یو شمېر ځايي اوسېدونکوافغانستان انټرنشنل ته وویل چې د سې شنبې په شپه یوې نسبتاً زورورې زلزلې د هرات ښار ولړزاوه. تر اوسه د دغې زلزلې د کچې او شدت، او همداراز د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي.
د عیني شاهدانو د مالوماتو له مخې، د زلزلې د شدت له امله یو شمېر خلک له وېرې له خپلو کورونو څخه بهر ووتل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د ټیم یو چارواکی کالین سمیت وايي، د طالبانو ۱۳۵غړي، چې د حقاني شبکې غړي هم پکې شامل دي، د خپلو پخوانیو ترهګریزو فعالیتونو او اړیکو له امله د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي.
سمیت له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ویلي، له دې کسانو څخه ۵۹تنه اوس هم د طالبانو په حکومت کې دندې لري.
هغه زیاته کړې چې حقاني شبکه لا هم فعاله ده؛ خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقاني ورور انس حقاني تر دې مخکې د طالبانو له جوړښت څخه د یوې جلا «حقاني شبکې» موجودیت رد کړی و.
سمیت ویلي، ملګري ملتونه لا هم د طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو او د ځینو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښمن دي.
د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې، په افغانستان او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه ۲۰ ترهګرې ډلې فعالیت کوي.
نوموړي ویلي، ټولې دغه ډلې د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې نه دي شاملې، خو په افغانستان کې د هغوی شتون د سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره امنیتي اندېښنې رامنځته کوي.
سمیت ټینګار کړی چې هره هغه ډله چې پر تاوتریخوالي او مرګونو بریدونو ټینګار کوي، د ګواښ سرچینه کېدای شي او باید مخه یې ونیول شي.
ملګرو ملتونو: طالبان له ټي ټي پي څخه فعال ملاتړ کوي
د امنیت شورا د بندیزونو د څار ټیم دغه چارواکي د پاکستان پر وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د سیمې له مهمو امنیتي اندېښنو څخه بللی دی.
هغه ویلي چې طالبان له ټي ټي پي څخه «فعال ملاتړ» کوي او د ملګرو ملتونو د څار ټیم په یوه وروستي راپور کې هم راغلي چې د ټي ټي پي غړي له طالبانو څخه میاشتني معاشونه ترلاسه کوي.
سمیت زیاته کړې چې طالبان د ځینو ترهګرو ډلو پر وړاندې د ملاتړ یا زغم سیاست لري او له یو شمېر دغو ډلو سره یې اړیکې په لوړو کچو کې هم دوام لري.
داعش خراسان لا هم فعال دی
سمیت داعش خراسان د افغانستان او سیمې له تر ټولو فعالو او اندېښمنوونکو ترهګرو ډلو څخه بللی او د دې ډلې د جنګیالیو شمېر یې شاوخوا ۲زره اټکل کړی دی.
هغه ویلي، که څه هم د داعش خراسان د بریدونو کچه راکمه شوې، خو دغه ډله لا هم فعاله ده او د تبلیغاتو او مالي سرچینو لپاره له بېلابېلو وسایلو او ټکنالوژیو کار اخلي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي، داعش خراسان یوازې په یوه میاشت کې له ۴میلیونو ډالرو څخه ډېر د کریپټو اسعارو ترلاسه کړي دي.
د هغه په وینا، باج اخیستل، تښتونې او د ظاهراً قانوني کسانو او شبکو له لارې پانګونه هم د ترهګرو ډلو د تمویل له لارو څخه دي.
سمیت ټینګار کړی چې د داعش خراسان د بریدونو کمېدل د دې ډلې د له منځه تلو په معنا نه دي.
القاعده هم په افغانستان کې حضور لري
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ټیم غړي ویلي، القاعده لا هم په افغانستان کې حضور لري، که څه هم د دې ډلې د غړو شمېر ډېر نه دی.
د سمیت په وینا، القاعده له ټي ټي پي څخه په یوه کچه ملاتړ کوي او په یوه مورد کې یې د پاکستان د حکومت پر وړاندې د دغه تحریک ملاتړ هم کړی دی.
هغه د ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې او متقابل ملاتړ اندېښمنوونکي بللي او ویلي یې دي چې دغه ډول اړیکې کولی شي امنیتي ګواښونه زیات کړي.
نوموړي همداراز ویلي، د طالبانو ځینې غړي له القاعدې سره اړیکې لري او د دغو ډلو ترمنځ ودونه او متقابل ملاتړ د دوی د نږدې اړیکو له بېلګو څخه دي.
د سمیت په وینا، د ترهګرو ډلو ځینو غړو د طالبانو له لوري افغان پاسپورټونه هم ترلاسه کړي دي.
د بندیزونو له نوملړه د کسانو د ایستلو امکان شته
سمیت ویلي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو نوملړ کې د یوه کس شاملېدل د تل لپاره نه وي او که شرایط بدل شي او اړین معیارونه پوره شي، د هغه کس د نوم ایستلو امکان شته.
هغه ویلي، بندیزونه تل یوازې د مجازاتو لپاره نه وضع کېږي، بلکې په ډېرو مواردو کې یې هدف د افرادو او ډلو د چلند بدلولو ته هڅول دي.
د نوموړي په وینا، له تاوتریخوالي لاس اخیستل، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکول او د وګړو د اساسي حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو د حقونو رعایت، کولی شي د بندیزونو د لغوه کولو لپاره زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او طالبانو اړیکې
سمیت ویلي، د امنیت شورا لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور څخه اندېښمنه ده، خو په ورته وخت کې هڅه کوي له طالبانو سره تعامل زیات کړي.
د هغه په وینا، طالبان کولی شي له دغه تعامل څخه د امنیت شورا د اندېښنو د کمولو لپاره کار واخلي.
