د افغانستان د حقونو څار بنسټ یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته د زدهکړو حق بېرته اعاده کړي او د نجونو پر مخ د منځنیو او لوړو زدهکړو بندیز پای ته ورسوي.
دغه بنسټ د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۹مه، هممهاله له هغې سره چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زدهکړو د بندیز ۱۷۶۴ورځې پوره شوې، د یوې افغانې مور له قوله لیکلي:«هره ورځ مې لور رانه پوښتي چې مورې، زه به کله بېرته ښوونځي ته ولاړه شم؟ لا هم ورته ځواب نه لرم، خو هېڅکله مې هیله نه ده له لاسه ورکړې. زما لور د زدهکړې حق لري.»
د افغانستان د حقونو څار بنسټ ټینګار کړی چې د نجونو د زدهکړو حق باید خوندي شي او له ټولو خواوو یې غوښتي چې د دې بنسټیز حق د تأمین لپاره درېځ ونیسي.
نږدې پنځه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو محرومې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لېسو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
په دې موده کې، ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او ګڼو هېوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو لپاره د زدهکړو زمینه برابره کړي، خو تر اوسه د طالبانو له لوري په دې اړه کوم مثبت ګام نه دی پورته شوی او بندیزونه پر خپل ځای پاتې دي.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو لوړپوړي پوځي جنرال سميع سادات ويلي، په افغانستان کې مو يوازې په تېرو درېيو میاشتو کې «څه باندې د ۱۸۴ پخوانیو سرتېرو وژل کېدل مستند کړي دي چې ډېری یې له وحشتناکې شکنجې سره مخ شوي وو».
ښاغلي سادات پر ایکس خواله رسنۍ کې د یو لړ عکسونو په خبرو سره ليکلي، «دا د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هغو منسوبینو څېرې دي چې د طالبانو له خوا د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته ووژل شول».
نوموړي پخوانیو سرتېرو ته د يو بل ورپېښ ګواښ په يادونې سره زیاته کړې د دوی «بېرته افغانستان ته په جبري ستنولو سره، په ځانګړې توګه له ایران او ترکیې څخه، دا ګواښ لا پسې زیات شوی دی».
همداراز سميع سادات ويلي: «موږ به د هر جرم مستند کولو، د هر نوم ساتلو او د هر یو قرباني لپاره د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړو. د قتل، شکنجې او نورو سرغړونو مسوولین باید د قانون په وړاندې ځواب ویونکي ووسي».
هغه ويلي، هېڅ حکومت نهشي کولای خپل راتلونکی د وېرې او وحشت له لارې خوندي کړي.
د طالبانو سره خواخوږي لرونکو ته په خطاب سره یې ويلي «دې څېرو ته وګورئ او له ځانه وپوښتئ: که دا ستاسو پلار، مور، ورور، خور، زوی یا لور وی، نو څه به کېدل؟ دا یوازې شمېرې نه دي. دوی افغانان وو. دوی زموږ سرتېري وو. دوی زموږ وروڼه او خويندې دي. موږ به هغوی یاد ساتو، درناوی به یې کوو او هېڅکله به د عدالت له غوښتلو لاس وانهخلو».
طالبانو د سميع سادات تازه څرګندونو ته سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلي خو له دې وړاندې یې دغه ډول تورونه رد کړي دي.
د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو په واک کې د افغانستان د وضعيت په اړوند د کال ۲۰۲۵م په خپل راپور کې ويلي و، چې طالبانو نه یوازې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه زیات کړي، بلکې پر ځینو قومي او مذهبي ډلو یې تبعیضي چلند کړی او د شکنجې، له قانون پرته وژنو، د عادلانه محاکمې د نشتوالي يادګېرنه یې کړې وه.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت وایي، د تخار پوهنتون له اتو پوهنځیو او ۲۶ څانګو څخه ۸۰۴ تنه زده کړیالان فارغ شوي. خو د دې پوهنتون د فراغت په مراسمو کې یوازې نارینه زده کړیالان شامل وو، ځکه طالبان لا هم ښځینهوو ته د لوړو زدهکړو اجازه نه ورکوي.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي، په دغو مراسمو کې د انجنیري، کرنې، حقوقو او سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس، شرعیاتو، ښوونې او روزنې، اقتصاد او ادبیاتو پوهنځیو فارغانو ګډون کړی و.
