بلوچستان کې د تښتول شویو شپږو کارګرو مړي موندل شوي
د پاکستان د بلوچستان ایالت د تمپ ولسوالۍ په ناصراباد سیمه کې د شپږو کارګرو مړي موندل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا؛ په وژل شویو کسانو کې څلور د پنجاب او دوه نور د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د تمپ ولسوالۍ په ناصراباد سیمه کې د شپږو کارګرو مړي موندل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا؛ په وژل شویو کسانو کې څلور د پنجاب او دوه نور د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د رسنیو مرستیال بابر یوسفزي ویلي، وژل شوي کسان هغه کارګر دي چې دوه ورځې وړاندې د کېچ ولسوالۍ د کلاتک له سیمې د ناپېژاندو وسلهوالو لهخوا تښتول شوي وو.
پولیس وايي، وسلهوالو ټول اووه کارګر تښتولي وو خو یو کس یې تر تښتونې سملاسي وروسته په ډزو وژلی و او پاتې شپږ کسان یې له ځان سره بېولي وو. د پولیسو په خبره؛ د دغه شپږو تښتول شویو کسانو مړي وروسته د ناصراباد په سیمه کې وموندل شول.
ځایي چارواکي وايي، د وژل شویو مړي د عدلي طب معایناتو لپاره د تربت ښوونیز روغتون ته لېږدول شوي دي.
د ناروې پولیسو یو ۳۴ کلن افغان د خپلې ناروېژۍ ملګرې د وژنې په تور نیولی دی. دغه ښځه تر سختو ټپونو وروسته روغتون ته ولېږدول شوه، خو هلته یې ساه ورکړه. تورن کس تر دې وړاندې هم د یوې بلې ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
دې پېښې یو ځل بیا په ناروې کې د کورني تاوتریخوالي د شکایتونو د څېړنې، د پولیسو د چلند او د ورته جرمونو د مخنیوي په اړه بحثونه راپارولي دي.
د ناروې پولیسو د یکشنبې په ماښام، د زمري میاشتې په څلورمه، د یوې ټپي شوې ښځې د راپور تر ترلاسه کولو وروسته د هېواد په سوېل لوېدیځ کې د یرن سیمې یوه کور ته ورغلل.
پولیسو هلته مارن سومه له سختو ټپونو سره وموندله. هغه روغتون ته د لېږد پر مهال ژوندۍ وه، خو د دوشنبې په ورځ، د اسد په پنځمه، یې ساه ورکړه.
د هغې ۳۴ کلن ملګری، چې د افغانستان تبعه دی، هماغه ورځ ونیول شو. پولیسو لومړی هغه د وژنې د هڅې په تور تورن کړی و، خو د مارن سومه تر مړینې وروسته دا تور په وژنه بدل شو.
د پولیسو په وینا، دواړو له یو بل سره عاطفي اړیکه لرله.
محکمې د سېشنبې په ورځ، د اسد په شپږمه، پرېکړه وکړه چې تورن به د څلورو اوونیو لپاره په موقتي توقیف کې پاتې شي او د هغه لیدنې او اړیکې به هم محدودې وي.
د نوموړي مدافع وکیل د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی او ویلي یې دي چې محکمې د دوسیې شواهد په سمه توګه نه دي ارزولي.
پولیسو د چهارشنبې په ورځ د عدلي طب لومړني راپور ترلاسه کړ، خو د روانو څېړنو له امله یې د هغه جزئیات خپاره نه کړل. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پېښې له ځایه یې ځینې توکي ضبط کړي، خو د هغو د ډول په اړه یې څه نه دي ویلي.
تورن کس د وژنې تور رد کړی دی.
د هغه مدافع وکیل، آروید شویدین، ویلي چې موکل یې ادعا کوي مارن سومه ناڅاپه له روغتیايي ستونزې سره مخ شوه او ساه یې بنده شوه. د هغه په وینا، تورن د مرستې لپاره چیغې وهلې او له ګاونډي یې غوښتي وو چې امبولانس ته زنګ ووهي.