هغه ویلي، د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ټیم په تېرو ۱۸ میاشتو کې دوه ځله له طالبانو سره لیدلي، څو د دواړو لورو دریځونه روښانه شي او د احتمالي ناسم پوهاوي مخه ونیول شي.
سمیت ټینګار کړی چې په افغانستان کې داسې ډلې شته چې د سیمې او نړۍ لپاره امنیتي اندېښنې رامنځته کوي او ملګري ملتونه غواړي د طالبانو او دغو ډلو ترمنځ د اړیکو په اړه لا ډېر دقیق معلومات ترلاسه کړي.
د بشري حقونو څار بنسټ یوه څېړونکې په خپله مقاله کې چې د دغه بنسټ په ویبپاڼه خپره شوې، ویلي چې حکومتونه د افغانستان له بشري حقونو له خراب وضعیت څخه خبر دي، خو بیا هم له طالبانو سره د کډوالۍ او افغانانو د بېرته ستنولو په اړه د هوکړو او تعامل پر لور روان دي.
د یاد سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې فرشته عباسي په خپله مقاله کې خبرداری ورکړی چې افغانان افغانستان ته په جبري ستنولو سره د ځورونې، شکنجې او نورو جدي زیانونو له واقعي ګواښ سره مخ کېږي او دا ډول اقدام په نړیواله کچه د طالبانو د دریځ له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي.
په مقاله کې راغلي، افغانستان اوس د نړۍ له تر ټولو جدي بشري حقونو بحرانونو سره مخ دی، خو د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول «ویجاړوونکی» او افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي او ښځې له عامه ژوند او کار څخه په پراخه کچه شړل شوې دي.
نوموړې زیاته کړې چې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ مخالف وګڼل شي، د جنسیت له توپیر پرته د خپلسرو نیونو او شکنجې له دوامدار ګواښ سره مخ دي.
له طالبانو سره د ستنولو په اړه د اروپا تعامل
عباسيپه خپله مقاله کې ویلي، د اندېښنې وړ موضوع یوازې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ترسره کېدونکې سرغړونې نه دي، بلکې دا هم ده چې ځینې حکومتونه داسې چلند کوي، لکه د بشري حقونو وضعیت چې نور هېڅ پایله ونه لري.
د هغې په وینا، د اروپايي ټولنې چارواکو د جون پر ۲۲مه په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د کډوالۍ او بېرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړې ویلي، دا له ۲۰۲۱ کال وروسته لومړی ځل و چې د طالبانو یو پلاوی د اروپايي ټولنې له چارواکو سره په بروکسل کې مخامخ خبرې کوي.
هغې د جرمني د افغانانو د بېرته ستنولو د بهیر بیا پیل او په برلین او بُن کې د طالبانو د قونسلي خدمتونو اجازه هم د اندېښنې وړ بللې ده.
په مقاله کې راغلي چې د بریتانیا چارواکو هم د افغانانو د بېرته ستنولو په اړه له طالبانو سره د خبرو احتمال مطرح کړی دی.
د نوموړې په وینا، امریکا هم د افغانستان له تخلیه شویو او په قطر کې په کمپونو کې پاتې کسانو د راتلونکي په اړه د جبري ستنولو یا نامعلومې بیا مېشتېدنې ترمنځ د انتخاب له فشارونو سره مخ کړې دي.
ملګري ملتونه: جبري ستنول باید ودرول شي
عباسي ویلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر ترک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم د افغانانو د جبري ستنولو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د هغې په وینا، ملګري ملتونه ټینګار کوي چې بېرته ستنول باید د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو او د «نه بېرته ستنولو» له اصل سره په ټکر کې نه وي.
عباسي وايي، د دې اصل مانا روښانه ده: هېڅوک باید داسې ځای ته بېرته ستانه نه کړل شي چې هلته د ځورونې، شکنجې یا نورو جدي زیانونو له ګواښ سره مخ وي.
د جبري ستانه شوو افغانانو د نیولو او شکنجې ادعاوې
د بشري حقونو د څار سازمان څېړونکې وايي، په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار کمزوري او غیرشفاف سیستم د دې لامل کېږي چې بېرته ستانه شوي کسان ونه شي کولی د خپل وضعیت په اړه په ازاد ډول معلومات ورکړي.
هغې په خپله مقاله کې د دغه سازمان له ثبت شوو قضیو یادونه کړې چې له مخې یې ځینې جبري ستنول شوي افغانان د طالبانو له لوري په خپلسري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي.
عباسي د یوه پخواني امنیتي چارواکي قضیه هم یاده کړې چې له پاکستانه افغانستان ته له ستنولو وروسته، د نوموړې په وینا، د طالبانو له لوري دوه میاشتې بندي او شکنجه شوی و.
«د طالبانو د سرغړونو غندل او بیا افغانان ورسپارل دوهګونی چلند دی»
عباسي وايي، لویدیځ حکومتونه له یوې خوا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو د بشري حقونو وضعیت په سختو ټکو غندي، خو له بلې خوا د افغانانو د بېرته ستنولو لپاره له همدې ډلې سره همکاري کوي.
هغې دا ډول چلند «دوهګونی» بللی او ویلي یې دي چې هغه حکومتونه چې اوس د افغانانو د بېرته ستنولو لارې لټوي، د افغانستان په اړه د شلو کلونو نړیوالو هڅو او له افغانانو سره د خپلو پخوانیو مسوولیتونو له پامه نه شي غورځولی.
د نوموړې په وینا، له طالبانو سره د کډوالۍ تړونونه کولی شي د دې ډلې پر وړاندې نړیوال فشار کم کړي او داسې خطرناک پیغام ولېږي چې حکومتونه کولای شي د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره سره له نړیوالې ټولنې سره هوکړې وکړي.
