د طالبانو تر واک لاندې له پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې ویلي، چې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې د هېواد په نهو ولایتونو کې د سېلابونو له امله ۹ کسان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د یادې ادارې په وینا، سېلابونو سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړ کړي.
د د طالبانو د پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې ویاند یوسف حماد زیاته کړې چې وروستیو سېلابونو په کابل، کاپیسا، پنجشېر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزني او میدان وردګ ولایتونو کې ۱۳۱ کورونه په بشپړ ډول او ۳۲۳ نور کورونه په نسبي ډول ویجاړ کړي دي.
د هغه په وینا، سېلابونو ۴ زره او ۸۱۰ جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلات هم له منځه وړي دي.
هغه د خپلې ادارې په استازولۍ له خلکو غوښتي چې د دې ادارې سپارښتنې په پام کې ونیسي او د سېلابي لارو او سیندونو غاړو ته له تګ څخه ډډه وکړي.
د کندهار یو شمېر د انځرو سوداګر وايي، سږ کال د «زیړي» او «سپیرغوږي» په نوم نباتي ناروغیو له امله د انځرو حاصلات د تېر کال په پرتله کم شوي دي. دوی وایي، چې دغو ناروغیو د انځرو ونې او مېوې زیانمنې کړې او که مخنیوی یې ونه شي، بزګران به مالي زیانونه وویني.
د انځرو سوداګر شېر ین اغا، چې له تېرو لسو کلونو راهیسې د انځرو په سوداګرۍ بوخت دی افغانستان انترنشنل ته ویلي د حاصلاتو کمېدو نه یوازې د باغ لرونکو عاید اغېزمن کړی، بلکې د وچو انځرو پر بازار یې هم منفي اغېز کړی او ښايي د عرضې د کمښت له امله یې بیې هم لوړې شي.
دکندهار د طالبانو د کرنې ریاست چارواکې وايي، د انځرو ډېری ناروغۍ د هوا د بدلون، لوړ رطوبت، نباتي افتونو او د باغونو د ناسمې پالنې له امله رامنځته کېږي. د دوی په وینا، د ناروغو څانګو پرې کول، د باغونو منظم پاک ساتل، وړ اوبه خور، د افتونو څارنه او د کرنې متخصصینو په سپارښتنه د مناسبو درملو کارول د دغو ناروغیو په کنټرول کې مهم رول لري.
یادو چارواکو ویلي، چې دوی توانیدلي د نړیوالو موسوسو په مرسته د کلیو او ولسوالیو په کچه تر یو حده دغه ناروغي کنټرول کړي.
د کندهار انځر د افغانستان له مهمو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي او هر کال یې یوه برخه د هېواد دننه او بهرنیو بازارونو ته صادرېږي.
سوداګر له اړوندو ادارو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي لپاره له باغ لرونکو سره تخنیکي همکاري او لازمې مشورې زیاتې کړي، څو د حاصلاتو د لا ډېر زیان مخه ونیول شي.
په ورته مهال د وچې میوې یو شمیر سوداګر بیا د صادراتي لارو د تړل کېدو له امله اندیښمن دي او وايي، ستره برخه وچې مېوې یې په زیرمو کې د خرابېدو په حال کې دي.
سرچینو افغانستان انترنشنل ته ویلي، د طالبانو استخباراتو د بدخشان د شهر بزرگ ولسوالۍ د زرک کلي هغه اته اوسېدونکي چې له وروستیو نښتو سره د تړاو په شک نیول شوي وو، یوه ورځ وروسته د ځایي مخورو په منځګړتوب خوشې کړل.
سرچینو زیاته کړې چې طالبانو دغه کسان په بدخشان کې د دې ډلې د ځواکونو او مخالفو وسله والو ترمنځ له وروستیو نښتو سره د احتمالي اړیکو په شک يوه ورځ وړاندې نیولي وو.
په وروستیو اونیو کې د بدخشان په ځینو ولسوالیو، په ځانګړي ډول زیباک او کوز یفتل کې د طالبانو او د هغوی د مخالفو وسله والو ترمنځ نښتې شوې چې له دغو نښتو وروسته، د طالبانو امنیتي او استخباراتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې د شکمنو کسانو د نیولو لپاره عملیات هم کړي دي.
سرچینې وایي، د زرک کلي دغه اوسېدونکي هم د همدې امنیتي عملیاتو په لړ کې نیول شوي وو، خو د ځایي مخورو له منځګړیتوب وروسته بېرته خوشې شول.
د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې د طالبانو او مخالفو وسله والو ترمنځ له نښتو وروسته، د ازادۍ جبهې د سیاسي کمېټې مشر داوود ناجي اعلان وکړ چې له طالبانو سره جګړه نوي پړاو ته داخله شوې ده. ناجي تایید کړه چې ازادۍ جبهې په بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ پر طالبانو بریدونه پیل کړي دي.
ناجي د جمعې په ورځ په اېکس کې لیکلي: «د ازادۍ لپاره برخلیک ټاکونکې جګړه نوي پړاو ته داخله شوې ده؛ داسې جګړه چې پایله به یې ازادي وي او اصلي ګټونکي به یې د افغانستان خلک وي».