تخار کې د طالبانو د والي مرستیال، مولوي حمیدالله ارشاد، په مراسمو کې له فارغو شویو محصلینو وغوښتل چې د طالبانو د «نظام» ملاتړ وکړي او ویې ویل چې حکومت د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د متخصصینو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو هڅه کوي.
دا فراغت په داسې حال کې ترسره کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له لوړو زدهکړو محرومې دي. د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د ښځینه محصلانو پر پوهنتوني زدهکړو بندیز ولګاوه او دغه بندیز لا هم پر ځای دی.
ملګري ملتونه وايي، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زدهکړو څخه په رسمي ډول منع دي.
په دې توګه، د تخار پوهنتون د ۸۰۴ نارینه محصلینو فراغت د افغانستان د لوړو زدهکړو د هغه متضاد وضعیت تازه بېلګه ده چې له یوې خوا د نارینه محصلینو د تحصیلي بهیر د دوام او فراغت مراسم ترسره کېږي، خو له بلې خوا د هېواد د نفوس نږدې نیمایي برخه له پوهنتوني زدهکړو محرومه پاتې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه ملاتړ صندوق (یونیسف) وايي، د هرات ولایت په نواباد روغتیايي مرکز کې یې د مالي شریکانو په ملاتړ نږدې ۵۵زرو کسانو ته، چې راستنېدونکي او ځایي اړمنې کورنۍ هم په کې شاملې دي، روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي، تاجالدین اویوواله، د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۹مه، په اېکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې دغه روغتیايي خدمتونه د هغو کورنیو د ملاتړ لپاره برابر شوي چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري.
د هغه په وینا، د دوامدارو روغتیايي خدمتونو وړاندې کول د ماشومانو د ژوند په ټولو پړاوونو کې د روغتیايي پاملرنې د تضمین په معنا دي او د ماشومانو او کورنیو د هوساینې لپاره مهم رول لري.
یونیسف ویلي، د دې ادارې موخه دا ده چې کورنۍ، په ځانګړي ډول ماشومان، د لومړنیو او اړینو روغتیايي خدمتونو دوامداره لاسرسي ته لاسرسی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د راستنېدونکو د شمېر له زیاتېدو او روان بشري بحران سره مخ دی، او مرستندویه بنسټونه خبرداری ورکوي چې د روغتیايي خدماتو د دوام لپاره لا هم پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا شته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري وايي، په نیمروز ولایت کې د ۱۹ هغو افغانانو څخه چې غوښتل یې قاچاقي ایران ته لاړ شي، د پنځو مړینه تایید شوې او د ۱۴ نورو کسانو د موندلو لپاره لټون لا هم دوام لري.
د دې ادارې د افغانستان څانګې په یوه پیغام کې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ په سیمه کې له زیانمنو کورنیو سره مرسته کوي.
د سیمهییزو چارواکو او د ورکو شویو کسانو د خپلوانو په وینا، د ۱۹ افغانانو دغه ډله د ایران پر لور د یوه ناقانونه سفر پر مهال د نیمروز په دښتو کې ورکه شوې ده. د چارواکو په وینا، د ډلې موټر د دښتې په سیمه کې خراب شوی او وروسته د سختې دوړې او نامناسبو شرایطو له امله مسافر له یو بل څخه جلا شوي دي. د لټون په عملیاتو کې تر اوسه د پنځو کسانو جسدونه موندل شوي، خو د پاتې ۱۴ کسانو درک لا هم نه دی معلوم.