عباسي له هېوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره روښانه او د اندازه کولو وړ بشري حقونو معیارونه وټاکي او افغانان داسې هېواد ته ونه ستنوي چې د هغې په وینا، د ځورونې او بشري حقونو سرغړونې پکې «سیستماتیکې او مستندې» دي.
هغې په پای کې ټینګار کړی چې اروپايي ټولنه، بریتانیا، امریکا او نور هېوادونه باید دا واقعیت په پام کې ونیسي: هېڅوک باید د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ژوند کولو لپاره بېرته ونه ستنول شي.
د امریکا د ستانفورډ پوهنتون د هوور انسټیټیوټ په یوه راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د کابل د امنیت مسوول سمیع سادات او د پوځ لوی درستیز هیبتالله علیزي له یو بل سره له مستقیمې همغږۍ پرته، د جمهوري نظام د پای په اړه پرېکړې کولې.
د راپور له مخې، حمدالله محب ټوله ورځ د هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غني د وتلو لپاره په چمتووالي تېره کړې وه.
د هوور انسټیټیوټ دغه راپور، چې د جمهوري نظام د درېیو امنیتي چارواکو پر رول تمرکز کوي او د کابل د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروستۍ شېبې څېړي. په راپور کې حمدالله محب د ولسمشر د وتلو د اصلي تنظیموونکي په توګه معرفي شوی او ویل شوي چې د هغه هدف یوازې د خپل ځان ژغورل نه وو، بلکې د ولسمشر د وتلو لپاره یې له تېر یوه کال راهیسې د بېلابېلو سناریوګانو په اړه فکر او څېړنه کړې وه.
حمدالله محب د هغه ورځې د اقداماتو په اړه ویلي: «د قوماندې کړۍ له منځه تللې وه، ځکه اصلي د قوماندې کړۍ د امریکا وه او کله چې هغه له منځه ولاړه، زموږ هغه داخلي قومانده چې پر کمزورو بنسټونو ولاړه وه، له هغې سره یوځای ړنګه شوه. هیچا د پرېکړې کولو توان نه درلود.»
د اشرف غني د ملي امنیت سلاکار زیاتوي چې هغه به هر ځل له خپل دفتره بهر ووت او بېرته به راستون شو، نو لیدل به یې چې نور کارکوونکي هم تښتېدلي دي. نوموړي ویلي: «زما انګېرنه دا وه چې خلک د تېښتې په حال کې دي او ما غوره وګڼله چې هغوی ژوندي پاتې شي.»
محب د ولسمشر غني د وتلو په اړه د ډاکټر نجیبالله د حکومت د ۱۹۹۲ کال د سقوط یادونه کړې او ویلي یې دي: «نجیب پاتې نه شو. هغه ونه توانېد چې ووځي. د هغه د تېښتې پلان ناکام شو او ما د تېښتې دغه پلانونه ډېر په دقت څېړلي وو.»
د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د ولسمشر پیلوټ د الوتنې پر مهال یوه خبره وکړه چې محب سملاسي پرې پوه نه شو. پیلوټ وویل: «د چورلکې تېل بشپړ دي.» د راپور په تشریح کې ویل شوي چې په بشپړه توګه له تېلو ډله چورلکه د ډېر وزن د انتقال توان نه لري. له همدې امله د ولسمشر چورلکې نه شوای کولای ټول هغه کسان انتقال کړي چې د الوتنې لپاره چمتو وو.
د راپور له مخې، په هغه وخت کې د کابل هوايي ډګر هم د الوتنې لپاره عملي انتخاب نه و، ځکه امریکايي ځواکونو د هوايي ډګر د څار برجونه تر خپل کنټرول لاندې لرل او پیلوټانو ته یې د الوتنې اجازه نه ورکوله. ننګرهار او خوست، چې د ولسمشر د انتقال لپاره د بدیلو ځایونو په توګه مطرح شوي وو، هم سقوط ول.
د هوور انسټیټیوټ څېړونکې او د راپور لیکواله حلیمه کاظم وايي چې د حمدالله محب محاسبه دا وه چې که ولسمشر په کابل کې ووژل شي، ښار به ونه ژغورل شي، بلکې لا به د پراخې جګړې او ګډوډۍ پر لور ولاړ شي.
د راپور له مخې، د چورلکې له موجوده تېلو سره تر ترمذ پورې د رسېدو امکان و. د الوتنې لپاره ځینې لنډې لارې هم موجودې وې، خو هېڅ یوه یې بشپړ او منظم د الوت پلان نه و.
سره له دې، حمدالله محب په وروستیو شېبو کې اشرف غني ته وویل چې نور وخت نه دی پاتې او ټینګار یې وکړ چې «باید هېڅوک نور خبر نه شي»، ځکه د هغه په وینا، «هر څومره چې د خبرو کسانو شمېر کم وي، د ژوندي پاتې کېدو امکان یې ډېر وي.»
د راپور لیکواله حلیمه کاظم وايي، محب پوهېده چې د اشرف غني د احتمالي مرګ دواړه ډولونه به څنګه تعبیر شي. د محب په وینا، که غني په ارګ کې وژل شوی وای، ښايي ځینو هغه «شهید» بللی وای، خو د وتلو پر مهال به هېچا داسې تعبیر نه کاوه. د ملي امنیت پخواني سلاکار ټینګار کړی چې د اشرف غني وژل کېدو به هغه توطیې او شخړې رامنځته کړې وای چې ښايي د ډېرې اوږدې مودې لپاره یې دوام کړی وای.
حمدالله محب له دې څېړونکې سره په خبرو کې تر ترمذ پورې دوه ساعته الوتنه د خپل ژوند تر ټولو اوږده شېبې بللې. هغه ویلي، په ټوله الوتنه کې یې تمه لرله چې ښايي چورلکه د امریکایانو، طالبانو یا کوم یوه جنګسالار له خوا وویشتل شي.
