د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د پنځو کلونو له بشپړېدو سره، هغه دوه پرېکنده وړاندوینې چې د ۲۰۲۱ کال په مني کې مطرح شوې وې، دواړې په جدي ډول کمزورې شوې دي.
لومړۍ وړاندوینه دا وه چې طالبان به د حکومتولۍ د ناتوانۍ له امله په یوه فصل کې له سقوط او څو برخې کېدو سره مخ شي.
دویمه وړاندوینه، چې د همدې سکې بل اړخ و، دا وه چې هره ډله چې په افغانستان کې حکومت وکړي، بالاخره به د دولتدارۍ د عادي اړتیاوو ــ عواید، په رسمیت پېژندنې او له ګاونډیانو سره اړیکو ــ تر فشار لاندې اړ شي چې د منځلارۍ پر لور ولاړه شي.
هېڅ یو هم ونه شول.
پر ځای یې داسې حکومت رامنځته شوی چې له اداري پلوه تر هغه ډېر پیاوړی دی چې منتقدانو یې تمه لرله، خو له سیاسي پلوه تر هغه ډېر نازک دی چې د طالبانو خپل تبلیغات یې ښيي. د نن ورځې تحلیلي دنده دا ده چې د دې واقعیت دواړه برخې په یو وخت کې په پام کې ونیسو.
په کندهار کې د واک ورو ورو راټولېدل
د اوسني وضعیت د درک لپاره باید له هبتالله اخوندزاده څخه پیل وکړو؛ هغه مشر چې نن ورځ له ۲۰۱۶ کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله ډېر ځواکمن دی.
دا ځواک نه تصادفي دی او نه د شخصي کاریزما پایله. هبتالله یو منزوي فقیه دی چې په ندرت له خپلو وزیرانو سره لیدنه کوي او ډېری پیغامونه د دیني منځګړو له لارې لېږي. د هغه واک په تدریجي ډول او د څلورو عواملو پر بنسټ رامنځته شوی دی.
لومړی عامل: قومي دی
د هبتالله نورزي ټبر د پنجپای ایتلاف په دننه کې په تدریجي ډول د ګومارنو پر یوې شبکې بدل شوی دی. محمد یوسف وفا، د بلخ والي ــ چې هغه هم له نورزي ټبر څخه دی او د طالبانو له مشر سره د اړیکو د دروازې ساتونکي په توګه عمل کوي ــ ښيي چې څنګه د خپلوي اړیکو د رسمي بنسټونو ځای نیولی دی.
د ۲۰۲۵ کال تر پای پورې، په حکومت کې د واک تر ټولو مهم مقامونه د کندهار اړوندو کسانو په لاس کې وو: رهبري، صدارت، د افغانستان بانک او د سترې محکمې ریاست.
دویم عامل: دیني عالمان دي، چې تر نورو عواملو ورته لږه پاملرنه شوې ده
د هبتالله اصلي اډه پخواني جنګي قوماندانان نه، بلکې د جوماتونو نوي ملايان دي. هغه امامان او مدرسین چې د جمهوریت پر مهال یې په ښارونو او ولایتونو کې ټولنیز مقام درلود، خو کافي مالي سرچینې یې نه لرلې. طالبانو دواړه شیان ــ مالي امکانات او مقام ــ دوی ته برابر کړي دي.
هغه فرمان چې د طالبانو د رهبرۍ له خوا صادر شوی او پکې د هرې دیني مدرسې لپاره د ۵۰۰ تر ۱۰۰۰ طلباوو د استوګنې ځایونه، د زدهکوونکو لپاره ورځنۍ مرستې او د شیخالحدیثانو او د قرآن ښوونکو لپاره درجهبندي شوي معاشونه ټاکل شوي، یوازې یوه تعلیمي تګلاره نه ده؛ بلکې د امتیازونو او وفادارۍ د ورکولو یو نظام دی چې ورسره یو ځانګړی نصاب هم مل شوی دی.
د شاوخوا ۱۵ زره ثبت شویو دیني مدرسو ترڅنګ، د رهبرۍ تر ملاتړ لاندې د مدرسو یوه موازي شبکه هم فعالیت کوي چې له عادي تعلیمي نظام څخه بهر ده. دغو مدرسو خپل ځانګړی نصاب، له رهبر سره د بیعت لوړې او د پنجشېر په څېر ولایتونو کې داسې ودانۍ لري چې د نجونو له تړل شویو ښوونځیو څخه بل کار ته ورکړل شوې دي.
