امریکا او سعودي عربستان د اټومي همکارۍ هوکړه‌لیک لاسلیک کړ

د نوموړي‌ په خبره؛ د پوځي عملیاتو د دوام لپاره به ۷۰ مېلیارد ډالره نورې اضافي بودجې ته هم اړتیا وي. د امریکا د جګړې وزیر دغه څرګندونې هغو نیوکو ته په ځواب کې وکړې، چې ګواکې امریکا ښايي د افغانستان او عراق د جګړو په څېر یوې اوږدمهاله جګړې ته ننوځي.

هغه وویل، د امریکا موخه له دې جګړې څخه په ایران کې د ټولنې جوړول یا د نظام بدلول نه‌دي؛ بلکې تمرکز یې د تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو پر مخنیوي دی. ښاغلي هېګسېت وویل: «زموږ نسل ولیدل، چې دواړه ګوندونو هڅه وکړه په افغانستان او عراق کې دغه ټولنې د امریکايي بېلګې له مخې ورغوي او بدلې کړي؛ خو دغه کار د زرګونه کسانو د ژوند په بیه ډېر دروند تاوان درلود».

د امریکا د جګړې وزیر زیاته کړه، چې په عراق او افغانستان کې زرګونه نارینه او ښځې ووژل شوې او د قربانیانو شمېر لسګونه زرو ته ورسېد. پیټ هېګسېت وویل: «ولسمشر ټرمپ ویلي و، چې موږ به بیا هېڅکله داسې احمقانه جګړو ته داخل نه‌شو او تراوسه یې هم همداسې کړي دي».

هغه ټینګار وکړ، چې واشنګټن د ایراني ټولنې د بیا جوړولو هڅه نه‌کوي؛ بلکې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو لاره ونه مومي. ښاغلي هېګسېت په غونډه کې د خپلو خبرو پر دوام وویل، تراوسه د ایران جګړې امریکا ته تر ۳۷ مېلیارد ډالرو ډېر لګښت اړولی او حکومت له کانګرس نه د پوځي عملیاتو د دوام او د پوځ د اړتیاوو پوره کولو لپاره د شاوخوا ۷۰ مېلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کړې ده.

د امریکا د جګړې وزیر دغه مالي غوښتنه د پنټاګون د بېړنیو اړتیاوو یوه برخه وبلله او ویې ویل، که دغه مالي سرچینې برابرې نه‌شي د امریکا پوځ به د تجهیزاتو او پوځي عملیاتو په برخه کې له جدي کمښت سره مخ شي.

هغه زیاته کړه، چې دغه بودجه د ډونالډ ټرمپ د ۱.۵ ټرېلیون ډالرو د دفاعي بودجې له وړاندیز سره یوځای د امریکا د پوځ لپاره یوه اوږدمهاله پانګونه ګڼل کېږي.
د ډیموکراټ ګوند سناتوره او د سنا د بودجې د تخصیص کمېټې مخکښې غړې پیټي موري وویل، چې د ایران جګړه «یو ځل بیا له کنټروله د وتلو په حال کې ده». هغې وپوښتل په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي و، هوکړه نږدې ده او جګړه به ژر پای ته ورسېږي اوس ولې حکومت د ۷۰ مېلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه کوي؟
د جمهوري غوښتونکو د بودجې د وړاندیز ډېره برخه د جګړې اړوندو لګښتونو ته ځانګړې شوې او ټاکل شوې، چې د «بودجوي مصالحې» په نوم د یوه ځانګړي بهیر له لارې تصویب شي. جمهوري غوښتونکو پخوا د ډونالډ ټرمپ د مالیې کمولو او ځینې دفاعي لګښتونو د تصویب لپاره ورته پروسه کارولې ده.

ځینو محافظه کاره جمهوري غوښتونکو هم غوښتنه کړې، چې د جګړې نوي لګښتونه دې د حکومت په نورو برخو کې د کمښت له لارې جبران شي.

دغه اعتراضونه، چې تېره میاشت د طبي پوهنځیو د داخلې ازموینې د پوښتنو د افشا کېدو له امله پیل شوي، د روانې اوونۍ په ترڅ کې د لومړي وزیر نریندرا مودي پر وړاندې د ځوانانو تر ټولو لوی اعتراض بلل کېږي. ویل کېږي، د دغې ازموینې د پوښتنو افشا کېدو نږدې دوه میلیونه زده‌کوونکي اغېزمن کړي دي.

د دوشنبې په ورځ لسګونه زره ځوان معترضان د نوي ډیلي واټونو ته راووتل او له پولیسو سره ونښتل. پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او لښتې وکارولې.

