د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې پخوانی ډیپلوماټ مایکل سمپل وايي، طالبانو تر اوسه د یوه ټولګډونه سیاسي بهیر د پیل او د کړکېچ د سولهییز حل لپاره هېڅ ډول چمتووالی او نرمښت نه دی ښودلی. د هغه په باور، په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو د خبرو تمه کول «بېګټې او له خلکو سره خیانت» دی.
د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې د پخواني ځانګړي استازي مرستیال او د کویینز بلفاسټ پوهنتون استاد مایکل سمپل د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه)، د افغانستان انټرنشنل «د بحث روز» خپرونه کې وویل، چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه تر وروستۍ شېبې پورې لا هم پر خبرو اترو او د افغانستان د ستونزو د سولهییز حل پر لارې ټینګار کوي.
سمپل له افغانانو هم وغوښتل، چې پر طالبانو فشار زیات کړي، څو خپله «استبدادي واکمني» پای ته ورسوي او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر بنسټ د یوه ټولشموله او د خلکو اړتیاوو ته د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي.
طالبان بیا خپل اوسنی نظام ټولګډونی ګڼي او په دې برخه کې د نورو څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي.
مایکل سمپل د طالبانو د نه جوړجاړي د لامل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، چې د دې ډلې سیاسي جوړښت د دوی د نه نرمښت له مهمو لاملونو څخه دی.
سمپل زیاته کړه، چې طالبان شاوخوا ۲۰ کاله په وسلهواله جګړه کې ښکېل وو او هغه اصول او جوړښتونه چې دوی په هغه وخت کې کارول، د دې ډلې د یووالي په ساتلو کې اغېزناک وو، خو واک ته له بېرته ستنېدو وروسته همدغه جوړښتونه د یوه «استبدادي نظام» د رامنځته کېدو لامل شوي دي.
هغه وویل، چې اوس مهال د طالبانو د واک اصلي برخې او مهمې پرېکړې د دې ډلې د مشرانو په لاس کې دي او هبتالله اخوندزاده په خپلو پرېکړو کې د افغانستان د خلکو ستونزو او اړتیاوو ته پام نهکوي.
د پوهنتون دغه استاد د طالبانو د ښوونیزو تګلارو په اړه هم وویل، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک له اقتصادي او د ژوند د اړتیاوو له سختو ستونزو سره مخ دي، د طالبانو مشر تر ډېره د دیني مدرسو پر پراختیا تمرکز لري.
هغه زیاته کړه، چې طالبانو هم پر خپلو غړو او هم پر افغانانو یو «استبدادي نظام» تپلی دی. د نوموړي په باور، په دغه نظام کې هېڅوک دا جرئت نهلري چې د طالبانو د مشر پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
د سمپل په وینا، همدا موضوع د دې لامل شوې چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر وړاندې له نرمښت څخه کار وانهخلي.
خو مایکل سمپل باور لري، چې د فشارونو له زیاتېدو، د کړکېچ له سختېدو او د ولسي اعتراضونو له رامنځته کېدو وروسته، ښايي طالبان په راتلونکي کې خپل دریځ بدل کړي.
د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي ویلي، طالبانو د شریعت په نوم اداري سزاوې پلې کړي دي. د طالبانو د مشر په نوې لارښوونه کې راغلي، چې د ږیرې کمولو، خولۍ نه په سر کولو او په جماعت کې د نهګډون له امله دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کېدای شي.
فضل احمد معنوي د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې دغه چلند د دیني احکامو او د واکمنو د واک ترمنځ د توپیر په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د هغه په وینا، دا پرېکړې له دیني اصولو سره په ټکر کې دي.
معنوي په خپله اېکس ټولنیزه شبکه کې په یوه پیغام کې لیکلي، چې دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا هر هغه څه چې یو ځانټاکلی واکمن یې پر خلکو لازموي، په حتمي توګه د الله حکم ګڼل کېدای شي که نه.
هغه ویلي، چې له شرعي پلوه د یوه دیني حکم د اصل او د یوه واکمن د دې واک ترمنځ چې هغه حکم پر خلکو د اداري سزا له لارې وتپي، بنسټیز توپیر شته.
