پایدار که له زوال سره مخ؛ ایا د طالبانو واکمني به پنځه کاله نوره هم وغځیږي؟

د طالبانو اوسنی وضعیت له یو مهم سیاسي تضاد سره مخ دی. ځینې شنونکي وايي، د یادې ډلې د حکومت پر وړاندې د یوه جدي او منظم بدیل نشتوالي د طالبانو د واک د دوام زمینه برابره کړې ده؛ خو له بلې خوا د مشروعیت ستونزې، اقتصادي وضعیت، معیاري حکومتولۍ او له نړۍوالې ټولنې سره تعامل هغه مسایل دي، چې د طالبانو د واک اوږدمهاله ثبات تر پوښتنې لاندې راولي.

د طالبانو اصلي ستونزه د واک ساتل نه؛ بلکې د دولت جوړول دي

طالبان تر یوه بریده توانېدلي. چې خپل حکومت ټینګ کړي خو د یوه دولت اداره کول د یوه وسله‌وال تحریک د مدیریت له منطق سره توپیر لري. د یوه عصري دولت لپاره یوازې امنیتي کنټرول بسنه نه‌کوي؛ بلکې مسلکي اداره، تخصص، اقتصادي مدیریت، قانوني بنسټونه، حساب‌ ورکوونه او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ګډون هم اړین دی.

د طالبانو په حکومت کې یوه اساسي ستونزه دا ده، چې د مسلکي او تجربه‌لرونکو غیرطالب کسانو د پراخې کارونې اړتیا د یادې ډلې له امنیتي او سیاسي بې‌باورۍ سره مخامخ ده. په پایله کې حکومت له یوې خوا تخصص ته اړتیا لري؛ خو له بلې خوا د واک تمرکز او د کورني باور مسله د متخصصو کسانو د پراخې ګمارنې مخه نیسي.

که دغه تضاد حل نه‌شي، نو د وخت په تېرېدو به د طالبانو د حکومت اداري ظرفیت له جدي فشار سره مخ شي.

نړۍوال مشروعیت؛ د طالبانو تر ټولو ستره بهرنۍ ننګونه

طالبان له داسې وضعیت سره مخ دي، چې په کور دننه یې د واک کنټرول ترلاسه کړی؛ خو په ملي او نړۍواله کچه د دوی د حکومت د مشروعیت مسله لاهم نه‌ده حل شوې. د نړۍوالې رسمیت پېژندنې نشتوالی یوازې یوه ډیپلوماټیکه ستونزه نه‌ده؛ بلکې په مستقیم ډول له اقتصاد، پانګونې، بانکي اړیکو، نړۍوالې سوداګرۍ او په نړۍوال نظام کې د افغانستان له ادغام سره تړاو لري.

له همدې امله د طالبانو لپاره اساسي پوښتنه دا ده، چې ایا دوی کولای شي له افغان ولس او نړۍ سره داسې عملي تفاهم ته ورسېږي چې د خپل نظام اساسي جوړښت وساتي؛ خو په ورته وخت کې د نړۍوال تعامل لپاره د منلو وړ شرایط هم رامنځته کړي؟

اقتصاد؛ هغه ستونزه چې د امنیت له لارې نه حل کېږي

طالبان تر ډېره توانېدلي، چې د امنیتي کنټرول مسله مدیریت کړي؛ خو اقتصادي ستونزې د امنیتي وسایلو له لارې نه‌شي حل کېدای. بې‌کاري، بې‌وزلي، د پانګونې کمښت، د خصوصي سکټور محدود ظرفیت او له نړۍوال مالي نظام سره محدود تعامل هغه لاملونه دي چې د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغېز کوي.

له سیاسي پلوه اقتصادي وضعیت ځکه مهم دی، چې د حکومت مشروعیت یوازې د قلمرو د کنټرول د کچې له مخې نه ارزول کېږي؛ بلکې خلک حکومت د خپل ژوند د اقتصادي وضعیت له مخې هم ارزوي.

پاکستان؛ له ستراتیژیک ملګري څخه تر ستراتیژیکې ننګونې؟

له پاکستان سره اړیکې د طالبانو د حکومت له تر ټولو حساسو بهرنیو مسلو څخه دي. پر ډیورنډ کرښه د اختلافاتو زیاتېدل، امنیتي اندېښنې، د تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسله او د دواړه خواوو ترمنځ پوځي نښتې ښيي، چې د کابل او اسلام‌اباد اړیکې نور یوازې د «ملګرتیا» په چوکاټ کې نه‌شي تحلیل کېدای.

د پاکستان فشارونه افغان طالبان دې ته اړ باسي، چې له یوې خوا خپل ملي او حاکمیتي دریځ وساتي او له بلې خوا له هغه ګاونډي هېواد سره تعامل وکړي چې له افغانستان سره پراخې؛ خو له امنیتي، اقتصادي او جغرافیایي پلوه ترینګلې اړیکې لري.

که د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ اوږدمهاله شي؛ نو دغه موضوع به د طالبانو لپاره په مهمو ستراتیژیکو ننګونو بدله شي.

د بدیل نشتوالی؛ د طالبانو تر ټولو ستره بریا

د طالبانو د واکمنۍ د پنځو کلونو په تحلیل کې یو مهم حقیقت باید له پامه ونه غورځول شي؛ هغه دا چې تر اوسه د دغه ډلې پر وړاندې یو منظم، متحد او پراخ ملي بدیل نه‌دی رامنځته شوی چې د طالبانو د ځای ناستي په توګه مطرح شي.

د پخواني حکومت سیاسي مشران او چارواکي او د طالبانو اوسني مخالفان تر ډېره له یو بل سره اختلافات لري. د مقاومت وسله‌‌والې ډلې محدود ظرفیت لري او داعش خراسان هم سره له خپلو بریدونو تر اوسه نه‌دي توانېدلي، چې د طالبانو ځمکنی حاکمیت راوپرځوي.