وکیل دا ادعا هم کړې چې د مارن سومه پخواني کبود د زینو څخه د لوېدو له امله رامنځته شوي وو، خو پولیسو دا ادعا نه ده تایید کړې.
د پولیسو په وینا، تورن د لومړنۍ نیونې پر مهال ځینې څرګندونې کړې وې، خو کله چې تور یې په وژنه بدل شو، بیا یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.
له وژنې مخکې د کورني تاوتریخوالي دوسیه
د مړینې څخه څو ورځې مخکې، مارن سومه پر خپل بدن د کبودو نښو له امله روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړې وه.
له دې وروسته، پولیسو د سرطان په ۲۶مه د کورني تاوتریخوالي دوسیه پرانیسته او د هغې ملګری یې ونیو.
د پولیسو څارنوال، فریدریک سوما، وویل چې په دې دوسیه کې له دواړو کسانو څخه پوښتنې شوې وې، خو تورن لږ وخت وروسته خوشې شو، ځکه د پولیسو په وینا، د هغه د دوامداره توقیف لپاره قانوني شرایط نه وو برابر.
د دې دوسیې څېړنې لا روانې وې چې مارن سومه په سختو ټپونو سره وموندل شوه. پولیس وايي، اوس د دواړو د اړیکو مخینه او د تاوتریخوالي پخوانۍ دوسیه د وژنې د څېړنو برخه ده.
د مارن سومه د کورنۍ وکیل، براګه نوردګورد، دا پېښه «د اټکل وړ غمیزه» بللې او ویلي یې دي چې قربانۍ له دې پېښې مخکې اړینه مرسته نه وه ترلاسه کړې.
د تورن د محکومیت مخینه
تورن د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې له خپلې کورنۍ سره ناروې ته کډه شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې د یرن په سیمه کې تېره کړې ده.
هغه په ۲۰۱۹ کال کې د خپلې پخوانۍ ملګرې پر وړاندې د څو ځله تاوتریخوالي او نورو جرمونو له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
د محکمې د پرېکړې له مخې، هغه دغه ښځه څو ځله وهلې وه، پر مخ یې پرې سګرټ مړ کړی و او د اوسپنیز سوکوهونکي (پنجه بکس) په وسیله یې پرې برید کړی و. نوموړي د اړیکو له منع کېدو سره سره د هغې کور ته هم تللی، د کور ښیښې یې ماتې کړې او ګواښونه یې ورته کړي وو.
د محکمې په حکم کې راغلي وو چې دا اړیکه له دوامدار تاوتریخوالي او کنټرولوونکي چلند سره مل وه. محکمې ویلي وو چې تورن د خپلې ملګرې د اړیکو او تګ راتګ په اړه پرېکړې کولې او قرباني د یوې مودې لپاره په ویره کې ژوند کاوه.
هغه په همدې دوسیه کې د ګواښ، د شتمنۍ د تخریب، غلا، د چاقو او تبر د ناقانونه لېږد او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په جرمونو هم محکوم شوی و.
تورن هغه مهال هم د تاوتریخوالي تورونه رد کړي وو، خو محکمې د شاهدانو د څرګندونو، انځورونو او نورو شواهدو پر بنسټ هغه مجرم پېژندلی و.
نوموړی تر دې وړاندې په ۲۰۱۷ کال کې هم د خپلې بلې پخوانۍ ملګرې سره د سخت ناوړه چلند په یوه دوسیه کې محکوم شوی و، خو وروسته استینافي محکمې د شک د موجودیت له امله هغه حکم لغوه او نوموړی یې بری کړ.
ولې تورن خوشې شو؟
د مارن سومه پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیې له جوړېدو وروسته د تورن خوشې کېدل، په ناروې کې د بحث یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
پولیسو ویلي چې د مخنیوي د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې درک کوي، خو اوس مهال یې ټول تمرکز د وژنې پر څېړنو دی او د څېړنو له پرمختګ وروسته به د خپلو ارزونو او پرېکړو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د پولیسو د کړنو د ارزونې خپلواک بنسټ هم ویلي چې اوسمهال د پولیسو د فعالیتونو د پلټنې لپاره کوم دلیل نه ویني، خو د دې دوسیې پرمختګونه له نږدې څاري.
