د طالبانو د مخالفې ډلې، متحده جبهې مشر سميع سادات ادعا کړې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د کندهار د دويمې امنيتي حوزې امر حضرت الله اڅکزي «حاجي ورور»، د وژنې په غچ کې یې په کندهار کې د طالبانو د استخباراتو دوه غړي وژلي دي.
سمیع سادات په ایکس خواله رسنۍ کې ویلي، د يکشنبې په سهار طالبانو د افغانستان د ملی پولیسو یو پخوانی افسر حاجی ورور وژلی او «په ماذدیګر د متحدی جبهی عملیاتی ملګرو دوه تنه د طالبانو د استخباراتو منسوبین د کندهار په ښار کی» ووژل.
هغه ويلي، دا یې د پخواني ملي پوليسو د مشر د وژنې «غچ» اخيستی دی. نوموړي په دغه اړوند نور جزيات نه دي ويلي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي و چې حضرت الله اڅکزی د يکشنبې په ورځ د بلوچستان ايالت د کوټې ښار په هزارګنجي سیمه کې په خپله هټۍ کې دوو ناپېژانده موټرسایکل سپرو وژلی دی.
د سرچینو د معلوماتو لهمخې، حضرت الله اڅکزي د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هېڅ ډول نظامي فعالیت نه درلود او په کوټه ښار کې په شخصي کاروبار بوخت و.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کای اېده ویلي، چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد د «پوځي مقاومت د ودې» نښې نښانې لیدل کېږي. له دې سره سره د هغه په وینا، دا روښانه نهده چې ایا خلک لا هم د مقاومت وس او انګېزه لري او یا له اوسني نسبتاً سولهییز وضعیت سره جوړجاړی کوي.
کای ایده چې د دوو کلونو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما رييس وو، د طالبانو د امربالمعروف پر ضد د هرات اعتراضونو ته په اشارې سره ویلي، چې د یوه اغېزناک سیاسي اپوزیسیون له نشتوالي سره سره، په هرات کې یو شمېر خلکو د ښځو د ځورولو په غبرګون کې لاریونونه وکړل او د «زده کړې، کار او ازادۍ» شعارونه یې ورکړل.
ایده په هغې مقاله کې چې د یکشنبې په ورځ (د زمري ۲۵مه)، په «افتنپوستن» ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي، چې په افغانستان کې سوله ټینګه ده، خو خلکو او په ځانګړي توګه افغان ښځې او نجونې د هغې لپاره درنه بیه پرې کوي، ځکه د هغوی حقوق او ازادۍ په شدت سره محدودې شوې دي.
هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر ولکر ترک له قوله لیکلي، چې افغانستان د «بشري حقونو پر هدیرې» بدل شوی دی.
نوموړي په کندهار د هبتالله اخوندزاده دریځونو ته په اشارې سره ویلي، چې د طالبانو دغه مشر د خپلو پالیسیو مخالفت نهزغمي او لیکلي یې دي: «هبتالله خپل ځایځایګی د قبیلوي شبکو، یوه ځواکمن امنیتي ځواک او د دیني مشرانو د ملاتړ له لارې پیاوړی کړی دی».
د ایده په وینا، د طالبانو په نظام کې دیني مشران اوس له لوړ ټولنیز مقام او زیاتو مالي سرچینو برخمن دي او ورسره د طالبانو له مشر سره د علني مخالفت زمینه محدوده شوې ده.
د هغه په باور، واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته په لومړیو کلونو کې، د دې ډلې په دننه کې هم له ځینو سختو پالیسیو، په ځانګړي ډول د نجونو د زدهکړو له ممانعت سره مخالفتونه موجود وو.
نوموړي د طالبانو د یو شمېر مهمو غړو له هغې ډلې حقاني شبکې ته د نږدې څېرو دریځونو ته اشاره کړې، چې د نجونو د زده کړو له ممانعت سره یې مخالفت کړی وو. د ایده په وینا، اوس دا غږونه عملآ چوپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو دغه پخواني استازي لیکلي، چې د طالبانو له خوا د عامه فضا له شدید کنټرول سره سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په تیت او پرک ډول اعتراضونه دوام لري.
هغه زیاته کړه، چې د طالبانو وسلهوالې مخالفې ډلې د افغانستان په څو برخو کې فعالې شوي او له دې ډلو څخه یوې یې په بدخشان کې د لنډ وخت لپاره یوه ولسوالۍ هم لاندې کړې وه.
ایده د خپلې مقالې په پای کې د پوښتنې په توګه مطرح کړې، چې ایا د طالبانو پر ضد وسلهوال مقاومت د پراخېدو په حال کې دی؟
د هغه په باور، افغانان له کلونو ناورین، وچکالۍ، سېلابونو، بېوزلۍ او محدودیتونو ستړي شوي او زیاته کړې یې ده: «ښايي نظامي مقاومت د ودې په حال کې وي. په ورته وخت کې، د خلکو هغه ۲۰ کلونه لا په یاد دي، چې ښځو او نارینهوو ته یې نوي حقوق او فرصتونه ورکړل. اوس پوښتنه دا ده، چې ایا هغوی لا هم د مقاومت وس لري که شته سولې ته یو ډول غاړه ږدي».
د ناروې ډيپلوماټ کای ایده له ۲۰۰۸ تر ۲۰۱۰ کال پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما رییس وو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د افغانستان لپاره د ملي مقاومت عالي شورا په یوه ګډه اعلامیه کې له نړۍوالې ټولنې غوښتي چې طالبانو ته له مشروعیت ور کولو ډډه وکړي. دغو دوو جریانونو د طالبانو خلاف جګړه د خلکو «طبیعي حق» بللی دی.
دغو دوو جریانونو د طالبانو پر وړاندې جګړه د خلکو «طبیعي حق» بللی دی.
یاد پریکړه لیک واک ته د طالبانو د بېرته رسېدو د پنځم کال په مناسبت په یوه انلاین غونډه کې صادر شوی دی.