دغه وضعیت طالبانو ته یو مهم سیاسي فرصت برابروي. طالبان نه یوازې د دولت امنیتي جوړښتونه په خپل واک کې لري؛ بلکې د مخالفانو د خورولو له امله تر اوسه له کومو منظمو سیاسي ننګونو سره هم نه‌دي مخ شوي.

د کورنۍ جګړې وېره

د افغانستان د تېرو څو لسیزو د جګړو تجربه لاهم د خلکو په سیاسي حافظه کې ژوندۍ ده. په ټولنه کې د بې‌وزلۍ، بې‌کارۍ، سیاسي محدودیتونو او د طالبانو د حکومت د ځینو سیاستونو په اړه پراخه ناخوښي شته؛ خو ورته مهال دا هم نه‌شو ردولی چې هېڅوک د ګډوډۍ او کوڅه په کوڅه جګړې ملاتړ نه‌کوي.

دغه وضعیت د طالبانو لپاره یو مهم خو نازک سیاسي فرصت دی؛ ځکه که طالبان وکولای شي ثبات وساتي، نو ښايي د خلکو یوه برخه د «ثبات که بدیل؟» په معادله کې ثبات غوره کړي. خو که اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات شي، همدا وضعیت کولی شي د ناخوښۍ پر سرچینې هم بدل شي.

درې احتمالي راتلونکې سناریوګانې:

د اوسني وضعیت دوام

تر ټولو احتمالي سناریو دا ده، چې طالبان به په لنډمهال کې خپل سیاسي او امنیتي کنټرول وساتي؛ خو له نړۍوالې ټولنې سره به یې اړیکې په تدریجي ډول پراخې شي او د طالبانو بشپړ نړۍوال رسمیت به لاهم له خنډونو سره مخ وي.

په دغه سناریو کې به د طالبانو حکومت نه په چټکۍ سره سقوط وکړي او نه به په بشپړه توګه له ستونزو ووځي؛ بلکې د «کنټرول شوې بقا» وضعیت به دوام ومومي.

تدریجي سیاسي او اداري اصلاحات

که طالبان په حکومتولۍ کې د مسلکي کسانو ونډه زیاته کړي، د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره سیاسي تعامل پراخ کړي، اقتصادي اصلاحات پیاوړي کړي او له نړۍ سره د تعامل لپاره نرمښت وښيي؛ نو د یادې ډلې حکومت کولای شي له یوه تړلي تحریکي جوړښت څخه د یوه نسبتا باثباته دولتي نظام پر لور حرکت وکړي.

دغه سناریو د طالبانو لپاره تر ټولو باثباته لاره ده؛ خو د یادې سناریو د عملي کېدو لپاره د دوی په کورنیو سیاستونو کې د پام وړ نرمښت ته اړتیا ده.

د فشارونو تدریجي زیاتېدل

که اقتصادي ستونزې، نړۍوال فشارونه، له پاکستان سره امنیتي کړکېچونه، کورني اختلافات او د حکومتولۍ کمزورتیا په هم‌مهاله توګه زیات شي؛ نو پر طالبانو د فشار کچه هم لوړېدای شي.

خو تر هغه وخته به دغه فشارونه په مستقیم سقوط بدل نه‌شي؛ څو چې د طالبانو پر وړاندې یو پراخ، متحد او د باور وړ ملي بدیل رامنځته نه‌شي.

پایله

د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ اصلي معما دا ده، چې دغه ډله په لویه کچه د واک په ساتلو کې بریالۍ شوې ده؛ خو لاهم د یوه پراخ‌ بنسټه، مسلکي او په نړۍواله کچه ښکېل حکومت په جوړولو کې له جدي ازموینې سره مخ ده.

د طالبانو د حکومت تر ټولو ستر ځواک منظم امنیتي جوړښت، د مخالفانو خورول او یوه باور وړ بدیل نشتوالی دی؛ خو تر ټولو سترې کمزورۍ یې اقتصادي ستونزې، نړۍواله انزوا، د مسلکي حکومتولۍ کمزورتیا، د سیاسي مشارکت محدودیت او له ګاونډیو هېوادونو سره پېچلې اړیکې دي.

په بل عبارت، د طالبانو د نظام د سقوط تر ټولو ستر ګواښ ښايي اوس د وسله‌والو مخالفانو په بڼه نه‌وي؛ بلکې د اوږدمهاله اقتصادي، اداري، سیاسي او ټولنیزو فشارونو په راټولېدو کې وي.

برعکس د طالبانو د حکومت د بقا تر ټولو ستر تضمین هم یوازې پوځي ځواک نه‌دی؛ بلکې دا واقعیت دی چې تراوسه د یادې ډلې پر وړاندې یو متحد، منظم، ملي او د خلکو د باور وړ بدیل نه‌دی رامنځته شوی.

له همدې امله د راتلونکو کلونو لپاره اصلي سیاسي پوښتنه دا نه‌ده، چې د طالبانو واکمني به کله سقوط کوي؛ بلکې دا ده چې ایا طالبان به وکولای شي خپل اوسنی امنیتي کنټرول په یوه مشروع، مسلکي، له اقتصادي پلوه پیاوړي او له نړۍ سره د تعامل وړ دولتي نظام بدل کړي؟

خو له دې واقعیت سره یوځای، نورې نښې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي. طالبان نن په افغانستان کې له ژور سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بن‌بست او په سیمه‌ییزه او نړیواله کچه له زیاتېدونکي سیاسي انزوا سره مخ دي.

په هېواد کې د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده. مدني مقاومت دوام لري او د طالبانو د مخالفو پوځي جبهاتو فعالیتونه هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې زیات شوي دي. دغه فعالیتونه په یوازې ځان د نظام د سمدستي بدلون معنا نه لري، خو ښيي چې هغه د وېرې او بشپړ سکوت فضا چې طالبانو د رامنځته کولو هڅه کړې وه، نور د پخوا په څېر دوام نه شي کولی.