د ولایتونو د علماوو شوراګانې هم د شخړو د حل په برخه کې همدې منطق ته پراختیا ورکوي.
د طالبانو له نظره دا محاسبه منطقي ده. هغه دیني عالم چې خپل معاش، زدهکوونکي او ټولنیز مقام د کندهار له ملاتړ څخه ترلاسه کوي، د حکومتولۍ لپاره تر هغه قوماندان ډېره باوري وسیله ده چې خپل اعتبار او د جګړې خاطرې یې له جنګي ډګره ترلاسه کړې وي.
درېیم عامل: قهري ځواک دی
د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې، هغه واحدونه چې په مستقیم ډول له هبتالله سره وفادار دي، په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي چې مخکې د حقاني شبکې تر واک لاندې وو؛ له دې جملې څخه د کابل هوايي ډګر او بالاحصار هم دي.
د وسلو د وېش او د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه پرېکړې هم په زیاتېدونکي ډول د کابینې له تصویب پرته ترسره کېږي.
دغه قانون اطاعت بنسټیزوي، د نیولو واکونه زیاتوي او عامه نیوکه جرم ګرځوي. دا قانون په داسې وخت کې صادر شو چې د دوو میاشتو په ترڅ کې اداري بدلونونه او د ۲۵ څخه د زیاتو چارواکو ګوښه کول او ګومارنې ترسره شوې.
له دې بدلونونو سره یو ځای، یو ۱۴ مادېز لارښود هم خپور شو چې پکې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له یوې « سترې ازموینې» سره مخ دي.
د طالبانو دننه د سیالۍ تناقض
د موضوع متناقض اړخ همدلته دی.هغه کابینه چې له بانفوذه څېرو جوړه ده ــ ملا برادر د اقتصادي چارو په برخه کې، سراجالدین حقاني د کورنیو چارو په وزارت کې، ملا یعقوب د دفاع په وزارت کې او امیرخان متقي د بهرنیو چارو په وزارت کې ــ د حکومت د فلج کېدو سبب نه شوه.
لامل یې دا دی چې دغه یو کس هم په ښکاره ډول کندهار نه شي ننګولی او هر یو د خپل مقام د ساتلو لپاره داسې کاري پایلې ته اړتیا لري چې وړاندې یې کړي.
له همدې امله، د طالبانو داخلي سیالي د مستقیمې مقابلې پر ځای د فعالیت پر سر سیالۍ ته اوښتې ده.
وزارتونه د خپل کار د ښودلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. رښتینی اختلاف شته، خو د خلکو له نظره پټ پاتې دی او د سیاسي مقابلې پر ځای د فعالیت او خدماتو د وړاندې کولو په بڼه څرګندېږي.
په دې برخه کې تدریجي ډیپلوماسي هم څو ځله ناکامه شوې؛ نه د ډیپلوماتانو د کمزورۍ له امله، بلکې ځکه چې دا مسئله په بنسټیز ډول د کندهار د واک له داخلي منطق سره تړلې ده.
دویمه ماتې: د سیمهییزو وسلهوالو ډلو مسئله ده
دلته یو تریخ تناقض موجود دی. هغه اړیکې، چې تمه کېده کابل به یې تر ټولو ډېره اداره کړي ــ یعنې له پاکستان سره اړیکه ــ تر هرې بلې وړاندوینې ډېرې خرابې شوې دي.
د پاکستان د طالبانو تحریک (TTP) په اړه د اسلاماباد غوښتنې نه دي منل شوې. د دې یوه برخه دلیل دا دی چې د دې ډلې پر وړاندې رښتینی ځپونکی اقدام کولای شي د طالبانو داخلي ایتلاف له وېش سره مخ کړي او هغه بدیل پناهځایونه له منځه یوسي چې د ټيټيپي مشران لا هم په پټه ورته اړتیا لري.
د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له نښتو او د پولې له تړل کېدو راهیسې، د دوحې اوربند له منځه تللی، د استانبول خبرې اترې له ځنډ سره مخ شوې او په ۲۰۲۶ کال کې له پولې هاخوا بریدونه بېرته پیل شوي دي.
