وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (نساء 128) جګړه یوه ناوړه او کرکجنه پدیده ده چې د بشریت پر بدن یې ژور ټپونه ایښي دي؛ خو له هغو ټولو هېوادونو څخه چې د تاوتریخوالي خوند یې څکلی، ښايي افغانستان د پرلهپسې او ویجاړوونکو جګړو تر ټولو ستر قرباني هېواد وي.
افغانستان نن هم د نړۍ د ډېرو خلکو په ذهن کې د یوه جګړهځپلي، وینلړلي او له بحران سره مخ هېواد په توګه پېژندل کېږي؛ داسې هېواد چې له لسیزو راهیسې یې د سولې، ثبات او پرمختګ په فضا کې د ساه اخیستو فرصت نه دی موندلی.
په هره جګړه کې ښکېل لوري هڅه کوي چې خپل اقدامات مشروع او د مقابل لوري چلند نامشروع وښيي. په افغانستان کې، په ځانګړي ډول په ټولنه کې د دین د مقام له امله، دا کار ډېری وخت د دیني مفاهیمو او ارزښتونو په کارولو سره ترسره شوی دی. نږدې ټولو ښکېلو جریانونو په بېلابېلو پړاوونو کې هڅه کړې چې خپلې جګړې ته شرعي او اخلاقي سند پیدا کړي او په مقابل کې د وینې تویولو او ویجاړۍ مسوولیت د مقابل لوري پر غاړه واچوي.
د افغانستان د پرله پسې جګړو د لاملونو او عواملو په اړه ډېرې څېړنې شوې دي او عامه افکار هم تر یوه بریده د دې بحران له کورنیو او بهرنیو ریښو سره بلد شوي دي. له همدې امله، د دې لیکنې موخه د دغو بحثونو تکرار نه دی؛ بلکې تمرکز یې پر دې بنسټیزه پوښتنه دی چې که افغانستان یو ځل بیا د یوې پراخې کورنۍ جګړې پر لور ولاړ شي، اصلي مسوولیت به یې د کوم لوري پر غاړه وي؟ دا پوښتنه یوازې یوه سیاسي موضوع نه ده، بلکې له دیني، حقوقي، عقلي او ان له اخلاقي پلوه هم بنسټیز اهمیت لري.
په دې مقاله کې هڅه کېږي چې د دې شخړې د اصلي لورو چلندونه او دریځونه د شرعي، حقوقي، عقلي او فرهنګي معیارونو پر بنسټ وارزول شي، څو په احتمالي راتلونکې جګړه کې د هر یوه ونډه لا روښانه شي. طبیعي ده چې د دې لیکنې موخه نه جګړې ته هڅونه ده او نه د تاوتریخوالي توجیه؛ بلکې یوازې حقیقت ته د نږدې کېدو او د دې واقعیت د یادولو یوه هڅه ده چې هېڅ قدرت باید د قدرت د انحصار تنده د انساني او اسلامي ارزښتونو په بیه پوره نه کړي. په دې لیکنه کې جګړه د یوه ارزښت په توګه نه، بلکې د یوه تریخ سیاسي واقعیت په توګه څېړل کېږي ځکه د هغو عواملو پر وړاندې چوپتیا چې ټولنه یو ځل بیا د جګړې پر لور بیایي، پخپله د تاوتریخوالي د دوام زمینه برابرولای شي.
طالبانو له شاوخوا درې لسیزو جګړې وروسته، په پای کې په ۱۴۰۰ کال کې له امریکا سره د هوکړې او هممهاله د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته پر ټول افغانستان واک ترلاسه کړ. د دې ډلې ډېرو پلویانو او ان د افغانستان یو شمېر خلکو فکر کاوه چې د جګړې له پای ته رسېدو او د یوه ټولیز حکومت له جوړېدو سره به لږ تر لږه د سیاسي ثبات زمینه برابره شي. همدارنګه تمه کېده چې طالبان به د خپل لومړي حکومت د تجربې او د تېرو دوو لسیزو د تحولاتو په پام کې نیولو سره، د حکومتولۍ په طرز، د اتباعو د اساسي حقونو په رعایت او له کورنۍ او نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې بیاکتنه وکړي.
خو اوس، د طالبانو د واکمنۍ له نږدې پنځو کلونو تېرېدو سره، دغه هیلې تر ډېره له منځه تللې دي. د طالبانو حکومت نه په هېواد کې توانېدلی چې پراخ ملي مشروعیت ترلاسه کړي او لږ تر لږه د یوه نیمه مشروع ملي دولت په بڼه راڅرګند شي، او نه یې په نړیواله کچه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. د اساسي قانون نشتوالی، د واک په جوړښت کې د عامه ګډون نشتوالی، د ښځو له بنسټیزو حقونو لکه زده کړو، کار او سیاسي ګډون څخه محرومول، د عامه ازادیو پراخ محدودیتونه او د انحصاري واکمنۍ دوام، هغه مهم عوامل دي چې د کورني مشروعیت د رامنځته کېدو مخه یې نیولې ده. له بلې خوا، د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې او له ځینو افراطي او ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو سبب شوي چې د طالبانو حکومت لا هم له نړیوالې رسميت پېژندنې بې برخې پاتې شي.