د معنوي په وینا، که څه هم په اسلامي فقه کې د ږیرې د پرېښودلو او په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو د وجوب په اړه بېلابېل نظرونه شته، خو له دې څخه په خپله خوښه دا پایله نهشي اخیستل کېدای چې حتا یو مشروع حکومت هم حق لري د خلکو معاشونه کم یا بند کړي، د هغوی دندیزې رتبې راټیټې کړي او یا یې له دندو ګوښه کړي؛ نو هغه حکومت خو لا څه چې د نوموړي په وینا، مشروعیت یې د خلکو او نړیوالې ټولنې له خوا نه دی منل شوی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عدلیې پخواني وزیر ټینګار کړی، چې خولۍ او پګړۍ نهشي کولای د دولتي دندو لپاره د ګومارنې یا په دنده کې د پاتې کېدو لپاره د یوه عمومي شرعي شرط په توګه وټاکل شي.
معنوي زیاته کړې، چې شریعت باید د انسان د سمون او اصلاح وسیله وي، نه د خلکو د سپکاوي، وېرولو او د ټولنې د هر اړخیز کنټرول لپاره یوه وسیله.
هغه ویلي، چې د یوه واکمن برداشت یا فرمان، که هر څومره هم د دین په نوم صادر شوی وي، نهشي کولای د شرعي قطعي نص، معتبرې اجماع او د شریعت د منل شویو بنسټونو ځای ونیسي.
معنوي له حقوقي پلوه هم د خلکو د ظاهري بڼې او د عبادت د ترسره کولو طریقې د دندې او معاش لپاره د معیار ګرځولو په اړه نیوکه کړې او دا یې د انسان په فردي ازادۍ او دیني وجدان کې درنه لاسوهنه بللې ده.
هغه ټینګار کړی، چې حتا یو مشروع حکومت هم د خپلو وګړو د ایمان او وجدان څښتن نهدی او د هغه په باور، د یوه ځانټاکلي واکمن نظام په اړه دا موضوع لا ډېره جدي ده.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر خبرداری ورکړی، که هره ورځ د «شریعت» په نوم نوي بندیزونه پر خلکو ولګول شي، په پای کې به نه یوازې د وګړو بنسټیزې ازادۍ زیانمنې شي، بلکې د شریعت د نوم اعتبار او درناوی به هم زیان وویني.
معنوي ویلي، چې طالبان کولای شي د زور او سزا له لارې خلک چوپتیا ته اړ کړي، خو د هغه په باور، په فرمان ایمان نهشي جوړېدای، د معاش په کمولو تقوا نهشي رامنځته کېدای او د دندې د کچې په راټیټولو دینداره ټولنه نهشي جوړېدای.
هغه زیاته کړې، چې د دې بهیر دوام به د طالبانو د واک د پیاوړتیا پر ځای د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي، پر عامه باور به اغېز وکړي، ټولنیزه نارضایتي به لوړه کړي او دین به د سیاسي شخړو پر یوې وسیلې بدل کړي.
معنوي په پای کې ټینګار کړی: «شریعت په عدالت ژوندی پاتې کېږي، نه په زور او اجبار» او زیاته کړې یې ده، چې هغه واکمني چې پر زور ولاړه وي، د نورو فرمانونو په صادرولو مشروعیت نه شي ترلاسه کولای، بلکې له خلکو سره به یې واټن لا زیات شي.
د طالبانو مشر په یوه نوې لارښوونه کې ویلي، هغه کارکوونکي چې د دې ډلې پر معیارونو برابر نه دي، د معاش له کمېدو، رتبې ټیټېدو او له دندې ګوښه کېدو سره مخ کېدای شي. په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې ږیره یې له یوې قبضې کمه وي یا خولۍ او پګړۍ نه پر سر کوي.
