د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه غونډه کې د دغه هېواد پر اوسني اداري جوړښت د نیوکې په ترڅ کې څرګنده کړه چې نوي اداري واحدونه د زمانې له غوښتنې سره سم باید رامنځته شي، ځکه اوسني اداري جوړښتونه زاړه او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکي نه دي.
هغه زیاته کړه چې اوسنی جوړښت له پښو لوېدلی او نور کار نه ورکوي.
په دې هکله باید د ټولو ګوندونو اجماع رامنځته شي. نقوي وایي: «دغه سیستم چې موږ پکې ژوند کوو، که باور پرې وکړئ او که نه، نړېدلی دی. اداري واحدونه، ایالتونه یا بل هر نوم چې ورته غوره کوي، باید خلکو ته نږدې شي.»
د محسن نقوي څرګندونې، چې د پاکستان د حاکمې طبقې له مهمو څېرو څخه شمېرل کېږي، په داسې یوه حالت کې رابرسېره کېږي چې دغه هېواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي پلوه په یوه کړکېچن وضعیت کې دی. همداشان دغه څرګندونې دا حقیقت هم په ډاګه کوي چې اسلاماباد د موجوده وضعیت د اداري جوړښت له نظره له یوه جدي ګواښ سره مخ دی.
پوښتنه دا ده چې پاکستاني مقامات ولې دا موضوع رابرسېره کوي؟
په ظاهره کې د اداري سیستم او په اداري واحدونو کې ادلون بدلون یوه عادي خبره ده او اداره او د هغې اړوند موضوعات باید د زمانې له غوښتنو سره اصلاح شي، خو دا ډول اصلاحات باید د عیني واقعیتونو او د زمانې له تحول سره همغږي وي.
خو؛ دا نظریه د عیني واقعیتونو پر بنسټ نه، بلکې د پنجاب د واکمنو د یوه لوی ډار ښکارندویي کوي، هغه په دې معنا چې:
پاکستاني مقامات په دې ډول څرګندونو دا خبره ثابتوي چې د فدرال حکومت او ایالتونو تر منځ یوه لویه خلا رامنځته شوې ده؛
حاکمه طبقه غواړي د نویو واحدونو له جوړولو سره خپل رقیب سیاسي ګوندونه، چې هر یو په یوه ایالت کې اکثریت لري، تضعیف او تقسیم کړي؛
مرکزي حکومت غواړي په دې پلمه هغه عواید او تر ځمکې لاندې کاني شتمنۍ په یو ډول لا هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په اوسني حال کې یوه لویه نیوکه، چې د ایالتونو د خلکو او پارلمانونو څخه په وار وار اورېدل کېږي، هغه د پاکستان د څلورو صوبو د شتمنیو چور او تالان د پنجاب له خوا دی؛
حاکمه طبقه په دې پلمه غواړي یو ځل بیا په اساسي قانون کې بدلون راولي، چې موخه یې ښایي د پاکستان د حاکم موجود ایتلاف او د پوځ د ځواک غځول وي؛
د پاکستان حاکم چارواکي غواړي د دې هېواد سیاسي ګوندونه، سیاسي کړۍ او د خلکو ذهنیت بل لوري ته سوق او هغوی بوخت وساتي، څو خپلو ناروا اعمالو ته ښه فرصت تر لاسه کړي.
خو تر ټولو لوی هدف د اداري واحدونو نوی وېش دا دی چې:
د پاکستان د ایالتونو او کشمیر موجوده پوځي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو، د اسلاماباد او پنجاب واکمنانو ته دا وېره پیدا شوې ده چې هېواد یې د تجزیې په لور روان دی، چې ښه بېلګه یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان او همداشان په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر نازک حالات دي.
همدا اوس بلوڅان په ډاګه د مستقل هېواد لپاره جګړه کوي او تر یوه حده یې ځینې سیمې د بلوچستان د صوبې د ایالتي او مرکزي حکومت له کنټرول څخه بهر کړې هم دي. په خیبر پښتونخوا کې ډېرې داسې سیمې شته چې پاکستاني ځواک هلته د تلو چانس نه لري او تقریبا محلي اداره او حکومتي خدمات نه تر سترګو کېږي.
