زیتون د زړه، دماغ او هاضمې لپاره ګټور طبیعي خواړه

د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې د یوې پرېکړې له مخې، چې د جولای پر ۲۲مه خپره شوې، برلین د افغانانو لپاره د منلو پروګرامونه په بشپړ ډول او له انفرادي ارزونې پرته نه شي درولای. د محکمې په وینا، د هر بهرني کس ځانګړي شرایط باید وارزول شي او د هغه د وضعیت اړوند ټول مسایل باید په پام کې ونیول شي.

دا قضیه «د بشري حقونو لېست» په نوم د افغانانو د منلو له هغه پروګرام سره تړاو لري، چې اوس پای ته رسول شوی دی.

شکایت کوونکې یوه افغانه مور او د هغې دوه کم عمره زامن دي. دوی په افغانستان کې د ښځو په خوندي مرکزونو کې اوسېدل او اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د جرمني حکومت له خوا د نړیوالې همکارۍ فدرالي ادارې یا جي ای زیډ له لارې ورسره مرسته کېږي.

محکمې څرګنده کړې چې که څه هم حکومت د بهرنیانو د منلو په موضوعاتو کې پراخ سیاسي واک لري، خو په یوه قانوني دولت کې اجراییه اداره هیڅکله «په بشپړه توګه ازاده» نه ده او حکومت باید د قانون د حاکمیت له عمومي اصولو، په ځانګړي ډول د خپل‌سرو پرېکړو د منع کولو له اصل، پیروي وکړي.

د محکمې له نظره، کله چې یو کس ته د منلو رسمي ژمنه ورکړل شي، بیا له دغه تصمیم څخه شاتګ باید د همغه کس د ځانګړي حالت او شخصي شرایطو په پام کې نیولو سره وشي.

محکمې ویلي، «یوازې یوه عمومي پرېکړه چې ټول کسان پکې یو شان شامل کړي، بسنه نه کوي».

د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د جرمني فدرالي کورنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړی و چې دغه کورنۍ به د استوګنې قانون د ۲۲مې مادې د دویم بند له مخې ومنل شي.

د فدرالي اساسي قانون محکمې استدلال

محکمې ویلي، چې که حکومت د یوه مشخص کس په ګټه د منلو پرېکړه وکړي او هغه کس ته خبر ورکړي، نو د حکومت د پرېکړې ازادي محدودیږي ځکه دغه کس نور یوازې یو بهرنی نه وي، بلکې د ځانګړو حقونو او شخصي ګټو څښتن انسان وي. د محکمې په وینا، له همدې امله، د هغه شخص وضعیت باید د هرې نوې پرېکړې پر مهال په پام کې ونیول شي.

محکمې ومنله چې حکومت لا هم کولای شي له پخوانۍ پرېکړې شاته شي، خو باید وښيي چې د همغه کس ځانګړي شرایط یې ارزولي دي.

محکمې د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر عمومي پرېکړه ځکه ناسمه بللې چې د هر کس ځانګړی حالت پکې نه و ارزول شوی.

محکمې ویلي، چې حکومت باید د دغې کورنۍ د وضعیت په اړه جلا ارزونه وکړي.

محکمې زیاته کړې، چې د قضیې د بېرته استولو له امله، د برلین-براندنبورګ عالي اداري محکمه باید دا پرېکړه هم وکړي چې ایا جرمني باید تر وروستۍ پرېکړې پورې په پاکستان کې د دغې کورنۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او که نه.

د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې په وینا، تر هغه پورې باید برلین د دغو کسانو ملاتړ روان وساتي، څو یا ویزې ورکړل شي او یا د کورنیو چارو وزارت د قانون له غوښتنو سره سم نوی تصمیم ونیسي.

د افغانانو د منلو پروګرامونه

د افغانانو د منلو پروګرامونه وروسته له هغه رامنځته شول چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د جرمني حکومت ژمنه کړې وه چې د جرمني ادارو پخواني افغان کارکوونکي او هغه کسان چې د بشري حقونو، سیاسي فعالیتونو یا نورو دلیلونو له امله له جدي ګواښ سره مخ دي، ومني.

