د قدرت ۱۰۷ کلنه تراژیدي؛ له ماڼۍ تر وژل کېدو او تبعیده د افغانستان د واکمنو تکراري برخلیک

راپور، چې د د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې د ارزونو پر بنسټ د جون پر ۲۸مه د بانک د سندونو اړوند پورټال کې خپور شوی، وايي، اقتصادي فعالیتونه د کورنۍ تقاضا، د بیو نسبي ثبات او د کورنیو عوایدو د راټولولو د ښه کېدو له امله یو څه پیاوړي شوي، خو دا پرمختګ لا هم د ژوند د کچې د لوړولو لپاره کافي نه دی.

د راپور له مخې، د نفوس چټکه وده، په ځانګړي ډول د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، د اقتصادي پراختیا له کچې اوښتي او د هر وګړي عاید یې ۵،۶ سلنه کم کړی دی.

د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. د توکو عمومي بیې د تېرې میاشتې په پرتله ۱،۲ سلنه ټیټې شوې، چې لامل یې د وارداتي توکو دوامداره شتون او د کورنيو حاصلاتو موسم بلل شوی دی.

د خوراکي توکو بیې او انفلاسیون

د خوراکي توکو بیې په همدې موده کې ۲،۱ سلنه راټیټې شوې دي. د سبزیجاتو بیې ۱۵،۴ سلنه، مصالحې ۱،۹ سلنه، غوړي او وازګې ۱،۸ سلنه او غوښه ۰،۹ سلنه ارزانه شوې، خو د بورې بیې ۲،۲ سلنه او د لبنیاتو بیې ۲ سلنه لوړې شوې دي.

د غیر خوراکي توکو بیې هم ۰،۲ سلنه کمې شوې دي. د ترانسپورټ بیې ۳،۵ سلنه، جامې ۱،۶ سلنه، د کور وسایل او فرنیچر ۱،۲ سلنه او رستورانتونه او هوټلونه ۱،۲ سلنه ارزانه شوي دي. خو د کورونو لګښت ۱،۲ سلنه، د تنباکو بیې ۱،۵ سلنه او روغتیايي لګښتونه ۰،۶ سلنه لوړ شوي دي.

د کال په کچه عمومي انفلاسیون د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۸ سلنې ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې د اپرېل په میاشت کې ۸،۶ سلنه و. د خوراکي توکو کلنی انفلاسیون ۸،۳ سلنه او د غیر خوراکي توکو انفلاسیون ۷،۷ سلنه ثبت شوی دی.

د کال پر کالپرتلنې له مخې راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو اصلي عوامل ډوډۍ او غلې دانې، بوره، غوړي، سبزیجات، لبنیات، غوښه او مېوې دي. د ډوډۍ او غلو بیې ۱۸،۲ سلنه، بوره ۱۱ سلنه، غوړي او وازګې ۱۰،۲ سلنه لوړې شوې دي.

د غیر خوراکي توکو په برخه کې د کورونو لګښت ۱۵،۴ سلنه او روغتیايي خدمتونه ۱۶،۲ سلنه لوړ شوي دي. د ترانسپورټ بیې ۴،۵ سلنه او د زده کړو لګښتونه ۳،۵ سلنه زیات شوي دي.

د افغانۍ ارزښت پیاوړی خو صادارت کم شوي

نړیوال بانک وايي، افغانۍ د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د امریکايي ډالر پر وړاندې ۱،۲ سلنه پیاوړې شوې او یو ډالر په ۶۳،۹ افغانۍ تبادله شوی دی. د تېر کال په پرتله افغانۍ ۸،۳ سلنه پیاوړې پاتې شوې ده.

د افغانستان د سوداګریزو شریکانو د اسعارو پر وړاندې هم افغانۍ پیاوړې شوې ده.

راپور وايي، د پاکستان له لوري د مهمو لارو تړل کېدو، د منځني ختیځ روانو کړکېچونو او جیوپولیټیکو ستونزو د افغانستان پر بهرني تجارت منفي اغېز کړی دی.