د خلکو د نارضایتۍ زیاتېدل، داخلي اختلافات، اقتصادي ستونزې او د طالبانو ناتواني چې یو ټولشموله سیاسي نظام رامنځته کړي، کولای شي د دغه نظام د زوال او کمزورتیا بهیر لا چټک او پراخ کړي.

طالبان ښايي نن د هېواد پر پراخو سیمو کنټرول ولري، خو د خاورې کنټرول له سیاسي مشروعیت سره یو شان نه دی. له همدې امله، نړیوال هېوادونه باید له طالبانو سره د «تعامل» او «تسلیمېدو» تر منځ توپیر له منځه یونه سي. که داسې ونه شي، لا ډېر امتیاز ورکول نه یوازې طالبان بدلون ته نه هڅوي، بلکې ښايي هغوی د خپلو اوسنیو سیاستونو په دوام کې لا نور هم ټینګ کړي.

افغانستان یوه سیاسي بدیل ته اړتیا لري

په پای کې، د افغانستان د بحران حل یوازې پر بهرني فشار نه شي راټولېدای. افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه داسې ملي، پیاوړي، مشروع او ټولشموله سیاسي بدیل ته اړتیا لري.

دا بدیل باید د تېر نظام د ناکامیو او هغو څېرو تکرار نه وي چې په فساد، ناتوانۍ، انحصار او د جمهوریت په سقوط کې یې خپله ونډه لرله.

افغانستان داسې نوي نسل سیاسي مشرانو ته اړتیا لري چې له تېرو ناکامیو یې درس اخیستی وي؛ داسې مشران چې ملي ګټې د شخصي، قومي او ډله‌ییزو ګټو پر ځای لومړیتوب وګرځوي او وکولای شي د افغانستان د خلکو، سیمه‌ییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې تر منځ اغېزمنه او متوازنه سیاسي اړیکه رامنځته کړي.

د افغانستان سیاسي بدیل باید د ټولنې له متن څخه راووځي او د هېواد د وګړو ریښتینی استازیتوب وکړي؛ نه دا چې د بهرنیو قدرتونو د معاملو محصول وي او نه د تېرو ستړو سیالیو دوام.

که نړۍ نه غواړي چې تاوتریخوالی د واک ته د رسېدو پر یوې بېلګې بدل شي، باید په روښانه ډول وښيي چې د جګړې او زور له لارې د واک ترلاسه کول د سیاسي مشروعیت جواز نه شي کېدای.

افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه ریښتیني سیاسي بهیر، یوه ملي بدیل، او داسې مشروع او ټولشموله نظام ته اړتیا لري چې د افغانستان د خلکو پر ارادې ولاړ وي.

پنځه کاله تیاره بس ده.

له درمل جوړونې تر کورناستې

تهمینې احمدي، چې مستعار نوم یې کارول شوی، د کابل اوسېدونکې ده. هغې غوښتل درمل جوړونکې شي او له کلونو زده‌کړو وروسته د جمهوریت له سقوط لږ وړاندې د کابل له پوهنتون څخه د فارمسي له څانګې فارغه شوه.

د هغې لپاره فراغت د مسلکي ژوند پیل و؛ غوښتل یې په خپله برخه کې کار وکړي، تجربه ترلاسه کړي او په مسلک کې پرمختګ وکړي.

خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دا راتلونکی لا له پیل وړاندې ودرېد. تهمینه اوس په کور ناسته ده او هغه کلونه چې باید د کاري تجربې او مسلکي پرمختګ لپاره یې تېر کړي وای، د انتظار په کلونو بدل شوي دي.

هغه وايي، کله چې تېرو پنځو کلونو ته ګوري، خپلو نارینه همصنفیانو ته فکر کوي؛ ځینو یې په پوهنتون کې له هغې ټیټې نمرې اخیستې وې، خو اوس یې کار پیل کړی، تجربه یې ترلاسه کړې او په مسلک کې یې پرمختګ کړی دی.

هغه ښارونه چې ښځې پکې لږې لیدل کېږي

د ننګرهار اوسېدونکې دعا، چې مستعار نوم یې دی، د تېرو پنځو کلونو اغېز له بلې زاویې ویني. هغه تر خپلې له لاسه ورکړې دندې ډېر د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنه ده.

دعا له یوه نړیوال بنسټ سره کار کاوه، د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ یې کاوه او په کاري چاپېریال کې یې تجربه او مهارت ترلاسه کاوه.

د جمهوریت پر مهال به یې ماشومان هر سهار داسې مور لیدله چې کار ته به تلله، عاید یې درلود او له کوره بهر یې مسوولیتونه ترسره کول.

خو اوس د دوی مخې ته انځور بدل شوی دی؛ نارینه ویني چې سهار له کوره وځي، په ادارو او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي، خو ښځې په ډېرو دغو ځایونو کې لږې لیدل کېږي.

دعا اندېښنه لري چې دا وضعیت به د هغې د اولادونو په ذهن کې پر یوه عادي ټولنیز اصل بدل شي؛ داسې ټولنه چې نارینه پکې کار کوي او ښځه په کور کې پاتې کېږي.

د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د افغانستان ۷۸ سلنه ځوانې ښځې نه په زده‌کړو بوختې دي، نه کار کوي او نه هم په مسلکي او مهارتي پروګرامونو کې ګډون لري.

د تېر عمر تاوان به څوک راکړي؟

د مرسل سادات لپاره تر ټولو مهمه موضوع وخت دی؛ هغه کلونه چې تېر شوي او بېرته راګرځول یې ناشوني دي.

د یونیسف د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې شاوخوا ۳.۸ میلیونه له ۷ تر ۱۸ کلونو عمر لرونکې نجونې له ښوونځیو بهر دي. له دې ډلې شاوخوا ۲.۲ میلیونه نجونې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده‌کړو د بندیز له امله له منځنیو زده‌کړو بې برخې دي.

د طالبانو محدودیتونه وروسته تر طبي زده‌کړو هم ورسېدل او د ۲۰۲۴ کال له ډسمبر راهیسې ښځې او نجونې په طبي زده‌کړیزو انسټیټیوټونو کې له زده‌کړو منع شوې دي.

