د پوهنتون استاد او څیړونکی
بدخشان کې وروستۍ پېښه باید د طالب قوماندانانو ترمنځ سیمهییز اختلاف یا د سرو زرو د کانونو پر سر محدوده شخړه ونه ګڼل شي. دغه ولایت کې روان وضعیت ښايي د طالبانو د حکومت د یوه مهم جوړښتي تناقض نښه وي؛ داسې تناقض چې ریښې یې د وسلهوالو ډلو په اقتصادي منطق او د «غنیمت» په مفهوم کې دي.
محمد عابد الجابري په خپل کتاب «عربي سیاسي عقل» کې، د عربو د تاریخ په سیاسي جوړښتونو کې د اغېز لرونکو عواملو د تحلیل پر مهال، له درېیو عناصرو؛ «عقیدې، قبیلې او غنیمت» څخه خبرې کوي. په دغه تحلیل کې غنیمت یوازې هغه مال نه دی چې له جګړې وروسته ترلاسه کېږي؛ بلکې هغه مادي ګټه هم ده چې د ایتلافونو، شخړو او د واک د اړیکو په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبوي.
د عربو په لرغوني تاریخ کې غنیمت د جګړو له مهمو انګېزو څخه و او دغه دود د اسلام په لومړیو پړاوونو کې هم دوام وموند. د اسلام د لومړنیو فتوحاتو پر مهال هم، له دیني انګېزو سره یوځای، د غنیمتونو ترلاسه کول یو مهم عامل و. همدا عامل وروسته د اختلاف، سیالۍ او داخلي وېش پر سرچینې بدل شو او د اسلام د لومړني پړاو د ځینو سیاسي شخړو، چې وروسته یې مذهبي او فرقهیي بڼه خپله کړه، تر شا د واک او ګټو پر سر سیالۍ هم موجودې وې.
دا منطق یوازې تر لرغونې نړۍ پورې محدود نه دی پاتې شوی. په ډېرو معاصرو جګړو کې، حتا په هغو جګړو کې چې د ایډیالوژیکو یا دیني شعارونو او د «جهاد» په نوم ترسره شوې دي، اقتصادي عامل مهم رول لري.
د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې هم نه شو ویلی چې ټولو هغو کسانو چې د جګړې لیکو ته ورغلل، یوه شان انګېزه لرله. بېشکه داسې کسان وو چې د دیني انګېزو له مخې یې جګړه کوله او باور یې درلود چې د خدای په لار کې او د اخروي اجر لپاره مبارزه کوي. خو له دې سره هم، د ګڼو کسانو لپاره جګړه د ژوند د اړتیاوو د برابرولو او سرچینو ته د لاسرسي په وسیله بدله شوې وه. د جبهې جوړول، بهرنیو مرستو ته لاسرسی او د اکمالاتي لارو کنټرول، له پوځي ځواک سربېره، اقتصادي امکانات هم رامنځته کول.
همدا منطق، که څه هم په بېلابېلو بڼو، د افغانستان د پخواني حکومت پر وړاندې د طالبانو په جګړه کې هم په پراخه کچه موجود و. جګړه یوازې د دوو سیاسي یا دیني روایتونو ترمنځ د تقابل ډګر نه و؛ د لارو، غیررسمي ګمرکونو، کانونو او د نشهيي توکو د سوداګرۍ کنټرول، باج اخیستنې او د نفوذ په سیمو کې د مالیاتو راټولولو، وسلهوالو ډلو ته اقتصادي سرچینې برابرولې او د جګړې دوام یې له مالي پلوه ممکن کاوه.
عبدالحکیم حقاني په خپل کتاب «د اسلامي امارت نظام» کې غنیمتونه او غنیمتي مالونه د حکومت د عوایدو له مهمو سرچینو څخه ګڼي.
ولې بدخشان؟
له دې لیدلوري، حتا د جمهوریت پر مهال د بدخشان اوږدمهاله ناامني هم ځانګړې مانا پیدا کوي. دغه ولایت د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت ترڅنګ د سرو زرو، لاجوردو او نورو طبیعي سرچینو پراخې زیرمې لري. په داسې سیمو کې د طالبانو او نورو وسلهوالو ډلو حضور او فعالیت یوازې پوځي اهمیت نه درلود؛ د یوې جغرافیې د یوې برخې کنټرول کولای شول هغوی ته هغو سرچینو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي چې وسلهواله ډله یې له بهرني تمویل او حتا د یوه مشخص سیاسي مرکز له مرستې څخه بېنیازه کولای شي. هغه ډله چې له کان، سوداګریزې لارې یا طبیعي سرچینو څخه عاید ترلاسه کړای شي، دا وړتیا پیدا کوي چې خپله جګړه په نسبي ډول په خپلواکه توګه روانه وساتي.
