شاه محمود میاخېل: وسلهوالې ډلې د پاکستان د پوځ د بهرنۍ تګلارې ستراتیژیکه وسیله ده
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې تر څار لاندې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د سویلي زون د پنځو ولایتونو له مسوولینو، دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې د امربالمعروف دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل، د «جــ.هاد» له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو«اقامه» او د منکراتو «ازاله» ده.
د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه وزارت رهبرۍ د ولایتي ناستو لړۍ پر دوام په کندهار کې د هبتالله اخوندزاده په موجودیت کې د پنځو سویلي ولایتونو له ځایي مسوولینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو سره د یاد وزارت د قانون د تطبیق، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه وکتل.
هبتالله اخوندزاده په دې غونډه کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل: «زموږ د جهاد له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله ده».
نوموړي د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په تطبیق کې دیني عالمان مسوول وبلل او زیاته یې کړه: «د دین په تطبیق کې هر مسلمان خصوصا علماء کرام، مسوولین او مخور ډېر مکلف دي چې کار وکړي».
هبتالله اخوندزاده له علماوو وغوښتل: «د دين په نفاذ او د وګړو په اصلاح کې تر ټولو مخکې تاسو برخه واخلئ».
د دغې ډلې د امربالمعروف نهې عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر محمد خالد حنفي په دې غونډه کې د «اسلامي نظام» ساتنه د ټولو ګډ مسوولیت وباله او زیاته یې کړه: «د اسلامي ټولنې د اصلاح لپاره یوازې حکومتي هڅې بسنه نهکوي، بلکې علماء کرام، مشایخ، قومي مشران او د ټولنې مخور باید د خلکو د دیني پوهاوي، اخلاقي روزنې او د اسلامي ارزښتونو د ټینګښت په برخه کې خپل مسوولیت ادا کړي».
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د سویلي زون دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو هم د خپلو خبرو پر مهال له امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سره د همکارۍ ډاډ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه، چې د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا، د ټولنې اصلاح او د امربالمعروف، نهي عن المنکر د شرعي قانون د عملي کېدو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي چې عبدالغني برادر د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال جمشید خواجهیف او مل پلاوي سره په لیدنه کې د اقتصادي، سوداګریزو، پانګونې او ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي.
د خبرپاڼې له مخې، برادر د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پراختیا او ثبات د دواړو هېوادونو د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره هم مهم وباله او ویې ویل، طالبان چمتو دی چې له ټولو شته ظرفیتونو په استفادې دغه اړیکې لا پیاوړې او پراخې کړي.
هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډ عمل پلان پر ښه تطبیق ټینګار کړی او له ازبکستان څخه یې غوښتي چې د افغانستان د صادراتي توکو د لېږدوونکو وسایطو پر وړاندې شته خنډونه لرې کړي، د افغان ترانزیټي مالونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، د کرنیزو محصولاتو، وچو او تازه مېوو، خوراکي توکو او قیمتي معدني موادو د صادراتو لپاره د منځنۍ اسیا، روسیې او چین بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبرپاڼې له مخې، برادر د ترانزیټي زیربناوو د ظرفیت لوړول، د ګمرکونو پراختیا، افغانانو ته د ویزو د ورکړې اسانتیا او د انرژۍ او ګډو زیربناوو په برخه کې همکاري هم مهمه وبلله.
په ورته مهال کې د ازبیکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجهیف ویلي د افغانستان او ازبیکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه ۱،۶ میلیارد ډالرو ته رسېدلې او ازبیکستان چمتو دی چې په افغانستان کې د ازبک پانګوالو له لوري د پیل شویو پروژو چارې چټکې کړي، ستونزې یې حل کړي، نوې پروژې پیل کړي، په بېلابېلو کانونو کې پانګونه وکړي او له افغانستان څخه د غوښې او پنبې واردات زیات کړي. د هغه په وینا، ازبک لوری به په حیرتان کې د جست ډبرو د پروسس لپاره د ۵۰ میلیونه ډالرو په ارزښت فابریکه هم جوړه کړي.
خواجه یف همداراز وویل، ازبک مسوولین به د ترانسپورټ، انرژۍ، کرنې، بانکي چارو، سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا ترڅنګ، د افغانانو د ظرفیت لوړولو لپاره له اړوندو ادارو سره ګډ کار هم وکړي.
د ازبیکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجه یف د یوه لوړپوړي دولتي او سوداګریز پلاوي په مشرۍ نن دزمري په ۴مه کابل ته سفر کړی دی چې موخه یې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، پانګونې، ترانزیټ، انرژۍ او کانونو په برخو کې د همکاریو پراخول بلل شوي دي. د سفر پر مهال ازبک پلاوي د طالبانو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو او ګډو پروژو په اړه جلا جلا لیدنې هم ترسره کړې دي.
په تهران کې د مخدره توکو او منظم جرمونو په اړه د دویم کلني کنفرانس ګډونوالو ویلي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نشهیي توکو د تولید د بڼې بدلون د افغانستان نړیوال امنیتي انځور نرم کړی، خو ایران یې د نویو امنیتي تورونو او فشارونو له خطر سره مخ کړی دی.
د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې، د ایران په پلازمېنه تهران کې د «مخدره توکو او منظم جرمونو په برخه کې د ایران د امنیتي کېدو» دویم کلني کنفرانس کې لوړپوړو کارپوهانو او ستراتیژیکو شنونکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د امنیتي موضوع له نړیوالې اجنډا ایستل، په عملي توګه د ایران د ناامنۍ او پر دغه هېواد د نویو امنیتي تورونو د زیاتېدو لامل ګرځي.
د کنفرانس ګډونوالو ویلي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د مخدره توکو د کر او تولید د بڼې بدلون یوازې کورنۍ مسله نه ده، بلکې د نړیوالو تورونو د تمرکز د ایران پر پولو د لېږد یوه برخه ګڼل کېږي.
د غونډې د ویناوالو په وینا، د طالبانو د مشر له فرمان وروسته په افغانستان کې د تریاکو کر او تولید د پام وړ کم شوی، خو په ورته وخت کې د «مېتامفېټامین» یا ښیښې په نوم صنعتي نشه یي توکو تولید زیات شوی دی.
دوی ادعا کوي چې طالبان د کوکنارو د کر په کمولو سره هڅه کوي خپل نړیوال اعتبار لوړ او د نړیوالې ټولنې مشروعیت او مالي ملاتړ ترلاسه کړي، خو د مېتامفېټامین د تولید پر وړاندې یې جدي مبارزه نه ده کړې.
د کنفرانس ګډونوالو همداراز ویلي د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په وروستیو راپورونو کې د ایران پر وړاندې د مخدره توکو او منظم جرمونو اړوند ادبیات بدل شوي او اوس ادعا کېږي چې ایران د مېتامفېټامین د قاچاق پر وړاندې لازم اقدامات نه کوي.
دوی زیاته کړه، په ځینو نړیوالو راپورونو کې دا ادعا هم شوې چې د مېتامفېټامین د تولید ځینې لابراتوارونه له افغانستان د ایران پولو ته لېږدول شوي، هغه ادعا چې د کنفرانس ویناوالو د ایران پر ضد د نوي امنیتي دوسیې د جوړولو برخه ګڼلې.
د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی که څه هم د مېتامفېټامین د تولید لپاره اړین کیمیاوي مواد له اروپايي هېوادونو سیمې ته لېږدول کېږي، خو د امنیتي ګواښ پړه یوازې د سیمې پر هېوادونو ور اچول کېږي.
د کنفرانس په پای کې ګډونوالو وویل، د افغانستان د مخدره توکو اړوند وروستي بدلونونه نور یوازې جنايي یا ټولنیزه موضوع نه، بلکې یوه لویه امنیتي او سیاسي پروژه ده او ایران باید د فعالې ډیپلوماسۍ، رسنیز فعالیت او مستندو روایتونو له لارې د دغو ادعاوو پر وړاندې دریځ خپل کړي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته د کوکنارو پر کر او د مخدره توکو پر تولید د بندیز اعلان وکړ. وروسته د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر (UNODC) هم په خپلو راپورونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کر د پام وړ کمېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې ځینې څېړنیز او سیاسي بنسټونه ادعا کوي چې د مخدره توکو د تولید د بڼې بدلون او د مېتامفېټامین د تولید زیاتوالی د سیمې پر امنیتي معادلو اغېز کړی.