له افغانستان سره درېدلې سوداګرۍ د پاکستان صادرات سخت اغېزمن کړي

د افغانستان د اقتصاد په اړه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک ۴۱ اقتصادي راپورونه ارزول شوي او د طالبانو د ادارو له‌خوا له خپرو شویو رسمي شمېرو سره پرتله شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال د مې تر پایه د طالبانو د ادارې له‌خوا د راټولو شویو کورنیو عوایدو ټولیزه کچه شاوخوا ۱۳،۷ میلیارد ډالره اټکل شوې ده.

د طالبانو د عوایدو چټک زیاتوالی؛ له ۴۲۰ میلیون ډالرو تر نږدې ۱۴ میلیاردو

د دې محاسبې له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۱ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې شاوخوا ۴۲۰ میلیون ډالر عواید راټول شوي دي. دغه رقم په ۲۰۲۲ مالي کال کې ۲،۲ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۳/۲۰۲۴ مالي کال کې شاوخوا ۲،۷ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۴/۲۰۲۵ مالي کال کې ۳،۴ میلیارد ډالرو او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴،۰۳ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ او مې ترمنځ هم شاوخوا ۹۴۰ میلیون ډالر عواید ثبت شوي دي.

که د ۲۰۲۶ کال د جون او جولای میاشتې عواید هم ورزیات شي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د کورنیو عوایدو ټولیز رقم ښايي شاوخوا ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.

خو دا شمېرې باید د قطعي حساب په توګه ونه کارول شي. په ځینو کلونو کې د عوایدو رسمي ارقام په افغانیو کې وړاندې شوي او د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د تبادلې نرخ په بېلابېلو وختونو کې بدلون کړی دی. له همدې امله، د افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د واقع‌بینانه او د دفاع وړ محاسبې له کارولو سره، د ۱۳،۷ میلیارد ډالرو رقم اټکلي دی، خو د «نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو» یادونه مناسبه ده.

مالیات، ګمرکونه او فیسونه؛ د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینې

د طالبانو د ادارې د عوایدو مهمې سرچینې مالیات، ګمرکي محصولونه، فیسونه او نور غیرمالیاتي عواید دي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مالیاتو د راټولولو او د عوایدو د مدیریت سیستم پیاوړی شوی او د عوایدو کچه په پرله‌پسې ډول لوړه شوې ده.

د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر د اقتصادي څارنې له مخې، یوازې په دغه میاشت کې د افغانستان کورني عواید ۲۴،۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي وو چې د هغه وخت د تبادلې د نرخ له مخې شاوخوا ۳۶۳،۴ میلیون ډالر کېږي. دغه رقم د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.

د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په اقتصادي ارزونه کې هم ویل شوي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان کورني عواید د ناخالص کورني تولید ۱۹،۸ سلنې ته رسېدلي وو.

د عوایدو د زیاتوالي یوه مهمه برخه له سوداګرۍ، وارداتو، صادراتو او د ګمرکي محصولاتو له راټولولو سره تړاو لري. په دې مانا چې د طالبانو د ادارې عواید یوازې له مستقیمو مالیاتو نه، بلکې له اقتصادي فعالیتونو او سوداګریزو راکړو ورکړو څخه هم ترلاسه کېږي.

د نړیوالې ټولنې ۱۶ میلیارد ډالر؛ هغه مرستې چې ټولې د طالبانو بودجې ته نه دي تللې

د طالبانو د کورنیو عوایدو ترڅنګ، افغانستان له ۲۰۲۱ کال وروسته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستو هم برخمن شوی دی. د راپورونو د محاسبې له مخې، د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو ټولیز رقم شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي.

که دغه رقم د طالبانو د راټولو شویو نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو ترڅنګ وکتل شي، د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي.

خو د دې رقم په اړه یو مهم اقتصادي تفکیک ضروري دی. د نړیوالې ټولنې ټولې مرستې د طالبانو د رسمي بودجې یا مستقیم مالي کنټرول برخه نه دي.

د نړیوال بانک میلیاردونه ډالر؛ د طالبانو له مالي کنټرول بهر

د نړیوال بانک په وینا، دغه بانک د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې ۲ میلیارد ډالر برابر کړي دي. دغه پیسې د طالبانو د ادارې له مالي سیستم او مستقیم کنټرول څخه بهر پاتې شوي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او نورو شریکانو له لارې د روغتیا، زده‌کړو، خوړو، معیشت او اوبو په برخو کې مصرف شوې دي.

