه نه لري یا یې د ویزې موده پای ته رسېدلې وي، نیول کېږي او له هېواده ایستل کېږي.

ثمرالدین چې د ډیری کلونو راهیسې په هریپور کې اوسېده او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وایي: «موږ کلونه په پاکستان کې تېر کړل. زموږ ماشومان دلته لوی شوي او ژوند مو له همدې ټولنې سره تړلی دی، خو اوس داسې احساس کوو چې هر څه مو له لاسه وځي. افغانستان ته ستنېدل زموږ لپاره یوازې د ځای بدلول نه دي، بلکې د ژوند له نوې او سختې بې‌باورۍ سره مخ کېدل دي. هیله لرو چې نړیواله ټولنه زموږ وضعیت له نږدې وڅاري او د هغو افغانانو لپاره چې د خطر له امله وتلي، یوه قانوني او انساني حل‌لاره ومومي».

په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍاو د کډوالۍ نړیوال سازمانپه خپل وروستي ګډ راپور کې ویلي، چې د جون له ۲۸مې څخه د جولای تر څلورمې پورې ۱۹ زره او ۱۳۰ افغانان د تورخم، غلام خان، چمن، بادیني او بهرامچې له لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.

100%

د راپور له مخې، د تېرو اوونیو په پرتله د بېرته ستنېدونکو شمېر ۵۹ سلنه زیات شوی دی او یوازې په همدې موده کې ۱۶۳۸ افغانان په جبري ډول له پاکستان څخه ایستل شوي دي.

د ملګرو ملتونو په وینا، د جبري ستنولو د چټک زیاتوالي یو مهم لامل د جولای د لسمې نېټې له ضرب‌الاجل سره تړلې اندېښنې او د پاکستان د امنیتي عملیاتو پراخېدل دي.

دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل د خپلې کډوالۍ پالیسۍ د تطبیق برخه بولي، د بشري حقونو بنسټونه او نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې جبري ستنول، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې افغانستان ته په ستنېدو له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره مخ دي، د بشري حقونو له جدي ننګونو څخه ګڼل کېږي.

د عوامي نېشنل ګوند تر تنظیم لاندې د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو کې د مالیاتو د لګولو پر ضد لویه جرګه په ملاکنډ کې جوړه شوه، چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، سوداګرو، مدني ټولنو او ټولنیزو څانګو استازو ګډون وکړ.

جرګې مشري د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین وکړه. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبايي مشران، د جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیګ ن، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ او نورو سیاسي ډلو استازو هم ګډون کړی و.

د جرګې ګډونوالو په متفقه توګه په ملاکنډ او پخوانیو قبایلي سیمو کې د مرکزي او صوبايي حکومتونو له خوا د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه رد کړه او د دې پرېکړې د بېرته اخیستو غوښتنه یې وکړه.

د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین د جرګې له منظورۍ وروسته یو ۱۶ مادې اعلامیه خپره کړه.

په اعلامیه کې ویل شوي: «لویه جرګه په ملاکنډ او پخواني قبایلو کې د مالیاتو د لګولو پرېکړه په بشپړ ډول ردوي، ځکه دا پرېکړه له خلکو سره د شویو تاریخي، اساسي او قانوني ژمنو خلاف ده او په هېڅ صورت به ونه منل شي.»

جرګې له مرکزي حکومت وغوښتل چې په دغو سیمو کې د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه سمدستي بېرته واخلي او د خلکو اندېښنې پای ته ورسوي. همداراز یې له خیبر پښتونخوا حکومت څخه وغوښتل چې په ملاکنډ کې له ۲۰۲۴ کال راهیسې نافذ شوی د خدماتو پر خرڅلاو مالیه هم ختمه کړي.

په اعلامیه کې راغلي چې ملاکنډ ډېویژن او پخوانۍ فاټا سیمې د ترهګرۍ، سېلابونو او نورو طبیعي افتونو له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي او خلکو یې درانه ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي. جرګې ټینګار کړی چې په داسې شرایطو کې د نویو مالیاتو لګول به پر خلکو «نه زغمل کېدونکی اقتصادي بار» واچوي.

جرګې همداراز غوښتنه کړې چې د سیمې له طبیعي سرچینو، کانونو او ځنګلونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید باید د ځايي خلکو د پرمختګ، روزګار او اساسي خدمتونو لپاره ولګول شي.