د طالبانو د امربالمعروف وزیر خالد حنفي بر عکس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مالي او اداري مرستیال قدرتالله جمال د ازبکستان سمرقند، ترمذ او بخارا ښارونه د اسلامي تمدن مرکزونه بللي دي. هغه په کابل کې د ازبکستان له سفیر اویبک عثمانوف سره په لیدنه کې دا څرګندونې کړې دي.
تر دې مخکې خالد حنفي ویلي وو، چې ازبکستان اوسمهال یوازې تش په نوم اسلامي هېواد دی او هلته د اسلام هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د ازبکستان حکومت د طالبانو د دغه چارواکي دا څرګندونې غیرمسوولانه بللې وې او کابل کې یې په رسمي توګه د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت او ریاست الوزرا له دفتر څخه غوښتنه کړې وه، چې دا ډول څرګندونې د ګاونډیتوب اړیکو ته زیان رسوي.
ازبکستان ټینګار کړی وو، چې دوی اسلامي ارزښتونو ته ژمن دي او د خالد حنفي څرګندونې یې بې بنسټه بللې وې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه وزارت د ګرځندوی، مالي او اداري چارو د مرستیال قدرتالله جمال او په کابل کې د ازبکستان د سفیر اویبک عثمانوف تر منځ له کتنې خبر ورکړ. د خبرپاڼې پر بنسټ، په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر تاریخي، کلتوري، اسلامي او ګرځندوی اړیکو، د ګډو فرهنګي میراثونو پر ساتنې او پېژندنې، د ګرځندوی د پراختیا او د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکاریو پر لا پیاوړتیا خبرې شوې دي.
خبرپاڼه زیاتوي، چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال همداراز د سمرقند، بخارا او ترمذ په څېر د ازبکستان د اسلامي تمدن له مهمو مرکزونو سره د افغانستان د بلخ، هرات، غزني او کابل ترمنځ د ګډو اسلامي، تاریخي او فرهنګي ګرځندوی لارو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ.
قدرتالله جمال د دواړو هېوادونو ترمنځ د اسلامي او زیارتي ګرځندوی د پراختیا لپاره د ګډو پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ او ویې ویل، چې د دواړو هېوادونو د دیني، تاریخي او فرهنګي اثارو معرفي کول د اسلامي تمدن د ګډ میراث په پېژندنه کې مهم رول لري.
خبرپاڼه کې د ازبکستان د سفیر اویبک عثمانوف په حواله لیکل شوي چې هغه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر ګډو فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خبرې وکړې او د دواړو هېوادونو له ګډو علمي او فرهنګي مشاهیرو څخه یې د امام بخاري، امام ترمذي، ابوریحان البیروني، ابوعلي سینا، الخوارزمي او بابا رحیم مشرب، امیر علیشیر نوایي نومونه یاد کړل.
خبرپاڼه کې د هغه له قوله زیاته شوې: «یادو علمي او فرهنګي شخصیتونو د اسلامي نړۍ د علم، فرهنګ او تمدن په پراختیا او د اسلامي هېوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی».
د ازبکستان سفیر په دې کتنه کې وویل، چې د دوی د هېواد له لوري په مزار شریف ښار کې د مدرسې جوړولو پروژې عملي چارې روانې دي او په وینا یې، د دوی د هېواد یو پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د لیدنو لپاره افغانستان ته سفر وکړي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې رییس وايي، چې ازبکستان د افغانستان په بازار کې خپله ونډه پراخه کړې، خو د ایران صادراتي ونډه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه ویلي، چې ایران باید افغانستان یوازې د خپلو وروستیو تولیداتو د مصرفوونکي بازار په توګه ونه ګوري.
محمود سیادت له ایراني رسنیو سره په خبرو کې د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ هغه وروستي توافق ته اشاره کړې چې په مشهد کې نهايي شو او ویلي یې دي چې اقبال لاهوري افغانستان د اسیا زړه بللی و او دغه هېواد کولای شي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ارتباطي پل په توګه عمل وکړي.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د سړکونو او رېل پټلیو د مواصلاتي شبکو د پراختیا لپاره مثبت ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا، ګاونډیو هېوادونو هم په کراچۍ او بندرعباس بندرونو کې د وروستیو ستونزو له امله په دې برخه کې د پانګونې لپاره خپله لېوالتیا او چمتووالی ښودلی دی.
