د ناروې پولیسو یو ۳۴ کلن افغان د خپلې ناروېژۍ ملګرې د وژنې په تور نیولی دی. دغه ښځه تر سختو ټپونو وروسته روغتون ته ولېږدول شوه، خو هلته یې ساه ورکړه. تورن کس تر دې وړاندې هم د یوې بلې ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
دې پېښې یو ځل بیا په ناروې کې د کورني تاوتریخوالي د شکایتونو د څېړنې، د پولیسو د چلند او د ورته جرمونو د مخنیوي په اړه بحثونه راپارولي دي.
د ناروې پولیسو د یکشنبې په ماښام، د زمري میاشتې په څلورمه، د یوې ټپي شوې ښځې د راپور تر ترلاسه کولو وروسته د هېواد په سوېل لوېدیځ کې د یرن سیمې یوه کور ته ورغلل.
پولیسو هلته مارن سومه له سختو ټپونو سره وموندله. هغه روغتون ته د لېږد پر مهال ژوندۍ وه، خو د دوشنبې په ورځ، د اسد په پنځمه، یې ساه ورکړه.
د هغې ۳۴ کلن ملګری، چې د افغانستان تبعه دی، هماغه ورځ ونیول شو. پولیسو لومړی هغه د وژنې د هڅې په تور تورن کړی و، خو د مارن سومه تر مړینې وروسته دا تور په وژنه بدل شو.
د پولیسو په وینا، دواړو له یو بل سره عاطفي اړیکه لرله.
محکمې د سېشنبې په ورځ، د اسد په شپږمه، پرېکړه وکړه چې تورن به د څلورو اوونیو لپاره په موقتي توقیف کې پاتې شي او د هغه لیدنې او اړیکې به هم محدودې وي.
د نوموړي مدافع وکیل د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی او ویلي یې دي چې محکمې د دوسیې شواهد په سمه توګه نه دي ارزولي.
پولیسو د چهارشنبې په ورځ د عدلي طب لومړني راپور ترلاسه کړ، خو د روانو څېړنو له امله یې د هغه جزئیات خپاره نه کړل. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پېښې له ځایه یې ځینې توکي ضبط کړي، خو د هغو د ډول په اړه یې څه نه دي ویلي.
تورن کس د وژنې تور رد کړی دی.
د هغه مدافع وکیل، آروید شویدین، ویلي چې موکل یې ادعا کوي مارن سومه ناڅاپه له روغتیايي ستونزې سره مخ شوه او ساه یې بنده شوه. د هغه په وینا، تورن د مرستې لپاره چیغې وهلې او له ګاونډي یې غوښتي وو چې امبولانس ته زنګ ووهي.
وکیل دا ادعا هم کړې چې د مارن سومه پخواني کبود د زینو څخه د لوېدو له امله رامنځته شوي وو، خو پولیسو دا ادعا نه ده تایید کړې.
د پولیسو په وینا، تورن د لومړنۍ نیونې پر مهال ځینې څرګندونې کړې وې، خو کله چې تور یې په وژنه بدل شو، بیا یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.
له وژنې مخکې د کورني تاوتریخوالي دوسیه
د مړینې څخه څو ورځې مخکې، مارن سومه پر خپل بدن د کبودو نښو له امله روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړې وه.
له دې وروسته، پولیسو د سرطان په ۲۶مه د کورني تاوتریخوالي دوسیه پرانیسته او د هغې ملګری یې ونیو.
د پولیسو څارنوال، فریدریک سوما، وویل چې په دې دوسیه کې له دواړو کسانو څخه پوښتنې شوې وې، خو تورن لږ وخت وروسته خوشې شو، ځکه د پولیسو په وینا، د هغه د دوامداره توقیف لپاره قانوني شرایط نه وو برابر.
د دې دوسیې څېړنې لا روانې وې چې مارن سومه په سختو ټپونو سره وموندل شوه. پولیس وايي، اوس د دواړو د اړیکو مخینه او د تاوتریخوالي پخوانۍ دوسیه د وژنې د څېړنو برخه ده.
