د خیبر ولسوالۍ د تيراه درې هغو کورنیو چې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال یې خپلوان له لاسه ورکړي، له حکومت څخه غوښتي چې د زیانمنو کورنیو لپاره اعلان شوی مالي مرستندویه بستې دې ژر تر ژره عملي او ټولو مستحقو کورنیو ته دې بشپړه مالي مرسته ورکړل شي.
د مرستو دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د «تیراه د زیانمنو تحریک» له لوري د قربانیانو د یاد په مناسب جوړه شوې غونډه کې وشوه، په غونډه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو تر څنګ، ټپیانو، معلولینو او سیمهییزو مشرانو هم ګډون کړی و.
د «د تيراه د زیانمنو تحریک» ویاند صحبت خان اپرېدي ادعا وکړه چې ولسوالۍ ادارې د اعلان شوي مرستندویه بستې خلاف د وژل شویو کسانو کورنیو ته یوازې ۱۰ لکه روپۍ او ټپیانو ته له ۳۰ زرو تر ۵۰ زرو روپیو پورې ورکوي، چې د هغه په وینا دا د حکومت له ژمنو ښکاره سرغړونه ده.
هغه وویل، د ۲۰۲۳ کال له پیل څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنورۍ پورې په تيراه کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال له ۱۷۰ څخه زیات کسان وژل شوي او تر ۲۰۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.
غونډې ته د وینا پر مهال اول بادشاه وویل، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په اوومه، کله چې دوی د تيراه له سیمې د دویم ځل لپاره بېځایه کېدل، د سختې واورې او اوږده ترافیکي بندښت له امله یې موټر له پېښې سره مخ شو. د هغه په وینا، په دې پېښه کې یې زوی محمد شاه او دوه لمسیان، قاري عنایتالله او اسرافیل، ووژل شول او بل زوی، انس خان، سخت ټپي شو.
هغه زیاته کړه چې محمد شاه شپږ ماشومان او یوه کونډه مېرمن پرې ایښې ده چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اول بادشاه وویل:«د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د وژل شویو کسانو د کورنیو لپاره د یو کروړ روپیو او د ټپیانو لپاره د ۲۵ لکو روپیو د مرستې اعلان کړی و، خو د څو میاشتو له تېرېدو سره سره لا هم ګڼې اغېزمنې کورنۍ له دغو مرستو بېبرخې دي».
پر همدغه مهال د باړې د سیاسي اتحاد مشر هاشم خان اپرېدي غونډې ته وویل، د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو لپاره د ۳۵ مادو په تړون کې د ډېری ژمنو عملي کېدل لا هم پاتې دي. د هغه په خبره، اغېزمنې کورنۍ یوازې هغه مهال خپلو سیمو ته ستنېدو ته چمتو دي چې تلپاتې امنیت، بنسټیزې اسانتیاوې او پرمختیایي پروژې په عملي ډول تضمین شي.
د تيراه د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو بهیر، چې ټاکل شوې وه په اپرېل میاشت کې پیل شي، اوس د سیمهییزو مشرانو، د ولسوالۍ د ادارې او امنیتي چارواکو د وروستۍ پرېکړې له مخې به د اکتوبر له ۱۰مې نېټې په پړاوونو کې پیل شي.
د ولسوالۍ ادارې ویلي چې په لومړي پړاو کې د ۳۴ زره بېځایه شویو کورنیو نوملیکنه شوې، چې له هغې ډلې د ۱۹ زره کورنیو تصدیق بشپړ شوی دی.
د چارواکو په وینا، دغو کورنیو ته د لېږد رالېږد لګښتونو لپاره ۲ لکه او ۴۰ زره روپۍ او د دوو میاشتو لپاره هره میاشت ۷۰ زره روپۍ مالي مرسته ورکړل شوې، او د نورو کورنیو د تصدیق او مرستو بهیر هم روان دی.
له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر لاهم په چټکۍ سره روان دی؛ خو د یادې پروسې تر ټولو حساس اړخ هغه پېښې دي، چې ماشومان هم پهکې شامل دي. تېره ورځ له کورنیو پرته په پنجاب کې دوه نیول شوي افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړل شول.
دغه دوه ماشومان په پنجاب کې نیول شوي وو او د قانوني پړاوونو تر بشپړولو وروسته افغانستان ته ولېږدول شول او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته واېستل شول.