دا ټکی د ننني افغانستان د وضعیت د درک لپاره هم مهم دی. د هېواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر وړاندې د نارضایتۍ او حتا د مقاومت روحیه شته، خو د نارضایتۍ په یوه دوامداره وسلهواله جبهه بدلول مالي سرچینو ته اړتیا لري. په اوسنیو شرایطو کې چې بهرني هېوادونه د طالبانو د وسلهوالو مخالفانو د تمویل لپاره چندان لېوالتیا نه لري، داخلي سرچینو ته لاسرسی د داسې جبهاتو په رامنځته کېدو او دوام کې ټاکونکی رول لرلای شي.
له همدې امله، د افغانستان مرکزي حکومتونو تل هڅه کړې چې پر طبیعي سرچینو او د عاید پر مهمو لارو کنټرول ولري. د افغانستان دولت په معاصر تاریخ کې په ډېرو پړاوونو کې د خپل بقا لپاره پر بهرنیو مرستو متکي پاتې شوی دی. طبیعي ده چې داخلي عایداتي سرچینو ته لاسرسی کولای شي د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو پر وړاندې د دولت ځواک زیات کړي. خو ستونزه دا ده چې افغانستان لا هم له داسې حکومتولۍ څخه ډېر واټن لري چې ملي سرچینې پکې په شفاف، قانوني او د عامه ګټو په موخه مدیریت شي.
له ملي سرچینو تر سیاسي غنیمت پورې
په ډېرو مواردو کې طبیعي سرچینې یا د مافیايي کړیو لاس ته لوېدلې دي، یا یې اړوند قراردادونه د سیاسي ملاحظاتو تر اغېز لاندې شوي دي. کله ناکله بهرنیو شرکتونو ته د امتیازونو ورکول تر دې چې د یوې روڼې اقتصادي پالیسۍ برخه وي، د سیاسي اړیکو د جوړولو او د یوه بهرني دولت د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په وسیله بدل شوي دي. د دې ډول چلند نښې د طالبانو او د یو شمېر بهرنیو شرکتونو، په ځانګړي ډول چینایي شرکتونو، په اړیکو کې هم لیدل کېدای شي؛ داسې معاملې چې د ډېرو جزیاتو په اړه یې کافي معلومات له عامه افکارو سره نه شریکېږي.
د جمهوریت پر مهال هم فساد، مافیايي شبکې او د سرچینو د سیاسي او شخصي ګټې لپاره د کارولو هڅې موجودې وې او په دې اړه ګڼ شکایتونه مطرح کېدل. خو مهم توپیر دا و چې پارلمان، ازادې رسنۍ، مدني ټولنه او نورې څارونکې ادارې موجودې وې؛ دغو بنسټونو لږ تر لږه دا زمینه برابروله چې له حکومت څخه پوښتنې وشي او هغه ځواب ویلو ته اړ کړل شي. که څه هم دغه میکانیزمونه تل بریالي نه وو، خو کولای یې شول چې د پټو معاملو لګښت لوړ کړي.
په اوسني جوړښت کې دغه خنډونه یا په جدي ډول کمزوري شوي او یا له منځه تللي دي. له همدې امله، د سرچینو پر سر سیالي په اسانۍ سره د طالبانو دننه د واک د بېلابېلو شبکو ترمنځ پر سیالۍ بدلېدای شي.
هغه څه چې اوس په بدخشان کې لیدل کېږي، ښايي د همدې ستونزې له لومړنیو جدي نښو څخه وي. سیالې ډلې او قوماندانان د کانونو او طبیعي سرچینو پر سر شخړې ته داخل شوي او په دې منځ کې سیمهییز او ژبني عوامل هم موضوع لا پېچلې کوي. د یوې سیمې د اصلي اوسېدونکو لپاره دا د منلو وړ نه ده چې د دوی د سیمې سرچینې د نورو ولایتونو شبکې تر خپل واک لاندې راولي، په داسې حال کې چې خپله سیمهییز خلک ترې بېبرخې پاتې شي.
دا احساس یوازې تر عامو خلکو محدود نه دی؛ ځايي طالبان هم ښايي ځانونه له هغو شبکو سره مخامخ وویني چې له مرکز یا نورو سیمو څخه راغلي او د سیمې اقتصادي سرچینې یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
دولت د غنیمت په توګه
د طالبانو اصلي ستونزه همدلته راڅرګندېږي. هغه ډله چې کلونه یې د جګړې په جوړښت کې وده کړې او د خپلو داخلي اړیکو یوه مهمه برخه یې د جګړې له لارې ترلاسه شوو امکاناتو پر وېش ولاړه وه، د واک له نیولو وروسته له یوې سترې ستونزې سره مخ کېږي: څنګه کولای شي د «غنیمت وېش» منطق د «عامه سرچینو د مدیریت» پر منطق بدل کړي؟
عصري دولت، لږ تر لږه په نظري تعریف کې، د فاتحانو شخصي ملکیت نه دی. د دولت سرچینې هم د جګړې د بریالیو لوریو هغه شتمني نه ده چې د قوماندانانو او وفادارو شبکو ترمنځ ووېشل شي. دولت د عامه ګټو د مدیریت لپاره یو اداري جوړښت دی او ملي سرچینې باید د قانون له مخې او د وګړو د ګټو لپاره ولګول شي. خو کله چې خپله دولت د جګړې د غنیمت په توګه وکتل شي، وزارت، ولایت، بندر، کان، ښاروالۍ او نورې عایداتي سرچینې هم د همدې غنیمت په برخو بدلېږي.