د چهارشنبې په ورځ د راهول ګاندي په مشرۍ د اپوزیسیون غړو د نوي ډیلي د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. ډېری یې تورې جامې اغوستې وې او داسې شعارونه یې لېږدول چې د پوهنې وزیر دهرمېندرا پردان د استعفا غوښتنه یې کوله.

په دغو پلاکارډونو کې لیکل شوي وو: «زموږ د ځوانانو راتلونکی د پلور لپاره نه دی» او «ژوندونه وژغورئ». دغه شعارونه د طبي پوهنځیو د داخلې ملي ازموینې ته اشاره کوي.

اعتراض کوونکو د لومړي وزیر نریندرا مودي او د پوهنې وزیر پر ضد هم شعارونه ورکړل.

د پارلمان تر تالارونو له ننوتلو وروسته، د اپوزیسیون غړو د محصلانو پر معترضانو د پولیسو د ادعا شوې زورزیاتي او د ازموینې د پوښتنو د افشا کېدو په اړه د بحث غوښتنه وکړه، چې له امله یې د پارلمان غونډې په موقت ډول وځنډېدې.

مودي او د پوهنې وزیر ویلي، دوی چمتو دي چې د ازموینې د لانجې او د پوهنې د پراخو اصلاحاتو په اړه په پارلمان کې بحث وکړي.

د سې‌شنبې په ورځ د راهول ګاندي په مشرۍ د کانګرس ګوند د مودي د استوګنځي مخې ته پرلت پیل کړ. پولیسو راهول ګاندي، د هغه خور پریانکا وادرا او د اپوزیسیون یو شمېر نور لوړپوړي مشران د اعتراض له پای ته رسولو د انکار له امله ونیول، خو د سې‌شنبې ناوخته یې خوشې کړل.

اعتراضونه د نوي ډیلي تر څنګ ممبۍ، بنګلور، کلکته، ګوا، ګواهاتي، ترواننتاپورام، جمو او احمداباد ښارونو ته هم غځېدلي دي.

د ډیلي مېټرو ادارې د امنیتي اندېښنو له امله د ښار په مرکزي سیمو کې ۱۶ تمځي تر بلې خبرتیا پورې تړلي دي.

د پوهنې وزیر دهرمېندرا پردان د سې‌شنبې په ورځ، له هغې وروسته چې د استعفا غوښتنې راپورته شوې، د لومړي ځل لپاره غبرګون وښود او ویې ویل، حکومت د اعتراض کوونکو ځوانانو د اندېښنو د حل او د ازموینو د اصلاحاتو لپاره ژمن دی.

هغه په اېکس کې لیکلي: «زموږ حکومت په بشپړ ډول ژمن دی چې د ازموینې او د ځوانانو د هرې واقعي اندېښنې په اړه په پارلمان کې بحث وکړي.»

پردان د راهول ګاندي اعتراض ته په اشارې ویلي، د هند زده‌کوونکي د دې مستحق دي چې د سیاسي کمپاینونو د وسیلې په توګه ونه کارول شي.

د ۵۷ کلن دهرمېندرا پردان نوم د مودي د بهارتیا جنتا ګوند له مخکښو څېرو څخه ګڼل کېږي. نوموړی له ۲۰۱۴ کال راهیسې وزیر دی او د پټرولیم او طبیعي ګاز، فولادو، مهارتونو پراختیا او پوهنې وزارتونه یې اداره کړي دي. هغه په ۲۰۲۱ کال کې د پوهنې وزیر شو.

مودي او د بهارتیا جنتا ګوند تر اوسه د هغه د استعفا غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شنونکي وايي، دا چاره په ګوند کې د هغه مهم ځای ته اشاره کوي.

شنونکي په دې باور دي چې د زده‌کوونکو په مشرۍ اعتراضونه ښايي د مودي حکومت لپاره پر یوې پراخې سیاسي او ټولنیزې ننګونې بدل شي، ځکه د کارموندنې د کمښت او د ازموینو د پوښتنو د تکراري افشا کېدو موضوع د هند د ځوانانو جدي اندېښنې راپارولې دي.

د ایران د جګړې اړوند خبرو اترو کې د اسلام‌اباد منځګړیتوب له واشنګټن نه د اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې د دغه هېواد هیلې زیاتې کړې دي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې، چې پاکستان هڅه کوي د څو کلونو اقتصادي کړکېچ، د بهرنیو اسعارو د زېرمو د کمښت او پر بهرنیو مرستو د تکیې له دورې وروسته خپل اقتصاد باثباته کړي.