دې پېښې په ناروې کې یو ځل بیا د «کلر قانون» په نوم د وړاندیز شوې طرحې په اړه بحثونه راژوندي کړي دي.
د دې طرحې له مخې، وګړي یا د هغوی د کورنۍ غړي کولای شي له پولیسو څخه وپوښتي چې آیا د دوی اوسنی یا احتمالي د ژوند ملګری د کورني تاوتریخوالي یا جنسي جرمونو د محکومیت مخینه لري که نه.
د ناروې محافظهکار ګوند دا طرحه د بریتانیا له تجربې څخه په الهام وړاندې کړې وه، خو پارلمان د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې رد کړه.
د دې طرحې مخالفان وايي چې دا کار د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب حق زیانمنوي او د پولیسو ډېرې سرچینې به مصرف کړي. خو ملاتړي یې باور لري چې د ژوند د ملګري د تاوتریخوالي له مخینې څخه خبرتیا کولای شي د ورته جنایتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
رویټرز اژانس د څلورو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت د فرانسې له خوا واشنګټن ته د وړاندیز شوي نوي سفیر د منلو د ځنډېدو، او یا هم د هغه د نه منلو امکان ارزوي. دا موضوع وروسته له هغې راپورته شوې چې فرانسې په ښکاره ډول د ټرمپ د حکومت د بشري حقونو پر کړنلارې نیوکه وکړه.
د دغو سرچینو په وینا، تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د فرانسې استازولۍ له لوري د امریکا د بشري حقونو پر وضعیت وروستۍ نیوکې، د ډونالډ ټرمپ د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي سخت غوسه کړي دي.
په ورته وخت کې، دوو نورو سرچینو ویلي چې ځینې امریکايي چارواکي هڅه کوي له فرانسې سره د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي رویټرز ته ویلي: «متحده ایالات د فرانسې له غیرمسؤلانه او بېاحترامه څرګندونو سخت ناهیلي شوي او مناسب ځواب به ورته ورکړي.»
که د فرانسې وړاندیز شوی سفیر وځنډول شي یا یې نوماند رد شي، دا به په ډیپلوماټیک ډګر کې یو غیرمعمول اقدام وي او ښايي د دواړو پخوانیو متحدانو ترمنځ وروستي اختلافونه، چې د سوداګریزو تعرفو او د ایران د جګړې په اړه هم شته، نور هم ژور کړي.
د راپور له مخې، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون، د الیزې ماڼۍ پخوانی سلاکار او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان-نوېل بارو د دفتر مشر، اورلین لوشوالیه، په واشنګټن کې د فرانسې د سفیر په توګه نومولی دی. فرانسې هیله لرله چې نوموړی به د سپټمبر تر میاشتې خپله دنده پیل کړي.
رویټرز لیکلي چې د دې ټاکنې د تایید بهیر وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شو، چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د فرانسې استازولۍ د اېکس ټولنیزې شبکې له لارې یو پیغام خپور کړ. په دې پیغام کې د امریکا پر هغې پرېکړې نیوکه شوې وه چې د روسیې، شمالي کوریا او څو نورو هېوادونو ترڅنګ یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر، ولکر تورک، د څلور کلنې دندې د غځولو پر ضد رایه ورکړې وه.
د فرانسې استازولۍ په خپل پیغام کې لیکلي وو: «امریکا یو وخت د بشري حقونو نښه وه، خو اوس نور داسې نه ده. نړۍ نور ورته غوږ نه نیسي.»
یوه سرچینه رویټرز ته ویلي چې دا پیغام د فرانسې د حکومت له رسمي لارو تایید شوی و او د کوم ټیټپوړي کارکوونکي خپلسری اقدام نه و.
د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ د دوشنبې په ورځ نور هم زیات شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکايي پلاوي د اوکراین په اړه د فرانسې د استازي د وینا پر مهال غونډه پرېښوده او پاریس یې په «غیرصادقانه سیاسي نندارې» تورن کړ.
