د بلوچستان د کوټې ښار شمال ختیځ ته د سورینج په سیمه کې د جولای په ۳۰مه د سکرو په یوه کان کې د مېتن ګاز د راټولېدو له امله ۳۴ کانکیندونکي ووژل شول. دغه کارکوونکي ټول د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وو.
د پاکستان یونایټډ ورکرز اتحادیه وایي، دا د تېرو لسو کلونو تر ټولو خونړۍ پېښه ده.
د یادې اتحادیې د بلوچستان د څانګې عمومي منشي پیر محمد کاکړ افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، له ۲۰۱۱ کال وروسته، چې په یوه بله پېښه کې ۴۳ کانکیندونکي وژل شوي وو، دا تر ټولو ستره مرګونې پېښه بلل کېږي.
د هغه په وینا، د بلوچستان په بېلابېلو معدني کانونو کې شاوخوا دوه لکه کارګران کار کوي چې په کې افغان کارګران هم شامل دي، خو د دوی بشپړ رسمي ثبتنام نه دی شوې.
پیر محمد کاکړ وایي، هر کال په بېلابېلو پېښو کې نږدې ۲۰۰ کانکیندونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي او له ۴۰۰ څخه تر ۴۵۰ پورې نور ټپیان کېږي.
بلخوا د کانونو د خوندیتوب چارو څارونکی نجیب خان وایي، ډېری پېښې د خوندیتوب د معیارونو د نه عملي کېدو له امله رامنځته کېږي.
د هغه په وینا، که څه هم د ګاز د معلومولو وسایل (ګاز ډیټکټرونه) په کانونو کې موجود وي، خو قراردادیان د ټیټ کیفیت وسایل اخلي چې د ګاز خطر پر وخت نه شي کولی چې تشخیص وکړي.
نجیب خان ادعا کوي چې ځینې قراردادیان د اړوندو ادارو په همکارۍ دغه بېکیفیته وسایل قانوني ثبتوي.
هغه زیاتوي، په پرمختللو هېوادونو کې د کانونو دننه د کمرې، ډیجیټلي څارنې او پرمختللو خبرداري سیستمونو له لارې د پېښو مخنیوی کېږي، خو په بلوچستان کې لا هم د اړیکو لپاره ان پخوانۍ دستګاوې هم نشته.
د هغه په خبره، کانکیندونکو ته د خوندیتوب هېڅ ډول مسلکي روزنه نه ورکول کېږي او هر نوی کارګر پرته له چمتووالي کان ته ښکته کېږي.
نجیب خان همدارنګه وایي، د کانونو په ډېرو سیمو کې د لومړنیو طبي مرستو اسانتیاوې نشته او د غرنیو سیمو له امله ټپیان روغتون ته د رسېدو تر وخته سخت زیان ویني.
هغه ټینګار کوي چې د ګاز د ایستلو پایپونه، چې د مېتن ګاز د راټولېدو د مخنیوي مهمه وسیله ده، په ډېرو کانونو کې نه لګول کېږي.
پیر محمد کاکړ هم د دغو څرګندونو پخلی کوي او وایي، که څه هم د کانونو د خوندیتوب قوانین موجود دي، خو عملي کېږي نه او د سرغړونکو پر وړاندې د سزا او جزا سیستم هم اغېزناک نه دی.
د هغه په وینا، د هرې پېښې وروسته د پلټنو راپورونه جوړېږي، خو خلکو ته نه خپرېږي.
پیر محمد کاکړ له حکومته وغوښتل چې د کانونو د پېښو د پلټنو راپورونه دې علني کړي، څو د راتلونکو پېښو د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
د بلوچستان ایالت د کوټې ښار اړوند د سورینج په سیمه کې د سکرو په یوه کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله ټول مړه شوي ۳۴ کارګر د خیبر پښتونخوا او ډېری یې بیا د شانګلې ولسوالۍ د میا کلي اوسېدونکي وو. طالبانو هم په یاده پېښه کې د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده.
د کان کېندونکو استازي وايي، ډېری قربانیان ځوانان او زدهکوونکي وو او په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو او کارګرو ته د حفاظتي معیاري وسایلو نشتوالی د دې ډول پېښو اصلي لامل دی.
