د افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ په چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر سټېفن ډاوتي د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو پر زدهکړو او ټولنیز ژوند کې د هغوی پر ګډون لګېدلي «سخت» بندیزونه د نهمنلو وړ بللي دي. هغه وايي، بریتانیا به د افغان ښځو د بنسټیزو ازادیو دفاع ته دوام ورکړي.
سټېفن ډاوتي د جمعې په ورځ (د زمري ۲۳مه) د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت په خپله اېکسپاڼه په یوې لیکنه کې ویلي، چې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو «سخت» بندیزونه لګېدلي دي.
هغه زیاته کړې: «د هغوی [افغان ښځو] مقاومت او زغم حیرانوونکی دی. موږ به له هغوی سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو او د هغوی له بنسټیزو ازادیو څخه به دفاع وکړو».
تر دې وړاندې، بریتانیا د ملګرو ملتونو د لسګونو غړو هېوادونو ترڅنګ، له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل تبعیضي سیاستونه پای ته ورسوي او د افغانانو بنسټیزو حقونو ته درناوی وکړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي هم د ښځو او نجونو د ژوند په ټولو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې د هغوی پر معنا لرونکې او بشپړ ګډون ټینګار کړی دی.
د طالبانو د واکمنۍ د پنځه کلن کېدو له کبله، لسګونو هېوادونو، د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ ګڼو مطرحو څېرو په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له خوا یې د جنسیت پر بنسټ د لګېدلو فرمانونو او محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
دوی ټینګار کړی، چې ښځې او نجونې باید له زدهکړو، کار او په ټولنه کې له ګډون څخه محرومې نهشي او طالبان باید د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي.
خو طالبانو لا تر اوسه د نړۍوالو دغو غوښتنو او غبرګونونو ته څه غبرګون نهدی ښودلی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ويلي، د طالبانو د واکمنۍ د پنځم کال د پوره کېدو په درشل کې د اروپايي ټولنې په ګډون ۵۶ هېوادونو له افغانانو سره خپل پیوستون څرګند کړی او دغو هېوادونو ويلي، چې افغانستان باید د نړیوالې ټولنې د اجنډا په سر کې پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د جمعې ورځې په ناوخته (د زمري ۲۳مه) د ملګرو ملتونو د ۵۶ غړو هېوادونو ګډه اعلاميه په خپله اېکسپاڼه بیا خپره کړې او ويلي يې دي، چې په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سیستماتیکې ځپنې، د تبعیضي سیاستونو او فرمانونو دوام او د دغو محدودیتونو د لغوه کولو اړتیا د جدي اندېښنو په توګه یاد شوي دي.
په اعلامیه کې راغلي، چې افغان نجونو ته باید د زدهکړو د دوام حق بېرته ورکړل شي او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو بشپړ، برابر، اغېزناک او خوندي ګډون تضمین شي.
په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولشموله حکومت نشتوالی، د بشري حقونو دوامداره نقض، بشري ناورین، اقتصادي ستونزې او همداراز امنیتي او ترهګریز ګواښونه د بېثباتۍ له اساسي عواملو څخه بلل شوي دي.
۵۶ هېوادونو ټینګار کړی، چې د افغانستان خاوره باید د هېڅ هېواد د ګواښلو یا برید، د ترهګریزو فعالیتونو د پلانولو او تمویل او یا هم ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره ونهکارول شي.
په دې ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي، چې د ملګرو ملتونو پر فعالیتونو محدودیتونه، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار بندیز باید لغوه کړي.
په اعلاميه کې ټينګار شوی، چې یوازې بشري مرستې د افغانستان روان بحران نهشي حل کولای او د دغه هېواد د ستونزو د بنسټیز حل لپاره نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما له حیاتي رول څخه ملاتړ شوی او همداراز زياته شوې، چې طالبان باید د یوناما له مشرتابه سره د دوحې د بهیر په ګډون رغنده همکاري وکړي او ملګرو ملتونو ته د ازاد، خوندي او بېمحدودیته فعالیتونو زمینه برابره کړي.