غیر پښتانه قوماندانان څنډې ته شوي او د هبتالله لپاره هېڅ ځای ناستی نه دی ټاکل شوی؛ دا چوپتیا د طالبانو د مشر د عمر له زیاتېدو سره هر کال لا خطرناکه کېږي.
خو تر ټولو مهم فشار له ولسه راځي.له ۲۰۲۳ کال راهیسې نږدې پنځه میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، ۲۸میلیونه کسان په فقر کې ژوند کوي او د هر کس عاید کم شوی دی.
په مقابل کې، داسې ښوونکي شته چې په پټه ټولګي جوړوي، داسې ښځې شته چې د خپلو حقونو د سرغړونو موارد ثبت او مستند کوي، سوداګر شته چې د اکمالاتو د ځنځیر لارې بدلوي، او له هېواده بهر افغانان شته چې تر پخوا ډېر منظم شوي دي؛ هغه څه چې د افغانستان سیاسي طبقې تر اوسه نه دي توانېدلې ترسره یې کړي.
د افغانستان عادي خلک، که په هېواد کې دننه دي او که بهر، یوازینی هغه بدلون راوړونکی ځواک دی چې نه ګومارل کېدای شي، نه معاش ورته ورکول کېدای شي او نه ځای پر ځای کېدای شي.
د دې ډول رژیمونو سقوط عموماً د یوه سیال له خوا نه راځي.دوی د هغې ټولنې تر فشار لاندې، چې نور پرې باور نه لري، ورو ورو او په نابرابره توګه کمزوري کېږي؛ حتا که هېڅکله دا حقیقت وهم نه مني.
«زما په زامنو پام کوئ.» دا د حیاتالله له وروستیو خبرو څخه وې؛ د یوه افغان پلار هغه وروستی غږ چې د ژوند د پای په شېبو کې یې د خپل موبایل له لارې ثبت کړ.
ایا د بې وسۍ دا غږ هم د افغانانو تر منځ هېرېدونکی دی؟ او د حیات الله پر لار به نور افغانان هم لاړ شي؟
دا د فلم یوه صحنه نه وه، نه د یوې جوړې شوې کیسې برخه؛ دا د یوه مجبور انسان وروستۍ چیغه وه چې د افغانستان د نیمروز ولایت په سوځنده دښتو کې د ژوند او مرګ ترمنځ پاتې شوی و.
همدا دښتې دي چې زرګونه افغانان ترې د ایران پر لور تېرېږي؛ په دې هیله چې کار پیدا کړي، خوندي ژوند ولري او خپلو کورنیو ته د راتلونکې یوه هیله برابره کړي.
حیاتالله له ۱۴ نورو افغانانو سره یو ځای، د نیمروز له لارې ایران ته روان و. د ډېرو افغانانو په څېر، هغه هم ځکه نه و وتلی چې غوښتل یې خپل وطن پرېږدي؛ هغه ځکه روان و چې احساس یې کاوه بله لار نه لري.
د ډېرو افغان کورنیو لپاره، ایران د یوې هیلې نښه ده، یو نږدې هېواد چې ښايي هلته کار پېدا کړي، پیسې وګټي او پاتې کورنۍ پرې وساتي.
خو دغه سفر خپله د ژوند او مرګ یو قمار ګرځېدلی دی.
د حیاتالله او نورو کډوالو موټر د دښتې په منځ کې خراب شو. شاوخوا یې یوازې پراخه شګه، سخت ګرم لمر او داسې چاپېریال و چې ژوندي پاتې کېدل پکې اوبو، سیوري او وخت ته اړتیا لري. خو دوی له دې ټولو بې برخې وو.
د حیاتالله تراژیدي یوازې د یوه انسان کیسه نه ده. دا د افغانستان د یوې پراخې او روانې ستونزې یوه برخه ده.
له هغه وروسته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې بېرته واک ته ورسېدل، افغانستان له ژورو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سره مخ دی. میلیونونه افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ او د راتلونکي د نامعلوم حالت له امله له سختو شرایطو سره مخ دي.