ډېر افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې یې ترلاسه کړې وې، له میاشتو او حتا کلونو راهیسې په پاکستان کې د ویزو په انتظار پاتې دي.

د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې د جرمني تور-سور ایتلافي حکومت د افغانانو د منلو پروګرامونه په موقتي ډول ودرول. وروسته د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د کورنیو چارو فدرالي وزارت د افغانانو د منلو د انتقال پروګرام او د «بشري حقونو لېست» له لارې ورکړل شوې ټولې ژمنې بېرته لغوه کړې او اعلان یې وکړ چې نور د دغو کسانو د منلو لپاره سیاسي اړتیا نه ویني.

یو افغان کډوال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته ویلي، شاوخوا یو کال وړاندې یې د خپلې استوګنې د قانوني حیثیت په اړه د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې وه او محکمې د هغه په ګټه پرېکړه کړې وه. د هغه په وینا؛ د محکمې پرېکړې سربېره هم پولیسو یو ځل نیولی دی.

هغه وایي: «د نیولو پرمهال مې د محکمې اسناد هم پولیسو ته وړاندې کړل؛ خو هغو ډېر بې‌ارزښته وګڼل. وروسته له دې چې ۱۰زره پاکستانۍ روپۍ مې ورکړې، خوشې شوم. که څه هم د پاکستان حکومت د بې‌اسناده افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته دوام ورکړی؛ خو هغه کسان چې د محکمو قانوني اسناد لري، هم له ستونزو سره مخ دي».

د هغه په خبره؛ دوی خپل قانوني اسناد پولیسو ته ښودلي. خو بیاهم په ډېرو مواردو کې نه‌دي منل شوي. نوموړی زیاتوي: «زموږ غوښتنه دا ده، چې د محکمو پرېکړو او قانوني اسنادو ته درناوی وشي؛ څو له پرله‌پسې نیونو او وېرې خلاص شو. موږ له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو کورنۍ، کار او ټول ژوند مو دلته تړلی دی؛ نو زموږ قضیې دې د قانون له مخې وڅېړل شي».

بل لور ته د هنري ټولنې تنظیم شبکې په وینا؛ د پېښور د پندو سیمې افغان هنرمند اویس صمدي تېره شپه د پولیسو له‌خوا نیول شوی. اویس صمدي د نیولو پرمهال د پېښور د سترې محکمې سند هم پولیسو ته وړاندې کړی و؛ خو له دې سره، سره ونیول شو او د تورخم له لارې افغانستان ته د لېږد قانوني بهیر یې پیل شوی.

100%

د هنري ټولنې تنظیم شبکې د اویس صمدي نیول غندلي او ویلي یې دي، چې د محکمې له امر سره، سره دغه ډول اقدام له قانون سره په ټکر کې دی. د ټولنې په وینا؛ نن به په دې اړه یو ځل بیا محکمې ته مراجعه وکړي او د هغه کسانو پر ضد به د قانوني اقدام غوښتنه وکړي چې د محکمې امر نه عملي کوي.

په همدې حال کې د بشري حقونو د کمېسیون غړې فوزیه بي‌بي وایي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور سترې محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د اوسېدو امر صادر کړی چې له امله یې ګڼو افغان کډوالو ورسره اړیکه ونیوله.

د هغې په وینا؛ په دغه کسانو کې هغه افغانان هم شامل وو، چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نه‌شي ستنېدای او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمېشنرۍ سره دوسیې لري.

فوزیه بي‌بي زیاته کړه، په هغه دوو قضیو کې چې د دوی له لوري محکمې ته وړاندې شوې وې محکمې دا دریځ خپل کړی و؛ که د غوښتونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ دوسیه د کوم سفارت تر غور لاندې وي، نو باید د هماغه سفارت رسمي لیک محکمې ته وړاندې شي او له هغې وروسته محکمه د اوسېدو امر د صادرولو په اړه غور کولای شي.

په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي افغانان د پاکستان د حکومت په اجازه هېواد ته داخل شوي وو۔ نوموړې وایي، اوس په پاکستان کې تر ډېره هغه افغانان پاتې دي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې په‌کې پخواني دولتي چارواکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړۍوالو ادارو همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ګڼ شمېر ښځې شاملې دي او د دوی بېرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مل دي.