د اسلام‌اباد په غوښتنه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ «د اسعارو د تبادلې بیې د ثبات ملاتړ لپاره د دوه‌اړخیزو اسانتیاوو» په نوم د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مېکانیزم جوړول شامل دي، چې د بېرته ورکړې موده یې تر پنځو کلونو پورې غځېدای شي.

دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې، چې پاکستان د ایران د جګړې په تړاو د خبرو اترو په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته. د شنونکو په وینا؛ دغه رول د اسلام‌اباد ډیپلوماتیک دریځ پیاوړی کړی او د امریکا او نورو نړۍوالو شریکانو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هیلې یې زیاتې کړې دي.

که امریکا له دې غوښتنې سره هوکړه وکړي، نو دغه مالي مېکانیزم به د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زېرمو په زیاتېدو، پر پاکستاني روپۍ د فشار په کمښت او د څو اړخیزو پورونو پر وړاندې د دغه هېواد د اړتیا په راکمېدو کې مرسته وکړي.

خو له دې سره، سره پاکستان لاهم د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) د ۷ مېلیارد ډالرو د مالي پروګرام تر چتر لاندې دی. د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د مالیاتو لوړول، د دولتي لګښتونو کمښت او سخت اقتصادي اصلاحات شرط ګرځول شوي دي.

د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نه‌دي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نه‌دی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیان‌منېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.

دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.

له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.

دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.

پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا اناند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترهګرۍ او له کرښې هاخوا د سازمان‌یافته جرمونو پر ضد د امنیتي همکاریو پر پراخولو هوکړه کړې ده.

په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان وروستي وضعیت او د هغو امنیتي اندېښنو په اړه هم خبرې کړې چې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو سره تړاو لري، خو د دغو خبرو نور جزییات نه دي خپاره شوي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) وسله‌وال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو د تنظیم لپاره کار اخلي. طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي.

انیتا اناند د خپل یو ورځني سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره هم لیدلي دي.

د پاکستان پوځ ویلي، اناند او عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قوماندانۍ کې د دفاعي همکاریو، د ترهګرۍ ضد مبارزې او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې او د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراخولو یې ټینګار کړی دی.

اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم د دواړو هېوادونو د خبرو مهمه برخه وه. د شهباز شریف په حضور کې کاناډا او پاکستان له کاناډا څخه پاکستان ته د کنولا د صادراتو تړون لاسلیک کړ.

دواړو لورو همدارنګه د بهرنیو پانګونو د ملاتړ د هوکړې د وروستي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې وویل، تېر کال پاکستان ته د کاناډا صادرات ۶۵سلنه زیات شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت ۱.۲میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.

اناند زیاته کړه، کاناډا په پاکستان کې د کرنې، کانونو، انرژۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ او موټرو جوړونې په برخو کې د پانګونې له پراخولو سره لېوالتیا لري.

نوموړې په اېکس خواله رسنۍ کې هم لیکلي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ نږدې ولسي اړیکې د همکاریو له مهمو بنسټونو څخه دي. د هغې په وینا، په کاناډا کې له ۳۰۰زرو ډېر پاکستاني الاصله کاناډایان ژوند کوي او کولای شي د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.

دا نږدې په تېرو شلو کلونو کې پاکستان ته د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کېږي. دواړو هېوادونو هوکړه کړې چې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د تعقیب لپاره به هر کال منظمې مشورتي غونډې ترسره کوي.

دغو کورنیو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، که څه هم د سزا تر بشپړېدو وروسته د محکومانو له ایستلو سره مخالفت نه لري، خو اندېښنه لري چې که مجرمان د بند له مودې مخکې افغانستان ته ولېږل شي، د پاتې سزا د عملي کېدو لپاره هېڅ تضمین نه شته.

د یوه ۲۱ کلن افغان ځوان کورنۍ، چې زوی یې دوه کاله وړاندې د جرمني په یوه ښار کې د یوه افغان له خوا وژل شوی، ویلي د زوی قاتل ښايي د افغان مجرمانو د ایستلو په لړۍ کې تر بشپړې سزا مخکې افغانستان ته واستول شي.

د کورنۍ په وینا، د جرمني او طالبانو ترمنځ هېڅ داسې حقوقي هوکړه نشته چې طالبان د جرمني د محکمو د صادره شوو بند سزاوو د دوام پلي کولو ته مکلف کړي.

ورته اندېښنه د یوه ۱۷ کلن افغان هلک کورنۍ هم لري چې د جرمني په شمال کې د یوه افغان له خوا وژل شوی و. د دوی په باور، د محکمې صادر شوی حکم هغه وخت خپل ارزښت لري چې محکوم یې بشپړه موده په زندان کې تېره کړي، که نه نو عدالت نیمګړی پاتې کېږي.