د سورینج پېښه څنګه رامنځته شوه؟
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې (ال پاکستان ماین لېبر فېډرېشن) مشر عابد یار خان افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، یاده پېښه د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۸مه) د سکرو په کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوه. د ده په وینا، ۳۴ کارګر په کان کې بند پاتې شول، چې تر اوسه د ۳۲ کسانو جسدونه را اېستل شوي او د دوو نورو د جسدونو د را اېستلو عملیات روان دي.
هغه وویل، د بارانونو په دې موسم (پشکال) کې چې کانونه ډېر ژور وي، نو پهکې د اکسیجن اندازه کمه وي او د مېتان ګاز د راټولېدو له امله د چاودنې خطر زیاتېږي.
د نوموړي په وینا، کانونو ته د اکسیجن د رسولو مناسب سیستم نهشته او په دې پېښه کې هم ځینو بند کارګرانو له کان څخه د مرستې غوښتنه کوله، خو د اکسیجن د رسولو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله یې ژوند له لاسه ورکړ.
د شانګلې ځوان کارګران قرباني شول
عابد یار خان وویل، په دغو ۳۴ مړه شویو کارګرانو کې ۳۲ تنه د شانګلې ولسوالۍ، یو د صوابۍ او بل د سوات اوسېدونکي وو. د شانګلې له قربانیانو څخه ۲۸ تنه یوازې د میا کلي اوسېدونکي وو.
هغه وویل، په دغو ۲۸ کسانو کې یوازې دوه تنه له ۴۰ کلونو پورته عمرونه درلودل او پاتې ټولو یې د ۱۸ او ۲۵ کلونو ترمنځ عمرونه درلودل.
د هغه په وینا، ډېری مړه شوي ځوانان زدهکوونکي وو چې د ښوونځيو او کالجونو د جون او جولای د رخصتیو پر مهال یې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره په کانونو کې کار کاوه.
هغه وویل: «شانګله یوه غرنۍ او بېوزله سیمه ده. خلک یې د کار روزګار فرصتونه نهلري، نو ځوانان یې د رخصتیو پر مهال کانونو ته ځي چې لږې پیسې وګټي، خو له بده مرغه همدوی خپل ژوند له لاسه ورکړ».
عابد یار خان زیاته کړه، د پاکستان په کانونو کې شاوخوا ۸۰ سلنه کارګران د شانګلې ولسوالۍ دي، ځکه د دې ولسوالۍ خلک د سختو غرنیو شرایطو له امله له دغسې درنو کارونو سره عادي دي.
د هغه په وینا، د شانګلې نږدې ۲۵۰ زره اوسېدونکي د هېواد په بېلابېلو کانونو کې کار کوي.
په میا کلي کې ماتم
د شانګلې د میا کلي اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، په کلي کې د «قیامت» په څېر حالت دی. د دوی په وینا، یوه کور ته د درېیو وروڼو او د هغوی د تره او دوو نورو کورونو ته د دوو- دوو وروڼه جنازې وروړل شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، په نږدې کلیو کې اعلانونه کېدل چې خلک د قبرونو د کېندلو لپاره ورشي، ځکه په یوه وخت کې د ۲۸ قبرونو کېندل د کلي د خلکو له وسه وتلې خبره وه.
دوی وایي، د کلي د ښځو ژړا او چیغې هر ځای اورېدل کېدې او هر کور د غم پر ټغر ناست وو.
عابد یار خان وویل، په قربانیانو کې یوه ځوان یوازې ۱۵ ورځې مخکې واده کړی وو او په ۱۶مه ورځ یې جنازه کور ته وروړه او د ۱۵ ورځو ناوې یې ګونډه شوه.
په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو څرنګوالی
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د کارګرانو بېوسي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، له اړوندو چارواکو په وار وار غوښتل شوي، چې د قربانیانو جسدونه دې په یخچالي امبولانسونو کې خپلو سیمو ته ولېږدول شي، ځکه جسدونه سوځېدلي وي او کورنۍ یې غواړي د وروستي ځل لپاره د خپلو عزیزانو مخونه وویني، خو دا غوښتنه تر اوسه نهده منل شوې.
هغه زیاته کړه، اوس د قربانیانو جسدونه په عادي موټرو کې لېږدول کېږي، ځینې تابوتونه د موټرو پر سر تړل شوي وي.
