راپور، چې د د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې د ارزونو پر بنسټ د جون پر ۲۸مه د بانک د سندونو اړوند پورټال کې خپور شوی، وايي، اقتصادي فعالیتونه د کورنۍ تقاضا، د بیو نسبي ثبات او د کورنیو عوایدو د راټولولو د ښه کېدو له امله یو څه پیاوړي شوي، خو دا پرمختګ لا هم د ژوند د کچې د لوړولو لپاره کافي نه دی.
د راپور له مخې، د نفوس چټکه وده، په ځانګړي ډول د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، د اقتصادي پراختیا له کچې اوښتي او د هر وګړي عاید یې ۵،۶ سلنه کم کړی دی.
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. د توکو عمومي بیې د تېرې میاشتې په پرتله ۱،۲ سلنه ټیټې شوې، چې لامل یې د وارداتي توکو دوامداره شتون او د کورنيو حاصلاتو موسم بلل شوی دی.
د خوراکي توکو بیې او انفلاسیون
د خوراکي توکو بیې په همدې موده کې ۲،۱ سلنه راټیټې شوې دي. د سبزیجاتو بیې ۱۵،۴ سلنه، مصالحې ۱،۹ سلنه، غوړي او وازګې ۱،۸ سلنه او غوښه ۰،۹ سلنه ارزانه شوې، خو د بورې بیې ۲،۲ سلنه او د لبنیاتو بیې ۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو بیې هم ۰،۲ سلنه کمې شوې دي. د ترانسپورټ بیې ۳،۵ سلنه، جامې ۱،۶ سلنه، د کور وسایل او فرنیچر ۱،۲ سلنه او رستورانتونه او هوټلونه ۱،۲ سلنه ارزانه شوي دي. خو د کورونو لګښت ۱،۲ سلنه، د تنباکو بیې ۱،۵ سلنه او روغتیايي لګښتونه ۰،۶ سلنه لوړ شوي دي.
د کال په کچه عمومي انفلاسیون د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۸ سلنې ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې د اپرېل په میاشت کې ۸،۶ سلنه و. د خوراکي توکو کلنی انفلاسیون ۸،۳ سلنه او د غیر خوراکي توکو انفلاسیون ۷،۷ سلنه ثبت شوی دی.
د کال پر کالپرتلنې له مخې راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو اصلي عوامل ډوډۍ او غلې دانې، بوره، غوړي، سبزیجات، لبنیات، غوښه او مېوې دي. د ډوډۍ او غلو بیې ۱۸،۲ سلنه، بوره ۱۱ سلنه، غوړي او وازګې ۱۰،۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو په برخه کې د کورونو لګښت ۱۵،۴ سلنه او روغتیايي خدمتونه ۱۶،۲ سلنه لوړ شوي دي. د ترانسپورټ بیې ۴،۵ سلنه او د زده کړو لګښتونه ۳،۵ سلنه زیات شوي دي.
د افغانۍ ارزښت پیاوړی خو صادارت کم شوي
نړیوال بانک وايي، افغانۍ د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د امریکايي ډالر پر وړاندې ۱،۲ سلنه پیاوړې شوې او یو ډالر په ۶۳،۹ افغانۍ تبادله شوی دی. د تېر کال په پرتله افغانۍ ۸،۳ سلنه پیاوړې پاتې شوې ده.
د افغانستان د سوداګریزو شریکانو د اسعارو پر وړاندې هم افغانۍ پیاوړې شوې ده.
راپور وايي، د پاکستان له لوري د مهمو لارو تړل کېدو، د منځني ختیځ روانو کړکېچونو او جیوپولیټیکو ستونزو د افغانستان پر بهرني تجارت منفي اغېز کړی دی.
که څه هم سوداګري روانه ده، خو د دودیزو ترانزیټي لارو ګډوډۍ د لېږد رالېږد لګښتونه زیات کړي دي. افغانستان اوس د منځنۍ اسیا له لارو او تر یوې کچې د هوايي دهلېزونو له لارې خپل تجارت کوي.
د افغانستان صادرات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۷۹،۲ میلیونه امریکايي ډالرو ته رسېدلي، چې د اپرېل له ۹۵،۲ میلیونه ډالرو څخه ۱۷ سلنه کم دي. د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله صادرات ۱۴ سلنه راکم شوي دي.
د خوراکي توکو صادرات ۵۲،۸ میلیونه ډالر وو چې د تېرې میاشتې په پرتله ۲۳،۱ سلنه کم شوي. د ټوکر صادرات ۱۲،۸ میلیونه ډالرو ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۴۸،۳ سلنه زیات شوي دي.
هند د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي بازار پاتې شوی او د ټول صادراتو ۳۳،۷ سلنه برخه لري. ایران ۱۱،۳ سلنه او چین ۱۰،۹ سلنه برخه لري.
د نړیوال بانک له مخې، د افغانستان واردات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۹۶۶،۳ میلیونه ډالر وو، چې د اپرېل په پرتله ۱۱ سلنه او د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۱۶ سلنه کم شوي دي.
ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو مهمه سرچینه پاتې شوې او د ټولو وارداتو ۳۱،۶ سلنه برخه لري. متحده عربي امارات ۱۲،۱ سلنه، چین ۱۱،۹ سلنه او ازبکستان ۸،۶ سلنه برخه لري.
راپور وايي، د ایران له لارې مستقیم او ترانزیټي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۵۶ سلنه جوړوي، چې د هېواد د سوداګرۍ د بهیر د محدودو لارو پر اړتیا او بهرنیو خطرونو د زیاتې تکیې ښکارندويي کوي.
د طالبانو د ادارې عواید او لګښتونه
د افغانستان کورني عواید د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۲۲ میلیارده افغانۍ وو، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۱۲ سلنه زیات، خو د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۵ سلنه کم شوي دي.
مالیاتي عواید ۸،۶ میلیارده افغانۍ وو، خو ګمرکي عواید ۳،۵ میلیارده افغانۍ ته راټیټ شوي چې د تېر کال په پرتله ۴۵ سلنه کمښت ښيي.
رپوټ وايي، چې غیر مالیاتي عواید ۹،۴ میلیارده افغانۍ ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۲۱ سلنه زیات شوي دي. نړیوال بانک وايي، د سړکونو محصول، پاسپورټ، هوايي الوتنو او مخابراتي خدمتونو عواید د دې زیاتوالي اصلي عوامل وو.
د طالبانو د ادارې لګښتونه په مې میاشت کې ۲۶،۴ میلیارده افغانۍ اټکل شوي، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۸۹ سلنه زیاتوالی ښيي. د معاشونو لګښت ۲۰،۴ میلیارده افغانۍ و او د ټول لګښت ۷۷ سلنه جوړوي.
د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو دوو میاشتو کې ټول دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده افغانۍ ښودل شوي، په داسې حال کې چې عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ ثبت شوي او ۱،۳ میلیارده افغانۍ بودیجوي اضافه رامنځته شوې ده.
د سکتورونو له مخې، امنیتي لګښتونو ۲۰،۸ میلیارده افغانۍ یا د ټول لګښت ۵۱،۵ سلنه برخه اخیستې ده. د ملکي خدمتونو او نورو برخو لپاره ۱۹،۶ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوې دي.
نړیوال بانک په پای کې وايي، که څه هم د افغانستان اقتصاد د ثبات ځینې نښې ښيي، خو د نفوس چټکه وده، د صادراتو محدوده تنوع، د سوداګریزو لارو ستونزې او د پانګونې کمښت لا هم د اوږدمهاله اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي.