د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د کلنیو پایلو په راپور کې هم راغلي چې په دغه کال کې د اساسي بشري اړتیاوو د پروګرامونو لپاره ۱،۷ میلیارد ډالر تمویل برابر شوی وو. دغه مرستې د روغتیا، زده‌کړو، اقتصاد، کارموندنې او نورو اساسي خدمتونو لپاره کارول شوې دي.

د امریکا ۳،۴۷ میلیارد ډالر مرستې؛ د افغانستان د اقتصاد په دننه کې د پیسو دوام

د امریکا د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش دفتر، (سیګار) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته، د ۲۰۲۲ مالي کال څخه د ۲۰۲۵ مالي کال د جون تر ۳۰ پورې د افغانستان لپاره د امریکا له خوا له ۳،۴۷ میلیارد ډالرو څخه زیاتې نوې مرستې ځانګړې شوې دي.

دغه مرستې د طالبانو رسمي بودجې ته نه دي انتقال شوې، خو د افغانستان د اقتصادي چاپېریال دننه یې د پیسو جریان ساتلی دی.

په همدې حال کې، د مرستندویه پروژو، قراردادیانو او اقتصادي فعالیتونو په اړه د طالبانو د مالیاتو او فیسونو د راټولولو هڅې د افغانستان د مرستو په سیستم کې یوه مهمه موضوع ده. دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا د نړیوالو مرستو یوه برخه، که څه هم په مستقیم ډول د طالبانو بودجې ته نه ځي، د مالیاتو، محصولاتو او فیسونو له لارې د طالبانو د عوایدو له سیستم سره په غیرمستقیم ډول اړیکه پیدا کوي که نه

۳۰میلیارد ډالر؛ د طالبانو عواید نه، بلکې د افغانستان د مالي جریان ټولیز اټکل

له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو جمع کول د دې ښکارندويي کوي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو دا رقم باید د طالبانو د حکومت د ټولو عوایدو یا مستقیمو مالي سرچینو په توګه ونه ښودل شي.

د دې پیسو یوه لویه برخه د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانانو لپاره مصرف شوې او د طالبانو له رسمي بودجې بهر پاتې شوې ده. له همدې امله، د دې راپور اصلي پایله دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره تړلی مالي جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېږي، خو د دې ټولو پیسو مالکیت، کنټرول او د مصرف څرنګوالی یو شان نه دی

د عوایدو زیاتوالی، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم پر ځای دي

د عوایدو د زیاتوالي سربېره، د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې د اقتصادي ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره نه ده مل شوې.

د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د اقتصاد ژورې جوړښتي ستونزې د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي. د بیو لوړوالی، بېکاري، بې‌وزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل لا هم د افغانانو پر اقتصادي وضعیت فشار راوړي.

پټ او غیرقانوني عواید؛ هغه برخه چې لا هم د محاسبې له ساحې بهر ده

د دې راپور محاسبه د طالبانو د رسمي او نسبتا د تایید وړ عوایدو پر بنسټ شوې ده. د طالبانو د غیرقانوني، پټو او له رسمي مالي سیستم څخه بهر عوایدو په اړه تر اوسه داسې جامع او د تایید وړ معلومات نشته چې د دغو عوایدو دقیق حجم پرې محاسبه شي.

له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو رقم د افغانستان د تېرو نږدې پنځو کلونو د رسمي مالي جریان یوازې هغه برخه ښيي چې د نړیوالو او رسمي اقتصادي راپورونو پر بنسټ د ارزونې وړ ده.

د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهم اقتصادي تصویر دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو وړتیا یې تر پخوا ډېره لوړه شوې، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره یې هم د عوایدو جریان ساتلی او په همدې موده کې د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره د تړلو رسمي مالي سرچینو ټول جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېدلی دی، خو د دې مالي جریان زیاتوالی لا تر اوسه د افغانانو د ژوند د عمومي اقتصادي ښه والي په معنا نه دی بدل شوی.

له طالبانو سره د کورنیو عوایدو د راټولولو د ظرفیت له زیاتېدو سره، د افغانستان اقتصاد له یوه مهم تضاد سره مخ دی. د حکومت د عوایدو زیاتوالی په خپله د خلکو د اقتصادي هوساینې معنا نه لري؛ ځکه د عوایدو لوړوالی د دولت د مالي ظرفیت شاخص دی، خو د خلکو د ژوند د وضعیت د ارزونې لپاره باید سرانه عاید، د کار بازار، د بې‌وزلۍ کچه، د بیو لوړوالی او د کورنیو د پېرلو ځواک هم وکتل شي. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې اقتصادي وده په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د بهرنیو مرستو کمېدل د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي.