که څه هم سوداګري روانه ده، خو د دودیزو ترانزیټي لارو ګډوډۍ د لېږد رالېږد لګښتونه زیات کړي دي. افغانستان اوس د منځنۍ اسیا له لارو او تر یوې کچې د هوايي دهلېزونو له لارې خپل تجارت کوي.

د افغانستان صادرات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۷۹،۲ میلیونه امریکايي ډالرو ته رسېدلي، چې د اپرېل له ۹۵،۲ میلیونه ډالرو څخه ۱۷ سلنه کم دي. د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله صادرات ۱۴ سلنه راکم شوي دي.

د خوراکي توکو صادرات ۵۲،۸ میلیونه ډالر وو چې د تېرې میاشتې په پرتله ۲۳،۱ سلنه کم شوي. د ټوکر صادرات ۱۲،۸ میلیونه ډالرو ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۴۸،۳ سلنه زیات شوي دي.

هند د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي بازار پاتې شوی او د ټول صادراتو ۳۳،۷ سلنه برخه لري. ایران ۱۱،۳ سلنه او چین ۱۰،۹ سلنه برخه لري.

د نړیوال بانک له مخې، د افغانستان واردات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۹۶۶،۳ میلیونه ډالر وو، چې د اپرېل په پرتله ۱۱ سلنه او د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۱۶ سلنه کم شوي دي.

ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو مهمه سرچینه پاتې شوې او د ټولو وارداتو ۳۱،۶ سلنه برخه لري. متحده عربي امارات ۱۲،۱ سلنه، چین ۱۱،۹ سلنه او ازبکستان ۸،۶ سلنه برخه لري.

راپور وايي، د ایران له لارې مستقیم او ترانزیټي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۵۶ سلنه جوړوي، چې د هېواد د سوداګرۍ د بهیر د محدودو لارو پر اړتیا او بهرنیو خطرونو د زیاتې تکیې ښکارندويي کوي.

د طالبانو د ادارې عواید او لګښتونه

د افغانستان کورني عواید د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۲۲ میلیارده افغانۍ وو، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۱۲ سلنه زیات، خو د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۵ سلنه کم شوي دي.

مالیاتي عواید ۸،۶ میلیارده افغانۍ وو، خو ګمرکي عواید ۳،۵ میلیارده افغانۍ ته راټیټ شوي چې د تېر کال په پرتله ۴۵ سلنه کمښت ښيي.

رپوټ وايي، چې غیر مالیاتي عواید ۹،۴ میلیارده افغانۍ ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۲۱ سلنه زیات شوي دي. نړیوال بانک وايي، د سړکونو محصول، پاسپورټ، هوايي الوتنو او مخابراتي خدمتونو عواید د دې زیاتوالي اصلي عوامل وو.

د طالبانو د ادارې لګښتونه په مې میاشت کې ۲۶،۴ میلیارده افغانۍ اټکل شوي، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۸۹ سلنه زیاتوالی ښيي. د معاشونو لګښت ۲۰،۴ میلیارده افغانۍ و او د ټول لګښت ۷۷ سلنه جوړوي.

د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو دوو میاشتو کې ټول دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده افغانۍ ښودل شوي، په داسې حال کې چې عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ ثبت شوي او ۱،۳ میلیارده افغانۍ بودیجوي اضافه رامنځته شوې ده.

د سکتورونو له مخې، امنیتي لګښتونو ۲۰،۸ میلیارده افغانۍ یا د ټول لګښت ۵۱،۵ سلنه برخه اخیستې ده. د ملکي خدمتونو او نورو برخو لپاره ۱۹،۶ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوې دي.

نړیوال بانک په پای کې وايي، که څه هم د افغانستان اقتصاد د ثبات ځینې نښې ښيي، خو د نفوس چټکه وده، د صادراتو محدوده تنوع، د سوداګریزو لارو ستونزې او د پانګونې کمښت لا هم د اوږدمهاله اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي.

