ریچارډ لېنډسي: له هغو افغانانو ملاتړ کوو چې د ټول‌ګډونه حکومت او ښه راتلونکي لپاره هڅې کوي

د راپور له مخې، افغانستان کې شاوخوا ۴۵ سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له ۲۰۲۲ کال راهیسې د مرستو کچه نږدې ۷۰ سلنه کمه شوې ده. امریکا چې پخوا د افغانستان د مرستو تر ټولو ستر تمویلوونکی و، اوس د پنځو سترو مرسته کوونکو هېوادونو په ډله کې هم نه ده.

سي‌اېن‌اېن وايي، افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زده‌کړو منع دي او د یونسکو د اټکل له مخې شاوخوا ۲،۴ میلیونه نجونې له منځنیو زده‌کړو بې برخې دي.

راپور زیاتوي چې ښځې له ډېرو دندو منع دي، په عامه ځایونو کې د مخ پټولو ته اړې دي او له محرم پرته د اوږده سفر اجازه نه لري.

د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د معلوماتو له مخې، نیمايي افغان ښځې اوس یوازې په میاشت کې یو یا دوه ځله له کوره وځي او له لسو څخه اووه ښځې خپل رواني وضعیت خراب یا ډېر خراب بولي.

په ورته وخت کې، د راپور له مخې، د طالبانو د وروستیو فرمانونو له امله د ښځو د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې حقوقي خوندیتوب هم کمزوری شوی او د واده د قانوني عمر د حد له لرې کېدو سره د ماشومانو د ودونو د زیاتېدو اندېښنې هم راپورته شوې دي.

سي‌اېن‌اېن وايي، د مرستو له کمېدو سره د افغان ماشومانو خوارځواکي هم مخ په زیاتېدو ده. د ماشومانو ړ ژغورنې بنسټ د معلوماتو له مخې، په هرو لسو افغان ماشومانو کې یو له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دی او یونیسف اټکل کوي چې سږ کال له ۱۱ میلیونو ډېر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.

راپور په ورته وخت کې وايي چې د کوکنارو د کښت د بندیز له امله په افغانستان کې د تریاکو تولید شاوخوا ۹۵ سلنه کم شوی، خو د بزګرانو لپاره د بدیل عاید نشتوالی یوه نوې اقتصادي ستونزه رامنځته کړې او د مصنوعي نشه‌يي توکو د تولید او قاچاق د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي.

د راپور له مخې، افغانستان کې لا هم کمزوري دولتي بنسټونه، پراخه بې‌وزلي او امنیتي ستونزې موجودې دي او داعش خراسان او القاعده په ځینو سیمو کې فعال دي.

سي‌اېن‌اېن زیاتوي چې روسیې تېر کال د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژاند، په داسې حال کې چې چین هم له طالبانو سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړې او چینايي شرکتونه د افغانستان د تېلو، مسو او لیتیم په استخراج کې مهم رول لري.

د راپور له مخې. د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغانستان د خلکو لپاره لوږه، د مخنیوي وړ ناروغۍ، بې‌وزلي او د ښځو پر وړاندې قانوني محدودیتونه لا هم د ورځني ژوند له مهمو ستونزو څخه دي.

ثاقب دغه څرګندونې د طالبانو د بیا واکمنۍ پنځمې کلیزې مراسمو کې د دغې ډلې د لاسته راوړنو په توګه یاد کړي او ویلي یې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې افغانستان له ناامنۍ، فساد، بې‌عدالتۍ، مخدره موادو او نورو ستونزو سره مخ و او دغه مسایل یې د تور داغ په نوم یاد کړي او په وینا یې دغه داغونه طالبانو په خپل راتګ پاک کړي دي.

نوموړي ویلي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به ښځو ته ویل کېدل، که په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو د «امن کور» په نوم دغو مرکزونو ته دې ولاړې شي چې د ده په وینا په ظاهره د امن کور و خو په اصل کې د فحشا او فساد کورونه و.
هغه په کنایه ډول ویلي چې اوس خو دې څوک داسې وکړي!