د ډېرو لپاره، له هېواده وتل نور انتخاب نه دی؛ بلکې یوه مجبوري ده. یو پلار چې کار نه شي پیدا کولی. یو ځوان چې خپل راتلونکی نه ویني. یوه کورنۍ چې د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو توان نه لري. د هغوی لپاره، د کډوالۍ خطرونه کله ناکله د پاتې کېدو له درد څخه کوچني ښکاري.
هغوی قاچاقبرانو ته مخه کوي. په دښتو او غرونو کې مزلونه وهي. له داسې لارو تېرېږي چې هر ګام یې د نیول کېدو، ناوړه چلند، استثمار یا مرګ خطر لري.
ایران د ډېرو افغان کډوالو لپاره د جغرافیایي نږدېوالي او د کار د فرصتونو له امله یو مهم مقصد پاتې شوی دی. میلیونونه افغانان له لسیزو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو د افغانستان د خرابېدونکو شرایطو له امله د کډوالۍ نوې څپې هم دوام لري. خو ایران ته رسېدل هم د خوندیتوب ضمانت نه دی.
ډېری افغانان له سختو سفرونو، بېوزلۍ، شړلو او نامعلوم برخلیک سره مخ کېږي. ځینې بېرته شړل کېږي. ځینې په لاره کې ورکېږي او ځینې، لکه حیاتالله، هېڅکله سرحد ته نه رسېږي. د هغه مرګ یوازې د یوه انسان له لاسه ورکول نه وو.
دا د زرګونو افغان پلارانو کیسه ده چې خپل کورونه پرېږدي او یوازې یوه هیله له ځان سره وړي: چې قرباني به یې د خپلو ماشومانو راتلونکی ښه کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه غونډه کې د دغه هېواد پر اوسني اداري جوړښت د نیوکې په ترڅ کې څرګنده کړه چې نوي اداري واحدونه د زمانې له غوښتنې سره سم باید رامنځته شي، ځکه اوسني اداري جوړښتونه زاړه او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکي نه دي.
هغه زیاته کړه چې اوسنی جوړښت له پښو لوېدلی او نور کار نه ورکوي.
په دې هکله باید د ټولو ګوندونو اجماع رامنځته شي. نقوي وایي: «دغه سیستم چې موږ پکې ژوند کوو، که باور پرې وکړئ او که نه، نړېدلی دی. اداري واحدونه، ایالتونه یا بل هر نوم چې ورته غوره کوي، باید خلکو ته نږدې شي.»
د محسن نقوي څرګندونې، چې د پاکستان د حاکمې طبقې له مهمو څېرو څخه شمېرل کېږي، په داسې یوه حالت کې رابرسېره کېږي چې دغه هېواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي پلوه په یوه کړکېچن وضعیت کې دی. همداشان دغه څرګندونې دا حقیقت هم په ډاګه کوي چې اسلاماباد د موجوده وضعیت د اداري جوړښت له نظره له یوه جدي ګواښ سره مخ دی.
پوښتنه دا ده چې پاکستاني مقامات ولې دا موضوع رابرسېره کوي؟
په ظاهره کې د اداري سیستم او په اداري واحدونو کې ادلون بدلون یوه عادي خبره ده او اداره او د هغې اړوند موضوعات باید د زمانې له غوښتنو سره اصلاح شي، خو دا ډول اصلاحات باید د عیني واقعیتونو او د زمانې له تحول سره همغږي وي.
خو؛ دا نظریه د عیني واقعیتونو پر بنسټ نه، بلکې د پنجاب د واکمنو د یوه لوی ډار ښکارندویي کوي، هغه په دې معنا چې:
پاکستاني مقامات په دې ډول څرګندونو دا خبره ثابتوي چې د فدرال حکومت او ایالتونو تر منځ یوه لویه خلا رامنځته شوې ده؛
حاکمه طبقه غواړي د نویو واحدونو له جوړولو سره خپل رقیب سیاسي ګوندونه، چې هر یو په یوه ایالت کې اکثریت لري، تضعیف او تقسیم کړي؛
مرکزي حکومت غواړي په دې پلمه هغه عواید او تر ځمکې لاندې کاني شتمنۍ په یو ډول لا هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په اوسني حال کې یوه لویه نیوکه، چې د ایالتونو د خلکو او پارلمانونو څخه په وار وار اورېدل کېږي، هغه د پاکستان د څلورو صوبو د شتمنیو چور او تالان د پنجاب له خوا دی؛
حاکمه طبقه په دې پلمه غواړي یو ځل بیا په اساسي قانون کې بدلون راولي، چې موخه یې ښایي د پاکستان د حاکم موجود ایتلاف او د پوځ د ځواک غځول وي؛
د پاکستان حاکم چارواکي غواړي د دې هېواد سیاسي ګوندونه، سیاسي کړۍ او د خلکو ذهنیت بل لوري ته سوق او هغوی بوخت وساتي، څو خپلو ناروا اعمالو ته ښه فرصت تر لاسه کړي.