نو؛ ښایي پاکستاني مقاماتو د خپل هېواد د تجزیې د مخنیوي لپاره د نویو اداري واحدونو د رامنځته کېدو نسخه د یوې حللارې په توګه مطرح کړې وي، ځکه که یو ایالت له پاکستان څخه بېل شي، دا وېره په یقین بدلېږي چې دا هېواد به تجزیه شي. نو ځکه د پاکستان حاکمان فکر کوي چې که د دې ایالتونو جغرافیا کوچنۍ کړي او که له نویو رامنځته شویو اداري واحدونو څخه کوم یو ترې مستقل هم شي، عمومي جغرافیا ته خطر کمېدلی شي.
په افغانستان کې واک ته رسېدل تل د یوې سختې سیاسي مبارزې پایله ده، خو د واک پرېښودل تر دې هم ستونزمن ثابت شوي دي.
د معاصر تاریخ ډېری واکمنان هغه وخت له واکه وتلي چې یا یې هېواد د جګړې په منځ کې و، یا یې مخالفینو په زور قدرت نیولی و، یا وژل شوي او یا هم جلاوطنه کړی شوي دي.
که د تېرو څه باندې سلو کلونو واکمنان یو ځای وکتل شي، نو د واک د منظم انتقال پر ځای به د سقوطونو، کودتاوو، وژنو، جلاوطنۍ او سیاسي بې ثباتۍ یوه اوږده لړۍ ښکاره شي.
له غازي امان الله خان څخه تر نن ورځې پورې، یوازې یو ولسمشر داسې پاتې شوی چې واک یې د قانوني پروسې له لارې بل منتخب ولسمشر ته انتقال کړی دی.
د افغانستان د واکمنانو کیسه یوازې د هغو کسانو کیسه نه ده چې واک ته ورسېدل؛ بلکې د هغو کسانو کیسه هم ده چې له واک وروسته یې د ژوند تر ټولو سختې ورځې ولیدې.
غازي امان الله خان؛ هغه پاچا چې د اصلاحاتو له امله له واکه ولوېد
غازي امان الله خان په ۱۹۱۹ کال کې د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یوه نوي افغانستان د جوړولو هڅه وکړه. هغه غوښتل چې هېواد له دودیز جوړښت څخه یو عصري دولت ته واړوي. د ښځو د زده کړو، د قانون جوړونې، د ادارو د اصلاح او له نړۍ سره د اړیکو پراخولو په برخه کې یې ګڼې هڅې وکړې.
خو د هغه اصلاحات د افغانستان د ټولنې د یوې برخې لپاره ډېر چټک وو. د دیني مشرانو، قومي مشرانو او ځینو سیاسي مخالفانو له خوا یې سخت مخالفتونه وشول. د اصلاحاتو ترڅنګ اقتصادي ستونزې او د دولت کمزوري هم د هغه د حکومت پر وړاندې د نارضایتۍ سبب شوې.
په ۱۹۲۹ کال کې د حبیب الله کلکاني په مشرۍ پاڅون د امان الله خان سلطنت کمزوری کړ او هغه اړ شو چې له واکه لاس واخلي. نوموړی لومړی کندهار او بیا له هېواده بهر ولاړ.
حبیب الله کلکاني د ۱۹۲۹ کال په پیل کې د امان الله خان د حکومت پر ضد د پاڅون له لارې کابل ونیو. هغه د شاهي نظام ځای ونیو او ځان یې د افغانستان امیر اعلان کړ.
خو د هغه واکمني له لومړۍ ورځې له سختو ستونزو سره مخ وه. د هېواد ډېرو سیاسي او پوځي مشرانو یې ملاتړ نه کاوه او د هغه د حکومت د مشروعیت په اړه پراخ بحثونه موجود وو.
محمد نادر خان د هغه پر ضد جګړه پیل کړه او کابل یې بېرته ونیو. کلکاني ونیول شو او اعدام شو.
محمد نادر شاه په ۱۹۲۹ کال کې له کابل نیولو وروسته پاچا شو. هغه هڅه وکړه چې د امان الله خان له سقوط وروسته دولت بېرته منظم کړي او د شاهي نظام بنسټونه ټینګ کړي.
د هغه حکومت د ثبات راوستلو لپاره هڅې وکړې، خو سیاسي مخالفتونه لا هم موجود وو. نادر شاه هڅه کوله چې د شاهي نظام لپاره نوی بنسټ جوړ کړي.