په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې د زمري په ۲۴مه په افغانستان کې د دولت جوړونې، ولسواکۍ او پراختیا بهیر ودرول شو او هېواد د یوې انحصار غوښتونکي او له ملي مشروعیته بې برخې ډلې تر واک لاندې راغی.
د طالبانو مخالفو دغو دوو جریانونو ویلي، چې د طالبانو واکمني د «زور او تاوتریخوالي د تحمیل» پایله ده او دغه ډله د خلکو د ازادې ارادې پر بنسټ مشروعیت نه لري.
د دوی په وینا، د اوسني وضعیت دوام د افغانستان د کړکېچ، بېثباتۍ، سیاسي انزوا او د خلکو د کړاوونو د دوام لامل شوی دی.
په پریکړه لیک کې د طالبانو سیاستونه استبدادي او انحصار غوښتونکي بلل شوي او خپلسري نیول، شکنجه، د بیان او رسنیو ځپل، د مسلکي او متخصصو کادرونو ګوښه کول، د وېرې فضا رامنځته کول او د اساسي او بشري حقونو نقض غندل شوي.
د پریکړه لیک په بله برخه کې له قضايي پروسې پرته وژنو، جبري ورکاوي او نورو سرغړونو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او د دغو اقداماتو د سملاسي پای ته رسېدو او د عاملانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده.
د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي مجمع او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د ښځو سیستماتیک ګوښه کول د انساني کرامت پر وړاندې جنایت بللی او ویلي یې دي چې دا ډول سیاستونه نه یوازې د اوسني نسل، بلکې د راتلونکو نسلونو ژوند هم له جدي ګواښونو سره مخ کوي.
په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان ټول قومونه او مذهبي ډلې له مساوي حقونو برخمن دي او هېڅوک حق نه لري چې د قوم، مذهب یا ژبې پر بنسټ د خلکو ترمنځ توپیر وکړي. دوی د هزاره ټبر د ځپلو یادونه هم کړې ده.
دوی له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د فعالیت د مخنیوي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مسوولانه همکارۍ غوښتنه هم کړې ده.
په دغه ګډ پریکړه لیک کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ژور اندېښمنوونکی بلل شوی او پراخه بېوزلي، بېکاري، د تولید کمېدل، د پانګونې راټیټېدل، پر بشري مرستو د خلکو د تکیې زیاتېدل، د ځوانانو، روڼاندو او متخصصو کادرونو پراخه کډوالي او د ناهیلۍ زیاتېدل د طالبانو د سیاستونو پایلې بللې دي.
د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وايي چې د مستبدو حکومتونو عمر تل لنډ وي او افغانستان باید په راتلونکي کې له استبداد او افراطیت څخه لرې شي. محقق دا څرګندونې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په انلاین ناسته کې وکړې.
محقق د «طالبانو ډلې ته د واک د سپارلو د پنځم کال د لېږد مجلس» په مجازي ناسته کې وویل چې نه دوامدار استبداد د خوښۍ لامل کېږي او نه هم افراطیت.
د هغه په وینا، افراطیان معمولاً یو بل هم له منځه وړي.
محقق وویل چې د طالبانو په نظام کې د استبداد او افراطیت دواړو نښې شته او یو کس د ټول افغانستان د خلکو لپاره پرېکړه کوي.
هغه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیرخان متقي هغو خبرو ته اشاره وکړه چې فارسي بي بي سي ته یې ویلي وو چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو اترو ته اړتیا نه لري.
محقق دا خبرې د «طالبانو د استبداد او تکبر» برخه وبلله.
هغه وویل: «سره له دې چې د طالبانو پښې د قبر غاړې ته رسېدلې دي او د هغوی د پرځولو لپاره یو لغته کافي ده، خو لا هم په سد نه دي راغلي.»
محقق وویل چې د طالبانو مخالفو مشرانو پنځه کاله زغم وکړ او ویې نه غوښتل چې جګړې ته داخل شي او افغانانو ته مرګ ژوبله واړوي.
هغه زیاته کړه: «خو اوس چاړه هډوکي ته رسېدلې»، ځکه د هغه په وینا، له شرعي پلوه هم د ظلم پر وړاندې دفاع د انسانانو د دندې یوه برخه ده.
محقق وویل چې طالبان ظلم کوي او د دې ډلې پر وړاندې جګړه له شرعي پلوه جواز لري.
هغه طالبان تورن کړل چې ښارګوټي له هغو خلکو څخه اخلي چې خپلې ځمکې یې اخیستې، پیسې یې ورکړې او قانوني اسناد لري.
د هغه په وینا، حکومت باید د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي، نه دا چې د هغوی کورونه ترې واخلي.
محقق وویل: «موږ نور تر دې زیات زغم نه شو کولی»، ځکه د هغه په وینا، طالبانو ملت تباه کړی دی.
هغه وویل د افغانستان د سیاسي مشرانو په استازولۍ له طالبانو غواړي چې «په عقل راشي»، خبرې وکړي او د یوه توافقي حکومت پر جوړولو هوکړه وشي.
محقق زیاته کړه چې که طالبان خبرې ونه کړي، باید د افغانستان د خلکو مقاومت ته چمتو واوسي. هغه وویل چې که اوسنی مقاومت له بدخشان څخه فاریاب، شبرغان، مزار او نورو ولایتونو ته وغځېږي، طالبان باید ګیله ونه کړي.
محقق زیاته کړه چې په هغه صورت کې به د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا «نظامي فاز» ته داخله شي او له «سیاسي او مذاکراتي فاز» څخه به ووځي.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر د خپلو خبرو په بله برخه کې وویل چې د افغانستان سیاسي مشران د افغانستان د ټولنې تنوع او کثرت دی او دا ترکیب د طالبانو یو بدیل کېدای شي.
هغه وویل چې په افغانستان کې د ځواک تمرکز د جبري کډوالۍ لامل شوی دی.
