د اروپايي ټولنې د سرحدونو ادارې فرونټکس (Frontex) سږ کال له نږدې ۵۰ هغو افغانانو سره د بېرته ستنېدو په پروسه کې مرسته کړې چې پخوا یې د اروپايي ټولنې په اړوندو هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې، دا کسان ټول د «رضاکارانه بېرته ستنېدو» په نوم افغانستان ته تللي دي.
په افغانستان کې د دوی د بیا ادغام او ملاتړ چارې د بلجیم یوې غیر دولتي ادارې «ایرارا» پر غاړه اخیستې دي، چې د فرونټکس د «اروپايي بېرته ستنولو او بیا ادغام پروګرام»له مهمو شریکانو بلل کېږي.
د نوي ډویچلنډ رسنۍ د رپوټ له مخې، تر اوسه روښانه نه ده چې دغه کسان له کومو اروپايي هېوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو راپورونه وایي چې ښايي له جرمني نه هم کسان پکې شامل وي.
د ایرارا په یوه تبلیغاتي ویډیو کې په جرمني کې یو افغان ځوان خپل شپږ کلن ژوند یادوي او وایي چې د فرونټکس په مرسته بېرته افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي ویلي چې د ۲۲۰۰ یورو مرستې په وسیله غواړي په افغانستان کې د خوراکي توکو یو دوکان جوړ کړي.
جرمني له ۲۰۲۴ کال راهیسې د هغو افغان وګړو جبري ستنول هم بېرته پیل کړي چې په جرمونو محکوم شوي وي، خو د فرونټکس له لارې ستنېدل تر اوسه د رضاکارانه بېرته تګ په نوم دي.
د فرونټکس مشر هانس لایتینس ویلي چې اوس مهال افغانستان ته جبري اخراج د دې ادارې د رسمي صلاحیت برخه نه ده، خو دا امکان یې رد نه کړ چې د اروپايي ټولنې د راتلونکو پرېکړو او د امنیتي وضعیت له بدلون سره به په راتلونکي کې تغییر راشي.
تمه ده چې د اروپايي کمیسیون له خوا د فرونټکس د نويو صلاحیتونو په اړه یو نوی قانون وړاندې شي. په دغه قانون کې ښايي د جبري ستنولو موضوع هم شامله شي. د فرونټکس د بشري حقونو مسوول یوناس ګریمهاډن له دې سره مخالفت کړی او ویلي یې دي چې افغانستان ته د جبري ستنولو پروګرام باید د فرونټکس برخه نه شي، ځکه د خلکو د خوندیتوب لپاره یوازې د طالبانو ژمنې کافي نه دي او قانوني ضمانتونو ته اړتیا ده.
د راپور له مخې، د فرونټکس یوه داخلي ارزونه هم په دې متمرکزه ده، چې افغانستان ته د تاوتریخوالي له لارې ستنول باید د اوسني پروګرام برخه نه وي، خو د نورو هېوادونو لپاره یې عمومي مخنیوی نه دی شوی.
افغانستان ته د ستنولو لپاره د طالبانو له ادارو سره عملي اړیکې هم اړینې دي.
جرمني او ناروې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني، خو د کونسلي چارو لپاره یې د طالبانو له خوا ټاکل شوي ځینې استازي منلي دي. اروپايي ټولنه هم په کابل کې خپله استازولي لري.
د فرونټکس د بېرته ستنېدنې په بهیر کې د ستنېدونکو شمېر په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. په ۲۰۲۵ کال کې دې ادارې له اروپايي هېوادونو څخه له۶۳ زرو د زیاتو کسانو د ستنولو ملاتړ کړی و، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۳ کال کې دا شمېر شاوخوا ۳۹ زره تنه و. د ۲۰۲۵ کال نږدې یو پر درېیمه برخه ستنول په جبري ډول ترسره شوي وو.
فرونټکس اروپايي هېوادونو ته د سفري اسنادو په برابرولو، د ستنولو د پروسې په تنظیم او د کسانو په بدرګه کولو کې مرسته کوي. دې ادارې په وارسا کې د «بېرته ستنولو اروپايي مرکز» جوړ کړی دی.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبانو په کندهار، هلمند او ارزګان ولایتونو کې د تېر جمهوري نظام د پخوانیو نظامیانو نوملړونه چمتو کړي او له تېرو څو ورځو راهیسې د یادو فهرستونو لهمخې ټول پخواني نظامیان څاري او د ټیلیفون له لارې یې د استوګنې ځایونه تثبیتوي.
سرچینو ویلي چې په کندهار، هلمند او ارزګان ولایتونو کې د طالبانو استخباراتو، امنیه قوماندانۍ، ولایت مقام، د احصايي ادارې، امربالمعروف او نورو ادارو لس کسیز ګډ پلاوي د چمتو شویو نوملړونو لهمخې، د تېر جمهوري نظام د پخوانیو نظامیانو تعقیب او څار پیل کړی دی.
سرچینې وايي، طالبان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو نظامیانو د شهرت په اړه له وړاندې جوړو شویو نوملړونو لهمخې، له هغوی سره تلیفوني اړیکې نیسي او د اوسېدو د ځای او فعالیت په اړه ترې ډاډ ترلاسه کوي.
سرچینې زیاتوي، چې په یادو نوملړونو کې د پخوانیو نظامیانو نوم، د پلار نوم، اصلي استوګنځای، فعلي سکونت، د اړیکې شمېره او پخوانۍ دندې په اړه معلومات لیکل شوي دي.
په کندهار کې د پخوانیو نظامیانو له منځه یو تن افغانستان انټرنشنل ته وویل:«له دې کار څخه هدف دادی چې د پخوانیو نظامیانو په اړه ډاډ ترلاسه شي، چې هغوی په څه بوخت دي او چېرې دي؟»
یو بل تن پخواني سرتېري، چې په ورته یوه نوملړ کې یې نوم دی او اړیکه ورسره نیول شوې، وویل، چې « په دغو فهرستونو کې اکثره د تېر نظام د ملي پولیسو، محلي پولیسو او د پخواني حکومت د ملي امنیت د پارټیزاني[چریکي] ګروپونو د غړو په اړه معلومات دي».