محمد ظاهر شاه؛ څلوېښت کلنه واکمني او اوږده جلاوطنۍ
محمد ظاهر شاه په ۱۹۳۳ کال کې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته پاچا شو. هغه د افغانستان تر ټولو اوږده واکمنۍ لرونکی پاچا و او نږدې څلوېښت کاله یې د هېواد مشري وکړه.
د ظاهر شاه د واکمنۍ په دوره کې افغانستان د نسبي ثبات، د بهرنیو اړیکو پراختیا او د ځینو سیاسي اصلاحاتو شاهد و. د ده د واکمنۍ وروستي کلونه د مشروطه شاهي نظام د تجربې له امله مهم بلل کېږي.
خو د هغه سلطنت هم پای ته ورسېد. په ۱۹۷۳ کال کې کله چې ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی محمد داود خان کودتا وکړه او شاهي نظام یې ړنګ کړ.
دغهراز، دغه وضعیت د څو پوړیزې یا مرکبې نیابتي جګړې له مفهوم سره هم تحلیل کېدای شي؛ هغه حالت چې پکې یو بهرنی لوبغاړی د یوه اړخ د ځانګړي ملاتړ پر ځای، له بېلابېلو لوبغاړو سره د اړیکو د هممهاله مدیریت له لارې د شخړې کچه د خپلو ستراتیژیکو ګټو له مخې تنظیموي. په دې لیدلوري کې موخه د یوه لوري بشپړه بریا نه، بلکې د تاوتریخوالي او بېثباتۍ د کچې مدیریت او کنټرول دی.
له بلې خوا، د سیال د لګښت لوړولو ستراتیژي (Bleeding Strategy یا Cost-Imposing Strategy) هم څرګندوي چې د جګړې دوام کولای شي د یوه هېواد بشري، اقتصادي او بنسټیز ظرفیتونه له منځه یوسي؛ په داسې ډول چې هغه هېواد د اوږدې مودې لپاره د ملي ځواک د بیا رغونې او په سیمهییزو معادلو کې د خپلواک رول له ادا کولو څخه پاتې شي.
د ځینو امنیتي تحلیلونو په ادبیاتو کې دغه ډول وضعیت د مدیریت شوې ګډوډۍ/هرجومرج په نوم هم یادېږي؛ هغه حالت چې پکې بېثباتي په بشپړه توګه له کنټروله نه وځي، بلکې په داسې کچه ساتل کېږي چې د افغانستان د امنیت او ثبات اړتیاوې د بهرنیو لوبغاړو له ارادې او محاسبو سره تړلې پاتې شي.
د دغو سناریوګانو پر وړاندې، موږ افغان مليپال او پرمختګپال باور لرو چې د افغانستان راتلونکی نه د نیابتي جګړو په دوام او نه هم د بهرنیو قدرتونو په وابستګۍ کې دی؛ بلکې د هېواد راتلونکی په خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د افغانملت پر ارادې باندې په اتکا کې نغښتی دی. موږ باور لرو چې هر بدلون او هر مشروع نظام باید د افغانستان د ملت له سیاسي مالکیت او ولسي ارادې څخه سرچینه واخلي؛ نه دا چې د بهرنیو لوبغاړو له خوا طرحه او مدیریت شي. یوازې یو خپلواک، پر ځانبسیا، د ملي یووالي لرونکی او د ټولو افغانانو پر مشارکت ولاړ افغانستان کولای شي د جګړې، وابستګۍ او بهرنۍ لاسوهنې دا لړۍ د تل لپاره پای ته ورسوي.
د دې زنځېر د ماتولو لپاره لومړی ګام د هغو مليپالو او پرمختګپالو سیاسي سازمانونو او جریانونو رامنځته کول دي چې وکولای شي د ټولنې فکري او سیاسي انسجام ته زمینه برابره او یو ملي ډیالوګ رامنځته او بنسټیز کړي. داسې یو فکر چې افغانملت له هغو تحمیلي او کنټرول شوو انتخابونو څخه وژغوري چې د وروسته پاتې او جهادي ـ نیابتي ډلو ترمنځ د «بد او بدتر» د تلپاتې انتخاب په بڼه وړاندې کېږي.
د هند او پاکستان ترمنځ د سیندونو د اوبو د وېش شخړه، چې له ۱۹۴۷ کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ یوه مهمه موضوع پاتې شوې، په ۲۰۲۵ کال کې د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو له اعلان وروسته یو ځل بیا جدي شوې ده.