هغوی همداراز له طالبانو غوښتي، چې بشري مرستو ته د چټک او بېخنډه لاسرسي زمینه برابره کړي.
نصیر احمد فایق د افغانستان په تړاو د یادو هېوادونو د دغه ګډ دریځ هرکلی کړی او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، د افغان ولس د ارادې پر بنسټ د ټولشموله حکومت او د افغانستان د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د اصولي او همغږي تعامل پر دوام یې ټینګار کړی دی.
هغه ویلي، افغان ولس د داسې راتلونکي مستحق دی، چې پر کرامت، حقونو، مشارکت، فرصتونو، سولې او تلپاتې امنیت ولاړ وي.
طالبانو لا تراوسه د یادو هېوادونو د غوښتنو په تړاو څه غبرګون نهدی ښودلی.
دجمهوري نظام پر مهال د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مسوول او په ایټالیا کې پخوانی افغان سفیر وحید عمر وايي، د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۴مه په ارګ کې د سیاسي مشرانو په وروستۍ غونډه کې د کابل د جګړې د مخنیوي خبرې وشوې خو د غونډې اصلي پیغام دا و چې ولسمشر غني دې له واک نه څنګ ته شي.
وحید عمر په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۴مه د ارګ په دې غونډه کې حامد کرزی، عبدالله عبدالله، فضل هادي مسلمیار، یونس قانوني، استاد خلیلي، استاد محقق، باتور دوستم، حنیف اتمر او یو شمېر نور سیاسي مشران حاضر وو.
عمر وايي، د استاد سیاف لپاره هم څوکۍ ایښودل شوې وه، خو هغه غونډې ته نه و راغلی.
د عمر په وینا، د غونډې فضا ډېره ترینګلې وه. د قران کریم له تلاوت وروسته، ولسمشر غني مایک ډاکټر عبدالله ته ورکړ او ویې ویل چې د مشرانو خبرو ته چمتو دی. عبدالله له حامد کرزي وغوښتل چې لومړی خبرې وکړي.
کرزي په احساساتي وینا کې وویل چې په کابل کې د احتمالي جګړې او وینې بهېدو په اړه اندېښمن دی. هغه وویل چې کورنۍ یې په کابل کې ده او نه غواړي خپل اولادونه له هېواده بهر وساتي، په داسې حال کې چې د نورو افغانانو د اولادونو له درد څخه بې خبره وي.
کرزي ټینګار وکړ چې د پرېکړې او قربانۍ وخت دی او باید په کابل کې له وینې بهېدو او ورانۍ مخنیوی وشي.
له کرزي وروسته عبدالله عبدالله، استاد خلیلي، استاد محقق او یونس قانوني هم خبرې وکړې. د عمر په وینا، د ټولو اساسي پیغام دا و چې باید له جګړې، وینې بهېدو او د کابل له ورانۍ مخنیوی وشي.
عمر وايي، د دې غونډې بدلون ځکه د پام وړ و چې یوه ورځ مخکې په امنیتي غونډه کې د کابل د مقاومت، درېدو او دفاع پر موضوع بحث شوی و، خو د اګست پر ۱۴مه هېڅ یو مشر نور د مقاومت خبره نه کوله.
هغه زیاتوي چې په تېرو اونیو کې جهادي مشرانو د هېواد د بېلابېلو سیمو د دفاع لپاره د خپلو وړتیاوو په اړه خبرې کړې وې او له حکومت څخه یې د وسلو، مهماتو او نورو امکاناتو غوښتنه کړې وه، خو په وروستۍ غونډه کې د دفاع پر ځای د جګړې د مخنیوي خبرې مطرح شوې.
د عمر په لیکنه کې راغلي چې ولسمشر غني د مشرانو پیغام ظاهراً ترلاسه کړ او د غونډې په پای کې یې وویل چې د هغوی له وړاندیزونو سره موافق دی. هغه لارښوونه وکړه چې یو باصلاحیته پلاوی وټاکل شي، څو قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د وروستۍ پرېکړې په اړه خبرې وکړي.