په بل اړخ کې، د افغانستان اوسنی اقتصادي تصویر د عوایدو د زیاتوالي او د پراخو اقتصادي اړتیاوو ترمنځ د واټن ښکارندويي کوي. د طالبانو ادارې په داسې حال کې خپل کورني عواید زیات کړي چې افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو له کمېدو، د خلکو د بې‌وزلۍ، د کار د محدودو فرصتونو او د پېرلو د ځواک له کمېدو سره مخ دی. په دې مانا، د طالبانو د عوایدو زیاتوالی د دولت د ماليې راټولولو د ظرفیت د پراختیا ښکارندوی دی، خو دا لا نه شي ثابتولای چې د افغانستان اقتصاد په هماغه کچه د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر لور روان دی.

د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نږدې پنځه میلیارد ډالرو له کچې یوازې ۳۶۷ میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده.

د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۶ مالي کال کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیټي بار یوازې ۱۱ زره او ۵۹۲ کانټینرونو ته محدود شوی، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ مالي کال کې، د طالبانو له واکمنېدو مخکې، دغه شمېر نږدې ۸۹ زره کانټینرونو ته رسېده.

راپور وايي، که څه هم پاکستان د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستان سره ډيورنډ کرښه وتړله، خو د سوداګرۍ د کمېدو بهیر تر دې مخکې پیل شوی و. شنونکي باور لري چې طالبانو له وړاندې د ایران او د منځنۍ اسیا د لارو د پراخولو هڅې پیل کړې وې، څو د پاکستان پر بندرونو خپله تکیه راکمه کړي.

د معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لومړیو کلونو کې ترانزیټي سوداګري لنډ مهاله لوړه شوه او په ۲۰۲۳ مالي کال کې ۱۰۲ زره او ۸۸۶ کانټینرونو او ۶،۷ میلیارد ډالرو ته ورسېده، خو وروسته بیا په چټکۍ سره راکمه شوه. په ۲۰۲۴ مالي کال کې دا شمېر ۵۴ زره او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۲ زره او ۹۵۹ کانټینرونو ته راښکته شو.

راپور زیاتوي چې افغانستان اوس په زیاتېدونکي ډول د ایران او د منځنۍ اسیا د ترانزیټي لارې کاروي. د نړیوال بانک د «افغانستان اقتصادي څار» راپور له مخې، په ۲۰۲۵ مالي کال کې د افغانستان واردات ۱۵ سلنه زیات شوي او ارزښت یې ۱۳،۲ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.

د راپور له مخې، ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو ستره سرچینه ګرځېدلې او د دغه هېواد ۳۱.۳ سلنه واردات له ایران څخه ترسره شوي، په داسې حال کې چې د ایران مستقیم او ترانزیټي لارې د افغانستان د ټولو وارداتو نږدې ۴۸،۶ سلنه جوړوي.

بلخوا، د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان له لارې د «برعکس ترانزیټ» بهیر هم نږدې په بشپړ ډول درېدلی دی. د راپور له مخې، د دغه ترانزیټ ارزښت چې په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۵۴ میلیونه ډالر و، په ۲۰۲۶ مالي کال کې یوازې اووه میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی.

شنونکي وايي، که څه هم طالبانو د سوداګرۍ بدیلې لارې موندلي، خو دغه بدلون افغانستان ته اقتصادي زیانونه هم اړولي دي. د ایران او نورو لارو اوږد واټن د توکو د لېږد لګښتونه لوړ کړي، چې له امله یې د خوراکي توکو، درملو او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې او د افغانستان په ختیځو او سوېلي ولایتونو کې یې پر خلکو ځانګړی اغېز کړی دی.

راپور همداراز وايي، د ترانزیټي سوداګرۍ کمېدو د دواړو هېوادونو پر زرګونو موټرچلوونکو، ګمرکي استازو، بار وړونکو او نورو کارګرو هم منفي اغېز کړی او د هغوی د عاید سرچینې یې کمزورې کړې دي.

شنونکي وايي، د هېواد په کابو ټولو کانونو کې د کارګرو خوندیتوب ته چندانې پام نه‌کېږي او ان حفاظتي وسایل هم نه‌لري او له همدې امله ډېری وخت په کاني پېښو کې کارګر قرباني کېږي.

په پنجشېر کې د کانونو یو شمېر کارګر هم له معیاري حفاظتي توکو پرته په کار بوخت او له پنجشېر سربېره د کانونو په ډېریو کاني پېښو کې اکثره کارګر د حفاظتي وسایلو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.

