د طالبانو لهخوا د «مبلغینو نصاب» په نوم نوی سند چې یوه سریزه او شپږ څپرکي لري، د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ (د زمري ۲۵مه) د طالبانو د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
دغه سند یو ځل بیا د طالبانو په حقوقي او فکري نظام کې د نارینهواکۍ او ملاواکۍ ژورې اړیکې را برسېره کړې دي.
د طالبانو د واک او فکري نظام په سیوري کې د څو ښځو لرل
که څه هم د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د ۱۴۰۱ کال د غويي په میاشت کې د دې ډلې چارواکو ته سپارښتنه کړې وه، چې د «اړتیا د نشتوالي» په صورت کې له دویم، درېیم او څلورم واده څخه ډډه وکړي، خو د دې سپارښتنې تر څنګ بیا هم د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د دویم، درېیم او څلورم واده راپورونه خپاره شوي دي.
د دغې سپارښتنې له لاملونو څخه یو د څوښځیتوب لوړ لګښت او بل یې د «دښمنانو لهخوا د ملامتېدو» وېره بلل شوې وه، خو بېلابېل راپورونه ښيي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي لا هم تر څلورو ښځو نکاح کړې دي.
د جورج ډبلیو بوش مرکز په یوه څېړنیز راپور کې، چې «په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې فساد او غلاواکي» تر سرلیک لاندې خپور شوی، د رسنیزو راپورونو او افغان سرچینو د څرګندونو پر بنسټ ویلي، چې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د دویم، درېیم او څلورم واده له سلو ډېرې پېښې شوې وي. په دغه راپور کې څو ښځې لرل د طالبانو په جوړښت کې د ټولنیز درناوي، واک او کورنیو اړیکو له شبکې سره تړلی بلل شوی دی.
هسپانوي خبري اژانس «ایاېفای» هم په ۲۰۲۳ کال کې راپور ورکړی وو، چې د طالبانو ځینو لوړپوړو چارواکو څوښځیتوب غوره کړی دی. د طالبانو یوه چارواکي د دې حالت د توجیه لپاره ویلي وو، چې «شریعت» نارینهوو ته دا لاره برابروي.
د افغانستان انټرنشنل راپورونه هم ښيي، چې د طالبانو د ځینو چارواکو او قوماندانانو ترمنځ څو ودونه په عملي توګه لیدل شوی دی. دې رسنۍ د ۱۴۰۴ کال د مرغومي په ۲۸مه راپور ورکړی وو چې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو مشر د خپل څلورم واده مراسم په داسې حال کې ترسره کړي، چې د راپور له مخې شاوخوا دوه میلیونه افغانۍ لګښت پرې شوی وو. په همدې راپور کې په کابل کې د طالبانو د بدري عملیاتي قطعې د قوماندان حمید خراساني د څلورم واده یادونه هم شوې وه.
افغانستان انټرنشنل د روان کال په غويي میاشت کې هم راپور ورکړی وو، چې د طالبانو ځینې مشران او قوماندانان پر دې تورن شوي چې له هغو ښځو سره یې واده کړی چې تر دې مخکې د نورو نارینهوو په نکاح کې وې. د بېلګې په توګه، د دایکندي اوسېدونکې ۲۶ کلنې طاووس افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې یو سړی غواړي د طالبانو په ملاتړ هغه دې ته اړه کړي چې د هغه دویمه ښځه شي او له ده سره نکاح وکړي.
دا راپورونه د افغانستان انټرنشنل له یوې بلې څېړنې سره هم تړاو لري، چې د ۱۴۰۳ کال په وږي میاشت کې خپره شوې وه. د دغه راپور له مخې، عبدالمنان عمري د طالبانو تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر ورور او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزیر خپلې دویمې مېرمنې ته په عینو مېنه کې د شاوخوا ۴۰۰ زره امریکايي ډالرو په ارزښت کور اخیستی وو.
له دې سربېره، افغانستان انټرنشنل په یوه بله څېړنیزه خپرونه کې د «سما» په نوم د یوې ښځې د ژوند کیسه خپره کړې وه. د راپور له مخې، سما د جمهوري نظام له رانسکورېدو وروسته د طالبانو له یوه چارواکي سره واده کړی چې د یوه وزارت مرستیال دی او هغه یې دویمه مېرمن بلل شوې ده. دغه راپور د طالبانو د ځینو چارواکو د مېرمنو د ژوند او د عامو ښځو پر وړاندې د لګېدلو محدودیتونو ترمنځ د پام وړ توپیر انځوروي.