ثاقب د تېر حکومت پر مهال د امنیتي وضعیت په اړه هم نیوکه وکړه او ویې ویل چې هغه مهال د خلکو سر، مال، عزت او ناموس خوندي نه وو. د هغه په وینا، په بازارونو کې به خلک لوټ کېدل او د خلکو د تښتونې پېښې هم ډېرې وې.

هغه همداراز د پخواني حکومت پر عدلي نظام هم نیوکه کړې او ادعا کوي چې په محکمو کې به قاضیانو له مدعي او مدعي‌علیه څخه رشوت او برخه غوښتله.

د حج او اوقافو وزارت په اړه ثاقب ادعا کړې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به د حج له پروګرام څخه پاتې شوې اضافي پیسې د وزارت چارواکو ترمنځ وېشل کېدې. هغه وویل چې اوس، که د حاجیانو له ورکړو پیسې اضافه پاتې شي، بېرته حاجیانو ته ورکول کېږي.

نوموړي وویل چې هغه مهال افغانستان «شهر ناپرسان» و او چارواکو به هر څه چې غوښتل، هغه به یې کول.

ثاقب د تېر نظام پر ټولنیز وضعیت هم نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې په هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ بد اخلاقي زیاته شوې وه او په ښوونځیو کې به د زده‌کړو پر ځای پر لوبو، سندرو او نڅا ډېر تمرکز کېده.

هغه همداراز د افغانستان د تېر سیاسي نظام د خپلواکۍ په اړه وویل چې د جمهور رییس په ګډون ټول چارواکي د نورو په امر عمل کاوه او امنیتي ځواکونه یې «کرایي عسکر» وبلل.

د ثاقب دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان له پنځو کلونو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو حکومت یې له روسیې پرته بل هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او حکومت یې غیر مشروع بلل کیږي. د طالبانو حکومت اساسي قانون له منځه وړی او د دوی د عدلي او قضايي نظام د جوړښت او فعالیت په اړه هم پراخې نیوکې موجودې دي.

یو این ډي پي افغانستان د اګست په ۱۵مه په یوه راپور کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته د ښځو پر اقتصادي وضعیت تمرکز کوي، ویلي چې په هېواد کې بېوزلي، بېکاري، د اقلیم اړوند ستونزې او اقتصادي ناڅرګندتیا لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. د راپور له مخې، اوس درې له څلورو افغانانو څخه د خپلو لومړنیو ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي.

راپور وايي، په تېرو پنځو کلونو کې د افغان ښځو پر وړاندې اقتصادي او ټولنیز فرصتونه محدود شوي او ورسره د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې کولو وړتیا هم اغېزمنه شوې ده. په همدې حال کې، د کورنیو د اقتصادي فشارونو له زیاتېدو سره د ښځو عایداتي ونډه تر بل هر وخت مهمه شوې ده.

د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې «اوس د افغانستان د پرېښودلو وخت نه دی»، بلکې د دغه هېواد د روانو ستونزو له امله د دوامدار ملاتړ اړتیا لا ډېره شوې ده. د دې ادارې په وینا، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو کې پانګونه د لاسته راوړنو د ساتنې، د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ، د ټولنو د پیاوړتیا او د کورنیو د مقاومت د زیاتولو لپاره یوه عملي او اغېزمنه لار ده.

د راپور په وینا، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا (WE-ACT) پروژه، چې دیو این ډي پيله لوري د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې (جایکا) په مالي ملاتړ پلې شوې، د ښځینه متشبثینو لپاره مالي مرستې، مسلکي روزنه، وسایل او بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې ده.

