خطیبانو ته د طالبانو لارښود: خلک وپوهوئ چې ودونو کې د هلک او نجلۍ ګډ کېنول غیر شرعي کار دی

که دا لايحه تصويب شي، په امريکا کې مېشت افغانان به د اېستلو پر وړاندې قانوني خونديتوب او د کار کولو اجازه ترلاسه کړي.

د دې طرحې ملاتړي وايي، هغه افغانان چې د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال يې له امريکايي ځواکونو سره همکاري کړې، بايد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ونه‌لېږل شي.

جېسن کرو، سم ليکارډو، ډان بيکن او ماريا اېلويرا سالازار چې د امريکا د استازو جرګې د ډيموکراټ او جمهوري‌پال ګوندونو غړي دي، دغه لايحه کانګرس ته وړاندې کړې ده.

د دې طرحې له مخې، هغه افغانان چې اوس مهال په امريکا کې مېشت دي او د شرايطو وړ وي، کولای شي د اېستلو پر وړاندې د خونديتوب او د کار جواز لپاره غوښتنليکونه وړاندې کړي. که دا لايحه تصويب شي، دغه خونديتوب به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د اعتبار وړ وي.

د وړتيا د ترلاسه کولو لپاره غوښتونکي بايد د قانون له تصويب وروسته په پرله‌پسې ډول په امريکا کې په فزيکي توګه حضور ولري، خپل بايومټريک او نور معلومات وسپاري او د جنايي مخينې او د ملي امنيت اړوند ټولې پلټنې په برياليتوب سره بشپړې کړي.

د امريکا د کورني امنيت وزارت به مکلف وي، چې د لنډمهالي خونديتوب او د کار جواز غوښتنليکونه په عادي ډول د ۹۰ ورځو په موده کې وڅېړي. خو دا لايحه لا هم د وروستي تصويب لپاره په کانګرس کې له سخت بهير سره مخ ده.

اوس مهال جمهوري‌پال ګوند د امريکا په استازو جرګه کې اکثريت لري او د دې خونديتوب د مودې هر ډول غځول بايد د استازو جرګې او سنا له تصويب وروسته د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لاسليک لپاره ولېږل شي.

دا ګام په داسې حال کې پورته کېږي، چې د ټرمپ اداره د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب د پای ته رسولو هڅې روانې ساتلې دي.

جېسن کرو چې د ډيموکراټ ګوند استازی او د افغانستان د جګړې پخوانی سرتېرى دی، د افغانانو د همکارۍ په يادولو سره وويل: «کله چې مې په افغانستان کې دنده ترسره کوله، د زړورو افغانانو ترڅنګ مې جګړه وکړه. که د هغوی مرسته نه‌وای، ښايي نن ژوندی نه وای».

هغه زياته کړه، چې امريکا له دغو کسانو سره د ملاتړ ژمنه کړې او بايد پر خپلې ژمنې ودرېږي.

د جمهوري‌پال ګوند استازي ډان بيکن وويل: «امريکا بايد هغو افغان متحدانو ته شا نه‌کړي چې زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره يې خپل هر څه له خطر سره مخ کړل».

د فلوريډا ايالت د جمهوري‌پال ګوند استازې ماريا اېلويرا سالازار په يوې خبرپاڼه کې وويل: «افغانستان لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې دی او زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته پناه راوړې، نه‌شي کولای په خوندي ډول خپل هېواد ته ستانه شي. د هغوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې د امريکايي سرتېرو ترڅنګ ولاړې وې، زموږ د هېواد د ملاتړ لپاره يې هر څه له خطر سره مخ کړل او که بېرته ستنېدو ته اړې شي، د ځورونې او تعقيب له جدي ګواښ سره به مخامخ شي».

د دې طرحې ملاتړي وايي، له هغه وخت راهيسې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست مياشت کې بيا واک ترلاسه کړی، د افغانستان امنيتي وضعيت لا هم خطرناک دی. د دوی په وينا، زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته یې پناه وړې، که بېرته افغانستان ته واستول شي، د تاوتريخوالي، ځورونې او د طالبانو له خوا د تعقيب له جدي خطر سره به مخ شي.