سرچینې وايي، په عام محضر کې د سزاوو ناڅاپي درېدل د طالبانو د قضايي پالیسۍ د بدلون رسمي نښه نه؛ بلکې د کورنیو او نړۍوالو شرایطو له مخې یو لنډمهاله تاکتیکي بدلون دی.

د دوی په باور؛ د عامه سزاوو کمښت یا درېدل ښایي د همدې سیاسي محاسبې یوه برخه وي. د افغانستان د سویلي زون یوشمېر اوسېدونکي بیا وایي، چې د عامه سزاوو نه ترسره کېدل د پالیسۍ بدلون نه؛ بلکې یوازې د تطبیق د طریقې بدلون دی.

د کندهار یو اوسېدونکی محمد هارون حقمل وايي: «سزاوې په بشپړ ډول نه‌دي بندې شوې؛ بلکې یوازې له عامه ځایونو لکه لوبغالو محکمو، محبسونو یا نورو تړلو ځایونو ته انتقال شوې دي؛ څو له نړۍوالو او رسنیزو غبرګونونو څخه مخنیوی وشي».

ځیني سرچینې وایي، طالبان اوس ټولې سزاوې په محکمو او یا محبسونو کې نیول شویو کسانو ته ورکوي. په وروستي ځل طالبانو د وري میاشت په وروستیو کې په فراه، جوزجان، بلخ، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو کې ۴۶ کسان د بند ترڅنګ په عام محضر کې په دُرو ووهل. تر همدې پېښې وروسته بیا طالبانو په عام محضر کې د خلکو وهل د ناروښانه لاملونو له مخې بند کړل.

د کندهار یو اوسېدونکی چې په محکمه کې د یوې همداسې پېښې عیني شاهد دی وايي: «تېره اونۍ محکمې ته تللی وم، پنځه تنه چې یوه ښځه هم په‌کې شامله وه د خلکو په مخکې یې په درو ووهل او دغه پېښې هره ورځ تکرارېږي».

د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل او روزګان ولایتونو اوسېدونکي هم وایي، اوس ټولې بدني سزاوې په محکمو او محبسونو کې خلکو ته ورکول کېږي. د روزګان ولایت یو اوسېدونکی سید ولي په دې اړه وايي: «زه دوه ځلې محکمې ته د خپلې دعوې لپاره تللی یم، دواړه ځلونو کې یې هلته خلک په درو وهلي دي، اوس دلته په عامه توګه خلکو ته سزا نه ورکول کېږي؛ خو په محکمه یا محبس کې څو چنده زیاتې سزاوې ورکول کېږي».

د سرچینو د معلوماتو له مخې؛ په تېرو څه باندې ۴ میاشتو کې د کندهار په ګډون د سویلي زون ولایتونو کې لسګونه کسانو ته په محکمو کې سزاوې ورکول شوې دي.

د افغانستان د چارو یوشمېر څېړونکي وايي، طالبان په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې له نړۍ سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي؛ نو ځکه امکان لري د عامه سزاوو درول د نړۍوالو نیوکو د کمښت لپاره یو لنډمهاله اقدام وي.

ډېری افغانان په دې نظر دي، چې طالبان د نړۍوال رسمیت پېژندنې، اقتصادي تعاملاتو او د مرستو د دوام په برخه کې لاهم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا؛ اوسنۍ نښې یوازې د بېلابېلو احتمالي سیاسي، امنیتي، تبلیغاتي او اداري محاسباتو په رڼا کې تحلیل کېدای شي، نه د قطعي پایلې په توګه.

د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې بشري حقونه باید له طالبانو سره د «راکړې ورکړې وسیله» ونه ګرځول شي.

دغه سازمان د فریدون توفان دوسیې ته اشاره کړې، هغه افغان چې څو اوونۍ وړاندې په جرمني کې د طالبانو استازي ته د هویت د تثبیت لپاره ورپېژندل شوی و او اوس د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.