هغه څه چې لومړی په کندهار کې محدودې پرېکړې بلل کېدې، ډېر ژر د افغانستان د رسنیو په تړاو د طالبانو د رسمي سیاست برخه وګرځېدې. د ښځو پر غږ او انځورونو بندیز، د موسیقۍ او تفریحي خپرونو بندول او د رسنیو مستقیم څار هغه اقدامات دي چې لومړی په کندهار او وروسته نورو ولایتونو کې پلي شول.
د رسنیزو بنسټونو د رپوټونو له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې رسنیو ته تر ۸۰ ډېر رسمي او نارسمي مکتوبونه او شفاهي لارښوونې شوې چې په بېلابېلو موضوعاتو کې یې د خپرونو د څرنګوالي، د مرکو د منځپانګې، د مېلمنو د انتخاب، د ښځو د حضور، د موسیقۍ، د تصویر او د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو د خپرولو حدود مشخصول.
د کابل د یوه خصوصي تلویزیون مسوول وایي، «کله چې په کندهار کې نوی محدودیت اعلانیږي، موږپوهېږو، چې ژر یا وروسته به زموږ وار هم راورسېږي».
له همدې امله د هغه تر مدیریت لاندې اداره له مسایلو سره محتاطانه چلند کوي.
د ۲۰۲۱کال له اګسټ وروسته د بیان ازادۍ وضعیت په چټکۍ سره بدل شوی او هغه رسنیز چاپېریال چې د دوو لسیزو په اوږدو کې رامنځته شوی و، په تدریجي ډول د سختو محدودیتونو، امنیتي فشارونو او پراخ سانسور تر اغېز لاندې راغلی دی.
د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي، په لومړیو میاشتو کې ګڼې رسنۍ د احتیاط په پړاو کې پاتې شوې او تمه یې لرله چې نوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو د وخت په تېرېدو دغه محدودیتونه نه یوازې کم نه شول، بلکې هره ورځ نوي مکتوبونه، شفاهي لارښوونې او مقررات صادریږي، چې د رسنیو د فعالیت ساحه ورځ تر بلې تنګوي.
د بېپولې خبریالانو سازمان د ۲۰۲۶کال د رسنیو د ازادۍ په نړۍوال شاخص کې افغانستان د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې ۱۷۵م ځای ته ښکته کړی، چې دا د نړۍ د تر ټولو محدودو رسنیزو چاپېریالونو وضعیت څرګندوي.
کندهار د طالبانو د پالیسیو ازمویښتځای
که د افغانستان په وروستیو پنځو کلونو کې د رسنیزو محدودیتونو لړۍ په کره ډول وڅېړل شي، ښيي چې د بیان ازادۍ د خاموشۍ لومړنۍ تجربې په کندهار کې عملي شوې.
هغه اقدامات چې په پیل کې یوازې د همدې ولایت په رسنیو پورې محدود برېښېدل، وروسته په تدریجي ډول د هېواد نورو ولایتونو ته هم وغځېدل او بالاخره د رسنیو لپاره په یوې عمومي تګلارې بدل شول.
د رسنیو ګڼ مسوولان وایي، په لومړیو میاشتو کې به په کندهار کې سیمهییزو راډیوګانو او تلویزیونونو ته شفاهي سپارښتنې کېدې چې د خپرونو منځپانګه بدله کړي، ځینې پروګرامونه بند کړي او له هغو موضوعاتو ډډه وکړي چې د طالب چارواکو له نظره مناسب نه ګڼل کېدل.
د کندهار یو پخوانی خبریال چې اوس له هېواده بهر ژوند کوي وایي: «موږ احساس کاوه چې هره اونۍ به نوی محدودیت راځي، لومړی ویل کېدل دغه پرېکړه یوازې د کندهار لپاره ده، خو څو اونۍ وروسته به مو همغه پرېکړه په نورو ولایتونو کې هم لیدله».
د هغه په وینا، له دې سره سره، په رسنیو کې د ښځو غږ یا کار او دې ته ورته ګڼ نور بندیزونه یوازې تر کندهاره محدود دي.
د رسنیو د محدودېدو په لړ کې تر ټولو لومړی اقدام په راډیوګانو کې د ښځو پر غږ بندیز و.
دغه پرېکړه لومړی په کندهار کې عملي شوه او وروسته د افغانستان ګڼو نورو ولایتونو ته هم وغځېده. هغه مهال سیمهییزو راډیوګانو ته سپارښتنه وشوه، چې ښځینه ویاندویانې نورې خپرونې نه شي وړاندې کولی او هغه خپرونې چې د ښځو په غږ خپرېدې باید له نشراتو واېستل شي.
له دې پرېکړې سره د ښځینه خبریالانو د ګوښه کېدو ترڅنګ، لسګونه ټولنیز، روغتیایي، ښوونیز او کورني پروګرامونه هم په ټپه ودرېدل، ځکه ډېری دغه خپرونې ښځینه ویاندویانو وړاندې کولې.
په کندهار کې د راډیوګانو مسوولان اړ شول، چې د دغو خپرونو پر ځای ترانې، مذهبي مطالب او یا هم داسې خپرونې خپرې کړي چې هېڅ ښځینه غږ پکې نه وي، حتا په ځینو مواردو کې هغه سوداګریز اعلانونه هم بند شول چې د ښځو یا ماشومانو غږونه پکې وو.
د ساکښو موجوداتو پر تصویر بندیز
د افغانستان د رسنیزو محدودیتونو په لړ کې د ښځو پر غږ تر بندیز وروسته هغه پرېکړه چې د ټلویزیوني ژورنالېزم پر ماهیت یې تر ټولو ژور اغېز وکړ، د ساکښو موجوداتو د تصویر اخیستلو او خپرولو بندیز و.
دغه محدودیت چې لومړی په کندهار کې عملي شو وروسته په تدریجي ډول د هېواد نورو ولایتونو ته هم وغځېد او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له نافذېدو سره یې عملي بڼه خپله کړه.