یونیسیار وايي، دغه پېښه یو ځل بیا د «خطرناکو ناقانونه سفرونو د انساني بیې» یادونه کوي او څرګندوي چې خلکو ته د لا ډېر خوندیتوب او فرصتونو برابرول اړین دي، څو اړ نه شي چې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي.
د نیمروز د دښتو له لارې ایران ته د افغانانو ناقانونه سفرونه په داسې حال کې دوام لري چې د سختو اقلیمي شرایطو، د اوبو او خوراکي توکو د نشتوالي، د لارې د ورکېدو او د قاچاقبرانو د شبکو له امله دغه مسیر له جدي خطرونو سره مخ دی. په دې وروستۍ پېښه کې هم چارواکو ویلي چې د ډلې د ورکېدو پر مهال سختې دوړې او د دښتې سخت شرایط د لټون بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په وینا، په افغانستان کې د خلکو د بېرته ستنېدو او د ژوند د سختو شرایطو له امله د بشري اړتیاوو فشار لا هم زیات شوی دی. دغه اداره وايي، د لوی شمېر افغانانو بېرته ستنېدل پر اساسي خدمتونو، سرپناه او د خلکو پر معیشت فشار زیاتوي او د دې ترڅنګ د بیا ناقانونه سفرونو خطر هم لوړوي.
د یونیسیار په وینا، په نیمروز کې د پنځو افغانانو مړینه او د ۱۴ نورو ورکېدل یوازې یوه سیمهییزه تراژیدي نه ده، بلکې د هغو خطرناکو سفرونو د انساني بیې څرګندونه کوي چې خلک یې د خوندي ژوند، کار او راتلونکي د موندلو لپاره ترسره کوي؛ هغه سفرونه چې د خوندي او قانوني لارو د نشتوالي له امله د ډېرو کسانو ژوند له مرګوني خطر سره مخ کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر ۲۰۲۶ مې پورې د دوی کورني عواید ۱۳،۷ میلیارد ډالر وو او اټکل کېږي د جون او جولای په عوایدو سره ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي. همدې موده کې نړیوالې ټولنې شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالر مرستې هم کړي چې له دې سره طالبانو ټولټال ۳۰ میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد په اړه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک ۴۱ اقتصادي راپورونه ارزول شوي او د طالبانو د ادارو لهخوا له خپرو شویو رسمي شمېرو سره پرتله شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال د مې تر پایه د طالبانو د ادارې لهخوا د راټولو شویو کورنیو عوایدو ټولیزه کچه شاوخوا ۱۳،۷ میلیارد ډالره اټکل شوې ده.
د طالبانو د عوایدو چټک زیاتوالی؛ له ۴۲۰ میلیون ډالرو تر نږدې ۱۴ میلیاردو
د دې محاسبې له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۱ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې شاوخوا ۴۲۰ میلیون ډالر عواید راټول شوي دي. دغه رقم په ۲۰۲۲ مالي کال کې ۲،۲ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۳/۲۰۲۴ مالي کال کې شاوخوا ۲،۷ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۴/۲۰۲۵ مالي کال کې ۳،۴ میلیارد ډالرو او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴،۰۳ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ او مې ترمنځ هم شاوخوا ۹۴۰ میلیون ډالر عواید ثبت شوي دي.
که د ۲۰۲۶ کال د جون او جولای میاشتې عواید هم ورزیات شي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د کورنیو عوایدو ټولیز رقم ښايي شاوخوا ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.
خو دا شمېرې باید د قطعي حساب په توګه ونه کارول شي. په ځینو کلونو کې د عوایدو رسمي ارقام په افغانیو کې وړاندې شوي او د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د تبادلې نرخ په بېلابېلو وختونو کې بدلون کړی دی. له همدې امله، د افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د واقعبینانه او د دفاع وړ محاسبې له کارولو سره، د ۱۳،۷ میلیارد ډالرو رقم اټکلي دی، خو د «نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو» یادونه مناسبه ده.