د مارن سومه د کورنۍ وکیل، براګه نوردګورد، دا پېښه «د اټکل وړ غمیزه» بللې او ویلي یې دي چې قربانۍ له دې پېښې مخکې اړینه مرسته نه وه ترلاسه کړې.
د تورن د محکومیت مخینه
تورن د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې له خپلې کورنۍ سره ناروې ته کډه شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې د یرن په سیمه کې تېره کړې ده.
هغه په ۲۰۱۹ کال کې د خپلې پخوانۍ ملګرې پر وړاندې د څو ځله تاوتریخوالي او نورو جرمونو له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
د محکمې د پرېکړې له مخې، هغه دغه ښځه څو ځله وهلې وه، پر مخ یې پرې سګرټ مړ کړی و او د اوسپنیز سوکوهونکي (پنجه بکس) په وسیله یې پرې برید کړی و. نوموړي د اړیکو له منع کېدو سره سره د هغې کور ته هم تللی، د کور ښیښې یې ماتې کړې او ګواښونه یې ورته کړي وو.
د محکمې په حکم کې راغلي وو چې دا اړیکه له دوامدار تاوتریخوالي او کنټرولوونکي چلند سره مل وه. محکمې ویلي وو چې تورن د خپلې ملګرې د اړیکو او تګ راتګ په اړه پرېکړې کولې او قرباني د یوې مودې لپاره په ویره کې ژوند کاوه.
هغه په همدې دوسیه کې د ګواښ، د شتمنۍ د تخریب، غلا، د چاقو او تبر د ناقانونه لېږد او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په جرمونو هم محکوم شوی و.
تورن هغه مهال هم د تاوتریخوالي تورونه رد کړي وو، خو محکمې د شاهدانو د څرګندونو، انځورونو او نورو شواهدو پر بنسټ هغه مجرم پېژندلی و.
نوموړی تر دې وړاندې په ۲۰۱۷ کال کې هم د خپلې بلې پخوانۍ ملګرې سره د سخت ناوړه چلند په یوه دوسیه کې محکوم شوی و، خو وروسته استینافي محکمې د شک د موجودیت له امله هغه حکم لغوه او نوموړی یې بری کړ.
ولې تورن خوشې شو؟
د مارن سومه پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیې له جوړېدو وروسته د تورن خوشې کېدل، په ناروې کې د بحث یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
پولیسو ویلي چې د مخنیوي د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې درک کوي، خو اوس مهال یې ټول تمرکز د وژنې پر څېړنو دی او د څېړنو له پرمختګ وروسته به د خپلو ارزونو او پرېکړو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د پولیسو د کړنو د ارزونې خپلواک بنسټ هم ویلي چې اوسمهال د پولیسو د فعالیتونو د پلټنې لپاره کوم دلیل نه ویني، خو د دې دوسیې پرمختګونه له نږدې څاري.
دې پېښې په ناروې کې یو ځل بیا د «کلر قانون» په نوم د وړاندیز شوې طرحې په اړه بحثونه راژوندي کړي دي.
د دې طرحې له مخې، وګړي یا د هغوی د کورنۍ غړي کولای شي له پولیسو څخه وپوښتي چې آیا د دوی اوسنی یا احتمالي د ژوند ملګری د کورني تاوتریخوالي یا جنسي جرمونو د محکومیت مخینه لري که نه.
د ناروې محافظهکار ګوند دا طرحه د بریتانیا له تجربې څخه په الهام وړاندې کړې وه، خو پارلمان د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې رد کړه.
د دې طرحې مخالفان وايي چې دا کار د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب حق زیانمنوي او د پولیسو ډېرې سرچینې به مصرف کړي. خو ملاتړي یې باور لري چې د ژوند د ملګري د تاوتریخوالي له مخینې څخه خبرتیا کولای شي د ورته جنایتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