نوموړي زیاته کړه:« دا کسان د خپله همدې ولایتونو دي، په ښار او ولسوالیو کې یې دندې لرلې او خلکو پیژندل، ځینې یې په اولو وختونو کې ایران او پاکستان ته تللي دي او ډیر اوس هم په خپلو ولایتونو کې اوسېږي».
په کندهار کې یوې طالب سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل چې په یادو نوملړونو کې د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې د ۹۰۰، په شاولیکوت کې ۷۰۰، په پنجوايي کې ۷۰۰، په میوند کې ۳۰۰ او په ډنډ کې د ۸۰۰ پخوانیو نظامیانو په اړه معلومات خوندي دي.
د سرچینې د معلوماتو لهمخې، د نورو ولسوالیو د پخوانیو نظامیانو په اړه هم معلومات راټول شوي، خو د نورو ولسوالیو په اړه یې جزشیات شریک نه کړل.
یادې سرچینې، چې د پخوانیو نظامیانو د څار مسوولیت کې ښکیله ده، وویل، چې د پخوانیو نظامیانو له څار او تعقیب څخه د طالبانو هدف دادی، چې د پخوانیو نظامیانو په اړه دوامدار معلومات ولري او دا معلومه کړي چې د یادو نظامیانو له لوري خو به طالبانو ته کوم ګواښ متوجې نه وي.
وړاندې هم دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې د شنبې په ورځ په کندهار کې د طالبانو استخباراتو ریاست د دغه ولایت له پخوانیو نظامیانو سره ناسته کړې ده.
یوې سرچینې وویل، چې په یاده ناسته کې پخوانیو نظامیانو ته خبرداری ورکړل شوی چې له کندهار ښار نه بل لوري ته سفر کول باید محدود کړي او یا دې هم له سفر کولو څخه وړاندې د طالبانو استخباراتو ته خبر ورکړي.
سرچینو ویلي، چې طالبانو په یاده ناسته کې پخوانیو نظامیانو ته خبرداری ورکړی چې که په پاکستان کې میشت ددوی خپلوان د طالبانو پر ضد فعالیت وکړي او یا پرې نورې مخالفې کړنې ثابتې شي، سزا به یې دوی ته ورکړل شي.
دې سرچینې زیاته کړه، «پخوانیو نظامیانو ته وویل شول، چې که ستاسو وروڼه او یا نور خپلوان چې په پاکستان کې اوسیږي، د طالبانو پر ضد کوم فعالیت وکړي، نو دلته به ستاسو جایدادونه ضبط شي او د هغوی د کړنو جزا به تاسې ته درکړل شي».
د سرچینو د معلوماتو لهمخې، له طالبانو سره په ناسته کې تر ډېره د تېر نظام د پولیسو سرتیرو، د حوزو امرینو، د ولسوالیو د پولیسو مرستیالانو په کچه کسانو ګډون کړی و.
طالبانو په جنوبي ولایتونو کې د پخوانیو افغان سرتېرو د نوملړونو تازه کولو او فعالیتونو څار داسې مهال پیل کړی، چې په دې وروستیو کې ددې ډلې اړوندو سرچینو د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند د سرانانو په سیمه کې د بېپیلوټه الوتکې په برید کې د خپلو مخالفانو د هدف ګرځولو خبر ور کړی و.
هغه نجلۍ چې په ۱۴۰۱کال کې باید اووم ټولګي ته تللې وای، اوس شاوخوا ۱۷ یا ۱۸ کلنه ده. که هر څه د معمول په څېر روان وای؛ نو نن به یې ښوونځی بشپړ او د کانکور ازموینې ته به یې چمتووالی نیولی وای، خو د زدهکړو پنځه کلن بندیز د هغې د ژوند لوری بدل کړی دی.
هغه لاهم د دولسم ټولګي سند نهلري او پوهنتون ته د هغې د تګ لاره او همدارنګه د ډېرو کاري فرصتونو دروازې پرې تړلې پاتې دي. که د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې د زرګونه ښځینه ښوونکو، ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخ شي او د دغه وضعیت پایلې به د هېواد پر ښوونه او روزنه، اقتصاد او روغتیايي نظام ژور اغېز وکړي.
په دغه راپور کې څېړل کېږي، چې د دغه محرومیت اغېزې به تر ۲۰۳۰کال پورې پر ښوونه او روزنه، روغتیا، اقتصاد، د کار بازار، د مسلکي ښځو پر راتلونکي نسل او هغه ماشومانو چې د زدهکړو له نعمته د محرومو مېندو تر روزنې لاندې لویېږي، څه ډول وي.
سلګونه زره ښځې او نجونې له زدهکړو محرومې دي
د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو یونسکو او یونېسف راپورونه ښيي، چې اوسمهال په افغانستان کې ۲.۲ مېلیونه تنکۍ نجونې له منځنیو زدهکړو محرومې دي. یونېسف اټکل کړی، چې د دغه بندیز هرکال دوام شاوخوا ۲۵۰زره نورې نجونې هم د خپلو زدهکړو له دوام څخه بېبرخې کوي او که دغه بهیر ونه درېږي، تر ۲۰۳۰کال پورې به له دوه مېلیونو زیاتې نجونې د لومړنیو زدهکړو له دورې پورته زدهکړو څخه محرومې پاتې شي.
د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې وزیر میرویس بلخي وایي، چې د دغه وضعیت دوام به هر کال د ښځو او نارینهو ترمنځ د علمي واټن ترڅنګ، د افغانستان او نړۍ ترمنځ علمي واټن لاهم ژور او پراخ کړي.