خو تر ټولو لوی هدف د اداري واحدونو نوی وېش دا دی چې:
د پاکستان د ایالتونو او کشمیر موجوده پوځي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو، د اسلاماباد او پنجاب واکمنانو ته دا وېره پیدا شوې ده چې هېواد یې د تجزیې په لور روان دی، چې ښه بېلګه یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان او همداشان په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر نازک حالات دي.
همدا اوس بلوڅان په ډاګه د مستقل هېواد لپاره جګړه کوي او تر یوه حده یې ځینې سیمې د بلوچستان د صوبې د ایالتي او مرکزي حکومت له کنټرول څخه بهر کړې هم دي. په خیبر پښتونخوا کې ډېرې داسې سیمې شته چې پاکستاني ځواک هلته د تلو چانس نه لري او تقریبا محلي اداره او حکومتي خدمات نه تر سترګو کېږي.
نو؛ ښایي پاکستاني مقاماتو د خپل هېواد د تجزیې د مخنیوي لپاره د نویو اداري واحدونو د رامنځته کېدو نسخه د یوې حللارې په توګه مطرح کړې وي، ځکه که یو ایالت له پاکستان څخه بېل شي، دا وېره په یقین بدلېږي چې دا هېواد به تجزیه شي. نو ځکه د پاکستان حاکمان فکر کوي چې که د دې ایالتونو جغرافیا کوچنۍ کړي او که له نویو رامنځته شویو اداري واحدونو څخه کوم یو ترې مستقل هم شي، عمومي جغرافیا ته خطر کمېدلی شي.
په افغانستان کې واک ته رسېدل تل د یوې سختې سیاسي مبارزې پایله ده، خو د واک پرېښودل تر دې هم ستونزمن ثابت شوي دي.
د معاصر تاریخ ډېری واکمنان هغه وخت له واکه وتلي چې یا یې هېواد د جګړې په منځ کې و، یا یې مخالفینو په زور قدرت نیولی و، یا وژل شوي او یا هم جلاوطنه کړی شوي دي.
که د تېرو څه باندې سلو کلونو واکمنان یو ځای وکتل شي، نو د واک د منظم انتقال پر ځای به د سقوطونو، کودتاوو، وژنو، جلاوطنۍ او سیاسي بې ثباتۍ یوه اوږده لړۍ ښکاره شي.
له غازي امان الله خان څخه تر نن ورځې پورې، یوازې یو ولسمشر داسې پاتې شوی چې واک یې د قانوني پروسې له لارې بل منتخب ولسمشر ته انتقال کړی دی.
د افغانستان د واکمنانو کیسه یوازې د هغو کسانو کیسه نه ده چې واک ته ورسېدل؛ بلکې د هغو کسانو کیسه هم ده چې له واک وروسته یې د ژوند تر ټولو سختې ورځې ولیدې.
غازي امان الله خان؛ هغه پاچا چې د اصلاحاتو له امله له واکه ولوېد
غازي امان الله خان په ۱۹۱۹ کال کې د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یوه نوي افغانستان د جوړولو هڅه وکړه. هغه غوښتل چې هېواد له دودیز جوړښت څخه یو عصري دولت ته واړوي. د ښځو د زده کړو، د قانون جوړونې، د ادارو د اصلاح او له نړۍ سره د اړیکو پراخولو په برخه کې یې ګڼې هڅې وکړې.
خو د هغه اصلاحات د افغانستان د ټولنې د یوې برخې لپاره ډېر چټک وو. د دیني مشرانو، قومي مشرانو او ځینو سیاسي مخالفانو له خوا یې سخت مخالفتونه وشول. د اصلاحاتو ترڅنګ اقتصادي ستونزې او د دولت کمزوري هم د هغه د حکومت پر وړاندې د نارضایتۍ سبب شوې.