په همدې موده کې د طالبانو مخالفانو ــ که هغه پوځي او که سیاسي جریانونه دي چې ډېری یې له هېواده بهر حضور لري څو ځله د خبرو، ملي هوکړې او د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې ونډه ولري. خو طالبانو یا دغو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، یا یې د «ازمویل شوی بیا ازمویل تېروتنه ده» په استدلال سره د واک د وېش په اړه هر ډول خبرې رد کړې او له مخالفانو یې غوښتي چې له هېڅ ډول شرط پرته له طالباني حکومت سره بیعت وکړي.
په مقابل کې، د مقاومت ملي جبهې او د ازادۍ جبهې د طالبانو د بې منازعې واکمنۍ تصور له ننګونې سره مخ کړ او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو له لومړیو ورځو یې وسله واله مبارزه پیل کړه. په وروستیو میاشتو کې د دغو جبهاتو د فعالیت لمن، په ځانګړي ډول په بدخشان ولایت کې، پراخه شوې او هممهاله د «سپاهیان میهن جبهې»، «نهضت و ازادی جبهې»، «متحدې ملي جبهې» او ځینو نورو کوچنیو ډلو هم د خپل موجودیت یا پوځي فعالیت اعلان کړی دی. دغه تحولات ښيي چې افغانستان، مخکې له دې چې د طالبانو حکومت په ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي دولت بدل شي، یو ځل بیا د تاوتریخوالي او کورنۍ جګړې یوې نوې کړۍ ته د ننوتلو پر درشل کې دی.
له شک پرته، په دې وضعیت کې ګڼ کورني او بهرني عوامل رول لري خو اصلي پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده: که دا اور یو ځل بیا بل شي، اصلي مسوول به یې څوک وي؟
طالبانو په تېرو درېیو لسیزو کې تل دې پوښتنې ته مشخص ځواب ورکړی دی. هغوی خپله جګړه «جهاد» او «فرض» بللې او د خپلو مخالفانو جګړه یې «بغاوت» او «الحاد» ګڼلې ده. نن هم دغه منطق د هغوی په رسمي ادبیاتو کې لیدل کېږي او د دیني متونو په ځانګړي تفسیر سره ورته د شرعي مشروعیت ادعا کېږي.
خو د دې مقالې بنسټیزه پوښتنه همدلته پیلېږي: که طالبانو حق درلود چې واک ته د رسېدو لپاره له جګړې کار واخلي، نو ولې نور له دې حق څخه برخمن نه وي؟ که معیار یوازې د وسلې له لارې واک ته رسېدل وي، د طالبانو د جګړې او د هغوی د مخالفانو د جګړې ترمنځ کوم اساسي توپیر شته چې یوه «جهاد» بلل کېږي او بله «بغاوت»؟
د دې مقالې ټول راتلونکي بحثونه په حقیقت کې هڅه ده چې همدې بنسټیزې پوښتنې ته یو عادلانه، منطقي او پر شرعي او حقوقي معیارونو ولاړ ځواب پیدا کړي.
د جګړې د مشروعیت د پوښتنې په اړه د طالبانو ځوابونه
طالبانو په تېرو درېیو لسیزو کې تل د جګړې د مشروعیت پوښتنې ته نږدې یو شان ځواب ورکړی دی. هغوی ځانونه د جګړې او د هغې له پایلو څخه بې مسولیته ګڼلي، خپله جګړه یې «فرض» او «جهاد» او د مخالفانو جګړه یې «بغاوت»، «الحاد» او «فتنه» بللې ده. نن هم دغه ادبیات، له لږ توپیر سره، د هغوی په رسمي ویناوو او دریځونو کې لیدل کېږي او لا هم هڅه کوي چې د دیني متونو د یوه ځانګړي تفسیر له لارې دا برداشت د ټولنې د یوې برخې لپاره پر یوه شرعي باور بدل کړي.
خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو د ټولو سیاسي او پوځي شخړو اصلي محور د سیاسي واک ترلاسه کول وو. لکه څنګه چې د افغانستان د ډېرو کورنیو جګړو اصلي موخه همدا وه. له همدې امله، د دې مقالې تر ټولو بنسټیزه او څرګنده پوښتنه دا ده: ولې د طالبانو جګړه، له وخت، ځای او شرایطو پرته، تل «جهاد» او «فرض» ګڼل کېږي او هېڅکله یې صفت نه بدلېږي؛ خو د طالبانو د مخالفانو جګړه په ټولو حالاتو کې «بغاوت» او «نامشروعه» بلل کېږي؟
که طالبانو حق درلود چې واک ته د رسېدو لپاره له جګړې کار واخلي، نو ولې نور له داسې حق څخه برخمن نه وي؟ که معیار یوازې د سیاسي نظام د بدلون لپاره زور ته مخه کول وي، د طالبانو او د هغوی د وسلهوالو مخالفانو ترمنځ کوم اساسي توپیر شته چې یو د مجاهد په مقام کې او بل د باغي په مقام کې ودرول شي؟
دا هغه پوښتنه ده چې نن یې یوازې د طالبانو منتقدان نه مطرح کوي؛ بلکې د افغانستان د ځوان نسل یوه د پام وړ برخه هم، چې د جګړې او حکومتولۍ د دواړو دورو تجربه یې د سترګو پر وړاندې ده، د طالبانو له مشرانو پوښتي چې په کوم شرعي، عقلي او حقوقي بنسټ ستاسې جګړه جهاد ګڼل کېږي، خو د نورو جګړه بغاوت؟
دې پوښتنې ته د ځواب په توګه طالبان معمولاً پر څو تکراري، ځانمقدس ګڼلو او زورواکيمحوره استدلالونو تکیه کوي؛ له هغو څخه
- مخالفان له پاکستان او بهرنیانو سره تړلي دي؛
- مخالفان د شر، فساد او لنډهغریو خلک دي؛
- طالبانو د شریعت د پلي کولو لپاره جګړه کړې ده؛
- طالبانو د عدالت د تامین لپاره پاڅون کړی دی؛
- او په پای کې، د هغوی جګړه د افغانستان د اشغال د پای ته رسولو لپاره وه.
په لومړي نظر ښايي دا ځوابونه د ځینو خلکو لپاره قانع کوونکي ښکاره شي، خو د تېرو درېیو لسیزو په اوږدو کې د طالبانو د کړنو له ارزونې او له همدې معیارونو سره د هغې له پرتله کولو وروسته څرګندېږي چې دغه استدلالونه یا له تناقض سره مخ دي او یا اصلي پوښتنې ته د ځواب ویلو وړتیا نه لري. ځکه که د جګړې مشروعیت یوازې پر همدې ډول ادعاوو وسنجول شي، د طالبانو مخالفان هم کولای شي په عین منطق خپله جګړه توجیه کړي. په دې صورت کې به نور د «جهاد» او «بغاوت» د بېلوالي لپاره هېڅ روښانه معیار پاتې نه شي او هره ډله به یوازې د دین د خپلې خوښې د تفسیر له مخې خپله جګړه مقدسه او د نورو جګړه نامشروع وبولي. له همدې امله، اړینه ده چې له دغو استدلالونو څخه هر یو په جلا توګه وڅېړل شي
له پاکستان سره د طالبانو د مخالفینو تړاو
د طالبانو لومړی استدلال دا دی چې د هغوی مخالفان له پاکستان یا نورو بهرنیو قدرتونو سره تړلي دي او له همدې امله یې جګړه مشروعیت نه لري. خو ایا یوازې د داسې تور لګول کولای شي طالبانو ته ملي مشروعیت رامنځته کړي یا د مخالفانو مشروعیت له منځه یوسي؟
داسې ښکاري چې ځواب منفي دی. د افغانستان تاریخي واقعیت ښيي چې په تېرو پنځو لسیزو کې نږدې ټولو وسلهوالو جریانونو، په بېلابېلو کچو، له پاکستاني خاورې یا د دغه هېواد په ملاتړ فعالیت کړی دی. دا هغه واقعیت دی چې د معاصر افغانستان لږ شمېر تاریخپوهان له دې انکارکولای شي. له دې سره سره، د طالبانو نوم تر بلې هرې ډلې ډېر له پاکستان سره تړل شوی دی. د دې جریان لومړنی جوړښت، د هغه د مشرانو اوږدمهاله حضور په پاکستان کې، پوځي روزنه، د دغه هېواد له امنیتي ادارو سره پراخې اړیکې او د تېرو درېیو لسیزو ډېر سیاسي تحولات، تر دې چې په کابل کې د پاکستان د استخباراتو د رییس په مرسته د طالبانو د حکومت تر جوړولو پورې، د افغانستان د خلکو په تاریخي حافظه کې داسې ثبت شوي چې لږ تر لږه په عامه افکارو کې د طالبانو نوم له پاکستان څخه بېلول ډېر ستونزمن دي.
