د جمهوریت له سقوط وروسته؛ د طالبانو، مخالفینو، سیمه‌ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه

خو کله چې ټولنې د منځنیو پېړیو له حالاتو څخه ووتلې، سواد پراخ شو، د یوه غږ واکمني پای ته ورسېده او ګڼ علوم او افکار عام شول، نو هغه فکري چاپېریال هم ورو ورو له منځه ولاړ. له دې سره، متصلب او انحصارپال قضاوتونه مسخره او د فکري نابالغۍ نښه وګڼل شول. دې بدلون ته په اصطلاح «د فکري چوکاټ بدلون» یا پارادایم بدلون (Paradigm Shift) ویل کېږي.

نابالغې ټولنې په وچ‌فکرۍ، فکري سخت‌دریځۍ، تعصب او داسې سخت‌ګیرۍ کې ښکېلې وي چې د بالغو ټولنو له نظره ماشومانه او خامې ښکاري. د افغانستان په ګډون، یو شمېر ختیځې ټولنې لا هم تر ډېره د منځنیو پېړیو په فکري فضا کې ژوند کوي.

له همدې امله، د هغو مسایلو په اړه چې په طبیعي ډول د نظر اختلاف پکې موجود وي، له سختو احساساتي غبرګونونو او په عامه اصطلاح له جذباتي چلند سره مخ کېږي. د همدې ډول ذهنیت په چاپېریال کې داسې ادبیات رامنځته کېږي چې موږ یې «تکفیري ادبیات» بولو.

تکفیري ادبیات دې ته ویل کېږي چې د خپل او بل ترمنځ د نظر اختلاف د حق او باطل، هدایت او ګمراهۍ، ایمان او کفر، دیندارۍ او بې‌دینۍ او دې ته ورته دوه‌ګونو مفاهیمو پر بنسټ تعریف کړو.

دا ډول ادبیات مقابل لوری په رسمیت نه شي پېژندلای او د هغو تعبیرونو په کارولو سره چې جزم‌پال قضاوتونه پکې نغښتي وي، هڅه کوي هغه له ډګره وباسي او له صحنې یې حذف کړي.

کله چې یو انسان ځان مطلق حق او مقابل لوری مطلق باطل وګڼي، نو د هغه په رسمیت پېژندل او ورسره خبرې کول له باطل سره جوړجاړی او توافق ګڼي؛ داسې چلند چې د همدې ذهنیت له مخې د باطل له جبهې سره د یوځای کېدو په معنا تعبیرېږي.

په داسې فضا کې بیا هېڅ ګډ ټکی نه پاتې کېږي، ټول پلونه نړېږي او د خبرو اترو لار تړل کېږي. د حق او باطل په تقابل کې واکمن منطق دا وي چې حق باید پر باطل بریالی شي او هغه د زمانې له پاڼې ورک کړي. تکفیري ذهنیت د حذف ذهنیت دی؛ کله چې د لوبې د دوام توان ونه لري، نو هڅه کوي چې خپله لوبه له منځه یوسي.

تکفیري ادبیات هم له همدې منطق پرته بل څه نه دي؛ داسې ادبیات چې د خبرو اترو دروازې تړي، انسان د مقابل لوري د لیدلوري له پوهېدو بې‌نیازه ګڼي او پر خپل فکري مخالف د برلاسۍ لپاره هره وسیله، ان دروغ، تور او افترا هم روا بولي.

په وروستیو کلونو کې موږ څو ځله لیدلي چې ځینو کسانو او ډلو پر خپلو فکري مخالفانو له هېڅ ډول تور او افتراء ډډه نه ده کړې او له کوم دلیل او سند پرته یې، په ارام وجدان، هغوی ته ډول ډول تورونه منسوب کړي دي، ځکه د دوی په ذهن کې دا تصور شته چې کله مقابل لوری باطل او ګمراه وي، نو بیا هېڅ حرمت او حق نه لري. په دې فکري مبارزه کې دروغ او تور هم د حق خدمت او د باطل د له منځه وړلو هڅه ګڼل کېږي.

خو د قضاوت دا ډول، نوې پدیده نه ده، بلکې د دیني فکر په تاریخ کې لرغونې ریښې لري. په منځنیو پېړیو کې دا تګلاره هم په اسلامي نړۍ، هم په مسیحي اروپا او ښايي په ځینو نورو ټولنو کې هم دود وه.

که چا په الهي، فقهي او ان کله ناکله په علمي مسایلو کې د رسمي او واکمن نظر یا د «سواد اعظم» له نظر سره مخالفت درلود، نو هغه به په زندقه، بدعت، الحاد، ګمراهۍ او دې ته ورته نومونو تورنېده.

په انګلیسي ژبه کې دې مفاهیمو ته تر ټولو نږدې کلمه (Heresy) ده، چې په عربي کې د «هرطقه» (یعنې له دیني عقیدې سره مخالفت) په بڼه معربه شوې ده.

په اروپا کې یهودي دیني عالمانو د ستر فیلسوف باروخ اسپینوزا په اړه همداسې حکم صادر کړ او هغه یې له یهودي ټولنې څخه په شړلو محکوم کړ. تر دې وړاندې کلیسا هم له ګالیله، کوپرنیک، جوردانو برونو او نورو سره ورته چلند کړی و.

د مسلمانانو په تاریخ کې هم دا کیسه څو ځله تکرار شوې ده؛ په لومړیو پېړیو کې د غیلان دمشقي، جعد بن درهم، جهم بن صفوان، ابوبکر رازي او ابن مقفع په څېر مفکرانو، او په وروستیو پېړیو کې د منصور حلاج، عین‌القضات همداني، شهاب‌الدین سهروردي او نورو په څېر عارفانو یوازې له دې امله خپل ژوند له لاسه ورکړ چې نظرونه یې د واکمن فکري بهیر له نظرونو سره توپیر درلود.

په هغه پېر کې نږدې هرې فرقې او فکري ډلې د خپلو سیالانو پر وړاندې له همدې بریدګرې او حذف‌پالې ژبې څخه کار اخیست او مقابل لوری یې بدعتي یا زندیق باله. د «روافض»، «نواصب» او «خوارج» په څېر اصطلاحات او لسګونه ورته تعبیرونه ټول د حذف او تکفیر د همدې فکري چوکاټ زېږنده دي.

په اوسني پېر کې دغه پخوانۍ فرقه‌پالنه په نوې بڼه بیا راژوندۍ شوې او بېلابېلې ډلې یې د یو بل پر وړاندې درولې دي. د شیعه او سني، سلفي او حنفي، اخواني او تحریري، مودودي او دیوبندي او ګڼو نورو ډلو ترمنځ سخت تقابلونه په هماغه ذهنیت او فکري چوکاټ کې ریښې لري.

په داسې چاپېریال کې هره ډله ځان د حقیقت استازې او مقابل لوری د باطل استازی ګڼي؛ په پایله کې د تفاهم او خبرو اترو لار عملاً تړل کېږي. څه چې پاتې کېږي، هغه بې‌پایلې شخړې، بې‌پروا تورونه او سخت او سپکوونکي قضاوتونه دي چې د خبرو اترو له متمدنې مانا سره هېڅ تړاو نه لري.

د دې بهیر یوه خطرناکه پایله د افراطي او نه‌زغمونکو بهیرونو رامنځته کېدل دي چې په پای کې تاوتریخوالي او ځانمرګو بریدونو ته مخه کوي. په دې بهیر کې لومړی مقابل لوری، په دې تصور چې د باطل په جبهه کې ولاړ دی، له انساني حیثیته غورځول کېږي؛ وروسته د تاوتریخوالي د عامل په ذهن کې د حذف او له منځه وړلو وړ ګڼل کېږي او بیا دغه ذهنیت د عمل په ډګر کې په تاوتریخجن او خونړي چلند بدلېږي.

د ځانمرګو بریدونو او د ترهګرۍ د نورو بڼو پدیده، چې په وروستیو لسیزو کې یې په بېلابېلو اسلامي هېوادونو کې له حکومتي مامورانو نیولې تر مخالفو مفکرانو پورې خلک په نښه کړي، د حذف په همدې فکري چوکاټ کې ریښې لري.

دا وضعیت په حقیقت کې د تمدني پرمختګ پر وړاندې یو ساعتي بم دی چې هر کله مناسب شرایط ورته برابر شي، په چاودنې، تاوتریخوالي او وژنو پای ته رسېدلی شي. د وینو یوه مهمه برخه چې په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سوډان او نورو هېوادونو کې تویې شوې، د فکر همدې حذف‌پال چوکاټ ته ورګرځي؛ که څه هم د نورو عواملو ونډه هم له پامه نه شي غورځېدای.

که غواړو زموږ ټولنې د تاوتریخوالي او کرکې له شومې کړۍ څخه ووځي او د بل منلو، زغم او مدارا فضا پرې واکمنه شي، نو یو تر ټولو بنسټیز ګام د همدې فکري چوکاټ بدلول دي. موږ بله لار نه لرو، پرته له دې چې تکفیري ادبیاتو ته، په هره بڼه چې وي، د تل لپاره د پای ټکی کېږدو او ځانونه د منځنیو پېړیو د پاتې شوي فرقه‌پال روح له اغېزو څخه ازاد کړو.

په دې برخه کې د فکري چوکاټ یا پارادایم بدلون په دې مانا دی چې له خپلو فکري مخالفانو سره د مخامخ کېدو پر مهال، د ایمان او کفر، بدعت او سنت، هدایت او ګمراهۍ یا حق او باطل په څېر د دوه‌ګونو مفاهیمو پر ځای، د خطا او صواب، سم او ناسم او صحیح او غلط په څېر اصطلاحات وکاروو.

د ایمان او کفر له فکري چوکاټ څخه د خطا او صواب چوکاټ ته تګ د خبرو اترو د دوام زمینه برابروي او د ټولنې بېلابېلو ډلو ته دا فرصت ورکوي چې یو بل ښه درک کړي او خپلمنځي واټنونه راکم کړي. د تکفیر د دروازې تړل له فتنو، وژنو او پراخ تاوتریخوالي څخه د خلاصون پر لور یو بنسټیز ګام دی.

د دې موضوع اهمیت یوازې پر دیني خپلمنځي اړیکو نه محدودېږي؛ یعنې نه یوازې دا چې هېڅ مذهب یا ډله باید د بل مذهب یا ډلې پر وړاندې د تکفیر له حربې کار وانخلي، بلکې دا اصل له دین څخه بهر اړیکو کې هم همدومره اهمیت لري.

د بېلګې په توګه، که څوک د مطالعې، فکر یا ځانګړو تجربو په پایله کې داسې باور ته ورسېږي چې له دین‌پالنې سره تړاو نه لري او د غیر دیني خدای‌باورۍ (Deism)، لاادریت یا شک‌پالنې (Agnosticism)، یا ان خدای‌ناباورۍ (Atheism) په ډګر کې راشي، زما په اند غوره ده چې د «کفر» پر ځای د «خطا» تعبیر وکاروو او داسې کس ته له «کافر» ویلو ډډه وکړو.

کفر په خپلې تر ټولو دقیقې معنا کې له حقیقت سره هغه مخالفت دی چې حقیقت انسان ته تر څرګندېدو وروسته ترسره کېږي. خو هغه څوک چې حقیقت لا ورته څرګند شوی نه وي او ذهن یې له جدي ابهامونو سره مخ وي، معذور ګڼل کېږي. دا ډول کس د څرګند حقیقت د انکار په حالت کې نه دی؛ له همدې امله د دې وړ نه دی چې کافر وبلل شي.