په ۱۹۲۹ کال کې د حبیب الله کلکاني په مشرۍ پاڅون د امان الله خان سلطنت کمزوری کړ او هغه اړ شو چې له واکه لاس واخلي. نوموړی لومړی کندهار او بیا له هېواده بهر ولاړ.
حبیب الله کلکاني د ۱۹۲۹ کال په پیل کې د امان الله خان د حکومت پر ضد د پاڅون له لارې کابل ونیو. هغه د شاهي نظام ځای ونیو او ځان یې د افغانستان امیر اعلان کړ.
خو د هغه واکمني له لومړۍ ورځې له سختو ستونزو سره مخ وه. د هېواد ډېرو سیاسي او پوځي مشرانو یې ملاتړ نه کاوه او د هغه د حکومت د مشروعیت په اړه پراخ بحثونه موجود وو.
محمد نادر خان د هغه پر ضد جګړه پیل کړه او کابل یې بېرته ونیو. کلکاني ونیول شو او اعدام شو.
محمد نادر شاه په ۱۹۲۹ کال کې له کابل نیولو وروسته پاچا شو. هغه هڅه وکړه چې د امان الله خان له سقوط وروسته دولت بېرته منظم کړي او د شاهي نظام بنسټونه ټینګ کړي.
د هغه حکومت د ثبات راوستلو لپاره هڅې وکړې، خو سیاسي مخالفتونه لا هم موجود وو. نادر شاه هڅه کوله چې د شاهي نظام لپاره نوی بنسټ جوړ کړي.
محمد ظاهر شاه؛ څلوېښت کلنه واکمني او اوږده جلاوطنۍ
محمد ظاهر شاه په ۱۹۳۳ کال کې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته پاچا شو. هغه د افغانستان تر ټولو اوږده واکمنۍ لرونکی پاچا و او نږدې څلوېښت کاله یې د هېواد مشري وکړه.
د ظاهر شاه د واکمنۍ په دوره کې افغانستان د نسبي ثبات، د بهرنیو اړیکو پراختیا او د ځینو سیاسي اصلاحاتو شاهد و. د ده د واکمنۍ وروستي کلونه د مشروطه شاهي نظام د تجربې له امله مهم بلل کېږي.
خو د هغه سلطنت هم پای ته ورسېد. په ۱۹۷۳ کال کې کله چې ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی محمد داود خان کودتا وکړه او شاهي نظام یې ړنګ کړ.
دغهراز، دغه وضعیت د څو پوړیزې یا مرکبې نیابتي جګړې له مفهوم سره هم تحلیل کېدای شي؛ هغه حالت چې پکې یو بهرنی لوبغاړی د یوه اړخ د ځانګړي ملاتړ پر ځای، له بېلابېلو لوبغاړو سره د اړیکو د هممهاله مدیریت له لارې د شخړې کچه د خپلو ستراتیژیکو ګټو له مخې تنظیموي. په دې لیدلوري کې موخه د یوه لوري بشپړه بریا نه، بلکې د تاوتریخوالي او بېثباتۍ د کچې مدیریت او کنټرول دی.
له بلې خوا، د سیال د لګښت لوړولو ستراتیژي (Bleeding Strategy یا Cost-Imposing Strategy) هم څرګندوي چې د جګړې دوام کولای شي د یوه هېواد بشري، اقتصادي او بنسټیز ظرفیتونه له منځه یوسي؛ په داسې ډول چې هغه هېواد د اوږدې مودې لپاره د ملي ځواک د بیا رغونې او په سیمهییزو معادلو کې د خپلواک رول له ادا کولو څخه پاتې شي.
د ځینو امنیتي تحلیلونو په ادبیاتو کې دغه ډول وضعیت د مدیریت شوې ګډوډۍ/هرجومرج په نوم هم یادېږي؛ هغه حالت چې پکې بېثباتي په بشپړه توګه له کنټروله نه وځي، بلکې په داسې کچه ساتل کېږي چې د افغانستان د امنیت او ثبات اړتیاوې د بهرنیو لوبغاړو له ارادې او محاسبو سره تړلې پاتې شي.