د رسنیو مسوولین وایي، تر دې پرېکړې وروسته د افغانستان تلویزیوني رسنۍ له خپل اصلي رسالت څخه بېبرخې شوې، ځکه د ټلویزیون اساسي وسیله انځور او ویډیو ده او له هغې پرته تلوېزیون یوازې د غږ خپرولو یوه محدوده وسیله پاتې کېږي.
د کندهار په سیمهییزو انځوریزو رسنیو کې د دغه محدودیت د عملي کېدو له لومړیو ورځو رسنیو ته سپارښتنه وشوه، چې نور به د انسانانو او نورو ساکښو موجوداتو ویډیويي انځورونه نه خپروي.
تصویري راپورونه، د دولتي ادارو د غونډو پوښښ، د خلکو مرکې، مستند راپورونه او ان د ویډیو په بڼه د ټولنیزو ستونزو مستندول په عملي ډول له منځه ولاړل.
د ښځینه خبریالانو تدریجي اېستل
تر ۲۰۲۱کال وړاندې د افغانستان په رسنیو کې زرګونه ښځینه خبریالانې، ویاندویانې، پروډیوسرانې، تصویر اخیستونکې، د خپرونو چلوونکې او تخنیکي کارکوونکې په کار بوختې وې.
د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) د شمېرو له مخې، هغه مهال شاوخوا ۲۸۳۳ ښځو په راډیوګانو، تلویزیونونو، چاپي او انلاین رسنیو کې فعالیت درلود.
په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، پکتیکا، لوګر او بامیان کې ښځو نه یوازې د ټلویزیون پر څپو خبرونه وړاندې کول، بلکې سیاسي مناظرې، ټولنیز پروګرامونه، اقتصادي خپرونې او څېړنیز راپورونه یې هم چمتو کول.
خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته، دغه انځور په چټکۍ سره بدل شو، په لومړیو میاشتو کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو او ناروښانه وضعیت له امله د خپلو ښځینه کارکوونکو قراردادونه وځنډول.
د کندهار یوه پخوانۍ تلویزیوني ویانده، چې اوس په بهر کې ژوند کوي، وایي: «په لومړیو کې موږ ته ویل کېدل، چې یوازې څو ورځې کور کې پاتې شئ، وروسته به وضعیت عادي شي، خو ورځې په اونیو، اونۍ په میاشتو او میاشتې په کلونو واوښتې، ورو ورو پوه شوو چې زموږ لپاره د بېرته ستنېدو دروازې تړل شوې دي».
د رسنیو ډېری مدیران هم مني، چې د ښځینه کارکوونکو د ساتلو لپاره یې هڅې وکړې، خو د نویو مقرراتو، امنیتي فشارونو او د اقتصادي سرچینو د کمښت له امله ونه توانېدل چې پخوانی جوړښت وساتي.
د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶کال تر پایه د ښځینه رسنیزو کارکوونکو شمېر شاوخوا ۷۴۷ تنو ته راټیټ شو. دا په دې معنا چې په پنځو کلونو کې د ښځو حضور په رسنیز ډګر کې نږدې ۷۴ سلنه کم شوی دی.
تور ماسکونه، د ښځینه هویت سانسورول
هغه مکتوب چې له مخې یې د تلویزیوني خپرونو پرمهال د ښځینه ویندویانو مخ پټول لازمي وګرځول شول، د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول.
د تلویزیونونو یوشمېر مسوولین وایي، د یادې پرېکړې له عملي کېدو وروسته ګڼې ښځینه ویاندویانې له سختو روحي فشارونو سره مخ شوې، ځکه د تلویزیوني ژورنالېزم یو مهم اصل د ویاند او مخاطب ترمنځ بصري اړیکه ده.
د کابل د یوه خصوصي تلویزیون پخوانۍ ویانده ،چې اوس په اروپا کې ژوند کوي، وایي: «موږ احساس کاوه چې زموږ غږ، څېره او هویت په تدریجي ډول له سکرین نه حذفېږي. د تلویزیون ویاند یوازې خبر لوستونکی نه وي، د رسنۍ د اعتبار یوه برخه وي. کله دې، چې مخ پټ شي، داسې احساس کوې چې ستا مسلکي هویت هم درنه اخیستل شوی دی».
د بېپولې خبریالانو سازمان، د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په خپلو ارزونو کې یادونه کړې، چې د ښځینه خبریالانو پر حضور لګېدلي محدودیتونه د رسنیو پر تنوع، د معلوماتو پر ازاد بهیر او د ټولنې د نیمایي وګړو پر استازیتوب ژور منفي اغېز لري.
د افغانستان د رسنیو د پنځه کلن زوال تر ټولو څرګند انځور د هغو سلګونه رسنیو په تړل کېدو کې لیدل کېږي، چې یو وخت یې د هېواد د اطلاعاتي نظام ملا تړله.
د ۲۰۲۱کال د اګست تر ۱۵مې نېټې مخکې په افغانستان کې ۵۴۷ راجستر شویو او فعالو رسنیو فعالیت درلود. په دې کې ملي او سیمهییز تلویزیونونه، راډیوګانې، چاپي خپرونې، خبري اژانسونه او انلاین رسنۍ شاملې وې.
خو د نظام له بدلون وروسته دغه انځور په بېساري ډول بدل شو، د رسنیزو بنسټونو د شمېرو له مخې؛ یوازې د لومړي کال په ترڅ کې ۲۱۹ رسنیو خپل فعالیت ودراوه.
دا ډېری خصوصي رسنۍ وې چې د اقتصادي سرچینو د له منځه تلو، د اعلانونو د بازار سقوط، د نړۍوالو تمویلوونکو د مرستو بندېدو او د نویو محدودیتونو له امله یې نور د فعالیت توان نه درلود.