له همدې امله، کله چې طالبان خپل مخالفان له پاکستان سره په تړاو تورنوي، په ناڅاپي ډول د خلکو په ذهن کې دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې که له پاکستان سره اړیکه د مشروعیت د سلبولو معیار وي، نو طالبان څنګه کولای شي خپل تېر هېر کړي او ان د خپلو اوسنیو اړیکو یوه برخه له دې قاعدې مستثنا وګڼي؟ سربېره پر دې، په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو د موقت حکومت جوړېدل، کابل ته د پاکستاني امنیتي چارواکو ښکاره تګ راتګ او د دواړو لورو ترمنځ پراخې سیاسي او امنیتي اړیکې، له هغو موضوعاتو څخه دي چې لا هم د افغانستان د عامه افکارو په حافظه کې ژوندي دي او له پامه نه شي غورځول کیدای.
له همدې امله، طالبان دې پوښتنې ته قانع کوونکی ځواب نه لري چې که د پاکستان له حضور او ملاتړ سره سره د هغوی درې لسیزې جګړه «جهاد» او «مشروعه» وه، نو د نورو جګړه، که هغوی هم له ورته ملاتړ څخه برخمن وي، ولې «بغاوت» او «نامشروعه» وګڼل شي؟ د فقه اوو د مشهورې قاعدې له مخې «فما هو جوابکم فهو جوابهم»؛ یعنې هغه ځواب چې تاسې یې د خپل عمل د توجیه لپاره وړاندې کوئ، عیناً د مقابل لوري ځواب هم کېدای شي. له همدې امله، د پاکستان په موضوع استناد نه یوازې د دې مقالې اصلي پوښتنې ته ځواب نه دی، بلکې پخپله د جګړې د مشروع ګڼلو په معیارونو کې د دوهګوني چلند په اړه نوې پوښتنې رامنځته کوي او یو ځل بیا لوستونکی همغې بنسټیزې پوښتنې ته راګرځوي: که ستاسې جګړه له هغې مخینې سره سره جهاد وه، نو د نورو جګړه ولې بغاوت ده؟
ایا د طالبانو ټول مخالفان «شر، فساد» او «لنډهغر» دي؟
دویم استدلال چې طالبانو تل د خپلې جګړې د مشروع ښودلو لپاره وړاندې کړی، دا دی چې د هغوی مخالفان «د شر او فساد خلک»، «لنډهغر»، «غله» او «مفسدین» دي؛ له همدې امله له هغوی سره جګړه جهاد او د هغوی له خوا د طالبانو پر وړاندې مبارزه بغاوت ګڼل کېږي.
خو ایا داسې استدلال له عقلي، شرعي او اخلاقي پلوه د منلو وړ دی؟ د لیکوال په اند، ځواب یې منفي دی.
لومړی دا چې هېڅ ټولنه د انسانانو د «خیر» او «شر» په دوو مطلقو جبهو وېشلو پر بنسټ نه شي تحلیل کېدای. لکه څنګه چې ټول د طالبانو مخالفان د فساد خلک نه شو بللای، په همدې کچه دا ادعا هم نه شو کولای چې د طالبانو ټول غړي صالح، عادل او له تېروتنې خوندي انسانان دي. ټولنیز واقعیتونه تر دې ډېر پېچلي دي چې په داسې مطلقو او ایډیالوژیکو وېشونو سره تشرېح شي.
دویم دا چې هېڅ سیاسي یا پوځي جریان له الله تعالی څخه د صلاحیت، حقانیت او د دین د استازیتوب انحصاري سند نه دی ترلاسه کړی، څو ځان د الله استازی او د ایمان معیار او نور د شیطان ملګري او د فساد په معیار معرفي کړي. که دا ډول ادعا ومنل شي، هره ډله کولای شي په همدې منطق خپل مخالفان «د فساد خلک» وبولي او د هغوی وینه، مال او حیثیت مباح وګڼي؛ د داسې برداشت پایله به له تاوتریخوالي او د ټولنیز نظم له ړنګېدو پرته بل څه نه وي.
له شرعي پلوه هم اشخاصو او ډلو ته له معتبر دلیل پرته د «فاسق»، «مفسد»، «باغي» یا «د شر خلکو» په څېر صفتونو نسبت ورکول د الله تعالی په وړاندې دروند مسوولیت لري او له دې څخه د جګړې د مشروع کولو د یوې وسیلې په توګه کار نه شي اخیستل کېدای.