د دې ادعا د توضیح لپاره د اسلام عرفاني دود یو ژور تفسیر وړاندې کړی چې لږه پاملرنه ورته شوې ده. له عرفاني لیدلوري دا موضوع داسې تشریح کېدای شي چې د الله تعالی نومونه او صفتونه بې‌شمېره دي او پر هر انسان یوازې په یوه یا څو نومونو او صفتونو تجلي کوي، نه په ټولو.

د عرفان د خاوندانو ترمنځ مشهوره ده چې الله تعالی پر ځینو بندګانو د جباریت په صفت تجلي کوي او هغوی له خشیت او وېرې ډکوي، خو پر یوې بلې ډلې د رحمانیت په صفت تجلي کوي او هغوی د شور، لېوالتیا او مینې حالت ته رسوي. پر همدې بنسټ، د الله تعالی دوه نور نومونه چې په قران کریم کې هم راغلي، «ظاهر» او «باطن» دي.

د عارفانو له نظره «ظاهر» په دې معنا دی چې الله تعالی تر هر حقیقت ډېر څرګند دی او هېڅ شی د هغه په کچه ظهور او څرګندوالی نه لري. پر هغو کسانو چې الله تعالی په دې نوم تجلي کوي، هغوی د نړۍ په هره پدیده کې د هغه روښانه نښه ویني. یو عرب شاعر ویلي دي:

وفي كل شيءٍ له آيةٌ

تدلُّ على أنه واحدُ

یعنې: د نړۍ په هره پدیده کې داسې نښه شته چې د هغه پر یووالي دلالت کوي.

له ځینو عارفانو څخه دا وینا هم روایت شوې ده: «ما هېڅ شی ونه لید، مګر دا چې تر هغه وړاندې مې الله ولید». دا وینا حضرت علي ته هم منسوبه شوې ده.

په معاصره فلسفه کې مارتین هایډګر دې ته له نږدې حالت څخه د «هستۍ د څرګندېدنې» په تعبیر یادونه کړې ده. که څه هم دا مفهوم کټ مټ له دغه عرفاني لیدلوري سره یو شان نه دی، خو تر یوه بریده ورسره همغږی دی.

په مقابل کې یو شمېر مسلمانو عارفانو ویلي چې د ظهور شدت د رڼا د شدت په څېر دی؛ داسې رڼا چې که له یوې ټاکلې کچې واوړي، سترګې یې بیا د لیدلو توان نه لري. په داسې حالت کې ظهور په بطون بدلېږي؛ یعنې هغه څه چې تر هر څه ډېر څرګند و، په یوه پټ او نه‌موندل کېدونکي حقیقت بدلېږي، یا لږ تر لږه لیدونکي ته داسې ښکاري.

له دې لیدلوري، د ظهور او بطون ترمنځ روښانه پوله نشته؛ دواړه د یوه حقیقت دوه مخونه دي، لکه وجود او عدم، رڼا او تیاره، یا مرګ او ژوند چې د یو بل په تړاو همداسې دي.

کله چې الله تعالی پر یوه انسان د «باطن» په نوم تجلي وکړي، هغه د الله تعالی او د هغه د نښو له لیدلو بې‌وسه کېږي او په نړۍ کې چې هر څومره وګرځي، د هغه کومه نښه نه مومي. په حقیقت کې انسان دا نه ټاکي چې الله تعالی په کوم نوم پر ده تجلي وکړي، بلکې دا چاره د الوهیت د نړۍ د هغو قوانینو تابع ده چې زموږ له لید څخه پټ دي. د «باطن» نوم له تجلي سره مخ کېدل او د الله تعالی د نښو په موندلو کې پاتې راتلل، په معاصر الهیات کې د «خدای غیبت» بلل کېږي او اړوند بحثونه یې د «غیبت الهیات» تر سرلیک لاندې څېړل کېږي.

د مسلمانو عارفانو د لیدلوري پر بنسټ، هغه څوک چې له داسې تجلي سره مخ شوی وي، معذور دی. که خدای ورک کړي او په پایله کې خدای‌ناباورۍ یا لاادریت ته ورسېږي، جرم یا ګناه یې نه ده کړې، ځکه هغه له حقیقت سره د مخالفت اراده نه لري.

یوه له هغو جنجالي موضوعاتو څخه چې افراطیانو ته یې د تکفیر پلمه په لاس ورکړې، د وحي او د هغې د څرنګوالي په اړه بحثونه دي. د الهیاتي بحثونو او د مابعدالطبیعې په اړه د بېلابېلو لیدلورو له پامه غورځول په دې برخه کې د ډېرو ناسمو برداشتونو لامل شوي دي.

د یو شمېر مسلمانو مفکرانو هغه لیدلوري چې په دې برخه کې د ظاهرپالو له اعتراض سره مخ شوي، د هغه څه په رڼا کې درک کېدای شي چې «د وصال الهیات» یې بللی شو؛ یعنې داسې لیدلوری چې له مخې یې انسان له الله تعالی څخه جلا نه دی او د الله تعالی او نړۍ ترمنځ واټن نشته، بلکې هغه په هر ځای کې حضور لري.

د دې ډول الهیاتو پر بنسټ، هغه څه چې د پیغمبرانو، اولیاوو او قدیسانو پر ژبه جاري کېږي، په عین حال کې چې د هغوی خبرې دي، د الله تعالی خبرې هم دي. دا هماغه حقیقت دی چې د قران کریم په یوه ایت کې داسې بیان شوی:

«وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى»

یعنې: «تا غشی ونه ویشت، هغه مهال چې تا غشی وویشت؛ بلکې الله وویشت».

دا حالت په ظاهره متناقض ښکاري؛ ځکه وایي: تا ویشتل ونه کړل، هغه مهال چې تا ویشتل وکړل، بلکې الله وویشتل. په همدې قیاس ویل کېدای شي: تا خبرې ونه کړې، هغه مهال چې تا خبرې وکړې؛ بلکې الله خبرې وکړې.

د یو شمېر مسلمانو عارفانو، په ځانګړې توګه د ابن عربي، له نظره د دې ظاهراً متناقض جوړښت له درک کولو پرته، د متعالي حقیقت پوهېدل امکان نه لري.

که څوک د اشراق فلسفې له بنسټونو او د اسلامي عرفان له دود سره اشنا نه وي او ټوله تکیه یې یوازې د نصوصو او ایتونو پر ظاهري مانا وي، نه به د دې نظریې په پوهېدو وتوانېږي او نه به د هغې په اړه سم قضاوت وکړای شي.

که وکولای شو د فکر په ډګر کې د ایمان او کفر فکري چوکاټ د خطا او صواب پر چوکاټ بدل کړو، نه یوازې به د خبرو اترو لار پرانیستل شي، بلکې زموږ په ټولنو کې به د تاوتریخوالي یوه تر ټولو مهمه سرچینه هم وچه شي.

تمدن په تکفیر نه جوړېږي؛ تمدن د خبرو اترو، نقد او د انسان د تېروتنې د امکان په منلو جوړېږي. تکفیر د افرادو او ټولنو د کم‌عقلۍ او فکري نابالغۍ له پړاو سره تړاو لري او هېڅ تمدن د تلپاتې نابالغۍ په حالت کې ژوندی نه شي پاتې کېدای.

موږ اړ یو چې یوه ورځ فکري او اندیز بلوغ ته ورسېږو. د دې موخې لپاره باید د حذف‌پال چلند پر ځای د منلو، زغم او مدارا پر بنسټ تګلاره غوره کړو. له همدې امله باید ځانونه د تل لپاره د تکفیر له لعنت څخه وژغورو.

مخالفان یې نه کومه سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري او نه هم له داسې اغېزناک بهرني ملاتړ څخه برخمن دي، لکه طالبان چې د جګړې په کلونوکې د پاکستان له اړخه درلود، او غلچکي بریدونه وغځولی شي.

خو د طالبانو د واکمنۍ دوام یوازې د دې ډلې په پوځي ځواک پورې تړلی نه دی. د مشروعیت کړکېچ، بېوزلي، کورني اختلافات او ټولنیزه ناخوښي هغه عوامل دي چې په اوږدمهال کې د دې ډلې ثبات کمزوری کولی شي.

موږ د طالبانو د واکمنۍ د راتلونکي په اړه د ازادۍ جبهې له مشر یاسین ضیا، او له څو افغان څېړونکو او پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د څېړونکو نظر دا دی چې طالبان له جدي ستونزو سره مخ دي، خو دا ستونزې لا هم په دې معنا نه دي چې د دې ډلې سقوط نږدې دی.

یاسین ضیا افغانستان انټرنشنل ته وویل چې د طالبانو راتلونکی باید یوازې د جګړې د جبهو له وضعیت څخه ونه سنجول شي. د هغه په اند، د دې ډلې تر ټولو مهمه کمزوري سیاسي ده: «زموږ د هیله‌مندۍ تر ټولو مهم عامل د طالبانو سیاسي ماتې ده، چې له نېکه مرغه موږ دې موخې ته رسېدلي یو».

د هغه په وینا، طالبان سره له دې چې واک او پراخ امکانات په لاس کې لري، نه دي توانېدلي چې ملي مشروعیت، د خلکو رضایت او یا هم نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. خو د مخالفانو ستونزه هم همدلته ده. د طالبانو سیاسي ماتې تر اوسه د دې ډلې د واکمنۍ په دننه کې په داسې سیاسي کړکېچ بدله شوې نه ده چې د واک د جوړښت د کمزوري کېدو لامل شي.

عباس فراسو او نعمت بیژن، چې په استرالیا کې دوه افغان څېړونکي دي، د دې کمزورۍ د پایلو په ارزونه کې ډېر محتاط دي. د دوی له نظره، یوازې د مشروعیت نشتوالی پخپله د یوه رژیم د نږدې سقوط نښه نه ده. طالبان لا هم د واک د اعمالولو مهم وسایل په خپل لاس کې لري او مخالفان هم نه دي توانېدلي چې وسله‌وال مقاومت تر هغې کچې ورسوي چې د دې ډلې ځمکنۍ ولکه جدي وننګوي.

خو دواړه څېړونکي خبرداری ورکوي چې که اقتصادي، سیاسي او ټولنیز کړکېچونه دوام وکړي، طالبان نه شي کولای خپل ثبات حتمي وبولي.

د مخالفو ډلو چریکي بریدونه اوس مهال تر ډېره سمبولیک او سیاسي اړخ لري. د دغو بریدونو پیغام دا دی چې طالبان ماتېدونکي نه دي او نه هم له ماتې خوندي دي. خو دا بریدونه هغه وخت طالبانو ته په جدي ګواښ بدلېدای شي چې د طالبانو مخالفې ډلې د طالبانو ځمکنۍ ولکه محدده کړای شي، له غرنیو سیمو راووځي او په کلیو کې خپل مرکزونه جوړ کړي.

له دې سره یو ځای، هغوی یوې باوري شاتنۍ جبهې ته اړتیا لري چې مالي امکانات، وسلې، د ټپیانو او جنګیالیو د درملنې زمینه او د خپلو مشرانو لپاره خوندي پناه ځایونه برابر کړي.

نامشروع، خو واکمن

یاسین ضیا وايي، طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د سیاسي بدلون نږدې ټولې لارې تړلې دي.