یو این ډي پي وايي، د دې پروژې تر بشپړېدو پورې په ټول افغانستان کې د ښځو ۱۴۰۰ کاروبارونه ملاتړ شوي چې له ډلې یې ۱۲۶۰ غیررسمي کوچني کاروبارونه او ۱۴۰ رسمي واړه او منځني شرکتونه وو. د راپور له مخې، دغې پروژې د څه باندې ۵۳۰۰ دندو په رامنځته کولو یا ساتلو کې مرسته کړې چې ۸۷ سلنه یې ښځو ترسره کړې دي.

په راپور کې د مریم په نوم د اوو اولادونو د مور بېلګه هم یاده شوې ده. کله چې یې مېړه خپله دنده له لاسه ورکړه، مریم د خپلې کورنۍ د اقتصادي ملاتړ لپاره د افغان دودیزو کلچو پخول پیل کړل. خو د پانګې او وسایلو له کمښت سره یې کاروبار محدود و.

دد یو این ډي پيپه وینا، مریم د دغه پروژې له لارې د سوداګرۍ روزنه، مالي مرسته او اړین وسایل ترلاسه کړل او خپل کارځای یې پراخ کړ. د هغې میاشتني پلور دوه برابره شوی او اوس هره ورځ شاوخوا ۴۸۰ کلچې تولیدوي، په داسې حال کې چې له سوپرمارکېټونو سره قراردادونو ورته د عاید یوه باثباته سرچینه برابره کړې ده.

د ملګرو ملتونو دغه اداره وايي، د ښځو اقتصادي خپلواکي یوازې د هغوی د عاید د زیاتېدو سبب نه کېږي، بلکې ښځو ته دا توان هم ورکوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او روغتیا لپاره پانګونه وکړي، د کورنیو په پرېکړو کې ونډه واخلي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ولري.

دغه اداره ټینګار کوي چې د افغانستان اقتصادي رغونه او اوږدمهاله ثبات د ښځو او نجونو د بشپړ ظرفیت له کارولو پرته ناشونی دی. دیو این ډي پيپه وینا، د ښځو وړتیاوې، هیلې او ونډه د افغانستان د راتلونکي یوه حاشیوي برخه نه، بلکې د دغه راتلونکي لپاره «اساسي» ارزښت لري.

یو این ډي پي، په پای کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته باید راتلونکي پنځه کلونه د شاتګ او ناهیلۍ پر ځای د فرصتونو د ساتنې، د وړتیاوو د پیاوړتیا او له هغو افغانانو څخه د ملاتړ پر نوي تعهد ولاړ وي چې د هېواد د ښه راتلونکي لپاره هڅې کوي.

د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس کې د اګست ۱۵مې په مناسبت د حکومت پیغام خپور کړی چې پکې د طالبانو د واک ته رسېدو پنځمه کلیزه د «امریکايي اشغال څخه د افغانستان د نجات» ورځ بلل شوې ده.

خو د چارو پوهان وایي، چې امریکا په ۲۰۲۰ کال کې د دوحې په تړون کې له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو هوکړه کړې وه او وروسته یې له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل، له همدې امله د طالبانو د واک ته رسېدو پنځمه کلیزه یوازې د «امریکايي اشغال څخه د نجات» په توګه تعبیرول، د دوحې د تړون او د امریکايي ځواکونو د وتلو هغه سیاسي بهیر له پامه غورځوي چې د طالبانو بېرته واک ته رسېدو ته یې زمینه برابره کړه.

د طالبانو حکومت په خپل پیغام کې له افغانانو غوښتي چې د دوی د نظام ملاتړ وکړي او د هغه د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.

په پیغام کې راغلي: «په ټولو افغانانو باندې لازمه ده چې د خپل شرعي نظام سره اوږه په اوږه د خپلو خلکو او وطن خدمت وکړي.»

طالبانو له خپلو چارواکو هم غوښتي چې د خلکو خدمت ته لا ډېره پاملرنه وکړي، له ولس سره په «اخلاص، مینه او ورورولۍ» چلند وکړي او د امنیت او سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.