د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) وروستي معلومات ښيي، چې اوسمهال تر نیمایي ډېرې هغه رسنۍ چې تر ۲۰۲۱کال مخکې فعالې وې نور فعالیت نه کوي او د افغانستان رسنیز چاپېریال د تاریخ له تر ټولو ستر ناورین سره مخ شوی دی.
امسو دارنګه ویلي، چې د رسنیزو بنسټونو د شمېرو له مخې، تر ۲۰۲۱ کال وړاندې په افغانستان کې شاوخوا ۱۵۰ فعال تلویزیوني چینلونه موجود وو، خو اوس دغه شمېر تر ۷۰ هم کم شوی دی.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اوس هغه تصویري راپورونه، ژوندۍ خپرونې او عامه مناظرې نه لیدل کېږي چې څو کاله وړاندې د خلکو د ورځني ژوند برخه وه.
د امسو د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۱کال تر اګست مخکې په افغانستان کې شاوخوا ۱۱زره او ۸۵۷ خبریالانو په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه، خو یوازې یو کال وروسته دغه شمېر ۴زره او ۷۵۹ تنو ته راټیټ شو.
د یاد مرکز د راپور پربنسټ، په لومړي کال کې نږدې ۶۰ سلنه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د وروستیو ارزونو له مخې، اوسمهال له دوو پر دریو څخه زیاتو خبریالانو یا ژورنالېزم پرېښی، یا نورو مسلکونو ته تللي او یا هم د امنیتي ستونزو له امله له هېواده وتلي دي.
په دې منځ کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې دي.
د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال تر اګست مخکې له ۲زرو څخه زیاتو ښځو په راډیوګانو، تلویزیونونو، خبري اژانسونو او چاپي رسنیو کې کار کاوه، خو نن ورځ په ټول افغانستان کې یوازې شاوخوا ۱۹۰ ښځینه خبریالانې په رسنیزو بنسټونو کې پاتې دي.
د ښځینه خبریالانو له ټول شمېر څخه یوازې شاوخوا ۹،۶ سلنه اجازه لري، چې په خپل کاري چاپېریال کې حضور ولري. ډېری نورې یا په مستعارو نومونو کار کوي، یا د پردې تر شا تخنیکي دندې ترسره کوي او یا هم په عام محضر کې د راڅرګندېدو د خطرونو له وېرې د خپل هویت له څرګندولو ډډه کوي.
په ورته مهال تر ۷۰ سلنې زیاتې ښځینه خبریالانې وایي، د خپل مسلک د دوام لپاره ځانسانسوري کوي او له هغو موضوعاتو ډډه کوي چې د ستونزو د رامنځته کېدو احتمال پکې وي.
د رسنیو د ازادۍ نړۍوال شاخص او افغانستان
د بېپولې خبریالانو سازمان (RSF) د رسنیو د ازادۍ نړۍوال شاخص ښيي، چې افغانستان په پرلهپسې ډول خپل ځای له لاسه ورکړی دی.
افغانستان په ۲۰۲۱کال کې د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې ۱۲۲م مقام درلود، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ۲۰۲۲کال کې ۱۵۶م مقام ته ښکته شو.که څه هم په ۲۰۲۳کال کې یې لږ بدلون وکړ او ۱۵۲م ځای یې خپل کړ، خو په ۲۰۲۴کال کې وضعیت یو ځل بیا خراب شو او هېواد ۱۷۸م مقام ته ولوېد.
په ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو کې افغانستان په ۱۷۵م مقام کې پاتې شو، چې دا د نړۍ له هغو هېوادونو ګڼل کېږي چې خبریالي او د بیان ازادي پکې تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ ده.
د رسنیو تړل، د زرګونه خبریالانو بېکاري، د ښځینه خبریالانو ګوښه کېدل، د سانسور پراخېدل،معلوماتو ته محدود لاسرسی او د ځانسانسورۍ زیاتوالی هغه لاملونه دي چې افغانستان یې د بیان ازادۍ د نړۍوالې ډلبندۍ په وروستیو کتارونو کې درولی دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې (CPJ) هم په خپلو وروستیو ارزونو کې ویلي، چې د افغانستان رسنیز چاپېریال په تېرو پنځو کلونو کې له ژورو بدلونونو سره مخ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اړوندو ادارو او یونسکو هم په خپلو راپورونو کې ټینګار کړی، چې د بیان ازادي یوازې د خبریالانو حق نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي بنسټیز حق دی.
په ډېرو ولایتونو کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو، د امر بالمعروف ادارو او ځینو امنیتي ارګانونو له خوا په جلا، جلا ډول رسنیو ته لارښوونې ورکول کیږي، چې په پایله کې یې د رسنیو د کار ساحه ورځ تر بلې تنګیږي.
د سیاسي مناظرو محدودول، د طالبانو د ادارې پر کړنو د انتقادي راپورونو کمول، د ښځینه مېلمنو او ویاندویانو د حضور محدودول، د موسیقۍ او تفریحي پروګرامونو بندېدل او د ساکښو موجوداتو د تصویر اخیستلو مخنیوی ټول د همدې لارښوونو برخه دي.
د رسنیو مسوولین وایي، د دغه مقرراتو له ډېرېدو وروسته د هر راپور، مرکې او خپرونې تر خپرېدو مخکې د هغې د احتمالي پایلو ارزونه اړینه شوې ده.
په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو مدیر وایي: «پخوا به مو یوازې د ژورنالېزم اصول په پام کې نیول، خو اوس باید په دې فکر هم وکړو، چې کومه جمله، کوم تصویر او یا کومه پوښتنه ستونزه جوړولای شي».
د رسنیو پر فعالیتونو د رسمي محدودیتونو ترڅنګ د خبریالانو او د خواله شبکو د فعالانو په باور؛ د امنیتي او استخباراتي ادارو دوامداره څار په افغانستان کې د ځانسانسورۍ کلتور بېساری پراخ کړی دی.
