بلوچستان کې د تښتول شویو شپږو کارګرو مړي موندل شوي

دغه اقدام داسې مهال کېږي، چې د ایران د جګړو له امله د امریکا د وسلو د زېرمو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا پوځ ویلي، دغه نوی قرارداد د تېر اپرېل میاشتې یو کلن او ۴.۷ مېلیارد ډالري تړون پراخوي او په اووه کلن تړون یې بدلوي. د دغه تړون له مخې به د ۲۰۲۶ مالي کال څخه تر ۲۰۳۲کال پورې د پاټریوټ توغندیو د څو کلن پېر پروګرام عملي شي.

د پنټاګون مذاکره کوونکي هڅه کوي، چې له دفاعي قراردادیانو څخه د وسلو د تولید د چټکتیا غوښتنه وکړي. د ډونالډ ټرمپ ادارې هم له دفاعي شرکتونو غوښتي، چې د ونډه‌‌والو د ګټې د وېش پر ځای د تولید زیاتولو ته لومړیتوب ورکړي.
ټرمپ په همدې موخه یو اجراییوي فرمان هم لاسلیک کړی؛ څو هغه شرکتونه وپېژندل شي چې د حکومت د سپارښتنو په پوره کولو کې کمزوری فعالیت لري. خو د دفاعي صنعت چارواکي وایي، سره له دې چې له دغه پروګرامونو هرکلی کوي؛ خو د امریکا کانګرس باید لومړی اړینه بودجه تصویب کړي، څو دوی وکولای شي د پرزو او تولیدي ظرفیتونو په پراختیا کې پانګونه وکړي.

د دغه پاټریوټ توغندیو د کره مشخصاتو او د سپارلو د مهالوېش په اړه خبرې اترې لاهم روانې دي. د لاک هیډ مارتین شرکت ویلي، دغه بودجه به دوی ته دا زمینه برابره کړي، چې د پاټریوټ (PAC-3 MSE) توغندیو د تولید ظرفیت د ۲۰۳۰کال تر پایه درې برابره کړي او کلنی تولید یې ۲زره توغندیو ته ورسوي.
دغه شرکت پلان لري، چې په امریکا کې د خپلو تولیدي تاسیساتو د عصري کولو لپاره له ۸ تر ۹ مېلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي. د PAC-3 MSE د پاټریوټ هوايي دفاعي سیستم پرمختللي توغندي دي، چې د بالستیک توغندیو، کروز توغندیو او الوتکو شنډولو لپاره کارول کېږي.

د «ستراتیژیکو او نړۍوالو مطالعاتو مرکز» د اټکل له مخې؛ د امریکا پوځ اوس‌مهال له زرو څخه کم د پاټریوټ توغندي او تر ۲۵۰ څخه کم د «تاد» دفاعي سیستم توغندي په واک کې لري. د راپور له مخې؛ دواړه دفاعي سیستمونه په وروستیو کې په منځني ختیځ کې په پراخه کچه کارول شوي دي.

سنتکام ویلي، دغه بریدونه د هغې هڅې پر وړاندې «پرېکنده ځواب» دی چې ایران تېره ورځ په منځني ختیځ کې پر مېشتو امریکايي ځواکونو د برید لپاره کړې وه. په همدې حال کې بېلابېلو سرچینو د ایران په ځینو سیمو کې د چاودنو خبر ورکړی دی.

د ایران د دولتي ټلوېزیون خبریال ویلي، په بندرعباس کې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي او لومړنۍ معلومات ښيي چې ښایي دغه چاودنې د ښار په شاوخوا سیمو کې شوې دي. د هغه په وینا؛ ورته راپورونه د ابوموسی او کېش ټاپوګانو او همدارنګه د قشم ټاپو او هرمز تنګي له سمندري سیمو هم ترلاسه شوي دي.

دغه خبریال زیاته کړه، د لومړنیو اټکلونو له مخې ښايي اورېدل شوي غږونه د هرمز تنګي په سیمه کې د وسله‌والو ځواکونو له فعالیتونو سره تړاو ولري؛ خو کره لامل یې لاهم تر څېړنې لاندې دی.

همداراز د هرمزګان ولایت د والي سیاسي، امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي چې د سهار په ۴ بجو د امریکا پوځ د قشم ټاپو شاوخوا ځینې سیمې په نښه کړې دي. هغه زیاته کړه، چې د لومړنیو ارزونو له بشپړېدو وروسته به د دغه برید په اړه بشپړ راپور خپور شي.
د هرمزګان چارواکو لاتراوسه د برید د کره ځای او احتمالي زیانونو په اړه نور جزییات نه‌دي ورکړي.

د راپور له مخې، دا د هغو عملیاتو له درېدلو وروسته د ایران لومړنی برید ګڼل کېږي او کولی شي د واشنګټن او تهران ترمنځ روان کړکېچ یو ځل بیا پوځي پړاو ته بوځي.