په اعلامیه کې ویل شوي: «تر هغې چې ځايي خلکو ته د خپلو طبیعي سرچینو له عوایدو، روزګار، صنعت او اساسي اسانتیاوو کې عادلانه برخه ورنه کړل شي، نور مالیات لګول اقتصادي بې‌انصافي ده.»

جرګې د ضم شویو ولسوالیو د معدني سرچینو له عوایدو څخه د ۶۰ سلنې د همدغو سیمو د خلکو لپاره د ځانګړي کولو غوښتنه هم کړې ده.

د ملاکنډ د برېښنا په اړه جرګې ویلي چې په سیمه کې اووه برېښنا بندونه فعال دي چې ملي شبکې ته برېښنا ورکوي، خو غوښتنه یې کړې چې سیمې ته دې د اړتیا مطابق برېښنا د هماغې بیې له مخې ورکړل شي چې ملي شبکې ته پلورل کېږي.

جرګې له مرکز او صوبو څخه د سرچینو د عادلانه وېش، د ملي مالي کمېسیون د جایزې د پر وخت اعلان او خیبر پښتونخوا ته د اساسي قانون له مخې د مالي حقونو د ورکړې غوښتنه هم کړې ده.

په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د نړیوالو مالي ادارو او نړیوال وجهي صندوقد شرطونو د پوره کولو لپاره باید د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو خلک «قرباني» نه کړل شي.

جرګې له حکومتونو وغوښتل چې د دغو سیمو لپاره ځانګړی پرمختیايي پکېج اعلان کړي، ګرځندوی ته وده ورکړي، زیربناوې ورغوي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او د پانګونې لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي.

یاده دې وي، ملاکنډ چې د خیبر پښتونخوا شمالي سیمې پکې شاملې دي، له اوږدې مودې راهیسې د مالیاتي امتیازاتو او ځانګړي اقتصادي وضعیت موضوع له حکومتونو سره مطرح کوي. د سیمې سیاسي مشران استدلال کوي چې د جګړو، ناامنۍ او طبیعي افتونو له امله ځپل شویو سیمو ته باید له مالیاتي فشار وړاندې د بیا رغونې او اقتصادي ودې زمینه برابره شي.

د مالیاتو د پلي کېدو موضوع په وروستیو میاشتو کې د ملاکنډ ډېویژن د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو له مهمو اعتراضونو څخه یوه پاتې شوې ده.

د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له‌خوا افغانانو ته ورکړل شوی ضرب‌الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد او ورسره هم‌مهاله په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو پرضد عملیات پیل شول.

یو افغان کډوال افغانستان انټرنشنل ته وایي، چې د کور مالک ورته تېره ورځ ویلي چې باید ژر تر ژره کور خالي کړي. هغه زیاتوي، چې نه پوهېږي چېرته ولاړ شي، ځکه هر ځای له ورته ستونزې سره مخ کېږي او بې‌اسناده افغانانو ته کورونه نه ورکول کېږي.

هغه همداراز وایي، د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د ستنېدو توان نه‌لري. د نوموړي په خبره؛ تر دې مخکې له یوه ملګري سره اوسېده، خو اوس په بلاکونو کې بې ویزې څوک کور نه‌شي نیولی او په نورو ځایونو کې جره‌ګانو ته څوک کورونه نه‌ورکوي.

 ورته مهال د پاکستان حکومت ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې، هر افغان وګړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه‌لري؛ باید سملاسي ونیول شي. دغه لارښوونې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او اسلام‌اباد په ګډون د بېلابېلو ښارونو ادارو ته استول شوې دي.

د پاکستان دغه پرېکړې هغو افغانانو ته چې درېیمو هېوادونو ته د لېږد په تمه دي؛ جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري بیا ټینګار کوي، چې د کډوالو ستنېدل باید یوازې په خپله خوښه ترسره شي.