سیادت د ترکمنستان له لارې د ترانزیټ په مسیر کې ستونزو ته په اشاره ویلي، چې ایران له ترکمنستان سره د کلونو تعامل پر مهال د پالیسۍ له بدلونونو سره مخ و چې په عملي توګه یې ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته د ایراني مالونو د ترانزیټ بهیر له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
هغه وايي، له همدې امله د افغانستان له لارې د تاجکستان له شیرخان بندر سره د نښلولو له ظرفیت څخه استفاده یوه حیاتي اړتیا ده.
د نوموړي په وینا، د افغانستان د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر وروستی حکم چې د شیرخان بندر د زیربناوو د عاجل سمبالښت په اړه یې صادر کړی، یو مثبت اقدام دی.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې رییس ویلي، چې د ایران له لارې ګرمو اوبو ته لاسرسی د دغه هېواد یوه طبیعي ستراتیژیکه ګټه ده چې ازبکستان، تاجکستان او افغانستان په څېر په وچې ایسار هېوادونه ورته جدي اړتیا لري.
سیادت وايي، ایران له افغانستان او تاجکستان سره په اقتصادي تعامل کې خپله تګلاره بدلوي او په وروستي توافق کې یوازې د مالونو پر ترانزیټ تمرکز نه دی شوی، بلکې د ګډ تولید موضوع هم مطرح شوې ده.
هغه ویلي، یوازې د وروستیو تولید شویو توکو د صادراتو دودیزه تګلاره نور د سیمې د سختې سیالۍ لپاره کافي نه ده.د نوموړي په وینا، د تولیدي لګښتونو د کمولو او د لوژستیکي ستونزو د مخنیوي لپاره پلان لري چې د تولید د ځنځیر یوه برخه او منځني توکي په افغانستان کې یا د ګډو پروژو له لارې تولید کړي.
د هغه په باور، دغه تګلاره به نه یوازې د ترانزیټ لګښتونه راکم کړي، بلکې د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ به اقتصادي اړیکې هم لا پیاوړې کړي.
هغه ویلي، د ایران سیمهییز سیالان، په ځانګړي ډول ازبکستان، په چټکۍ او پراخو پانګونو هڅه کوي چې د افغانستان په اقتصادي بازار کې خپله ونډه زیاته کړي، په داسې حال کې چې د ایران صادراتي سهم په تدریجي ډول کمېږي.
د هغه په وینا، ایران باید افغانستان یوازې د خپلو وروستیو تولیداتو د مصرف کوونکي بازار په توګه ونه ګوري، ځکه په افغانستان کې د صنعتي واحدونو د زیاتېدو له امله سیالي ورځ تر بلې سختېږي. نوموړي ویلي چې یوازې په روان کال کې په افغانستان کې له ۱۵۰۰ څخه ډېر صنعتي واحدونه زیات شوي دي.
سیادت ټینګار کړی چې د ایران تګلاره باید د دواړو لوریو پر ګټه ولاړه همکاري او د افغانستان، ایران او تاجکستان له ظرفیتونو څخه د درېیمو هېوادونو بازارونو ته د لاسرسي لپاره استفاده وي.
د نوموړي په وینا، د ایران رېل پټلۍ پروژه چې د هرات په ۶۰ کیلومترۍ کې د روزنک په تمځي کې درېدلې وه، اوس د طالبانو د حکومت په همکارۍ د هرات تر صنعتي ښارګوټي پورې د غځولو په حال کې ده.
هغه ویلي، د هرات او مزارشریف ترمنځ د رېل پټلۍ د نښلولو په اړه هم توافق شوی چې مالي لګښت به یې افغانستان او تخنیکي مشارکت به یې ایران پر غاړه ولري.
سیادت د میلک، دوغارون او ماهیرود پولو وضعیت بحراني بللی او ویلي یې دي چې یوازې په دوغارون پوله کې د موټرو د درېدو موده ۱۰ تر ۱۲ ورځو پورې رسېږي او شاوخوا ۳۰۰د تېلو بار موټرونه اوس هم هلته ولاړ دي.