په مقابل کې، یوه فرانسوي ډیپلوماټیک چارواکي رویټرز ته ویلي چې د ولکر تورک د مأموریت د غځولو په اړه د پاریس ملاتړ، له امریکا سره د نږدې خبرو اترو خنډ نه شي جوړېدای، او د ملګرو ملتونو په یوه رایه کې اختلاف د دواړو هېوادونو اړیکې او د ګډ کار وړتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي.
د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د فرانسې او امریکا اړیکې له لا ډېرو کړکېچونو سره مخ شوې دي. ټرمپ نه یوازې پر اروپایي توکو تعرفې لګولې، بلکې اروپايي حکومتونه یې د ښي اړخو سیاسي جریانونو په محدودولو هم تورن کړي دي. هغه د ناټو د غړو هېوادونو د دفاعي لګښتونو په اړه هم څو ځله له خپلو اروپايي متحدانو سره اختلافات څرګند کړي دي.
تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) په یوه تازه خپاره شوي ۱۷۴ مخیز کتاب کې هڅه کړې چې د پاکستان پر ضد خپله شاوخوا دوې لسیزې وسلهواله جګړه له مذهبي، تاریخي او سیاسي اړخه مشروعه وښيي.
دغه کتاب چې «اعتراف؛ تحریک طالبان پاکستان» نومېږي، په اردو ژبه خپور شوی او دغه ډله وایي چې پښتو ژباړه به یې هم ژر خپره کړي.
کتاب د ټيټيپي د یوه لوړپوړي غړي له خوا لیکل شوی او د دې ډلې د رسمي ایډیالوژیک دریځ تر ټولو مفصل بیان بلل کېږي. لیکوال په کې د تحریک د جوړېدو لاملونه، د پاکستان د پوځ او دولت پر ضد د جګړې دلیلونه، مذهبي استدلالونه او د ډلې راتلونکی لیدلوری تشریح کوي.
د کتاب له مخې، د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له یوولسمې بریدونو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتلاف ته د پوځي، لوژستیکي او استخباراتي اسانتیاوو په برابرولو سره د افغانستان جګړې ته داخل شو. لیکوال ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځي عملیات، د بې ځایه کېدو پېښې او د امریکا ملاتړ د دې لامل شول چې وسلهوال مقاومت رامنځته او وروسته د تحریک طالبان پاکستان بنسټ کېښودل شي.
د کتاب تر ټولو لویه برخه د پاکستان د پوځ پر ضد جګړه د «دفاعي جهاد» په توګه د توجیه لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه برخه کې د قران کریم ایتونه، حدیثونه، فقهي استدلالونه او د ځینو دیوبندي علماوو فتواوې را اخیستل شوې او استدلال کېږي چې پاکستاني پوځ د امریکا او ناټو د پوځي ایتلاف ملاتړ کړی، نو ځکه د هغه پر ضد وسلهواله مبارزه شریعت لهمخې مشروع ده.
کتاب یوازې پر پوځ په انتقاد بسنه نه کوي، بلکې د پاکستان ټول سیاسي جوړښت تر پوښتنې لاندې راولي. لیکوال حکومت، پوځ، محکمې او نافذه قوانین «غیرشرعي» بولي او ادعا کوي چې د هېواد واکمن نظام د اسلامي شریعت پر ځای د لوېدیځو قوانینو او سیاسي نفوذ پر بنسټ ولاړ دی. د کتاب له مخې، د پاکستان پوځ د برتانوي هند د پوځ دوام دی او د خپل تاریخ په اوږدو کې یې د بهرنیو قدرتونو ګټې خوندي کړې دي.
په کتاب کې د افغان طالبانو تجربه هم د د ټي ټي پي د دریځ د توجیه لپاره یادېږي. لیکوال د افغان طالبانو شل کلنه وسله واله جګړه د یوې بریالۍ بېلګې په توګه وړاندې کوي او هڅه کوي وښيي چې په پاکستان کې هم ورته وسلهواله مبارزه د «اسلامي نظام» د رامنځته کېدو لپاره اړینه ده.