د پنجشېر په کانونو کې بوخت کارګر هم وايي، په دې کار کې دومره نه‌ګټي چې ځانونو لپاره حفاظتي توکي وپېري او په وینا یې: «شرکتونه هم یوازې یوه حفاظتي خولۍ راکوي او نور مجبور یو کار وکړو».

له دې سره سم، د پنجشېر لپاره طالب مسوولین وايي، په دغه ولایت کې د کانونو د را اېستنې بهیر له پراخېدو سره سم، په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا ۱۵ زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.

د دغه ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي: «دمګړۍ شاوخوا زر پنجشېري ځوانان په مستقیم ډول د ګران بیه ډبرو او په ځانګړې توګه د زمرد پر پېر او پلور بوخت دي. دوی د زمرد د پلورلو په داوطلبیو کې د ګډون له لارې مناسب عاید ترلاسه کوي».

د خبرپاڼې له‌مخې، تر اوسه په پنجشېر کې ۱۶ ډوله کانونه سروې شوي او د بېروج، زمرد او ځینو نورو ګران بیه منرالونو له کانونو د استخراج چارې روانې دي.

په خبرپاڼه کې راغلي: «په دغو کانونو کې ۴۰ سلنه کارګر په میاشت کې له ۶ زرو تر ۱۰ زرو افغانیو عاید ترلاسه کوي».

پر طالبانو دا تور هم دی، چې په غیر معیاري ډول د کانونو پر را اېستنې بوخت دي او په دې سره د کاني سرچینو ډېره برخه ضایع کېږي.

په ورته وخت کې په بدخشان او تخار ولایتونو کې خلک د چاپېریالي زیانونو او د شرکتونو د بې بریده کېندنو له امله د اوبو د کمښت او همداراز د یادو کانونو په بدل کې د ژوند هېڅ ډول اسانتیاوو د نه‌برابرېدو له امله په ځلونو اعتراض کړی او څو ځلي له طالبانو سره لاس او ګرېوان شوي هم دي.

د راپورونو له‌مخې، د سرو زرو پر کانونو د ځايي اوسېدونکو او طالبانو تر منځ په نښتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ځايي اوسېدونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.

د شنونکو په باور، د نړۍوالو معیارونو او د عدالت پر بنسټ اصولو له‌مخې، د کانونو د را اېستنې چارې د سیمې د اوسېدونکو په سلا مشورو، د چاپیریال ساتنې د متخصصینو، طبیعت پوهنې او شفافیت او عدالت ته په پام باید پیل شي.

د یادونې وړ ده، چې طالبان بیا ځلي واک ته له رسېدو وروسته د هېواد یو شمېر کانونه داخلي او خارجي شرکتونو ته په واک کې ورکړي او ترې ترلاسه کېدونکې عواید پرته له دې چې یوه برخه یې د کانونو په شاوخوا سیمو کې د اوسېدونکو د هوساینې لپاره ولګول شي، مخامخ د دوی خزانې ته ځي. طالبانو هم په وار وار ویلي، چې د حاکمیت د لګښتونو ډېره برخه له کاني سرچینو برابرېږي.

د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د نفت او ګاز دولتي شرکت د خلکو له شکایتونو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل، چې د بازار د ثبات لپاره یې عملي اقدامات پیل کړي او د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته هره ورځ په لسګونو ټنه نفتي توکي لېږدوي.

د دغه شرکت د معلوماتو له مخې، د ستراتیژیکو زیرمو د مدیریت او د عرضې د منظم تنظیم له لارې هڅه کېږي چې د نفتي توکو او اوبلن ګاز (LPG) د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي.

شرکت ویلي، چې د بازار اړتیاوو ته په کتو به د نفتي توکو عرضه دوام ولري، څو په بازار کې د توکو موجودیت او ثبات خوندي پاتې شي.

دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د تېلو او ګازو د بیو د لوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي.

د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې د مایع ګاز بیه په وروستیو ورځو کې په چټکۍ لوړه شوې ده. د دوی په وینا، د یوه کیلو ګاز بیه چې مخکې شاوخوا ۶۴ افغانۍ وه، په ځینو سیمو کې تر ۷۴ او ان ۸۵ او ۹۰ افغانیو پورې رسېدلې ده.

د کابل ښاروالۍ د اعلان شوې نرخنامې له مخې، د یوه لیټر پټرولو بیه ۷۹ افغانۍ، د یوه لیټر ډیزلو بیه ۷۳ افغانۍ او د یوه کیلو مایع ګاز بیه ۷۴ افغانۍ ټاکل شوې، خو د کابل ځینې اوسېدونکي وایي، په عملي بازار کې په ځینو سیمو کې بیې له ټاکل شویو نرخونو لوړې دي او د ګاز د موندلو ستونزې هم زیاتې شوې دي.