له همدې امله، یوازې د دې ډول تورونو تکرار نه د طالبانو مشروعیت ثابتوي او نه د مخالفانو مشروعیت له منځه وړي؛ بلکې یوازې د ملي خبرو اترو فضا لا ډېره د تکفیر، تخریب او کرکې پر فضا بدلوي. په پایله کې، دا استدلال هم د مقالې اصلي پوښتنې ته روښانه ځواب نه وړاندې کوي، ځکه که معیار یوازې پر مخالفانو د فساد تور لګول وي، هر لوری کولای شي همدا تور پر مقابل لوري ولګوي او یو ځل بیا هماغه فقهي قاعده عملي کېږي چې: «فما هو جوابکم فهو جوابهم». نو لا هم دا پوښتنه بېځوابه پاتې ده چې ولې د طالبانو جګړه جهاد او د نورو جګړه بغاوت ده؟
ایا د شریعت د پلي کولو له امله برتري؟
ښايي د واک د انحصاري مشروعیت لپاره د طالبانو تر ټولو مهم او بنسټیز استدلال د اسلامي شریعت د پلي کولو ادعا وي. هغوی د جګړو په کلونو کې تل اعلان کاوه چې اصلي هدف یې د شریعت پر بنسټ د یوه نظام جوړول او د الهي احکامو پلي کول دي او مخالفان یې د دې هدف د تحقق خنډونه دي.
اوس چې د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې پنځه کاله تېرېږي، دا پوښتنه تر بل هر وخت ډېره مهمه شوې چې ایا طالبان توانېدلي هغه شریعت چې د پلي کولو لپاره یې لسګونه کاله جګړه وکړه، په هغه ډول چې خپله یې ژمنه کړې وه، پلي کړي؟ د لیکوال په اند، د دې پوښتنې ځواب هم منفي دی. البته د شریعت په برخه کې د طالبانو د کړنو ارزونه پخپله یوې جلا څېړنې ته اړتیا لري، خو له دې مقالې سره د تړاو لپاره د څو ټکو یادونه بسنه کوي.
لومړی دا چې اسلامي شریعت یوازې د خلکو پر ظاهري بڼې، جامو، ږیرې، د لباس پر ډول یا په ټولنه کې د خلکو د حضور پر څرنګوالي نه راټولېږي. بنسټیز اصول لکه عدالت، امانتداري، رښتینولي، د انسان د کرامت رعایت، د خلکو د حقونو ساتنه، پر ژمنه وفا، د ظلم مخنیوی او د عامه مصالحو تامین، د شریعت له مهمو ارکانو څخه ګڼل کېږي. که دغه اصول له پامه وغورځول شي، پر ظاهري چارو تمرکز هېڅکله د شریعت د بشپړ پلي کولو معنا نه لري.
په وروستیو کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د فعالیت یوه مهمه برخه د وګړو پر ظاهري بڼې څارنې او د هغوی د شخصي ژوند محدودولو ته ځانګړې شوې ده؛ په داسې حال کې چې د شریعت له ډېرو سترو موخو، لکه د عدالت تامین، د تبعیض له منځه وړل، د انسان د کرامت ساتنه او د عامه حقونو رعایت، په جدي ډول سرغړونه شوې ده.
له بلې خوا، طالبانو واک ته له رسېدو مخکې د خپلو جهادي فعالیتونو د مشروعیت له مهمو دلیلونو څخه یو د شرعي حدودو نه پلي کېدل بلل او د حدودو پلي کول یې د اسلامي حکومت د جوړېدو له نښو څخه ګڼل. خو اوس، د هغوی د واکمنۍ له څو کلونو تېرېدو وروسته، ډېر هغه احکام چې یوه ورځ د طالبانو د سیاسي او فقهي تبلیغاتو محور وو، په عملي ډګر کې یې پخوانی ځای له لاسه ورکړی دی. د بېلګې په توګه، د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ په موده کې د څرګندو حدودو لکه د غلا حد، د رجم حد او د محاربې حد د پلي کېدو په اړه کوم خبر نشته. داسې ښکاري چې طالبان د دې لپاره چې په نړیواله کچه د رسميت پېژندنې خپلې لږې هیلې له لاسه ور نه کړي، د دغو احکامو له پلي کولو ډډه کړې ده.
کېدای شي وویل شي چې د حدودو د پلي کولو شرایط برابر نه دي او یا شرعي او حقوقي خنډونه شته. دا بحث له فقهي پلوه د څېړنې وړ دی، خو که نن دا استدلال ومنل شي، نو په طبیعي ډول دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې ولې طالبانو په تېرو کلونو کې، هغه مهال چې لا یې دولت نه و جوړ کړی او ان په خپلو تر کنټرول لاندې لرې پرتو سیمو او ان په غرونو او دښتو کې یې، داسې ملاحظې نه مطرح کولې او په پراخه کچه یې د حدودو پلي کولو اقدام کاوه؟ ولې په اویایمه لسیزه کې د حدودو پلي کول د طالبانو د حکومت پر یوه له تر ټولو څرګندو نښو بدل شوي وو او هره اونۍ د هېواد لوبغالي د حدودو د پلي کولو پر نندارتونونو بدل شوي وو، خو اوس د پنځه کلنې سراسري واکمنۍ پر مهال، د څلوېښت میلیوني نفوس پر حکومتولۍ سربېره، لا هم د یادو شویو حدودو د یوه مورد د پلي کېدو نښه نه لیدل کېږي؟ ښايي تر هغه وخته چې له نړۍ سره د اړیکو او د رسميت پېژندنې هیله موجوده وي، دا حدود به پلي نه شي.