مرسل هم له هغو نجونو ده چې له زده‌کړو پاتې شوې ده. هغه انځورګره ده او د تېرو پنځو کلونو په اړه یوه پوښتنه لري: «هغه پنځه کاله چې موږ له لاسه ورکړل، ایا بېرته زموږ ژوند ته راګرځېدای شي؟»

مرسل، سره له دې چې ښوونځی یې تړل شوی، زده‌کړې یې نه دي پرېښې. انلاین درسونه وايي، کتابونه لولي او هڅه کوي له نړۍ وروسته پاتې نه شي.

هغه وايي، کتاب او انلاین زده‌کړه د ښوونځي ځای نه شي نیولای، خو نه غواړي هغه نړۍ چې هره ورځ پرمختګ کوي، له هغې مخکې ولاړه شي.

قلم ته پناه

اسرا ذکي، چې دا هم مستعار نوم دی، د محدودیتونو په منځ کې د دوام لپاره بله لاره موندلې ده. هغه د «دوشیزه» فرهنګي او ټولنیزې میاشتنۍ مجلې مسووله مدیره ده؛ هغه رسنۍ چې د افغانستان د ښځو او نجونو غږ، په ځانګړې توګه د زده‌کړو له حقه د بې‌برخې نجونو ستونزې، منعکسوي.

په هغو کلونو کې چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي، «دوشیزه» د اسرا لپاره د لیکلو، زده‌کړې او روایت کولو یوه فضا ده.

هغه هڅه کوي د هغو نجونو تجربې راوسپړي چې لا هم زده‌کړې کوي، لیکي او د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي.

د اسرا په باور، کېدای شي د ټولګیو دروازې تړل شوې وي، خو د نجونو روایتونه باید د دغو دروازو تر شا بند پاتې نه شي.

له میدان څخه پټه شوې د کرکټ هیله

د دې روایت وروستۍ ښځه بصیره صدیقي، چې نوم یې مستعار دی، د کرکټ له لوبې سره مینه لري. هغه او یو شمېر هم‌لوبغاړې یې لا هم په پټه تمرین کوي.

بصیره او د هغې هم‌لوبغاړې نه د لوبې لپاره مناسب میدان لري، نه کافي امکانات او نه داسې امنیت چې په ډاډه زړه تمرین وکړي؛ خو کرکټ یې نه دی پرېښی.

په داسې حال کې چې نارینه ورزشکاران کولای شي میدان ته ولاړ شي، تمرین وکړي، سیالۍ وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي، بصیره او د هغې ملګرې د خپلې دغې هیلې د ژوندي ساتلو لپاره اړ دي چې له خلکو پټې تمرین وکړي.

بصیره په یوه لیک کې د مناسب میدان، امکاناتو او امنیت د نشتوالي یادونه کړې او غوښتنه یې کړې چې په افغانستان کې پاتې شوې ښځینه کرکټ‌لوبغاړې هېرې نه شي.

د هغې هیله ساده ده: یوه ورځ وکولای شي له وېرې پرته میدان ته لاړه شي، تمرین وکړي او په سیالۍ کې ګډون وکړي.

پنځه کاله؛ پنځه درېدلي راتلونکي

د دغو پنځو ښځو لپاره تېرو پنځو کلونو یوه معنا نه ده لرلې.

د تهمینې لپاره دا د فراغت او هغه مسلک ترمنځ واټن دی چې هېڅکله یې پیل نه کړای شو؛ د دعا لپاره د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښنه ده؛ د مرسل لپاره د ښوونځي هغه کلونه دي چې بېرته نه راګرځي؛ د اسرا لپاره د نجونو د غږ د اورېدو لپاره مبارزه ده او د بصیرې لپاره د لوبې میدان له یوه عادي ځای څخه په پټې هیلې بدل شوی دی.

دا پنځه روایتونه د یوه درېدلي ژوند پنځه بېلابېلې بڼې ښيي؛ یوه ښځه چې خپل مسلک یې پیل نه کړای شو، یوه مور چې د خپلو اولادونو له راتلونکي وېره لري، یوه نجلۍ چې د ښوونځي کلونه یې له لاسه ورکړي، یوه ښځه چې د نجونو د غږ د رسولو هڅه کوي او یوه ورزشکاره چې بیا میدان ته د ستنېدو خوب ویني.

پنځه کاله تېر شوي؛ خو د دغو ښځو لپاره یوازې وخت نه دی تېر شوی، بلکې د دوی د راتلونکي یوه برخه هم له همدې وخت سره تېره شوې ده.

او ښايي د مرسل سادات پوښتنه د ډېرو افغان ښځو او نجونو ګډه پوښتنه وي: «هغه پنځه کاله چې موږ له لاسه ورکړل، ایا بېرته به زموږ ژوند ته ورزیات شي؟»

که څه هم په ۲۰۲۴ کال کې په ترسره شویو ټولټاکنو کې خلکو، د ډېرو دولتي موانعو او خنډونو باوجود، په څرګند اکثریت خپلې رایې د عمران خان د ګوند، تحریک انصاف نوماندانو ته ورکړې، خو د رایو د شمېرلو پر مهال د پوځي استخباراتو استازي ټاکنیزو حوزو ته ورغلل او په ښکاره درغلۍ یې لاس پورې کړ. هغوی د ټاکنیزو پایلو په اسنادو کې د نواز شریف د ګوند، مسلم لیګ، د نوماندانو نومونه د ګټونکو په توګه ولیکل او د ټولټاکنو کمېسیون یې اړ کړ چې د تقلب پر بنسټ جوړ شوي اسناد ومني او خلکو ته یې په رسمي توګه اعلان کړي.

په دې ډول، د درغلۍ له لارې جوړ شوی پارلمان او د همدې جعلي پارلمان له لارې جوړ شوی حکومت، دواړه د جنرالواکۍ لاسپوڅي دي او د هغې له امرونو څخه د سرغړونې هېڅ مجال نه لري.