د غونډې پر مهال یونس قانوني وویل چې دی او یو شمېر نور سیاسي مشران اسلام اباد ته بلل شوي او غواړي پاکستان ته ولاړ شي. هغه له ولسمشر څخه اجازه وغوښته، خو غني مخالفت وکړ او ویې ویل چې په دغه حساس پړاو کې به پاکستان ته د سیاسي مشرانو سفر ښه پیغام ونه لري.
د عمر په وینا، له غونډې وروسته قانوني له دې پرېکړې ناراضه و او ویې ویل چې که اړتیا وي، پاکستان ته د تګ لپاره د چا اجازې ته اړتیا نه لري.
وروسته حنیف اتمر، عبدالله عبدالله، استاد خلیلي او اکرم خپلواک د چارچینار ماڼۍ مخې ته سره راټول شول. اتمر اندېښمن و چې د غونډې اصلي پیغام ولسمشر ته په کافي وضاحت نه دی رسول شوی.
د عمر په وینا، اتمر او عبدالله دې پایلې ته رسېدلي وو چې د مشرانو اصلي غوښتنه یوازې د جګړې درول نه، بلکې د ولسمشر غني له واکه د څنګ ته کېدو لپاره زمینه برابرول وو.
اتمر وړاندیز وکړ چې دی او عبدالله دې بیا له ولسمشر سره وګوري او موضوع په روښانه ډول مطرح کړي. خو د عمر په وینا، اکرم خپلواک وروسته خبر ورکړ چې ولسمشر غني حاضر نه شو چې له عبدالله او اتمر سره وویني.
عمر وايي، د هغه وخت د سیاسي مشرانو محاسبه دا وه چې د طالبانو اصلي ستونزه له ولسمشر غني سره ده او که غني له صحنې لرې شي، طالبان به له نورو سیاسي مشرانو سره د واک پر وېش هوکړې ته ورسېږي او ښايي یو مشارکتي حکومت جوړ شي. طالبانو تر دې مخکې ځینو سیاسي مشرانو ته د ورته هوکړې پیغامونه هم ورکړي وو.
خو عمر په پای کې یوه مهمه پوښتنه مطرح کوي: که طالبان له جدي مقاومت پرته د کابل تر دروازو رسېدلي وو او پوهېدل چې په کابل کې د جګړې لپاره جدي اراده نشته، نو ولې به یې واک له نورو سره شریکاوه؟
هغه وايي، که طالبانو کولای شول ټول واک په زور ترلاسه کړي، نو څه شي به هغوی دې ته اړ کړي وای چې یوازې یوه ورځ وروسته په قطر کې دغه واک له نورو سیاسي مشرانو سره ووېشي؟
د عمر په وینا، د دې پوښتنې ځواب له ۲۴ ساعتونو څخه په کمه موده کې څرګند شو.
د «لومړی د ښځو حقونه» په نوم د ښځو د حقونو یوه بنسټ تازه څېړنه ښيي چې په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو بندیز له زدهکړو د میلیونونو نجونو د محرومېدو ترڅنګ ددې لامل هم ګرځېدلی، چې په کم عمر او جبري ډول د ودونو پر وړاندې د هغوی د خوندیتوب ډال مات کړی.
د «لومړی د ښځو حقونه » بنسټ د شنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې ویلي، چې ښوونځي ته تګ د نجونو د واده ځنډولو لپاره کورنیو ته یو منل شوی دلیل ورکاوه، خو کله چې نجونې له زدهکړو منع شوې، په ګڼو کورنیو کې د هغوی د واده خبرې ګړندۍ شوې او نجونو ته د زدهکوونکو پر ځای د واده لپاره د چمتو کسانو په سترګه وکتل شول.
په «افغانستان کې د ماشومانو پر ودونو د نجونو د زدهکړو د محدودیتونو اغېزې» تر سرلیک لاندې دا راپور د نړیوالو او کورنیو حقوقي اسنادو پر شننې او د افغانستان په ۱۸ ولایتونو کې له ۴۰ ښځو او نجونو سره پر ژورو مرکو ولاړ دی.
