د ۱۴۰۰کال (د زمري ۲۰مه) د شپې ناوخته د بدخشان ولایت مرکز فیضاباد تر سختو نښتو وروسته د طالبانو لاس ته ولوېد او په دې سره د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د چټک پرمختګ لړۍ نوره هم پراخه شوه. طالبانو له دې یوه ورځ وړاندې د فراه او پلخمري مرکزونه هم نیولي وو.
پنځه کاله وړاندې د همدې ورځې تر پایه نیمروز، شبرغان، سرپل، کندوز، تالقان، سمنګان، فراه او بغلان ولایتونه په نیمه او بشپړ ډول سقوط او طالبان پرې واکمن شوي وو.
د فراه او پلخمري له تازه نیولو یوه ورځ وروسته طالبانو د بدخشان ولایت ډېره برخه تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه او ښار یې کلابند کړی و. طالبانو د شپې له څو لورو پر فیضاباد ښار پراخ برید پیل کړ او له څو ساعتونو جګړې وروسته یې د ښار کنټرول ترلاسه کړ.
د هغه مهال په ولسي جرګه کې د بدخشان یوه استازي ویلي و، چې دولتي ځواکونه له فیضاباد څخه شاتګ ته اړ شوي او د جوزجان مجددي ولسوالۍ پر لور تللي او ښار شاوخوا د شپې په ۱۲ بجو د طالبانو لاس ته ولوېد.
د فیضاباد سقوط د طالبانو لپاره ځکه مهم پرمختګ بلل کېده، چې بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او له تاجکستان، پاکستان او چین سره ګډې پولې لري. د ښار له سقوط سره طالبانو د هېواد د شمال ډېری مهم ښارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو.
د هغه مهال راپورونه ښيي، چې د فیضاباد ښار له سقوط څو ورځې وړاندې د طالبانو تر فشار او بریدونو لاندې و. د ښار د سقوط پرمهال د افغان امنیتي ځواکونو یوشمېر سرتېري له سیمې شاتګ ته اړ شول. د راپورونو له مخې؛ طالبان له څو لورو ښار ته ننوتل او د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې یې ماتې کړې.
د فیضاباد سقوط په داسې حال کې ترسره شو، چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو پوځي عملیات په چټکۍ روان وو او د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر هم د پای پر لور روان و. خلک د جګړو له وېرې له خپلو مېنو وتلي وو او له یوه ناروښانه برخلیک سره مخ وو.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو پنځه کاله تېرېږي. په یاده موده کې طالبان توانېدلي، چې د دولت پر ډېرو برخو خپل سیاسي او امنیتي کنټرول وساتي؛ خو د یادې ډلې د واک د ثبات په اړه لاهم ګڼې پوښتنې او ننګونې پرځای دي.
د طالبانو اوسنی وضعیت له یو مهم سیاسي تضاد سره مخ دی. ځینې شنونکي وايي، د یادې ډلې د حکومت پر وړاندې د یوه جدي او منظم بدیل نشتوالي د طالبانو د واک د دوام زمینه برابره کړې ده؛ خو له بلې خوا د مشروعیت ستونزې، اقتصادي وضعیت، معیاري حکومتولۍ او له نړۍوالې ټولنې سره تعامل هغه مسایل دي، چې د طالبانو د واک اوږدمهاله ثبات تر پوښتنې لاندې راولي.
د طالبانو اصلي ستونزه د واک ساتل نه؛ بلکې د دولت جوړول دي
طالبان تر یوه بریده توانېدلي. چې خپل حکومت ټینګ کړي خو د یوه دولت اداره کول د یوه وسلهوال تحریک د مدیریت له منطق سره توپیر لري. د یوه عصري دولت لپاره یوازې امنیتي کنټرول بسنه نهکوي؛ بلکې مسلکي اداره، تخصص، اقتصادي مدیریت، قانوني بنسټونه، حساب ورکوونه او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ګډون هم اړین دی.