د هغه په وینا؛ د ښځو، نارینهو او همدارنګه د افغانستان او نړۍ ترمنځ دغه علمي واټن ورځ تر بلې پراخېږي. میرویس بلخي وایي، له زدهکړو د نجونو محرومول، د ښځینه ښوونکو د شمېر کمښت، د بدیلو ښوونیزو لارو محدودیت او د اېډیولوژیکې زدهکړې پراختیا، د افغانستان علمي او روزنیز ظرفیت کمزوری کړی دی.
بلخي باور لري، چې د افغانستان ښوونیز نظام له «جوړښتي سقوط» سره مخ شوی دی. د هغه په خبره؛ طالبانو د زدهکړې مفهوم تر ډېره د لوست او لیک د لومړنیو مهارتونو پورې محدود کړی او ډېری ماشومان هم له همدې بنسټیزو مهارتونو بېبرخې پاتې کېږي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخواني سفیر عبدالغفور ارزو هم افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې له پوهې سره دښمني ښايي په اوږدمهال کې دوام ونه کړي؛ خو کولی شي د کلونو لپاره د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ونیسي.
ارزو ویلي، د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو له امله افغانستان تر ۲۰۳۰کال پورې د لا زیاتې وروسته پاتې کېدو او تیارو پر لور روان دی او د هېواد مدني او علمي لاسته راوړنې به لهمنځه ولاړې شي.
دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي، چې افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې بل ډول پرمختګ کاوه. په ۲۰۰۱کال کې د ښځینه محصلانو شمېر شاوخوا ۵زره و؛ خو تر ۲۰۲۱کال پورې تر ۱۰۰زرو واوښت. له دغه محصلانو څخه ډېری یې د پوهنتون له فراغت څخه یوازې څو میاشتې واټن درلود.
اوس دغه بهیر درېدلی دی. حتا که پوهنتونونه بېرته هم پرانیستل شي، هغه نسل چې ټاکل شوې وه د ۲۰۲۱ او ۲۰۳۰ کلونو ترمنځ د کار بازار ته داخل شي؛ نور به حضور ونه لري. د دغه تشې لومړنۍ نښې به د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې څرګندې شي.
یونسکو یوازې د راتلونکو څلورو کلونو په اړه اندېښنه نهلري؛ بلکې ویلي یې دي که د ښځو پر لوړو زدهکړو بندیز دوام وکړي؛ نو تر ۲۰۶۶کال پورې به د افغانستان اقتصادي ظرفیت شاوخوا ۹.۶ مېلیارده ډالر زیان وویني.
دغه اندازه د افغانستان د اوسني ناخالص کورني تولید نږدې دوه پر درېیمه برخه جوړوي. د یونېسف یوه تازه څېړنه ښيي، که دغه محدودیتونه دوام ومومي؛ افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د تقاعد او کډوالۍ له امله شاوخوا ۲۰زره ښځینه ښوونکې له لاسه ورکړي.
یادې ادارې همدارنګه خبرداری ورکړی، چې شاوخوا ۵زره او ۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکې به هم له کاري ډګره ووځي. د دغه دواړو برخو له لاسه وتونکو ښځینه کارکوونکو ټول شمېر د هغو ښځینه کارکوونکو نږدې یوه څلورمه برخه جوړوي، چې په ۲۰۲۱کال کې د ښوونې او روزنې او روغتیا په سکټورونو کې په دندو بوختې وې.
د افغان ښځو درملنه به څوک کوي؟
د نجونو پر زدهکړو محدودیت یوازې درسي ټولګي نهدي تش کړي؛ بلکې د زرګونه ښځینه ډاکټرانو، قابلو، روغتیاپالو او نورو ښځینه روغتیايي کارکوونکو د روزنې بهیر یې هم درولی دی؛ دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان روغتیايي نظام تر بل هر وخت د دوی حضور ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان په ډېرو سیمو په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې یوازې هغه روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کوي، چې ښځینه کارکوونکې ولري. له همدې امله د ښځینه ډاکټرانو او قابلو کمښت یوازې یوه ښوونیزو ستونزه نهده؛ بلکې په مستقیم ډول د مېلیونونه ښځو د روغتیايي خدمتونو پر لاسرسي اغېز کوي.
طالبانو په ۲۰۲۳کال کې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د ښځو زدهکړې هم ودرولې. د هرات د عامې روغتیا پخوانی رییس او د عامې روغتیا لوړپوړی کارپوه ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي، چې د روغتیايي نظام کړکېچ به د ۲۰۳۰کال تر رسېدو ډېر مخکې څرګند شي.
هغه وایي، یوشمېر ښځینه روغتیايي کارکوونکې د تقاعد عمر ته رسېږي؛ ځینې د محدودیتونو او د ژوند د سختیو له امله کډوالۍ ته اړې کېږي او یوشمېر نورې به د کاري فشارونو له امله خپلې دندې پرېږدي.
د هغه په وینا؛ اصلي ستونزه دا ده چې د هغوی د ځای ناستې لپاره نورې ښځې نه روزل کېږي.
د مېندو او نویو زېږېدلو ماشومانو د مړینې زیاتوالی
افغانستان اوس په نړۍ کې د مېندو د مړینې ترټولو لوړه کچه لري. د روغتیا نړيوال سازمان وایي، په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د زېږون پرمهال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
یونېسف خبرداری ورکړی، چې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو شمېر کمېدل ښايي د ۱۶۰۰ نورو مېندو او له ۳۵۰۰ څخه د ډېرو نویو زېږېدلو ماشومانو د مړینې لامل شي. ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو نشتوالی ښځې د مېندوارۍ او زېږون له روغتیايي خدمتونو، د ناروغیو له درملنې او وقایوي روغتیايي پاملرنې څخه محروموي.