د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې د یوې پرېکړې له مخې، چې د جولای پر ۲۲مه خپره شوې، برلین د افغانانو لپاره د منلو پروګرامونه په بشپړ ډول او له انفرادي ارزونې پرته نه شي درولای. د محکمې په وینا، د هر بهرني کس ځانګړي شرایط باید وارزول شي او د هغه د وضعیت اړوند ټول مسایل باید په پام کې ونیول شي.

دا قضیه «د بشري حقونو لېست» په نوم د افغانانو د منلو له هغه پروګرام سره تړاو لري، چې اوس پای ته رسول شوی دی.

شکایت کوونکې یوه افغانه مور او د هغې دوه کم عمره زامن دي. دوی په افغانستان کې د ښځو په خوندي مرکزونو کې اوسېدل او اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د جرمني حکومت له خوا د نړیوالې همکارۍ فدرالي ادارې یا جي ای زیډ له لارې ورسره مرسته کېږي.

محکمې څرګنده کړې چې که څه هم حکومت د بهرنیانو د منلو په موضوعاتو کې پراخ سیاسي واک لري، خو په یوه قانوني دولت کې اجراییه اداره هیڅکله «په بشپړه توګه ازاده» نه ده او حکومت باید د قانون د حاکمیت له عمومي اصولو، په ځانګړي ډول د خپل‌سرو پرېکړو د منع کولو له اصل، پیروي وکړي.

د محکمې له نظره، کله چې یو کس ته د منلو رسمي ژمنه ورکړل شي، بیا له دغه تصمیم څخه شاتګ باید د همغه کس د ځانګړي حالت او شخصي شرایطو په پام کې نیولو سره وشي.

محکمې ویلي، «یوازې یوه عمومي پرېکړه چې ټول کسان پکې یو شان شامل کړي، بسنه نه کوي».

د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د جرمني فدرالي کورنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړی و چې دغه کورنۍ به د استوګنې قانون د ۲۲مې مادې د دویم بند له مخې ومنل شي.

د فدرالي اساسي قانون محکمې استدلال

محکمې ویلي، چې که حکومت د یوه مشخص کس په ګټه د منلو پرېکړه وکړي او هغه کس ته خبر ورکړي، نو د حکومت د پرېکړې ازادي محدودیږي ځکه دغه کس نور یوازې یو بهرنی نه وي، بلکې د ځانګړو حقونو او شخصي ګټو څښتن انسان وي. د محکمې په وینا، له همدې امله، د هغه شخص وضعیت باید د هرې نوې پرېکړې پر مهال په پام کې ونیول شي.

محکمې ومنله چې حکومت لا هم کولای شي له پخوانۍ پرېکړې شاته شي، خو باید وښيي چې د همغه کس ځانګړي شرایط یې ارزولي دي.

محکمې د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر عمومي پرېکړه ځکه ناسمه بللې چې د هر کس ځانګړی حالت پکې نه و ارزول شوی.

محکمې ویلي، چې حکومت باید د دغې کورنۍ د وضعیت په اړه جلا ارزونه وکړي.

محکمې زیاته کړې، چې د قضیې د بېرته استولو له امله، د برلین-براندنبورګ عالي اداري محکمه باید دا پرېکړه هم وکړي چې ایا جرمني باید تر وروستۍ پرېکړې پورې په پاکستان کې د دغې کورنۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او که نه.

د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې په وینا، تر هغه پورې باید برلین د دغو کسانو ملاتړ روان وساتي، څو یا ویزې ورکړل شي او یا د کورنیو چارو وزارت د قانون له غوښتنو سره سم نوی تصمیم ونیسي.

د افغانانو د منلو پروګرامونه

د افغانانو د منلو پروګرامونه وروسته له هغه رامنځته شول چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د جرمني حکومت ژمنه کړې وه چې د جرمني ادارو پخواني افغان کارکوونکي او هغه کسان چې د بشري حقونو، سیاسي فعالیتونو یا نورو دلیلونو له امله له جدي ګواښ سره مخ دي، ومني.