ځینو سرچینو افغانستان انټرنېشنل ته ویلي وو چې د طالبانو مخالفو ځواکونو د زیباک ولسوالۍ د توپخانې سیمه کې د طالبانو پر څو پوستو بریدونه کړي دي.
دا نښته د پنجشنبې په ورځ پیل شوې وه او سرچینو د جمعې په ورځ تایید کړه چې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده.
د طالبانو چارواکو هم د مخالفینو برید تایید کړی او ویلي یې دي چې وسله وال د چترال له شاه سلیم لارې ور اوښتي او لږ تر لږه د مخالفو ځواکونو پنځه کسان یې وژلي دي.
داوود ناجي ویلي چې په بدخشان کې د ازادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو بشپړ جزیات به ډېر ژر په یوه رسمي اعلامیه کې خپاره شي.
ځینو سرچینو ویلي چې په دې نښتو کې د طالبانو درې سیمه ییز قوماندانان هم وژل شوي دي، خو د طالبانو اړوند رسنیو رد کړي دي.
د جرمني د کالسروهه اساسي قانون فدرالي محکمې پرېکړه کړې چې برلین د افغانانو د منلو ژمنې یا ویزې په عمومي ډول او له انفرادي ارزونې پرته نه شي لغوه کولی. محکمه وايي، د هر کس غوښتنه باید جلا جلا وڅېړل شي او د هغوی شخصي وضعیت او ځانګړي شرایط باید په پام کې ونیول شي.
د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې د یوې پرېکړې له مخې، چې د جولای پر ۲۲مه خپره شوې، برلین د افغانانو لپاره د منلو پروګرامونه په بشپړ ډول او له انفرادي ارزونې پرته نه شي درولای. د محکمې په وینا، د هر بهرني کس ځانګړي شرایط باید وارزول شي او د هغه د وضعیت اړوند ټول مسایل باید په پام کې ونیول شي.
دا قضیه «د بشري حقونو لېست» په نوم د افغانانو د منلو له هغه پروګرام سره تړاو لري، چې اوس پای ته رسول شوی دی.
شکایت کوونکې یوه افغانه مور او د هغې دوه کم عمره زامن دي. دوی په افغانستان کې د ښځو په خوندي مرکزونو کې اوسېدل او اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د جرمني حکومت له خوا د نړیوالې همکارۍ فدرالي ادارې یا جي ای زیډ له لارې ورسره مرسته کېږي.
محکمې څرګنده کړې چې که څه هم حکومت د بهرنیانو د منلو په موضوعاتو کې پراخ سیاسي واک لري، خو په یوه قانوني دولت کې اجراییه اداره هیڅکله «په بشپړه توګه ازاده» نه ده او حکومت باید د قانون د حاکمیت له عمومي اصولو، په ځانګړي ډول د خپلسرو پرېکړو د منع کولو له اصل، پیروي وکړي.
د محکمې له نظره، کله چې یو کس ته د منلو رسمي ژمنه ورکړل شي، بیا له دغه تصمیم څخه شاتګ باید د همغه کس د ځانګړي حالت او شخصي شرایطو په پام کې نیولو سره وشي.
محکمې ویلي، «یوازې یوه عمومي پرېکړه چې ټول کسان پکې یو شان شامل کړي، بسنه نه کوي».
د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د جرمني فدرالي کورنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړی و چې دغه کورنۍ به د استوګنې قانون د ۲۲مې مادې د دویم بند له مخې ومنل شي.
د فدرالي اساسي قانون محکمې استدلال
محکمې ویلي، چې که حکومت د یوه مشخص کس په ګټه د منلو پرېکړه وکړي او هغه کس ته خبر ورکړي، نو د حکومت د پرېکړې ازادي محدودیږي ځکه دغه کس نور یوازې یو بهرنی نه وي، بلکې د ځانګړو حقونو او شخصي ګټو څښتن انسان وي. د محکمې په وینا، له همدې امله، د هغه شخص وضعیت باید د هرې نوې پرېکړې پر مهال په پام کې ونیول شي.
محکمې ومنله چې حکومت لا هم کولای شي له پخوانۍ پرېکړې شاته شي، خو باید وښيي چې د همغه کس ځانګړي شرایط یې ارزولي دي.
محکمې د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر عمومي پرېکړه ځکه ناسمه بللې چې د هر کس ځانګړی حالت پکې نه و ارزول شوی.
محکمې ویلي، چې حکومت باید د دغې کورنۍ د وضعیت په اړه جلا ارزونه وکړي.
محکمې زیاته کړې، چې د قضیې د بېرته استولو له امله، د برلین-براندنبورګ عالي اداري محکمه باید دا پرېکړه هم وکړي چې ایا جرمني باید تر وروستۍ پرېکړې پورې په پاکستان کې د دغې کورنۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او که نه.
د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې په وینا، تر هغه پورې باید برلین د دغو کسانو ملاتړ روان وساتي، څو یا ویزې ورکړل شي او یا د کورنیو چارو وزارت د قانون له غوښتنو سره سم نوی تصمیم ونیسي.