پاکستان وايي، د هند له لوري د ۱۹۶۰ کال د اباسین د اوبو تړون نه پلي کول کولی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ نوې شخړې رامنځته کړي. په ۱۹۴۷ کال کې د هند له تجزیې او د پاکستان په نوم د یوه نوي هېواد له جوړېدو وروسته، د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د وېش موضوع له مهمو او حساسو مسلو څخه وه. د پاکستان لپاره د اباسین (Indus) د اوبو د نظام ساتنه یوه اساسي موضوع ده.
اباسین سیند د چین تر واک لاندې د تېبت له سیمې سرچینه اخلي، بیا د ګلګت بلتستان له لارې پاکستان ته ننوځي او د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند له سیمو تر تېرېدو وروسته د هند بحر ته تویېږي. له اباسین پرته، هغه پنځه سیندونه چې د پنجاب نوم هم ترې اخیستل شوی، د هند تر واک لاندې کشمیر څخه سرچینه اخلي، پنجاب ته داخلېږي او وروسته له اباسین سره یوځای کېږي. د دغو پنځو سیندونو په تړاو هند د پورته سیمې هېواد (Upper Riparian) په توګه یادېږي، ځکه چې د سیندونو د سرچینو پر سیمو واک لري.
د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د وېش په موضوع کې شپږ سیندونه مطرح وو. د جغرافیایي موقعیت له مخې درې سیندونه؛ اباسین، چناب او جهلم، لوېدیځ سیندونه بلل کېږي، او درې نور؛ بیاس، راوي او ستلج، ختیځ سیندونه نومول شوي دي.
امریکا، بریتانیا او نورو لوېدیځو هېوادونو اندېښنه لرله چې ښايي هند د کشمیر له سیمې راتلونکو سیندونو اوبو ته د پاکستان لاسرسی محدود کړي، چې دا کار به د نوي جوړ شوي هېواد پر اقتصادي او سیاسي ثبات اغېز وکړي.
د تړون له مخې، د درې ختیځو سیندونو، بیاس، راوي او ستلج، د اوبو حق هند ته ورکړل شو او هند کولای شي د دغو سیندونو له اوبو هر ډول استفاده وکړي. په همدې حال کې، د درې لوېدیځو سیندونو، اباسین، چناب او جهلم، د اوبو حق پاکستان ته ورکړل شو.
د تړون له مخې، هند ته اجازه شته چې د لوېدیځو سیندونو له اوبو د کب نیولو او د روانو اوبو پر مټ د برېښنا تولید لپاره استفاده وکړي، خو د اوبو مسیر بدلول او داسې اقدامات چې د دغو سیندونو د اوبو کچه راکمه کړي، اجازه نه لري.
پاکستان په تېرو ۶۵ کلونو کې څو ځله د نړیوال بانک له لارې پر هند تور لګولی چې ګواکې هغه د روانو اوبو د برېښنا تولید تر نوم لاندې د لوېدیځو سیندونو له اوبو د کرنې او نورو موخو لپاره استفاده کوي، خو نړیوال بانک تل هڅه کړې چې دغه شخړې حل کړي.
خو په ۲۰۲۵ کال کې د هند او پاکستان ترمنځ له څلور ورځنۍ هوايي جګړې وروسته وضعیت بدل شو. د جګړې په پای کې د هند لومړي وزیر ناریندرا مودي د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو اعلان وکړ او ویې ویل چې هند نور ځان د دغه تړون په پلي کولو مکلف نه بولي.
مودي ویلي وو چې هند به د خپل وضعیت له مخې د لوېدیځو سیندونو له اوبو استفاده وکړي.
پاکستان بیا څو ځله خبرداری ورکړی چې که هند د اباسین د اوبو تړون نقض کړي، دا اقدام کولی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د نوې شخړې لامل شي.
پاکستان وايي، که هند د خپل واک لاندې کشمیر کې د بیاس، راوي او ستلج سیندونو له اوبو پراخه استفاده وکړي، د دغه هېواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب به د اوبو له کمښت سره مخ شي. د سند ایالت کرنه هم تر ډېره د اباسین پر اوبو ولاړه ده او پاکستان اندېښنه لري چې د پنجاب لپاره د اوبو کمېدل به پر سند هم مستقیم اغېز وکړي.