د خبریالانو په وینا، اوس د یوه راپور، یوې مرکې او یا حتا د فېسبوک د یوه لنډ پوسټ له خپرېدو مخکې ډېر کسان څو ځله فکر کوي چې ښايي د دوی لیکنه یا څرګندونې ستونزې رامنځته کړي.
د همدې وېرې له امله ګڼ شمېر رسنیو خپل انتقادي پروګرامونه بند کړي او یا یې د خپرونو منځپانګه تر ډېره په رسمي معلوماتو پورې محدوده کړې ده.
په کندهار کې یو ټولنیز فعال په دې اړه وایي: « تر ټولو خطرناک حالت دا دی چې انسان خپله له وېرې خبرې نه کوي، نن ډېر خلک له همدې حالت سره مخ دي. زه یې دوه ځله د فیسبوک په عادي پوسټ بندي کړی یم، نو څنګه بیا څه ووایم».
خبریالان وایي، د ازادو او انتقادي بحثونو نشتوالی د دې لامل شوی چې د خلکو اصلي ستونزې او بېلابېل نظرونه نور د رسنیو له لارې منعکس نه شي.
د کندهار یو خبریال چې دامهال په یوه محلي رسنۍ کې کار کوي، وایي: «ډېر کسان راسره د خبرو کولو جرات نه کوي او هر کس وایي چې د طالبانو غوښتنه نه شو منلی او یا پر هغوی انتقاد نه شو کولای».
د خبریالانو نیول، ګواښل او جلاوطني
د بیان ازادۍ د محدودېدو ترڅنګ، د افغان خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو، نیونو او جلاوطنۍ لړۍ هم په تېرو پنځو کلونو کې بېسارې پراخه شوې ده.
لسګونه خبریالان د خپلو راپورونو، انتقادي لیکنو او یا هم رسنیز فعالیت له امله له امنیتي فشارونو سره مخ شوي، ځینې په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه نیول شوي او ګڼ شمېر نور د احتمالي نیول کېدو له وېرې له هېواده وتلو ته اړ شوي د.
د کندهار یو خبریال چې اوس په امریکا کې ژوند کوي وایي: « نه مې غوښتل خپل هېواد پرېږدم، خو پوهېدم که پاتې شم، یا به زندان ته ولاړ شم او یا به نور هېڅکله د خبریال په توګه کار ونه کړم ځکه درې ځله بندي شوم او د مرګ ګواښونه راته کېدل».
د بېپولې خبریالانو سازمان (RSF) افغانستان د «خبریالانو د تبعید اصلي مرکز» بللی او ویلي یې دي، چې د ۲۰۲۱کال تر بدلون وروسته لږترلږه ۶۷۷ افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو او د رسنیزو محدودیتونو له امله د دغه سازمان په ملاتړ له افغانستان نه وتلي دي.
د یاد سازمان په وینا، دغه شمېر د نړۍ په کچه د هغو جلاوطنه خبریالانو نږدې نیمايي جوړوي، چې د RSF تر ملاتړ لاندې دي.
راپور څرګندوي، چې د رسنیو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه، امنیتي ګواښونه، خپلسرې نیونې او د عامه فضا محدودېدل هغه لاملونه دي چې سلګونه افغان خبریالان یې د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کړي دي. د راپور له مخې؛ د وتلو تر ټولو لویه څپه په ۲۰۲۲کال کې ثبت شوې چې ۱۸۳ خبریالان کیږي.
دغه سازمان زیاتوي، چې د جلاوطنۍ بهیر لاهم دوام لري او یوازې په ۲۰۲۵کال کې ۸۲ نور افغان خبریالان د امنیتي اندېښنو له امله له هېواده وتلي دي. ډېری دغه خبریالان اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې له ناروښانه او بېثباته وضعیت سره مخ دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نجونو د زدهکړو بهیر په ناڅاپي ډول ودرېد. هغه نجونې چې هغه مهال په اووم ټولګي کې وې، په عادي حالت کې یې باید سږ کال د ۱۲ بریلیکونه ترلاسه کړي وای، خو د ښوونځیو تړلو له امله یو بل نسل هم شپږم ټولګي ته رسېدلی او د زدهکړو له دوام څخه محروم شوی دی.
په ۲۰۲۱ کال کې څومره نجونې محرومې شوې؟
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د هلکانو ثانوي ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته یې د بېرته ستنېدو اجازه ورنه کړه. یونسکو ویلي چې په لومړي پړاو کې شاوخوا ۱،۱ میلیونه نجونې او ځوانې ښځې له رسمي ثانوي زدهکړو محرومې شوې.
دا شمېر یوازې د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د لومړنۍ محرومې شوې ډلې اټکل و؛ یعنې ټولې هغه نجونې پکې نه شاملېدې چې له دې وړاندې د بېوزلۍ، جګړې، ناامنۍ، کډوالۍ یا ښوونځیو ته د نه لاسرسي له امله له زدهکړو پاتې وې.
طالبانو د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو له اعلان شوې ژمنې هم شاتګ وکړ. نجونې د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته ورغلې، خو څو ساعته وروسته بېرته کورونو ته واستول شوې. د ۲۰۲۳ کال د جون تر پایه، د افغانستان په ټولو ۳۴ ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو رسمي ښوونځي وتړل شول.
یونسکو په ۲۰۲۴ کال کې د بندیز له امله د محرومو نجونو شمېر لږ تر لږه ۱،۴ میلیون ښودلی و، خو یونیسف د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې وویل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره نږدې ۴۰۰ زره نورې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته پرېنښودل شوې او مجموعي شمېر ۲،۲ میلیونو ته ورسېد. د یونیسف د ۲۰۲۵ کال کلني راپور هم تایید کړه چې بندیز تر هغه کال له ۲،۲ میلیون څخه د زیاتو نجونو پر ژوند اغېز کړی دی.
له همدې امله، په راپور کې باید دوه شمېرې سره ګډې نه شي:۱،۱میلیون د ۲۰۲۱ کال په لومړي پړاو کې د بندیز له امله اغېزمنې شوې نجونې وې.