د طالبانو په دغه پیغام کې د ۲۰۲۱ کال د اګست ۱۵مه د «فتحې» په توګه یاده شوې، حال دا چې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل، جمهوري نظام یې نسکور کړ او د افغانستان د واک چارې یې په لاس کې واخیستې.

د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، افغانستان له پراخو سیاسي، ټولنیزو او بشري بدلونونو سره مخ شوی دی. طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه جمهوري نظام نسکور او خپل نظام یې ټینګ کړ، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له زده‌کړو، د ښځو له ډېرو کاري فرصتونو او د عامه ژوند له ګڼو برخو محدودې شوې دي. پر رسنیو هم محدودیتونه زیات شوي، لسګونه خبریالان نیول شوي او د بیان ازادي له جدي فشارونو سره مخ شوې ده.

د سیاسي مشارکت، اعتراضونو او مدني فعالیتونو لپاره هم فضا محدوده شوې او واک د طالبانو د مشر په محور کې متمرکز پاتې دی. له بلې خوا، طالبان د امنیت د ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسېدو په توګه خپل پنځه کلن حکومت لاسته راوړنه بولي؛ خو منتقدان وايي چې امنیت یوازې د یوه باثباته نظام لپاره بسنه نه کوي او د اساسي حقونو، سیاسي مشارکت، اقتصادي فرصتونو او ټولنیزو ازادیو نشتوالی د افغانستان راتلونکی له جدي ننګونو سره مخ کوي.

د خبریالانو د ساتنې کمېټې په وینا، طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه کابل له نیولو وروسته سمدستي د رسنیو پر فعالیتونو محدودیتونه پیل کړل. د کمېټې په وینا، ښځینه خبریالانې له دولتي رسنیو څخه منع شوې، د اعتراضونو د پوښښ پر مهال خبریالان وهل شوي او له ۲۰۲۲ کال راهیسې د خبریالانو خپل‌سري نیول او بندي کول د خبرونو د سانسور لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول شوي دي.

د خبریالانو د ساتنې کمېټې د افغانستان او پاکستان استازي ولي‌الله رحماني ویلي، افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ له تر ټولو سختو هېوادونو څخه دی.

د هغه په وینا، خبریالان څارل کېږي، نیول کېږي، وهل کېږي، سانسورېږي او یا همدا راز اړ کېږي چې له هېواده ووځي.

رحماني زیاته کړې چې ښځینه خبریالانې له اضافي تبعیض سره مخ دي او د انټرنېټ او موبایل شبکو محدودیتونو د رسنیو د ازادۍ ناورین لا ژور کړی دی.

د ښځینه خبریالانو پر وړاندې پراخ محدودیتونه

د خبریالانو د ساتنې کمېټه وايي، په هلمند کې د ښځو غږونه په راډیو او ټلوېزیون کې منع شوي، ښځینه خبریالانو باندې د خبري کنفرانسونو په ګډون محدودیتونه لګېدلي او پر ټلوېزیوني خپرونو کې د ښځو د مخونو د پټولو شرط هم لګول شوی دی.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ کې د طالبانو استخباراتي ځواکونو د ښځو له خوا د چلول کېدونکې «راډیو بیګم» دفتر وپلټه او فعالیت یې وځنډاوه.

همدا راز د خبریالانو د ساتنې کمېټه وايي، د طالبانو سانسور یوازې د خبریالانو تر څارنې او نیولو محدود نه دی پاتې شوی، بلکې د رسنیو خپرونې او محتوا هم په پراخه کچه تر کنټرول لاندې راوستل شوې دي.

د راپور له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې طالبانو ژوندۍ سیاسي خپرونې منع کړې، طالبانو باندې نیوکو یې بندیز ولګاوه او خبریالانو ته یې یوازې د ۶۸ منظور شوو شنونکو له ډلې سره د مرکو اجازه ورکړه.