محب د ولسمشر د وتلو د نورو احتمالي لارو په اړه ویلي: «ما کولای شول د نورو له پلان سره یوځای شم، هغوی به بالاخره تلل او اشرف غني به پاتې کېده. هیڅوک نه پوهېدل، ښايي لومړی یې ولسمشر وژلی وای.»
هغه ټینګار کړی چې د اشرف غني وژل کېدو به د کورنۍ جګړې د تکرار زمینه برابره کړې وای.
د اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار وايي، د هغه مهال محاسبه دا وه چې ښايي د طالبانو حکومت بد وي، خو د یوه بشپړ کورني جنګ په پرتله به غوره وي. هغه زیاتوي: «البته کېدای شي خپله راتلونکې مې ووایي چې جګړه به غوره انتخاب وای او موږ د هغې د مخنیوي لپاره ډېر زیات لګښت ورکړی دی.»
د جمهوري نظام د وروستیو ساعتونو په اړه د هوور انسټیټیوټ یو تازه راپور ښيي، په داسې حال کې چې اشرف غني او یو شمېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د اګست په ۱۵مه له کابله وتلي وو، خو د پوځ دوو لوړپوړو قوماندانانو هیبت الله علیزي او سمیع سادات لا هم د جګړې د دوام او د کابل د دفاع هڅه کوله.
دا راپور چې څېړونکې او خبریالې حلیمه کاظم د افغانستان د شفاهي تاریخ هوور انسټیټیوټ د پروژې د مرکو پر بنسټ لیکلی، د تېر جمهوري نظام د دریو لوړپوړو چارواکو هیبتالله علیزي، سمیع سادات او حمدالله محب هغه روایتونه سره یوځای کړي چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو مخکې په وروستیو ساعتونو کې څه تېر شوي وو.
د راپور له مخې، د جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت لوی درستیز هیبت الله علیزی د کابل د سقوط په ورځ، له غرمې لږ وروسته، د خپل یوه دستیار له لوري خبر شو چې اشرف غني له هېواده وتلی دی. علیزی وايي، لومړنی غبرګون یې دا و چې اوس پوځ کولای شي پوځي حکومت اعلان کړي او د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي.
په همدې وخت کې، د دفاع پخواني وزیر اسدالله خالد چې په دوبۍ کې و، له سمیع سادات سره اړیکه ونیوله او هغه ته یې وویل چې ولسمشر کابل پرېښی دی.
سادات یوازې څلور ورځې مخکې په هلمند کې له شاوخوا څلورو میاشتو جګړې وروسته په ټپي حالت کې پلازمېنې ته راستون شوی و او د کابل د امنیت مسوولیت ور سپارل شوی و.
هغه د غني د تېښتې د خبر د اورېدو په اړه ویلي، داسې یې احساس وکړ چې «تر پښو لاندې یې ځمکه وخوځېده.»
سادات وروسته خپلې قرارګاه ته ستون شو، پوځي حکومت یې اعلان کړ او د ده په وینا، کابل ته پر ننوتونکو طالبانو یې د هوايي بریدونو اجازه ورکړه. دا واک وړاندې د ولسمشر په صلاحیت کې و. خو نوموړي استدلال کړی و چې د ولسمشر په نشتوالي کې دغه مسوولیت پر غاړه اخلي.
سادات او علیزي وروسته په جلا توګه د ایتلافي ځواکونو اډې ته ولاړل او په کابل کې یې له امریکايي لوړپوړي قوماندان پیټر وازلي څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د دواړو د روایت له مخې، د امریکايي قوماندان ځواب نږدې یو شان و.
د علیزي په وینا، وازلي ورته وویل چې ولسمشر او حکومت نور نشته او پوښتنه یې وکړه: « ته غواړي د چا لپاره جګړه وکړې؟»
سادات هم ورته روایت بیان کړی چې امریکايي قوماندان ورته ویلي: «زه ستاسو له خوا امر نه منم... تاسو نور حکومت نه لرئ، نو زه له تاسو سره مرسته نه شم کولی».
علیزی وايي، له دې لیدنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې جګړې ته دوام ورکړي. د هغه په وینا، کله چې له قرارګاه څخه د وتلو په حال کې و، امریکايي قوماندان ورته سپارښتنه وکړه چې «بې دلیله باید ونه وژل شي.»
سادات هم علیزي ته ویلي وو، چې له پاتې امکاناتو سره به جګړه کوي. هغه وروسته د هوايي ځواک له قوماندان سره اړیکه ونیوله او غوښتنه یې وکړه چې بم غورځوونکې الوتکې د عملیاتو لپاره چمتو کړي، خو ځواب یې ترلاسه کړ چې د الوتکو یوه لویه برخه مخکې ازبکستان او تاجکستان ته لېږدول شوې او د هوايي ځواک قومانده له منځه تللې ده.
پر همدغه مهال علیزي هوډ درلود چې دارالامان سیمې ته لاړ شي او د رسنیو مخې ته د پوځي حکومت اعلان وکړي.
د هغه د روایت له مخې، سادات موټر ته کېناست، خو د دارالامان پر ځای د کابل هوايي ډګر ته لاړ. په هوايي ډګر کې له کابل نه د وتلو لپاره یوه C-17 الوتکه چمتو وه. علیزي نورو کسانو ته وویل هغوی کولی شي چې لاړ شي، خو دی خپله نه ځي.
علیزي له هوور سره په مرکه کې ویلي:«زه نه ځم. تر وروستۍ دقیقې به جګړه کوم، ان که یوازې یو ساعت پاتې وي». سادات هغه ته وریاد کړې وه چې اولاد لري، خو علیزي ځواب ورکړ چې اوس په هېواد کې د پاتې کېدو وخت دی او د دوی ځواکونه لا هم په جګړه بوخت دي. څو دقیقې وروسته خبر ورسېد چې په دارالامان کې مېشتو ځواکونو هم خپل ځایونه پرېښي دي.خو پر دې سربیره، علیزی په هغه ورځ له افغانستان نه په وتونکې الوتکه کې ونه ووت. د هوور د راپور له مخې، د دفاع وزیر بسمالله محمدي او یو بل جنرال په چمتو شوې الوتکه کې سپاره شول، خو علیزي وویل چې غوره ګڼي طالبان یې په هوايي ډګر کې ووژني.