۲،۲میلیون د ۲۰۲۵ کال تر پایه د هغو ټولو تنکیو نجونو مجموعي شمېر و چې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته پرېنښودل شوې.
د یونسکو او یونیسف په وینا، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع دي.
په ۲۰۲۶ کال کې باید څومره نجونې فارغې شوې وای؟
د دې پوښتنې لپاره تر اوسه د ملګرو ملتونو یا د طالبانو د پوهنې وزارت کوم رسمي او کره رقم نشته، خو د بندیز تر مخه د نوملیکنې له شمېرو څخه یو محتاط اټکل اخیستل کېدای شي.
هغه شاوخوا ۱،۱ میلیون نجونې چې په ۲۰۲۱ کال کې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې شاملې وې، که یې زدهکړو په عادي ډول دوام کړی وای، د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ به په تدریجي ډول د دوولسم ټولګي د بشپړولو پړاو ته رسېدلې وای. له همدې امله ویل کېدای شي چې تر ۲۰۲۶ کال پورې د نږدې ۱،۱ میلیون نجونو د ښوونځي د بشپړولو امکان له منځه تللی دی.
خو دا باید د «قطعي فارغانو» شمېر ونه بلل شي ځکه د ټولګیو د تکرار، پرېښودو، بېځایه کېدو، کمعمره ودونو او نورو ستونزو له امله به ټولې ثبت شوې نجونې حتما نه فارغېدې. دا شمېره د هغو نجونو د تعلیمي فرصت اندازه ښيي چې باید د فراغت پر لور تللې وای.
د هغو نجونو د شمېر لپاره چې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې باید فارغې شوې وای، تر ټولو محتاط اټکل شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې دی. دا هغه نسل دی چې په ۲۰۲۱ کال کې تقریبا په اووم ټولګي کې و او سږ کال باید دولسم ټولګی یې بشپړ کړی وای.
په ۲۰۲۱ کال کې نږدې ۱،۱ میلیون نجونې په شپږو ټولګیوله اووم څخه تر دولسم پورې وې. که دا شمېر پر شپږو ټولګیو ووېشل شي، د هر ټولګي منځنی شمېر نږدې ۱۸۳ زره کېږي.
دا یوازې یو تحلیلي اټکل دی، نه د ۲۰۲۶ کال رسمي احصایه. د ټولګیو ترمنځ د زدهکوونکو شمېر مساوي نه و او په لوړو ټولګیو کې عموما د نجونو شمېر کمېده. له همدې امله
د بندیز تر مخه د نوملیکنې د موجودو شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۱ کال کې د اووم ټولګي شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې باید په ۲۰۲۶ کال کې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای؛ خو د پنځه کلن بندیز له امله دغه نسل له رسمي ثانوي زدهکړو او فراغت څخه محروم شو.
څومره نجونې لېسې او پوهنتون ته نه دي تللې؟
د ښوونځیو په برخه کې، د یونیسف وروستۍ روښانه شمېره ښيي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه له شپږم ټولګي پورته له ۲،۲ میلیون څخه زیاتې نجونې له رسمي زدهکړو محرومې شوې وې.
که هر کال نږدې ۳۹۷ زره نورې نجونې شپږم ټولګی بشپړوي، خو اووم ټولګي ته نه پرېښودل کېږي، بندیز د یوې ثابتې ډلې پر ځای هر کال یو نوی نسل هم اغېزمنوي. یونیسف اټکل کړی چې که بندیز تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، له لومړنیو زدهکړو پورته به د محرومو نجونو مجموعي شمېر له څلورو میلیونو واوړي.
د پوهنتونونو وضعیت جلا دی. طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر زدهکړو بندیز ولګاوه. یونسکو وايي، دې پرېکړې له ۱۰۰ زرو زیاتې ښځینه محصلانې لوړو زدهکړو ته له لاسرسي محرومې کړې.
د ښوونځي ۲،۲ میلیونه او د پوهنتون له ۱۰۰ زرو زیاتې محصلانې باید په ساده ډول سره جمع نه شي ځکه دا شمېرې په بېلابېلو وختونو او میتودونو راټولې شوې او د ځینو نجونو ترمنځ د عمر او تعلیمي مسیر د تداخل امکان شته.
بندیز د لومړنیو زدهکړو بنسټ هم کمزوری کړی
که څه هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې د زدهکړو اجازه لري، لومړنۍ زدهکړې هم خوندي نه دي پاتې. د ښوونځي د عمر میلیونونه ماشومان لا هم له زدهکړو بهر دي او نجونې یې لویه برخه جوړوي.
د ثانوي ښوونځي نشتوالی کورنۍ بېانګېزې کوي چې لوڼې په لومړني ښوونځي کې شاملې یا تر شپږم ټولګي پورې وساتي. د کورنیو لپاره دا پوښتنه پیدا کېږي چې کله نجلۍ له شپږم ټولګي وروسته د زدهکړې، پوهنتون او رسمي دندې اجازه نه لري، نو ولې دې لومړنۍ زدهکړې بشپړې کړي؟
په دې توګه، بندیز یوازې د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې دروازه نه ده تړلې؛ بلکې د نجونو د زدهکړو ټول مسیر یې بېهدفه کړی دی.
له ښوونځي تر اجباري واده؛ د بندیز ټولنیزې اغېزې
د کمعمره او اجباري ودونو زیاتېدل
ښوونځی د نجونو لپاره یوازې د زدهکړې ځای نه دی؛ بلکې د کمعمره واده، کورني تاوتریخوالي، استثمار او انزوا پر وړاندې یو مهم محافظتي چاپېریال هم دی. کله چې نجلۍ ښوونځی پرېږدي، د هغې د واده احتمال زیاتېږي، په ځانګړي ډول په هغو کورنیو کې چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د احصایوي ماډل پر بنسټ اټکل کړی چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زدهکړو بندیز تر ۲۰۲۶ کال پورې د کمعمره ودونو کچه ۲۵ سلنه لوړولای شي. د دې ادارې په وینا، په ۲۰۲۳ کال کې نږدې ۳۰ سلنه افغان نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده شوې وې.