د کتاب یوه بله برخه د هغو نیوکو ځواب دی چې د ټيټيپي ډله د افراطي تفسیر او تکفیر له امله ورسره مخ ده. یادې ډلې ادعا کړې چې د حنفي فقهې او د اهل سنتو د علماوو له منهج څخه پیروي کوي او د داعش یا خوارجو په څېر د ټولو مسلمانانو د تکفیر قایله نه ده، بلکې خپلې پرېکړې د ځانګړو فقهي اصولو پر بنسټ کوي.
د کتاب له محتوا ښکاري چې د ټيټيپي یوازې د خپلې تېرې جګړې دفاع نه کوي، بلکې د خپل راتلونکي سیاسي او نظامي لیدلوري انځور هم وړاندې کوي. ټيټيپي د پاکستان د اوسني نظام د بدلون، د پوځ او دولتي ادارو د مشروعیت د ردولو او د خپلې ادعا له مخې د «اسلامي نظام» د رامنځته کولو غوښتنه کوي. په همدې موخه، کتاب د دعوت، تعلیم، اقتصاد، دفاع، رسنیو او نورو برخو لپاره د تنظیمي جوړښتونو یادونه هم کوي او ځان د یوې پراخې سیاسي او اداري پروژې په توګه معرفي کوي، نه یوازې د یوې وسلهوالې ډلې په توګه.
دغه کتاب د تحریک طالبان پاکستان د تبلیغاتي او ایډیالوژیکو خپرونو د لړۍ برخه ده او د ډلې رسمي سیاسي او مذهبي دریځ منعکسوي. کتاب په اردو ژبه خپور شوی او د ټي ټي پي ویلي چې پښتو ژباړه به یې هم په نږدې راتلونکې کې خپره کړي. په کتاب کې مطرح شوې ادعاوې د ډلې خپل روایت دی او افغانستان انټرنشنل پښتو یې په خپلواک ډول نه تاییدوي.
د ۲۰۲۵ کال د پهلګام له پېښې وروسته د هند له خوا د انډس (سند) اوبو تړون ځنډول، د جنوبي اسیا د اوبو د مدیریت په تاریخ کې یو جدي بدلون بلل کېږي. دا تړون چې په ۱۹۶۰ کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب شوی و، له اوږدې مودې راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د ثبات یو مهم بنسټ پاتې شوی و.
خو د اوسني ځنډني حالت اوبه له یوې ګډې سرچینې څخه په ستراتیژیکې وسلې بدلې کړې دي، چې دا کار د سیمې امنیت ته بې ساري ګواښونه رامنځته کوي او بېړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري.
د بنسټیزو میکانیزمونو ماتېدل
د تړون ځنډول په سیستماتیک ډول د دې تړون عملي جوړښت کمزوری کړی دی. د انډس(سند) دایمي کمېسیون، چې مخکې یې د اړیکو او معلوماتو د تبادلې رسمي لاره برابره کړې وه، اوس یې فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. د دې ماتې له امله د سېلابونو د وړاندوینې، د اوبو لګولو پلان جوړونې او کرنیز مهالوېش لپاره مهم وسایل له منځه تللي دي.
پاکستان، چې د سیندونو لاندې هېواد دی، اوس د پورته جریان د وضعیت په اړه محدود معلومات لري، چې دا کار د اوبو پورې تړلو سیستمونو کې خطرناک نامعلوم حالت رامنځته کوي.
د شخړو د حل میکانیزم، چې مخکې یو څو پړاوه سیستم و—تخنیکي اختلافونو بېطرفه متخصصینو ته او قانوني شخړې د حکمیت محکمو ته وړل کېدې—اوس په عملي ډول درېدلی دی. دا حقوقي تشه او اختلافونه بې له حل څخه راټولوي او تخنیکي مسایل سیاسي ډګر ته ټېل وهي، چېرته چې حل یې لا ستونزمن کېږي. د رسمي تعامل نشتوالی د دواړو اټومي هېوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي خطر زیاتوي.