یلدا (مستعار نوم) چې په کوټه کې ژوند کوي وایي، له هغه وخت راهیسې چې د یادې پرېکړې خبر خپور شوی؛ خلک په وېره کې دي. د هغې په وینا؛ که څه هم په کوټه کې لاهم عملیات په پراخه کچه نه‌دي پیل شوي، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي هر وخت پر کورونو چاپې پیل شي. په پېښور کې مېشتو یو شمېر افغانانو هم افغانستان انټرنشنل پښتو ته د جبري اېستلو او ستنولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان لکه پخواني امنیتي سرتېري، د ښځو او بشري حقونو فعالان او خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي.
یوشمېر نور بیا ځکه پاکستان ته تللي، چې د درېیمو هېوادونو د کډوالۍ دوسیې یې له اړوندو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره ثبت دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼو هېوادونو په افغانستان کې خپلې دیپلوماتیکې استازولۍ وتړلې او له همدې امله ډېری افغانان اړ شوي، چې د خپلو کډوالۍ اړوند چارو د څار لپاره پاکستان ته ولاړ شي.

د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستان نه یې غوښتي چې نړۍوالو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي، د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرني وګړي، په ځانګړي ډول افغانان له دغه هېواده باسي.

له ضرب‌الاجل وروسته پاکستاني پولیسو د هغو کورونو یوشمېر مالکان هم نیولي وو، چې افغانانو ته یې کورونه او هټۍ په کرایه ورکړې وې؛ خو وروسته یې د خبرداري له ورکولو سره خوشې کړل. پولیسو خبرداری ورکړی، چې له دې وروسته به هېڅوک د قانون خلاف افغان وګړو ته کورونه او یا سوداګریز ځایونه په کرایه ورنه کړي.

په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ استازي عرفات جمال ویلي، افغان کډوال باید یوازې هغه وخت خپل هېواد ته ستانه شي چې د خوندي او باعزته ژوند شرایط ورته برابر وي.

عرفات جمال ویلي، افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی او وضعیت یې ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. د هغه په وینا؛ له ۲۰۲۳کال راهیسې له اووه مېلیونه ډېر افغانان دغه هېواد ته ستانه شوي او یوازې په روان کال کې شاوخوا یو مېلیون کسان له پاکستان او ایران نه افغانستان ته بېرته تللي دي.

د سویټي په نوم (مستعار نوم) یو افغان نرښځې افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د خپل ژوند ژغورلو لپاره پاکستان ته پناه راوړه؛ خو اوس د پاکستان د حکومت د روانو عملیاتو له امله له ناروښانه برخلیک سره مخ ده.
هغه وایي، پاکستان اعلان کړی و چې د جولای تر ۱۰مې وروسته به د افغان کډوالو پرضد سخت عملیات پیل کړي او اوس دغه عملیات په عملي ډول پیل شوي دي. سویټي زیاته کړه، د یوه عادي افغان کډوال لپاره ښايي هېواد ته ستنېدل تر یوه بریده اسانه وي؛ ځکه کورنۍ او خپلوان یې ورسره وي، خو د نرښځو لپاره دغه چاره ډېره سخته ده.
هغه وایي، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه منل کېږي او که بېرته هېواد ته ستنه شي؛ نو له جدي ګواښونو، زنداني کېدو، شکنجې او حتی د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.

هغې وویل: «که افغانستان ته ولاړ شو، نو له چا سره به ژوند وکړو؟ نه مو کورنۍ منلو ته چمتو ده او نه هم طالبان اجازه راکوي، چې د خپلې پېژندنې او مسلک له مخې ژوند وکړو». د نوموړې په وینا؛ دوی له دوو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ سره ثبت دي، خو لا یې هم ځواب نه‌دی ترلاسه کړی.
هغې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان نرښځو ملاتړ وکړي او هغوی ته د پناه ورکولو زمینه برابره کړي؛ ځکه افغانستان ته ستنېدل د دوی د ژوند لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي. سویټي وویل، په پاکستان کې هم افغان نرښځې د کور په کرایه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي؛ ځکه ډېری د کورونو مالکان نه غواړي هغوی ته کورونه په کرایه ورکړي، نو له همدې امله دوی اړ شوي، چې د پاکستاني نرښځو ټولنې له غړو سره ګډ ژوند وکړي.
هغه وایي: «موږ د پاکستاني نرښځو ترڅنګ ژوند کوو؛ ځکه هېڅوک موږ ته کور نه راکوي. اوس چې عملیات سخت شوي وېره لرو، چې همدا لږه پناه هم له لاسه ورکړو». د بشري حقونو فعالان افغانستان انټرنشنل پښتو ته وايي، چې افغان نرښځې له تبعیض سره مخ دي؛ له یوې خوا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی او له بلې خوا په پاکستان کې د بې‌اسناده کډوالو په توګه د نیول کېدو او د جبري اېستلو له ګواښ سره مخامخ دي.