د هغه په وینا؛ د مېندو او نویو زېږېدلو ماشومانو د مړینې زیاتوالی او د ښځو معلولیت نه یوازې پر ښځو اغېز کوي، بلکې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کوي. هغه ماشوم چې مور د زېږون پرمهال له لاسه ورکړي، د تغذیې، روغتیا، زدهکړو او د کورنۍ د ملاتړ په برخه کې له ډېرو ګواښونو سره مخامخ کېږي.
هغه د اوسني وضعیت د دوام په صورت کې تر ۲۰۳۰کال پورې د افغانستان د روغتیايي نظام راتلونکی «بشري ناورین» بولي او وایي، چې د ښځو د ناروغۍ، مړینې او معلولیت اقتصادي لګښتونه ښايي په اوږدمهال کې لسګونه مېلیارډ ډالرو ته ورسېږي.
د روغتیا نړۍوال سازمان وایي، په افغانستان کې نږدې نیمايي مړینې د غیرساري ناروغیو له امله رامنځته کېږي او اټکل کېږي چې تر ۲۰۳۰کال پورې به د دغه ناروغیو ونډه لا زیاته شي. سره له دې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي، چې د قابلګۍ او نرسنګ په څانګو کې زدهکړې وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اټکل کړی، که د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام وکړي افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې د اړتیا پرتله شاوخوا ۱۸زره قابلې او تر ۷زرو زیاتې ښځینه ډاکټرانې کمې ولري.
دغه کمښت به د افغانستان د روغتیايي نظام وړتیا راټیټه کړي او د مېلیونونه ښځو لپاره به د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول لا ستونزمن کړي.
د افغانستان اقتصاد لا نارینه محوره کېږي
کارپوهان وایي، د ښځو پر زدهکړو بندیز به د افغانستان پر اقتصاد د کلونو لپاره اغېز وکړي. هغه هېواد چې نیمایي نفوس یې له زدهکړو او ډېرو کاري فرصتونو محروم وي، د خپل تولید، نوښت او اقتصادي ودې لویه برخه وړتیا له لاسه ورکوي.
د افغانستان د یوه پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو استاد چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، له زدهکړو د ښځو محرومول د افغانستان بشري پانګه کموي.
هغه وایي، د ښځو زدهکړه یوه اقتصادي پانګونه ده؛ لوستې ښځه کولای شي کار وکړي، د کورنۍ عاید زیات کړي، سوداګري پیل کړي او د تولید او خدماتو په برخو کې ونډه واخلي.
د هغه په وینا؛ له زدهکړو څخه د ښځو محرومول د دې لامل کېږي، چې کورنۍ تر ډېره د یوه نارینه پر عاید متکي شي. که هغه نارینه ناروغ، بېکاره، معلول یا مړ شي؛ د کورنۍ ټول غړي له بېوزلۍ سره مخ کېدای شي.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان د کار په بازار کې د ښځو د ګډون کچه شاوخوا ۵.۱ سلنه وه، په داسې حال کې چې دغه کچه د نارینهو لپاره ۶۹.۸ سلنه ثبت شوې ده. همدارنګه د هېواد د ټول کاري ځواک لهمنځه د ښځو ونډه ۶.۸ سلنه وه.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي، په افغانستان کې ۷۸ سلنه ځوانې ښځې نه زدهکړې کوي، نه کار لري او نه هم د مهارتونو د زدهکړې په پروګرامونو کې ګډون کوي. دغه شمېره د ځوانو نارینهو لپاره ۲۰ سلنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اټکل کړی، چې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ پر ښځو او نجونو لګول شویو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته نږدې ۹۲۰ مېلیون ډالره زیان رسولی دی. دغه اندازه د افغانستان د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۵.۸ سلنه جوړوي.
یونېسف هم اټکل کړی، چې د ښځو پر زدهکړو او اقتصادي ګډون د محدودیتونو له امله افغانستان ته هرکال لږ تر لږه ۸۴ مېلیون ډالره مستقیم اقتصادي زیان اوړي. د اقتصاد دغه استاد وایي، دغه وضعیت د نارینهو کاري فرصتونه هم کموي.
کله چې یو ښوونځی یا روغتیايي مرکز د ښځینه ښوونکو او یا ښځینه کارکوونکو د نشتوالي له امله کمزوری یا وتړل شي؛ نو هلته کارکوونکي نارینه، موټر چلوونکي، ساتونکي، پلورونکي او له دغه مرکزونو سره تړلي خدماتي شرکتونه هم خپل عاید له لاسه ورکوي.
د هغه په وینا؛ د افغانستان اقتصاد به تر ۲۰۳۰کال پورې پر بهرنیو مرستو ډېره تکیه ولري.
د مېندو محرومیت د ماشومانو راتلونکو فرصتونو ته زیان رسوي
د نجونو د کلونو، کلونو ښوونیز محرومیت اغېزې ښايي پر هغو ماشومانو هم ولګېږي چې دوی به یې په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته راوړي. د نړۍوال بانک، یونسکو او یونېسف څېړنې ښيي، چې د مېندو زدهکړې د ماشومانو د روغتیا، تغذیې او زدهکړو د کیفیت له مهمو ټاکونکو عواملو څخه دي. هغه ښځې چې لوړې زدهکړې لري، عموماً روغتیايي خدمتونه ژر ترلاسه کوي، خپل ماشومان ډېر ښوونځي ته لېږي او د هغوی پر تغذیې او ودې ډېرې پانګونې کوي.
د یونېسف تحلیل ښيي، چې د مېندو د زدهکړو او د ماشومانو د واکسین، مناسب قد او وزن او د مېندوارۍ پرمهال د روغتیايي پاملرنې ترمنځ پیاوړې اړیکه شته. یادې ادارې خبرداری ورکړی، چې د ښځو د زدهکړو کچې ټیټېدل د مېندو او ماشومانو روغتیايي وضعیت لا خرابولای شي.