لیمه (مستعار نوم) یوه له هغو نجونو ده چې کیسه یې په راپور کې رااخیستل شوې ده. هغې غوښتل لوړې زدهکړې وکړي، د انګلیسي ژبې کورسونه ولولي او ډاکټره شي، خو پر زدهکړو بندیز یې د ژوند مسیر بدل کړ.
لیمه وایي: «د طالبانو تر راتګ مخکې مې ډېر هدفونه درلودل. غوښتل مې کابل ته د لوړو زدهکړو لپاره لاړه شم، د انګلیسي ژبې کورسونه ولولم او ډاکټره شم، خو کله چې شپږم ټولګي ته ورسېدم، طالبانو ښوونځي وتړل».
په راپور کې راغلي، لیمه په ۱۵ کلنۍ کې واده او په ۱۶ کلنۍ کې مور شوه. هغه وايي، له ښوونځي تر محرومېدو وروسته په ژور خپګان اخته شوه او راتلونکی یې له منځه تللی احساساوه.
لیمه زیاتوي: «ما به تل له ځانه پوښتل چې په خپل ژوند کې به څه کوم. زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې وې. ما غوښتل چې د ځان واک مې په خپل لاس کې وي، کار وکړم او خپل راتلونکی جوړ کړم».
نوموړې، سره له دې چې خپله له زدهکړو محرومه شوې، هیله لري چې راتلونکی نسل له ورته برخلیک سره مخ نه شي.
هغې ویلي: «زه به هرومرو هڅه کوم چې ماشومان مې زدهکړې وکړي. ښوونځي باید خلاص شي، څو نجونې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړای شي».
څېړنه د لیمې تجربه د هغو خطرونو بېلګه ګڼي چې له ښوونځي محرومیت، کمعمره واده، وختي امیندوارۍ او روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی له یوه بل سره تړي.
په راپور کې د ثنا (مستعار نوم) په نوم له یوې بلې نجلې سره هم مرکه شوې چې په ۱۷ کلنۍ کې واده شوې ده. هغه وايي، نه یې غوښتل واده وکړي او نه یې د خپل ژوند په اړه د بلې پرېکړې فرصت درلود.
ثنا وایي: «زړه مې نه غوښتل چې واده وکړم، خو بله لار مې هم نه درلوده. له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نه پرېښودل کېدم، نو ځکه د خپلې کورنۍ لپاره په پیټي بدلېدم».
د ثنا کیسه ښيي چې پر زدهکړو بندیز او اقتصادي فشار څنګه د کورنیو پر پرېکړو اغېز کوي.
د هغې په وینا، په لومړي سر کې یې ولور ۸۰۰ زره افغانۍ ټاکل شوی و، خو وروسته ۴۰۰ زره افغانیو ته راکم شو.
ثنا وایي: «کورنۍ مې د واده مخه نه شوای نیولی، ځکه هغوی مخکې له مخکې هوکړه کړې وه».
راپور وايي، په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري ناورین ځینې کورنۍ دې ته اړ باسي چې د خپلو لوڼو واده د اقتصادي پیټي د کمولو د یوې لارې په توګه وګوري. کله چې نجلۍ ښوونځي، کار او د راتلونکي عاید فرصت نه لري، پر کورنۍ د هغې اقتصادي وابستګي هم زیاتېږي.
ثنا لا هم د زدهکړو هیله لري. هغه وایي: «زه لا هم غواړم خپلو زدهکړو ته دوام ورکړم، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته په کورسونو کې د کېناستلو اجازه هم نه ورکول کېږي».
هوسۍ (مستعار نوم) چې په ۱۶ کلنۍ کې واده شوې، ویلي چې د واده خبرې یې لا هغه مهال پیل شوې وې چې ښوونځي ته تلله.
هوسۍ وایي: «ما له خپلې کوژدې درې میاشتې مخکې ښوونځی پرېښود، که څه هم زما د واده په اړه خبرې اته میاشتې مخکې پیل شوې وې. زما کورنۍ د واده له پرېکړې انکار نه شو کولی، ځکه هغوی لا مخکې هوکړه کړې وه».
د طیبې په نوم یوې بلې نجلۍ ویلي، چې «هېچا ته مهمه نه وه چې زه څه غواړم».