د طالبانو په حکومت کې یوه اساسي ستونزه دا ده، چې د مسلکي او تجربهلرونکو غیرطالب کسانو د پراخې کارونې اړتیا د یادې ډلې له امنیتي او سیاسي بېباورۍ سره مخامخ ده. په پایله کې حکومت له یوې خوا تخصص ته اړتیا لري؛ خو له بلې خوا د واک تمرکز او د کورني باور مسله د متخصصو کسانو د پراخې ګمارنې مخه نیسي.
که دغه تضاد حل نهشي، نو د وخت په تېرېدو به د طالبانو د حکومت اداري ظرفیت له جدي فشار سره مخ شي.
نړۍوال مشروعیت؛ د طالبانو تر ټولو ستره بهرنۍ ننګونه
طالبان له داسې وضعیت سره مخ دي، چې په کور دننه یې د واک کنټرول ترلاسه کړی؛ خو په ملي او نړۍواله کچه د دوی د حکومت د مشروعیت مسله لاهم نهده حل شوې. د نړۍوالې رسمیت پېژندنې نشتوالی یوازې یوه ډیپلوماټیکه ستونزه نهده؛ بلکې په مستقیم ډول له اقتصاد، پانګونې، بانکي اړیکو، نړۍوالې سوداګرۍ او په نړۍوال نظام کې د افغانستان له ادغام سره تړاو لري.
له همدې امله د طالبانو لپاره اساسي پوښتنه دا ده، چې ایا دوی کولای شي له افغان ولس او نړۍ سره داسې عملي تفاهم ته ورسېږي چې د خپل نظام اساسي جوړښت وساتي؛ خو په ورته وخت کې د نړۍوال تعامل لپاره د منلو وړ شرایط هم رامنځته کړي؟
اقتصاد؛ هغه ستونزه چې د امنیت له لارې نه حل کېږي
طالبان تر ډېره توانېدلي، چې د امنیتي کنټرول مسله مدیریت کړي؛ خو اقتصادي ستونزې د امنیتي وسایلو له لارې نهشي حل کېدای. بېکاري، بېوزلي، د پانګونې کمښت، د خصوصي سکټور محدود ظرفیت او له نړۍوال مالي نظام سره محدود تعامل هغه لاملونه دي چې د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغېز کوي.
له سیاسي پلوه اقتصادي وضعیت ځکه مهم دی، چې د حکومت مشروعیت یوازې د قلمرو د کنټرول د کچې له مخې نه ارزول کېږي؛ بلکې خلک حکومت د خپل ژوند د اقتصادي وضعیت له مخې هم ارزوي.
پاکستان؛ له ستراتیژیک ملګري څخه تر ستراتیژیکې ننګونې؟
له پاکستان سره اړیکې د طالبانو د حکومت له تر ټولو حساسو بهرنیو مسلو څخه دي. پر ډیورنډ کرښه د اختلافاتو زیاتېدل، امنیتي اندېښنې، د تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسله او د دواړه خواوو ترمنځ پوځي نښتې ښيي، چې د کابل او اسلاماباد اړیکې نور یوازې د «ملګرتیا» په چوکاټ کې نهشي تحلیل کېدای.
د پاکستان فشارونه افغان طالبان دې ته اړ باسي، چې له یوې خوا خپل ملي او حاکمیتي دریځ وساتي او له بلې خوا له هغه ګاونډي هېواد سره تعامل وکړي چې له افغانستان سره پراخې؛ خو له امنیتي، اقتصادي او جغرافیایي پلوه ترینګلې اړیکې لري.
که د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ اوږدمهاله شي؛ نو دغه موضوع به د طالبانو لپاره په مهمو ستراتیژیکو ننګونو بدله شي.
د بدیل نشتوالی؛ د طالبانو تر ټولو ستره بریا
د طالبانو د واکمنۍ د پنځو کلونو په تحلیل کې یو مهم حقیقت باید له پامه ونه غورځول شي؛ هغه دا چې تر اوسه د دغه ډلې پر وړاندې یو منظم، متحد او پراخ ملي بدیل نهدی رامنځته شوی چې د طالبانو د ځای ناستي په توګه مطرح شي.