ټاکنې نشته، اساسي قانون له پامه غورځول شوی او ښځې د عامه ژوند له یوې سترې برخې څخه ایستل شوې دي. هغه وویل: «کله چې یوه واکمني د اصلاح ټولې لارې وتړي، په حقیقت کې د خپل ځان پر وړاندې د ټولنیز مخالفت د پراختیا زمینه برابروي».

په افغانستان کې په ځینو سیمو کې په وروستیو کلونو کې ناخوښي لا څرګنده شوې ده. په بدخشان کې اعتراضونو د سیمې د اوسېدونکو او طالبانو ترمنځ د سرچینو او د دغو سیمو د ادارې پر څرنګوالي د شته کړکېچ یوه برخه څرګنده کړې ده.

د افغانستان په جنوب کې هم طالبان په ځینو مواردو کې اړ شوي چې د بزګرانو د اقتصادي فشارونو پر وړاندې نرمښت وښيي. طالبانو په جنوب کې په ځینو سیمو کې په غیررسمي توګه د کوکنارو کرکېلې ته اجازه ورکړې ده. دا ډول امتیازونه چندانې د حیرانتیا وړ نه دي. جنوب د طالبانو دودیزه اډه ده او د بېوزلو بزګرانو ترمنځ د ناخوښۍ پراخېدل د دې ډلې لپاره دروند لګښت لرلی شي.

عباس فراسو د طالبانو د دوام یو له مهمو عواملو څخه د یوې پیاوړې او منظمې مخالفې جبهې نشتوالی بولي. هغه وايي، د طالبانو مخالفان خواره واره دي، ګډه قومانده او ګډه سیاسي طرحه نه لري او له اغېزناک بهرني ملاتړ څخه هم برخمن نه دي. فراسو وویل: «د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره، په راتلونکو دوو تر پنځو کلونو کې تر ټولو محتمله سناریو د طالبانو د امارت ټینګېدل دي».

دا اټکل په دې معنا نه دی چې د طالبانو ستونزې حل شوې دي. د هغه په اند، دا ډله تر ډېره ځکه پر ځای پاتې شوې چې مخالفان یې لا هم نه دي توانېدلي د طالبانو له کمزوریو ګټه واخلي.

100%

زیباک څه شی بدل کړی دی؟

د بدخشان په زیباک کې وروستۍ نښتې د ازادۍ جبهې لپاره ځانګړی اهمیت لري. یاسین ضیا وايي، دا جګړې د دې جبهې د ډېرو نورو عملیاتو په پرتله له کوچنیو چریکي بریدونو څخه اوښتې او له طالبانو سره په لا مستقیمه جګړه بدلې شوې دي.

هغه وویل: «دا بدلون په یوازې ځان د ځواک د انډول د بدلېدو معنا نه لري، خو ښيي چې د طالبانو پر وړاندې ولسي مبارزه له محدودو چریکي عملیاتو څخه د جګړې د لا پېچلو ډګرونو پر لور بدله شوې ده».

ضیا په ورته وخت کې مني چې په تېرو پنځو کلونو کې د ازادۍ جبهې ډېری عملیات واړه او محدود وو. هغه وویل: «موږ باید واقعیت په تبلیغاتو بدل نه کړو. یوه مسووله مبارزه باید د نننۍ وړتیا او خپلې وروستۍ موخې ترمنځ توپیر وکړي».

هغه همداراز وویل: «موږ پوهېږو چې د کوچنیو بریدونو نامحدود تکرار په یوازې ځان هېڅ حکومت نه شي نسکورولی».

د ازادۍ جبهې د تېرو کلونو بریدونو درې موخې لرلې: په جګړه‌ییز ډګر کې د حضور ساتل، د طالبانو د نه ماتېدونکي انځور له منځه وړل او په افغانستان کې د منظمو شبکو جوړول.

ضیا وايي، راتلونکی پړاو لا ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري. د سیاسي سازمان پراخول، له ټولنې سره اړیکې، د قوماندې یووالی، په ډېرو سیمو کې حضور او د یوه باوري سیاسي بدیل وړاندې کول هغه اړتیاوې دي چې نوموړی پرې ټینګار کوي.

د افغانستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي هم په بدخشان کې وروستي تحولات د طالبانو د سیاستونو پر وړاندې د خلکو د غبرګون د زیاتېدو نښه بولي. هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل چې هر «استبدادي نظام» بالاخره د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي، خو د مخالفانو اوسني خواره واره بریدونه لا هم طالبانو ته جدي ګواښ نه دي.

جلالي وویل، په لرې پرتو سیمو کې محدود عملیات د ځواک د انډول د بدلولو لپاره بسنه نه کوي. د هغه په اند، د مخالفانو بریا سیاسي یووالي، واحدې ستراتیژۍ او ملي رهبرۍ ته اړتیا لري. هغه خبرداری ورکړ چې که اعتراضونه او نښتې خواره واره پاتې شي، طالبان کولای شي د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو په کارولو سره یې مهار کړي.

فقر کله خطرناک کېږي؟

اقتصاد د طالبانو د واکمنۍ له نورو اغیزمنوونکو برخو څخه دی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې له ۲۰ میلیونو ډېر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان د لوږې، بې‌کارۍ او د ژوند د اقتصادي ستونزو د کړکېچ د مخنیوي لپاره کافي سرچینې نه لري او د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په څېر د بهرنیو مرستو دوام ته اړ دي.

د طالبانو یو شمېر مخالفانو، چې امرالله صالح هم پکې شامل دی، په تېرو کلونو کې هیله لرله چې د بهرنیو مرستو کمېدل یا بندېدل به پر دې ډلې فشار زیات کړي. خو د تېرو پنځو کلونو تجربې ښودلې چې پراخه بېوزلي لازماً د سیاسي پاڅون لامل نه کېږي.

یاسین ضیا د بېوزلۍ له امله رامنځته شوې ناخوښي، سیاسي سرکوب او پر ښځو محدودیتونه د مقاومت د ټولنیز بنسټ یوه برخه بولي.

خو نعمت بیژن د خلکو د عمومي ناخوښۍ او د حکومت پر وړاندې د سملاسي ګواښ ترمنځ توپیر کوي. هغه وویل: «بېوزلي یا نړیواله انزوا په یوازې ځان ښايي د حکومت د سملاسي سقوط لامل نه شي.» د بیژن په اند، ستونزه هغه وخت طالبانو ته لا جدي کېږي چې اقتصادي فشار د واکمنۍ د جوړښت دننه هم اغېز وکړي.

د عوایدو کمېدل، پر سرچینو سیالي، د قوماندانانو ناخوښي او د طالبانو د ادارې د توان کمېدل چې خپلو وفادارو شبکو ته خپلې ګټې او امتیازات برابر کړي، هغه عوامل دي چې د طالبانو داخلي ثبات زیان‌منولی شي.

بیژن وویل، که «خلک احساس وکړي چې د خپل ژوند د ښه کېدو، زده‌کړو، کار او د خپلو اولادونو د راتلونکي لپاره هېڅ هیله نه شته»، نو ناخوښي کولای شي خطرناکه بڼه خپله کړي.

عباس فراسو هم وايي چې طالبان په ځینو برخو، لکه د مالیاتو او کورنیو عوایدو په راټولولو کې، تر پخوا ښه عمل کړی دی. خو هغه دا مساله د دې نښه نه بولي چې طالبان په یوه عادي حکومت بدل شوي دي.

د هغه په وینا، د طالبانو اقتصادي جوړښت تر ډېره پر ګمرکونو، مالیاتو او د کانونو پر استخراج ولاړ دی او اصلي موخه یې د سیاسي او امنیتي دستګاه ساتل دي، نه د یوه هوسا او ټولنیز ملاتړ کوونکي دولت جوړول. هغه د طالبانو اقتصاد «لوټمار اقتصاد» بولي او وايي: «د طالبانو ډلې د دغو سرچینو د ترلاسه کولو پر سر په سخته سیالي کې دي».

100%

درز، نه انشعاب

د کندهار د رهبرۍ، په کابل کې د مېشتو چارواکو، د حقاني شبکې او د طالبانو د ځینو سیمه‌ییزو قوماندانانو ترمنځ اختلافات څو ځله راپور شوي دي. خو دا اختلافات تر اوسه داسې انشعاب ته نه دي رسېدلي چې د واکمنۍ یووالی له ګواښ سره مخ کړي.

عباس فراسو وايي، د طالبانو د رهبرۍ واکمني، د کورنیو مخالفانو ځپل، له سقوط څخه ګډه وېره، د ګډو دښمنانو شتون او پر واک د انحصار ایډیالوژیک باور هغه عوامل دي چې تر اوسه یې د دغو درزونو د پراخېدو مخه نیولې ده.

نعمت بیژن هم داخلي اختلافات جدي بولي، خو وايي چې خطر هغه وخت زیاتېږي چې څو کړکېچونه په یو وخت کې رامنځته شي. د هغه په اند، د رهبرۍ د ځای ناستۍ کړکېچ، د داخلي اختلافاتو زیاتېدل، د قوماندانانو بېلېدل او د عوایدو ناڅاپي کمېدل هغه عوامل دي چې کولای شي د طالبانو یووالی له ننګونې سره مخ کړي.

بیژن وویل: «که په افغانستان او سیمه کې اوسني شرایط دوام وکړي، تر ټولو محتمله سناریو د اوسني وضعیت دوام، له تدریجي کمزوري کېدو سره یو ځای، دی».

دا کمزوري کېدل ښايي کلونه دوام وکړي، پرته له دې چې سملاسي د واکمنۍ په سقوط بدل شي.

له بهرني ملاتړه بې‌برخې مقاومت

د طالبانو د مخالفانو له جدي ستونزو څخه یوه دا ده چې اغیرناک بهرنی ملاتړ نه لري. طالبان له پخواني حکومت سره د جګړې پر مهال د پاکستان له پراخ ملاتړ څخه برخمن وو. مجاهدینو هم له شوروي اتحاد او د ببرک کارمل او نجیب‌الله له حکومتونو سره د جګړو پر مهال د پاکستان، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو ملاتړ له ځان سره درلود.

اوسنۍ وسله والې ډلې داسې ملاتړ نه لري. ان ځینې سیمه‌ییز هېوادونه چې له طالبانو سره اختلاف لري، په افغانستان کې د یوې نوې جګړې ملاتړ ته لېوالتیا نه ښيي. ایران هم پر یو شمېر طالب مخالفانو فشار راوستی چې له دې ډلې سره له وسله‌والې مقابلې ډډه وکړي.

یاسین ضیا وايي، مقاومت نه شي کولای خپل راتلونکی د بهرنیو هېوادونو له پرېکړو سره وتړي. هغه وویل: «هغه حکومت چې د بهر له خوا جوړ شي، لکه څنګه چې په چټکۍ رامنځته کېږي، د همغو ملاتړو د سیاستونو په بدلېدو سره هم په چټکۍ له منځه تللی شي. د پخواني جمهوریت او د دوحې د تړون تجربه زموږ ټولو لپاره په دې برخه کې ډېر جدي درسونه لري».

ضیا وايي، د مبارزې اصلي بنسټ باید په افغانستان کې دننه جوړ شي او پر پخوانیو امنیتي ځواکونو، ځوانانو، ښځو، مدني ټولنې، سیاسي مخکښانو او کورنیو شبکو تکیه وکړي.