د دې ستونزې نښې یوازې د بدخشان په کانونو کې نه لیدل کېږي. سوداګریزو بندرونو، ښاروالیو او نورو عایداتي سرچینو ته د لاسرسي نابرابري هم کولای شي د واک په جوړښت کې د برخمنو او محرومو شبکو د رامنځته کېدو لامل شي. هغه کسان چې له دې سرچینو څخه ډېره برخه ترلاسه کوي، د موجود وضعیت دفاع کوي؛ خو هغه کسان چې ځانونه له دغو سرچینو محروم ویني، ورو ورو له قهر او نارضایتۍ سره مخ کېږي. دا وضعیت، د فساد ترڅنګ، د سیمهییز او ژبني تبعیض لپاره هم زمینه برابروي او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو د رضایت د ترلاسه کولو په برخه کې د حکومت وړتیا کموي.
بدخشان د کیسې پیل دی، پای نه
طالبان به ښايي هڅه وکړي چې په بدخشان کې راپورته شوي اختلافات محدود، شخصي او د کنټرول وړ وښيي. لکه څنګه چې دوی وتوانېدل د مهدي بلخابي قضیه په چټکۍ او پوځي زور پای ته ورسوي، داسې ښکاري چې د جمعهخان فاتح قضیه هم ښايي په همدې برخلیک اخته شي. همداراز امکان لري چې نور ناراضي قوماندانان هم د خبرو، امتیاز ورکولو او ځپلو له ګډې لارې چوپ کړي. ښايي دا تګلاره په لنډ مهال کې نتیجه هم ورکړي؛ خو هغه ستونزه چې په بدخشان کې سر راپورته کوي، تر یوه قوماندان ډېره پراخه او جوړښتي بڼه لري.
هغه ډله چې د جګړو پر مهال یې د انساني ځواک یوه مهمه برخه د فتحې، امتیاز او غنیمت له منطق سره عادت کړې، یوازې د حکومت په بدلولو سره له دغه منطق څخه نه شي راوتلای. کله چې اقتصادي فرصتونه محدود او عایداتي سرچینې ارزښتناکې وي، پر هغو د وېش او واک سیالي حتمي کېږي؛ په ځانګړي ډول هغه مهال چې د سرچینو د وېش لپاره روڼ او د ټولو لپاره د منلو وړ میکانیزم موجود نه وي. له همدې امله، بدخشان باید د یوه اختلاف د پای په توګه ونه کتل شي؛ بلکې ښايي د هغې داسې زخم د راڅرګندېدو پیل وي چې په نورو سیمو کې هم سر راپورته کړي. پوځي ځپل کېدای شي د درد د لنډمهاله کمولو لپاره د مسکن په څېر عمل وکړي، خو د ناروغۍ اصلي لامل نه شي له منځه وړلای. که د دولتدارۍ منطق له «غنیمت» څخه «عامه ګټې» ته بدل نه شي، د کانونو، بندرونو، ځمکو، عوایدو او نورو سرچینو پر سر شخړې به دوام ومومي او هر ځل به ښايي په نوې جغرافیه او د نوو لوبغاړو له لوري سر راپورته کړي.
له دې لیدلوري، نن چې په بدخشان کې څه روان دي، یوازې د څو کانونو پر سر شخړه نه ده؛ بلکې د دوو منطقونو د ټکر نښه ده: د غنیمت منطق او د دولت منطق. تر هغه چې لومړی منطق پر دویم غالب وي، د یوه قوماندان ځپل یا د یوه پاڅون خاموشول به ستونزه حل نه کړي؛ یوازې به د شخړې بڼه او ځای بدل شي. په داسې ټولنه کې چې لا هم د تېرو جګړو زخمونه نه دي رغېدلي، د دغه منطق دوام کولای شي یو ځل بیا هماغه پخوانۍ کړۍ فعاله کړي: د غنیمت پر سر سیالي، د ګټې پر سر شخړه، او په پای کې د غنیمت او ګټې لپاره وینه تویول.
افغانستان د اوسني بحران د پای ته رسولو لپاره عصري دولتدارۍ ته اړتیا لري؛ داسې دولتدارۍ ته چې طالبان یې د رامنځته کولو ظرفیت نه لري، او یوازې د بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو ډلو ترمنځ د یوه ملي اجماع له لارې رامنځته کېدای شي.