نوموړي خبرداری ورکړی چې د تېلو د بار وړونکو موټرو دومره لویه مجموعه له امنیتي پلوه ډېره خطرناکه ده او که کومه پېښه رامنځته شي، نه جبرانېدونکې پایلې به ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر عبدالحی قانت وايي، د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ د «مکې مشترک دفاعي توافق» د سیمې په امنیتي جوړښت کې یو اساسي بدلون رامنځته کوي چې باید په دقت وڅېړل شي. طالبانو په رسمي ډول لا ددغه تړون په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
قانت په یوه لیکنه کې ویلي، د نړیوال نظم د بدلون په لړ کې په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې د امریکا د ښکېلتیا د کمېدو موضوع له مهمو بدلونونو څخه ده. د هغه په باور، که دغه بهیر په راتلونکو لسو کلونو کې بشپړ شي، ښايي داسې نوی امنیتي نظم رامنځته شي چې امریکا له روسیې او چین سره د خپلې سیالۍ له امله په منځني ختیځ کې د پخوا په کچه امنیتي رول ونه شي لوبولای.
هغه ادعا کړې چې اسراییل د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له اوومې وروسته هڅه کوله امریکا او ایران په مستقیمه جګړه کې ښکېل کړي، خو د جوبایډن د ولسمشرۍ پر مهال دا هڅه بریالۍ نه شوه. د قانت په وینا، وروسته د بېلابېلو عواملو له امله د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د مستقیمې ښکېلتیا پرېکړه وکړه چې د نوموړي په باور، د امریکایانو یوه «تېروتې محاسبه» وه.
قانت منځني ختیځ کې ترکیه، سعودي عربستان، ایران او اسراییل د نړیوالو قدرتونو له کچې ښکته څلور سیمهییز قدرتونه بللي او ویلي یې دي چې د سیمې سیاسي معادلې د دغو قدرتونو ترمنځ پر اړیکو او د قدرت پر توازن ولاړې دي.
د هغه په باور، که امریکا په نوي نړیوال نظم کې د منځني ختیځ له امنیتي جوړښت څخه خپل پخوانی رول له لاسه ورکړي، د سیمې د چارو مدیریت به تر ډېره سیمهییزو قدرتونو ته پاتې شي.
نوموړي د دې وضعیت لپاره دوه احتمالي لارې مطرح کړې دي: «یا به یو سیمهییز قدرت هڅه وکړي چې پر ټول منځني ختیځ برلاسی شي او یا به د سیمهییزو قدرتونو ترمنځ داسې توافق رامنځته شي چې د قدرت توازن وساتي».
قانت لومړۍ سناریو په اوسني وضعیت کې ناشونې بللې او ویلي یې دي چې له همدې امله اسراییل هڅه کړې له سعودي عربستان سره خپلې ستونزې حل او دغه هېواد د «ابراهیم تړون» برخه کړي. د هغه په وینا، د تل ابیب سیمهییزو سیاستونو او د فلسطین له مسالې سره د دغه رژیم چلند د دې سناریو د عملي کېدو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.
د طالبانو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر وايي، ترکیې د ایران پر ځای له سعودي عربستان سره د نږدې کېدو لاره غوره کړې، ځکه د نوموړي په باور، انقره محاسبه کوي چې د ترکیې او سعودي ایتلاف کولای شي د سیمې امنیتي جوړښت د دوی په ګټه بدل کړي او د اسراییل او ایران د پراختیايي سیاستونو مخه ونیسي.
قانت اټکل کړی چې که ایران د سیمې له «نویو واقعیتونو» سره مناسب تعامل وکړي، ښايي خپل راتلونکی سیمهییز سیاست د همدې ایتلاف په چوکاټ کې تنظیم کړي.