راپور موندلې چې ښوونځي یوازې د زدهکړو ځایونه نه دي، بلکې نجونې پکې له همزولو، ښوونکو او د باور وړ کسانو سره اړیکې ساتي. له ښوونځي اېستل دا اړیکې پرې کوي او نجونې په کورونو کې لا منزوي کوي.
طیبه چې په ۱۶ کلنۍ کې واده شوې وایي: «له کله چې مې ښوونځی پرېښود، له خپلو ټولو ټولګیوالو سره مې اړیکه پرې شوه. هېڅوک نه وو چې خبرې ورسره وکړم. هېچا مې خبرو ته غوږ نه نیوه او نه هم چا ته دا مهمه وه چې زه څه غواړم».
څېړنه وايي، ښوونکي، د ښوونځیو مدیران او د پوهنې کارکوونکي د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې دي چې د نجلۍ پر وړاندې د واده فشار، جبر یا ناوړه چلند تشخیصولی شي. د ښوونځیو په تړل کېدو سره نجونې د مرستې او څارنې له دې منظم سیستم څخه هم بهر پاتې شوې دي.
راپور د یونیسف د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو د څو شاخصونو ټولیزې سروې له مخې لیکلي چې ۲۸،۷ سلنه افغان ښځو تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده کړی او۹،۶ سلنې یې تر ۱۵ کلنۍ مخکې ودونه کړي دي.
د ماشومانو د ودونو کچه د افغانستان په ولایتونو کې یو شان نه ده.
د راپور د شمېرو له مخې، دا کچه په هلمند کې ۶۴،۱ سلنه، په هرات کې۶۱،۵ سلنه او په فاریاب کې ۵۸،۷ سلنه ښودل شوې ده. په پکتیا کې دا کچه ۲۲،۶ سلنه، په لوګر کې ۲۳،۱ او په پروان کې ۳۲،۴ سلنه ښودل شوې ده.
څېړنه د ولایتونو ترمنځ دا توپیر له بېوزلۍ، بېځایه کېدو او زدهکړو ته له محدود لاسرسي سره تړلی بولي.
راپور وايي، په افغانستان کې د کمعمره ودونو کچه له ۲۰۰۰ کال وروسته د نجونو د زدهکړو او خوندیتوبي پروګرامونو په پراخېدو سره په تدریجي ډول راکمه شوه، خو له ۲۰۲۱ کال وروسته دا بهیر بېرته مخ په بدلېدو دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د اټکل له مخې، که د نجونو پر زدهکړو بندیزونه دوام وکړي، د ماشومانو ودونه به ۲۵ سلنه، له وخت مخکې امیندوارۍ به ۴۵ سلنه او د میندو مړینه به لږ تر لږه ۵۰ سلنه زیاته شي.
راپور ټینګار کوي چې د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو سروې لا د زدهکړو د وروستیو بندیزونو ټولې اغېزې نه شي ښودلی، ځکه د نن ورځې له زدهکړو محرومې نجونې لا د ښوونځي په عمر کې دي. د څېړونکو په وینا، د اوسنیو بندیزونو بشپړه اغېزه به هغه مهال په احصایو کې راڅرګنده شي چې دا نجونې ځوانۍ ته ورسېږي.
له همدې امله، راپور خبرداری ورکوي چې اوسني ارقام باید د ستونزې وروستۍ کچه ونه ګڼل شي.
د راپور مرکزي موندنه دا ده چې ښوونځي ته تګ د نجونو لپاره یوازې د زدهکړې فرصت نه و، بلکې د کمعمره واده پر وړاندې یې د خوندیتوب رول هم درلود.
«لومړی د ښځو حقونه» بنسټ له مرستندویو هېوادونو، ملګرو ملتونو او مدني بنسټونو غوښتي چې د نجونو زدهکړې، د ماشومانو خوندیتوب، رواني او ټولنیز ملاتړ، روغتیايي خدمتونه او له بېوزلو کورنیو سره اقتصادي مرستې په یوه ګډ پروګرام کې سره وتړي.
