۲۲ خپلوان، یوه دوسیه او د بریتانیا اندېښنې؛ د افغان کډوالو د پروګرام نااشنا کیسه

د بښنې نړیوال سازمان حقوقپوه مارندي د جرمني له «دویچلندفونک» راډیو سره په مرکه کې د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او هغه یې «یوه ستره لاسته‌راوړنه» وبلله.

هغه وویل: «د هغو کسانو وضعیت چې پاکستان ته تښتېدلي، ډېر کړکېچن او خطرناک دی. له دې وروسته باید د هر چا دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي».

د بښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي وویل، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم ډېر ناورین‌ځپلی دی او هغه کسان چې بېرته دې هېواد ته استول کېږي، ښايي د «لوېدیځ‌پالنې» په تور له ځپنې، سزا، ځورونې او تعقیب سره مخ شي.

دغه د کډوالو د حقونو کارپوه همداراز د جرمني پر حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د هغو کسانو برخلیک نه څاري چې افغانستان ته اېستل شوي دي.

د جرمني رسنیو د شنبې په ورځ (د زمري ۳مه) د افغان کډوالو په تړاو د جرمني د پروتستان کلیسا غبرګون هم خپور کړ. د کلیسا د کډوالو چارو مسوول کریستیان اشتبلین وویل، د اساسي قانون د محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کوي، چې د افغان کډوالو د دوسیو د انفرادي ارزونې غوښتنه کوي.

هغه زیاته کړه، د افغان ښځو او نارینه‌وو لپاره د منلو د ژمنو په عمومي ډول لغوه کول د جرمني له اساسي قانون سره سمون نه‌لري.

په ورته وخت کې د کډوالو ملاتړي بنسټ «پرو ازول» له جرمني حکومت څخه وغوښتل چې د محکمې دا حکم په بېړه عملي کړي. د دې بنسټ مسوولانو له حکومت څخه وغوښتل، چې د دې حکم اړوند دوسیې ژر تر ژره او پرته له ځنډه وڅېړي او د هغو کسانو د منلو زمینه برابره کړي، چې په دې پروګرام کې شامل دي.

د جرمني د اساسي قانون محکمې د جمعې په ورځ (د زمري ۲مه) پرېکړه وکړه، چې له خطر سره مخ افغانانو د منلو بهیر په عمومي ډول درول، پرته له دې چې د هر کس وضعیت په جلا توګه وارزول شي، «خپل‌سری اقدام» دی.

دا پرېکړه د ۶۴۰ هغو افغانانو په اړه ده، چې په افغانستان کې د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ دي او مخکې له مخکې جرمني د هغو د منلو ژمنه کړې وه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت تېر کال د دغو کسانو د منلو ژمنې لغوه کړې وې.

دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې په اروپا کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو پر وړاندې، د کډوالۍ تګلارې سختې شوې دي. تر دې وړاندې برلین اعلان کړی وو، چې غواړي د افغانانو د اېستلو تګلاره نوره هم پراخه کړي.

د طالبانو د ښار او کور جوړولو وزارت د شنبې په ورځ (د زمري ۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، دغه پلان، د وزارت د تخنیکي او مسلکي ټیم له لوري د ښاري اصولو او نافذه مقرراتو په رڼا کې ترتیب شوی، چې موخه یې راستنېدونکو هېوادوالو ته د منظم، معیاري او دوامدار استوګنځای برابرول دي، چې یاد پلان په ۲۱۴۳ جریبه ځمکه کې ترتیب او ۳۳۸۵ استوګنیزې نمرې لري.

د یاد پلان له مخې به، د استوګنې ترڅنګ د سړکونو، شنو سیمو، ښوونیزو او روغتیايي مرکزونو، جوماتونو او نورو اړینو عامه خدمتونو لپاره هم مناسب ځایونه په پام کې ونیول شي، څو د اوسېدونکو اړتیاوې په معیاري ډول پوره شي.

په خبرپاڼه کې په دې اړده چې دغه استوګنیزې نمرې به څه وخت پر راستانه شویو کډاولو ووېشل شي، څه نه‌دي ویل شوي.

د طالبانو له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له‌مخې، له تېرو پنځو کلونو راهیسې له نورو هېوادونو او په ځانګړې توګه له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه شاوخوا ۸ میلیونه افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي او یا هم ستانه کړای شوي او دغه بهیر همداراز دوام لري.

د محکمې دا پرېکړه د یوې افغانې مېرمنې او د هغې د دوو زامنو د شکایت په تړاو شوې، چې په ۲۰۲۱ کال کې د بشري حقونو د ځانګړي پروګرام له لارې جرمني ته د لېږد لپاره غوره شوي وو. دغه پروګرام د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني د پخواني حکومت له خوا پیل شوی و.