له افغانستان سره د سترو قدرتونو د علاقې کمېدل هم د طالبانو په ګټه تمام شوي دي. فراسو وايي، په اوکراین کې جګړې، د منځني ختیځ کړکېچونو او د امریکا او چین سیالۍ سبب شوې چې افغانستان د سترو قدرتونو په بهرنۍ تګلاره کې نور د تېرو شلو کلونو په څېر ځای ونه لري.

د داعش خراسان ګواښ هم د طالبانو دریځ پیاوړی کړی دی. د داعش د پراخېدو اندېښنې ایران، روسیه او د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه دې ته هڅولي چې له طالبانو سره امنیتي همکاري زیاته کړي.

د طالبانو د کمزوریو په اړه د مخالفانو او شنونکو ترمنځ چندان اختلاف نشته. د مشروعیت کړکېچ، ټولنیزه ناخوښي، اقتصادي فشار او داخلي اختلافات واقعي ستونزې دي. خو تېرو پنځو کلونو ښودلې چې یوازې د دغو کمزوریو شتون د حکومت د بدلون لپاره بسنه نه کوي.

خو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاصي وايي چې دغه کړکېچونه او د طالبانو د رژیم ځانګړنې کولای شي «د طالبانو په څېر د یوه رژیم وړتیا راکمه کړي چې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ټکانونو سره مقابله وکړي او د کورنیو پاڅونونو او بهرنیو لاسوهنو لپاره لاره هواره کړي».

د طالبانو اوسنی وضعیت له یو مهم سیاسي تضاد سره مخ دی. ځینې شنونکي وايي، د یادې ډلې د حکومت پر وړاندې د یوه جدي او منظم بدیل نشتوالي د طالبانو د واک د دوام زمینه برابره کړې ده؛ خو له بلې خوا د مشروعیت ستونزې، اقتصادي وضعیت، معیاري حکومتولۍ او له نړۍوالې ټولنې سره تعامل هغه مسایل دي، چې د طالبانو د واک اوږدمهاله ثبات تر پوښتنې لاندې راولي.

د طالبانو اصلي ستونزه د واک ساتل نه؛ بلکې د دولت جوړول دي

طالبان تر یوه بریده توانېدلي. چې خپل حکومت ټینګ کړي خو د یوه دولت اداره کول د یوه وسله‌وال تحریک د مدیریت له منطق سره توپیر لري. د یوه عصري دولت لپاره یوازې امنیتي کنټرول بسنه نه‌کوي؛ بلکې مسلکي اداره، تخصص، اقتصادي مدیریت، قانوني بنسټونه، حساب‌ ورکوونه او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ګډون هم اړین دی.

د طالبانو په حکومت کې یوه اساسي ستونزه دا ده، چې د مسلکي او تجربه‌لرونکو غیرطالب کسانو د پراخې کارونې اړتیا د یادې ډلې له امنیتي او سیاسي بې‌باورۍ سره مخامخ ده. په پایله کې حکومت له یوې خوا تخصص ته اړتیا لري؛ خو له بلې خوا د واک تمرکز او د کورني باور مسله د متخصصو کسانو د پراخې ګمارنې مخه نیسي.

که دغه تضاد حل نه‌شي، نو د وخت په تېرېدو به د طالبانو د حکومت اداري ظرفیت له جدي فشار سره مخ شي.

نړۍوال مشروعیت؛ د طالبانو تر ټولو ستره بهرنۍ ننګونه

طالبان له داسې وضعیت سره مخ دي، چې په کور دننه یې د واک کنټرول ترلاسه کړی؛ خو په ملي او نړۍواله کچه د دوی د حکومت د مشروعیت مسله لاهم نه‌ده حل شوې. د نړۍوالې رسمیت پېژندنې نشتوالی یوازې یوه ډیپلوماټیکه ستونزه نه‌ده؛ بلکې په مستقیم ډول له اقتصاد، پانګونې، بانکي اړیکو، نړۍوالې سوداګرۍ او په نړۍوال نظام کې د افغانستان له ادغام سره تړاو لري.

له همدې امله د طالبانو لپاره اساسي پوښتنه دا ده، چې ایا دوی کولای شي له افغان ولس او نړۍ سره داسې عملي تفاهم ته ورسېږي چې د خپل نظام اساسي جوړښت وساتي؛ خو په ورته وخت کې د نړۍوال تعامل لپاره د منلو وړ شرایط هم رامنځته کړي؟

اقتصاد؛ هغه ستونزه چې د امنیت له لارې نه حل کېږي

طالبان تر ډېره توانېدلي، چې د امنیتي کنټرول مسله مدیریت کړي؛ خو اقتصادي ستونزې د امنیتي وسایلو له لارې نه‌شي حل کېدای. بې‌کاري، بې‌وزلي، د پانګونې کمښت، د خصوصي سکټور محدود ظرفیت او له نړۍوال مالي نظام سره محدود تعامل هغه لاملونه دي چې د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغېز کوي.

له سیاسي پلوه اقتصادي وضعیت ځکه مهم دی، چې د حکومت مشروعیت یوازې د قلمرو د کنټرول د کچې له مخې نه ارزول کېږي؛ بلکې خلک حکومت د خپل ژوند د اقتصادي وضعیت له مخې هم ارزوي.

پاکستان؛ له ستراتیژیک ملګري څخه تر ستراتیژیکې ننګونې؟

له پاکستان سره اړیکې د طالبانو د حکومت له تر ټولو حساسو بهرنیو مسلو څخه دي. پر ډیورنډ کرښه د اختلافاتو زیاتېدل، امنیتي اندېښنې، د تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسله او د دواړه خواوو ترمنځ پوځي نښتې ښيي، چې د کابل او اسلام‌اباد اړیکې نور یوازې د «ملګرتیا» په چوکاټ کې نه‌شي تحلیل کېدای.

د پاکستان فشارونه افغان طالبان دې ته اړ باسي، چې له یوې خوا خپل ملي او حاکمیتي دریځ وساتي او له بلې خوا له هغه ګاونډي هېواد سره تعامل وکړي چې له افغانستان سره پراخې؛ خو له امنیتي، اقتصادي او جغرافیایي پلوه ترینګلې اړیکې لري.

که د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ اوږدمهاله شي؛ نو دغه موضوع به د طالبانو لپاره په مهمو ستراتیژیکو ننګونو بدله شي.

د بدیل نشتوالی؛ د طالبانو تر ټولو ستره بریا

د طالبانو د واکمنۍ د پنځو کلونو په تحلیل کې یو مهم حقیقت باید له پامه ونه غورځول شي؛ هغه دا چې تر اوسه د دغه ډلې پر وړاندې یو منظم، متحد او پراخ ملي بدیل نه‌دی رامنځته شوی چې د طالبانو د ځای ناستي په توګه مطرح شي.

د پخواني حکومت سیاسي مشران او چارواکي او د طالبانو اوسني مخالفان تر ډېره له یو بل سره اختلافات لري. د مقاومت وسله‌‌والې ډلې محدود ظرفیت لري او داعش خراسان هم سره له خپلو بریدونو تر اوسه نه‌دي توانېدلي، چې د طالبانو ځمکنی حاکمیت راوپرځوي.

دغه وضعیت طالبانو ته یو مهم سیاسي فرصت برابروي. طالبان نه یوازې د دولت امنیتي جوړښتونه په خپل واک کې لري؛ بلکې د مخالفانو د خورولو له امله تر اوسه له کومو منظمو سیاسي ننګونو سره هم نه‌دي مخ شوي.

د کورنۍ جګړې وېره

د افغانستان د تېرو څو لسیزو د جګړو تجربه لاهم د خلکو په سیاسي حافظه کې ژوندۍ ده. په ټولنه کې د بې‌وزلۍ، بې‌کارۍ، سیاسي محدودیتونو او د طالبانو د حکومت د ځینو سیاستونو په اړه پراخه ناخوښي شته؛ خو ورته مهال دا هم نه‌شو ردولی چې هېڅوک د ګډوډۍ او کوڅه په کوڅه جګړې ملاتړ نه‌کوي.

دغه وضعیت د طالبانو لپاره یو مهم خو نازک سیاسي فرصت دی؛ ځکه که طالبان وکولای شي ثبات وساتي، نو ښايي د خلکو یوه برخه د «ثبات که بدیل؟» په معادله کې ثبات غوره کړي. خو که اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات شي، همدا وضعیت کولی شي د ناخوښۍ پر سرچینې هم بدل شي.

درې احتمالي راتلونکې سناریوګانې:

د اوسني وضعیت دوام

تر ټولو احتمالي سناریو دا ده، چې طالبان به په لنډمهال کې خپل سیاسي او امنیتي کنټرول وساتي؛ خو له نړۍوالې ټولنې سره به یې اړیکې په تدریجي ډول پراخې شي او د طالبانو بشپړ نړۍوال رسمیت به لاهم له خنډونو سره مخ وي.

په دغه سناریو کې به د طالبانو حکومت نه په چټکۍ سره سقوط وکړي او نه به په بشپړه توګه له ستونزو ووځي؛ بلکې د «کنټرول شوې بقا» وضعیت به دوام ومومي.

تدریجي سیاسي او اداري اصلاحات

که طالبان په حکومتولۍ کې د مسلکي کسانو ونډه زیاته کړي، د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره سیاسي تعامل پراخ کړي، اقتصادي اصلاحات پیاوړي کړي او له نړۍ سره د تعامل لپاره نرمښت وښيي؛ نو د یادې ډلې حکومت کولای شي له یوه تړلي تحریکي جوړښت څخه د یوه نسبتا باثباته دولتي نظام پر لور حرکت وکړي.

دغه سناریو د طالبانو لپاره تر ټولو باثباته لاره ده؛ خو د یادې سناریو د عملي کېدو لپاره د دوی په کورنیو سیاستونو کې د پام وړ نرمښت ته اړتیا ده.

د فشارونو تدریجي زیاتېدل

که اقتصادي ستونزې، نړۍوال فشارونه، له پاکستان سره امنیتي کړکېچونه، کورني اختلافات او د حکومتولۍ کمزورتیا په هم‌مهاله توګه زیات شي؛ نو پر طالبانو د فشار کچه هم لوړېدای شي.

خو تر هغه وخته به دغه فشارونه په مستقیم سقوط بدل نه‌شي؛ څو چې د طالبانو پر وړاندې یو پراخ، متحد او د باور وړ ملي بدیل رامنځته نه‌شي.

پایله

د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ اصلي معما دا ده، چې دغه ډله په لویه کچه د واک په ساتلو کې بریالۍ شوې ده؛ خو لاهم د یوه پراخ‌ بنسټه، مسلکي او په نړۍواله کچه ښکېل حکومت په جوړولو کې له جدي ازموینې سره مخ ده.

د طالبانو د حکومت تر ټولو ستر ځواک منظم امنیتي جوړښت، د مخالفانو خورول او یوه باور وړ بدیل نشتوالی دی؛ خو تر ټولو سترې کمزورۍ یې اقتصادي ستونزې، نړۍواله انزوا، د مسلکي حکومتولۍ کمزورتیا، د سیاسي مشارکت محدودیت او له ګاونډیو هېوادونو سره پېچلې اړیکې دي.

په بل عبارت، د طالبانو د نظام د سقوط تر ټولو ستر ګواښ ښايي اوس د وسله‌والو مخالفانو په بڼه نه‌وي؛ بلکې د اوږدمهاله اقتصادي، اداري، سیاسي او ټولنیزو فشارونو په راټولېدو کې وي.