د څو ښځو لرلو ټولنیزې پایلې هم د افغانستان انټرنشنل په راپورونو کې راڅرګندې شوې او د ۱۴۰۴ کال په زمري کې راپور ورکړی وو، چې په کندهار کې یوې ۲۹ کلنې ښځې، چې له خپل مېړه او د هغه له دویمې مېرمنې سره یې ګډ ژوند کاوه، د هغه څه له امله چې سیمهییزو سرچینو «کورنۍ تاوتریخوالی» بللی، خپل ژوند پای ته رسولی دی. د دې ښځې مېړه هم د پېښې رامنځته کېدل تایید کړي وو، خو طالب چارواکو په دې اړه څه نهوو ویلي.
په طالباني فکر کې د ملاواکۍ او نارینهواکۍ ګډې ریښې
د دغو ټولو راپورونو له مخې، په طالبانو پورې تړلي نارینهمحور او ملامحور نظام کې د څوښځیتوب د شننې لپاره باید دوه بېلابېل اړخونه سره جلا وکتل شي:
لومړی، د څو ښځو لرلو فقهي جواز؛ او دویم، په ټولنیز او سیاسي جوړښت کې له دغه جواز څخه د ګټې اخیستنې څرنګوالی.
په لومړي پړاو کې د طالبانو واکمحور دیني نظام هغې فقهي دود ته مخه کوي، چې د عدالت د مراعاتولو په شرط نارینه ته له څو ښځو سره د واده اجازه ورکوي. د طالبانو په رسمي جریده کې خپور شوی سند همدا منطق څرګندوي او د «ښځو د عمومي حقونو» په برخه کې وايي، چې د څو مېرمنو په صورت کې د ښځو ترمنځ عدالت کول د مېړه واجب دنده ده.
طالبان د «شریعت» په نوم د څوښځیتوب د یوه ټولنیز او سیاسي امتیاز او همدارنګه د نارینه لپاره د یوه «شرعي حق» په توګه د وړاندې کولو او مشروع ګڼلو هڅه کوي.
له دې لیدلوري، ملاواکي او نارینهواکي د طالبانو په نظام کې یو له بل سره نښتي دي. نارینه ملایان او دیني عالمان د شریعت رسمي تفسیر وړاندې کوي او هغه ته مشروعیت ورکوي؛ داسې تفسیر چې په ډېرو مواردو کې د نارینه پر واک او د ښځې پر تابعیت ولاړ وي او وروسته د طالبانو په حقوقي او عملي نظام کې په مقرراتو بدلېږي.
په پایله کې، د ښځې او نارینه ترمنځ د واک اړیکې یوازې د دودونو او ټولنیزو جوړښتونو له لارې نه، بلکې د دیني واک او حکومتي چارو له لارې هم بیا رامنځته او پیاوړې کېږي.
خو په دویم پړاو کې موضوع د واک جوړښت ته ورګرځي. د طالبانو په نارینهمحور نظام کې ښځه په قصدي توګه له عامه ژوند څخه څنډې ته شوې او تر ډېره د کورنۍ په چوکاټ کې او د نارینه تر سرپرستۍ لاندې تعریفېږي؛ په داسې حال کې چې نارینه په کورنۍ او ټولنه کې د پرېکړې او واک اصلي ځای لري.
په داسې جوړښت کې ښځه له خپلو ګڼو حقونو، د انتخاب له واک او ټولنیزې ونډې څخه بېبرخې کېږي او له عامه ژوند څخه تر شخصي ژوند پورې د داسې انسان په توګه راټیټېږي چې باید «تابعه»، «غیر فعاله» او «متکي» وي او د هغې واک تر ډېره د بل چا په لاس کې وي.
له همدې امله، څوښځیتوب یوازې یوه شخصي یا کورنۍ موضوع نه ده، بلکې د پراخ جنسیتي نظم یوه برخه ده. په دغه نظم کې د شریعت نارینهمحوره تفسیر، سیاسي واک او نارینهواک جوړښتونه یو بل پیاوړي کوي او بیا یې رامنځته کوي.