ډېر افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې یې ترلاسه کړې وې، له میاشتو او حتا کلونو راهیسې په پاکستان کې د ویزو په انتظار پاتې دي.

د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې د جرمني تور-سور ایتلافي حکومت د افغانانو د منلو پروګرامونه په موقتي ډول ودرول. وروسته د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د کورنیو چارو فدرالي وزارت د افغانانو د منلو د انتقال پروګرام او د «بشري حقونو لېست» له لارې ورکړل شوې ټولې ژمنې بېرته لغوه کړې او اعلان یې وکړ چې نور د دغو کسانو د منلو لپاره سیاسي اړتیا نه ویني.

یو افغان کډوال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته ویلي، شاوخوا یو کال وړاندې یې د خپلې استوګنې د قانوني حیثیت په اړه د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې وه او محکمې د هغه په ګټه پرېکړه کړې وه. د هغه په وینا؛ د محکمې پرېکړې سربېره هم پولیسو یو ځل نیولی دی.

هغه وایي: «د نیولو پرمهال مې د محکمې اسناد هم پولیسو ته وړاندې کړل؛ خو هغو ډېر بې‌ارزښته وګڼل. وروسته له دې چې ۱۰زره پاکستانۍ روپۍ مې ورکړې، خوشې شوم. که څه هم د پاکستان حکومت د بې‌اسناده افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته دوام ورکړی؛ خو هغه کسان چې د محکمو قانوني اسناد لري، هم له ستونزو سره مخ دي».

د هغه په خبره؛ دوی خپل قانوني اسناد پولیسو ته ښودلي. خو بیاهم په ډېرو مواردو کې نه‌دي منل شوي. نوموړی زیاتوي: «زموږ غوښتنه دا ده، چې د محکمو پرېکړو او قانوني اسنادو ته درناوی وشي؛ څو له پرله‌پسې نیونو او وېرې خلاص شو. موږ له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو کورنۍ، کار او ټول ژوند مو دلته تړلی دی؛ نو زموږ قضیې دې د قانون له مخې وڅېړل شي».

بل لور ته د هنري ټولنې تنظیم شبکې په وینا؛ د پېښور د پندو سیمې افغان هنرمند اویس صمدي تېره شپه د پولیسو له‌خوا نیول شوی. اویس صمدي د نیولو پرمهال د پېښور د سترې محکمې سند هم پولیسو ته وړاندې کړی و؛ خو له دې سره، سره ونیول شو او د تورخم له لارې افغانستان ته د لېږد قانوني بهیر یې پیل شوی.

100%

د هنري ټولنې تنظیم شبکې د اویس صمدي نیول غندلي او ویلي یې دي، چې د محکمې له امر سره، سره دغه ډول اقدام له قانون سره په ټکر کې دی. د ټولنې په وینا؛ نن به په دې اړه یو ځل بیا محکمې ته مراجعه وکړي او د هغه کسانو پر ضد به د قانوني اقدام غوښتنه وکړي چې د محکمې امر نه عملي کوي.

په همدې حال کې د بشري حقونو د کمېسیون غړې فوزیه بي‌بي وایي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور سترې محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د اوسېدو امر صادر کړی چې له امله یې ګڼو افغان کډوالو ورسره اړیکه ونیوله.

د هغې په وینا؛ په دغه کسانو کې هغه افغانان هم شامل وو، چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نه‌شي ستنېدای او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمېشنرۍ سره دوسیې لري.

فوزیه بي‌بي زیاته کړه، په هغه دوو قضیو کې چې د دوی له لوري محکمې ته وړاندې شوې وې محکمې دا دریځ خپل کړی و؛ که د غوښتونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ دوسیه د کوم سفارت تر غور لاندې وي، نو باید د هماغه سفارت رسمي لیک محکمې ته وړاندې شي او له هغې وروسته محکمه د اوسېدو امر د صادرولو په اړه غور کولای شي.