پاکستان له نړیوال بانک غوښتي چې د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو په اړه له هند څخه وضاحت وغواړي. اسلاماباد ویلي، که هند له تړونه سرغړونه وکړي، موضوع به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو په چوکاټ کې هم راپورته کړي. د اوبو د وېش موضوع یوازې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه نه ده، بلکې د پاکستان دننه د ایالتونو ترمنځ هم لانجې رامنځته کوي.
د پنجاب متخصصین غوښتنه کوي چې پاکستان باید د اباسین د اوبو د زېرمه کولو لپاره په لوړو سیمو، لکه ګلګت-بلتستان او خیبر پښتونخوا کې نور بندونه جوړ کړي. خو د سند ایالت د اباسین پر اوبو د نویو بندونو له جوړېدو سره سخت مخالفت لري. د سند چارواکي او متخصصین وايي، په اباسین کې د اوبو کموالی لا دمخه د دغه ایالت کرنه اغېزمنه کړې او د دوی د برخې اوبه په کافي اندازه نه رسېږي. د سند او پنجاب ترمنځ د اباسین د اوبو پر سر شخړه اوږد تاریخ لري. سند پر پنجاب تور لګوي چې د دغه ایالت د ونډې اوبه هم په پنجاب کې کارول کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې د پنجاب له خوا د اباسین له اوبو د درېیو نویو کانالونو د ایستلو هڅه هم د سند له سخت مخالفت سره مخ شوه. د سند یو بل دلیل دا دی چې بحر هند ته د اباسین د اوبو د جریان کمېدو سره د سمندر اوبه د وچې پر لور مخکې راځي او د سند کرنیزې ځمکې له خطر سره مخ کوي. د یادونې وړ ده چې د تېرو ۵۰ کلونو راهیسې د پنجاب له خوا د میانوالۍ ولسوالۍ په کالا باغ سیمه کې د بند جوړولو پلان هم د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو د مخالفت له امله نه دی عملي شوی. د اباسین د اوبو پر سر د هند او پاکستان روانه شخړه کولی شي نوې سیاسي او امنیتي لانجې رامنځته کړي او د دواړو اټومي هېوادونو ترمنځ اړیکې لا ترینګلې کړي.
ماښام مهال ظاهر شاه ارګ ته ورسېد. هلته د نادر شاه وروڼه او د هغه وخت د واک اصلي مشران، محمد هاشم خان، شاه محمود خان او محمد شاه ولي خان، همداراز وزیر محمد ګل خان او د دولت نور لوړپوړي چارواکي راټول وو.
د ارګ فضا درنه وه. څو شېبې مخکې د افغانستان پاچا وژل شوی و او د واک تشه رامنځته شوې وه. د شاهي کورنۍ مشران پوهېدل چې د واک انتقال باید ژر ترسره شي، څو هېواد له سیاسي ګډوډۍ سره مخ نه شي.
دوی ځوان ظاهر شاه ته مخ ورواړاوه او د شاهي دود له مخې یې هغه د خپل پلار ځای ناستی وباله.
په همدې ډول، محمد ظاهر شاه د افغانستان پاچا شو؛ یو داسې پاچا چې نږدې څلوېښت کاله د افغانستان پر شاهي تخت پاتې شو.
ظاهر شاهي
د ظاهر شاه د واکمنۍ لومړني کلونه د هغه د تره، محمد هاشم خان، تر سیاسي نفوذ لاندې وو. که څه هم ظاهر شاه پاچا و، خو د حکومت ډېری مهمې پرېکړې د شاهي کورنۍ د بانفوذه مشرانو له خوا کېدې.
ورو ورو ظاهر شاه خپلواک رول پېدا کړ او هڅه یې وکړه چې افغانستان د عصري دولت جوړونې پر لور بوځي.
سره له دې پرمختګونو، د ظاهر شاه حکومت له جدي ننګونو سره هم مخ و.
د هغه د واکمنۍ پر مهال، افغانستان لا هم یو کمزوری او وروسته پاتې اقتصاد درلود؛ پراختیا ډېره په لویو ښارونو کې متمرکزه وه؛ کلیوالې سیمې له بېوزلۍ، کمزورو روغتیايي خدمتونو او د زدهکړې له محدود امکاناتو سره مخ وې؛ سیاسي اصلاحات ورو وو؛ شاهي نظام د خلکو د پراخ سیاسي ګډون لپاره کافي زمینه نه وه برابره کړې او د شاهي کورنۍ تر منځ اختلافات تر بل هر وخته اوج ته رسېدلي وو.