د پکتیکا او خوست ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د مایع ګاز د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې، په ډېرو سیمو کې ګاز یا نه پیدا کېږي او یا هم په محدوده اندازه پلورل کېږي.

د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې ځینې اوسېدونکي وایي، یوازې په یو شمېر شرکتونو کې ګاز پیدا کېږي او بیه یې شاوخوا ۹۰ افغانۍ ته رسېدلې ده. په خوست کې رېکشا چلوونکو شکایت کړی، چې ګاز نشته او چې وي خورا ګران پلورل کیږي او له همدې امله یې خپلې رېکشاوې درولې دي.

ځینې پلورونکي هم وايي چې د اوبلن ګاز د کمښت له امله ګڼ شمېر پمپونه محدود ګاز پلوري او ځینې پمپونه له ټاکلې اندازې زیات ګاز نه ور کوي.

د کابل اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د مایع ګاز پلورنځي د ګازو له کمښت سره مخ دي او خلک په اسانۍ سره ګاز نه شي موندلی.

دوی له اړوندو ادارو غوښتي چې د بیو د کنټرول او د عرضې د زیاتولو لپاره لازم اقدامات وکړي.

تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نفتي توکو او مایع ګاز د بیو د لوړوالي راپورونه ورکړل شوي وو. په کندهار کې اوسېدونکو ویلي وو چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د مایع ګاز بیه له ۵۸ افغانیو څخه ۷۰ افغانیو ته لوړه شوې وه.

د هرات یو شمېر اوسېدونکي له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په خبرو کې وویل، څو ورځې مخکې ولایتي ادارې او د نفتي موادو ټولنې اعلان کړی وو، چې په راتلونکو ورځو کې به د نفتي موادو په بیو کې د پام وړ کمښت راشي، خو د څو ورځو په تېرېدو لا هم بیې په خپل ځای دي او د مرکزي سیمو پر تله په ځینو لرو پرتو سیمو کې بیې لا لوړېږي.

دوی د تېلو او ګازو د بیو په تړاو وايي:

د یو لیټر روسي پټرول بیه: ۸۱ افغانۍ

د یو لیټر ایراني پټرول بیه: ۷۷ افغانۍ

د یو لیټر ډیزل بیه ۷۲ افغانۍ

د یو لیټر ګازو بیه: ۶۵ افغانۍ ده.

د هرات د اوسېدونکو په وینا، د نفتي موادو د بیو په لوړېدو سره لګښتونه یې لوړ شوي او له اړوندو مسوولینو غواړي، چې د تېلو او ګازو د بیو راټيټولو ته په جدي توګه پام وکړي.

له دې سره سم، د هرات لپاره د طالبانو والي نور احمد اسلام‌جار د دغه ولایت د نفتي موادو له واردونکو سره په کتنه کې وویل، عامه ګټې باید پر شخصي ګټو لومړيتوب ولري او له هغو یې وغوښتل چې د نفتي موادو بیې راټيټې کړي.

د دغه ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، نور احمد اسلام‌جار د نفتي موادو له واردونکو او سوداګرو سره په کتنه کې زیاته کړه: «د نفتي توکو بیې باید په بازارونو کې راټیټې شي او ټول مسوولین او سوداګر مکلف دي، چې د خلکو د اسانتیا، هوساینې او سوکالۍ لپاره هڅې وکړي».

هغه زیاته کړه: «عامه ګټې باید پر شخصي ګټو لومړیتوب ولري او ټول لوري باید په دې برخه کې خپل مسوولیت په ښه توګه ترسره کړي».

دغه طالب چارواکي همدارزا څرګنده کړه، په داسې شرایطو کې چې خلک له اقتصادي او معیشتي ستونزو سره مخ دي، سوداګر باید د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د مسوولینو په همکارۍ د ستونزو د کمولو او د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغېزناک رول ولوبوي.

د نفتي موادو واردوونکو سوداګرو هم د خپلو سوداګریزو فعالیتونو پر وړاندې د شته ستونزو او ننګونو په یادولو سره ژمنه وکړه، چې د لا زیاتو هڅو او اړینو تابیاوو په نیولو سره به په راتلونکو ورځو کې د نفتي توکو د بیو د راټیټولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د خلکو د ګټو د خوندي کولو او په بازار کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره به هر اړخیزه همکاري وکړي.

د یادونې وړ ده، چې شاوخوا ۱۰ ورځې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په هېواد کې د نفتي موادو د احتمالي کمښت د مخنیوي لپاره له سوداګرو وغوښتل چې د نفتي موادو واردات زیات کړي.