په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي افغانان د پاکستان د حکومت په اجازه هېواد ته داخل شوي وو۔ نوموړې وایي، اوس په پاکستان کې تر ډېره هغه افغانان پاتې دي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې په‌کې پخواني دولتي چارواکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړۍوالو ادارو همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ګڼ شمېر ښځې شاملې دي او د دوی بېرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مل دي.

سرچینې وايي، په عام محضر کې د سزاوو ناڅاپي درېدل د طالبانو د قضايي پالیسۍ د بدلون رسمي نښه نه؛ بلکې د کورنیو او نړۍوالو شرایطو له مخې یو لنډمهاله تاکتیکي بدلون دی.

د دوی په باور؛ د عامه سزاوو کمښت یا درېدل ښایي د همدې سیاسي محاسبې یوه برخه وي. د افغانستان د سویلي زون یوشمېر اوسېدونکي بیا وایي، چې د عامه سزاوو نه ترسره کېدل د پالیسۍ بدلون نه؛ بلکې یوازې د تطبیق د طریقې بدلون دی.

د کندهار یو اوسېدونکی محمد هارون حقمل وايي: «سزاوې په بشپړ ډول نه‌دي بندې شوې؛ بلکې یوازې له عامه ځایونو لکه لوبغالو محکمو، محبسونو یا نورو تړلو ځایونو ته انتقال شوې دي؛ څو له نړۍوالو او رسنیزو غبرګونونو څخه مخنیوی وشي».

ځیني سرچینې وایي، طالبان اوس ټولې سزاوې په محکمو او یا محبسونو کې نیول شویو کسانو ته ورکوي. په وروستي ځل طالبانو د وري میاشت په وروستیو کې په فراه، جوزجان، بلخ، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو کې ۴۶ کسان د بند ترڅنګ په عام محضر کې په دُرو ووهل. تر همدې پېښې وروسته بیا طالبانو په عام محضر کې د خلکو وهل د ناروښانه لاملونو له مخې بند کړل.

د کندهار یو اوسېدونکی چې په محکمه کې د یوې همداسې پېښې عیني شاهد دی وايي: «تېره اونۍ محکمې ته تللی وم، پنځه تنه چې یوه ښځه هم په‌کې شامله وه د خلکو په مخکې یې په درو ووهل او دغه پېښې هره ورځ تکرارېږي».

د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل او روزګان ولایتونو اوسېدونکي هم وایي، اوس ټولې بدني سزاوې په محکمو او محبسونو کې خلکو ته ورکول کېږي. د روزګان ولایت یو اوسېدونکی سید ولي په دې اړه وايي: «زه دوه ځلې محکمې ته د خپلې دعوې لپاره تللی یم، دواړه ځلونو کې یې هلته خلک په درو وهلي دي، اوس دلته په عامه توګه خلکو ته سزا نه ورکول کېږي؛ خو په محکمه یا محبس کې څو چنده زیاتې سزاوې ورکول کېږي».

د سرچینو د معلوماتو له مخې؛ په تېرو څه باندې ۴ میاشتو کې د کندهار په ګډون د سویلي زون ولایتونو کې لسګونه کسانو ته په محکمو کې سزاوې ورکول شوې دي.

د افغانستان د چارو یوشمېر څېړونکي وايي، طالبان په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې له نړۍ سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي؛ نو ځکه امکان لري د عامه سزاوو درول د نړۍوالو نیوکو د کمښت لپاره یو لنډمهاله اقدام وي.

ډېری افغانان په دې نظر دي، چې طالبان د نړۍوال رسمیت پېژندنې، اقتصادي تعاملاتو او د مرستو د دوام په برخه کې لاهم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا؛ اوسنۍ نښې یوازې د بېلابېلو احتمالي سیاسي، امنیتي، تبلیغاتي او اداري محاسباتو په رڼا کې تحلیل کېدای شي، نه د قطعي پایلې په توګه.

د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې بشري حقونه باید له طالبانو سره د «راکړې ورکړې وسیله» ونه ګرځول شي.

دغه سازمان د فریدون توفان دوسیې ته اشاره کړې، هغه افغان چې څو اوونۍ وړاندې په جرمني کې د طالبانو استازي ته د هویت د تثبیت لپاره ورپېژندل شوی و او اوس د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.