په راپور کې د افغانستان انټرنشنل د خپرونو د پارازیت اچولو، په تخار کې د ټلوېزیوني فعالیتونو او عامه ویډيو اخیستلو د بندولو او په ننګرهار کې د ۱۴ رسنیو د خپرونو د جوازونو د ځنډولو یادونه هم شوې ده.

د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ کې پر کورنیو رسنیو د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو د خپرولو بندیز هم ولګېد.

د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتي شبکې پراختیا

د خبریالانو د ساتنې کمېټه وايي، د خپلواکو رسنیو د ځپلو ترڅنګ طالبانو د اطلاعاتو تر خپل کنټرول لاندې یوه پراخه شبکه هم جوړه کړې ده.

د راپور له مخې، تر ۲۰۲۵ کال پورې طالبانو شاوخوا ۱۵ لوی ټلوېزیوني او راډیويي چینلونه، چاپي رسنۍ او ډیجیټلي پلاتفورمونه تر خپل نفوذ لاندې لرل.

په یو شمېر ولایتونو کې خبریالانو د خبریالانو د ساتنې کمېټې ته ویلي چې د خپلواکې خبریالۍ ساحه دومره محدوده شوې چې له روغتیا او زده‌کړو پرته د ټرافیکي پېښو په څېر موضوعات د هغو لږو موضوعاتو له ډلې دي چې د راپور ورکولو اجازه پرې لري.

د خبریالانو د ساتنې کمېټه وايي، د انټرنېټ او موبایل شبکو بندښتونو هم د معلوماتو لاسرسی او د خبریالانو د کار او اړیکو بهیر سخت اغېزمن کړی دی.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې فایبر اپټیک انټرنېټ بند کړ او وروسته یې په ټول هېواد کې شاوخوا ۴۸ ساعته انټرنېټي بندیز ولګاوه.
د خبریالانو نیول او د رسنیو تړل.

د خبریالانو د ساتنې کمېټې په وینا، د رسنیو پر وړاندې فشارونه په ۲۰۲۶ کال کې هم دوام لري.

د مې په میاشت کې د طالبانو استخباراتو د «طلوع‌نیوز» دوه خبریالان ونیول او وروسته یې د دې ټلوېزیون دفتر وپلټه، د کارکوونکو موبایلونه یې ضبط کړل، له کارکوونکو یې پوښتنې وکړې او هغوی یې تر څارنې لاندې راوستل.

د جون په میاشت کې د طالبانو د عدلیې وزارت وسله‌والو غړو خپلواکه «تمدن ټلوېزیون» له خپرونو وویست او په کابل کې یې دفترونه وتړل. دغه رسنۍ د شیعه‌ګانو له وروستیو ټلوېزیوني رسنیو څخه وه.

د تمدن ټلوېزیون مسوول مدیر محمد رحمتي او د رسنۍ کارکوونکی محمد رضا احساني هم د عدلیې وزارت ته له احضارېدو وروسته ونیول شول.

د خبریالانو د ساتنې کمېټه په راپور کې زیاتوي ،چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو له منځه تللو سلګونه خبریالان، په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو ته، د جلاوطنۍ پر لور اړ کړي دي.

د کمېټې په وینا، یو شمېر دغه خبریالان په کوربه هېوادونو کې هم د نیول کېدو، شړل کېدو او افغانستان ته د جبري ستنولو له خطر سره مخ دي.

کمېټه خبرداری ورکوي چې هغه خبریالان چې د طالبانو له ځپنې تښتېدلي او بېرته افغانستان ته ستنېږي، له متوقع غچ اخیستنې، خپل‌سري نیول کېدو او نورو جدي خطرونو سره مخ کېدای شي.

د خبریالانو د ساتنې کمېټې له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځپل ودروي، پر رسنیو پراخ محدودیتونه پای ته ورسوي او افغانانو ته د خپلواکو او بې‌طرفه معلوماتو د ترلاسه کولو حق بېرته ورکړي.