د ۱۹۷۰مو کلونو په پیل کې وچکالۍ، اقتصادي ستونزې او سیاسي اختلافاتو د حکومت کمزوري نوره هم ښکاره کړه.
د سلطنت پای؛ د ظاهر شاه پر ضد کودتا
د ۱۹۷۳ کال د جولای په ۱۷مه، کله چې ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی او د مشرې خور خاوند محمد داود خان، چې ظاهر شاه ورته «اغا لالا» ویل، د یوې پوځي کودتا له لارې شاهي نظام پای ته ورساوه.
داود خان د افغانستان د جمهوریت اعلان وکړ او ظاهر شاه، چې نږدې څلوېښت کاله یې پاچاهي کړې وه، له واکه لرې شو.
ظاهر شاه له دې وروسته څو لسیزې په جلاوطنۍ کې ژوند وکړ. خو په ۲۰۰۲ کال کې د طالبانو د لومړي نظام له سقوط وروسته، افغانستان ته راستون شو. د هغه د اوږدې پاچاهۍ او د خلکو ترمنځ د نسبي محبوبیت له امله ورته د «ملت بابا» لقب ورکړل شو.
افغانستان ته له ستنېدو وروسته، ظاهر شاه نور سیاسي واک نه درلود، خو د یوه تاریخي شخصیت په توګه یې ژوند ته دوام ورکړ. هغه په کابل کې د افغانستان د جمهوري دولت له خوا د ځانګړي تشریفاتو په چوکاټ کې اوسېده او د افغانستان د راتلونکي په اړه یې تل د سولې او ملي یووالي خبرې کولې.
محمد ظاهر شاه د ۲۰۰۷ کال د جولای په ۲۳مه په کابل کې د ۸۷ کلونو په عمر وفات شو.
د محمد ظاهر شاه دوره د افغانستان په تاریخ کې یو دوهګونی میراث پرېښود: له یوې خوا، د ثبات، دولت جوړونې، زدهکړې او عصري کېدو هڅې او له بلې خوا، هغه ناحل شوې ستونزې چې وروسته د افغانستان د سیاسي بحرانونو یوه برخه وګرځېدې.
څلوېښت کاله پاچاهي؛ نه بشپړه بریا او نه بشپړه ناکامي، بلکې د افغانستان د معاصر تاریخ یوه اوږده، پېچلې او اغېزمنه دوره.
د ۱۹۷۳ کال د جولای ۱۷مه (۲۶ سرطان ۱۳۵۲) د افغانستان په معاصر تاریخ کې د یوه لوی بدلون ورځ وه. په همدې ورځ محمد داود خان د یوې پوځي کودتا له لارې د ظاهر شاه شاهي نظام نسکور کړ او افغانستان یې د لومړي ځل لپاره جمهوري نظام ته داخل کړ.
دا بدلون څنګه رامنځته شو؟ ولې داود خان د خپل تره زوی پر وړاندې ودرېد؟ ایا ظاهر شاه د کودتا له پلان څخه خبر و؟ او ولې دا پېښه پرته له یوې لویې جګړې بریالۍ شوه؟
د کودتا له ورځې مخکې؛ کابل د نارضایتۍ په فضا کې
د ۱۹۷۳ کال د جولای ۱۷مه، کابل د سیاسي فشارونو په منځ کې و. په ښار کې د حکومت پر وړاندې د اعتراضونو فضا زیاته شوې وه. خلک د اقتصادي ستونزو، د سختې وچکالۍ د نه مدیریت او له ایران سره د هلمند سیند د اوبو پر سر د شوي تړون له امله ناخوښ وو.
په ځانګړي ډول د کابل محصلینو او سیاسي فعالانو د حکومت پر سیاستونو نیوکې کولې او غوښتل یې چې نظام ژور اصلاحات وکړي.
خو په همدې ورځ، د اعتراضونو تر څنګ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره بل پلان هم عملي کېده.
ظاهر شاه چې له ۱۹۳۳ کال راهیسې د افغانستان پاچا و، د سترګو د درملنې لپاره ایټالیا ته د سفر تیاری نیوه.
د شاهي ماڼۍ ځینو چارواکو محمد داود خان ته خبر ورکړ چې پاچا غواړي تر سفر مخکې له هغه سره وګوري.