د افغانانو د منلو پروګرامونه
د افغانانو د منلو پروګرامونه وروسته له هغه رامنځته شول چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د جرمني حکومت ژمنه کړې وه چې د جرمني ادارو پخواني افغان کارکوونکي او هغه کسان چې د بشري حقونو، سیاسي فعالیتونو یا نورو دلیلونو له امله له جدي ګواښ سره مخ دي، ومني.
ډېر افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې یې ترلاسه کړې وې، له میاشتو او حتا کلونو راهیسې په پاکستان کې د ویزو په انتظار پاتې دي.
د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې د جرمني تور-سور ایتلافي حکومت د افغانانو د منلو پروګرامونه په موقتي ډول ودرول. وروسته د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د کورنیو چارو فدرالي وزارت د افغانانو د منلو د انتقال پروګرام او د «بشري حقونو لېست» له لارې ورکړل شوې ټولې ژمنې بېرته لغوه کړې او اعلان یې وکړ چې نور د دغو کسانو د منلو لپاره سیاسي اړتیا نه ویني.
پېښور کې مېشت یوشمېر افغان کډوال وایي، چې د اوسېدو قانوني سند ترلاسه کولو لپاره یې محکمو ته مراجعه کړې او دغه سند یې ترلاسه کړی هم دی؛ خو بیاهم د افغان کډوالو پرضد د پولیسو د عملیاتو پرمهال نیول شوي دي.
یو افغان کډوال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته ویلي، شاوخوا یو کال وړاندې یې د خپلې استوګنې د قانوني حیثیت په اړه د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې وه او محکمې د هغه په ګټه پرېکړه کړې وه. د هغه په وینا؛ د محکمې پرېکړې سربېره هم پولیسو یو ځل نیولی دی.
هغه وایي: «د نیولو پرمهال مې د محکمې اسناد هم پولیسو ته وړاندې کړل؛ خو هغو ډېر بېارزښته وګڼل. وروسته له دې چې ۱۰زره پاکستانۍ روپۍ مې ورکړې، خوشې شوم. که څه هم د پاکستان حکومت د بېاسناده افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته دوام ورکړی؛ خو هغه کسان چې د محکمو قانوني اسناد لري، هم له ستونزو سره مخ دي».
د هغه په خبره؛ دوی خپل قانوني اسناد پولیسو ته ښودلي. خو بیاهم په ډېرو مواردو کې نهدي منل شوي. نوموړی زیاتوي: «زموږ غوښتنه دا ده، چې د محکمو پرېکړو او قانوني اسنادو ته درناوی وشي؛ څو له پرلهپسې نیونو او وېرې خلاص شو. موږ له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو کورنۍ، کار او ټول ژوند مو دلته تړلی دی؛ نو زموږ قضیې دې د قانون له مخې وڅېړل شي».
بل لور ته د هنري ټولنې تنظیم شبکې په وینا؛ د پېښور د پندو سیمې افغان هنرمند اویس صمدي تېره شپه د پولیسو لهخوا نیول شوی. اویس صمدي د نیولو پرمهال د پېښور د سترې محکمې سند هم پولیسو ته وړاندې کړی و؛ خو له دې سره، سره ونیول شو او د تورخم له لارې افغانستان ته د لېږد قانوني بهیر یې پیل شوی.
د هنري ټولنې تنظیم شبکې د اویس صمدي نیول غندلي او ویلي یې دي، چې د محکمې له امر سره، سره دغه ډول اقدام له قانون سره په ټکر کې دی. د ټولنې په وینا؛ نن به په دې اړه یو ځل بیا محکمې ته مراجعه وکړي او د هغه کسانو پر ضد به د قانوني اقدام غوښتنه وکړي چې د محکمې امر نه عملي کوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د کمېسیون غړې فوزیه بيبي وایي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور سترې محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د اوسېدو امر صادر کړی چې له امله یې ګڼو افغان کډوالو ورسره اړیکه ونیوله.
د هغې په وینا؛ په دغه کسانو کې هغه افغانان هم شامل وو، چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نهشي ستنېدای او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمېشنرۍ سره دوسیې لري.
فوزیه بيبي زیاته کړه، په هغه دوو قضیو کې چې د دوی له لوري محکمې ته وړاندې شوې وې محکمې دا دریځ خپل کړی و؛ که د غوښتونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ دوسیه د کوم سفارت تر غور لاندې وي، نو باید د هماغه سفارت رسمي لیک محکمې ته وړاندې شي او له هغې وروسته محکمه د اوسېدو امر د صادرولو په اړه غور کولای شي.
په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي افغانان د پاکستان د حکومت په اجازه هېواد ته داخل شوي وو۔ نوموړې وایي، اوس په پاکستان کې تر ډېره هغه افغانان پاتې دي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې پهکې پخواني دولتي چارواکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړۍوالو ادارو همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ګڼ شمېر ښځې شاملې دي او د دوی بېرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مل دي.