د اوبو زېربناوې د ستراتیژیک فشار وسیله
تر ټولو اندېښمن کوونکی بدلون دا دی چې د برېښنا د اوبو پروژې اوس د ستراتیژیک فشار د وسیلو په توګه کارول کېږي. د تړون له ځنډ وروسته، هند په جمو او کشمیر کې د ګڼو پروژو کار چټک کړی، لکه: پاکل ډل، راتلې، کیرو، کوار او لوی ساولکوټ بند. دا ټولې پروژې په ګډه د چیناب او جهلم سیندونو پر سر د کنټرول لویه پراختیا ښيي.
دا پروژې یوازې عادي پرمختیایي پروژې نه دي، بلکې د بندونو، تونلونو او زېرمو ګډ مدیریت هند ته دا توان ورکوي چې د اوبو بهیر په همغږۍ سره تنظیم کړي. دا توان اوبه د “ستراتیژیک فشار جوړښت” ته اړوي. د اوبو د خوشې کولو وخت د ټول حجم څخه مهم شوی، ځکه چې په مهمو کرنیزو موسمونو کې د اوبو کنټرول کولی شي د کرنې دوره ګډه وډه کړي، پرته له دې چې سیند په بشپړه توګه واړول شي.
د تړون ځنډ د اوبو د مدیریت له لارې د فشار یو نوی ډول رامنځته کړی دی. اوس د سیندونو هر تخنیکي تصمیم سیاسي معنا لري. دې بدلون تخنیکي مدیریت او سیاسي پریکړې سره نږدې کړې دي او اوبه یې د جیوپولیټیکي سیالۍ وسیله ګرځولې دي.
د اوبو د جریان کنټرول اوس تر ټولو مهم عامل ګرځېدلی، چې په پاکستان کې کرنه، د برېښنا تولید او د سېلابونو خطر ټاکي. دا حالت د اوبو اداره د نفوذ په وسیله بدلوي، چېرته چې مهالوېش د اوبو لاندې سیمو ثبات اغېزمنوي.
چاپېریالي زیانمنتیا او اقلیمي فشار
د هند او پاکستان تر منځ امنیتي ستونزې د چاپېریال له فشارونو سره لا زیاتې شوې دي. د یخچالونو وېلي کېدل او د بارانونو بدلون د سیندونو جریان بدل کړی دی او د تړون ځنډ ګډې حللارې کمزورې کړې دي. دا حالت د سختو پېښو لکه سېلابونو او وچکالۍ پر مهال د ناسمو پرېکړو احتمال زیاتوي، چې بشري بحرانونه رامنځته کولی شي.
حقوقي او ډیپلوماتیک اړخونه
پاکستان دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړې ده او ټینګار کوي چې دا وضعیت بشري او امنیتي خطرونه زیاتوي. د اوبو د همغږۍ نشتوالی د سېلابونو چمتووالی، د اوبو لګولو پلانونه او کرنه اغېزمنوي.
که څه هم د تړون حقوقي چوکاټ لا هم شته، خو اغېز یې په سیاسي ارادې پورې تړلی دی. د دواړو خواوو له هوکړې پرته د تړون ځنډول د نړیوال قانون هغه اصل تر پوښتنې لاندې راولي چې وايي تړونونه باید په ښه نیت عملي شي. دا کار د نړیوالو اوبو قوانینو لپاره خطرناک مثال جوړوي.
پایله
د انډس (سند) د اوبو تړون نور د تخنیکي همکارۍ یو بېطرفه چوکاټ نه دی پاتې، د ۲۰۲۵ وروسته اوبه اوس په یو حساس ستراتیژیک ډګر بدلې شوې دي، چېرته چې زېربناوې او امنیتي محاسبې سره نښتي دي. دغه تړون پخوا د تاوتریخوالي مخنیوی کاوه، خو اوس یې کمزورتیا د خطر کچه لوړه کړې ده.