د پخواني حکومت سیاسي مشران او چارواکي او د طالبانو اوسني مخالفان تر ډېره له یو بل سره اختلافات لري. د مقاومت وسلهوالې ډلې محدود ظرفیت لري او داعش خراسان هم سره له خپلو بریدونو تر اوسه نهدي توانېدلي، چې د طالبانو ځمکنی حاکمیت راوپرځوي.
دغه وضعیت طالبانو ته یو مهم سیاسي فرصت برابروي. طالبان نه یوازې د دولت امنیتي جوړښتونه په خپل واک کې لري؛ بلکې د مخالفانو د خورولو له امله تر اوسه له کومو منظمو سیاسي ننګونو سره هم نهدي مخ شوي.
د کورنۍ جګړې وېره
د افغانستان د تېرو څو لسیزو د جګړو تجربه لاهم د خلکو په سیاسي حافظه کې ژوندۍ ده. په ټولنه کې د بېوزلۍ، بېکارۍ، سیاسي محدودیتونو او د طالبانو د حکومت د ځینو سیاستونو په اړه پراخه ناخوښي شته؛ خو ورته مهال دا هم نهشو ردولی چې هېڅوک د ګډوډۍ او کوڅه په کوڅه جګړې ملاتړ نهکوي.
دغه وضعیت د طالبانو لپاره یو مهم خو نازک سیاسي فرصت دی؛ ځکه که طالبان وکولای شي ثبات وساتي، نو ښايي د خلکو یوه برخه د «ثبات که بدیل؟» په معادله کې ثبات غوره کړي. خو که اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات شي، همدا وضعیت کولی شي د ناخوښۍ پر سرچینې هم بدل شي.
درې احتمالي راتلونکې سناریوګانې:
د اوسني وضعیت دوام
تر ټولو احتمالي سناریو دا ده، چې طالبان به په لنډمهال کې خپل سیاسي او امنیتي کنټرول وساتي؛ خو له نړۍوالې ټولنې سره به یې اړیکې په تدریجي ډول پراخې شي او د طالبانو بشپړ نړۍوال رسمیت به لاهم له خنډونو سره مخ وي.
په دغه سناریو کې به د طالبانو حکومت نه په چټکۍ سره سقوط وکړي او نه به په بشپړه توګه له ستونزو ووځي؛ بلکې د «کنټرول شوې بقا» وضعیت به دوام ومومي.
تدریجي سیاسي او اداري اصلاحات
که طالبان په حکومتولۍ کې د مسلکي کسانو ونډه زیاته کړي، د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره سیاسي تعامل پراخ کړي، اقتصادي اصلاحات پیاوړي کړي او له نړۍ سره د تعامل لپاره نرمښت وښيي؛ نو د یادې ډلې حکومت کولای شي له یوه تړلي تحریکي جوړښت څخه د یوه نسبتا باثباته دولتي نظام پر لور حرکت وکړي.
دغه سناریو د طالبانو لپاره تر ټولو باثباته لاره ده؛ خو د یادې سناریو د عملي کېدو لپاره د دوی په کورنیو سیاستونو کې د پام وړ نرمښت ته اړتیا ده.
د فشارونو تدریجي زیاتېدل
که اقتصادي ستونزې، نړۍوال فشارونه، له پاکستان سره امنیتي کړکېچونه، کورني اختلافات او د حکومتولۍ کمزورتیا په هممهاله توګه زیات شي؛ نو پر طالبانو د فشار کچه هم لوړېدای شي.
خو تر هغه وخته به دغه فشارونه په مستقیم سقوط بدل نهشي؛ څو چې د طالبانو پر وړاندې یو پراخ، متحد او د باور وړ ملي بدیل رامنځته نهشي.