فعالان د پاکستان له حکومته غواړي، چې له دغه کډوالو سره انساني چلند وکړي؛ د دوی اساسي حقونه خوندي کړي او د هغوی لپاره د قانوني استوګنې مناسب مېکانیزم برابر کړي. د دوی په وینا؛ ډېری افغان نرښځې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوندي ژوند په هیله پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د جبري اېستلو له ګواښ سره مخ دي.

د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ له تیرا درې څخه نږدې پنځه میاشتې وړاندې د بې‌ځایه شویو متاثرینو د بیرته ستنېدو مهالوېش بالاخره وټاکل شو چې له مخې به یې د اکټوبر له لسمې څخه د متاثرینو پړاویز ستنېدل پیل شي.

خو بل لور ته د باړه پریس کلب مخې ته له ۱۵۰ ورځو راهیسې په احتجاج بوختو د تیرا متاثرینو د ستنېدو دغه مهالوېش رد کړی دی.

د تیرا د ملک دین خېل قبيلې یوه مخور قبایلي مشر ملک ډاکټر نوروز خان اپریدي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل چې دا د تیرا د مشرانو غوښتنه وه چې د متاثرینو سملاسي بیرته ستنېدل باید پیل شي ځکه هلته بیا د ژمي موسم پیلیږي او په سړه هوا کې هلته د بیارغونې کارونه نه شي کېدای.

هغه وویل چې حکومتي چارواکو ډاډ ورکړی چې که په تیرا کې روان پرمختیایي کارونه تر وخت وړاندې بشپړ شي، نو د متاثرینو د بیرته ستنېدو په مهالوېش کې به هم بدلون راوستل شي.

ډاکټر نوروز خان اپریدي زیاته کړه چې حکومت په تیرا دره کې د پرمختیایي کارونو د بشپړولو لپاره سیمه په دریو برخو وېشلې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې، خو پر دویمه او دریمه برخه لا هم کار روان دی. هغه وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې، تر اوسه په سیمه کې یوازې امنیتي پوستې او سړکونه جوړ شوي او له دې پرته بل کوم د پام وړ کار نه دی شوی.

قبایلي ملک وویل چې «له تیرا څخه له بې‌ځایه کېدو وړاندې حکومت له قبایلي مشرانو سره رسمي لیکلی تړون کړی و چې پکې ګڼې ژمنې شوې وې، خو په خواشینۍ سره باید وویل شي چې د تړون پر ډېرو مادو بشپړ عمل نه دی شوی».

بل لور ته د باړه پریس کلب مخې ته له ۱۵۰ ورځو راهیسې د تیرا د متاثرینو د تحریک احتجاج کوونکو د بیرته ستنېدو مهالوېش رد کړی دی.

د تیرا د متاثرینو د تحریک ویاند صحبت خان اپریدي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل چې د اکټوبر په میاشت کې په تیرا کې ژمی پیل شوی وي او په داسې موسم کې هلته د بیارغونې کارونه نه شي کېدای، نو ځکه باید د ستنېدو پر مهالوېش بیا کتنه وشي.

هغه وویل چې د عملیاتو او بارانونو له امله د جنګ جګړو له کبله د ویجاړو شویو کورونو د بیا جوړولو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د صحبت خان په وینا، د حکومت له خوا متاثرینو ته د تاوان ورکولو په لړ کې چې کومې ژمنې شوې وې، پر ډېریو یې عمل نه دی شوی چې له امله یې په باړه او پېښور کې مېشت متاثرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

د یادولو وړ ده چې د روان کال په پیل کې، د جنوري پر ۲۵مه له تیرا څخه د خلکو بې‌ځایه کېدل پیل شوي وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ټاکل شوي مهالوېش له مخې باید په اپرېل میاشت کې د متاثرینو بیرته ستانه شوي وای، خو اوس داسې ښکاري چې بې ځایه شوي کسان به درې میاشتې نور هم منتظر پاتې کیږي.