د دې پوښتنې د مطرح کولو موخه د حدودو د پلي کولو دفاع یا مخالفت نه دی؛ بلکې د طالبانو په استدلال کې د یوه تناقض څرګندول دي. که د جګړې مشروعیت د شریعت د پلي کولو پر ادعا ولاړ وي، نو طبیعي ده چې عامه افکار د حکومت کړنې هم پر همدې معیار وارزوي. له همدې امله، د «شریعت د پلي کولو» استدلال هم، لږ تر لږه په هغه بڼه چې طالبان یې مطرح کوي، د دې مقالې اصلي پوښتنې ته قانع کوونکی ځواب نه وړاندې کوي، ځکه لا هم روښانه نه ده چې ولې همدا معیار یوازې د طالبانو په اړه د جګړې د مشروعیت سبب کېږي، خو د نورو په اړه هېڅ اعتبار نه لري.
له همدې امله، پوښتنه لا هم پر خپل ځای پیاوړې ده: که ستاسې جګړه د شریعت د پلي کولو لپاره جهاد وه، نو د همدې جوړښت د بدلون لپاره د نورو جګړه ولې بغاوت ګڼل کېږي؟
ایا د عدالت د تامین له امله برتري؟
د شریعت د پلي کولو له ادعا وروسته، د طالبانو د جګړې او حکومت د مشروع کولو له مهمو بنسټونو څخه یو بل د عدالت د ټینګولو ادعا ده. هغوی تل اعلان کړی چې د ظلم، فساد او بېعدالتۍ د پای ته رسولو لپاره یې جګړه کړې او اوسنی حکومت یې هم د اسلامي عدالت پر بنسټ ولاړ دی. خو تر هر څه وړاندې باید روښانه شي چې له عدالت څخه موخه څه ده.
داسې ښکاري چې د عدالت په اړه د طالبانو برداشت تر ډېره د محکمو او قضایي احکامو د پلي کولو تر برخې محدود شوی دی؛ یعنې که قاضي د دعوې له دواړو لورو سره په ظاهره برابر چلند وکړي یا د حکومت کارکوونکي خپل معاشونه ترلاسه کړي، عدالت رامنځته شوی دی. په داسې حال کې چې په عامه حقوقو، سیاسي علومو او ان د اسلامي فقهې په یوه مهمه برخه کې عدالت تر دې ډېر پراخ مفهوم لري. عدالت مخکې له دې چې د محکمو په حکمونو کې څرګند شي، د واک په جوړښت کې څرګندېږي؛ ځکه که خپله واکمني پر تبعیض ولاړه وي، له هغې څخه د راولاړو شویو ادارو د عدالت تمه کول به ستونزمنه تمه وي. په حکومتولۍ کې عدالت یوازې په محکمه کې د قاضي تر چلند نه محدودېږي؛ بلکې د قانون پر وړاندې د ټولو وګړو برابري، په واک کې برابر ګډون، د فرصتونو او امکاناتو عادلانه وېش، وړتیامحوري، د خلکو د اساسي حقونو رعایت، د واکمنانو ځوابویلو ته اړ کول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د تبعیض منع او د حکومت له خوا د وګړو پر وړاندې بېطرفي، ټول د عدالت اساسي عناصر ګڼل کېږي.
د دغو معیارونو له مخې، د طالبانو حکومت نه یوازې د عدالت د تحقق ادعا نه ده ثابته کړې، بلکې په ډېرو دغو شاخصونو کې له پراخو کورنیو او نړیوالو نیوکو سره مخ شوی دی. د واک له جوړښت څخه د قومونو، سیاسي جریانونو، کدرونو او نخبهګانو پراخ حذف، د اساسي حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه، د ازادې سیالۍ پر ځای د ډلهییزو اړیکو پر بنسټ د کسانو ټاکنه، او د څارنې او ځوابویلو د میکانیزمونو نشتوالی، ټول د حکومتولۍ له عدالت سره څرګند واټن لري
له همدې امله، د افغانستان ډېر وګړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له قومي، سیاسي یا سازماني تړاو پرته د طالبانو ادارو ته مراجعه کړي، له هغه څه څخه چې طالبان یې «عدالت» بولي، بېله تجربه بیانوي او د هغوی په اند، د طالبانو په ملګريمحور او قومي دستگاه [ طالبان مذهبي ډله ده ، هیڅ قوم استازولي نه کوي] کې د عدالت د تحقق امکان اوس په یوه نهیلي کوونکي حالت بدل شوی دی. له همدې امله، د عدالت د تحقق ادعا، لږ تر لږه په عامه افکارو کې، نور نه شي کولای چې یوازې د طالبانو د حکومت یا جګړې د انحصاري مشروعیت بنسټ وګرځي.