۱۶کلن فرحان چې د پنجاب له ساهيوال نه نیول شوی و، افغانستان ته د بېرته تګ پرمهال د خوښۍ پر ځای یې په څېره وېره، بېوسي او له خپلې کورنۍ د بېلتون درد له ورایه ښکارېده+.
فرحان وايي، د اړتیا وړ توکو د پېرلو لپاره له کوره بهر وتلی و. هغه خبر نه و چې په بازار کې د پولیسو عملیات روان دي. کله چې بازار ته ورسېده، پولیسو ودراوه او پوښتنې یې ترې پیل کړې.
فرحان وايي:« پولیسو له ما وپوښتل، چې ته د کوم ځای یې؟ ما ورته وویل، چې زه د افغانستان د کابل یم. له دې وروسته یې له ما نورې پوښتنې ونه کړې او نېغ یې موټر ته پورته کړم او تاڼې ته یې انتقال کړم».
فرحان د پولیسو د حضور له امله په ازاده توګه له خبرو کولو وېره لرله. کله چې د افغانستان انټرنشنل پښتو خبریال جواد شینواري ترې د نوموړي د وضعیت پوښتنه وکړه؛ نو په ژړغوني غږ یې یوازې دومره وویل: «زما کور او کورنۍ په پاکستان کې پاتې شول او زه یوازې افغانستان ته ځم. زه نه پوهېږم هلته به څوک ولرم او له چا سره به ژوند کوم».
د فرحان په سترګو کې اوښکې ډنډ وې. هغه څو ځلې د خپلې کورنۍ یادونه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن ښکاره شو. په دغه کسانو کې یو بل افغان ماشوم هم شامل دی، چې له پنجاب نه نیول شوی او د تورخم له لارې افغانستان ته واېستل شو.
دغه ماشوم وايي، په پنجاب کې یې په یوې هټۍ کې کار کاوه. د هغه په خبره؛ هغه د معمول په څېر په هټۍ کې په کار اخته و، چې پولیس راغلل او له هغه ځایه یې ونیوه.
نوموړی وايي، له نیول کېدو وروسته ورته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه ورنهکړل شوه او ونه توانېد چې خپله کورنۍ خبره کړي او اوس چې افغانستان ته استول کېږي، ډېر اندېښمن دی؛ ځکه هغه په پاکستان کې زېږېدلی، د ژوند ډېره برخه یې همدلته تېره کړې او په افغانستان کې نږدې خپلوان نهلري.
تر دې وړاندې د پنجاب په ګډون په خیبرپښتونخوا کې هم د ګڼو افغان ماشومانو د نېولو او جبري ستنولو راپورونه ورکړل شوي وو.
یو بل افغان کډوال امینالله چې په سترګو کې یې د کلونو یادونه او د بېلتون درد ښکاره کېده وايي، چې لمسی او لور یې تېره ورځ پولیسو ونیول او وروسته افغانستان ته واستول شول. امینالله وايي: «زما لور او لمسی روغتون ته تللي وو؛ خو د بېرته راتګ پرمهال پولیسو ودرول او ویې نیول. موږ ته له هغوی سره د مخې ښې فرصت هم رانه کړل شو او نه مو د مناسبې تیارۍ وخت لاره».
اوس امینالله هم له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته د تګ لپاره اړ شوی؛ خو د هغه لپاره دغه سفر یوازې ستنېدل نهدي؛ بلکې د ټول عمر له خاطرو او تېر ژوند څخه جلا کېدل دي. هغه وايي: «زموږ ټول ژوند په پاکستان کې تېر شوی. زموږ ماشومان همدلته زېږېدلي او همدلته لوی شوي دي. اوس په ناڅاپي ډول هر څه پرېږدو او داسې هېواد ته ځو، چې هلته زموږ لپاره ژوند اسانه نهدی».
امین الله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه، چې د کومې کورنۍ پر ماشومانو یا ښځو اقدام کېږي؛ نو هغوی ته دې لږ وخت ورکړل شي، څو د اړتیا وړ سامان له ځان سره واخلي او له خپلو کورنیو سره یوځای ستانه شي.
هغه وویل، ماشومان او ښځې دې په ناڅاپي ډول نه نیول کېږي او نه دې بېرته استول کېږي؛هغوی ته دې دومره وخت ورکړل شي، چې له خپلو عزیزانو سره وویني او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سفر وکړي.