د کابل پوهنتون یوې پخوانۍ ښځینه استاده چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي وایي، په هغه کورنۍ کې چې مور خپلواک عاید ونه لري، د کورنۍ ټول لګښتونه پر ډوډۍ ګټونکي پورې تړلي وي. دغه ډول کورنۍ د بېکارۍ، ناروغۍ، وچکالۍ او کډوالۍ پر وړاندې ډېرې زیانمنونکې وي.
هغې وویل، د کورنۍ بېوزلي هم کولای شي ماشومان له ښوونځي وباسي. په دې توګه د نن ورځې د یوې نجلۍ ښوونیز محرومیت ښايي د سبا ورځې د ماشوم لپاره د لږو فرصتونو لامل شي. د هغې په وینا؛ په بېوزله کورنیو کې کله چې د نجلۍ پر زدهکړو او کار کولو لارې وتړل شي، پر هغې د ژر واده کولو فشار هم زیاتېږي.
ملګري ملتونه اټکل کوي، چې د نجونو پر زدهکړو بندیز ښايي د ماشومانو د ودونو کچه ۲۵ سلنه لوړه کړي او د افغانستان شاوخوا ۳۷ سلنه نجونې د ۱۸ کلنۍ څخه مخکې د واده له ګواښ سره مخامخ کړي.
هغې وویل، هغه نجونې چې له ښوونځي محرومې شوې دي هره ورځ له داسې یوې پوښتنې سره مخ وي چې روښانه ځواب نهلري: دوی څه وخت بېرته عادي ژوند ته ستنېدای شي؟
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د یوې څېړنې له مخې؛ د ۲۰۲۴کال په لومړیو درېیو میاشتو کې شاوخوا ۲۱ سلنه سروې شوو ښځو ان یو ځل هم له خپلې کورنۍ څخه بهر له کومې بلې ښځې سره ټولنیزه لیدنه نه وه کړې. د یادې څېړنې له مخې؛ دغه ټولنیزه انزوا او ګوښهتوب په ښاري سیمو کې تر کلیوالو سیمو ډېره ثبت شوې ده.
کډوالي د متخصصینو کمښت لا ژوروي
هغو کسانو چې له افغانستان انټرنشنل سره یې خبرې کړې دي باور لري، چې افغانستان په یو وخت کې دوه نسلونه له لاسه ورکوي؛ یو د ښځو نوی نسل چې د تخصصي زدهکړو اجازه نهلري او بل د هغه ښځینه او نارینه متخصصینو یوه برخه چې هېواد پرېږدي او کډوال کېږي.
ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي، کاري فشارونه، محدودیتونه او د روښانه راتلونکي نشتوالی یو شمېر لوستې ښځې دې ته اړ باسي چې هېواد پرېږدي. د هغه په وینا؛ هغه کورنۍ چې مالي توان لري، د خپلو لوڼو د زدهکړو لپاره نورو هېوادونو ته کډه کوي. د دغه کورنیو په وتلو سره افغانستان په یو وخت کې پوهه، تجربه، پانګه او کاري ځواک له لاسه ورکوي.
افغانستان به په ۲۰۳۰کال کې په کوم وضعیت کې وي؟
افغانستان به په ۲۰۳۰کال کې د نجونو د زدهکړو د پنځه کلن محرومیت اغېزې له ځان سره ولري، حتا که تر هغه مخکې ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. که څه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل کولی شي د دغه ناورین د لا پراخېدو مخه ونیسي؛ خو د تېر وخت زیانونه نهشي لهمنځه وړلای. د ضایع شویو کلونو د جبران لپاره پراخ پروګرام ته اړتیا ده، چې پهکې جبراني زدهکړې، پوهنتونونو ته د ښځو بېرته ستنول، د ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو بېړنۍ روزنه او د کار زمینې برابرول شامل وي.
د پوهنتون استاد بصیراحمد دانشیار چې اوس جرمني ته کډوال شوی وایي، که وضعیت همداسې دوام وکړي افغانستان به د خپلې بشري پانګې او علمي ظرفیتونو لویه برخه له لاسه ورکړي.
د هغه په وینا؛ هېواد به د پوهې د تولید کمښت، د نوښت د کچې ټیټېدو او د متخصصو کادرونو د روزنې بهیر له لا ستونزمنېدو سره مخ شي. پوهنتونونه او د لوړو زدهکړو بنسټونه به د استادانو، څېړونکو او متخصصو کادرونو له کمښت سره مخ شي.
کډوالي به نوره هم زیاته شي او د پراختیا شاخصونه او د دوامداره ودې ارزښتناک فرصتونه په ځانګړي ډول د پوهې، څېړنې او علمي تولید په برخه کې به تر پخوا ډېر له لاسه ووځي.
داسې ښکاري، چې ۲۰۳۰کال د نړۍ د ډېرو هېوادونو لپاره د نړۍوالو پراختیایي موخو د ارزونې کال دی. هېوادونه هڅه کوي، چې زدهکړو، روغتیا، ټېکنالوژۍ او کار ته د برابر لاسرسي زمینه لا پراخه کړي.
د سیمې هېوادونه هرکال ډېرې ښځینه ډاکټرانې، انجنیرانې، څېړونکې او متخصصې روزي. میرویس بلخي وایي، افغانستان به په داسې وضعیت کې له علمي پلوه د سیمې له اصلي بهیر څخه شاته پاتې شي.
د هغه په باور؛ هغه نظام چې انتقادي فکر، مسلکي مهارتونه او تخصصي پوهه نه روزي، د پرمختګ لپاره اړین بشري ځواک هم نه شي چمتو کولای. د هر کال ځنډ له امله د هغه نجونو شمېر زیاتېږي، چې د ښوونځي له عمره اوړي او د کورنۍ نوي مسوولیتونه پر غاړه اخلي.