اکسیوس لیکلي، ټرمپ له دې برید یوه ورځ مخکې ویلي وو چې امریکا له ایران سره «ډېرې جدي خبرې» کوي، خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی و، که ډیپلوماټیکې هڅې بې‌پایلې شي، واشنګټن به «ډېرو سختو پوځي اقداماتو» ته بېرته مخه کړي.

د راپور له مخې، دغه توغندیز برید یوازې څو ساعته وروسته له هغه ترسره شو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسراییل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدنه کړې وه.

تر اوسه د سپینې ماڼۍ او ایراني چارواکو له لوري د دې راپور په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور شوی.

د دغو سرچینو په وینا، د یاد ایتلاف غړي لا تر اوسه په بشپړ ډول نه دي مشخص شوي خو په اړه یې له بېلابېلو هېوادونو سره سلامشورې روانې دي. بل لور ته، د سعودي عربستان د نړیوالو اړیکو مرکز تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه د معلوماتو او تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.

د ایران د اسلامي جمهوریت تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیانو د جولای په ۲۰مه نېټه اعلان وکړ چې په سره بحیره کې پر سعودي عربستان سمندري محاصره لګوي. حوثي یاغیانو ادعا کړې چې دا پرېکړه یې پر یمن د سعودي عربستان د کلابندۍ په غبرګون کې کړې ده، خو ریاض دا تورونه په کلکه رد کړي دي.

له دغه اعلان وروسته حوثي یاغیانو په سره بحیره کې پر سعودي بېړیو بریدونه کړي او سعودي عربستان هم په یمن کې د حدیدې بندر پر هغو پوځي تاسیساتو هوایي بریدونه کړي چې د سوداګریزو بېړیو د ګواښلو لپاره کارول کېدل. د دغه کړکېچ له امله په سیمه کې د جګړې نوې جبهه پرانیستل شوې چې د تیلو د لېږدونکو بېړیو امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی او په نړیوالو بازارونو کې یې د تېلو بیې لوړې کړې دي.

دې پېښې یو ځل بیا په ناروې کې د کورني تاوتریخوالي د شکایتونو د څېړنې، د پولیسو د چلند او د ورته جرمونو د مخنیوي په اړه بحثونه راپارولي دي.

د ناروې پولیسو د یکشنبې په ماښام، د زمري میاشتې په څلورمه، د یوې ټپي شوې ښځې د راپور تر ترلاسه کولو وروسته د هېواد په سوېل لوېدیځ کې د یرن سیمې یوه کور ته ورغلل.

پولیسو هلته مارن سومه له سختو ټپونو سره وموندله. هغه روغتون ته د لېږد پر مهال ژوندۍ وه، خو د دوشنبې په ورځ، د اسد په پنځمه، یې ساه ورکړه.

د هغې ۳۴ کلن ملګری، چې د افغانستان تبعه دی، هماغه ورځ ونیول شو. پولیسو لومړی هغه د وژنې د هڅې په تور تورن کړی و، خو د مارن سومه تر مړینې وروسته دا تور په وژنه بدل شو.

د پولیسو په وینا، دواړو له یو بل سره عاطفي اړیکه لرله.

محکمې د سې‌شنبې په ورځ، د اسد په شپږمه، پرېکړه وکړه چې تورن به د څلورو اوونیو لپاره په موقتي توقیف کې پاتې شي او د هغه لیدنې او اړیکې به هم محدودې وي.

د نوموړي مدافع وکیل د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی او ویلي یې دي چې محکمې د دوسیې شواهد په سمه توګه نه دي ارزولي.

پولیسو د چهارشنبې په ورځ د عدلي طب لومړني راپور ترلاسه کړ، خو د روانو څېړنو له امله یې د هغه جزئیات خپاره نه کړل. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پېښې له ځایه یې ځینې توکي ضبط کړي، خو د هغو د ډول په اړه یې څه نه دي ویلي.

تورن کس د وژنې تور رد کړی دی.

د هغه مدافع وکیل، آروید شویدین، ویلي چې موکل یې ادعا کوي مارن سومه ناڅاپه له روغتیايي ستونزې سره مخ شوه او ساه یې بنده شوه. د هغه په وینا، تورن د مرستې لپاره چیغې وهلې او له ګاونډي یې غوښتي وو چې امبولانس ته زنګ ووهي.

وکیل دا ادعا هم کړې چې د مارن سومه پخواني کبود د زینو څخه د لوېدو له امله رامنځته شوي وو، خو پولیسو دا ادعا نه ده تایید کړې.

د پولیسو په وینا، تورن د لومړنۍ نیونې پر مهال ځینې څرګندونې کړې وې، خو کله چې تور یې په وژنه بدل شو، بیا یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.