شپږ افغانان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي

په همدې حال کې، جرمني رسنیو راپور ورکړی چې حکومت غواړي د افغان وګړو د ایستلو لړۍ پراخه کړي. د جرمني ملي راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ افغانان، چې جرمي سابقه نه لري، د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي.

د راپور له مخې، د بښنې نړیوال سازمان ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې په ۲۰۲۴ کال کې له جرمني څخه افغانستان ته ایستل شوی و، تر بېرته ستنېدو وروسته وژل شوی دی.

ورځپاڼې برلینر څایتونګ هم راپور ورکړی چې طالبانو مخکې د ډیپلوماتیکو امتیازونو، لکه جرمني ته د نورو ډیپلوماتانو د لېږلو، د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د ایستلو یوه الوتنه درولې وه. دغې ورځپاڼې له طالبانو سره د برلین همکاري حساسه او جنجالي موضوع بللې ده.

د ایستلو پالیسۍ پراخېدل

د جرمني د حکومت د نوې تګلارې له مخې، د افغانستان د وګړو ایستل به نور یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې جرمي محکومیت یا امنیتي ګواښ لري.

د جرمني فدرالي پولیسو د هسن ایالت کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی چې د افغان وګړو د ایستلو لپاره د هغوی د معرفي کولو پخوانی محدودیت لرې شوی دی.

دا نوې پالیسي د سیاسي ګوندونو او د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.

د چپ ګوند د کورنیو چارو ویاندې، کلارا بونګر، ویلي چې افغانستان ته ایستل په تدریج سره په یوه عادي بهیر بدلېږي او دا چاره د جرمني له بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې ده.

د هسن ایالت د کډوالو شورا مشر، ټیمو شرنبرګ، هم د محدودیتونو لرې کول «غیرمسوولانه» بللي او ویلي یې دي چې موخه یې په جرمني کې د مېشتو افغانانو اندېښمنول او پرې فشار زیاتول دي.

د ځینو ایالتونو ملاتړ

له بلې خوا، د جرمني د یو شمېر ایالتونو چارواکو د حکومت له نوې تګلارې ملاتړ کړی دی.

د تورینګن ایالت د عدلیې او کډوالۍ وزیرې بېاته مایسنر، ویلي چې هغه مجرد افغان نارینه باید وایستل شي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه یې شوې وي. هغې زیاته کړې، هغه کسان چې کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه خپله برابروي، باید ونه ایستل شي، مګر که یې د ایستلو له پرېکړې وروسته کار پیل کړی وي.

د تورینګن د کډوالۍ وزارت د شمېرو له مخې، د جون تر ۳۰مې پورې ۵۲۳ افغان وګړو په دغه ایالت کې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لرله، چې د ۴۰۸ کسانو ایستل یې په موقتي ډول ځنډول شوي وو.

مایسنر ویلي، اداري محکمو په ډېرو دوسیو کې تایید کړې چې د ایستلو پر وړاندې کوم قانوني خنډ نشته او د ایستلو د ځنډ دوام نور د توجیه وړ نه دی.

د براندنبورګ ایالت د ټولنیزو چارو وزیر، رینه ویلکه، هم ویلي چې ایالت به د مجرمانو تر څنګ هغه کسان هم وباسي چې «په جرمني کې د پاتې کېدو هېڅ راتلونکی نه لري.»

په زاکسن ایالت کې د کورنیو چارو وزیر آرمین شوستر، د ایستلو د لړۍ پراخول «سمه لاره» بللې او ویلي یې دي چې دا پالیسي به هغه کسان هم رانغاړي چې د ټولنې د ادغام لپاره یې هڅه نه ده کړې، پر ټولنیزو مرستو ژوند کوي او یا هم د خپل هویت په تثبیت کې همکاري نه کوي.

همداراز د زاکسن ـ انهالت ایالت د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ایستلو د لړۍ د پراخولو لپاره چمتووالی پیل شوی او تمرکز به یې پر هغو ځوانو او مجردو افغان نارینه وو وي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لري او د ټولنیزو مرستو له لارې ژوند کوي.

د نورستان په مرکز کې د تېرې دوشنبې ورځې له غرمې وروسته (د چنګاښ ۲۹مه) له سختو بارانونو وروسته سېلابونه راووتل او د مر‌ګ‌ژوبلې له اړولو سربېره یې سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې.