هغه زدهکوونکې چې روزل شوي ښوونکي نهلري؛ هغه ښځه چې د زېږون پرمهال ښځینه ډاکټره یا قابله نه مومي، هغه روغتون چې ودانۍ لري؛ خو بودجه او کارکوونکي نهلري، هغه کورنۍ چې ټول عاید یې یوازې په یوه نارینه پورې تړلی وي او هغه مور چې خپله له ښوونځي پاتې شوې وي؛ خو له محدودو امکاناتو سره هڅه کوي د خپل ماشوم د زدهکړو لاره پرانیستې وساتي.
د کاناډا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلاماباد کې د افغانستان د وضعیت، له افغانستان څخه د راپورته کېدونکو ترهګریزو ګواښونو، امنیتي همکاریو او د دواړو هېوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا اناند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترهګرۍ او له کرښې هاخوا د سازمانیافته جرمونو پر ضد د امنیتي همکاریو پر پراخولو هوکړه کړې ده.
په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان وروستي وضعیت او د هغو امنیتي اندېښنو په اړه هم خبرې کړې چې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو سره تړاو لري، خو د دغو خبرو نور جزییات نه دي خپاره شوي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) وسلهوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو د تنظیم لپاره کار اخلي. طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي.
انیتا اناند د خپل یو ورځني سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره هم لیدلي دي.
د پاکستان پوځ ویلي، اناند او عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قوماندانۍ کې د دفاعي همکاریو، د ترهګرۍ ضد مبارزې او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې او د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراخولو یې ټینګار کړی دی.
اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم د دواړو هېوادونو د خبرو مهمه برخه وه. د شهباز شریف په حضور کې کاناډا او پاکستان له کاناډا څخه پاکستان ته د کنولا د صادراتو تړون لاسلیک کړ.
دواړو لورو همدارنګه د بهرنیو پانګونو د ملاتړ د هوکړې د وروستي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې وویل، تېر کال پاکستان ته د کاناډا صادرات ۶۵سلنه زیات شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت ۱.۲میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.
اناند زیاته کړه، کاناډا په پاکستان کې د کرنې، کانونو، انرژۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ او موټرو جوړونې په برخو کې د پانګونې له پراخولو سره لېوالتیا لري.
نوموړې په اېکس خواله رسنۍ کې هم لیکلي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ نږدې ولسي اړیکې د همکاریو له مهمو بنسټونو څخه دي. د هغې په وینا، په کاناډا کې له ۳۰۰زرو ډېر پاکستاني الاصله کاناډایان ژوند کوي او کولای شي د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
دا نږدې په تېرو شلو کلونو کې پاکستان ته د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کېږي. دواړو هېوادونو هوکړه کړې چې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د تعقیب لپاره به هر کال منظمې مشورتي غونډې ترسره کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر ۲۰۲۶ مې پورې د دوی کورني عواید ۱۳،۷ میلیارد ډالر وو او اټکل کېږي د جون او جولای په عوایدو سره ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي. همدې موده کې نړیوالې ټولنې شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالر مرستې هم کړي چې له دې سره طالبانو ټولټال ۳۰ میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد په اړه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک ۴۱ اقتصادي راپورونه ارزول شوي او د طالبانو د ادارو لهخوا له خپرو شویو رسمي شمېرو سره پرتله شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال د مې تر پایه د طالبانو د ادارې لهخوا د راټولو شویو کورنیو عوایدو ټولیزه کچه شاوخوا ۱۳،۷ میلیارد ډالره اټکل شوې ده.
د طالبانو د عوایدو چټک زیاتوالی؛ له ۴۲۰ میلیون ډالرو تر نږدې ۱۴ میلیاردو
د دې محاسبې له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۱ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې شاوخوا ۴۲۰ میلیون ډالر عواید راټول شوي دي. دغه رقم په ۲۰۲۲ مالي کال کې ۲،۲ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۳/۲۰۲۴ مالي کال کې شاوخوا ۲،۷ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۴/۲۰۲۵ مالي کال کې ۳،۴ میلیارد ډالرو او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴،۰۳ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ او مې ترمنځ هم شاوخوا ۹۴۰ میلیون ډالر عواید ثبت شوي دي.
که د ۲۰۲۶ کال د جون او جولای میاشتې عواید هم ورزیات شي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د کورنیو عوایدو ټولیز رقم ښايي شاوخوا ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.
خو دا شمېرې باید د قطعي حساب په توګه ونه کارول شي. په ځینو کلونو کې د عوایدو رسمي ارقام په افغانیو کې وړاندې شوي او د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د تبادلې نرخ په بېلابېلو وختونو کې بدلون کړی دی. له همدې امله، د افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د واقعبینانه او د دفاع وړ محاسبې له کارولو سره، د ۱۳،۷ میلیارد ډالرو رقم اټکلي دی، خو د «نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو» یادونه مناسبه ده.
مالیات، ګمرکونه او فیسونه؛ د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینې
د طالبانو د ادارې د عوایدو مهمې سرچینې مالیات، ګمرکي محصولونه، فیسونه او نور غیرمالیاتي عواید دي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مالیاتو د راټولولو او د عوایدو د مدیریت سیستم پیاوړی شوی او د عوایدو کچه په پرلهپسې ډول لوړه شوې ده.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر د اقتصادي څارنې له مخې، یوازې په دغه میاشت کې د افغانستان کورني عواید ۲۴،۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي وو چې د هغه وخت د تبادلې د نرخ له مخې شاوخوا ۳۶۳،۴ میلیون ډالر کېږي. دغه رقم د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په اقتصادي ارزونه کې هم ویل شوي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان کورني عواید د ناخالص کورني تولید ۱۹،۸ سلنې ته رسېدلي وو.