پاکستاني چارواکي وايي، د هغو افغان وګړو د ستنولو بهیر روان دی چې قانوني اسناد نهلري یا د پاتې کېدو اجازه یې پای ته رسېدلې ده. بلخوا د بشري حقونو فعالان وايي، چې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې باید د ماشومانو، ښځو او نورو زیان منونکو کسانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وشي.
دوی ټینګار کوي، چې د کم عمره کسانو په اړه باید د هغوی کورنۍ اړیکې، زدهکړې، استوګنه او راتلونکی په پام کې ونیول شي؛ څو د ستنولو پروسه له بشري اصولو او نړۍوالو معیارونو سره برابره ترسره شي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو د څار بنسټ په خپل یوه نوي راپور کې ویلي، د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۶ کال د جون تر پایه د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه ۱۱۸۷ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دغه بنسټ ویلي، په همدې موده کې له ۲۹زرو ډېرې کورنۍ بېځایه شوې او زیاتوي چې راپور یې د میداني څېړنو، د قربانیانو او عیني شاهدانو د مرکو او د سیمهییزو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کړی او موخه یې د پاکستان د پوځي بریدونو د بشري او حقوقي اغېزو ارزول، د قربانیانو ملاتړ، د حساب ورکونې پیاوړتیا او د عامه پوهاوي لوړول دي.
د راپور له مخې، د یادې مودې په ترڅ کې پاکستاني ځواکونو په خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، کندهار، هلمند او کابل ولایتونو کې هوايي، ځمکني او ګډ بریدونه کړي چې له امله یې سلګونه کورونه، روغتیايي مرکزونه، ښوونځي، جوماتونه او نور ملکي تأسیسات په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې پر مرکز برید چې ښايي جنګي جنایت وي
د راپور یوه مهمه برخه په کابل کې د معتادینو د درملنې او بیارغونې پر یوه مرکز (امید) د پاکستان د هوايي برید په اړه ده.
رواداري ویلي، په دغه برید کې لږ تر لږه ۳۰۰ناروغان او د مرکز کارکوونکي وژل شوي او ټپیان دي. د بنسټ په وینا، د څېړنې موندنې ښيي چې دا برید د نړیوالو بشردوستانه حقونو له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده او د جنګي جنایت مصداق کېدای شي.
د نورستان دوې ولسوالۍ له دوو میاشتو زیاتې کلابندې وې
د راپور له مخې، پاکستاني ځواکونو د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ له لومړۍ نېټې څخه د اپرېل تر ۱۴مې پورې د نورستان د کامدېش او برګمټال ولسوالیو یوازینۍ مواصلاتي لار تړلې وه.
رواداري ویلي، د دغې لارې بندېدو له امله د یادو ولسوالیو اوسېدونکي له خوراکي توکو، روغتیايي خدمتونو او نورو لومړنیو اړتیاوو له اړخه له جدي ستونزو سره مخ شوي وو.
د بریدونو رواني، ټولنیزې او اقتصادي اغېزې
د روادارۍ د موندنو له مخې، د پاکستان د پوځي بریدونو اغېزې یوازې تر مرګژوبلې او مالي زیانونو نه دي محدودې پاتې شوې، بلکې پر قربانیانو او سیمهییزو ټولنو یې ژورې رواني، ټولنیزې او اقتصادي اغېزې هم پرېښې دي.
راپور زیاتوي چې دوامداره وېره، د امنیت د احساس له منځه تلل، د ماشومانو د زدهکړو ګډوډېدل، د بېوزلۍ زیاتوالی او جبري بېځایه کېدل هغه ستونزې دي چې ډېری مرکه شویو پرې ټینګار کړی دی.
رواداري ویلي، د ۲۰۲۴ کال له وروستیو راهیسې، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امنیتي کړکېچ له زیاتېدو سره پاکستان څو ځله د افغانستان په خاوره کې د «ترهګرۍ ضد عملیاتو» تر عنوان لاندې بریدونه کړي دي.
پاکستان په وار وار ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي)غړي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه تنظیموي، خو طالبانو دغه ادعاوې رد کړې دي.
د راپور له مخې، د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ متقابل بریدونه د نړیوال بشردوستانه حقونو له نظره د نړیوالې وسلهوالې شخړې ځانګړنې لري او له همدې امله د پاکستان د پوځي عملیاتو بشري او حقوقي پایلې د نړیوال بشردوستانه حقونو د اصولو له مخې ارزول شوې دي.