د دغو سناریوګانو پر وړاندې، موږ افغان مليپال او پرمختګپال باور لرو چې د افغانستان راتلونکی نه د نیابتي جګړو په دوام او نه هم د بهرنیو قدرتونو په وابستګۍ کې دی؛ بلکې د هېواد راتلونکی په خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د افغانملت پر ارادې باندې په اتکا کې نغښتی دی. موږ باور لرو چې هر بدلون او هر مشروع نظام باید د افغانستان د ملت له سیاسي مالکیت او ولسي ارادې څخه سرچینه واخلي؛ نه دا چې د بهرنیو لوبغاړو له خوا طرحه او مدیریت شي. یوازې یو خپلواک، پر ځانبسیا، د ملي یووالي لرونکی او د ټولو افغانانو پر مشارکت ولاړ افغانستان کولای شي د جګړې، وابستګۍ او بهرنۍ لاسوهنې دا لړۍ د تل لپاره پای ته ورسوي.
د دې زنځېر د ماتولو لپاره لومړی ګام د هغو مليپالو او پرمختګپالو سیاسي سازمانونو او جریانونو رامنځته کول دي چې وکولای شي د ټولنې فکري او سیاسي انسجام ته زمینه برابره او یو ملي ډیالوګ رامنځته او بنسټیز کړي. داسې یو فکر چې افغانملت له هغو تحمیلي او کنټرول شوو انتخابونو څخه وژغوري چې د وروسته پاتې او جهادي ـ نیابتي ډلو ترمنځ د «بد او بدتر» د تلپاتې انتخاب په بڼه وړاندې کېږي.
د هند او پاکستان ترمنځ د سیندونو د اوبو د وېش شخړه، چې له ۱۹۴۷ کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ یوه مهمه موضوع پاتې شوې، په ۲۰۲۵ کال کې د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو له اعلان وروسته یو ځل بیا جدي شوې ده.
پاکستان وايي، د هند له لوري د ۱۹۶۰ کال د اباسین د اوبو تړون نه پلي کول کولی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ نوې شخړې رامنځته کړي. په ۱۹۴۷ کال کې د هند له تجزیې او د پاکستان په نوم د یوه نوي هېواد له جوړېدو وروسته، د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو د وېش موضوع له مهمو او حساسو مسلو څخه وه. د پاکستان لپاره د اباسین (Indus) د اوبو د نظام ساتنه یوه اساسي موضوع ده.
اباسین سیند د چین تر واک لاندې د تېبت له سیمې سرچینه اخلي، بیا د ګلګت بلتستان له لارې پاکستان ته ننوځي او د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند له سیمو تر تېرېدو وروسته د هند بحر ته تویېږي. له اباسین پرته، هغه پنځه سیندونه چې د پنجاب نوم هم ترې اخیستل شوی، د هند تر واک لاندې کشمیر څخه سرچینه اخلي، پنجاب ته داخلېږي او وروسته له اباسین سره یوځای کېږي. د دغو پنځو سیندونو په تړاو هند د پورته سیمې هېواد (Upper Riparian) په توګه یادېږي، ځکه چې د سیندونو د سرچینو پر سیمو واک لري.
د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د وېش په موضوع کې شپږ سیندونه مطرح وو. د جغرافیایي موقعیت له مخې درې سیندونه؛ اباسین، چناب او جهلم، لوېدیځ سیندونه بلل کېږي، او درې نور؛ بیاس، راوي او ستلج، ختیځ سیندونه نومول شوي دي.
امریکا، بریتانیا او نورو لوېدیځو هېوادونو اندېښنه لرله چې ښايي هند د کشمیر له سیمې راتلونکو سیندونو اوبو ته د پاکستان لاسرسی محدود کړي، چې دا کار به د نوي جوړ شوي هېواد پر اقتصادي او سیاسي ثبات اغېز وکړي.
د تړون له مخې، د درې ختیځو سیندونو، بیاس، راوي او ستلج، د اوبو حق هند ته ورکړل شو او هند کولای شي د دغو سیندونو له اوبو هر ډول استفاده وکړي. په همدې حال کې، د درې لوېدیځو سیندونو، اباسین، چناب او جهلم، د اوبو حق پاکستان ته ورکړل شو.