هغه هماغه شپه په یوه C-130 الوتکه کې کندهار ته لاړ او ۱۲۵ پاتې سرتېري یې کابل ته ولېږدول. علیزی د زمري تر ۳۱مې نېټې پورې د کابل په هوايي ډګر کې پاتې شو، سلګونه کومانډو ځواکونه یې چمتو کړل او دوه ځله یې هڅه وکړه چې پنجشېر ته ځان ورسوي او احمد مسعود یې هم ورتګ منلی و.
سمیع سادات هم د کابل له سقوط وروسته څلور ورځې په پلازمېنه کې پاتې شو. هغه ویلي چې په دې موده کې یې هڅه دا وه چې خپل ځواکونه خوندي ځای ته ولېږدوي او غوښتل یې بېرته هلمند ته ولاړ شي او له هغه ځایه جګړې ته دوام ورکړي. د سادات په وینا، امریکايي ځواکونو هغې الوتکې ته د تېلو له ورکولو ډډه وکړه چې غوښتل یې هغه هلمند ته یې ولېږدوي، ځکه پوهېدل چې دی غواړي جګړې ته دوام ورکړي. خو وروسته سادات په داسې حال کې چې د ټپونو او څو میاشتو جګړې له امله سخت کمزوری شوی و، د درملنې لپاره بریتانیا ته لاړ.
پنځه کاله وروسته، سمیع سادات یو ځل بیا د پخواني پوځ په یونیفورم او د جمهوریت له درې رنګه بیرغ سره راڅرګند شوی دی.
د هغه په مشرۍ د افغانستان متحدې جبهې د روانې میاشتې له پیل راهیسې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی او د کندهار په ګډون یې د څو بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده.
سادات وايي، له طالبانو سره د خبرو له لارې د حل لارې موندلو هڅې پای ته رسېدلې او اوس د جګړې وخت رارسېدلی دی.
خو بل لور ته، جنرال هیبتالله علیزی چې د هوور د انسټیټیوټ د روایت له مخې د جمهوریت په وروستیو ساعتونو کې یې غوښتل جګړې ته دوام ورکړي، اوس په امریکا کې ژوند کوي او په تېرو پنځو کلونو کې یې لږ تر لږه په علني ډول د طالبانو د ننګولو لپاره په پوځي یا تشکیلاتي اقدام کې برخه نه ده اخیستې.
په دې توګه، هغه دوه جنرالان چې د جمهوریت په وروستیو ساعتونو کې یې ویل چې د جګړې ډګر نه پرېږدي، پنځه کاله وروسته یې دوه بېلابېلې لارې غوره کړې دي، یو یې بیا جګړې ته د ستنېدو خبره کوي او بل یې تر اوسه له پوځي ډګر څخه بهر پاتې دی.
هوور انسټیټیوټ وايي، د افغانستان د شفاهي تاریخ په ارشیف کې له ۴۵۰ ساعتونو څخه ډیرې مرکې شته او دغه مرکې له ۱۴۰۱ څخه تر ۱۴۰۴ کال پورې له چارواکو، پوځيانو، ډیپلوماتانو، ښوونکو، قاضیانو، خبریالانو او محصلانو سره شوې دي چې د افغانستان جمهوریت یې له نږدې تجربه کړی او د هغه د سقوط شاهدان وو.
د طالبانو تر واک لاندې د احصایې ادارې د کورنیو چارو وزارت پر معلوماتو ولاړ ارقام ښيي چې په افغانستان کې ثبت شوي جنایي جرمونه په ۲۰۲۱ کال کې له ۱۰ زره او ۸۳۴ پېښو څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۱۷ زره او ۳۲۰ پېښو ته لوړ شوي؛ یعنې شاوخوا ۶۰ سلنه زیاتوالی.
په داسې حال کې چې له ۲۰۲۴ کال وروسته طالبانو د جنايي پېښو عمومي شمېر نه دی خپور کړی.
په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې ۱۰ زره او ۸۳۴ جنایي قضیې ثبت شوې وې. دا شمېر په ۲۰۲۲ کال کې ۱۲ زره او ۶۸۸، په ۲۰۲۳ کال کې ۱۶ زره او ۱۸۶ او په ۲۰۲۴ کال کې ۱۷ زره او ۳۲۰ قضیو ته لوړ شوی دی.
د جنايي پېښو ګراف لوړېدل داسې مهال دي، چې طالبان له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د جرمونو د کمېدو ادعا کوي.
په ۲۰۲۱ کال کې ۱۰ زره او ۸۳۴جنايي قضیې ثبت شوې وې. دا شمېر په ۲۰۲۲ کال کې ۱۲ زره او ۶۸۸ ته لوړ شو چې د ورته تېر کال په پرتله شاوخوا ۱۷ سلنه زیاتوالی ښيي.
په ۲۰۲۳ کال کې ثبت شوې قضیې ۱۶ زره او ۱۸۶ ته ورسېدې چې د ۲۰۲۲ کال په پرتله نږدې ۲۸ سلنه زیاتوالی ښيي. دغه راز په ۲۰۲۴ کال کې بیا د ثبت شویو جنایي قضیو شمېر ۱۷ زره او ۳۲۰ ته لوړ شو، چې د ورته تېر کال په پرتله شاوخوا ۷ سلنه زیاتوالی ښيي.