د پارلمان له اشغالولو وروسته، پر عالي قضا لاسبري کېدل د جنرالواکۍ دویم ستر هدف و. اوس دا کار ورته لا اسانه شوی، ځکه لاسپوڅی پارلمان تل په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستلو ته چمتو دی. په همدې اساس، د جنرالواکۍ په امر د اساسي قانون د شپږویشتم او اووه‌ویشتم تعدیلونو له لارې پر عالي قضا د اجرائیه قوې کنټرول ټینګ شو. همدارنګه، د مارشال عاصم منیر د ماموریت موده وغځول شوه او هغه ته د ولسمشر په څېر د محاکمه کېدو معافیت ورکړل شو.

خو پر مرکزي حکومت د خپل کنټرول له ټینګولو وروسته هم جنرالواکۍ ته یوه ستونزه لا پاتې ده، او هغه دا چې د پاکستان په فدرالي نظام کې ایالتونه پراخ حقوقي، اداري او مالي صلاحیتونه او سرچینې په واک کې لري. د مرکزي حکومت په بودیجه کې د مالي منابعو ۵۷،۵ سلنه ایالتونو ته ځانګړې کېږي او د مرکزي حکومت د لګښتونو لپاره یوازې ۴۲،۵ سلنه منابع پاتې کېږي. ځکه چې د پوځ بودیجه د مرکزي حکومت له مالي منابعو څخه تمویلېږي، نو جنرالان اندېښنه لري چې د مرکزي حکومت د مالي سرچینو محدودیت به د پوځ د بودیجې د پراخېدو مخه ونیسي.

پر دې سربېره، ایالتونه د خپلو پراخو اداري او مالي صلاحیتونو له امله د جنرالواکۍ د واک د پراخېدو مخه هم نیولای شي. له همدې امله، د جنرالانو بل هدف دا دی چې ایالتونه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راولي.

د پاکستان د دولتي سیستم د پوهېدو لپاره دا خبره په یاد ساتل اړینه ده چې پاکستان یو نوی هېواد دی، خو د دغه هېواد ایالتونه د پاکستان په پرتله ډېر اوږد تاریخي شالید لري. دغه ایالتونه پاکستان نه دي جوړ کړي، بلکې د پاکستان وجود پر څلورو ایالتونو او دوو ځانګړو سیمو (کشمیر او ګلګت بلتستان) ولاړ دی.

دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان ملکي او پوځي بیروکراسي د سیاسي او اجرائیوي واک پر سر له ایالتونو سره لاس او ګرېوان ده. په ۱۹۵۴ کال کې دغې بیروکراسۍ د پاکستان درې ایالتونه (پښتونخوا، سند او بلوچستان) له پنجاب سره یوځای کړل او پر دغه نوي جوړښت یې د «لوېدیځ پاکستان» نوم کېښود. د دې کار موخه دا وه چې پنجاب د نفوسو له پلوه پر کوچنیو ایالتونو برلاسی کړي او د نفوسو له نظره د تر ټولو لوی ایالت، ختیځ پاکستان، پر وړاندې د پاکستان په لوېدیځه برخه کې د سیالۍ وړ یو ایالت رامنځته کړي.

خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه او د کوچنیو ایالتونو، یعنې پښتنو، بلوڅو او سندیانو، د پنځلس کلنې سختې مبارزې په پایله کې دغه ایالتونه په ۱۹۶۹ کال کې بېرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول شول.

نن سبا د پاکستان په اساسي قانون کې د جنرالواکۍ په ابتکار او د لاسپوڅي پارلمان له لارې د اته‌ویشتم تعدیل د راوستو خبرې روانې دي. خو د پاکستان سیاسي وضعیت د جولای په دېرشمه هغه مهال ډېر کړکېچن شو، کله چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام‌اباد کې د اقتصاد په اړه یوه کنفرانس ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د دولت اداري نظام سقوط کړی دی. (د هغه موخه د پاکستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شوی پارلماني نظام و، چې له مخې یې په پارلمان کې د اکثریت څوکیو لرونکي سیاسي ګوند نوماند لومړی وزیر کېږي.) هغه وویل چې دغه اوسنی نظام باید ژر بدل شي او پر ځای یې یو نوی نظام رامنځته شي. (د هغه موخه د پیاوړي ولسمشرۍ نظام جوړول و، چې د هر پوځي دیکتاتور د خوښې نظام پاتې شوی دی.)

نقوي دا هم وویل چې د پاکستان ایالتونه ډېر لوی دي او باید په کوچنیو ایالتونو ووېشل شي. د یادونې وړ ده چې محسن نقوي پخوا ژورنالیست و او د هېڅ سیاسي ګوند غړیتوب نه لري. هغه له جنرال عاصم منیر سره نږدې اړیکې لري او د هغه په ملاتړ لومړی د پنجاب سرپرست لومړی وزیر او اوس د کورنیو چارو وزیر دی.

له همدې امله، ډېرو خلکو د نقوي وینا د لومړي وزیر شهباز شریف او د ولسمشر اصف علي زرداري د حکومت لپاره یو ضرب‌الاجل وباله. شهباز شریف پخپله څه ونه ویل، خو د هغه د کابینې ځینو غړو د محسن نقوي پر څرګندونو نیوکې وکړې او د هغه د استعفا غوښتنه یې وکړه.

څو ورځې وروسته محسن نقوي وویل چې هغه د اوسني حکومت د نسکورېدو غوښتونکی نه دی او زیاته یې کړه چې حکومت به خپله اساسي قانوني موده بشپړه کړي. خو د ایالتونو د وېش په اړه شخړه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.

پښتانه، بلوڅ، سندیان، کشمیریان او د ګلګت بلتستان اوسېدونکي خپل ایالتونه او سیمې د خپل تاریخي او فرهنګي هویت استازې اداري واحدونه بولي، له همدې امله د ایالتونو وېش ته زړه نه ښه کوي. خو د پاکستان هر پوځي دیکتاتور پیاوړي ایالتونه د خپلې دیکتاتورۍ د ټینګښت پر وړاندې خنډ ګڼلی دی، او عاصم منیر هم د اوږدې مودې لپاره د سیاسي واک د ساتلو په موخه د ایالتونو د وېش هڅه کوي. خو دا خبره حتمي ده چې د هغه دغه پلانونه به د محکومو ولسونو له سخت مقاومت سره مخامخ شي.

