تکل زیاته کړې، د طالبانو بهرنی سیاست خپلواک، متوازن او د اقتصاد پر محور ولاړ دی او کابل هڅه کوي له سیمهییزو هېوادونو سره د باور، پانګونې، ترانزیټ او اقتصادي همکاریو اړیکې لا پیاوړې کړي.
خو د طالبانو دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې افغانستان لا هم له ګڼو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
د ملګرو ملتونو او بېلابېلو څېړنیزو بنسټونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې لا هم د داعش خراسان ډلې بریدونه، د طالبانو پر ضد د وسلهوالو مخالفو ډلو فعالیتونه او د ځینو سرحدي سیمو امنیتي ترینګلتیاوې دوام لري. په وروستیو اوونیو کې په بدخشان، کونړ او د ډیورند کرښې په ځینو برخو کې د نښتو راپورونه هم خپاره شوي دي.
له بلې خوا، که څه هم طالبانو په وروستیو کلونو کې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران، روسیې، چین او یو شمېر نورو هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخې کړې او د سوداګرۍ، ترانزیټ او انرژۍ په برخو کې یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي، خو د بانکي محدودیتونو، نړیوالو بندیزونو، د بهرنۍ پانګونې د ټیټې کچې او د خصوصي سکټور د ستونزو له امله د افغانستان اقتصادي ودې ته لا هم جدي خنډونه موجود دي.
اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د پانګونې لپاره یوازې امنیت بسنه نه کوي، بلکې د قانون حاکمیت، د پانګوالو د حقونو خوندیتوب، شفاف مالي نظام، د قضا خپلواکي او د نړیوالو اقتصادي اړیکو عادي کېدل هم بنسټیز شرطونه دي. دوی وايي، تر هغو چې افغانستان له نړیوال مالي نظام سره بشپړ اتصال پیدا نه کړي او سیاسي مشروعیت یې پراخ نړیوال ملاتړ ترلاسه نه کړي، د پراخو بهرنيو پانګونو راجلبول به له ستونزو سره مخ وي.
همداراز، د ښځو پر زدهکړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه دي. ګڼ هېوادونه او نړیوال سازمانونه ټینګار کوي چې د دغو محدودیتونو دوام د افغانستان د نړیوالې انزوا د دوام او د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر وړاندې یو مهم خنډ ګڼل کېږي.
که څه هم طالبان د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه مثبت انځور وړاندې کوي، خو د موجودو امنیتي پېښو، اقتصادي ستونزو، نړیوالې نهپېژندنې او دوامدارو سیاسي اختلافونو له امله یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د «باور وړ چاپېریال» او «بشپړ ثبات» ادعا لا هم د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو ارزونو له مخې د بحث وړ موضوع ده.