انجنیر نظر محمد ماموزی، چې له دریو لسیزو څخه زیات یې د غوري سیمنټو فابریکې د تخنیکي مدیر په توګه کار کړی، په ۱۹۶۳ کال کې هغه ورځ ور یادوي، چې د فابریکې لومړني ماشینونه فعال شول. له هغې ورځې راهیسې دې فابریکې په دوامداره توګه په لوړ کیفیت سیمنټ تولید کړی دی.

ماموزي وویل: «اوس مهال موږ هره ورځ ۸۰۰ ټنه سیمنټ تولیدوو، چې نږدې ۱۶ زره بورۍ کېږي او بازار ته یې وړاندې کوو. زموږ تولید د افغانستان د ټولو مصرفېدونکو سیمنټو شاوخوا ۷ سلنه جوړوي».

د هغه په وینا، دې فابریکې سلګونو مسلکي او غیرمسلکي کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې ده او « په ټولیز ډول، دلته ۱۰۰۰ کسان کار کوي او د خپلو کورنیو لپاره روزي پیدا کوي».

د ډبرو د ماتېدو د پرله‌پسې غږونو او سپینې دوړې ترمنځ، حکیم شینواری، چې پیاوړې مټې لري، له ۲۷ کلونو راهیسې د غوري د سیمنټو په فابریکه کې کار کوي. هغه خپل کار د افغان کارګرې طبقې د ارامې خو باعزته هڅې په څېر په وقار کوي.

شینواري د چین شینهوا اژانس ته وویل: « زه د سهار له ۷ بجو تر ماښام ۴ بجو پورې کار کوم. زموږ کار ښه دی، معاشونه مو پر وخت راکول کېږي او زه ترې راضي یم».

شینواری د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټونکی دی او ماشومان یې زده کړې کوي. هغه د کار له دې فرصت څخه خوښ دی او هیله لري چې په ټول هېواد کې نورې همداسې فابریکې جوړې شي.

هغه وویل: « باید په نورو ولایتونو کې هم فابریکې جوړې شي، څو کارونه پیل شي او خلک د دندو لپاره له هېواده وتلو ته اړ نه شي».

د صنعتي ظرفیت د پراخولو لپاره، د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د غوري سیمنټو فابریکې ترڅنګ د سیمنټو درېیمې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۸۷ میلیونه امریکايي ډالره دی. تمه ده چې له بشپړېدو وروسته به د فابریکې د ورځني تولید ظرفیت له ۵۰۰۰ ټنو څخه زیات شي او زرګونه نورې دندې به رامنځته کړي.

طالب چارواکو درې اونۍ مخکې په ختیځ پروان ولایت کې هم د سیمنټو د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې وې. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۹۰ میلیونه ډالره اټکل شوی او هدف یې د ورځې ۵۰۰۰ ټنه تولید او تر ۵۰۰۰ کسانو ته مستقیم کار برابرول دي.

شاوخوا ۹۰ کیلومتره لرې، په ګاونډي کندز ولایت کې دولتي سپین زر شرکت د سیمه‌ییز صنعت یو بل پخوانی سمبول دی.

100%

دا شرکت چې له ۹۰ کلونو څخه زیات تاریخ لري، ۱۴ ډوله محصولات تولیدوي، چې د پنبې تخم، خوراکي غوړي، صابون، کاغذي لاسپاک او نور روغتیايي توکي پکې شامل دي. دا چارې افغانستان د اړینو توکو په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې کوي.

د سپین زر شرکت تخنیکي او تولیدي مدیر محمد هارون محمدي وویل چې د شرکت اساسي فعالیتونه د پنبې د تخم پروسس، د غوړیو تصفیه او د صابون تولید دي.

هغه وویل: « د فعالیت په موسم کې فابریکه هره ورځ ۱۲۰ ټنه پنبه پروسس کوي، ۳۰ ټنه غوړي تصفیه کوي او په هرو ۲۴ ساعتونو کې ۱۰۰ زره د کالیو مینځلو صابونونه تولیدوي».