د جمهوریت له سقوط پنځه کاله وروسته، په نړۍ کې د افغانستان ډیپلوماتیکه شبکه له منځه تللې ده. لسګونه نمایندګۍ طالبانو ته سپارل شوې، یو شمېر تړل شوې، ځینې له طالبانو سره تعامل کوي او څو سفارتونه لا هم د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو تر کنټرول لاندې دي.

افغانستان انټرنشنل په بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د ۶۵ سیاسي، قونسلګریو او دایمي استازولیو وضعیت څېړلی دی.

د دې څېړنې له مخې، ۳۷ استازولۍ د طالبانو تر مستقیم نظارت لاندې فعالیت کوي او په هغو کې د دې ډلې له خوا معرفي شوي یا د طالبانو له خوا تایید شوي ډیپلوماتان حضور لري. شپږ نورې استازولۍ د طالبانو له خوا د ټاکل شویو ډیپلوماتانو له حضور پرته د دې ډلې له بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. او همدارنګه ۱۴ استازولۍ لا هم د طالبانو اثر او کنټرول پرته فعالیت کوي او اته استازولۍ تړل شوې دي.

طالبانو د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې یې د دولتي جوړښتون کنټرول ترلاسه کړ، خو له افغانستان څخه بهر یې نږدې په هېڅ یوه سیاسي او قونسلي نمایندګۍ کې کنټرول نه درلود.

د پخواني حکومت ډیپلوماتانو په ګڼو دغو استازولیو کې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت څخه د امرونو اخیستل ونه منل. دغه وضعیت تر یوه کال زیات دوام وکړ. خو په ایران کې یو له لومړنیو بدلونونو څخه رامنځته شو.

د ۱۴۰۱ کال د کب په ۷مه په تهران کې د افغانستان سفارت، چې تر هغه وخته د جمهوریت د ډیپلوماتانو په واک کې و، د طالبانو له خوا ورپیژندل شویو ډیپلوماتانو ته وسپارل شو.

فضل محمد حقاني د دغه سفارت د شارژدافیر په توګه خپل کار پیل کړ خو ایران، له دې اقدام سره سره، د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژاند.

هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت پخواني ویاند ناصر کنعاني وویل، د سفارت د مدیریت بدلون «د افغانستان داخلي موضوع» ده.

افغانستان د تهران پر سفارت سربېره، په مشهد او زاهدان کې دوه قونسلګرۍ هم لري.

د زاهدان قونسلګري تر دې مخکې د طالبانو تر ادارې لاندې وه، خو د مشهد قونسلګري د څه مودې لپاره د جمهوریت له خوا د ټاکل شوي ډیپلومات په واک کې پاتې شوه.

طالبانو د همدې کال د زمري په ۸مه فیض الرحمن عطایي د مشهد د قونسل په توګه وټاکه.

چین د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ په ۱۰مه د طالبانو پخوانی مرستیال ویاند بلال کریمي په بیجینګ کې د دې ډلې د ټاکل شوي استازي په توګه ومانه. هغه وروسته د همدې کال د سلواغې په ۱۰مه خپل باورلیک د چین ولسمشر شي جینپینګ ته وړاندې کړ.

چین لومړنی هېواد و چې په دې کچه یې د طالبانو له خوا ټاکل شوی سفیر ومانه، خو طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل.

د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ ونبین د سلواغې په ۱۱مه د کابل د واکمنې ادارې له خوا د معرفي شوي سفیر منل او ولسمشر ته د هغه د باورلیک سپارل «عادي ډیپلوماتیک ترتیب» وباله.

چین وویل، دغه هېواد باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه منزوي نه شي.

متحده عربي اماراتو هم د ۱۴۰۳ کال د وږي په لومړۍ نېټه بدرالدین حقاني د طالبانو له خوا ور پیژندل شوی ډیپلومات د طالبانو د سفیر په توګه ومانه.

متحده عربي امارات له هغو دریو هېوادونو څخه و چې په ۱۹۹۰مو کلونو کې یې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی و، خو دا ځل یې، سره له دې چې د طالبانو ډیپلومات یې ومانه، پرېکړه یې وکړه چې دغه ډله په رسمیت ونه پېژني.

هغه مهال رویټرز د یوه اماراتي چارواکي له قوله راپور ورکړ چې ابوظبي غواړي د پراختیايي پروژو، بیارغونې او بشري مرستو له لارې له افغانستان سره همکاري وکړي.

په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي د سفارت سربېره، په دوبۍ کې د افغانستان قونسلګري هم د طالبانو تر ادارې لاندې ده. عبدالرحمن فدا د دې نمایندګۍ د سرقونسل په توګه مسولیت لري.

د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته احمد خالد په ازبکستان کې د پخواني حکومت له خوا ټاکل شوی سفیر په تاشکند کې پاتې شو. وروسته طالبانو مغفورالله شهاب د شهاب الدین دلاور زوی د افغانستان د سفارت د موقت سرپرست په توګه وټاکه.

طالبانو د ۱۴۰۳ کال د وږي په ۲۸مه عبدالغفار بحر په ازبکستان کې د خپل سفیر په توګه وټاکه. بحر تر دې مخکې په کندهار او کابل کې د طالبانو په قضايي جوړښت کې کار کړی و.

بحر خپل باورلیک د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ته وسپاره.

ازبکستان له هغه وروسته نوموړی د افغانستان سفیر بولي او د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت اړوند «دنیا» خبري اژانس هم له هغه څخه «په ازبکستان کې د افغانستان سفیر» په توګه یادونه کړې ده.