مالیات، ګمرکونه او فیسونه؛ د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینې
د طالبانو د ادارې د عوایدو مهمې سرچینې مالیات، ګمرکي محصولونه، فیسونه او نور غیرمالیاتي عواید دي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مالیاتو د راټولولو او د عوایدو د مدیریت سیستم پیاوړی شوی او د عوایدو کچه په پرلهپسې ډول لوړه شوې ده.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر د اقتصادي څارنې له مخې، یوازې په دغه میاشت کې د افغانستان کورني عواید ۲۴،۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي وو چې د هغه وخت د تبادلې د نرخ له مخې شاوخوا ۳۶۳،۴ میلیون ډالر کېږي. دغه رقم د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په اقتصادي ارزونه کې هم ویل شوي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان کورني عواید د ناخالص کورني تولید ۱۹،۸ سلنې ته رسېدلي وو.
د عوایدو د زیاتوالي یوه مهمه برخه له سوداګرۍ، وارداتو، صادراتو او د ګمرکي محصولاتو له راټولولو سره تړاو لري. په دې مانا چې د طالبانو د ادارې عواید یوازې له مستقیمو مالیاتو نه، بلکې له اقتصادي فعالیتونو او سوداګریزو راکړو ورکړو څخه هم ترلاسه کېږي.
د نړیوالې ټولنې ۱۶ میلیارد ډالر؛ هغه مرستې چې ټولې د طالبانو بودجې ته نه دي تللې
د طالبانو د کورنیو عوایدو ترڅنګ، افغانستان له ۲۰۲۱ کال وروسته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستو هم برخمن شوی دی. د راپورونو د محاسبې له مخې، د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو ټولیز رقم شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
که دغه رقم د طالبانو د راټولو شویو نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو ترڅنګ وکتل شي، د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
خو د دې رقم په اړه یو مهم اقتصادي تفکیک ضروري دی. د نړیوالې ټولنې ټولې مرستې د طالبانو د رسمي بودجې یا مستقیم مالي کنټرول برخه نه دي.
د نړیوال بانک میلیاردونه ډالر؛ د طالبانو له مالي کنټرول بهر
د نړیوال بانک په وینا، دغه بانک د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې ۲ میلیارد ډالر برابر کړي دي. دغه پیسې د طالبانو د ادارې له مالي سیستم او مستقیم کنټرول څخه بهر پاتې شوي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او نورو شریکانو له لارې د روغتیا، زدهکړو، خوړو، معیشت او اوبو په برخو کې مصرف شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د کلنیو پایلو په راپور کې هم راغلي چې په دغه کال کې د اساسي بشري اړتیاوو د پروګرامونو لپاره ۱،۷ میلیارد ډالر تمویل برابر شوی وو. دغه مرستې د روغتیا، زدهکړو، اقتصاد، کارموندنې او نورو اساسي خدمتونو لپاره کارول شوې دي.
د امریکا ۳،۴۷ میلیارد ډالر مرستې؛ د افغانستان د اقتصاد په دننه کې د پیسو دوام
د امریکا د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش دفتر، (سیګار) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته، د ۲۰۲۲ مالي کال څخه د ۲۰۲۵ مالي کال د جون تر ۳۰ پورې د افغانستان لپاره د امریکا له خوا له ۳،۴۷ میلیارد ډالرو څخه زیاتې نوې مرستې ځانګړې شوې دي.
دغه مرستې د طالبانو رسمي بودجې ته نه دي انتقال شوې، خو د افغانستان د اقتصادي چاپېریال دننه یې د پیسو جریان ساتلی دی.