د هغه په وینا، د دغو کارګرانو بېوسي تر دې حده ده، چې د امبولانس لګښت هم نهشي ورکولای، ځکه ټول عاید خپلو کورنیو ته استوي. هغه زیاته کړه، د کارګرانو ډېری پخواني مشران، چې کلونه یې په کانونو کې کار کړی، اوس پر بېلابېلو ناروغیو اخته دي او د درملنې وس هم نهلري.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دغو څرګندونو په تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
له دې سره سم، د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د بلوچستان په سورینج سیمه کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. یاد وزارت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د پاتې کسانو د ژغورلو هیله یې ښودلې ده.
پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس الجزیرې خبري شبکې ته په خپلې یوې نوې مقاله کې لیکلي، چې پر افغانستان د پاکستان هوايي بریدونه یوازې د تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي د ځپلو لپاره نهدي، بلکې اسلاماباد غواړي له دې لارې په سیمه کې خپله ستراتیژیکه واکمني او نفوذ ټینګ کړي.
هغه د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۵مه (د ۲۰۲۶ کال د مارچ پر ۱۶مه) په کابل کې د روږدو د درملنې پر یوه مرکز د پاکستان خونړي هوايي برید ته اشاره کړې، چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په یاد برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي ووژل شول او ۱۲۲ نور ټپیان شول.
د بښنې نړیوال سازمان د جولای پر ۲۱مه په خپل یوه راپور کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل، چې د دغه برید په اړه سپیناوی وکړي او همداراز یې غوښتنه یې وکړه، چې دغه پېښه باید د احتمالي «جنګي جرم» په توګه وڅېړل شي.
بلخوا پاکستان ادعا کوي، چې په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلهوال په نښه کوي او افغان طالبان یې د دغې ډلې په ملاتړ تورنوي، خو طالبانو د ټيټيپي ملاتړ ردوي او ټینګار کوي، چې ټيټيپي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده.
زردشت شمس په خپله مقاله کې کاږي، چې د ټيټيپي ریښې په خپله په پاکستان کې دي او د دغې ډلې تاریخ په ۱۹۹۴ کال کې د صوفي محمد له وسلهوال پاڅون او په ۲۰۰۷ کال کې د بیتالله محسود په مشرۍ د بېلابېلو ډلو له یو ځای کېدو پیل شوی دی.
د لیکوال په باور، د پاکستان پوځ په تېرو دوو لسیزو کې د دغې ډلې پر وړاندې لسګونه پوځي عملیات کړي، خو د «ښو» او «بدو» ترهګرو په اړه د اسلاماباد دوه ګوني سیاست او په تېر کې د خپلو جیوپولیټیکو موخو لپاره د وسلهوالو ملاتړ، دغه شبکې ژوندۍ ساتلې دي.
په مقاله کې د پاکستان د پخواني سناتور افراسیاب خټک له قوله ویل شوي، چې پاکستان د پښتون او بلوڅ ملتپالو د ځپلو ترڅنګ، د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د لوېدیځ په اشاره کار کوي او غواړي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره لاره هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو، چې واشنګټن غواړي د بګرام هوايي اډه بېرته ترلاسه کړي او خبرداری یې ورکړی وو، که دغه اډه ورنهکړل شي، نو بدې پېښې به رامنځته شي.
د اسلاماباد او کابل ترمنځ د دغو ترینګلتیاوو پر دوام، د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په خپلو څرګندونو کې افغان طالبان تورن کړل، چې ترهګري یې د خپل اقتصاد، د حکومت د بقا او بهرني سیاست پر یوې وسیلې بدله کړې ده. چودري ویلي، چې د طالبانو تجارت ترهګري ده او له همدې لارې خپل حکومت تمویلوي، خو د طالبانو چارواکو تل دا ډول تورونه بېبنسټه بللي او ټینګار یې کړی، چې هېچا ته اجازه نه ورکوي، چې افغان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکاروي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه کړې او د واک د لا ډېر وېش، او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي، د حکومتولۍ نظام «پرېوتی» دی او د اصلاح لپاره یې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډې هوکړې ته اړتیا ده.