په دې جوړښت کې شریعت یوازې د دیني اصولو د یوې ټولګې په توګه نه، بلکې د جنسیت پر بنسټ د واک اړیکو د مشروع ګڼلو د وسیلې په توګه هم کارول کېږي.
له دې سربېره، طالبان د کورنۍ د حریم او اړوندو تګلارو په چوکاټ کې له یوې خوا د بالغې ښځې پر رضایت په واده کې ټینګار کوي او جبري واده منع ګڼي، خو له بلې خوا یې داسې حقوقي جوړښت رامنځته کړی چې په کورني ژوند کې د نارینه واک او اختیار ډېر پراخ پاتې کېږي.
د روان کال په غويي میاشت کې د طالبانو د «د زوجینو د تفریق اصولنامه» هم د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوه. یوناما ویلي وو، چې دغه مقرره په نابرابر چوکاټ کې عملي کېږي؛ نارینه لا هم د یو اړخیز طلاق حق لري، خو ښځې د بېلتون لپاره اړې دي چې له پېچلو او محدودو قضايي لارو تېرې شي او ښايي له ګڼو خنډونو سره مخ شي. یوناما دغه حالت د ښځو پر وړاندې د «سیستماتیک تبعیض د بنسټیزېدو» د بهیر یوه برخه بللې وه.
د بښنې نړیوال سازمان هم د همدې مقررې په حقوقي ارزونه کې ویلي وو، چې دغه نظام د نارینهوو واک او پر ښځو د نارینه سرپرستي پیاوړې کوي او په ځینو مواردو کې د ماشومتوب د ودونو د منلو لاره هم هواروي.
طالبان ولې څو ښځې لرل مشروع ګڼي؟
لومړی لامل یې هغه فقهي بنسټ دی، چې طالبان پرې تکیه کوي. په اسلامي فقه کې څو ښځې لرل د ځانګړو شرایطو له مخې د نارینه لپاره روا بلل شوي دي. له همدې امله طالبان د دې د مشروع ګڼلو لپاره د نوي حکم جوړولو ته اړتیا نه ویني، بلکې له یوه موجود فقهي حکم څخه ګټه اخلي او په خپل حقوقي نظام کې یې ډېر برجسته کوي.
خو د طالبانو مهم توپیر په دې کې دی، چې دوی کومو احکامو ته لومړیتوب ورکوي او کوم تفسیر غوره کوي. دې ډلې د شریعت یو سخت او نارینهمحور تفسیر د قانون جوړونې بنسټ ګرځولی او هغه یې د حکومتولۍ په جوړښت بدل کړی دی.
په داسې نظام کې هغه احکام چې د نارینه واک، د کورنۍ سرپرستي او د ښځې اطاعت پیاوړي کوي، د ښځو پر وړاندې له پراخو ټولنیزو محدودیتونو سره یو ځای عملي کېږي.
همدا هغه ځای دی چې ملاواکي له نارینهواکۍ سره یوځای کېږي. ملا یوازې د یوه دیني حکم مبلغ نه وي؛ د طالبانو په نظام کې دیني عالمان او مذهبي قاضیان د ټولنیزو اصولو په جوړولو، تفسیر او عملي کولو کې مهم رول لري.
له همدې امله، د ښځې او نارینه د اړیکو په اړه دیني تفسیر کولای شي په مستقیم ډول په قانون او عامه تګلاره بدل شي.
ملاواکي څنګه نارینهواکي کوي؟
د طالبانو د واکمحور دیني نظام له ځانګړنو څخه یوه د سیاسي او مذهبي واک یوځای کېدل دي. طالبان یوازې ځان د یوه سیاسي حکومت په توګه نه معرفي کوي، بلکې خپل حکومت «اسلامي» او د «شریعت» او د «امیرالمؤمنین» د فرمان پر بنسټ بولي.
له همدې امله په داسې نظام کې د ښځو اړوند پر تګلارو نیوکه یوازې سیاسي مخالفت نه ګڼل کېږي، بلکې د طالبانو د رسمي دریځ له مخې ښايي د هغه څه پر وړاندې مخالفت وبلل شي، چې طالبان یې «شریعت» او د واکمنانو رسمي دیني تفسیر بولي.