بختیار سعیدوف د هغه د باورلیک د منلو پر مهال وویل، دواړه هېوادونه ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او د دواړو هېوادونو اقتصادي همکاریو په تېرو درېیو کلونو کې وده کړې ده.

د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سفارت سربېره، په ترمذ کې د افغانستان قونسلګري هم د طالبانو تر ادارې لاندې ده. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت حاجي محمد موسی امیري د دې نمایندګۍ د قونسل په توګه معرفي کړی دی.

په دې سره د جمهوري نظام له سقوط درې کاله وروسته، طالبانو توانېدلي وو چې د افغانستان د ډیپلوماتیکې شبکې د یوې لویې برخې کنټرول ترلاسه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د ۱۴۰۳ کال د وږي په ۲۹مه وویل، د نړۍ په سطحه د افغانستان ۳۹ سفارتونه، قونسلګرۍ او نمایندګۍ د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت له لارښوونو سره سم کار کوي.

په ترکیه کې د افغانستان سفارت د جمهوریت له سقوط وروسته تر درېیو کلونو زیات د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو تر واک لاندې پاتې شو، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګري تر دې ډېر مخکې د طالبانو له خوا معرفي شوي ډیپلومات ته وسپارل شوه.

طالبانو د ۱۴۰۱ کال د کب په ۹مه ګلمت خان ځدران په استانبول کې د خپل قونسل په توګه وټاکه.

خو هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت لا هم د امیرمحمد رامین چې د جمهوریت د حکومت له خوا د ټاکل شوي سفیر تر څارنې لاندې فعالیت کاوه.

دا وضعیت د ۱۴۰۲ کال د تلې په ۱۰مه نوي پړاو ته داخل شو. ترکیې محمدزبیر ودان د طالبانو له خوا معرفي شوی ډیپلومات، ومانه او هغه ته یې اجازه ورکړه چې د سفارت د لومړي سکرتر او په اقتصادي برخه کې کار وکړي.

خو په انقره کې لوی بدلون د ۱۴۰۳ کال د سلواغې په میاشت کې رامنځته شو. د سلواغې په ۱۸مه د پخواني حکومت ډیپلوماتیک ټیم سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره.

اسوشیټډ پرېس د یوه ترکي چارواکي له قوله لیکلي و، چې د سفیر او یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو ماموریت پای ته رسېدلی دی. د سفارت پخواني ټیم وویل، دغه پرېکړه د طالبانو له خوا پر ډیپلوماتانو او ترکي چارواکو د دوامدار فشار وروسته شوې ده.

یوه ترکي چارواکي اسوشیټډ پرېس ته وویل، انقره د افغانستان د خلکو د ستونزو د کمولو لپاره له کابل د واکمنې ادارې سره د خبرو او تعامل سیاست تعقیبوي خو طالبان په رسمیت نه پېژني.

امیرخان متقي د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۴مه صنیع الله فرهمند په ترکیه کې د طالبانو د «فوقالعاده سفیر او باصلاحیته استازي» په توګه معرفي کړ. متقي د انقرې په سفارت کې د هغه د معرفي کولو په مراسمو کې وویل، د طالبانو او ترکیې اړیکې له دې بدلون سره «نږدې عادي» شوې دي.

طالبانو سید مفتي محمد اکبر عظیمي هم په استانبول کې د افغانستان د قونسلګرۍ د مسول په توګه معرفي کړی دی. په ورته مهال طالبانو د جمهوریت د پاتې شوو استازولیو پر وړاندې د فشار لپاره بله لاره هم خپله کړه.

د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ۱۴۰۳ کال د زمري په ۹مه وویل، د افغانستان د لږ تر لږه ۱۴ هغو استازولیو له خوا صادر شوي قونسلګري اسناد نه مني چې له دې ډلې سره همغږي نه لري.

په دې پرېکړه کې پاسپورټونه، ویزې او یو شمېر قونسلګري اسناد شامل وو او ډېری یادې نمایندګۍ په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې وې.

طالبانو د ۱۴۰۳ کال د زمري په ۱۵مه وویل، په مونشن، هالنډ، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو له خوا صادر شوي اسناد مني، ځکه دغه هېوادونه توانېدلي چې د طالبانو له خوا د افرادو له استولو پرته تعامل رامنځته کړي.

په دې توګه، د «جمهوریت سفارت» او «طالبانو سفارت» ترمنځ کرښه ورو ورو لا پېچلې شوه.

یوه ساتازولي کېدای شي د جمهوریت د دورې د ډیپلومات له خوا اداره شي، کوربه هېواد طالبان په رسمیت ونه پېژني، خو د دغې نمایندګۍ اسناد د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په تایید صادر شي.

د افغانستان د پخوانیو ډیپلوماتانو یوه سرچینه افغانستان انټرنشنل ته وویل چې په بلجیم، سویس، اتریش، فرانسه، ایټالیا، یونان، پولنډ، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان نمایندګۍ لا هم په خپلواکه توګه او له طالبانو سره له همکارۍ پرته فعالیت کوي.

لندن هم په همدې نوملړ کې و، خو د بریتانیا حکومت پرېکړه کړې چې وتړل شي.

د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نمایندګیو کې صادر شوي اسناد د دوی له خوا تایید شوي نه دي.

په ټورنټو او ونکوور کې د افغانستان دوه قونسلګرۍ هم په همدې وضعیت کې دي.

د دغو ډېری نمایندګۍ، په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت پرته، د «افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماتیکو او قونسلګریزو نمایندګیو د همغږۍ شورا» په چوکاټ کې له یو بل سره همکاري کوي. په تاجکستان کې د افغانستان وضعیت د افغانستان د بهرنیو نمایندګیو د خپرېدو له کم ساري بېلګو څخه دی.

په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د جمهوریت د وخت ټاکل شوي ظاهر اغبر په واک کې دی.

طالبانو د ۱۴۰۴ کال په لړم میاشت کې له تاجکستاني چارواکو سره په خبرو کې هم د دغه سفارت د کنټرول غوښتنه کړې وه. خو په خاروغ کې د افغانستان قونسلګري له ۱۴۰۲ کال راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.