د عوایدو د زیاتوالي یوه مهمه برخه له سوداګرۍ، وارداتو، صادراتو او د ګمرکي محصولاتو له راټولولو سره تړاو لري. په دې مانا چې د طالبانو د ادارې عواید یوازې له مستقیمو مالیاتو نه، بلکې له اقتصادي فعالیتونو او سوداګریزو راکړو ورکړو څخه هم ترلاسه کېږي.
د نړیوالې ټولنې ۱۶ میلیارد ډالر؛ هغه مرستې چې ټولې د طالبانو بودجې ته نه دي تللې
د طالبانو د کورنیو عوایدو ترڅنګ، افغانستان له ۲۰۲۱ کال وروسته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستو هم برخمن شوی دی. د راپورونو د محاسبې له مخې، د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو ټولیز رقم شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
که دغه رقم د طالبانو د راټولو شویو نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو ترڅنګ وکتل شي، د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
خو د دې رقم په اړه یو مهم اقتصادي تفکیک ضروري دی. د نړیوالې ټولنې ټولې مرستې د طالبانو د رسمي بودجې یا مستقیم مالي کنټرول برخه نه دي.
د نړیوال بانک میلیاردونه ډالر؛ د طالبانو له مالي کنټرول بهر
د نړیوال بانک په وینا، دغه بانک د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې ۲ میلیارد ډالر برابر کړي دي. دغه پیسې د طالبانو د ادارې له مالي سیستم او مستقیم کنټرول څخه بهر پاتې شوي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او نورو شریکانو له لارې د روغتیا، زدهکړو، خوړو، معیشت او اوبو په برخو کې مصرف شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د کلنیو پایلو په راپور کې هم راغلي چې په دغه کال کې د اساسي بشري اړتیاوو د پروګرامونو لپاره ۱،۷ میلیارد ډالر تمویل برابر شوی وو. دغه مرستې د روغتیا، زدهکړو، اقتصاد، کارموندنې او نورو اساسي خدمتونو لپاره کارول شوې دي.
د امریکا ۳،۴۷ میلیارد ډالر مرستې؛ د افغانستان د اقتصاد په دننه کې د پیسو دوام
د امریکا د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش دفتر، (سیګار) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته، د ۲۰۲۲ مالي کال څخه د ۲۰۲۵ مالي کال د جون تر ۳۰ پورې د افغانستان لپاره د امریکا له خوا له ۳،۴۷ میلیارد ډالرو څخه زیاتې نوې مرستې ځانګړې شوې دي.
دغه مرستې د طالبانو رسمي بودجې ته نه دي انتقال شوې، خو د افغانستان د اقتصادي چاپېریال دننه یې د پیسو جریان ساتلی دی.
په همدې حال کې، د مرستندویه پروژو، قراردادیانو او اقتصادي فعالیتونو په اړه د طالبانو د مالیاتو او فیسونو د راټولولو هڅې د افغانستان د مرستو په سیستم کې یوه مهمه موضوع ده. دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا د نړیوالو مرستو یوه برخه، که څه هم په مستقیم ډول د طالبانو بودجې ته نه ځي، د مالیاتو، محصولاتو او فیسونو له لارې د طالبانو د عوایدو له سیستم سره په غیرمستقیم ډول اړیکه پیدا کوي که نه
۳۰میلیارد ډالر؛ د طالبانو عواید نه، بلکې د افغانستان د مالي جریان ټولیز اټکل
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو جمع کول د دې ښکارندويي کوي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو دا رقم باید د طالبانو د حکومت د ټولو عوایدو یا مستقیمو مالي سرچینو په توګه ونه ښودل شي.
د دې پیسو یوه لویه برخه د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانانو لپاره مصرف شوې او د طالبانو له رسمي بودجې بهر پاتې شوې ده. له همدې امله، د دې راپور اصلي پایله دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره تړلی مالي جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېږي، خو د دې ټولو پیسو مالکیت، کنټرول او د مصرف څرنګوالی یو شان نه دی
د عوایدو زیاتوالی، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم پر ځای دي
د عوایدو د زیاتوالي سربېره، د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې د اقتصادي ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره نه ده مل شوې.
د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د اقتصاد ژورې جوړښتي ستونزې د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي. د بیو لوړوالی، بېکاري، بېوزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل لا هم د افغانانو پر اقتصادي وضعیت فشار راوړي.
پټ او غیرقانوني عواید؛ هغه برخه چې لا هم د محاسبې له ساحې بهر ده
د دې راپور محاسبه د طالبانو د رسمي او نسبتا د تایید وړ عوایدو پر بنسټ شوې ده. د طالبانو د غیرقانوني، پټو او له رسمي مالي سیستم څخه بهر عوایدو په اړه تر اوسه داسې جامع او د تایید وړ معلومات نشته چې د دغو عوایدو دقیق حجم پرې محاسبه شي.
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو رقم د افغانستان د تېرو نږدې پنځو کلونو د رسمي مالي جریان یوازې هغه برخه ښيي چې د نړیوالو او رسمي اقتصادي راپورونو پر بنسټ د ارزونې وړ ده.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهم اقتصادي تصویر دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو وړتیا یې تر پخوا ډېره لوړه شوې، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره یې هم د عوایدو جریان ساتلی او په همدې موده کې د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره د تړلو رسمي مالي سرچینو ټول جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېدلی دی، خو د دې مالي جریان زیاتوالی لا تر اوسه د افغانانو د ژوند د عمومي اقتصادي ښه والي په معنا نه دی بدل شوی.
له طالبانو سره د کورنیو عوایدو د راټولولو د ظرفیت له زیاتېدو سره، د افغانستان اقتصاد له یوه مهم تضاد سره مخ دی. د حکومت د عوایدو زیاتوالی په خپله د خلکو د اقتصادي هوساینې معنا نه لري؛ ځکه د عوایدو لوړوالی د دولت د مالي ظرفیت شاخص دی، خو د خلکو د ژوند د وضعیت د ارزونې لپاره باید سرانه عاید، د کار بازار، د بېوزلۍ کچه، د بیو لوړوالی او د کورنیو د پېرلو ځواک هم وکتل شي. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې اقتصادي وده په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د بهرنیو مرستو کمېدل د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي.