پایله
د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ اصلي معما دا ده، چې دغه ډله په لویه کچه د واک په ساتلو کې بریالۍ شوې ده؛ خو لاهم د یوه پراخ بنسټه، مسلکي او په نړۍواله کچه ښکېل حکومت په جوړولو کې له جدي ازموینې سره مخ ده.
د طالبانو د حکومت تر ټولو ستر ځواک منظم امنیتي جوړښت، د مخالفانو خورول او یوه باور وړ بدیل نشتوالی دی؛ خو تر ټولو سترې کمزورۍ یې اقتصادي ستونزې، نړۍواله انزوا، د مسلکي حکومتولۍ کمزورتیا، د سیاسي مشارکت محدودیت او له ګاونډیو هېوادونو سره پېچلې اړیکې دي.
په بل عبارت، د طالبانو د نظام د سقوط تر ټولو ستر ګواښ ښايي اوس د وسلهوالو مخالفانو په بڼه نهوي؛ بلکې د اوږدمهاله اقتصادي، اداري، سیاسي او ټولنیزو فشارونو په راټولېدو کې وي.
برعکس د طالبانو د حکومت د بقا تر ټولو ستر تضمین هم یوازې پوځي ځواک نهدی؛ بلکې دا واقعیت دی چې تراوسه د یادې ډلې پر وړاندې یو متحد، منظم، ملي او د خلکو د باور وړ بدیل نهدی رامنځته شوی.
له همدې امله د راتلونکو کلونو لپاره اصلي سیاسي پوښتنه دا نهده، چې د طالبانو واکمني به کله سقوط کوي؛ بلکې دا ده چې ایا طالبان به وکولای شي خپل اوسنی امنیتي کنټرول په یوه مشروع، مسلکي، له اقتصادي پلوه پیاوړي او له نړۍ سره د تعامل وړ دولتي نظام بدل کړي؟
یونان کې افغان سفیر میرویس صمدي افغانستان انترنشنل ته په یوې لیکلې مقاله وایي، د طالبانو کړنو په تېرو پنځو کلونو کې ښودلې چې دغه ډله د یو ټولشموله سیاسي نظام د جوړولو اراده نه لري، د ښځو او وګړو بنسټیز حقوق نه مني او نه ده چمتو شوې چې د واک جوړښت د خلکو پر وړاندې ځوابویونکی کړي.
خو له دې واقعیت سره یوځای، نورې نښې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي. طالبان نن په افغانستان کې له ژور سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بنبست او په سیمهییزه او نړیواله کچه له زیاتېدونکي سیاسي انزوا سره مخ دي.
په هېواد کې د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده. مدني مقاومت دوام لري او د طالبانو د مخالفو پوځي جبهاتو فعالیتونه هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې زیات شوي دي. دغه فعالیتونه په یوازې ځان د نظام د سمدستي بدلون معنا نه لري، خو ښيي چې هغه د وېرې او بشپړ سکوت فضا چې طالبانو د رامنځته کولو هڅه کړې وه، نور د پخوا په څېر دوام نه شي کولی.
د خلکو د نارضایتۍ زیاتېدل، داخلي اختلافات، اقتصادي ستونزې او د طالبانو ناتواني چې یو ټولشموله سیاسي نظام رامنځته کړي، کولای شي د دغه نظام د زوال او کمزورتیا بهیر لا چټک او پراخ کړي.
طالبان ښايي نن د هېواد پر پراخو سیمو کنټرول ولري، خو د خاورې کنټرول له سیاسي مشروعیت سره یو شان نه دی. له همدې امله، نړیوال هېوادونه باید له طالبانو سره د «تعامل» او «تسلیمېدو» تر منځ توپیر له منځه یونه سي. که داسې ونه شي، لا ډېر امتیاز ورکول نه یوازې طالبان بدلون ته نه هڅوي، بلکې ښايي هغوی د خپلو اوسنیو سیاستونو په دوام کې لا نور هم ټینګ کړي.
