د پاکستان د پوځ ویاند هم په دغه هېواد کې د حکومتولۍ پر څرنګوالي نیوکې وکړې
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزير سرفراز بګټي ويلي، حکومت یې چمتو دی له هغو وسلهوالو سره خبرې وکړي، چې تاوتریخوالی پرېږدي. هغه خبرداری ورکړ، که یاد وسلهوال تسلیم نهشي نو پر ضد به یې پوځي عملیات دوام ومومي.
د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز احمد بګټي د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په کوېټه کې اعلان وکړ، چې حکومت یې چمتو دی له هغو وسلهوالو مخالفینو سره سیاسي خبرې او په ټولنه کې د هغوی د بېرته یو ځایېدو زمینه برابره کړي، چې له تاوتریخوالي لاس اخلي. خو ورسره یې خبرداری هم ورکړ، چې امنیتي ځواکونه به د هغو وسلهوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، چې د وسلو له اېښودلو ډډه کوي.
بګټي په کوېټه کې د ترهګرۍ ضد ځواک له شلمې روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل، چې د حکومت دروازې د ټولو لپاره خلاصې دي، «که څه هم ځینې ډلې په وینه تویېدنه کې ښکیلې دي».
د بلوچستان اعلی وزیر خبرداری ورکړ، که چېرې وسلهوال بیا هم د جګړې لاره غوره کړي، نو حکومت، خلک او امنیتي ځواکونه به د هغوی فشار ته تسلیم نهشي.
هغه زیاته کړه، چې د پاکستان پوځ، ملېشه ځواکونه (فرنټیر کور)، پولیس، د ترهګرۍ ضد اداره او د ترهګرۍ ضد ځواک په ګډه د امن د ټینګښت لپاره کار کوي. بګټي پر سیاسي ګوندونو هم غږ وکړ، چې سیاست له ترهګرۍ سره ګډ نهکړي او پر پوځیانو له نيوکو ډډه وکړي.
د بلوچستان د اعلی وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې په دې وروستيو کې په دغه ايالت کې د نا امنیو پېښو لمن پراخه شوې او په ډېریو پېښو کې دولتي ځواکونو ته مرګژوبله اوښتې ده.
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري». محسن نقوي ویلي، د پاکستان د حکومتولۍ نظام «پرېوتی» او بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري.
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې وويل، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
د عوامي نشنل ګوند مشر ټینګار وکړ: «وخت راغلی چې ټولې چارې اساسي قانون ته وسپارل شي او په اساسي نظام کې باید هېڅ داسې فرد، ادارې یا ځواکمنې کړۍ ته ځای نهوي، چې له خپل اساسي چوکاټ څخه بهر ګام پورته کړي».
هغه همداراز وويل، د ریاست د پیاوړتیا یوازینۍ لاره دا ده، چې هر شخص او هره اداره په خپلو قانوني حدودو کې پاتې شي او خپلې دندې ترسره کړي.
نوموړي زياته کړه، چې جمهوریت د پاکستان د ټولو ستونزو یوازینی حل دی او په وینا یې، ریښتینی جمهوریت یوازې په ټاکنو کې نه، بلکې ولس ته د واک په ورکولو، د واکونو په لېږدولو، پیاوړي نظام په جوړولو، ایالتونو ته د هغوی د اساسي حقونو په ورکولو او پارلمان د پرېکړو په اصلي مرکز ګرځولو کې دی.
اېمل ولي خان دغه څرګندونې په داسې وخت کې کړي، چې پرون (پنجشنبه د زمري ۸مه) د پاکستان د کورنيو چارو مرکزي وزير محسن نقوي د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه کړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه په اسلاماباد کې د «د پاکستان اقتصادي کنفرانس ۲۰۲۶» ته په وينا کې ويلي وو: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
اصف دراني زیاته کړې، چې د طالبانو د دغه چلند له امله د قطر، ترکیې، سعودي عربستان او چین منځګړیتوب هم په دې برخه کې کومه ښکاره او د پام وړ پایله نهده ورکړې. هغه ویلي، د طالبانو کړنې ښيي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خپلو اړیکو ساتلو ته د پاکستان د مشروع امنیتي اندېښنو د هواري پر تله ډېر لومړیتوب ورکوي.
د پاکستان دغه پخواني ډیپلومات خبرداری ورکړی، چې د طالبانو دغه ډول چلند په داسې حال کې د اندېښنې وړ دی، چې دوی پهخپله په کور دننه له مخ په زیاتېدونکو ننګونو او فشارونو سره مخ دي. هغه په بدخشان کې وروستیو ناامنیو او اعتراضونو ته په اشارې سره ویلي، چې د کورنیو فشارونو په موجودیت کې د پاکستان د امنیتي اندېښنو له پامه غورځول یوه داسې تګلاره ده، چې دوه اړخیزې اړیکې او سیمه نور هم له بېثباتۍ سره مخ کولای شي.
د اصف دراني په وینا، طالبان په داسې حال کې د پاکستان د «دښمنانو» پر وړاندې له اقدام کولو ډډه کوي، چې په افغانستان کې دننه د دوی پر ضد مخالفتونه او کورني فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ادعا یې وکړه، چې د طالبانو سوداګري او ډیپلوماسي د تروریزم پر محور څرخي. د پاکستان د پوځ د ویاند په وینا، طالبان له ترهګرۍ څخه د خپل اقتصاد د تامین، د حکومت د بقا او بهرني سیاست لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو طالبانو تل د پاکستان دغه ډول تورونه بېبنسټه بللي او رد کړي دي.