رواداري همداراز ویلي، د ناامنۍ دوام، سیمو ته د لاسرسي محدودیتونه، د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو د مستندسازۍ پر وړاندې محدودیتونه او د قربانیانو امنیتي اندېښنې د دې څېړنې له مهمو خنډونو څخه وو. د بنسټ په وینا، ښايي د ملکي زیانونو او د نړیوال بشردوستانه حقونو د سرغړونو حقیقي کچه تر هغه هم لوړه وي چې په دغه راپور کې مستنده شوې ده.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
میاخېل په همدې تړاو د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) په خپله اېکسپاڼه زیاته کړې: «[د پاکستان] پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنیو تګلارو لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګري وايي، افغانستان دولت په کراچۍ ښار کې دوه جایدادونه (ودانۍ) لري، خو دا ودانۍ د افغانستان د کونسلګرۍ په واک کې نه دي، بلکې نږدې دوه لسیزې کېږي چې د نورو خلکو په ولکه کې دي او د مالکیت په اړه یې قضیه لا هم د پاکستان په محکمه کې روانه ده.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل، عبدالجبار تخاري، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل په میاشت کې له خپلو همکارانو سره دغو دوو ودانیو ته ورغلی او په یوه ویډیويي پیغام کې یې ويلي، چې دا ودانۍ د افغانستان د دولت شتمني ده.
هغه ويلي، مخکې په دې ودانیو کې څو محصلین اوسېدل، څو ځله ترې غوښتنه شوې وه چې ځایونه خوشې کړي، خو هغوی هر ځل د وخت غوښتنه کوله. د هغه په وینا، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل پر ۱۱مه دغه ودانۍ خالي شوې او کونسلګرۍ یې بېرته په واک کې واخیستې.
خو په دغو ودانیو کې مېشتو محصلینو د طالبانو د کونسل له ډلې سره همغه وخت شخړه شوې او ادعا یې کړې وه چې طالبان غواړي پر دغو ودانیو قبضه واچوي. له هغې پېښې وروسته هم ودانۍ د محصلینو په واک کې پاتې شوې او تر اوسه پکې اوسېږي.
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ له دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته محکمې ته عریضه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې یاد کورونه دې ور وسپارل شي، خو تر اوسه محکمه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
محکمې ته عریضه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د کراچۍ د ختیځې ولسوالۍ د ۱۳م اضافي سیشن قاضي محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل - پښتو ترلاسه کړي، ښيي چې د افغانستان دولت د دغو دوو ودانیو د مالکیت رسمي اسناد محکمې ته سپارلي او ادعا یې کړې چې دغه ملکیتونه د افغانستان د دولت دي او په پاکستان کې یې د افغانستان جنرال کونسلګري استازیتوب کوي.
د اسنادو له مخې، په «پرانا نمایش» سیمه کې د میرزا خلیق بېګ اړوند ۲۸ نمبر کور او د جمشېد سړک په عامیل کالونۍ کې ۸۲ نمبر کور شامل دي».
ویل شوي چې دغه دواړه ودانۍ په «۱۹۴۹م کال کې د افغان ملي بانک له خوا په قانوني ډول پېرل شوې او تر اوسه د افغانستان د دولت ملکیت ګڼل کېږي».
د رسمي اسنادو له مخې، «لومړۍ ودانۍ د ۱۹۴۹م کال د سپټمبر پر ۲۹مه او دویمه د همدې کال د سپټمبر پر ۱۵مه ثبت او پېرل شوې ده. همداراز د ملکیت د لېږد رسمي سند د ۱۹۴۸ کال د مارچ پر ۲۹مه ترتیب شوی و».
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو ته لیکونه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د ۲۰۲۲م کال په اګست میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د کراچۍ ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو ته لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې وه چې یادې ودانۍ دې خالي او کونسلګرۍ ته وسپارل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي لیک کې راغلي: «په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګري له پاکستانه غواړي چې د افغان ملي بانک اړوند دوه بنګلې ژر تر ژره خالي او د افغانستان کونسلګرۍ ته وسپاري».
په لیک کې ویل شوي، دغه ودانۍ له کلونو راهیسې د ځینو ساتونکو په واک کې دي، خو اوس ورته د طالبانو حکومت اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
هغه د قضیې په اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل: «پاکستان په افغانستان کې بمبارۍ کوي، نو موږ ترې څه تمه ولرو؟».