افغانستان یوه سیاسي بدیل ته اړتیا لري
په پای کې، د افغانستان د بحران حل یوازې پر بهرني فشار نه شي راټولېدای. افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه داسې ملي، پیاوړي، مشروع او ټولشموله سیاسي بدیل ته اړتیا لري.
دا بدیل باید د تېر نظام د ناکامیو او هغو څېرو تکرار نه وي چې په فساد، ناتوانۍ، انحصار او د جمهوریت په سقوط کې یې خپله ونډه لرله.
افغانستان داسې نوي نسل سیاسي مشرانو ته اړتیا لري چې له تېرو ناکامیو یې درس اخیستی وي؛ داسې مشران چې ملي ګټې د شخصي، قومي او ډلهییزو ګټو پر ځای لومړیتوب وګرځوي او وکولای شي د افغانستان د خلکو، سیمهییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې تر منځ اغېزمنه او متوازنه سیاسي اړیکه رامنځته کړي.
د افغانستان سیاسي بدیل باید د ټولنې له متن څخه راووځي او د هېواد د وګړو ریښتینی استازیتوب وکړي؛ نه دا چې د بهرنیو قدرتونو د معاملو محصول وي او نه د تېرو ستړو سیالیو دوام.
که نړۍ نه غواړي چې تاوتریخوالی د واک ته د رسېدو پر یوې بېلګې بدل شي، باید په روښانه ډول وښيي چې د جګړې او زور له لارې د واک ترلاسه کول د سیاسي مشروعیت جواز نه شي کېدای.
افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه ریښتیني سیاسي بهیر، یوه ملي بدیل، او داسې مشروع او ټولشموله نظام ته اړتیا لري چې د افغانستان د خلکو پر ارادې ولاړ وي.
پنځه کاله تیاره بس ده.
افغان ایواک وايي، د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته، د افغان متحدینو د ساتنې لپاره تېره اوونۍ مهم پرمختګونه شوي. د افغانستان د لنډمهاله خونديتوب قانون د امریکا د مشرانو جرګې ملاتړ ترلاسه کړی او د افغان متحدینو اسنادو د خوندي کولو لپاره نوی دوهګونديز قانون هم وړاندې شوی دی.
افغان ایواک په خپل اونیز راپور کې ویلي، د اګست په ۶مه د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون لپاره د استازو جرګې له طرحې سره د مشرانو جرګې موازي طرحه هم وړاندې شوه، چې له مخې یې په امریکا کې مېشت افغانانو ته د لنډمهاله خوندي وضعیت زمینه برابریږي. د اګست په ۷مه بیا څلورو سناتورانو مایک راونډز، امي کلبوچر، کریس کونز او تام ټیلیس د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» په نوم نوی قانون وړاندې کړ.
افغان ایواک وايي، دواړه طرحې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ګډ ملاتړ لري او هدف یې دا دی چې د افغان متحدینو د ساتنې او د هغوی د خدمتونو د اسنادو لپاره داسې قانوني بنسټ رامنځته شي چې د یوه حکومت له تګلارې سره بدل نه شي.
د دې بنسټ په وینا، د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» له مخې به د امریکا دفاع وزارت اړ وي چې د هغو له خطر سره مخ افغان متحدینو د خدمت اسناد او بایومتریک معلومات تایید او خوندي کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی دی. په طرحه کې د یوه خوندي برېښنايي سیستم جوړول هم شامل دي، څو افغان متحدین یا د هغوی استازي وکولای شي له هر ځایه، ان د افغانستان دننه، د خپلو خدمتونو د ثبت او خوندي کولو غوښتنه وکړي.
افغان ایواک وايي، دا طرحه په ځانګړې توګه د افغان ځانګړو ځواکونو، پیلوټانو، استخباراتي چارواکو، قاضیانو، څارنوالانو او دفاعي چارواکو لپاره مهمه ده چې د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له ۲۲مې تر ۲۰۲۱ کال د سپټمبر لومړۍ پورې یې لږ تر لږه یو کال له امریکايي ځواکونو سره خدمت کړی وي.