د زدهکړو بندیز، بېوزلي او د ښځو د کار محدودیتونه یو بل پیاوړي کوي، کورنۍ عاید له لاسه ورکوي، نجلۍ د راتلونکي لپاره روښانه مسیر نه ویني او واده د اقتصادي فشار د کمولو یا د هغې د «راتلونکي خوندي کولو» د یوې وسیلې په توګه وړاندې کېږي.
ژر امیندوارۍ او روغتیايي خطرونه
کمعمره ودونه د ژر امیندوارۍ، د میندو او ماشومانو د مړینې، خوارځواکۍ او دوامدارو روغتیايي ستونزو خطر لوړوي. له بلې خوا، د نجونو پر زدهکړو بندیز په راتلونکي کې د ښځینه ډاکټرانو، قابلو، نرسانو او روغتیايي کارکوونکو شمېر هم کموي.
په داسې یوه ټولنه کې چې د ښځینه او نارینه ناروغانو او کارکوونکو ترمنځ سخت بېلتون عملي کېږي، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت یوازې د کار بازار ستونزه نه ده؛ بلکې د ښځو او ماشومانو د ژوند مستقیم خطر دی.
رواني فشار، ناهیلي او انزوا
د زدهکړو ناڅاپي محدودیت یا محرومیت په زرګونو نجونو کې د ناهیلۍ، اضطراب، خپګان، بېهدفۍ او ټولنیزې انزوا سبب شوي دي. ډېرو نجونو نه یوازې ټولګی، بلکې له ملګرو، ښوونکو او ټولنیز چاپېریال سره ورځنی تماس هم له لاسه ورکړی دی.
د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا دا احساس پیاوړی کوي چې هڅه، استعداد او شخصي انتخاب یې د ژوند پر مسیر اغېز نه لري. دا حالت په اوږد مهال کې د یوه داسې نسل د رامنځته کېدو خطر زیاتوي چې له ټولنیز ګډون، اقتصادي خپلواکۍ او تصمیم نیونې څخه لرې ساتل شوی وي.
اقتصادي زیان او د مسلکي ښځو کمښت
هغه نجونې چې نن ښوونځي او پوهنتون ته نه ځي، سبا به د هېواد ښوونکې، ډاکټرانې، نرسانې، خبریالانې، انجنیرانې، حقوقپوهانې او دولتي کارکوونکې وای. د دوی محرومیت د کورنیو د عاید تر څنګ د افغانستان د بشري پانګې او اقتصادي ودې ظرفیت هم له منځه وړي.
د ښځو د زدهکړو او کار محدودول د کورنیو اقتصادي وابستګي زیاتوي، د فقر کړۍ دوامداره کوي او د هېواد نیمایي نفوس له تولیدي او مسلکي فعالیت څخه باسي. اغېزې یې یوازې پر ښځو نه محدودېږي؛ بلکې روغتیا، پوهنه، اقتصاد او ټولنیز ثبات ټول زیانمنوي.
د «موقتي بندیز» پنځه کلن دوام
طالبانو په لومړیو کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي وبلل او د مناسب چاپېریال، نصاب، لباس او «شرعي چوکاټ» د برابرېدو خبره یې کوله خو نږدې پنځه کاله وروسته هم د دې چوکاټ د بشپړېدو نېټه، رسمي سند او عملي نقشه نه ده وړاندې شوې.
په همدې موده کې بندیز له ثانوي ښوونځیو څخه پوهنتونونو، د طبي زدهکړو ځینو مرکزونو او د ښځو ګڼو مسلکي او کاري برخو ته پراخ شوی دی. دا پراختیا د دې ادعا پر اعتبار پوښتنه راپورته کوي چې ستونزه یوازې تخنیکي چمتووالی یا د نصاب اصلاح ده.
کله چې هر کال سلګونه زره نوې نجونې له زدهکړو پاتې کېږي، «موقتي» بندیز په عملي لحاظ د نسلونو په دایمي محرومیت بدلېږي. له لاسه تللي پنځه تعلیمي کلونه یوازې د ښوونځیو په بیا پرانیستلو نه جبرانېږي؛ ځکه ډېری نجونې به تر هغه وخته واده شوې، کار ته اړې شوې، کډوالې شوې یا به د رسمي زدهکړو له عمر او چاپېریال څخه وتلې وي.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ژور اغېز ښايي یوازې د هغو نجونو په شمېر کې نه وي چې نن ښوونځي ته نه ځي، بلکې په هغو ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، خبریالانو، انجنیرانو او متخصصانو کې وي چې په راتلونکو کلونو کې به موجودې نه وي.
د ۲۰۲۱ کال په لومړي پړاو کې شاوخوا ۱،۱ میلیون نجونې اغېزمنې شوې؛ د ۲۰۲۵ کال تر پایه د محرومو نجونو شمېر له ۲،۲ میلیونو واوښت او له ۱۰۰ زرو زیاتې ښځینه محصلانې هم پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اټکل کېږي چې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې شوې وای، خو د فراغت پر ځای یې پنځم محروم تعلیمي کال بشپړ کړ.
که اوسنی وضعیت تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، له څلورو میلیونو زیاتې نجونې به له لومړنیو زدهکړو پورته له رسمي تعلیم څخه محرومې شوې وي. په دې حساب، ضایع شوی نسل یوازې یوه استعاري اصطلاح نه ده؛ بلکې د میلیونونو نجونو د له لاسه تللو تعلیمي کلونو، د کمعمره ودونو د زیاتېدو، د ښځینه مسلکي کادرونو د کمېدو او د افغانستان د راتلونکي د محدودېدو اندازه ده.