محکمې ویلي، د جرمني د کورنیو چارو وزارت هغه پرېکړه چې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې یې د دې پروګرام د پای ته رسېدو اعلان وکړ او شاوخوا ۶۴۰ د مېشتېدو ژمنې یې د هرې قضیې له جلا ارزونې پرته لغوه کړې، د اساسي قانون له مخې د دولت د خودسرۍ له منع سره په ټکر کې ده.

محکمې ټینګار کړی چې که څه هم حکومت د بهرنیو وګړو د منلو یا نه منلو واک لري، خو د مخکېنیو ژمنو لغوه کول باید د هر کس د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره ترسره شي.

د یادې افغانې مېرمنې او د هغې کورنۍ دا مهال په پاکستان کې اوسي او د جرمني په مالي ملاتړ ساتل کېږي. محکمې حکم کړی چې تر هغه وخته به یې جرمني ملاتړ ته دوام ورکوي، څو یا ویزې ترلاسه کړي او یا هم حکومت د قانون له مخې نوې پرېکړه وکړي.

د جرمني د مدني حقونو ټولنې د محکمې د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې دا د بنسټیزو حقونو لپاره مثبت ګام دی، خو لا هم جرمني باید هغه افغانان خوندي ځای ته ولېږدوي چې د شکنجې او مرګ له ګواښ سره مخ دي.

د یادې ټولنې په وینا، د ورته موضوع په تړاو شاوخوا ۳۰ نورې قضیې هم لا د جرمني سترې محکمې ته د پرېکړې لپاره پرتې دي.

رابور زیاتوي، د امریکا د کډوالو د بیا مېشتېدنې فدرالي اداره (او‌ار‌ار) غواړي، چې په دغه هېواد کې د شاوخوا ۸۰۰ افغان کډوالو په نښه کولو سره، هغوی د یوه داسې پروګرام لپاره وپوښتي چې دغې ادارې د «روغتیا او هوساینې نوښت» بللی دی. د کډوالو مدافعین او فعالان اندېښنه لري چې د دې مرکو پر مهال راټول شوي حساس معلومات به د راتلونکي شړلو د بهیر لپاره وکارول شي.

د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې، د کډوالو د بیا مېشتېدنې ادارې کارکوونکو ته په یوه استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي، چې په دې سروې کې له افغانانو د هغوی د هویت، په امریکایي کلتور کې د مدغم کېدو او د هغوی د کورنۍ د هر غړي د قانوني وضعیت په اړه پوښتنې کېږي.

په دغه پوښتنلیک کې دا یادونه هم شوې، چې ځوابونه پټ نه‌پاتې کېږي او شریک شوي معلومات ښايي تر ۱۵ کلونو پورې خوندي وساتل شي. د افغان کډوالو د ملاتړې ډلې «افغان اېواک» بنسټ اېښودونکي شان وان ډیور ویلي، چې دغه مرکې ښايي د پنجشنبې له ورځې راهیسې پیل شوې وي او د ټرمپ اداره د افغانانو د هوساینې په کیسه کې نه‌ده، بلکې غواړي هغوی له هېواده وباسي.

د کډوالو د ملاتړې ټولنې «هایاس» اجرایوي مشرې بېت اوپنهایم په دې اړه ویلي، چې دا افغانان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او هره شېبه یې په ناڅرګندتیا او وېره کې تېرېږي.

بلخوا، د ماشومانو او کورنیو د چارو ادارې په یوه بیان کې ویلي، چې د کډوالو د بیا مېشتېدنې اداره، چې د روغتیا د وزیر رابرټ اف کینډي جونیر تر مشرۍ لاندې کار کوي، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې کډوالو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو له‌خوا تمویل شوي خدمات په سمه توګه رسېږي.

دغې ادارې زیاته کړې، چې دوی له فدرالي قانون پلي کوونکو ادارو سره نږدې کار کوي او د قانون له مخې مکلف دي، چې د مشکوکو جنایي فعالیتونو په اړه معلومات له هغوی سره شریک کړي.

د ډونالډ ټرمپ ادارې په تېرو اتلسو میاشتو کې د ډېری هېوادونو د کډوالو د بیا مېشتېدنې پروګرامونه کنګل کړي، د افغانانو بېړنی ملاتړی وضعیت یې لغوه کړی، د نویو ویزو ورکول یې ځنډولي او له افغانستان څخه امریکا ته پر سفر یې بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ، په قطر کې د افغان پناه‌غوښتونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی او کانګو ډیموکراټیک جمهوریت ته د هغوی د استولو طرحه تر لاس لاندې ده.

د روان کال په مارچ میاشت کې یوه پخواني افغان سرتېری محمد نذیر پکتیاوال، چې له امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یې کار کړی وو، د امریکا د کډوالۍ د توقیف خونې ته له لېږل کېدو یوازې یوه ورځ وروسته د نامعلومو درملو د منفي اغېز له امله مړ شو، چې دې پېښې هم د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي.