محسن نقوي د پنجشنبې په ورځ، د اسد په اتمه، په اسلاماباد کې د «د پاکستان اقتصادي کنفرانس ۲۰۲۶» ته د وینا پر مهال وویل، د تېرو څو لسیزو اداري جوړښت نور د هېواد د مخ پر زیاتېدونکي نفوس اړتیاوې نه شي پوره کولای او پرېکړې باید خلکو ته په نږدې کچه وشي.
هغه وویل: «دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی، او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ډېر وګړي لا هم محکمو او دولتي ادارو ته د رسېدو لپاره اوږده واټنونه وهي، او حکومت نه دی توانېدلی چې لومړني خدمتونه د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې برابر کړي.
هغه وویل: «یو عادي وګړی لومړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. هغه باید وکولای شي له خپل حکومت سره مستقیمه اړیکه ولري، خو موږ تر اوسه دا زمینه نه ده برابره کړې».
نقوي له ټولو سیاسي ګوندونو وغوښتل چې خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي او د حکومتولۍ د نظام د اصلاح لپاره ګډ تفاهم ته ورسېږي. نوموړي وویل: «ټول سیاسي ګوندونه باید د ایالتونو له دننه د نویو اداري واحدونو د جوړېدو په اړه هوکړې ته ورسېږي، څو د هېواد ستونزې حل شي».
په پاکستان کې د نویو ایالتونو یا اداري واحدونو د جوړېدو وړاندیز له کلونو راهیسې د بحث موضوع ده.
پاکستان څلور ایالتونه لري، او د ایالتي وېش هر ډول بدلون د اساسي قانون تعدیل او پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې طرحې ملاتړي باور لري چې کوچني اداري واحدونه به د حکومتولۍ اغېزمنتیا او د عامه خدمتونو کیفیت لوړ کړي، خو مخالفان خبرداری ورکوي چې دا کار ښايي قومي، سیاسي او سیمهییز اختلافونه لا پسې زیات کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپل وړاندیز د ملاتړ لپاره د هند او اندونیزیا تجربو ته اشاره وکړه او ویې ویل، هند د خپلواکۍ پر مهال له ۱۴ ایالتونو څخه اوس ۲۹ ایالتونو ته رسېدلی، او اندونیزیا هم د نویو اداري واحدونو په جوړولو سره خپل اداري جوړښت پراخ کړی دی.
خو نقوي روښانه نه کړه چې موخه یې د نویو ایالتونو جوړول دي او که د اداري واک د وېش بله بڼه. هغه د خپلې وینا په بېلابېلو برخو کې د «اداري واحدونو» او «ایالتونو» اصطلاحات یو د بل پر ځای وکارول.
لا هم څرګنده نه ده چې دا څرګندونې د پاکستان د حکومت رسمي تګلاره ده او که د کورنیو چارو د وزیر شخصي نظر. سیاسي شنونکي محسن نقوي د پاکستان د پوځي ادارو له نږدې کسانو څخه ګڼي.
نقوي د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم نیوکه وکړه او د هېواد مالي نظام یې بې ثباته وباله. هغه وویل، پرلهپسې حکومتونو د بنسټیزو اقتصادي اصلاحاتو پر ځای د بودجې د کسر د جبران لپاره پر پورونو تکیه کړې ده. هغه زیاته کړه: «هر ځل چې بودجه جوړوو، له کسر سره مخ کېږو. موږ یوازې د اور په مړ کولو بوخت یو.»
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز د ځوانانو لپاره د مرستندویو پروګرامونو پر زیاتې تکیې نیوکه وکړه او ویې ویل، ځوانان تر نغدو مرستو ډېر د وړتیا پر بنسټ د کار فرصتونو ته اړتیا لري.
تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) په یوه تازه خپاره شوي ۱۷۴ مخیز کتاب کې هڅه کړې چې د پاکستان پر ضد خپله شاوخوا دوې لسیزې وسلهواله جګړه له مذهبي، تاریخي او سیاسي اړخه مشروعه وښيي.
دغه کتاب چې «اعتراف؛ تحریک طالبان پاکستان» نومېږي، په اردو ژبه خپور شوی او دغه ډله وایي چې پښتو ژباړه به یې هم ژر خپره کړي.
کتاب د ټيټيپي د یوه لوړپوړي غړي له خوا لیکل شوی او د دې ډلې د رسمي ایډیالوژیک دریځ تر ټولو مفصل بیان بلل کېږي. لیکوال په کې د تحریک د جوړېدو لاملونه، د پاکستان د پوځ او دولت پر ضد د جګړې دلیلونه، مذهبي استدلالونه او د ډلې راتلونکی لیدلوری تشریح کوي.