نوموړي د پاکستان رول هم په دې معادله کې مهم بللی او ویلي یې دي چې سعودي عربستان او ترکیه، سره له خپلو اقتصادي او امنیتي وړتیاوو، اټومي وسلې نه لري. د هغه په وینا، پاکستان کولای شي د سعودي او ترکیې په احتمالي ایتلاف کې د «هستوي ډیټرنس» یا اټومي مخنیوي رول ولوبوي او د اسراییل سیمهییز سیاستونه وننګوي.
قانت د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ احتمالي همغږي د یوه «سني ایتلاف» په توګه یاده کړې او ویلي یې دي چې د سوریې، قطر، کویت او بحرین په څېر د منځني ختیځ ځینې نور هېوادونه هم په طبیعي ډول له دې محور سره نږدې کېدای شي.
د هغه په وینا، اسراییل هم هڅه کوي د دغه احتمالي ایتلاف پر وړاندې توازن رامنځته کړي او د متحده عربي اماراتو او نورو کوچنیو هېوادونو له لارې نوی بلاک جوړ کړي. قانت دغه هڅه په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د هند له رول سره هم تړلې بللې ده.
نوموړي د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د درې اړخیز دفاعي توافق له لاسلیک وروسته د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي ترمنځ ټیلیفوني اړیکې ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت خبرې کړې دي.
قانت په پای کې ویلي چې د لویو قدرتونو له احتمالي تشې څخه رامنځته شوی دغه سیمهییز تحرک، چې سیمهییز قدرتونه یې رهبري کوي، په ټوله کې د نوي نړیوال او سیمهییز نظم له رامنځته کېدونکو واقعیتونو سره د سیمې د هېوادونو د تعامل څرګندونه کوي.
د خوست ځینو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال نبي عمري په خوست کې د ۴۴ کورنیو اړوند ۴۴ نومرې «غضب» کړې دي. په را رسېدلو سندونو کې ښکاري، چې د خوست ادارې د طالبانو د کورنیو چارو او ښارجوړونې وزیرانو او د محکمې حکمونه له پامه غورځولي.
د خوست ښار ۴۴ کورنۍ ادعا کوي چې د ښار په «۱۲۰۰ فامیلو» پروژه کې د دوی په نوم ۴۴ د استوګنې نومرې له قانوني پړاوونو تېرې شوې، د نومرو پیسې بانک ته تحویل شوې او د اړوندو ادارو په اسنادو او نقشو کې ثبت دي، خو تر اوسه یې د ځمکو د خط اندازۍ او سپارلو پروسه نه ده بشپړه شوې.
د دغو کورنیو استازی حاجي علم ګل وايي، د دوی د نومرو اړوند چارې د طالبانو د مشر ملا هبتالله له دفتر څخه نیولې، د ریاستالوزرا اقتصادي معاونیت او نورو اړوندو ادارو پورې تعقیب شوې دي. د نوموړي په وینا، د دغو ۴۴ نومرو د قانوني چارو تر بشپړېدو وروسته د ځمکو قیمتونه هم بانک ته تحویل شوي دي.
دغو کورنیو افغانستان انټرنشنل ته یو شمېر اسناد وړاندې کړي چې د دوی په وینا، د خوست ښاروالۍ او د ښار جوړونې او ځمکو اړوندو ادارو په نقشو او ثبت کتابونو کې د دوی ۴۴ نومرې مشخصې شوې دي.
دوی وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو څو میاشتې وړاندې یې د دغو نومرو د ترلاسه کولو لپاره قانوني پړاوونه بشپړ کړي وو او نومونه او شمېرې یې د اړوندو ادارو په اسنادو کې ثبت شوې وې.
د ۴۴ کورنیو په وینا، له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو اړوندو وزارتونو او ادارو څو ځله د خوست سیمهییزو چارواکو ته مکتوبونه استولي او غوښتنه یې کړې چې یادې نومرې خط اندازي او خپلو قانوني مالکانو ته وسپارل شي، خو دوی ادعا کوي چې دغه مکتوبونه په خوست کې نه دي عملي شوي.