د تړون له مخې، هند ته اجازه شته چې د لوېدیځو سیندونو له اوبو د کب نیولو او د روانو اوبو پر مټ د برېښنا تولید لپاره استفاده وکړي، خو د اوبو مسیر بدلول او داسې اقدامات چې د دغو سیندونو د اوبو کچه راکمه کړي، اجازه نه لري.
پاکستان په تېرو ۶۵ کلونو کې څو ځله د نړیوال بانک له لارې پر هند تور لګولی چې ګواکې هغه د روانو اوبو د برېښنا تولید تر نوم لاندې د لوېدیځو سیندونو له اوبو د کرنې او نورو موخو لپاره استفاده کوي، خو نړیوال بانک تل هڅه کړې چې دغه شخړې حل کړي.
خو په ۲۰۲۵ کال کې د هند او پاکستان ترمنځ له څلور ورځنۍ هوايي جګړې وروسته وضعیت بدل شو. د جګړې په پای کې د هند لومړي وزیر ناریندرا مودي د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو اعلان وکړ او ویې ویل چې هند نور ځان د دغه تړون په پلي کولو مکلف نه بولي.
مودي ویلي وو چې هند به د خپل وضعیت له مخې د لوېدیځو سیندونو له اوبو استفاده وکړي.
پاکستان بیا څو ځله خبرداری ورکړی چې که هند د اباسین د اوبو تړون نقض کړي، دا اقدام کولی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د نوې شخړې لامل شي.
پاکستان وايي، که هند د خپل واک لاندې کشمیر کې د بیاس، راوي او ستلج سیندونو له اوبو پراخه استفاده وکړي، د دغه هېواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب به د اوبو له کمښت سره مخ شي. د سند ایالت کرنه هم تر ډېره د اباسین پر اوبو ولاړه ده او پاکستان اندېښنه لري چې د پنجاب لپاره د اوبو کمېدل به پر سند هم مستقیم اغېز وکړي.
پاکستان له نړیوال بانک غوښتي چې د اباسین د اوبو د تړون د ځنډولو په اړه له هند څخه وضاحت وغواړي. اسلاماباد ویلي، که هند له تړونه سرغړونه وکړي، موضوع به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو په چوکاټ کې هم راپورته کړي. د اوبو د وېش موضوع یوازې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه نه ده، بلکې د پاکستان دننه د ایالتونو ترمنځ هم لانجې رامنځته کوي.
د پنجاب متخصصین غوښتنه کوي چې پاکستان باید د اباسین د اوبو د زېرمه کولو لپاره په لوړو سیمو، لکه ګلګت-بلتستان او خیبر پښتونخوا کې نور بندونه جوړ کړي. خو د سند ایالت د اباسین پر اوبو د نویو بندونو له جوړېدو سره سخت مخالفت لري. د سند چارواکي او متخصصین وايي، په اباسین کې د اوبو کموالی لا دمخه د دغه ایالت کرنه اغېزمنه کړې او د دوی د برخې اوبه په کافي اندازه نه رسېږي. د سند او پنجاب ترمنځ د اباسین د اوبو پر سر شخړه اوږد تاریخ لري. سند پر پنجاب تور لګوي چې د دغه ایالت د ونډې اوبه هم په پنجاب کې کارول کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې د پنجاب له خوا د اباسین له اوبو د درېیو نویو کانالونو د ایستلو هڅه هم د سند له سخت مخالفت سره مخ شوه. د سند یو بل دلیل دا دی چې بحر هند ته د اباسین د اوبو د جریان کمېدو سره د سمندر اوبه د وچې پر لور مخکې راځي او د سند کرنیزې ځمکې له خطر سره مخ کوي. د یادونې وړ ده چې د تېرو ۵۰ کلونو راهیسې د پنجاب له خوا د میانوالۍ ولسوالۍ په کالا باغ سیمه کې د بند جوړولو پلان هم د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو د مخالفت له امله نه دی عملي شوی. د اباسین د اوبو پر سر د هند او پاکستان روانه شخړه کولی شي نوې سیاسي او امنیتي لانجې رامنځته کړي او د دواړو اټومي هېوادونو ترمنځ اړیکې لا ترینګلې کړي.