په ټوله کې، د دغو څلورو کلونو لړۍ د ثبت شویو جنایي قضیو د کمېدو پر ځای د پرلهپسې زیاتوالي تصویر وړاندې کوي.
خو د دې شمېرو د ارزونې پر مهال یوه مهمه پوښتنه مطرح کېږي: ایا دا زیاتوالی د جرمونو د واقعي زیاتېدو ښکارندوی دی، که د جرمونو د ثبت، راپور ورکولو او د امنیتي ادارو د جوړښتونو د بدلون له امله د ارقامو بڼه بدله شوې ده؟
غلاوې نږدې دوه برابره شوې
د همدې شمېرو له مخې، د جنایي جرمونو په منځ کې غلاوې تر ټولو د پام وړ زیاتوالی لري.
په ۲۰۲۱ کال کې ۳ زره او ۱۰۲ غلاوې ثبت شوې دي، خو په ۲۰۲۴ کال کې دا شمېر ۶ زره او ۲۲۵ ته لوړ شوی دی. په دې توګه، په څلورو کلونو کې د غلاوو شمېر نږدې دوه برابره شوی دی.
د جمهوریت پر مهال د کابل امنیه قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمي په باور، اقتصادي ستونزې، بېکاري او لوږه د جرمونو له مهمو عواملو څخه دي.
رحیمي له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل: «لوږه د جرایمو زېږنده ده. په افغانستان کې په پراخه کچه بېکاري او لوږه حاکمه ده همدا لامل دی چې د غلاوو په کچه کې زیاتوالی ښکاري».
هغه زیاته کړه چې د مسلکي پرسونل نشتوالی او د امنیتي ادارو کمزورتیا هم د جرمونو په زیاتوالي کې رول لري.
د غلاوو د شمېر نږدې دوه برابره کېدل په داسې حال کې دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له ۲۰۲۱ کال وروسته له جدي ستونزو سره مخ شوی او د کار بازار د میلیونونو خلکو لپاره محدود شوی دی. خو د غلاوو د زیاتوالي دقیق علتونه یوازې د اقتصادي ستونزو پر بنسټ نه شي ثابتېدای او د هرې جرمې بڼې لپاره جلا څېړنې او شواهدو ته اړتیا ده.
له ۲۰۲۱ کال وروسته افغانستان له ژور اقتصادي بحران، پراخې بېکارۍ او فقر سره مخ پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د ارزونو له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې د اقتصادي سقوط له وېرې د فقر د پراخېدو خبرداری ورکړل شوی و. په ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو کې د اقتصادي بحران او بشري اړتیاوو کچه لوړه پاتې شوه، په ۲۰۲۴ کال کې، سره له محدودې اقتصادي ودې، د افغانستان شاوخوا درې پر څلورمه برخه وګړي لا هم د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو له ستونزو سره مخ وو او په ۲۰۲۵ کال کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له مخې ۷۴ سلنه افغانانو د خپلو اساسي اړتیاوو د پوره کولو توان نه درلود.
نړیوال بانک هم وايي چې اقتصادي وده تر ډېره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کافي نه ده او بېکاري، فقر او د کاري فرصتونو کمښت لا هم د افغانستان له مهمو ستونزو دي.
وژنې ۱۵ سلنه ډېرې شوې
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته د جرمونو د عمومي زیاتوالي ترڅنګ، د قتلونو شمېر هم د موجودو رسمي شمېرو له مخې لوړ شوی دی.
په ۲۰۲۱ کال کې د قتلونو یو زر او ۵۰۲ پېښې ثبت شوې دي، خو په ۲۰۲۴ کال کې دا شمېر یو زر او ۷۳۴ ته لوړ شوی دی. دا د قتلونو په شمېر کې له ۱۵ سلنې ډېر زیاتوالی ښيي.
جنرال عبدالرحمن رحیمي د جرمونو د احتمالي زیاتوالي د عواملو په اړه وايي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د بندیانو د خوشې کېدو په لړ کې د جنایي جرمونو سابقه لرونکي کسان هم له زندانونو راوتلي دي.
د هغه په وینا: «پنځه زره طالبان حکومت خلاص کړل. په همدې پنځه زره کسانو کې د جنایي جرمونو مجرمین هم وو چې له خوشې کېدو سره یې جرایم زیات شول، قتل، اختطاف او غلاوې زیاتې شوې».
رحیمي دا خبره د خپل تحلیل په توګه مطرح کوي، خو د دې ادعا د تایید لپاره د خوشې شویو بندیانو د جرمونو، هویتونو او وروسته ترسره شویو جرمونو په اړه عامه او بشپړ رسمي معلومات نه دي خپاره شوي.
د جرمونو د کموالي ادعا او د رسمي شمېرو ترمنځ واټن
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ۲۰۲۵ کال کې ویلي وو چې په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې جنایي جرمونه د تېر کال په پرتله ۳۰ سلنه کم شوي دي.
وزارت د خپلې ادعا لپاره د اختطافونو پر وړاندې د عملیاتو، د شکمنو کسانو د نیولو او له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو یادونه کړې وه.
خو د دې ادعا په اړه یوه اساسي پوښتنه دا ده چې د ۳۰ سلنې کموالي لپاره د دواړو پرتله شویو کلونو بشپړې او مطلقې شمېرې نه دي خپرې شوې.
له بلې خوا، د طالبانو د احصایې ادارې هغه شمېرې چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت معلوماتو ته منسوبې شوې دي، د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د جنایي قضیو د زیاتوالي تصویر وړاندې کوي.
دواړې ادعاوې هغه مهال سره د پرتله کېدو وړ کېدای شي چې روښانه شي، هره اداره د «جنایي جرم»، «ثبت شوې قضیې»، «کشف شوې قضیې» او «تر څېړنې لاندې قضیې» لپاره کوم تعریف کاروي.