له وژنې مخکې د کورني تاوتریخوالي دوسیه

د مړینې څخه څو ورځې مخکې، مارن سومه پر خپل بدن د کبودو نښو له امله روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړې وه.

له دې وروسته، پولیسو د سرطان په ۲۶مه د کورني تاوتریخوالي دوسیه پرانیسته او د هغې ملګری یې ونیو.

د پولیسو څارنوال، فریدریک سوما، وویل چې په دې دوسیه کې له دواړو کسانو څخه پوښتنې شوې وې، خو تورن لږ وخت وروسته خوشې شو، ځکه د پولیسو په وینا، د هغه د دوامداره توقیف لپاره قانوني شرایط نه وو برابر.

د دې دوسیې څېړنې لا روانې وې چې مارن سومه په سختو ټپونو سره وموندل شوه. پولیس وايي، اوس د دواړو د اړیکو مخینه او د تاوتریخوالي پخوانۍ دوسیه د وژنې د څېړنو برخه ده.

د مارن سومه د کورنۍ وکیل، براګه نوردګورد، دا پېښه «د اټکل وړ غمیزه» بللې او ویلي یې دي چې قربانۍ له دې پېښې مخکې اړینه مرسته نه وه ترلاسه کړې.

د تورن د محکومیت مخینه

تورن د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې له خپلې کورنۍ سره ناروې ته کډه شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې د یرن په سیمه کې تېره کړې ده.

هغه په ۲۰۱۹ کال کې د خپلې پخوانۍ ملګرې پر وړاندې د څو ځله تاوتریخوالي او نورو جرمونو له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.

د محکمې د پرېکړې له مخې، هغه دغه ښځه څو ځله وهلې وه، پر مخ یې پرې سګرټ مړ کړی و او د اوسپنیز سوک‌وهونکي (پنجه بکس) په وسیله یې پرې برید کړی و. نوموړي د اړیکو له منع کېدو سره سره د هغې کور ته هم تللی، د کور ښیښې یې ماتې کړې او ګواښونه یې ورته کړي وو.

د محکمې په حکم کې راغلي وو چې دا اړیکه له دوامدار تاوتریخوالي او کنټرولوونکي چلند سره مل وه. محکمې ویلي وو چې تورن د خپلې ملګرې د اړیکو او تګ راتګ په اړه پرېکړې کولې او قرباني د یوې مودې لپاره په ویره کې ژوند کاوه.

هغه په همدې دوسیه کې د ګواښ، د شتمنۍ د تخریب، غلا، د چاقو او تبر د ناقانونه لېږد او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په جرمونو هم محکوم شوی و.

تورن هغه مهال هم د تاوتریخوالي تورونه رد کړي وو، خو محکمې د شاهدانو د څرګندونو، انځورونو او نورو شواهدو پر بنسټ هغه مجرم پېژندلی و.

نوموړی تر دې وړاندې په ۲۰۱۷ کال کې هم د خپلې بلې پخوانۍ ملګرې سره د سخت ناوړه چلند په یوه دوسیه کې محکوم شوی و، خو وروسته استینافي محکمې د شک د موجودیت له امله هغه حکم لغوه او نوموړی یې بری کړ.

ولې تورن خوشې شو؟

د مارن سومه پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیې له جوړېدو وروسته د تورن خوشې کېدل، په ناروې کې د بحث یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده.

پولیسو ویلي چې د مخنیوي د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې درک کوي، خو اوس مهال یې ټول تمرکز د وژنې پر څېړنو دی او د څېړنو له پرمختګ وروسته به د خپلو ارزونو او پرېکړو په اړه معلومات وړاندې کړي.

د پولیسو د کړنو د ارزونې خپلواک بنسټ هم ویلي چې اوسمهال د پولیسو د فعالیتونو د پلټنې لپاره کوم دلیل نه ویني، خو د دې دوسیې پرمختګونه له نږدې څاري.

دې پېښې په ناروې کې یو ځل بیا د «کلر قانون» په نوم د وړاندیز شوې طرحې په اړه بحثونه راژوندي کړي دي.

د دې طرحې له مخې، وګړي یا د هغوی د کورنۍ غړي کولای شي له پولیسو څخه وپوښتي چې آیا د دوی اوسنی یا احتمالي د ژوند ملګری د کورني تاوتریخوالي یا جنسي جرمونو د محکومیت مخینه لري که نه.

د ناروې محافظه‌کار ګوند دا طرحه د بریتانیا له تجربې څخه په الهام وړاندې کړې وه، خو پارلمان د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې رد کړه.

د دې طرحې مخالفان وايي چې دا کار د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب حق زیانمنوي او د پولیسو ډېرې سرچینې به مصرف کړي. خو ملاتړي یې باور لري چې د ژوند د ملګري د تاوتریخوالي له مخینې څخه خبرتیا کولای شي د ورته جنایتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.