د جرمني د جزایي اجراآتو د قانون د ۴۵۶ الف مادې له مخې، څارنوالۍ کولای شي د یوه بهرني محکوم د ایستلو پر مهال د هغه د بند د پاتې مودې اجرا وځنډوي.

د جرمني حکومت ویلي، د دې پرېکړې پر مهال د جرم ډول، د محکوم د بند تېر شوی وخت، پاتې موده او د عامه ګټو موضوع ارزول کېږي. په ځینو ایالتونو کې د داخلي لارښوونو له مخې، محکومان معمولاً د بند د مودې له نیمایي تېرولو وروسته ایستل کېږي.

خو برلین ټینګار کړی چې د سزا د اجرا درول د بښنې یا د محکومیت د لغوه کېدو معنا نه لري. که چیرې محکوم بېرته جرمني ته داخل شي، د بند پاتې موده بیا عملي کېدای شي.

له طالبانو سره د بندیانو د لېږد هوکړه نشته

د جرمني حکومت منلې چې له طالبانو سره د بندیانو د لېږد یا د جرمني د محکمو د بند د حکمونو د عملي کولو په اړه هېڅ دوه اړخیزه هوکړه نه لري.

د برلین په وینا، طالبانو هم هېڅ تضمین نه دی ورکړی چې ایستل شوي کسان به افغانستان ته تر رسېدو وروسته زنداني کړي. جرمني هم د دغو کسانو د سپارلو وروسته د هغوی وضعیت نه تعقیبوي، ځکه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او په افغانستان کې د دې کار لپاره رسمي ډیپلوماتیک حضور نه لري.

طالبان ایستل شوي کسان خوشې کوي

جرمني د ۱۴۰۳ کال د وږي په نهمه، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، د لومړي ځل لپاره ۲۸ افغان محکومان کابل ته واستول. له هغه وروسته دا بهیر دوام موندلی او پراخ شوی دی.

د راپورونو له مخې، طالبانو دغه کسان د کورنیو له لیکلي تعهد اخیستو وروسته خوشې کړي دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ویلي وو چې د دوسیو تر ارزونې وروسته دغه کسان ازاد شوي دي.

افغان حقوق‌پوه او د پوهنتون پخوانی استاد احمد رفیع نادري وایي، جرمني باید د محکومانو تر ایستلو مخکې له طالبانو سره د «محکومو کسانو د لېږد» رسمي هوکړه لاسلیک کړي.

هغه وايي، یوازې د «مجرمانو ایستل» طالبان دې ته نه مکلفوي چې د جرمني د محکمو صادر شوي حکمونه عملي کړي، ځکه طالبان دغه کسان د ایستل شویو کډوالو په توګه تسلیموي، نه د هغو بندیانو په توګه چې باید د بند پاتې موده تېره کړي.

د نادري په وینا، د داسې هوکړې په صورت کې طالبان به مکلف وي چې یا هم د جرمني صادر شوی حکم هماغسې عملي کړي او یا یې د خپلو قوانینو له مخې د اجرا وړ حکم ته واړوي، او هغه موده چې محکوم په جرمني کې تېره کړې هم باید حساب شي.

بل لورته د اروپا د پارلمان جرمنۍ غړې هانا نیومن هم د افغان محکومانو پر ایستلو نیوکه کړې ده.

هغې افغانستان انټرنشنل ته ویلي، محکومان باید خپله سزا د جرمني په زندانونو کې بشپړه کړي، ځکه طالبان به هغوی زنداني نه کړي.

نیومن خبرداری ورکړی چې د جنسي جرمونو په ګډون د خطرناکو مجرمانو ایستل، ښايي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي.

د افغانستان انټرنشنل د معلوماتو له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو کې لږ تر لږه شپږ افغانان په جرمني کې د نورو افغانانو له خوا وژل شوي دي.

په دغو پېښو کې د شوورین، برلین، ګوسترو، هسیش‌لیشتناو او هرشینګ ښارونو وژنې شاملې دي چې په جرمنیو رسنیو کې یې پراخ انعکاس درلود.

کارپوهان وایي، د دغو پېښو له زیاتېدو سره د افغان محکومانو د ایستلو موضوع یوازې د کډوالۍ مسله نه ده پاتې شوې، بلکې د عدالت، د قربانیانو د حقونو او د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو له پلوه هم یوه مهمه او جنجالي موضوع ګرځېدلې ده.