له دې پرته، د ۳۰ سلنې کموالي او د ۷ سلنې زیاتوالي دواړې شمېرې ممکن د بېلابېلو احصایوي معیارونو پر بنسټ ولاړې وي.
د اروپايي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې په وینا، د طالبانو له واکمنېدو سملاسي وروسته د جرمونو د کمېدو راپورونه خپاره شول، خو د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر له دویمې نیمایي وروسته په کابل او نورو لویو ښارونو کې د جرمونو د بېرته زیاتېدو راپورونه هم خپاره شول. د دې ادارې په ارزونه کې ویل شوي چې د اقتصادي او بشري ناورین له ژورېدو سره د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ډېر شول.
د پېښو ناڅرګند تعریف او د مسلکي پولیسو تشه
د طالبانو حکومت د جنایي جرمونو د ارقامو د ارزونې تر ټولو لویه ستونزه د معلوماتو د راټولولو او تعریف نامشخص میتود دی.
په جرمپوهنه کې د جرمونو احصایې هغه مهال باور وړ پرتله کېدای شي چې د «جرم»، «ثبت شوې قضیې»، «کشف شوې قضیې» او «تر څېړنې لاندې قضیې» لپاره واحد تعریف موجود وي. که یوه اداره یوازې ثبت شوي شکایتونه او بله اداره کشف شوې قضیې یا بشپړې شوې دوسیې وشمېري، دغو شمېرو پرتله کول کره انځور نه شي ورکولی.
له ۲۰۲۱ کال نه تر ۲۰۲۴ کال پورې د جنایي قضیو د زیاتوالي لړۍ، چې له ۱۰ زره او ۸۳۴ څخه ۱۷ زره او ۳۲۰ ته رسېدلې، د موجودو رسمي معلوماتو له مخې د جرمونو د ثبت د زیاتوالي تصویر وړاندې کوي. خو دا په یوازې ځان نه شي ثابتولی چې په ټول هېواد کې د جرمونو واقعي کچه هم په همدې کچه لوړه شوې ده. دغه راز شونې ده چې واقعي شمېر تر دې هم لوړ وي، ځکه ټول جرمونه نه ثبتېږي.
له بلې خوا، د طالبانو د امنیتي جوړښت تغییر د دې ارقامو د تفسیر لپاره مهم فکتور دی.
د پخواني جمهوري نظام د پولیسو په پرتله د طالبانو اوسنی امنیتي سیستم د جګړهییزې تجربې لرونکو کسانو پر جذب متکي دی. د طالبانو ډېری کسان چې د جګړې له ډګره امنیتي ادارو ته انتقال شوي، د کلاسیکو جنایي څېړنو، جرمپېژندنې، شواهدو راټولولو او عدلي پروسیجرونو په برخو کې د مسلکي پولیسو په کچه روزنه نه لري.
د جمهوري نظام پر مهال د کابل امنیه قوماندان جنرال رحیمي د طالبانو د امنیتي جوړښت یوه مهمه ستونزه همدا د مسلکي پرسونل کمښت بولي.
هغه وايي، د جمهوري نظام پر مهال د جرمونو د پېژندنې، څېړنې او مخنیوي لپاره مسلکي پولیس او کشفي کارکوونکي موجود وو، خو د ده په باور، اوس په ډېرو امنیتي برخو کې مسلکي کسان نشته او د هغوی پر ځای غیرمسلکي کسان (ملایان) ګومارل شوي دي.
هغه زیاتوي: «په اوسني حکومت کې د مسلکي پرسونل تشه د پخواني حکومت په پرتله زیاته ده، ځکه په هره شعبه کې د مسلکي پولیس پر ځای ملا ناست دی. ملا نه شي کولی چې جرمونه وپېژني.»
د جمهوري حکومت پرمهال په افغانستان کې د جرمونو د کنټرول لپاره کشفي ادارې، د جنایي جرمونو عمومي ریاست، ولایتي پولیس، د جنایي جرمونو ادارې او د ملي امنیتاړوندې ادارې فعالې وې.
د جرمونو یوې برخې سازماني بڼه لرله او له همدې امله کشفي او استخباراتي ادارو ته هم اړتیا وه، خو هغه مهال هم د جرمونو د مخنیوي پر وړاندې جدي ستونزې موجودې وې.
رحیمي چې د کابل امنیه قوماندان پاتې شوی او له جرمي شبکو سره د مخامخ کېدو تجربې لري، وايي، چې حکومت ویشلی و، د مجرمینو ملاتړي په دولتي جوړښتونو کې موجود وو او په ځینو سیمو کې حکومت بشپړ لاسرسی [واک] نه درلود. هغه د بېلګې په توګه د حمید خراساني یادونه کوي او وايي چې نوموړی یې د جرمونو له امله دوه ځله بندي کړی و، خو د ده په وینا، په حکومت کې ځینو زورورو کسانو بېرته خوشې کړی و. حمید خراساني اوس د طالبانو په حکومت کې لوړپوړی چارواکی دی.
د جنرال رحیمي په باور، د طالبانو د جرمونو د کنټرول تګلاره له هغه امنیتي او عدلي چوکاټ سره توپیر لري چې د پخواني حکومت پر مهال کارول کېده.
د هغه له نظره، طالبانو د اختطافونو پر وړاندې په ځینو مواردو کې سخت او مستقیم اقدامات کړي، ځینې کسان یې په پټه تعقیب کړي، ځینې یې نیولي او ځینې نور یې وژلي دي.
رحیمي په دې باور دی چې د طالبانو «د واحدې قوماندې» له امله امنیتي ادارې د جرمونو پر وړاندې چټک اقدام کولی شي، ځکه د ده په وینا، په ټول هېواد کې د پخوا په پرتله د مجرمینو لپاره د پټېدو امکانات محدود شوي دي.