برعکس د طالبانو د حکومت د بقا تر ټولو ستر تضمین هم یوازې پوځي ځواک نه‌دی؛ بلکې دا واقعیت دی چې تراوسه د یادې ډلې پر وړاندې یو متحد، منظم، ملي او د خلکو د باور وړ بدیل نه‌دی رامنځته شوی.

له همدې امله د راتلونکو کلونو لپاره اصلي سیاسي پوښتنه دا نه‌ده، چې د طالبانو واکمني به کله سقوط کوي؛ بلکې دا ده چې ایا طالبان به وکولای شي خپل اوسنی امنیتي کنټرول په یوه مشروع، مسلکي، له اقتصادي پلوه پیاوړي او له نړۍ سره د تعامل وړ دولتي نظام بدل کړي؟

که څه هم په ۲۰۲۴ کال کې په ترسره شویو ټولټاکنو کې خلکو، د ډېرو دولتي موانعو او خنډونو باوجود، په څرګند اکثریت خپلې رایې د عمران خان د ګوند، تحریک انصاف نوماندانو ته ورکړې، خو د رایو د شمېرلو پر مهال د پوځي استخباراتو استازي ټاکنیزو حوزو ته ورغلل او په ښکاره درغلۍ یې لاس پورې کړ. هغوی د ټاکنیزو پایلو په اسنادو کې د نواز شریف د ګوند، مسلم لیګ، د نوماندانو نومونه د ګټونکو په توګه ولیکل او د ټولټاکنو کمېسیون یې اړ کړ چې د تقلب پر بنسټ جوړ شوي اسناد ومني او خلکو ته یې په رسمي توګه اعلان کړي.

په دې ډول، د درغلۍ له لارې جوړ شوی پارلمان او د همدې جعلي پارلمان له لارې جوړ شوی حکومت، دواړه د جنرالواکۍ لاسپوڅي دي او د هغې له امرونو څخه د سرغړونې هېڅ مجال نه لري.

د پارلمان له اشغالولو وروسته، پر عالي قضا لاسبري کېدل د جنرالواکۍ دویم ستر هدف و. اوس دا کار ورته لا اسانه شوی، ځکه لاسپوڅی پارلمان تل په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستلو ته چمتو دی. په همدې اساس، د جنرالواکۍ په امر د اساسي قانون د شپږویشتم او اووه‌ویشتم تعدیلونو له لارې پر عالي قضا د اجرائیه قوې کنټرول ټینګ شو. همدارنګه، د مارشال عاصم منیر د ماموریت موده وغځول شوه او هغه ته د ولسمشر په څېر د محاکمه کېدو معافیت ورکړل شو.

خو پر مرکزي حکومت د خپل کنټرول له ټینګولو وروسته هم جنرالواکۍ ته یوه ستونزه لا پاتې ده، او هغه دا چې د پاکستان په فدرالي نظام کې ایالتونه پراخ حقوقي، اداري او مالي صلاحیتونه او سرچینې په واک کې لري. د مرکزي حکومت په بودیجه کې د مالي منابعو ۵۷،۵ سلنه ایالتونو ته ځانګړې کېږي او د مرکزي حکومت د لګښتونو لپاره یوازې ۴۲،۵ سلنه منابع پاتې کېږي. ځکه چې د پوځ بودیجه د مرکزي حکومت له مالي منابعو څخه تمویلېږي، نو جنرالان اندېښنه لري چې د مرکزي حکومت د مالي سرچینو محدودیت به د پوځ د بودیجې د پراخېدو مخه ونیسي.

پر دې سربېره، ایالتونه د خپلو پراخو اداري او مالي صلاحیتونو له امله د جنرالواکۍ د واک د پراخېدو مخه هم نیولای شي. له همدې امله، د جنرالانو بل هدف دا دی چې ایالتونه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راولي.

د پاکستان د دولتي سیستم د پوهېدو لپاره دا خبره په یاد ساتل اړینه ده چې پاکستان یو نوی هېواد دی، خو د دغه هېواد ایالتونه د پاکستان په پرتله ډېر اوږد تاریخي شالید لري. دغه ایالتونه پاکستان نه دي جوړ کړي، بلکې د پاکستان وجود پر څلورو ایالتونو او دوو ځانګړو سیمو (کشمیر او ګلګت بلتستان) ولاړ دی.

دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان ملکي او پوځي بیروکراسي د سیاسي او اجرائیوي واک پر سر له ایالتونو سره لاس او ګرېوان ده. په ۱۹۵۴ کال کې دغې بیروکراسۍ د پاکستان درې ایالتونه (پښتونخوا، سند او بلوچستان) له پنجاب سره یوځای کړل او پر دغه نوي جوړښت یې د «لوېدیځ پاکستان» نوم کېښود. د دې کار موخه دا وه چې پنجاب د نفوسو له پلوه پر کوچنیو ایالتونو برلاسی کړي او د نفوسو له نظره د تر ټولو لوی ایالت، ختیځ پاکستان، پر وړاندې د پاکستان په لوېدیځه برخه کې د سیالۍ وړ یو ایالت رامنځته کړي.

خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه او د کوچنیو ایالتونو، یعنې پښتنو، بلوڅو او سندیانو، د پنځلس کلنې سختې مبارزې په پایله کې دغه ایالتونه په ۱۹۶۹ کال کې بېرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول شول.

نن سبا د پاکستان په اساسي قانون کې د جنرالواکۍ په ابتکار او د لاسپوڅي پارلمان له لارې د اته‌ویشتم تعدیل د راوستو خبرې روانې دي. خو د پاکستان سیاسي وضعیت د جولای په دېرشمه هغه مهال ډېر کړکېچن شو، کله چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام‌اباد کې د اقتصاد په اړه یوه کنفرانس ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د دولت اداري نظام سقوط کړی دی. (د هغه موخه د پاکستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شوی پارلماني نظام و، چې له مخې یې په پارلمان کې د اکثریت څوکیو لرونکي سیاسي ګوند نوماند لومړی وزیر کېږي.) هغه وویل چې دغه اوسنی نظام باید ژر بدل شي او پر ځای یې یو نوی نظام رامنځته شي. (د هغه موخه د پیاوړي ولسمشرۍ نظام جوړول و، چې د هر پوځي دیکتاتور د خوښې نظام پاتې شوی دی.)

نقوي دا هم وویل چې د پاکستان ایالتونه ډېر لوی دي او باید په کوچنیو ایالتونو ووېشل شي. د یادونې وړ ده چې محسن نقوي پخوا ژورنالیست و او د هېڅ سیاسي ګوند غړیتوب نه لري. هغه له جنرال عاصم منیر سره نږدې اړیکې لري او د هغه په ملاتړ لومړی د پنجاب سرپرست لومړی وزیر او اوس د کورنیو چارو وزیر دی.

له همدې امله، ډېرو خلکو د نقوي وینا د لومړي وزیر شهباز شریف او د ولسمشر اصف علي زرداري د حکومت لپاره یو ضرب‌الاجل وباله. شهباز شریف پخپله څه ونه ویل، خو د هغه د کابینې ځینو غړو د محسن نقوي پر څرګندونو نیوکې وکړې او د هغه د استعفا غوښتنه یې وکړه.

څو ورځې وروسته محسن نقوي وویل چې هغه د اوسني حکومت د نسکورېدو غوښتونکی نه دی او زیاته یې کړه چې حکومت به خپله اساسي قانوني موده بشپړه کړي. خو د ایالتونو د وېش په اړه شخړه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.

پښتانه، بلوڅ، سندیان، کشمیریان او د ګلګت بلتستان اوسېدونکي خپل ایالتونه او سیمې د خپل تاریخي او فرهنګي هویت استازې اداري واحدونه بولي، له همدې امله د ایالتونو وېش ته زړه نه ښه کوي. خو د پاکستان هر پوځي دیکتاتور پیاوړي ایالتونه د خپلې دیکتاتورۍ د ټینګښت پر وړاندې خنډ ګڼلی دی، او عاصم منیر هم د اوږدې مودې لپاره د سیاسي واک د ساتلو په موخه د ایالتونو د وېش هڅه کوي. خو دا خبره حتمي ده چې د هغه دغه پلانونه به د محکومو ولسونو له سخت مقاومت سره مخامخ شي.

افغانستان نن هم د نړۍ د ډېرو خلکو په ذهن کې د یوه جګړهځپلي، وینلړلي او له بحران سره مخ هېواد په توګه پېژندل کېږي؛ داسې هېواد چې له لسیزو راهیسې یې د سولې، ثبات او پرمختګ په فضا کې د ساه اخیستو فرصت نه دی موندلی.

په هره جګړه کې ښکېل لوري هڅه کوي چې خپل اقدامات مشروع او د مقابل لوري چلند نامشروع وښيي. په افغانستان کې، په ځانګړي ډول په ټولنه کې د دین د مقام له امله، دا کار ډېری وخت د دیني مفاهیمو او ارزښتونو په کارولو سره ترسره شوی دی. نږدې ټولو ښکېلو جریانونو په بېلابېلو پړاوونو کې هڅه کړې چې خپلې جګړې ته شرعي او اخلاقي سند پیدا کړي او په مقابل کې د وینې تویولو او ویجاړۍ مسوولیت د مقابل لوري پر غاړه واچوي.

د افغانستان د پرله پسې جګړو د لاملونو او عواملو په اړه ډېرې څېړنې شوې دي او عامه افکار هم تر یوه بریده د دې بحران له کورنیو او بهرنیو ریښو سره بلد شوي دي. له همدې امله، د دې لیکنې موخه د دغو بحثونو تکرار نه دی؛ بلکې تمرکز یې پر دې بنسټیزه پوښتنه دی چې که افغانستان یو ځل بیا د یوې پراخې کورنۍ جګړې پر لور ولاړ شي، اصلي مسوولیت به یې د کوم لوري پر غاړه وي؟ دا پوښتنه یوازې یوه سیاسي موضوع نه ده، بلکې له دیني، حقوقي، عقلي او ان له اخلاقي پلوه هم بنسټیز اهمیت لري.

په دې مقاله کې هڅه کېږي چې د دې شخړې د اصلي لورو چلندونه او دریځونه د شرعي، حقوقي، عقلي او فرهنګي معیارونو پر بنسټ وارزول شي، څو په احتمالي راتلونکې جګړه کې د هر یوه ونډه لا روښانه شي. طبیعي ده چې د دې لیکنې موخه نه جګړې ته هڅونه ده او نه د تاوتریخوالي توجیه؛ بلکې یوازې حقیقت ته د نږدې کېدو او د دې واقعیت د یادولو یوه هڅه ده چې هېڅ قدرت باید د قدرت د انحصار تنده د انساني او اسلامي ارزښتونو په بیه پوره نه کړي. په دې لیکنه کې جګړه د یوه ارزښت په توګه نه، بلکې د یوه تریخ سیاسي واقعیت په توګه څېړل کېږي ځکه د هغو عواملو پر وړاندې چوپتیا چې ټولنه یو ځل بیا د جګړې پر لور بیایي، پخپله د تاوتریخوالي د دوام زمینه برابرولای شي.