داود خان چې له شاهي نظام سره یې سیاسي اختلافات لرل، د دې لیدنې لپاره ډېره لېوالتیا نه ښودله. خو بالاخره ظاهر شاه ورغی.
پاچا له خپل تره زوی وغوښتل چې په کابل کې د روانو لاریونونو د کنټرول او د وضعیت د ارامولو لپاره ورسره مرسته وکړي. خو داود خان دا غوښتنه ونه منله. دا لیدنه د دواړو ترمنځ د ژورو اختلافاتو وروستی ښکاره مثال و.
ظاهر شاه شک درلود چې داود خان د حکومت پر وړاندې د روانو فشارونو تر شا لاس لري، خو لا هم یې د پوځي کودتا احتمال نه اټکل کاوه.
داود خان؛ د شاهي کورنۍ غړی چې د پاچاهۍ مخالف شو
محمد داود خان د ظاهر شاه د تره زوی و، خو د شاهي کورنۍ له نورو غړو سره یې سیاسي لیدلوري توپیر درلود. هغه له ۱۹۵۳ څخه تر ۱۹۶۳ پورې د افغانستان صدراعظم پاتې شوی و.
د صدراعظمۍ پر مهال یې د قوي مرکزي حکومت، اقتصادي پرمختګ او چټکو اصلاحاتو ملاتړ کاوه. خو په ۱۹۶۳ کال کې د ظاهر شاه او داود خان ترمنځ اختلافات زیات شول او هغه له خپلې دندې استعفا وکړه.
وروسته د ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون له مخې، د شاهي کورنۍ غړي نشو کولای مهمې حکومتي دندې ترسره کړي.
داود خان له رسمي واک څخه لرې شو، خو سیاسي فعالیت یې پای ته ونه رسېد.
هغه له پوځ او ځینو سیاسي کړیو سره اړیکې جوړې کړې او د بدلون لپاره یې زمینه برابره کړه.
ولې داود خان کودتا وکړه؟ د کودتا تر شا څو مهم عوامل وو:
۱. د شاهي نظام کمزوري
د ظاهر شاه د واکمنۍ وروستۍ کلونه د سیاسي بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو او د اصلاحاتو د ورو والي له امله له نیوکو سره مخ وو.
۲. اقتصادي بحران
د ۱۹۷۱ او ۱۹۷۲ کلونو وچکالۍ د افغانستان ګڼې سیمې اغېزمنې کړې. زرګونه خلک له لوږې سره مخ شول او حکومت د ستونزو په مدیریت کې ناکام بلل کېده.
داود خان پوهېده چې د افغانستان په سیاست کې پوځ د واک د بدلون مهم عامل دی. په پوځ کې یو شمېر ځوان افسران د هغه ملاتړي شول او د کودتا لپاره یې زمینه برابره کړه.
د کودتا اصلي ځواک د پوځ دننه هغه افسران وو چې د داود خان ملاتړ یې کاوه. د پرچم ډلې ځینو غړو، چې د شاهي نظام مخالف وو، هم له کودتا سره مرسته وکړه.
خو داود خان خپله کمونیست نه و. هغه یو مليپال سیاستوال و چې غوښتل یې د افغانستان لپاره یو جمهوري نظام جوړ کړي.
وروسته د داود خان او کمونیستانو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغه له خپلو پخوانیو متحدینو څخه واټن واخیست.
د جولای ۱۷مه؛ شاهي نظام څنګه سقوط وکړ؟
کله چې ظاهر شاه ایټالیا ته ورسېد، په کابل کې د کودتا عملیات پیل شول. د پوځ ځواکونو مهمې دولتي ودانۍ او پوځي مرکزونه ونیول. راډیو افغانستان د کودتاچیانو لاس ته ولوېد او د نظام د بدلون اعلان وشو.
محمد داود خان اعلان وکړ چې شاهي نظام ختم شوی او افغانستان جمهوري نظام ته داخل شوی دی. په دې توګه، د ظاهر شاه شاوخوا څلوېښت کلنه واکمني پای ته ورسېده.
د ۱۳۵۲ کال کودتا په نسبي ډول بې وینې وه. د شاهي نظام له خوا لوی مقاومت ونه شو.
یو مهم دلیل دا و چې ظاهر شاه په هېواد کې نه و او پوځ هم د کودتاچیانو تر اغېز لاندې راغلی و. که څه هم په ځینو ځایونو کې محدودې نښتې وشوې، خو د پراخې جګړې سبب نه شوې.