د جرمونو د بڼې بدلون هم پام وړ دی، ځکه د طالبانو د اقداماتو له املهد کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو د مېتامفیتامین په څېر د مصنوعي نشه يي توکو د تولید او قاچاق موضوع د نړیوالو ادارو لپاره د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت هره اونۍ په خپلو خپرپاڼو کې د لسګونه زره نشه يي ګولیو د نیولو خبر ورکوي.
جنرال رحیمي د نشهيي موادو د استعمال د بدلون په اړه وايي، په پخواني وخت کې د ځینو نشهيي موادو کارول د بوی او نښې له امله ژر څرګندېدل، خو د ټابلیټونو په څېر د ځینو نورو موادو ترلاسه کول او استعمال اسانه شوي دي.
د هغه په باور، همدې وضعیت د نشهيي موادو د روږدو کسانو په زیاتېدو کې رول لرلی دی.
د ملګرو ملتونو د نشهيي موادو او جرمونو ادارې د ۲۰۲۵ کال د ارزونې له مخې، په افغانستان کې د کوکنارو کرکېله په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲۰ سلنه کمه شوې خو دغه اداره وايي چې د مصنوعي نشهيي موادو، په ځانګړي ډول مېتامفیتامین، تولید او قاچاق د اندېښنې وړ دي.
طالبان له ۲۰۲۴ کال وروسته د پېښو په شمېرو کې محتاط دي
د ۲۰۲۵ کال لپاره تر اوسه داسې واحد او بشپړ ملي ارقام نه دي خپاره شوي چې د ۲۰۲۴ کال له ۱۷ زره او ۳۲۰ جنایي قضیو سره په مستقیم ډول پرتله شي.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت په ۲۰۲۵ کال کې په جلا جلا خبرونو کې د غلاوو، وسلهوالو او مسلکي غلاوو، د موټرو او موټرسایکلونو د غلا، قتل، جعلي اسنادو، ناقانونه وسلو، قمار، نشهيي موادو او د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو په اړه د نیونو او عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي.
خو د وزارت د جلا جلا عملیاتو او نیونو شمېرې د ټول کال د جنایي جرمونو شمېر نه تثبیتوي.
له همدې امله، د ۲۰۲۵ کال په اړه تر ټولو دقیق دریځ دا دی چې د جرمونو بېلابېلې بڼې په رسمي خپرونو کې ثبت شوې دي، خو د ټول افغانستان لپاره د جرمونو د ټولیزې کچې د معلومولو وړ بشپړ کلنی شمېر نه دی وړاندې شوی.
په ۲۰۲۶ کال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼو کې د وسایطو او دوکانونو د غلا، ناقانونه وسلو، نشهيي موادو، قمار او جعلي پیسو په اړه د قضیو او نیونو په اړه ګڼ خبرونه خپاره شوي خو د ۲۰۲۵ کال په څېر ددې کال دټولو جرمونو بشپړ کلنی شمېر نه دی خپور شوی.
د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو د بشپړو ملي جنايي او جرمي ارقامو نه خپرېدل د جرمونو د واقعي کچې د ارزونې په برخه کې تشه رامنځته کوي. د پخوانیو کلونو د شمېرو له مخې د جرمونو د ګراف د لوړوالي احتمال شته، خو تر هغه چې بشپړ ملي ارقام خپاره نه شي، پرېکنده پایله نه شي اخیستل کېدای.
د جرمونو د کموالي یا زیاتوالي د معلومولو لپاره یوازې د یوه امنیتي بنسټ اعلامیه کافي نه ده.
د جرمونو د کچې د ارزونې لپاره باید د پولیسو ثبت، د عدلي او قضايي ادارو معلومات، د قربانیانو شکایتونه، د روغتونونو او روغتیايي ادارو معلومات، د رسنیو راپورونه او د جرمونو د قربانیانو د سروې پایلې هم په پام کې ونیول شي.
د طالبانو تر حاکمیت لاند افغانستان کې د دې ټولو سرچینو پرانېستی، ګډ او عامه ملي سیستم نشته.
له همدې امله، که د جرمونو یوه برخه اصلا ثبت شوې نه ده او یا هم قربانیان د امنیتي او قضايي ادارو له وېرې شکایت نه کوي، نو د رسمي ارقامو کموالی د جرمونو د واقعي کموالي معنا نه لري. همداراز، که د پولیسو فعالیت زیات شي او ډېرې قضیې ثبت شي، د رسمي جرمونو شمېر لوړولی شي.
د موجودو رسمي شمېرو له مخې، له ۲۰۲۱ کال نه تر ۲۰۲۴ کال پورې په افغانستان کې د ثبت شویو جنایي قضیو شمېر له ۱۰ زره او ۸۳۴ څخه ۱۷ زره او ۳۲۰ ته لوړ شوی، چې شاوخوا ۶۰ سلنه زیاتوالی ښيي. د همدې مودې په ترڅ کې غلاوې نږدې دوه برابره او د قتلونو شمېر هم له ۱۵ سلنې ډېر لوړ شوی دی. دا ارقام د طالبانو د خپلو ادارو له معلوماتو راوتلي او د جرمونو د ثبت د زیاتوالي یو روښانه تصویر وړاندې کوي.
شته معلومات ښيي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته په افغانستان کې د ثبت شویو جنایي پېښو شمېر لوړ شوی، خو د جرمونو د واقعي کچې د معلومولو لپاره لا هم یو شفاف، واحد او د باور وړ ملي احصایوي سیستم نشته. د جرمپوهنې متخصصین او د امنیتي چارو شنونکي وايي، تر هغه چې د جرمونو د ثبت معیارونه، بشپړ ملي ارقام او د راپور ورکولو روښانه میکانیزم موجود نه وي، د جرمونو د پراخې کمېدا ادعاوې نه شي تاییدېدای او نه هم د زیاتوالي دقیق حد ټاکل کېدای شي.