د کتاب له مخې، د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له یوولسمې بریدونو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتلاف ته د پوځي، لوژستیکي او استخباراتي اسانتیاوو په برابرولو سره د افغانستان جګړې ته داخل شو. لیکوال ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځي عملیات، د بې ځایه کېدو پېښې او د امریکا ملاتړ د دې لامل شول چې وسلهوال مقاومت رامنځته او وروسته د تحریک طالبان پاکستان بنسټ کېښودل شي.
د کتاب تر ټولو لویه برخه د پاکستان د پوځ پر ضد جګړه د «دفاعي جهاد» په توګه د توجیه لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه برخه کې د قران کریم ایتونه، حدیثونه، فقهي استدلالونه او د ځینو دیوبندي علماوو فتواوې را اخیستل شوې او استدلال کېږي چې پاکستاني پوځ د امریکا او ناټو د پوځي ایتلاف ملاتړ کړی، نو ځکه د هغه پر ضد وسلهواله مبارزه شریعت لهمخې مشروع ده.
کتاب یوازې پر پوځ په انتقاد بسنه نه کوي، بلکې د پاکستان ټول سیاسي جوړښت تر پوښتنې لاندې راولي. لیکوال حکومت، پوځ، محکمې او نافذه قوانین «غیرشرعي» بولي او ادعا کوي چې د هېواد واکمن نظام د اسلامي شریعت پر ځای د لوېدیځو قوانینو او سیاسي نفوذ پر بنسټ ولاړ دی. د کتاب له مخې، د پاکستان پوځ د برتانوي هند د پوځ دوام دی او د خپل تاریخ په اوږدو کې یې د بهرنیو قدرتونو ګټې خوندي کړې دي.
په کتاب کې د افغان طالبانو تجربه هم د د ټي ټي پي د دریځ د توجیه لپاره یادېږي. لیکوال د افغان طالبانو شل کلنه وسله واله جګړه د یوې بریالۍ بېلګې په توګه وړاندې کوي او هڅه کوي وښيي چې په پاکستان کې هم ورته وسلهواله مبارزه د «اسلامي نظام» د رامنځته کېدو لپاره اړینه ده.
د کتاب یوه بله برخه د هغو نیوکو ځواب دی چې د ټيټيپي ډله د افراطي تفسیر او تکفیر له امله ورسره مخ ده. یادې ډلې ادعا کړې چې د حنفي فقهې او د اهل سنتو د علماوو له منهج څخه پیروي کوي او د داعش یا خوارجو په څېر د ټولو مسلمانانو د تکفیر قایله نه ده، بلکې خپلې پرېکړې د ځانګړو فقهي اصولو پر بنسټ کوي.
د کتاب له محتوا ښکاري چې د ټيټيپي یوازې د خپلې تېرې جګړې دفاع نه کوي، بلکې د خپل راتلونکي سیاسي او نظامي لیدلوري انځور هم وړاندې کوي. ټيټيپي د پاکستان د اوسني نظام د بدلون، د پوځ او دولتي ادارو د مشروعیت د ردولو او د خپلې ادعا له مخې د «اسلامي نظام» د رامنځته کولو غوښتنه کوي. په همدې موخه، کتاب د دعوت، تعلیم، اقتصاد، دفاع، رسنیو او نورو برخو لپاره د تنظیمي جوړښتونو یادونه هم کوي او ځان د یوې پراخې سیاسي او اداري پروژې په توګه معرفي کوي، نه یوازې د یوې وسلهوالې ډلې په توګه.
دغه کتاب د تحریک طالبان پاکستان د تبلیغاتي او ایډیالوژیکو خپرونو د لړۍ برخه ده او د ډلې رسمي سیاسي او مذهبي دریځ منعکسوي. کتاب په اردو ژبه خپور شوی او د ټي ټي پي ویلي چې پښتو ژباړه به یې هم په نږدې راتلونکې کې خپره کړي. په کتاب کې مطرح شوې ادعاوې د ډلې خپل روایت دی او افغانستان انټرنشنل پښتو یې په خپلواک ډول نه تاییدوي.