په پایله کې، دا استدلال هم همغې بنسټیزې پوښتنې ته راګرځي: که عدالت د جګړې د مشروعیت معیار وي، نو ولې طالبان یوازې ځانونه د عدالت مصداق ګڼي او نور په مطلق ډول له دې عنوان څخه محروموي؟
د افغانستان د اشغال موضوع
له شک پرته، «اشغال» د افغانستان د اسلامي جمهوریت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د شلو کلونو جګړې په اوږدو کې د طالبانو د مشروعیت ترلاسه کولو تر ټولو مهمه او اغېزناکه وسیله وه. طالبانو تل د بهرنیو پوځي ځواکونو حضور له اشغال سره برابر باله او پر وړاندې یې مبارزه شرعي جهاد او ملي دنده معرفي کوله.
په دې لیکنه کې د اشغال د مفهوم فقهي او حقوقي بحث ته د ننوتلو نیت نه لرو ځکه دا موضوع پخپله یوې جلا څېړنې ته اړتیا لري. خو ان که د اشغال په اړه د طالبانو تعریف هم ومنو، بیا هم یوه بنسټیزه پوښتنه بېځوابه پاتې کېږي. که د طالبانو اصلي هدف د اشغال پای ته رسول وو، نو د دوحې د هوکړې له لاسلیک او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د امریکا له رسمي ژمنې وروسته ولې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه ونه درېده؟
د دوحې د هوکړې پر بنسټ، د امریکايي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو او طالبانو هم دغه هوکړه خپله بریا وبلله. د طالبانو د خپل منطق له مخې، د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره د جهاد تر ټولو مهم دلیل، یعنې اشغال، په عملي ډول د پای پر لور روان و. له دې سره سره، نه یوازې جګړه ونه درېده، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه لا هم زیات شول. که هدف یوازې د اشغال پای ته رسول وای، نو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید په منطقي توګه جګړه هم پای ته رسېدلې وای خو د جمهوري نظام تر بشپړ سقوط پورې د جګړې دوام دا برداشت پیاوړی کوي چې د واک انحصاري انتقال، لږ تر لږه د اشغال د پای ته رسېدو په اندازه، د طالبانو په سیاسي محاسبو کې اهمیت درلود.
په همدې موده کې امریکايي ځواکونه په ډېرو سیمو کې له جګړې پرته د وتلو په حال کې وو او طالبانو ان د کابل له هوايي ډګر څخه د هغوی د وتلو امنیت هم تامین کړ، خو هممهاله د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه روانه وه او زرګونو افغان نظامیانو او ملکي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا واقعیت د طالبانو د استدلال پر وړاندې یوه جدي پوښتنه راپورته کوي: که د جګړې اصلي لامل اشغال و، نو له هغه وروسته چې اشغال پای ته ورسېد، د جګړې دوام د څه لپاره و؟
سربېره پر دې، د طالبانو تاریخ هم ښيي چې د دې ډلې جګړه یوازې د بهرنیو ځواکونو د حضور تر دورې محدوده نه وه. طالبانو په اویایمه لمریزه لسیزه کې هم، هغه مهال چې هېڅ بهرني ځواک افغانستان نه و اشغال کړی، د افغانستان د اسلامي دولت پر وړاندې جګړه وکړه او هغه جګړه یې هم د شر او فساد پر وړاندې جهاد وباله؛ داسې اصطلاح چې په دیني نصوصو کې په هېڅ صراحت او دلیل نشته. له همدې امله، دا ادعا کول ستونزمن دي چې اشغال د طالبانو د ټولو جګړو یوازینی یا ان تر ټولو مهم لامل و.
د دغو ټولو شواهدو مجموعه دا برداشت پیاوړی کوي چې سیاسي واک ته رسېدا د اشغال د پای ته رسولو په پرتله ډېر ټاکونکی رول درلود. په پایله کې د مقالې اصلي پوښتنه یو ځل بیا مطرح کېږي: څنګه د واک ته رسېدو لپاره د طالبانو جګړه جهاد او مشروع ګڼل کېږي، خو که نور د همدې سیاسي جوړښت د بدلون لپاره وسلې ته لاس کړي، د هغوی جګړه بغاوت او نامشروع ګڼل کېږي؟
پایله
فرض کړو چې طالبان توانېدلي وي یو بشپړ، اغېزناک او ان له ټولو نیمګړتیاوو پاک حکومت جوړ کړي. له دې سره سره، یو واقعیت به لا هم پر خپل ځای پاتې وي: هېڅ انحصاري او دایمي واک، پرته له دې چې د کومې ډلې په لاس کې وي، نه شي کولای د تل لپاره سیاسي ثبات رامنځته کړي.