د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون له مخې به افغانستان د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د لنډمهاله خوندي وضعیت لپاره وټاکل شي. افغان ایواک وايي، دا وضعیت په امریکا کې مېشت افغانان له افغانستان ته د شړلو څخه ساتي او هغوی ته د قانوني کار اجازه ترلاسه کولو زمینه برابروي.
د افغان ایواک په وینا، «لنډمهاله خوندي وضعیت د بېړني حالت ترمز دی»؛ دا دایمي استوګنې یا د ځانګړې کډوالۍ ویزې بدیل نه دی، خو د هغو افغانانو د شړلو مخه نیسي چې په امریکا کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ دي.
افغان ایواک همداراز خبرداری ورکړی چې د افغانانو د امریکا ته د انتقال او ویزو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي معلومات باید له احتیاط سره وکتل شي. دغه بنسټ وايي، د افغانانو د ځانګړې کډوالۍ ویزو ورکړه لا نه ده بېرته پیل شوې، د ویزو مرکې لا هم د ټولو قضیو لپاره رد کېږي او د افغانانو پر داخلېدو د سفر بندیز هم پر ځای دی.
د دې بنسټ په وینا، د جولای په ۳۰مه د امریکا د یوې فدرالي محکمې پرېکړه یوازې هغو افغان کورنیو ته محدوده ده چې د امریکا د پناهحق لرونکو کسانو د کورنۍ د یوځای کېدو د پروګرام لاندې دي. افغان ایواک ټینګار کوي چې دغه پرېکړه د ځانګړې کډوالۍ ویزې، کډوالۍ یا لنډمهاله بشري سفر اجازه پروګرامونه نه دي پرانیستي.
افغان ایواک له هغو افغانانو چې د اسلاماباد په سفارت کې د ویزې مرکې لري، هم غوښتي چې د اوسني وضعیت له مخې خپلې مرکې وځنډوي یا بیا مهالویش کړي او د ناسم معلوماتو او درغلیو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي.
په ورته وخت کې، د امریکا د کانګرس ۳۵ غړو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر هګسیټ او د کورني امنیت وزیر وین مولن ته په یوه لیک کې د قطر په عینالسلیه کمپ کې د شاوخوا ۱۱۰۰ ارزول شوو افغان متحدینو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له ادارې غوښتي چې د دغو کسانو د انتقال بهیر بېرته پیل کړي، کانګرس ته معلومات ورکړي او د هغوی له رضایت پرته یې له کمپ څخه ونه لېږدوي.
افغان ایواک وايي، د کمپ د تړل کېدو نېټه د سپټمبر ۳۰مه ده او اندېښنه لري چې د انتقال د پروسې ځنډ به دغه کسان له لا زیات ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
دا بنسټ په داسې حال کې د افغان متحدینو د ساتنې لپاره د کانګرس د وروستیو هڅو یادونه کوي چې د کابل د سقوط پنځمه کلیزه رانږدې شوې او په ورته وخت کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ستنول هم دوام لري.
افغان ایواک وايي، «پنځه کاله د یوې وینا لپاره نه، بلکې د حساب ورکولو لپاره کافي موده ده» او ټینګار کوي چې د امریکا له افغان متحدینو سره د شوې ژمنې د عملي کولو لپاره د کانګرس وروستي ګامونه د پای کرښه نه، بلکې د یوه اوږده بهیر د بیا پیل لومړنی مهم پرمختګ دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیبالله عليخېل وايي، د جمهوریت د سقوط له پنځم کال باید د یو بل د ملامتولو پر ځای د تېرو تجربو د ارزونې او له تکراري تېروتنو څخه د زدهکړې لپاره ګټه واخیستل شي.