په بل اړخ کې، د افغانستان اوسنی اقتصادي تصویر د عوایدو د زیاتوالي او د پراخو اقتصادي اړتیاوو ترمنځ د واټن ښکارندويي کوي. د طالبانو ادارې په داسې حال کې خپل کورني عواید زیات کړي چې افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو له کمېدو، د خلکو د بېوزلۍ، د کار د محدودو فرصتونو او د پېرلو د ځواک له کمېدو سره مخ دی. په دې مانا، د طالبانو د عوایدو زیاتوالی د دولت د ماليې راټولولو د ظرفیت د پراختیا ښکارندوی دی، خو دا لا نه شي ثابتولای چې د افغانستان اقتصاد په هماغه کچه د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر لور روان دی.
نن (د جولای ۲۰مه) د شطرنج د نړۍوالې ورځې سره سمون لري. دغه لوبه شاوخوا ۱۵۰۰کاله پخوانۍ مخینه لري او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې مېلیونونه مینهوال لري؛ خو طالبانو له څه باندې یوکال راهیسې پر یادې لوبې بندیز لګولی. د شطرنج مینهوال وایي، دغه لوبه د هېریدو له ګواښ سره مخ ده.
د طالبانو لهخوا د شطرنج پر لوبې تر بندیز وروسته د شطرنج نړۍوال فدراسیون په افغانستان کې د یادې لوبې د راتلونکې او پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه فدراسیون ویلي و، چې پر شطرنج بندیز ښايي د یادې لوبې پر پرمختګ منفي اغېز وکړي.
دغه فدراسیون همداراز ویلي و، چې شطرنج په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګ کړی و او د ځوانانو په ډله کې یې ترټولو ډېر مینهوال لرل. د کابل ښار ۲۶ کلن اوسېدونکی عبدالله چې د شطرنج مینهوال دی افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي، چې دغه لوبه د ځوانانو فکري وړتیاوې پیاوړې کوي او د نورو لوبو پرتله ځانګړی ځای لري.
نوموړی وایي، چې شطرنج یې له خپل پلار څخه زده کړی و او وروسته یې د شطرنج فدراسیون ته هم د لوبو لپاره تګ راتګ کاوه. د عبدالله په وینا؛ له هغه وخت راهیسې چې طالبانو پر دغه لوبه بندیز لګولی، حتی په بازارونو کې هم د شطرنج تختې او دانې په سختۍ موندل کېږي.
هغه وایي، د دغه بندیز له امله د شطرنج مینهوال ورو ورو کمېږي چې دا به په افغانستان کې د یادې لوبې پر کلتور او راتلونکې اغېز وکړي. د ۱۴۰۴کال (د غويي ۲۱مه) افغانستان انټرنشنل ته سرچینو ویلي و، چې طالبانو دغه لوبه د ناروښانه مودې لپاره ځنډولې ده. دغه سرچینو ویلي و، چې د بدني روزنې عمومي ریاست چارواکو ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لهخوا شطرنج «حرام» ګڼل شوی دی.
وروسته طالبانو په افغانستان کې د شطرنج انلاین بڼه هم بنده کړه. طالبان وایي، دغه لوبه د قمار د دودېدو لامل کېږي چې د دوی له نظره «ګناه» ده؛ خو د شطرنج د شرعي حکم په اړه د اسلامي علماوو ترمنځ بېلابېل نظرونه شته.
ځینې دیني عالمان وایي، که شطرنج د شرط، پیسو یا د مال د ګټلو او بایللو لپاره ولوبول شي؛ نو د «قمار» بڼه خبلوي او قمار په اسلام کې «حرام» دی. له بلې خوا ځینې دیني عالمان بیا وایي: «که په شطرنج کې قمار نه وي، د دیني مسوولیتونو د پرېښودو لامل نهشي او له حرامو چارو سره تړاو ونه لري؛ نو یوازې لوبه کول یې جواز لري».
شطرنج په لومړي ځل په لرغوني هند کې رامنځته شو. تاریخپوهان وایي، چې دغه لوبه د هند د «چترنګا» (Chaturanga) له لوبې سرچینه اخلي؛ خو وروسته د ساساني فارس له لارې اسلامي نړۍ او بیا اروپا ته ورسېده.
اوسمهال هند، امریکا، چین، ازبکستان، روسیه او ناروې د شطرنج له مخکښو هېوادونو ګڼل کېږي.
ولې شطرنج له سیاست سره پرتله کېږي؟
شطرنج له پخوا راهیسې د سیاست له ډګر سره پرتله کېږي. د دې اصلي لامل دا بلل کېږي، چې دواړه برخې فکري تمرکز، هوښیارۍ، ستراتیژیک فکر او د راتلونکو ګامونو د اټکل وړتیا ته اړتیا لري.
په شطرنج کې لوبغاړی هڅه کوي د خپل مقابل لوري حرکتونه وارزوي او د بریا لپاره اوږدمهاله پلان جوړ کړي. په سیاست کې هم مشران او سیاسي ډلې د خپلو پرېکړو پایلې، د مخالفینو دریځونه او راتلونکي حالتونه ارزوي.
په دې توګه، شطرنج یوازې یوه فکري لوبه نهده؛ بلکې د ستراتیژیک فکر، پلان جوړونې او د پرېکړو د پایلو د ارزونې یوه بېلګه هم ګڼل کېږي. خو دغه لوبه چې په افغانستان کې هم ډېر زیات مینهوال لري، اوسمهال د محدودیتونو له امله د هېرېدو په حال کې ده او راتلونکی یې له ګواښ سره مخ دی.