طالبانو له شاوخوا درې لسیزو جګړې وروسته، په پای کې په ۱۴۰۰ کال کې له امریکا سره د هوکړې او هممهاله د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته پر ټول افغانستان واک ترلاسه کړ. د دې ډلې ډېرو پلویانو او ان د افغانستان یو شمېر خلکو فکر کاوه چې د جګړې له پای ته رسېدو او د یوه ټولیز حکومت له جوړېدو سره به لږ تر لږه د سیاسي ثبات زمینه برابره شي. همدارنګه تمه کېده چې طالبان به د خپل لومړي حکومت د تجربې او د تېرو دوو لسیزو د تحولاتو په پام کې نیولو سره، د حکومتولۍ په طرز، د اتباعو د اساسي حقونو په رعایت او له کورنۍ او نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې بیاکتنه وکړي.

خو اوس، د طالبانو د واکمنۍ له نږدې پنځو کلونو تېرېدو سره، دغه هیلې تر ډېره له منځه تللې دي. د طالبانو حکومت نه په هېواد کې توانېدلی چې پراخ ملي مشروعیت ترلاسه کړي او لږ تر لږه د یوه نیمه مشروع ملي دولت په بڼه راڅرګند شي، او نه یې په نړیواله کچه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. د اساسي قانون نشتوالی، د واک په جوړښت کې د عامه ګډون نشتوالی، د ښځو له بنسټیزو حقونو لکه زده کړو، کار او سیاسي ګډون څخه محرومول، د عامه ازادیو پراخ محدودیتونه او د انحصاري واکمنۍ دوام، هغه مهم عوامل دي چې د کورني مشروعیت د رامنځته کېدو مخه یې نیولې ده. له بلې خوا، د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې او له ځینو افراطي او ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو سبب شوي چې د طالبانو حکومت لا هم له نړیوالې رسميت پېژندنې بې برخې پاتې شي.

په همدې موده کې د طالبانو مخالفانو ــ که هغه پوځي او که سیاسي جریانونه دي چې ډېری یې له هېواده بهر حضور لري څو ځله د خبرو، ملي هوکړې او د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې ونډه ولري. خو طالبانو یا دغو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، یا یې د «ازمویل شوی بیا ازمویل تېروتنه ده» په استدلال سره د واک د وېش په اړه هر ډول خبرې رد کړې او له مخالفانو یې غوښتي چې له هېڅ ډول شرط پرته له طالباني حکومت سره بیعت وکړي.

په مقابل کې، د مقاومت ملي جبهې او د ازادۍ جبهې د طالبانو د بې منازعې واکمنۍ تصور له ننګونې سره مخ کړ او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو له لومړیو ورځو یې وسله واله مبارزه پیل کړه. په وروستیو میاشتو کې د دغو جبهاتو د فعالیت لمن، په ځانګړي ډول په بدخشان ولایت کې، پراخه شوې او هممهاله د «سپاهیان میهن جبهې»، «نهضت و ازادی جبهې»، «متحدې ملي جبهې» او ځینو نورو کوچنیو ډلو هم د خپل موجودیت یا پوځي فعالیت اعلان کړی دی. دغه تحولات ښيي چې افغانستان، مخکې له دې چې د طالبانو حکومت په ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي دولت بدل شي، یو ځل بیا د تاوتریخوالي او کورنۍ جګړې یوې نوې کړۍ ته د ننوتلو پر درشل کې دی.

له شک پرته، په دې وضعیت کې ګڼ کورني او بهرني عوامل رول لري خو اصلي پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده: که دا اور یو ځل بیا بل شي، اصلي مسوول به یې څوک وي؟

طالبانو په تېرو درېیو لسیزو کې تل دې پوښتنې ته مشخص ځواب ورکړی دی. هغوی خپله جګړه «جهاد» او «فرض» بللې او د خپلو مخالفانو جګړه یې «بغاوت» او «الحاد» ګڼلې ده. نن هم دغه منطق د هغوی په رسمي ادبیاتو کې لیدل کېږي او د دیني متونو په ځانګړي تفسیر سره ورته د شرعي مشروعیت ادعا کېږي.

خو د دې مقالې بنسټیزه پوښتنه همدلته پیلېږي: که طالبانو حق درلود چې واک ته د رسېدو لپاره له جګړې کار واخلي، نو ولې نور له دې حق څخه برخمن نه وي؟ که معیار یوازې د وسلې له لارې واک ته رسېدل وي، د طالبانو د جګړې او د هغوی د مخالفانو د جګړې ترمنځ کوم اساسي توپیر شته چې یوه «جهاد» بلل کېږي او بله «بغاوت»؟

د دې مقالې ټول راتلونکي بحثونه په حقیقت کې هڅه ده چې همدې بنسټیزې پوښتنې ته یو عادلانه، منطقي او پر شرعي او حقوقي معیارونو ولاړ ځواب پیدا کړي.

100%

د جګړې د مشروعیت د پوښتنې په اړه د طالبانو ځوابونه

طالبانو په تېرو درېیو لسیزو کې تل د جګړې د مشروعیت پوښتنې ته نږدې یو شان ځواب ورکړی دی. هغوی ځانونه د جګړې او د هغې له پایلو څخه بې مسولیته ګڼلي، خپله جګړه یې «فرض» او «جهاد» او د مخالفانو جګړه یې «بغاوت»، «الحاد» او «فتنه» بللې ده. نن هم دغه ادبیات، له لږ توپیر سره، د هغوی په رسمي ویناوو او دریځونو کې لیدل کېږي او لا هم هڅه کوي چې د دیني متونو د یوه ځانګړي تفسیر له لارې دا برداشت د ټولنې د یوې برخې لپاره پر یوه شرعي باور بدل کړي.

خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو د ټولو سیاسي او پوځي شخړو اصلي محور د سیاسي واک ترلاسه کول وو. لکه څنګه چې د افغانستان د ډېرو کورنیو جګړو اصلي موخه همدا وه. له همدې امله، د دې مقالې تر ټولو بنسټیزه او څرګنده پوښتنه دا ده: ولې د طالبانو جګړه، له وخت، ځای او شرایطو پرته، تل «جهاد» او «فرض» ګڼل کېږي او هېڅکله یې صفت نه بدلېږي؛ خو د طالبانو د مخالفانو جګړه په ټولو حالاتو کې «بغاوت» او «نامشروعه» بلل کېږي؟

که طالبانو حق درلود چې واک ته د رسېدو لپاره له جګړې کار واخلي، نو ولې نور له داسې حق څخه برخمن نه وي؟ که معیار یوازې د سیاسي نظام د بدلون لپاره زور ته مخه کول وي، د طالبانو او د هغوی د وسله‌والو مخالفانو ترمنځ کوم اساسي توپیر شته چې یو د مجاهد په مقام کې او بل د باغي په مقام کې ودرول شي؟

دا هغه پوښتنه ده چې نن یې یوازې د طالبانو منتقدان نه مطرح کوي؛ بلکې د افغانستان د ځوان نسل یوه د پام وړ برخه هم، چې د جګړې او حکومتولۍ د دواړو دورو تجربه یې د سترګو پر وړاندې ده، د طالبانو له مشرانو پوښتي چې په کوم شرعي، عقلي او حقوقي بنسټ ستاسې جګړه جهاد ګڼل کېږي، خو د نورو جګړه بغاوت؟

دې پوښتنې ته د ځواب په توګه طالبان معمولاً پر څو تکراري، ځان‌مقدس ګڼلو او زورواکي‌محوره استدلالونو تکیه کوي؛ له هغو څخه

- مخالفان له پاکستان او بهرنیانو سره تړلي دي؛

- مخالفان د شر، فساد او لنډه‌غریو خلک دي؛

- طالبانو د شریعت د پلي کولو لپاره جګړه کړې ده؛

- طالبانو د عدالت د تامین لپاره پاڅون کړی دی؛

- او په پای کې، د هغوی جګړه د افغانستان د اشغال د پای ته رسولو لپاره وه.

په لومړي نظر ښايي دا ځوابونه د ځینو خلکو لپاره قانع کوونکي ښکاره شي، خو د تېرو درېیو لسیزو په اوږدو کې د طالبانو د کړنو له ارزونې او له همدې معیارونو سره د هغې له پرتله کولو وروسته څرګندېږي چې دغه استدلالونه یا له تناقض سره مخ دي او یا اصلي پوښتنې ته د ځواب ویلو وړتیا نه لري. ځکه که د جګړې مشروعیت یوازې پر همدې ډول ادعاوو وسنجول شي، د طالبانو مخالفان هم کولای شي په عین منطق خپله جګړه توجیه کړي. په دې صورت کې به نور د «جهاد» او «بغاوت» د بېلوالي لپاره هېڅ روښانه معیار پاتې نه شي او هره ډله به یوازې د دین د خپلې خوښې د تفسیر له مخې خپله جګړه مقدسه او د نورو جګړه نامشروع وبولي. له همدې امله، اړینه ده چې له دغو استدلالونو څخه هر یو په جلا توګه وڅېړل شي

له پاکستان سره د طالبانو د مخالفینو تړاو

د طالبانو لومړی استدلال دا دی چې د هغوی مخالفان له پاکستان یا نورو بهرنیو قدرتونو سره تړلي دي او له همدې امله یې جګړه مشروعیت نه لري. خو ایا یوازې د داسې تور لګول کولای شي طالبانو ته ملي مشروعیت رامنځته کړي یا د مخالفانو مشروعیت له منځه یوسي؟

داسې ښکاري چې ځواب منفي دی. د افغانستان تاریخي واقعیت ښيي چې په تېرو پنځو لسیزو کې نږدې ټولو وسله‌والو جریانونو، په بېلابېلو کچو، له پاکستاني خاورې یا د دغه هېواد په ملاتړ فعالیت کړی دی. دا هغه واقعیت دی چې د معاصر افغانستان لږ شمېر تاریخ‌پوهان له دې انکارکولای شي. له دې سره سره، د طالبانو نوم تر بلې هرې ډلې ډېر له پاکستان سره تړل شوی دی. د دې جریان لومړنی جوړښت، د هغه د مشرانو اوږدمهاله حضور په پاکستان کې، پوځي روزنه، د دغه هېواد له امنیتي ادارو سره پراخې اړیکې او د تېرو درېیو لسیزو ډېر سیاسي تحولات، تر دې چې په کابل کې د پاکستان د استخباراتو د رییس په مرسته د طالبانو د حکومت تر جوړولو پورې، د افغانستان د خلکو په تاریخي حافظه کې داسې ثبت شوي چې لږ تر لږه په عامه افکارو کې د طالبانو نوم له پاکستان څخه بېلول ډېر ستونزمن دي.

له همدې امله، کله چې طالبان خپل مخالفان له پاکستان سره په تړاو تورنوي، په ناڅاپي ډول د خلکو په ذهن کې دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې که له پاکستان سره اړیکه د مشروعیت د سلبولو معیار وي، نو طالبان څنګه کولای شي خپل تېر هېر کړي او ان د خپلو اوسنیو اړیکو یوه برخه له دې قاعدې مستثنا وګڼي؟ سربېره پر دې، په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو د موقت حکومت جوړېدل، کابل ته د پاکستاني امنیتي چارواکو ښکاره تګ راتګ او د دواړو لورو ترمنځ پراخې سیاسي او امنیتي اړیکې، له هغو موضوعاتو څخه دي چې لا هم د افغانستان د عامه افکارو په حافظه کې ژوندي دي او له پامه نه شي غورځول کیدای.