واک هغه مهال چې شخصي یا ډلهییز ملکیت وګرځي او د نورو د سولهییز ګډون لاره وتړي، ژر یا وروسته د مقاومت، اعتراض او په پای کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو زمینه برابروي. دا قاعده یوازې په طالبانو پورې محدوده نه ده، بلکې داسې تجربه ده چې د افغانستان په ګډون د ډېرو هېوادونو سیاسي تاریخ، څو ځله ثابته کړې ده. طبیعي ده هغه واک چې په عامه رضایت ولاړ نه وي، د خپلې بقا لپاره اړ کېږي چې زور وکاروي او هر هغه واک چې خپله بقا په زور ودروي، ژر یا وروسته به د زور له لارې له ننګونې سره مخ شي. دا یوه سیاسي وړاندوینه نه، بلکې د افغانستان د تاریخ تکرار شوې تجربه ده.
د افغانستان نننی نسل هغه نسل نه دی چې دا ومني چې یوه قومي، مذهبي یا سیاسي ډله دې تر ابده د حکومت مالکه وي او نور دې یوازې د رعیت، بیعت کوونکي او فرمان منونکي رول ولوبوي. لکه څنګه چې هېڅ فرد یا ډله حق نه لري چې ځان د دې خاورې تلپاتې مالک وبولي، هېڅ بل نسل به هم حاضر نه شي چې د خپل برخلیک د ټاکلو حق د تل لپاره بل ته وسپاري.
د معاصر افغانستان د تاریخ تجربه هم د همدې حقیقت ملاتړ کوي. په تېره یوه پېړۍ کې هېڅ هغه حکومت چې په واک انحصار، د مخالفانو په حذف او د سیاسي ګډون پر رد ولاړ و، نه دی توانېدلی چې تلپاتې ثبات رامنځته کړي.
حکومتونه بدل شوي، خو هر ځل چې واک د یوه جریان یا یوه ځانګړي قرائت په انحصار کې پاتې شوی، پایله یې ژر یا وروسته مقاومت، پاڅون، جګړه او د سیاسي نظم ړنګېدل وو. له همدې امله، د افغانستان اصلي ستونزه یوازې طالبان یا د طالبانو مخالفان نه دي؛ بلکې واک ته د کتنې ډول دی. تر هغه چې واک د یوې ډلې انحصاري حق وګڼل شي، د جګړې کړۍ به هم د لوبغاړو له بدلېدو سره دوام وکړي. افغانستان تر بل هر وخت ډېر داسې حکومت ته اړتیا لري چې ټول وګړي ځانونه پکې شریک وګڼي، نه دا چې یوه ډله ځان د حکومت مالک او نور یوازې د هغې فرمان منونکي وبولي.
له همدې امله، له بحران څخه د وتلو لاره د یو بل په بشپړ له منځه وړلو کې نه، بلکې د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو په منلو کې ده. طالبان، لکه د نورو ټولو سیاسي جریانونو په څېر، که د تلپاتې ثبات غوښتونکي وي، اړ دي چې واک ته له انحصارطلبانه لیدلوري څخه واټن واخلي، د ځانمقدس ګڼلو او د نورو له سیاسي تکفیر څخه تېر شي، د ټولو وګړو برابر حقونه په رسمیت وپېژني او د داسې حکومت د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي چې په قانون، عامه ګډون او د خلکو په اراده ولاړ وي.
یوازې په دې صورت کې به د افغانستان ټول وګړي، له قومیت، مذهب او سیاسي تمایل پرته، هېواد خپل ګډ کور وبولي او د هغه د برخلیک په اړه به د مالکیت، برابرۍ او مسوولیت احساس پیدا کړي. که داسې ونه شي، تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي او هر هغه نظام چې د واک په انحصار ولاړ جوړ شي، ژر یا وروسته به له همغه برخلیک سره مخ شي چې د افغانستان ډېر مخکیني حکومتونو ورسره مخ شوي دي. په هغه صورت کې به د جګړې د دوام اخلاقي، سیاسي او تاریخي مسولیت تر هر څه وړاندې د هغو کسانو پر غاړه وي چې د سولهییز ګډون لاره یې وتړله او واک یې پر خبرو، عامه رضایت او عدالت غوره وباله.
وروستۍ پرېکړه د افغانستان د خلکو له ویښ وجدان، تاریخ او تر ټولو وړاندې د الهي عدالت له محکمې سره ده.
وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبينُ
یادونه: په افغانستان انټرنشنل-پښتو کې خپرېدونکې لیکنې د لیکوالو شخصي نظر دی، د رسنۍ د رسمي پالیسۍ ښکارندويي نه کوي.