د دغو سېلابونو په لومړۍ ورځ د نورستان د ښاروال او د یوه کنډک د قومندان په ګډون ۲۴ کسان مړه شول او ۸۵ نور ټپیان شوي دي. خو لا تر اوسه هم ۱۵ کسان لادرکه دي.

د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې د ویاند مرستیال تاج محمد همت زیاتوي، په نورستان کې له سېلاب‌ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شوی او د اوس لپاره له هرې قرباني کورنۍ سره د ۲۰ زره افغانیو مرستې شوي او همداراز د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې دوام لري او په وینا یې، په نږدې راتلونکي کې به د همکارو موسسو په همکارۍ د سېلاب‌ځپلو لپاره نورې مرستې هم برابرې شي.

100%

د افغانستان انټرنشنل د موندنو له‌مخې، تر اوسه یوازې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ، ایران او په کابل کې د هند سفارت د نورستان له سېلاب‌ځپلو سره مرستې کړي او سېلاب‌ځپلو سیمو ته رسول شوي دي.

100%

د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ له سېلاب‌ځپلو سره د زرو خوراکي بستو د مرستو اعلان کړی، چې تر اوسه یې ۵۰۰ بستې رسول شوي او د پاتې نورو د رسولو ژمنې هم شوې دي.

د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویاند فریدون صمیم وايي، چې د یادو خوراکي مرستو ترڅنګ د یو شمېر خیریه بنسټونو او سوداګرو له لوري هم د قربانیانو له کورنیو او سېلاب ځپلو سره یوه اندازه نغدي مرستې هم شوې دي.

د اقتصادي چارو ځينې شنونکي بیا وايي، طالبان د طبيعي پېښو پر مهال د لازمو اقداماتو لپاره ظرفیت نه‌لري او همداراز د مرستندویه موسسو په چارو کې د لاسوهنو له امله د نړۍوالو بشري مرستو بهیر له ستونزو سره مخ ګڼي.

د اقتصادي چارو شنونکی حمدالله همدرد د افغانستان انټرنشنل په سپړنه خپرونه کې وویل: «طالبان د طبیعي پېښو پر مهال د لازمو اقداماتو لپاره لازم ظرفیت نه‌لري. یو لامل یې دا دی چې نړۍوالو ترې لاس اخیستی او په رسمیت یې نه‌پېژني. بل دا چې ډېری افغانان بې‌روزګاره دي؛ مخکې به د داسې پېښو پر مهال د خصوصي سکټور په ګډون عام ولس هم د طبیعي پېښو د زیانمنو لاسنیوی کاوه، خو اوس ولس له فقر سره مخ دی».

خبریال او د چارو شنونکی سمیع یوسفزي هم په همدې خپرونه کې په ډاګه وویل: «طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم، د مرستندویه موسسو په چارو کې لاسوهنې پیل کړې او په بېلابېلو پلمو او فشارونو سره یې د مرستو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی».

د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمه‌ییزې مشرې حنان بلخي ویلي، چې په افغانستان کې وروستیو ویجاړونکو سېلابونو یو ځل بیا وښوده، چې هېواد پیاوړي او مقاوم روغتیايي نظام ته جدي اړتیا لري، څو خلک د طبیعي پېښو پر مهال هم ژوند ژغورونکو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري.

له دې سره سم، ملګرو ملتونو اعلان کړی، چې د افغانستان په مرکزي، ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د سېلاب‌ځپلو لپاره د بشري مرستو د لېږلو بهیر پیل شوی، خو د بودجې د سخت کمښت له امله د دې عملیاتو دوام له خطر سره مخ دی.

د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند خبرداری ورکړی، چې د بودجې سخت کمښت د سېلاب ځپلو لپاره د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه، چې په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو پروژو تر دې دمه د اړتیا وړ بودجې یوازې څلورمه برخه ترلاسه کړې او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې له افغان ولس سره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي.

ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی وو، چې د نورستان سېلاب‌ځپلي د روغتیايي خدمتونو، درملو، د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دي.