محصلین: له نږدې شلو کلونو راهیسې دلته اوسېږو
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ په خپله عریضه کې د عوامي نشنل ګوند د محصيلينو د اتحادیې پخوانی مشر اصف خان د دغو کورنو د نیولو مسوول بللی دی.
خو اصف خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې دغه ودانۍ له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۰۹م کال پورې د پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو محصلینو له خوا په کرایه کارېدلې، خو وروسته هغه کس چې کرایه یې اخیسته، ورک شو.
هغه وویل، په ۲۰۱۶م او بیا په ۲۰۱۹م کال کې ځینو کسانو د کونسلګرۍ په نوم د دغو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، خو کله چې ترې د ملکیت اسناد وغوښتل شول، هېڅ اسناد یې نه لرل.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
خیبر پښتونخوا کې دولتي ادارو د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د کورونو مالکانو ته د خپلو ملکیتونو د خالي کولو او افغان وګړو ته د بیا کرایه ورکولو د مخنیوي لارښوونه کړې، چې له امله یې زرګونه افغان کورنۍ او د ملکیتونو مالکانو هم له اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شوي دي.
په پېښور، نوښار، چارسده، مردان، سوات، صوابۍ، خیبر او هریپور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ضلعي ادارو د کورونو او دوکانونو مالکانو ته رسمي خبرتیاوې سپارلې دي. په دغو خبرتیاوو کې له مالکانو غوښتل شوي چې خپل ملکیتونه له هغو افغان وګړو څخه خالي کړي چې حکومت یې «غیرقانوني» بولي او له دې وروسته ورته د استوګنې یا سوداګرۍ لپاره ځای ور نه کړي.
دغه اقدام نه یوازې زرګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د کورونو او دوکانونو مالکانو او د بازارونو له سوداګرۍ سره تړلو ګڼو کسانو ته یې هم اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.
د پېښور د تاجاباد سیمې یوه افغان اوسېدونکي عبدالرحمن افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو کې وویل، حکومتي چارواکو یې د کور دروازه وټکوله او د کور د تخلیې رسمي خبرتیا یې ورکړه.
هغه وایي: «کله چې چارواکي ولاړل او د کور دروازه بنده شوه، په ټول کور کې چوپتیا خپره شوه. د ماشومانو پر څېرو وېره او اندېښنه ښکاره وه او د کور مشران په دې فکر کې شول چې په دومره لنډ وخت کې به خپل سامان چېرې یوسي او وروسته به چېرې ژوند وکړي.»
د عبدالرحمن د کور مالک حاجي سلیم هم افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو وایي، چې له څو کلونو راهیسې یې خپل کورونه افغان کورنیو ته په کرایه ورکړي وو، خو اوس د ولسوالۍ ادارو له لارښوونو سره سم اړ دی چې له هغوی څخه کورونه بېرته خالي کړي.
هغه زیاتوي: «زه پوهېږم چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې زما کرایهداران دي او تل یې پر وخت کرایه راکړې ده، خو اوس زما په لاس کې هم څه نه شته. د ولسوالۍ ادارې راته په څرګنده ویلي چې که د ټاکلې مودې دننه کور تخلیه نه شي، زما پر وړاندې به هم قانوني اقدام وشي.»
حاجي سلیم زیاته کړه چې د افغان کورنیو له وتلو وروسته د نويو کرایهدارانو موندل وخت غواړي او له همدې امله به له مالي زیان سره مخ شي.
د دوکانونو یو مالک شهزاد علي وايي، د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې شوي او د بازارونو سوداګریز فعالیت کم شوی دی.
هغه وایي: «موږ د قانون درناوی کوو او د ولسوالۍ ادارې د لارښوونو عملي کولو ته ژمن یو، خو حقیقت دا دی چې د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې دي. د بازار پخوانۍ ګڼهګوڼه او سوداګریز رونق هم کم شوی او زموږ د کرایې عاید هم د پام وړ راټیټ شوی دی.»
په پېښور کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله د سوداګرۍ پر وضعیت هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د بورډ بازار یو شمېر دوکانونه تړل شوي او ځینو افغان سوداګرو خپل مالونه د اصلي بیې په پرتله په ټیټه بیه پلورلو ته وړاندې کړي دي.
د بورډ بازار افغان سوداګر عبدالله ویلي، د کلونو سوداګري یې په څو ورځو کې د ختمېدو له خطر سره مخ ده.