عليخېل د اګست د ۱۵مې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د معاصر تاریخ دا مهمه پېښه بېلابېل اړخونه لري، خو د ده په باور، د جمهوریت د سقوط د لاملونو رښتینې ارزونه د راتلونکي لپاره مهم درسونه وړاندې کولی شي.
نوموړي ویلي چې د بن کنفرانس د جمهوریت د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړه، خو شل کاله وروسته د دوحې تړون د دغه نظام د سقوط لوری هوار کړ. د هغه په وینا، کله چې امریکا دې پایلې ته ورسېده چې په یوه اوږده او بېهدفه جګړه کې بریا ناشونې ده، خپله ستراتیژي یې بدله کړه.
عليخېل وايي: «د یو نظام تر ټولو مهم معیار د خپلې بقا او پایښت وړتیا ګڼل کېږي. جمهوریت ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو خپل پایښت یې تضمین نه کړای شو.»
هغه د جمهوریت د سقوط د لاملونو په اړه د اقتصادي مافیا، زورواکۍ، سیاسي اختلافونو، ټاکنیزو ناندریو او پر بهرنیو مرستو د زیاتې اتکا یادونه کړې او ویلي یې دي چې دغو عواملو نظام کمزوری او په پای کې یې له پښو وغورځاوه.
د افغانستان پخوانی سفیر د جمهوري نظام د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په اشاره وايي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات «وحشتناکې کچې» ته رسېدلي وو او د یوه کال تلفات یې د بهرنیو ځواکونو د لسو کلونو له تلفاتو هم زیات وو.
عليخېل پوښتنه کوي چې په داسې بدلیدونکو شرایطو کې ایا د «جګړې ګټل» مناسبه ستراتیژي وه او ایا د سیاسي حل لپاره جدي او انعطافمنونکې هڅې شوې وې که نه.
هغه ټینګار کړی چې افغانان حق لري دا پوښتنې مطرح کړي، ځکه د هغه په وینا، افغانانو خپلې اولادې له لاسه ورکړي، جنازې یې پر اوږو وړي او د جګړو له امله یې بېلابېل کړاوونه زغملي دي.
عليخېل د جمهوریت پر بهرنۍ تګلارې هم نیوکه کړې او وايي چې ډیپلوماسي له هېوادونو سره د اړیکو جوړولو هنر دی، خو د هغه په باور، جمهوري نظام تر ډېره د سیمې مهم لوبغاړي له پامه غورځولي وو.
نوموړي ویلي: «د یوه جنګځپلي هېواد لپاره د مخالفینو ډېرول نه، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره له ډېرو هېوادونو سره د کار توان مهم دی.»
هغه ټینګار کوي چې که افغانان د تېرو ترخو تجربو، ناکامو مفکورو او ناسم ثابت شوو فرضیو د نقد جرئت پیدا نه کړي او هر لوری یوازې د خپلو کړنو لپاره توجیه ولټوي، نو راتلونکی به هم د تېر په څېر د تکراري تېروتنو قرباني شي.
عليخېل د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو جګړو ته په اشاره ویلي چې د جګړو، وینې تویولو، تفرقې او د واک د سیالیو په جریان کې د عادي خلکو ژوند، ارزښتونه او هیلې قرباني شوې دي.
نوموړي زیاته کړې چې جګړو یوازې ښارونه او کلي نه دي وران کړي، بلکې د خلکو پر ذهنیت، ټولنیزو اړیکو او سیاسي فرهنګ یې هم ژور اغېز کړی دی.
د هغه په باور، اوسنی افغانستان د یو بل د ماتولو پر ځای یو بل ته د غوږ نیولو اړتیا لري.
عليخېل وايي: «هغه ټولنه چې یوازې یو بل ملامتوي او غندي، خو خپل وجدان او تېروتنې نه ارزوي، له شخړو نه خلاصېږي او د دایمي ثبات او پرمختګ بنسټ نه شي جوړولای.»