له همدې امله، طالبان دې پوښتنې ته قانع کوونکی ځواب نه لري چې که د پاکستان له حضور او ملاتړ سره سره د هغوی درې لسیزې جګړه «جهاد» او «مشروعه» وه، نو د نورو جګړه، که هغوی هم له ورته ملاتړ څخه برخمن وي، ولې «بغاوت» او «نامشروعه» وګڼل شي؟ د فقه اوو د مشهورې قاعدې له مخې «فما هو جوابکم فهو جوابهم»؛ یعنې هغه ځواب چې تاسې یې د خپل عمل د توجیه لپاره وړاندې کوئ، عیناً د مقابل لوري ځواب هم کېدای شي. له همدې امله، د پاکستان په موضوع استناد نه یوازې د دې مقالې اصلي پوښتنې ته ځواب نه دی، بلکې پخپله د جګړې د مشروع ګڼلو په معیارونو کې د دوه‌ګوني چلند په اړه نوې پوښتنې رامنځته کوي او یو ځل بیا لوستونکی همغې بنسټیزې پوښتنې ته راګرځوي: که ستاسې جګړه له هغې مخینې سره سره جهاد وه، نو د نورو جګړه ولې بغاوت ده؟

100%

ایا د طالبانو ټول مخالفان «شر، فساد» او «لنډه‌غر» دي؟

دویم استدلال چې طالبانو تل د خپلې جګړې د مشروع ښودلو لپاره وړاندې کړی، دا دی چې د هغوی مخالفان «د شر او فساد خلک»، «لنډه‌غر»، «غله» او «مفسدین» دي؛ له همدې امله له هغوی سره جګړه جهاد او د هغوی له خوا د طالبانو پر وړاندې مبارزه بغاوت ګڼل کېږي.

خو ایا داسې استدلال له عقلي، شرعي او اخلاقي پلوه د منلو وړ دی؟ د لیکوال په اند، ځواب یې منفي دی.

لومړی دا چې هېڅ ټولنه د انسانانو د «خیر» او «شر» په دوو مطلقو جبهو وېشلو پر بنسټ نه شي تحلیل کېدای. لکه څنګه چې ټول د طالبانو مخالفان د فساد خلک نه شو بللای، په همدې کچه دا ادعا هم نه شو کولای چې د طالبانو ټول غړي صالح، عادل او له تېروتنې خوندي انسانان دي. ټولنیز واقعیتونه تر دې ډېر پېچلي دي چې په داسې مطلقو او ایډیالوژیکو وېشونو سره تشرېح شي.

دویم دا چې هېڅ سیاسي یا پوځي جریان له الله تعالی څخه د صلاحیت، حقانیت او د دین د استازیتوب انحصاري سند نه دی ترلاسه کړی، څو ځان د الله استازی او د ایمان معیار او نور د شیطان ملګري او د فساد په معیار معرفي کړي. که دا ډول ادعا ومنل شي، هره ډله کولای شي په همدې منطق خپل مخالفان «د فساد خلک» وبولي او د هغوی وینه، مال او حیثیت مباح وګڼي؛ د داسې برداشت پایله به له تاوتریخوالي او د ټولنیز نظم له ړنګېدو پرته بل څه نه وي.

له شرعي پلوه هم اشخاصو او ډلو ته له معتبر دلیل پرته د «فاسق»، «مفسد»، «باغي» یا «د شر خلکو» په څېر صفتونو نسبت ورکول د الله تعالی په وړاندې دروند مسوولیت لري او له دې څخه د جګړې د مشروع کولو د یوې وسیلې په توګه کار نه شي اخیستل کېدای.

له همدې امله، یوازې د دې ډول تورونو تکرار نه د طالبانو مشروعیت ثابتوي او نه د مخالفانو مشروعیت له منځه وړي؛ بلکې یوازې د ملي خبرو اترو فضا لا ډېره د تکفیر، تخریب او کرکې پر فضا بدلوي. په پایله کې، دا استدلال هم د مقالې اصلي پوښتنې ته روښانه ځواب نه وړاندې کوي، ځکه که معیار یوازې پر مخالفانو د فساد تور لګول وي، هر لوری کولای شي همدا تور پر مقابل لوري ولګوي او یو ځل بیا هماغه فقهي قاعده عملي کېږي چې: «فما هو جوابکم فهو جوابهم». نو لا هم دا پوښتنه بې‌ځوابه پاتې ده چې ولې د طالبانو جګړه جهاد او د نورو جګړه بغاوت ده؟

ایا د شریعت د پلي کولو له امله برتري؟

ښايي د واک د انحصاري مشروعیت لپاره د طالبانو تر ټولو مهم او بنسټیز استدلال د اسلامي شریعت د پلي کولو ادعا وي. هغوی د جګړو په کلونو کې تل اعلان کاوه چې اصلي هدف یې د شریعت پر بنسټ د یوه نظام جوړول او د الهي احکامو پلي کول دي او مخالفان یې د دې هدف د تحقق خنډونه دي.

اوس چې د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې پنځه کاله تېرېږي، دا پوښتنه تر بل هر وخت ډېره مهمه شوې چې ایا طالبان توانېدلي هغه شریعت چې د پلي کولو لپاره یې لسګونه کاله جګړه وکړه، په هغه ډول چې خپله یې ژمنه کړې وه، پلي کړي؟ د لیکوال په اند، د دې پوښتنې ځواب هم منفي دی. البته د شریعت په برخه کې د طالبانو د کړنو ارزونه پخپله یوې جلا څېړنې ته اړتیا لري، خو له دې مقالې سره د تړاو لپاره د څو ټکو یادونه بسنه کوي.

لومړی دا چې اسلامي شریعت یوازې د خلکو پر ظاهري بڼې، جامو، ږیرې، د لباس پر ډول یا په ټولنه کې د خلکو د حضور پر څرنګوالي نه راټولېږي. بنسټیز اصول لکه عدالت، امانت‌داري، رښتینولي، د انسان د کرامت رعایت، د خلکو د حقونو ساتنه، پر ژمنه وفا، د ظلم مخنیوی او د عامه مصالحو تامین، د شریعت له مهمو ارکانو څخه ګڼل کېږي. که دغه اصول له پامه وغورځول شي، پر ظاهري چارو تمرکز هېڅکله د شریعت د بشپړ پلي کولو معنا نه لري.

په وروستیو کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د فعالیت یوه مهمه برخه د وګړو پر ظاهري بڼې څارنې او د هغوی د شخصي ژوند محدودولو ته ځانګړې شوې ده؛ په داسې حال کې چې د شریعت له ډېرو سترو موخو، لکه د عدالت تامین، د تبعیض له منځه وړل، د انسان د کرامت ساتنه او د عامه حقونو رعایت، په جدي ډول سرغړونه شوې ده.

له بلې خوا، طالبانو واک ته له رسېدو مخکې د خپلو جهادي فعالیتونو د مشروعیت له مهمو دلیلونو څخه یو د شرعي حدودو نه پلي کېدل بلل او د حدودو پلي کول یې د اسلامي حکومت د جوړېدو له نښو څخه ګڼل. خو اوس، د هغوی د واکمنۍ له څو کلونو تېرېدو وروسته، ډېر هغه احکام چې یوه ورځ د طالبانو د سیاسي او فقهي تبلیغاتو محور وو، په عملي ډګر کې یې پخوانی ځای له لاسه ورکړی دی. د بېلګې په توګه، د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ په موده کې د څرګندو حدودو لکه د غلا حد، د رجم حد او د محاربې حد د پلي کېدو په اړه کوم خبر نشته. داسې ښکاري چې طالبان د دې لپاره چې په نړیواله کچه د رسميت پېژندنې خپلې لږې هیلې له لاسه ور نه کړي، د دغو احکامو له پلي کولو ډډه کړې ده.

کېدای شي وویل شي چې د حدودو د پلي کولو شرایط برابر نه دي او یا شرعي او حقوقي خنډونه شته. دا بحث له فقهي پلوه د څېړنې وړ دی، خو که نن دا استدلال ومنل شي، نو په طبیعي ډول دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې ولې طالبانو په تېرو کلونو کې، هغه مهال چې لا یې دولت نه و جوړ کړی او ان په خپلو تر کنټرول لاندې لرې پرتو سیمو او ان په غرونو او دښتو کې یې، داسې ملاحظې نه مطرح کولې او په پراخه کچه یې د حدودو پلي کولو اقدام کاوه؟ ولې په اویایمه لسیزه کې د حدودو پلي کول د طالبانو د حکومت پر یوه له تر ټولو څرګندو نښو بدل شوي وو او هره اونۍ د هېواد لوبغالي د حدودو د پلي کولو پر نندارتونونو بدل شوي وو، خو اوس د پنځه کلنې سراسري واکمنۍ پر مهال، د څلوېښت میلیوني نفوس پر حکومتولۍ سربېره، لا هم د یادو شویو حدودو د یوه مورد د پلي کېدو نښه نه لیدل کېږي؟ ښايي تر هغه وخته چې له نړۍ سره د اړیکو او د رسميت پېژندنې هیله موجوده وي، دا حدود به پلي نه شي.

د دې پوښتنې د مطرح کولو موخه د حدودو د پلي کولو دفاع یا مخالفت نه دی؛ بلکې د طالبانو په استدلال کې د یوه تناقض څرګندول دي. که د جګړې مشروعیت د شریعت د پلي کولو پر ادعا ولاړ وي، نو طبیعي ده چې عامه افکار د حکومت کړنې هم پر همدې معیار وارزوي. له همدې امله، د «شریعت د پلي کولو» استدلال هم، لږ تر لږه په هغه بڼه چې طالبان یې مطرح کوي، د دې مقالې اصلي پوښتنې ته قانع کوونکی ځواب نه وړاندې کوي، ځکه لا هم روښانه نه ده چې ولې همدا معیار یوازې د طالبانو په اړه د جګړې د مشروعیت سبب کېږي، خو د نورو په اړه هېڅ اعتبار نه لري.

له همدې امله، پوښتنه لا هم پر خپل ځای پیاوړې ده: که ستاسې جګړه د شریعت د پلي کولو لپاره جهاد وه، نو د همدې جوړښت د بدلون لپاره د نورو جګړه ولې بغاوت ګڼل کېږي؟

100%

ایا د عدالت د تامین له امله برتري؟

د شریعت د پلي کولو له ادعا وروسته، د طالبانو د جګړې او حکومت د مشروع کولو له مهمو بنسټونو څخه یو بل د عدالت د ټینګولو ادعا ده. هغوی تل اعلان کړی چې د ظلم، فساد او بې‌عدالتۍ د پای ته رسولو لپاره یې جګړه کړې او اوسنی حکومت یې هم د اسلامي عدالت پر بنسټ ولاړ دی. خو تر هر څه وړاندې باید روښانه شي چې له عدالت څخه موخه څه ده.

داسې ښکاري چې د عدالت په اړه د طالبانو برداشت تر ډېره د محکمو او قضایي احکامو د پلي کولو تر برخې محدود شوی دی؛ یعنې که قاضي د دعوې له دواړو لورو سره په ظاهره برابر چلند وکړي یا د حکومت کارکوونکي خپل معاشونه ترلاسه کړي، عدالت رامنځته شوی دی. په داسې حال کې چې په عامه حقوقو، سیاسي علومو او ان د اسلامي فقهې په یوه مهمه برخه کې عدالت تر دې ډېر پراخ مفهوم لري. عدالت مخکې له دې چې د محکمو په حکمونو کې څرګند شي، د واک په جوړښت کې څرګندېږي؛ ځکه که خپله واکمني پر تبعیض ولاړه وي، له هغې څخه د راولاړو شویو ادارو د عدالت تمه کول به ستونزمنه تمه وي. په حکومتولۍ کې عدالت یوازې په محکمه کې د قاضي تر چلند نه محدودېږي؛ بلکې د قانون پر وړاندې د ټولو وګړو برابري، په واک کې برابر ګډون، د فرصتونو او امکاناتو عادلانه وېش، وړتیا‌محوري، د خلکو د اساسي حقونو رعایت، د واکمنانو ځواب‌ویلو ته اړ کول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د تبعیض منع او د حکومت له خوا د وګړو پر وړاندې بې‌طرفي، ټول د عدالت اساسي عناصر ګڼل کېږي.