هغه ویلي: «دا دوکان یوازې زما د کاروبار ځای نه و، بلکې زما د ژوند ټوله پانګه او د کلونو زحمت و. پنځلس کاله وړاندې مې له یوه کوچني کاونټر څخه کار پیل کړی و، خو اوس اړ یم چې په څو ورځو کې هر څه راټول او پرېږدم.»
هغه زیاته کړې: «موږ خپل ډېری مالونه له اصلي بیې هم په ټیټه بیه پلورو، ځکه افغانستان ته یې لېږدول زموږ لپاره ممکن نه دي. هغه څه چې د کلونو په زحمت مو راټول کړي وو، نن یې د مجبورۍ له امله په نیمه بیه پلورو.»
بلخوا، د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه ساتنځای کې د جعلي ټوکنونو له لارې له کډوالو څخه د پیسو اخیستلو په تور د ۲۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی دی.
د معلوماتو له مخې، پولیسو د اپرېل په ۱۵مه درې کسان، د اپرېل په ۲۰مه ۱۴ کسان او د جولای په ۲۲مه پنځه نور کسان نیولي دي. د نیول شویو کسانو پر وړاندې د پیسو اخیستلو او د نوملیکنې په پلمه د جعلي ټوکنونو د وېش په تړاو جنايي دوسیې ثبت شوې دي.
په سوات کې هم د افغان وګړو د بېرته ستنولو بهیر چټک شوی دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دې ولسوالۍ کې له ثبت شویو ۳،۰۷۱ افغان وګړو څخه تر اوسه ۲،۰۷۴ کسان افغانستان ته ستانه شوي او ۱۱۷ افغان کورنۍ لا هم په سیمه کې مېشتې دي. پولیس وايي، د پاتې کورنیو د بېرته ستنولو لپاره هم اقدامات روان دي.
په پنجاب ایالت کې بیا د پولیسو د معلوماتو له مخې، تر اوسه ۳۶،۵۴۵ افغان وګړي افغانستان ته بېرته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا، ۵۰۴ افغان وګړي اوس مهال په بېلابېلو ساتنځایونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته ولېږدول شي.
د پنجاب پولیسو د معلوماتو له مخې، په بېرته لېږدول شویو کسانو کې ۱۴،۶۱۴ نارینه، ۷،۲۳۴ ښځې او ۱۴،۶۹۷ ماشومان شامل دي. له دې ډلې ۱۱،۱۲۴ کسان د ثبتنامې د ثبوت کارتونه، ۱۱،۱۳۷ کسان د افغان تابعیت کارتونه لرل او ۱۴،۲۸۴ کسان هغه افغان وګړي وو چې د پاکستان د چارواکو په وینا، په غیرقانوني ډول په دغه ایالت کې مېشت وو.
له بلې خوا، له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو یو شمېر کورنۍ د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا په ساتنځای کې د سختې ګرمۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت شکایت کوي.
دوی وايي، د نوملیکنې او قانوني بهیر د بشپړېدو لپاره ساعتونه تر لمر لاندې انتظار باسي او د څښاک اوبو، سیوري، پنکو او روغتیايي خدمتونو کمښت ښځې، ماشومان او سپینږیري له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو یوه اداره وايي، په پاکستان کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه د پېښور عالي محکمې د ادعا شویو موقتي قضايي حکمونو په اړه خپرو شویو اوازو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي دي.
د «نړیوال بشري حقونو سازمان» د همغږۍ مسوولې فوزیه بيبي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور عالي محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د ایستلو د مخنیوي لپاره موقتي قضايي حکمونه صادر کړي دي.
د هغې په وینا، د دوی ادارې په عالي محکمه کې په دوو جلا قضیو کې عریضې ثبت کړې دي او محکمې ویلي چې که د کوم عریضهکوونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ غوښتنلیک د کوم سفارت له خوا تر ارزونې لاندې وي، اړوند سفارت باید خپله رسمي تاییدپاڼه محکمې ته وړاندې کړي، له هغې وروسته به محکمه د موقتي قضايي حکم د غوښتنې په اړه غور وکړي.
فوزیه بيبي ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي یو شمېر افغانان، که افغانستان ته بېرته ولېږدول شي، له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي. د هغې په وینا، په دې ډله کې پخواني دولتي کارکوونکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړیوالو ادارو پخواني همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې دي.