هغه په پای کې د داسې سیاسي او ټولنیز فرهنګ د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا، هر لوری پکې د خپل مخالف د له منځه وړلو او ځپلو پر ځای د هغه د منلو، اورېدلو او په «ګډ کور ـ افغانستان» کې له هغه سره د سولهییز ژوند لاره خپله کړي.
د تېر جمهوري نظام د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد معنوي وايي، په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو دوام د نړیوالې ټولنې د بېتفاوتۍ پایله ده او د دغو وژنو د مخنیوي لپاره باید عملي اقدامات وشي.
نوموړي ادعا کړې چې په تېرو دوو اوونیو کې د بېلابېلو راپورونو له مخې اووه کسان وژل شوي او په دشت برچي کې څلور نور کسان د «وسلهوالو غلو» په نوم وژل شوي دي.
معنوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو مسولو ادارو بېتفاوتي په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو او خپلسرو مجازاتو د دوام لپاره زمینه برابره کړې ده.
هغه ټینګار کړی چې هېڅ تور، که هر څومره دروند هم وي، د یو انسان د ژوند د خپلسرې اخیستنې جواز نه شي کېدای.
معنوي وايي: «د بېګناهۍ اصل، د عادلانه محاکمې حق، د دفاع حق او د جرم او مجازاتو د ټاکلو لپاره د قضايي مرجع انحصاري صلاحیت، د حقوقو او عدالت له مسلمو اصولو څخه دي.»
نوموړي زیاته کړې چې د شرعي اصولو له مخې هم د جرم له اثبات او د صلاحیت لرونکې قضايي مرجع له لارې له محاکمې پرته مجازات عادلانه نه شي بلل کېدای.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي «یوناما» وروستي راپور ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دغه راپور په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو له معافیت څخه اندېښنه څرګنده کړې ده.
معنوي ټینګار کوي چې که یو کس جرم کړی وي، باید د عادلانه قضايي بهیر له لارې محاکمه او د قانون له مخې مجازات شي، نه دا چې یوازې تور پر هغه د مرګ د حکم په معنا تمام شي.
هغه وايي: «که محکمه یو کس مجرم وپېژني او حکم صادر کړي، خو د واکمنو له اړوندو کسانو سره د مجازاتو پلي کول ودرول شي، دا نور عدالت نه دی؛ بلکې د تبعیض او له مجازاتو څخه د معافیت ښکاره بېلګه ده.»
نوموړي د عدالت د تامین لپاره د «شریعت» پر شعار بسنه کول رد کړي او ویلي یې دي: «عدالت د شریعت په نوم په شعار نه تحقق مومي؛ عدالت هغه مهال معنا لري چې قانون پر زورور او بېوسه یو شان تطبیق شي او د انسان ژوند او کرامت خوندي وي.»
معنوي له ملګرو ملتونو، بشري حقونو له ادارو او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې د راپورونو پر ثبت او د اندېښنې پر څرګندولو بسنه ونه کړي.
هغه وايي، د ملګرو ملتونو سازمان نه شي کولای یوازې د راپورونو په ثبت او خپرولو اکتفا وکړي، بشري حقونو ادارې باید یوازې اخلاقي سپارښتنو ته بسنه ونه کړي او امنیت شورا هم باید د بشري حقونو د «سیستماتیکو سرغړونو» پر وړاندې چوپه پاتې نه شي.
معنوي ټینګار کړی چې افغانستان نور د تاوتریخوالي، بېقانونۍ او له مجازاتو څخه د معافیت د دوام وړتیا نه لري.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له «یوازې د اندېښنې له څرګندولو» تېر شي او د ژوند د حق د خوندیتوب، د عادلانه محاکمې د تضمین، د جرمونو د عاملانو د حساب ورکولو او د بېمحاکمې وژنو د مخنیوي لپاره عملي او اغېزمن اقدامات وکړي.
معنوي د خپل پیغام په پای کې ویلي: «د بېعدالتۍ پر وړاندې چوپتیا، په پای کې د بېعدالتۍ د عادي کېدو لامل ګرځي.»