د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دغه نوي اقدامات په داسې حال کې ترسره کېږي، چې نوموړي د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې هم د اعظمي فشار پالیسي غوره کړې ده. د ټرمپ اداره په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ د خوندیتوب او د بنادرو د سمندري محاصرې لپاره د ازادۍ پروژه پر مخ وړي.

ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي، چې د ایران «رژیم» د پاشل کېدو په حال کې دی، خو د خبرو اترو لپاره یې د یوه لنډمهاله اوربند غوښتنه هم کړې او په ورته وخت کې یې په خپلو اروپایي متحدینو، د بریتانیا پر پاچا او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشارونو او ډاډ ورکولو لړۍ روانه ساتلې ده.

که دا لايحه تصويب شي، په امريکا کې مېشت افغانان به د اېستلو پر وړاندې قانوني خونديتوب او د کار کولو اجازه ترلاسه کړي.

د دې طرحې ملاتړي وايي، هغه افغانان چې د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال يې له امريکايي ځواکونو سره همکاري کړې، بايد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ونه‌لېږل شي.

جېسن کرو، سم ليکارډو، ډان بيکن او ماريا اېلويرا سالازار چې د امريکا د استازو جرګې د ډيموکراټ او جمهوري‌پال ګوندونو غړي دي، دغه لايحه کانګرس ته وړاندې کړې ده.

د دې طرحې له مخې، هغه افغانان چې اوس مهال په امريکا کې مېشت دي او د شرايطو وړ وي، کولای شي د اېستلو پر وړاندې د خونديتوب او د کار جواز لپاره غوښتنليکونه وړاندې کړي. که دا لايحه تصويب شي، دغه خونديتوب به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د اعتبار وړ وي.

د وړتيا د ترلاسه کولو لپاره غوښتونکي بايد د قانون له تصويب وروسته په پرله‌پسې ډول په امريکا کې په فزيکي توګه حضور ولري، خپل بايومټريک او نور معلومات وسپاري او د جنايي مخينې او د ملي امنيت اړوند ټولې پلټنې په برياليتوب سره بشپړې کړي.

د امريکا د کورني امنيت وزارت به مکلف وي، چې د لنډمهالي خونديتوب او د کار جواز غوښتنليکونه په عادي ډول د ۹۰ ورځو په موده کې وڅېړي. خو دا لايحه لا هم د وروستي تصويب لپاره په کانګرس کې له سخت بهير سره مخ ده.

اوس مهال جمهوري‌پال ګوند د امريکا په استازو جرګه کې اکثريت لري او د دې خونديتوب د مودې هر ډول غځول بايد د استازو جرګې او سنا له تصويب وروسته د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لاسليک لپاره ولېږل شي.

دا ګام په داسې حال کې پورته کېږي، چې د ټرمپ اداره د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب د پای ته رسولو هڅې روانې ساتلې دي.

جېسن کرو چې د ډيموکراټ ګوند استازی او د افغانستان د جګړې پخوانی سرتېرى دی، د افغانانو د همکارۍ په يادولو سره وويل: «کله چې مې په افغانستان کې دنده ترسره کوله، د زړورو افغانانو ترڅنګ مې جګړه وکړه. که د هغوی مرسته نه‌وای، ښايي نن ژوندی نه وای».

هغه زياته کړه، چې امريکا له دغو کسانو سره د ملاتړ ژمنه کړې او بايد پر خپلې ژمنې ودرېږي.

د جمهوري‌پال ګوند استازي ډان بيکن وويل: «امريکا بايد هغو افغان متحدانو ته شا نه‌کړي چې زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره يې خپل هر څه له خطر سره مخ کړل».

د فلوريډا ايالت د جمهوري‌پال ګوند استازې ماريا اېلويرا سالازار په يوې خبرپاڼه کې وويل: «افغانستان لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې دی او زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته پناه راوړې، نه‌شي کولای په خوندي ډول خپل هېواد ته ستانه شي. د هغوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې د امريکايي سرتېرو ترڅنګ ولاړې وې، زموږ د هېواد د ملاتړ لپاره يې هر څه له خطر سره مخ کړل او که بېرته ستنېدو ته اړې شي، د ځورونې او تعقيب له جدي ګواښ سره به مخامخ شي».

د دې طرحې ملاتړي وايي، له هغه وخت راهيسې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست مياشت کې بيا واک ترلاسه کړی، د افغانستان امنيتي وضعيت لا هم خطرناک دی. د دوی په وينا، زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته یې پناه وړې، که بېرته افغانستان ته واستول شي، د تاوتريخوالي، ځورونې او د طالبانو له خوا د تعقيب له جدي خطر سره به مخ شي.