شپږ افغانان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي

په همدې حال کې، جرمني رسنیو راپور ورکړی چې حکومت غواړي د افغان وګړو د ایستلو لړۍ پراخه کړي. د جرمني ملي راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ افغانان، چې جرمي سابقه نه لري، د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي.

د راپور له مخې، د بښنې نړیوال سازمان ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې په ۲۰۲۴ کال کې له جرمني څخه افغانستان ته ایستل شوی و، تر بېرته ستنېدو وروسته وژل شوی دی.

ورځپاڼې برلینر څایتونګ هم راپور ورکړی چې طالبانو مخکې د ډیپلوماتیکو امتیازونو، لکه جرمني ته د نورو ډیپلوماتانو د لېږلو، د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د ایستلو یوه الوتنه درولې وه. دغې ورځپاڼې له طالبانو سره د برلین همکاري حساسه او جنجالي موضوع بللې ده.

د ایستلو پالیسۍ پراخېدل

د جرمني د حکومت د نوې تګلارې له مخې، د افغانستان د وګړو ایستل به نور یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې جرمي محکومیت یا امنیتي ګواښ لري.

د جرمني فدرالي پولیسو د هسن ایالت کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی چې د افغان وګړو د ایستلو لپاره د هغوی د معرفي کولو پخوانی محدودیت لرې شوی دی.

دا نوې پالیسي د سیاسي ګوندونو او د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.

د چپ ګوند د کورنیو چارو ویاندې، کلارا بونګر، ویلي چې افغانستان ته ایستل په تدریج سره په یوه عادي بهیر بدلېږي او دا چاره د جرمني له بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې ده.

د هسن ایالت د کډوالو شورا مشر، ټیمو شرنبرګ، هم د محدودیتونو لرې کول «غیرمسوولانه» بللي او ویلي یې دي چې موخه یې په جرمني کې د مېشتو افغانانو اندېښمنول او پرې فشار زیاتول دي.

د ځینو ایالتونو ملاتړ

له بلې خوا، د جرمني د یو شمېر ایالتونو چارواکو د حکومت له نوې تګلارې ملاتړ کړی دی.

د تورینګن ایالت د عدلیې او کډوالۍ وزیرې بېاته مایسنر، ویلي چې هغه مجرد افغان نارینه باید وایستل شي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه یې شوې وي. هغې زیاته کړې، هغه کسان چې کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه خپله برابروي، باید ونه ایستل شي، مګر که یې د ایستلو له پرېکړې وروسته کار پیل کړی وي.

د تورینګن د کډوالۍ وزارت د شمېرو له مخې، د جون تر ۳۰مې پورې ۵۲۳ افغان وګړو په دغه ایالت کې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لرله، چې د ۴۰۸ کسانو ایستل یې په موقتي ډول ځنډول شوي وو.

مایسنر ویلي، اداري محکمو په ډېرو دوسیو کې تایید کړې چې د ایستلو پر وړاندې کوم قانوني خنډ نشته او د ایستلو د ځنډ دوام نور د توجیه وړ نه دی.

د براندنبورګ ایالت د ټولنیزو چارو وزیر، رینه ویلکه، هم ویلي چې ایالت به د مجرمانو تر څنګ هغه کسان هم وباسي چې «په جرمني کې د پاتې کېدو هېڅ راتلونکی نه لري.»

په زاکسن ایالت کې د کورنیو چارو وزیر آرمین شوستر، د ایستلو د لړۍ پراخول «سمه لاره» بللې او ویلي یې دي چې دا پالیسي به هغه کسان هم رانغاړي چې د ټولنې د ادغام لپاره یې هڅه نه ده کړې، پر ټولنیزو مرستو ژوند کوي او یا هم د خپل هویت په تثبیت کې همکاري نه کوي.

همداراز د زاکسن ـ انهالت ایالت د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ایستلو د لړۍ د پراخولو لپاره چمتووالی پیل شوی او تمرکز به یې پر هغو ځوانو او مجردو افغان نارینه وو وي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لري او د ټولنیزو مرستو له لارې ژوند کوي.