محمدي وویل چې دلته په مستقیم ډول ۱۵۰۰ کسان د تولید په بهیر کې شپه او ورځ کار کوي او له ۵۰۰۰ څخه زیات نور کسان په غیرمستقیم ډول له شرکت سره تړلي دي.

ټول خام مواد له کندز او شاوخوا ولایتونو څخه برابرېږي.

احمد هلال احمدي، چې د کاغذي دستمال د تولید څانګې مشر دی، خپل کار په مسلکي ډول کوي او له ثابت عاید څخه خوښ دی.

هغه وویل: « هغه معاش چې موږ یې اخلو، د کورنۍ د لګښتونو لپاره کارول کېږي. زه ډېر خوشحاله یم. مخکې بېکاره وم، سره له دې چې یو مسلکي تخنیکر یم».

احمدي له چارواکو وغوښتل چې دا ډول هڅې پراخې کړي او په هر ولایت کې په همدې کچې فابریکې جوړې کړي، څو د هېواد ځوانان په ګټورو چارو بوخت شي او له هېواده بهر د کډوالۍ مخه ونیول شي.

په داسې هېواد کې چې له جګړو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو، لوړې بېکارۍ، نړیوالو بندیزونو، پراخې بېوزلۍ او د راستنېدونکو کډوالو له زیاتوالي سره مخ دی، پخوانۍ دولتي صنعتي تصدۍ د ثبات او هیلې نادرې سرچینې بلل کېږي.

کندهار چې د افغانستان د انګورو د تولید تر ټولو مهم مرکز بلل کېږي، په تېرو کلونو کې به یې لسګونه زره ټنه انګور پاکستان، هند او نورو هېوادونو ته صادرېدل؛ خو سږ کال د سوداګرو په خبره تراوسه د دغه ولایت یو کیلو انګور هم بهرنیو بازارونو ته نه‌دي رسېدلي او ټول تولیدات د هېواد په محدودو کورنیو بازارونو کې بند پاتې دي.

د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي، چې د لارو د ستونزو او د صادراتو د بندښت له امله تراوسه د کندهار انګور بهر ته نه‌دي صادر شوي. د یادې خونې مسوولین وایي، انګور د هغو مېوو له ډلې دي چې د ساتنې موده یې ډېره لنډه ده او د اوږدو ترانزیټي لارو د زغملو توان نه‌لري.

د دوی په وینا؛ پخوا به ډېری انګور د پاکستان له لارې بهرنیو بازارونو ته رسېدل، خو اوس چې دغه لاره تړل شوې او بدیل مسیر هم نه‌شته، سوداګر له صادراتو لاس په سر شوي دي.

100%

سره له دې چې د کال په لومړیو کې د دامان، ژړۍ او ځینو نورو سیمو بڼونه د ږلۍ له امله زیانمن شوي وو، د طالبانو تر واک لاندې کرنې ریاست بیا وایي، چې سږکال د انګورو حاصلات لس سلنه زیات شوي او شاوخوا ۲۲۵زره او ۵۰۰ ټنه انګور به ترلاسه شي. خو بڼوال وایي، د بازار له نشتوالي سره د حاصلاتو زیاتوالی د نعمت پر ځای په مصیبت بدل شوی دی.

د کندهار د دامان ولسوالۍ یو بڼوال محمد اکرم وایي، د صادراتو له درېدو وروسته د انګورو بیې دومره رالوېدلې چې د دوی د یو کال ټول زحمت یې په اوبو لاهو کړی دی. هغه وایي: «پخوا به مې باغ په څلور لکه افغانۍ خرڅاوه؛ خو سږکال چا په دوه لکه افغانۍ هم وانخیست اوس مجبور یم خپله انګور بازار ته یوسم او په نیمه بیه یې خرڅ کړم. د طالبانو د غلطو پالیسیو له امله زموږ د یو کال ټول زحمت له‌منځه تللی او له سخت اقتصادي زیان سره مخ شوي یو».