په همدې حال کې، د مرستندویه پروژو، قراردادیانو او اقتصادي فعالیتونو په اړه د طالبانو د مالیاتو او فیسونو د راټولولو هڅې د افغانستان د مرستو په سیستم کې یوه مهمه موضوع ده. دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا د نړیوالو مرستو یوه برخه، که څه هم په مستقیم ډول د طالبانو بودجې ته نه ځي، د مالیاتو، محصولاتو او فیسونو له لارې د طالبانو د عوایدو له سیستم سره په غیرمستقیم ډول اړیکه پیدا کوي که نه
۳۰میلیارد ډالر؛ د طالبانو عواید نه، بلکې د افغانستان د مالي جریان ټولیز اټکل
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو جمع کول د دې ښکارندويي کوي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو دا رقم باید د طالبانو د حکومت د ټولو عوایدو یا مستقیمو مالي سرچینو په توګه ونه ښودل شي.
د دې پیسو یوه لویه برخه د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانانو لپاره مصرف شوې او د طالبانو له رسمي بودجې بهر پاتې شوې ده. له همدې امله، د دې راپور اصلي پایله دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره تړلی مالي جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېږي، خو د دې ټولو پیسو مالکیت، کنټرول او د مصرف څرنګوالی یو شان نه دی
د عوایدو زیاتوالی، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم پر ځای دي
د عوایدو د زیاتوالي سربېره، د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې د اقتصادي ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره نه ده مل شوې.
د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د اقتصاد ژورې جوړښتي ستونزې د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي. د بیو لوړوالی، بېکاري، بېوزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل لا هم د افغانانو پر اقتصادي وضعیت فشار راوړي.
پټ او غیرقانوني عواید؛ هغه برخه چې لا هم د محاسبې له ساحې بهر ده
د دې راپور محاسبه د طالبانو د رسمي او نسبتا د تایید وړ عوایدو پر بنسټ شوې ده. د طالبانو د غیرقانوني، پټو او له رسمي مالي سیستم څخه بهر عوایدو په اړه تر اوسه داسې جامع او د تایید وړ معلومات نشته چې د دغو عوایدو دقیق حجم پرې محاسبه شي.
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو رقم د افغانستان د تېرو نږدې پنځو کلونو د رسمي مالي جریان یوازې هغه برخه ښيي چې د نړیوالو او رسمي اقتصادي راپورونو پر بنسټ د ارزونې وړ ده.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهم اقتصادي تصویر دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو وړتیا یې تر پخوا ډېره لوړه شوې، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره یې هم د عوایدو جریان ساتلی او په همدې موده کې د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره د تړلو رسمي مالي سرچینو ټول جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېدلی دی، خو د دې مالي جریان زیاتوالی لا تر اوسه د افغانانو د ژوند د عمومي اقتصادي ښه والي په معنا نه دی بدل شوی.
له طالبانو سره د کورنیو عوایدو د راټولولو د ظرفیت له زیاتېدو سره، د افغانستان اقتصاد له یوه مهم تضاد سره مخ دی. د حکومت د عوایدو زیاتوالی په خپله د خلکو د اقتصادي هوساینې معنا نه لري؛ ځکه د عوایدو لوړوالی د دولت د مالي ظرفیت شاخص دی، خو د خلکو د ژوند د وضعیت د ارزونې لپاره باید سرانه عاید، د کار بازار، د بېوزلۍ کچه، د بیو لوړوالی او د کورنیو د پېرلو ځواک هم وکتل شي. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې اقتصادي وده په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د بهرنیو مرستو کمېدل د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي.
په بل اړخ کې، د افغانستان اوسنی اقتصادي تصویر د عوایدو د زیاتوالي او د پراخو اقتصادي اړتیاوو ترمنځ د واټن ښکارندويي کوي. د طالبانو ادارې په داسې حال کې خپل کورني عواید زیات کړي چې افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو له کمېدو، د خلکو د بېوزلۍ، د کار د محدودو فرصتونو او د پېرلو د ځواک له کمېدو سره مخ دی. په دې مانا، د طالبانو د عوایدو زیاتوالی د دولت د ماليې راټولولو د ظرفیت د پراختیا ښکارندوی دی، خو دا لا نه شي ثابتولای چې د افغانستان اقتصاد په هماغه کچه د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر لور روان دی.