که اصلاحات او شفافیت رامنځته نه شي، دا تړون به د همکارۍ پر ځای د سیالۍ سرچینه شي. د سیمې راتلونکی ثبات په دې پورې تړلی دی چې ایا دواړه هېوادونه همکاري غوره کوي او که اوبه د شخړې نوې جبهه ګرځي.
د خیبر ولسوالۍ د تيراه درې هغو کورنیو چې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال یې خپلوان له لاسه ورکړي، له حکومت څخه غوښتي چې د زیانمنو کورنیو لپاره اعلان شوی مالي مرستندویه بستې دې ژر تر ژره عملي او ټولو مستحقو کورنیو ته دې بشپړه مالي مرسته ورکړل شي.
د مرستو دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د «تیراه د زیانمنو تحریک» له لوري د قربانیانو د یاد په مناسب جوړه شوې غونډه کې وشوه، په غونډه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو تر څنګ، ټپیانو، معلولینو او سیمهییزو مشرانو هم ګډون کړی و.
د «د تيراه د زیانمنو تحریک» ویاند صحبت خان اپرېدي ادعا وکړه چې ولسوالۍ ادارې د اعلان شوي مرستندویه بستې خلاف د وژل شویو کسانو کورنیو ته یوازې ۱۰ لکه روپۍ او ټپیانو ته له ۳۰ زرو تر ۵۰ زرو روپیو پورې ورکوي، چې د هغه په وینا دا د حکومت له ژمنو ښکاره سرغړونه ده.
هغه وویل، د ۲۰۲۳ کال له پیل څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنورۍ پورې په تيراه کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال له ۱۷۰ څخه زیات کسان وژل شوي او تر ۲۰۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.
غونډې ته د وینا پر مهال اول بادشاه وویل، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په اوومه، کله چې دوی د تيراه له سیمې د دویم ځل لپاره بېځایه کېدل، د سختې واورې او اوږده ترافیکي بندښت له امله یې موټر له پېښې سره مخ شو. د هغه په وینا، په دې پېښه کې یې زوی محمد شاه او دوه لمسیان، قاري عنایتالله او اسرافیل، ووژل شول او بل زوی، انس خان، سخت ټپي شو.
هغه زیاته کړه چې محمد شاه شپږ ماشومان او یوه کونډه مېرمن پرې ایښې ده چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اول بادشاه وویل:«د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د وژل شویو کسانو د کورنیو لپاره د یو کروړ روپیو او د ټپیانو لپاره د ۲۵ لکو روپیو د مرستې اعلان کړی و، خو د څو میاشتو له تېرېدو سره سره لا هم ګڼې اغېزمنې کورنۍ له دغو مرستو بېبرخې دي».
پر همدغه مهال د باړې د سیاسي اتحاد مشر هاشم خان اپرېدي غونډې ته وویل، د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو لپاره د ۳۵ مادو په تړون کې د ډېری ژمنو عملي کېدل لا هم پاتې دي. د هغه په خبره، اغېزمنې کورنۍ یوازې هغه مهال خپلو سیمو ته ستنېدو ته چمتو دي چې تلپاتې امنیت، بنسټیزې اسانتیاوې او پرمختیایي پروژې په عملي ډول تضمین شي.
د تيراه د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو بهیر، چې ټاکل شوې وه په اپرېل میاشت کې پیل شي، اوس د سیمهییزو مشرانو، د ولسوالۍ د ادارې او امنیتي چارواکو د وروستۍ پرېکړې له مخې به د اکتوبر له ۱۰مې نېټې په پړاوونو کې پیل شي.
د ولسوالۍ ادارې ویلي چې په لومړي پړاو کې د ۳۴ زره بېځایه شویو کورنیو نوملیکنه شوې، چې له هغې ډلې د ۱۹ زره کورنیو تصدیق بشپړ شوی دی.
د چارواکو په وینا، دغو کورنیو ته د لېږد رالېږد لګښتونو لپاره ۲ لکه او ۴۰ زره روپۍ او د دوو میاشتو لپاره هره میاشت ۷۰ زره روپۍ مالي مرسته ورکړل شوې، او د نورو کورنیو د تصدیق او مرستو بهیر هم روان دی.