د محمد نبي عمري په اړه ادعاوې
دغه کسان وايي، هغه مهال چې محمد نبي عمري د خوست والي و، دوی له خپلو اسنادو او رسمي حکمونو سره نوموړي ته ورغلل، خو د دوی په وینا، عمري اسناد له ځان سره وساتل او ورته ویې ویل چې نور دې د دغو نومرو په اړه هڅې نه کوي.
دوی ادعا کوي چې وروسته د دغو ځمکو د خط اندازۍ او وېش مخه هم نیول شوې او ویل کېږي چې ځینې نومرې د نورو کسانو په نومونو پلورل شوې دي. د دوی په وینا، د دغو نومرو مجموعي ارزښت شاوخوا یو میلیون امریکايي ډالرو ته رسېږي.
خو دا ادعاوې تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې او د یادو ادعاوو په اړه د محمد نبي عمري یا د هغه د اړوندې ادارې رسمي دریځ نه دی ترلاسه شوی.
د طالبانو د ادارو مکتوبونه
د ۴۴ کورنیو په شریکو شويو اسنادو کې د طالبانو د سترې محکمې د پکتیا زون د نظامي ریاست یو مکتوب هم شامل دی چې د خوست نظامي محکمې څانګې ته استول شوی دی.
په دغه مکتوب کې ویل شوي چې یادې ۴۴ د ځمکې نومرې د خوست ولایت مقام د پخوانیو احکامو او د نومرو د ځمکو د وېش کمېسیون له لارې ۴۴ کسانو ته وېشل شوې او د خوست ښاروالۍ د ثبت په کتاب کې هم د همدغو کسانو په نومونو ثبت دي.
دغو کورنیو له افغانستان انټرنشنل سره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني په لاسلیک یو بل مکتوب هم شریک کړی، چې د دوی په وینا، شاوخوا درې کاله وړاندې د خوست سیمهییزو ادارو ته استول شوی او د دغو کسانو د نومرو د ورسپارلو غوښتنه پکې شوې ده.
دوی وايي، سره له دې چې د طالبانو د مشر دفتر، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو ادارو په دې اړه مکتوبونه او حکمونه صادر کړي، خو په خوست کې دغه حکمونه نه دي منل شوي.
د ګواښونو ادعا
د ۴۴ کورنیو استازي ادعا کوي چې محمد نبي عمري څو ځله دوی ګواښلي چې له خپلو نومرو تېر شي.
دوی وايي، «څو ځله مو هڅه کړې چې د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني ته خپله موضوع ورسوو، خو په دې برخه کې هم له خنډونو سره مخ شوي یو».
دغو کسانو همداراز ادعا کړې چې د محمد نبي عمري ورور اوس مهال د خوست ښاروال دی او د دوی د ستونزې په حل کې یې همکاري نه ده کړې.
د دغو کورنیو په وینا، دوی د سراجالدین حقاني په نوم یو پرانیستی لیک هم لیکلی چې د محمد نبي عمري، د هغه د دفتر د رییس او په خوست کې د هغه د استازي جمیل مسلم په اړه یې شکایت پکې کړی او ادعا یې کړې چې د دوی ځمکې نیول شوې او پلورل شوې دي.
د ۴۴ کورنیو استازي وايي، سره له دې چې د خپلو ادعاوو د ثابتولو لپاره قانوني اسناد او د بېلابېلو طالب چارواکو مکتوبونه لري، خو د دوی په وینا، تر اوسه یې د ځمکو د ترلاسه کولو ستونزه نه ده حل شوې.
دوی وايي، د طالبانو اړوندو ادارو ته یې په وار وار مراجعه کړې، خو اوس یې ټولې لارې تړل شوې دي او غواړي د رسنیو له لارې خپل غږ د طالبانو مشرانو ته ورسوي.
دغو کورنیو له طالبانو غوښتي چې د دوی د ځمکو اسناد وڅېړي، د اړوندو ادارو صادر شوي حکمونه عملي کړي او د ځمکې ۴۴ نومرې خپلو قانوني مالکانو ته وسپاري.
تر دې دمه محمد نبي عمري، جمیل مسلم او د خوست سیمهییزو ادارو د دغو ادعاوو په اړه رسمي وضاحت نه دی ور کړی.