د دغو معیارونو له مخې، د طالبانو حکومت نه یوازې د عدالت د تحقق ادعا نه ده ثابته کړې، بلکې په ډېرو دغو شاخصونو کې له پراخو کورنیو او نړیوالو نیوکو سره مخ شوی دی. د واک له جوړښت څخه د قومونو، سیاسي جریانونو، کدرونو او نخبه‌ګانو پراخ حذف، د اساسي حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه، د ازادې سیالۍ پر ځای د ډله‌ییزو اړیکو پر بنسټ د کسانو ټاکنه، او د څارنې او ځواب‌ویلو د میکانیزمونو نشتوالی، ټول د حکومتولۍ له عدالت سره څرګند واټن لري

له همدې امله، د افغانستان ډېر وګړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له قومي، سیاسي یا سازماني تړاو پرته د طالبانو ادارو ته مراجعه کړي، له هغه څه څخه چې طالبان یې «عدالت» بولي، بېله تجربه بیانوي او د هغوی په اند، د طالبانو په ملګري‌محور او قومي دستگاه [ طالبان مذهبي ډله ده ، هیڅ قوم استازولي نه کوي] کې د عدالت د تحقق امکان اوس په یوه نهیلي کوونکي حالت بدل شوی دی. له همدې امله، د عدالت د تحقق ادعا، لږ تر لږه په عامه افکارو کې، نور نه شي کولای چې یوازې د طالبانو د حکومت یا جګړې د انحصاري مشروعیت بنسټ وګرځي.

په پایله کې، دا استدلال هم همغې بنسټیزې پوښتنې ته راګرځي: که عدالت د جګړې د مشروعیت معیار وي، نو ولې طالبان یوازې ځانونه د عدالت مصداق ګڼي او نور په مطلق ډول له دې عنوان څخه محروموي؟

د افغانستان د اشغال موضوع

له شک پرته، «اشغال» د افغانستان د اسلامي جمهوریت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د شلو کلونو جګړې په اوږدو کې د طالبانو د مشروعیت ترلاسه کولو تر ټولو مهمه او اغېزناکه وسیله وه. طالبانو تل د بهرنیو پوځي ځواکونو حضور له اشغال سره برابر باله او پر وړاندې یې مبارزه شرعي جهاد او ملي دنده معرفي کوله.

په دې لیکنه کې د اشغال د مفهوم فقهي او حقوقي بحث ته د ننوتلو نیت نه لرو ځکه دا موضوع پخپله یوې جلا څېړنې ته اړتیا لري. خو ان که د اشغال په اړه د طالبانو تعریف هم ومنو، بیا هم یوه بنسټیزه پوښتنه بې‌ځوابه پاتې کېږي. که د طالبانو اصلي هدف د اشغال پای ته رسول وو، نو د دوحې د هوکړې له لاسلیک او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د امریکا له رسمي ژمنې وروسته ولې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه ونه درېده؟

د دوحې د هوکړې پر بنسټ، د امریکايي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو او طالبانو هم دغه هوکړه خپله بریا وبلله. د طالبانو د خپل منطق له مخې، د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره د جهاد تر ټولو مهم دلیل، یعنې اشغال، په عملي ډول د پای پر لور روان و. له دې سره سره، نه یوازې جګړه ونه درېده، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه لا هم زیات شول. که هدف یوازې د اشغال پای ته رسول وای، نو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید په منطقي توګه جګړه هم پای ته رسېدلې وای خو د جمهوري نظام تر بشپړ سقوط پورې د جګړې دوام دا برداشت پیاوړی کوي چې د واک انحصاري انتقال، لږ تر لږه د اشغال د پای ته رسېدو په اندازه، د طالبانو په سیاسي محاسبو کې اهمیت درلود.

په همدې موده کې امریکايي ځواکونه په ډېرو سیمو کې له جګړې پرته د وتلو په حال کې وو او طالبانو ان د کابل له هوايي ډګر څخه د هغوی د وتلو امنیت هم تامین کړ، خو هم‌مهاله د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه روانه وه او زرګونو افغان نظامیانو او ملکي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا واقعیت د طالبانو د استدلال پر وړاندې یوه جدي پوښتنه راپورته کوي: که د جګړې اصلي لامل اشغال و، نو له هغه وروسته چې اشغال پای ته ورسېد، د جګړې دوام د څه لپاره و؟

100%

سربېره پر دې، د طالبانو تاریخ هم ښيي چې د دې ډلې جګړه یوازې د بهرنیو ځواکونو د حضور تر دورې محدوده نه وه. طالبانو په اویایمه لمریزه لسیزه کې هم، هغه مهال چې هېڅ بهرني ځواک افغانستان نه و اشغال کړی، د افغانستان د اسلامي دولت پر وړاندې جګړه وکړه او هغه جګړه یې هم د شر او فساد پر وړاندې جهاد وباله؛ داسې اصطلاح چې په دیني نصوصو کې په هېڅ صراحت او دلیل نشته. له همدې امله، دا ادعا کول ستونزمن دي چې اشغال د طالبانو د ټولو جګړو یوازینی یا ان تر ټولو مهم لامل و.

د دغو ټولو شواهدو مجموعه دا برداشت پیاوړی کوي چې سیاسي واک ته رسېدا د اشغال د پای ته رسولو په پرتله ډېر ټاکونکی رول درلود. په پایله کې د مقالې اصلي پوښتنه یو ځل بیا مطرح کېږي: څنګه د واک ته رسېدو لپاره د طالبانو جګړه جهاد او مشروع ګڼل کېږي، خو که نور د همدې سیاسي جوړښت د بدلون لپاره وسلې ته لاس کړي، د هغوی جګړه بغاوت او نامشروع ګڼل کېږي؟

پایله

فرض کړو چې طالبان توانېدلي وي یو بشپړ، اغېزناک او ان له ټولو نیمګړتیاوو پاک حکومت جوړ کړي. له دې سره سره، یو واقعیت به لا هم پر خپل ځای پاتې وي: هېڅ انحصاري او دایمي واک، پرته له دې چې د کومې ډلې په لاس کې وي، نه شي کولای د تل لپاره سیاسي ثبات رامنځته کړي.

واک هغه مهال چې شخصي یا ډله‌ییز ملکیت وګرځي او د نورو د سوله‌ییز ګډون لاره وتړي، ژر یا وروسته د مقاومت، اعتراض او په پای کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو زمینه برابروي. دا قاعده یوازې په طالبانو پورې محدوده نه ده، بلکې داسې تجربه ده چې د افغانستان په ګډون د ډېرو هېوادونو سیاسي تاریخ، څو ځله ثابته کړې ده. طبیعي ده هغه واک چې په عامه رضایت ولاړ نه وي، د خپلې بقا لپاره اړ کېږي چې زور وکاروي او هر هغه واک چې خپله بقا په زور ودروي، ژر یا وروسته به د زور له لارې له ننګونې سره مخ شي. دا یوه سیاسي وړاندوینه نه، بلکې د افغانستان د تاریخ تکرار شوې تجربه ده.

د افغانستان نننی نسل هغه نسل نه دی چې دا ومني چې یوه قومي، مذهبي یا سیاسي ډله دې تر ابده د حکومت مالکه وي او نور دې یوازې د رعیت، بیعت کوونکي او فرمان منونکي رول ولوبوي. لکه څنګه چې هېڅ فرد یا ډله حق نه لري چې ځان د دې خاورې تلپاتې مالک وبولي، هېڅ بل نسل به هم حاضر نه شي چې د خپل برخلیک د ټاکلو حق د تل لپاره بل ته وسپاري.

د معاصر افغانستان د تاریخ تجربه هم د همدې حقیقت ملاتړ کوي. په تېره یوه پېړۍ کې هېڅ هغه حکومت چې په واک انحصار، د مخالفانو په حذف او د سیاسي ګډون پر رد ولاړ و، نه دی توانېدلی چې تلپاتې ثبات رامنځته کړي.

حکومتونه بدل شوي، خو هر ځل چې واک د یوه جریان یا یوه ځانګړي قرائت په انحصار کې پاتې شوی، پایله یې ژر یا وروسته مقاومت، پاڅون، جګړه او د سیاسي نظم ړنګېدل وو. له همدې امله، د افغانستان اصلي ستونزه یوازې طالبان یا د طالبانو مخالفان نه دي؛ بلکې واک ته د کتنې ډول دی. تر هغه چې واک د یوې ډلې انحصاري حق وګڼل شي، د جګړې کړۍ به هم د لوبغاړو له بدلېدو سره دوام وکړي. افغانستان تر بل هر وخت ډېر داسې حکومت ته اړتیا لري چې ټول وګړي ځانونه پکې شریک وګڼي، نه دا چې یوه ډله ځان د حکومت مالک او نور یوازې د هغې فرمان منونکي وبولي.

له همدې امله، له بحران څخه د وتلو لاره د یو بل په بشپړ له منځه وړلو کې نه، بلکې د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو په منلو کې ده. طالبان، لکه د نورو ټولو سیاسي جریانونو په څېر، که د تلپاتې ثبات غوښتونکي وي، اړ دي چې واک ته له انحصارطلبانه لیدلوري څخه واټن واخلي، د ځان‌مقدس ګڼلو او د نورو له سیاسي تکفیر څخه تېر شي، د ټولو وګړو برابر حقونه په رسمیت وپېژني او د داسې حکومت د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي چې په قانون، عامه ګډون او د خلکو په اراده ولاړ وي.

یوازې په دې صورت کې به د افغانستان ټول وګړي، له قومیت، مذهب او سیاسي تمایل پرته، هېواد خپل ګډ کور وبولي او د هغه د برخلیک په اړه به د مالکیت، برابرۍ او مسوولیت احساس پیدا کړي. که داسې ونه شي، تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي او هر هغه نظام چې د واک په انحصار ولاړ جوړ شي، ژر یا وروسته به له همغه برخلیک سره مخ شي چې د افغانستان ډېر مخکیني حکومتونو ورسره مخ شوي دي. په هغه صورت کې به د جګړې د دوام اخلاقي، سیاسي او تاریخي مسولیت تر هر څه وړاندې د هغو کسانو پر غاړه وي چې د سوله‌ییز ګډون لاره یې وتړله او واک یې پر خبرو، عامه رضایت او عدالت غوره وباله.

وروستۍ پرېکړه د افغانستان د خلکو له ویښ وجدان، تاریخ او تر ټولو وړاندې د الهي عدالت له محکمې سره ده.

وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبينُ

یادونه: په افغانستان انټرنشنل-پښتو کې خپرېدونکې لیکنې د لیکوالو شخصي نظر دی، د رسنۍ د رسمي پالیسۍ ښکارندويي نه کوي.