راپور ټینګار کوي، تر هغه، چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، د میلیونونو نجونو لپاره به له ټولګي څخه د خسر تر کوره واټن ورځ تر بلې لنډېږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي بي بي سي -پښتو ته ویلي، سره له دې چې کابل د کړکېچ کمولو لپاره خپلې هڅې کړې دي، لا هم نه پوهېږي چې پاکستان له افغانستان نه څه غواړي. متقي وايي، بریدونه، د ترانزیټي لارو تړل او په نړیواله کچه له افغانستان نه شکایتونه د پاکستان له لوري شوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي له بيبيسي سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا، د ډیورنډ کرښې پر سر ستونزو، ټرانزیټ او د پاکستان د هغو ادعاوو په اړه خبرې کړې چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان د مخالفو وسلهوالو ډلو لپاره کارول کېږي.
هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ اوسني وضعیت کې افغانستان ښکیل نه بولي او وايي، « حالت یو طرفه دې حد ته ورسېد، زموږ له طرفه کوم مشکل نه دی پېښ شوی».
متقي د پاکستان هغه دریځ ردوي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د بریدونو له امله اسلاماباد اړ شوی چې له کابل سره سخت چلند غوره کړي.
هغه ویلي: « زموږ له طرفه کله هم پر دوی حمله نه ده شوې، زموږ له طرفه لار نه ده بنده شوې، زموږ له طرفه کوم مشکل نه دی ورته ایجاد شوی، حتا زموږ له طرفه د دوی د ټرانزېټ مالونه نه دي بند شوي، که لارې دي هم دوی بندې کړې، که تعرض دی هم دوی کړی دی، که ټرانزېټ دی هم دوی بند کړی دی او که د دنیا په سطحه تر ملل متحده اعتراضونه دي هم دوی کړي دي».
متقي وايي، د همدې وضعیت له امله باید له پاکستان څخه وپوښتل شي چې ولې یې د افغانستان په اړه خپل دریځ تر دې کچې سخت کړی دی.
هغه زیاتوي چې د پاکستان له چارواکو باید وپوښتل شي: « تاسې کوم مجبوریت لرئ، ولې مو خبره دې ځای ته ورسوله».
د پاکستان کورنۍ ستونزې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د کورنیو سیاسي ستونزو او امنیتي وضعیت یادونه هم کړې او ویلي یې دي چې دغه هېواد له خپلو داخلي ستونزو سره مخ دی.
د متقي په وینا، په پاکستان کې د قدرت وېش هم «نا انډوله» دی او له همدې امله، د ده په وینا، په اسانه نه شي ویل کېدای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان «اصلي تکلیف او مجبوریت» څه دی.
متقي د پاکستان هغه ادعا هم رد کړه چې افغانستان د پاکستان د مخالفو وسلهوالو ډلو د پټنځای په توګه کاریږي.
هغه د پاکستان د ادعاوو په ځواب کې د بلوڅانو، تحریک طالبان پاکستان او د ډیورنډ کرښې د امنیت په تړاو وویل، چې «که خبره د بلوڅانو وي نو بلوڅان خو ۷۸ کاله له حکومت سره په مخالفت کې دي، که خبره د ټي ټي پي وي نو ټي ټي پي خو له شلو کلونو ډېر وخت کېږي چې له پاکستان سره په جنګ اخته ده او که خبره د ډیورنډ کرښې وي نو موږ د افغانستان تر بل هر تېر نظامه ډېره هڅه کړې چې کرښه ښه کنټرول شي».
د متقي دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د کابل او اسلاماباد ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې له جدي ترینګلتیا سره مخ دي.
پاکستان په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد وسلهوالو فعالیتونه کېږي، خو طالبان دا تورونه ردوي او وايي، د افغانستان خاوره د هیڅ بل هېواد پرضد نه کاریږي.
«کله کله څوک د چا زړه او دماغ ته نه شي ننوتلی»
د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو یوه بله مهمه برخه د سوداګرۍ او ټرانزیټ مساله ده.
پر کرښه د شخړو او امنیتي پېښو له امله د سوداګریزو لارو پر تړل کېدو اوږد وخت اوړي، خو لا هم د سوداګرو او خلکو پر مخ تړلې دي.
