ملاله بنسټ وایي، افغانستان کې «جنسیتي اپارتاید» د بشریت ضد جرم په توګه د پېژندلو لپاره نړیوال ملاتړ پراخ شوی او اوس ۱۴هېوادونه د دې طرحې ملاتړ کوي؛ هغه پرمختګ چې د بنسټ په وینا، دا موضوع به په رسمي ډول د ۲۰۲۸کال د نړیوالو مذاکراتو په اجنډا کې شامله کړي.
دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۳۱مه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بشریت ضد جرمونو په تړون کې د «جنسیتي اپارتاید» د شاملولو طرحه اوس د هېوادونو د رسمي بحث برخه ګرځېدلې او لا هم نور دولتونه کولای شي له دې نوښت سره یوځای شي.
د ملاله بنسټ په وینا، له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې ښځې او نجونې د داسې سیستماتیکو محدودیتونو او تبعیض سره مخ دي چې هغوی یې له زدهکړو، کار، ټولنیز او عامه ژوند څخه محرومې کړې دي.
خبرپاڼه زیاتوي چې د روان میلادي کال په اپرېل کې اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیا، ختیځ تیمور، یوروګوای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په رسمي ډول وړاندیز وکړ چې «جنسیتي اپارتاید» دې د بشریت ضد جرمونو په نړیوال تړون کې شامل شي.
دغه بنسټ د وروستیو پېښو له ډلې په هرات کې د حجاب د مقرراتو د پلي کېدو پر مهال د ښځو نیول او د خلکو اعتراضونه هم د جنسیتي اپارتاید د بېلګو په توګه یاد کړي دي.
بنسټ همدارنګه ویلي، د روان کال په جون میاشت کې د هسپانیا په کوربهتوب د «فیمینسټ بهرنۍ پالیسۍ» د وزیرانو په پنځم کنفرانس کې ګډونوالو هېوادونو ژمنه وکړه چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې د حسابورکونې لپاره به نړیوالې هڅې پیاوړې کړي.
د ملاله بنسټ په وینا، ملاله یوسفزۍ هم د سکاټلنډ له لومړي وزیر جان سویني سره په لیدنه کې د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتاید» د جرم په رسمیت پېژندلو په اړه خبرې کړې دي.
دغه بنسټ ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض د جرم په توګه د «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت پېژندل به د نړیوالې حسابورکونې او حقوقي اقداماتو لپاره مهم ګام وي.
دغه بنسټ همداراز ویلي چې د «افغان ښځو د ولسي محکمې» یو پلاوي سویلي افریقا ته سفر کړی، څو د اپارتاید ضد مبارزې له مشرانو او مدني ټولنې سره همغږي پیاوړې او د طالبانو د حسابورکونې لپاره نړیوالې هڅې لا قوي کړي.