د کندهار د پنجوايي ولسوالۍ بڼوال او د انګورو سوداګر داوود شاه وایي، که حکومت د صادراتو لپاره عملي حل پیدا نه‌کړي یوازې انګور نه؛ بلکې د افغانستان نورې تازه مېوې به هم ورته برخلیک ولري.

هغه وایي: «صادرات سږکال صفر دي، انګور مو هره ورځ خرابېږي، نه یې د ساتنې سړې خونې شته، نه د جوس او پروسس فابریکې شته او نه هم د صادراتو لاره؛ نو موږ څه وکړو دا انګور پر کومه خوا یوسو».

کندهار د افغانستان د انګورو د تولید تر ټولو مهم ولایت ګڼل کېږي او لسګونه ډولونه انګور تولیدوي؛ خو بڼوال او سوداګر خبرداری ورکوي که د صادراتو اوسنی ناورین دوام وکړي، نو د انګورو ترڅنګ به د انارو، انځرو او نورو مېوو بازارونه هم له ورته اقتصادي سقوط سره مخ شي او زرګونه کورنۍ به د خپل عاید اصلي سرچینه له لاسه ورکړي.

100%

صابر خان، چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته تللی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته په یوه استولي پیغام کې په اسلام‌اباد کې د خپل اوسني ژوند له سخت وضعیت شکایت کړی دی.

خان وايي، له شاوخوا یو نیم کال راهیسې یې د پاکستان ویزه پای ته رسېدلې او د قانوني اسنادو له نشتوالي سره له دوامدارې وېرې سره ژوند کوي.

هغه وايي: «هره شېبه دا امکان شته چې پولیس مو ونیسي او ډیپورټ شو.»

د صابر خان په وینا، د اسنادو د ستونزې او د نیول کېدو د وېرې له امله یې ورځنی ژوند تر دې کچې سخت شوی چې ان روغتیايي خدمتونو ته هم په اسانۍ لاسرسی نه لري.

نوموړی وایي: «ژوند دومره سخت شوی چې ډاکتر ته هم نشو تللی.»

هغه وايي: «د خوراکي توکو او نورو ضروري شیانو لپاره له ځینو باوري دوستانو او پېژندګلو استفاده کوو.»

صابر خان ټینګار کوي چې د ده او ورته نورو افغانانو لپاره د ژوند وضعیت هغه مهال لا ستونزمن شوی چې د ویزو د تمدید بهیر نه عملي کېږي او د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه بهر د انتقال یا پناه غوښتنې دوسیې لري، د قضیو د تعقیب او پروسس بهیر هم روښانه نه دی.

نوموړ وایي: «که د ویزو تمدید بېرته پیل نه شي، یا بهرني کیسونه شروع نه شي، نو ژوند بیخي ناممکن شوی دی.»

خان وايي، له ۲۰۲۱ کال وروسته هغه مهال چې طالبانو د افغانستان جمهوري نظام نسکور او واک یې ترلاسه کړ، د خپلې امنیتي اندېښنې له امله اړ شو پاکستان ته ولاړ شي.

د نوموړي په وینا، پاکستان ته تګ یې د انتخاب پر ځای د امنیتي وضعیت له امله یوه اړتیا وه، خو اوس په دغه هېواد کې د قانوني اسنادو د ستونزې، د نیول کېدو او د بېرته ستنولو د وېرې له امله له بل ډول سخت وضعیت سره مخ دی.

د صابر خان تجربه د هغو افغانانو د پراخې ستونزې یوه بېلګه ده چې په پاکستان کې د قانوني استوګنې د اسنادو له پای ته رسېدو، د ویزو د تمدید له ستونزو او د نیول کېدو او افغانستان ته د ستنولو له اندېښنو سره مخ دي.