متقي وايي، طالبانو د پاکستان د اندېښنو د کمولو لپاره د ده په وینا، ټول لازم اقدامات کړي دي، خو لا هم د اسلاماباد د غوښتنو په اړه روښانه درک نه لري.
هغه وویل: « موږ ټول اقدامات کړي او کله کله څوک د چا زړه او دماغ ته نه شي ننوتلی چې دوی څه غواړي».
د متقي د څرګندونو له مخې، کابل لا هم د پاکستان د دریځ د اصلي علت په لټه کې دی خو په ورته وخت کې د طالبانو اداره هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو مخه ونیسي.
د جرمني د زرغون ګوند سیاستوالو د طالبانو له ادارې سره د جرمني د فدرالي حکومت پر وروستیو اړیکو او همکاریو سختې نیوکې کړې دي. د دوی په وینا، د حکومت د دې تګلارې یوازینۍ موخه «په هر قیمت د افغانانو ایستل» دي.
د زرغون ګوند دوو سیاستوالو سارا ناني او شاهین ګمبیر د جمعې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې حکومت له طالبانو سره د همکارۍ له لارې داسې ډلې ته نږدې کېږي چې د ښځو او نجونو اساسي بشري حقونه یې محدود کړي او میلیونونه افغانان یې د نړۍ له تر ټولو لویو او جدي بشري ناورینونو څخه په یوه کې ساتلي دي.
ګمبیر، چې د کورنیو چارو کمېټې غړې او د افغانستان په چارو کې د ګوند راپور ورکوونکې ده او ناني، چې د امنیتي سیاست ویانده او د دفاعي کمېټې مشره ده، وايي، د جرمني حکومت له طالبانو سره فعاله همکاري کوي او په دې توګه هغوی ته په نړیواله صحنه کې د منل کېدو زمینه برابروي.
د دوی په وینا، د حکومت د دې تګلارې یوازینۍ موخه «په هر قیمت د افغانانو ایستل» دي.
د زرغون ګوند سیاستوالو دا څرګندونې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو د پنځم کال په درشل کې کړې دي.
هغوی یادونه وکړه چې په ۲۰۲۱ کال کې د کابل د سقوط پر مهال جرمني د خپلو پوځي ځواکونو په ګډون د کابل له هوايي ډګر څخه د ګڼو کسانو په ایستلو کې مرسته کړې وه، خو اوس، د دوی په وینا، همغه حکومت چې هغه مهال یې له طالبانو څخه خلک ژغورل، له طالبانو سره په فعاله توګه همکاري کوي.
ناني او ګمبیر تور ولګاوه چې د جرمني حکومت په دې توګه طالبانو ته په نړیواله صحنه کې د مشروعیت موندلو زمینه برابروي او هغه قربانۍ له پامه غورځوي چې د جرمني سرتېرو، ډیپلوماټانو او نورو کارکوونکو د شاوخوا دوو لسیزو په ترڅ کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې پر مهال ورکړې دي.
جرمني په رسمي ډول د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو له دې ډلې سره د تخنیکي کچې خبرې کوي.
د سټېرن رسنۍ د راپور له مخې، برلین طالبانو ته دا امکان هم برابر کړی چې په جرمني کې د افغانستان د ډېرو ډیپلوماټیکو استازولیو چارې په پراخه کچه په لاس کې واخلي.
د دې تګلارې تر شا د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت مهم رول لري.
زرغون ګوند وايي، د جرمني حکومت په دې توګه «د اسلامپالو د ترهګر رژیم مشروعیت» پیاوړی کوي.
ناني او ګمبیر دا تګلاره «د بشري حقونو په برخه کې یوه ناسمه لار او له امنیتي پلوه بېپروايي» وبلله. دوی د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر یوهان وادېفول څخه وغوښتل چې په دې موضوع کې څرګند دریځ ونیسي او وضاحت ورکړي چې ولې لا هم د دوبریندت د امنیتي سیاست ملاتړ کوي.
د راپور له مخې، د جرمني کیڼ ګوند هم له طالبانو سره د حکومت د همکاریو مخالفت کړی دی.