په پایله کې، افغانستان په یوه هېواد کې دوه نمایندګۍ لري؛ یوه یې د جمهوریت له پاتې جوړښت سره کار کوي او بله یې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره.

په یو شمېر هېوادونو کې د افغانستان یو شمېر سفارتونه او قونسلګرۍ طالبانو ته ورسپارلو وړاندې شوې دي.

په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان قونسلګریو د ۱۴۰۱ کال د وري په ۳مه خپل فعالیتونه ودرول. د مالي سرچینو کمښت او د یوه داسې حکومت نشتوالی چې په رسمیت پېژندل شوی وي او د دغو نمایندګیو مالي لګښتونه او اداري چارې مدیریت کړي، د هغوی له اصلي ستونزو څخه بلل شوي وو.

په لندن کې د افغانستان سفارت هم له درېیو کلونو فعالیت وروسته، د جمهوریت له حکومت پرته، د ۱۴۰۳ کال د تلې په ۶مه وتړل شو.

په ناروې کې د افغانستان سفارت د ۱۴۰۳ کال د وږي په ۲۲مه خپل فعالیتونه ودرول. خو شپږ میاشتې وروسته د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سفارت قونسلګري خدمات به د ۱۴۰۴ کال د وري له ۴مې بېرته پیل شي.

ناروې وروسته د کونسلي چارو لپاره د طالبانو له خوا منل شوی یو ډیپلومات هم ومانه.

په توکیو کې د افغانستان سفارت هم، چې د جمهوریت له خوا د ټاکل شوي سفیر شیدا محمد ابدالي له خوا اداره کېده، د ۱۴۰۴ کال د سلواغې له ۱۲مې خپل ټول فعالیتونه ودرول.

جاپان وویل، د ویانا د کنوانسیون له مخې به د سفارت له ودانۍ، شتمنیو او ارشیف څخه ساتنه وکړي.

په کانبرا کې د افغانستان سفارت د روان کال تر اوړي پورې د جمهوریت د ډیپلوماتانو تر ادارې لاندې پاتې شو، خو فعالیت یې د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ له ۹مې وروسته ودرول شو.

د استرالیا حکومت په څرګنده ویلي چې د طالبانو له خوا ټاکل شوی ډیپلومات، افتخاري قونسل یا استازی نه مني او د سفارت له ودانۍ او ارشیف څخه به ساتنه وکړي.

سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې په سریلانکا کې د افغانستان سفارت په خپله خوښه تړل شوی او په اوکراین کې هم د جګړې له پیل وروسته د دغه هېواد سفارت په نیمه تعطیل حالت کې دی.

جرمني د لوېدیځو هېوادونو د سیاست د تدریجي بدلون له لومړنیو بېلګو څخه دی.

د جمهوریت له سقوط وروسته د څو کلونو لپاره په برلین کې د افغانستان سفارت او د دغه هېواد قونسلګرۍ د جمهوریت د دورې د ډیپلوماتانو له خوا اداره کېدې. په مونشن کې قونسلګري له هغو نمایندګیو څخه وه چې د قونسلي خدماتو لپاره یې له طالبانو سره همغږي کړې وه. خو په ۱۴۰۴ کال کې د جرمني حکومت د طالبانو له خوا ټاکل شوي دوه ډیپلوماتان ومنل. د ۱۴۰۴ کال د تلې په ۱۰مه په بن کې د افغانستان د قونسلګرۍ ټولو کارکوونکو د دغو دوو ډیپلوماتانو د منلو په اعتراض کې استعفا وکړه. هغوی وویل، دوی اندېښمن دي چې طالبان به په جرمني کې د مېشتو افغانانو شخصي معلوماتو ته لاسرسی ومومي.

طالبانو وروسته غوښتنه وکړه چې په دغه هېواد کې د دوی د ډیپلوماتانو شمېر شپږو کسانو ته لوړ شي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې برلین د طالبانو د شپږو نورو ډیپلوماتانو د منلو لپاره هم هوکړې ته رسېدلی دی.

د جرمني حکومت دغه اړیکې په تخنیکي کچه بللې او طالبان یې په رسمیت نه دي پېژندلي.

همدارنګه په هند کې د افغانستان د سفارت برخلیک هم په دې پنځو کلونو کې څو ځله بدل شوی دی. د جمهوریت د دورې ډیپلوماتانو د ۱۴۰۲ کال په لیندۍ کې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت فعالیتونه ودرول. له دې وروسته د هند او طالبانو اړیکې په تدریجي ډول پراخې شوې.

د ۱۴۰۴ کال د تلې په ۱۸مه هند وویل چې په کابل کې به خپله تخنیکي نمایندګي بېرته د سفارت تر کچې لوړه کړي او طالبان به هم خپل ډیپلوماتان هند ته واستوي. هند هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.

د ۱۴۰۴ کال د مرغومي په ۲۳مه نوراحمد نور په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د شارژدافیر په توګه خپل کار پیل کړ.

په هند کې، د افغانستان انټرنشنل د یوې سرچینې په وینا، په ممبۍ کې د افغانستان قونسلګري اوس د طالبانو تر ادارې لاندې ده او اکرام‌الدین کامل د سرقونسل د سرپرست په توګه فعالیت کوي.

د دې قونسلګرۍ رسمي وېب‌پاڼه هم اوس دا نمایندګي د «افغانستان اسلامي امارت قونسلګرۍ» په نوم معرفي کوي.

په حیدراباد کې د افغانستان قونسلګري هم د ۱۴۰۴ کال په غبرګولي کې د طالبانو استازي ته وسپارل شوه.

مسکو د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۲مه لومړنی هېواد شو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژاند. مسکو دغه پرېکړه له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره زمینه وبلله او پر ګډه د ترهګرۍ، داعش خراسان او د نشه‌یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر مبارزې یې ټینګار وکړ.

ولادیمیر پوتین تر دې مخکې طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د روسیې «متحد» بللي وو.