افغان کډوال او د بشري حقونو مدافع بنسټونه له پاکستانه په وار وار غواړي چې له افغانانو سره د قانوني اسنادو په برخه کې روښانه او دوامدار میکانیزم رامنځته کړي او د هغو کسانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې د امنیتي اندېښنو له امله افغانستان ته د بېرته ستنېدو توان یا شرایط نه لري.

د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، د امریکا د عدلیې وزارت له دغې محکمې غوښتي چې ۴۷ کلنه نذیره حاجي‌زاده، چې د امریکا دایمي استوګنه لري، د داعش ډلې د ملاتړ په تور له دغه هېواده وایستل شي.

نذیره حاجي‌زاده د سه‌شنبې په ورځ د ټکساس ایالت د فورټ‌ورت ښار په خپل کور کې نیول شوې ده.

د راپور له مخې، د نوموړې زوی عبدالله حاجي‌زاده او زوم نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ورځې پر مهال د یوه برید د طرحې په تړاو نیول شوي وو.

امریکايي چارواکي وايي، دواړو منلې چې د برید د ترسره کولو لپاره یې د دووکلاشنکوفونو او ۵۰۰ مرمیو د اخیستو هڅه کړې وه.

عبدالله حاجي‌زاده، چې د نیول کېدو پر مهال ۱۷ کلن و، په محکمه کې یې د بالغ کس په توګه پر جرم اعتراف کړی او په ۱۵ کاله بند محکوم شوی دی. د قضايي هوکړې له مخې، هغه به د بند له مودې وروسته افغانستان ته وایستل شي او د امریکا د دایمي استوګنې حق به له لاسه ورکړي.

همداراز، نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۵ کال په جون میاشت کې د ترهګرۍ اړوند په دوو تورونو، د داعش لپاره د مادي ملاتړ د برابرولو او د ترهګریز جرم لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په هڅه، پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او اوس د سزا د اعلان په تمه دی.

د امریکا د عدلیې وزارت ادعا کوي چې نذیره حاجي‌زاده د خپل زوی او زوم له ناکام پلان څخه ملاتړ کړی، داعش ته یې د وفادارۍ اعلان کړی او هڅه یې کړې چې خپل ماشومان د دغې ډلې له ایډیالوژۍ سره اشنا کړي.

چارواکي دغه راز ادعا کوي چې هغې د خپلې کورنۍ د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته د لېږد پلان له خپل مېړه پټ ساتلی و.

خو د محکمې د اسنادو له مخې، نذیره حاجي‌زاده تر اوسه د هېڅ ترهګریز جرم په رسمي توګه نه ده تورنه شوې او هېڅ ډول جنايي سابقه هم نه لري.

د هغې مدافع وکیلان وايي، د امریکا حکومت د اخراج له بهیر څخه د دې لپاره کار اخلي چې د عادي جنايي محاکمې له سختو قانوني معیارونو تېر شي او د ترهګرۍ له تورونو سره د هغې د تړاو د ثابتولو لپاره اسانه معیارونه وکاروي.

د «بهرنیو ترهګرو د اخراج ځانګړې محکمه» په ۱۹۹۶ کال کې د امریکا د کانګرس له خوا جوړه شوې وه. دا محکمه هغو دوسیو ته رسېدنه کوي چې د شواهدو یوه مهمه برخه یې محرم وي، خو د جوړېدو راهیسې تر اوسه فعاله نه وه.

د دې محکمې مشر قاضي جوان اېن اریکسن، د لومړۍ غونډې پر مهال وویل چې محکمه له درې لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل قضايي بهیر عملي کوي.

قاضي د نذیره حاجي‌زادې د وکیلانو هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړې دې خوشې شي، خو ویې ویل چې ښايي دفاعي ټیم ته د حکومت د استناد وړ ځینو محرمو معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي.

محکمې د حکومت غوښتنه د قضیې د دوام لپاره د «معقول احتمال» له مخې د څېړنې وړ بللې او ټاکل شوې چې په راتلونکو غونډو کې د اورېدنو مهالوېش او د اسنادو د وړاندې کولو څرنګوالی وټاکل شي.