په جولای میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرګژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې
د پاکستان د امنیت او شخړو د مطالعاتو انسټېټیوټ (پی ای سي ایس ایس) ویلي، د تېرې جولای میاشتې پر مهال د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرګژوبله د ۲۰۲۳ کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده.
دغه انسټېټیوټ په یوه خپور کړي راپور کې ویلي چې د «ترهګریزو بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو» له امله د جولای میاشتې په اوږدو کې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی او دا میاشت یې د ۲۰۲۶ کال تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
د راپور له مخې، په دې موده کې لږ تر لږه ۶۰۶کسان وژل شوي چې په کې ۱۱۲امنیتي ځواکونه، ۴۰۱ وسلهوال، ۷۴ ملکي وګړي او ۱۹ د سولې د کمېټو غړي شامل دي.
پیر محمد کاکړ هم د دغو څرګندونو پخلی کوي او وایي، که څه هم د کانونو د خوندیتوب قوانین موجود دي، خو عملي کېږي نه او د سرغړونکو پر وړاندې د سزا او جزا سیستم هم اغېزناک نه دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه کړې او د واک د لا ډېر وېش، او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي، د حکومتولۍ نظام «پرېوتی» دی او د اصلاح لپاره یې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډې هوکړې ته اړتیا ده.
محسن نقوي د پنجشنبې په ورځ، د اسد په اتمه، په اسلاماباد کې د «د پاکستان اقتصادي کنفرانس ۲۰۲۶» ته د وینا پر مهال وویل، د تېرو څو لسیزو اداري جوړښت نور د هېواد د مخ پر زیاتېدونکي نفوس اړتیاوې نه شي پوره کولای او پرېکړې باید خلکو ته په نږدې کچه وشي.
هغه وویل: «دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی، او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ډېر وګړي لا هم محکمو او دولتي ادارو ته د رسېدو لپاره اوږده واټنونه وهي، او حکومت نه دی توانېدلی چې لومړني خدمتونه د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې برابر کړي.
هغه وویل: «یو عادي وګړی لومړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. هغه باید وکولای شي له خپل حکومت سره مستقیمه اړیکه ولري، خو موږ تر اوسه دا زمینه نه ده برابره کړې».
نقوي له ټولو سیاسي ګوندونو وغوښتل چې خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي او د حکومتولۍ د نظام د اصلاح لپاره ګډ تفاهم ته ورسېږي. نوموړي وویل: «ټول سیاسي ګوندونه باید د ایالتونو له دننه د نویو اداري واحدونو د جوړېدو په اړه هوکړې ته ورسېږي، څو د هېواد ستونزې حل شي».
په پاکستان کې د نویو ایالتونو یا اداري واحدونو د جوړېدو وړاندیز له کلونو راهیسې د بحث موضوع ده.
پاکستان څلور ایالتونه لري، او د ایالتي وېش هر ډول بدلون د اساسي قانون تعدیل او پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې طرحې ملاتړي باور لري چې کوچني اداري واحدونه به د حکومتولۍ اغېزمنتیا او د عامه خدمتونو کیفیت لوړ کړي، خو مخالفان خبرداری ورکوي چې دا کار ښايي قومي، سیاسي او سیمهییز اختلافونه لا پسې زیات کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپل وړاندیز د ملاتړ لپاره د هند او اندونیزیا تجربو ته اشاره وکړه او ویې ویل، هند د خپلواکۍ پر مهال له ۱۴ ایالتونو څخه اوس ۲۹ ایالتونو ته رسېدلی، او اندونیزیا هم د نویو اداري واحدونو په جوړولو سره خپل اداري جوړښت پراخ کړی دی.
خو نقوي روښانه نه کړه چې موخه یې د نویو ایالتونو جوړول دي او که د اداري واک د وېش بله بڼه. هغه د خپلې وینا په بېلابېلو برخو کې د «اداري واحدونو» او «ایالتونو» اصطلاحات یو د بل پر ځای وکارول.
لا هم څرګنده نه ده چې دا څرګندونې د پاکستان د حکومت رسمي تګلاره ده او که د کورنیو چارو د وزیر شخصي نظر. سیاسي شنونکي محسن نقوي د پاکستان د پوځي ادارو له نږدې کسانو څخه ګڼي.
نقوي د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم نیوکه وکړه او د هېواد مالي نظام یې بې ثباته وباله. هغه وویل، پرلهپسې حکومتونو د بنسټیزو اقتصادي اصلاحاتو پر ځای د بودجې د کسر د جبران لپاره پر پورونو تکیه کړې ده. هغه زیاته کړه: «هر ځل چې بودجه جوړوو، له کسر سره مخ کېږو. موږ یوازې د اور په مړ کولو بوخت یو.»
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز د ځوانانو لپاره د مرستندویو پروګرامونو پر زیاتې تکیې نیوکه وکړه او ویې ویل، ځوانان تر نغدو مرستو ډېر د وړتیا پر بنسټ د کار فرصتونو ته اړتیا لري.