د ۱۴۰۴ کال په غبرګولي میاشت کې د افغانستان د شنونکو شبکې په یوه راپور کې ویل شوي وو، چې د طالبانو په حکومت کې، چې له ملایانو جوړ دی، هغه ملایان چې پخوا له حکومت څخه خپلواک او له سیمهییزو ټولنو سره نږدې اړیکې یې لرلې، اوس د حکومتي او اقتصادي جوړښت په منځ کې ځای پر ځای شوي دي.
د راپور له مخې، دغه ملایان اوس په بېلابېلو دندو کې، له وزیر څخه نیولې تر دولتي کارکوونکي او سرتېري پورې ګومارل شوي دي. په راپور کې ویل شوي، چې طالبان ښه پوهېږي د کلیوالو ملایانو د حکومت په جوړښت کې شاملول یوه ستراتیژیکه هڅه ده، څو د هغوی وفاداري یقیني او په سیمهییزو ټولنو کې له نفوذ څخه یې ګټه واخیستل شي.
له دې لیدلوري، ملاواکي د نارینه دیني عالمانو د واک هغه پراخوالی بلل کېدای شي، چې د نارینهمحور ټولنیز او کلتوري نظم په بیا تعریف کې مهم رول لري؛ داسې نظم چې په بېلابېلو ټولنیزو کچو کې د نارینه واک او خپلسري ته دیني، کلتوري او ټولنیز مشروعیت ورکوي او ښځې لا ډېرې د «بېهویته» فرد په توګه څنډې ته کوي.
د دې موضوع اهمیت هغه مهال لا روښانه کېږي، چې څوښځیتوب د طالبانو د ښځو پر وړاندې له نورو پراخو محدودیتونو سره یوځای وکتل شي.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویل شوي، چې نږدې نیمايي افغانې ښځې اوس یوازې په میاشت کې یو یا دوه ځله له کوره وځي او ۷۵ سلنه ښځې هغه مهال د ناامنۍ احساس کوي، چې د ملګرتیا لپاره یې یو نارینه ورسره نهوي. په دغه راپور کې د واده او طلاق په برخه کې د ښځو د حقونو د کمزوري کېدو یادونه هم شوې ده.
د څو ښځو لرلو په اړه نوی حکم باید یوازې د واده په اړه د یوه حقوقي حکم په توګه ونه کتل شي، بلکې دا باید د طالبانو د هغه پراخ حقوقي او فکري بهیر یوه برخه وبلل شي، چې غواړي په ټولنه کې د ښځې او نارینه اړیکه له سره تعریف کړي او په پایله کې د نارینهواک نظم بنسټونه لا پیاوړي کړي.
طالبان د خپل فقهي تفسیر پر بنسټ څوښځیتوب مشروع ګڼي، خو له بلې خوا د ښځو خپلواکي په زدهکړو، کار، تګراتګ، طلاق او ټولنیزې ونډې کې محدودوي. په دې توګه داسې جوړښت رامنځته کېږي، چې پهکې کمعمره واده، جبري واده او د ښځو د دویمې یا درېیمې مېرمنې په توګه د ځای پر ځای کېدو حالت کولای شي د نابرابرۍ او د واک د ناتوازن په چاپېریال کې بیا تولید شي.
له دې لیدلوري، د څو ښځو لرل د طالبانو په ټولنیز نظم کې د ښځو د ټیټ ټولنیز دریځ د بیا تولید او په کورنۍ کې د نارینه د واک د ټینګولو پر یوه وسیله بدلیدای شي.
اصلي موضوع یوازې تر یوې د ډېرو ښځو لرل نهدی؛ اصلي پوښتنه دا ده، چې څوک د دین د تفسیر، د قانون د جوړولو او د ښځې او نارینه ترمنځ د واک د اړیکو د ټاکلو حق په لاس کې لري.
د طالبانو په نظام کې دغه درې واړه برخې تر ډېره د نارینه دیني جوړښت په واک کې دي. له همدې امله، په دغه نظام کې څوښځیتوب د «ملاواکۍ، شریعتمحورۍ او نارینهواکۍ» د ګډ تړاو له بېلګو څخه ګڼل کېدای شي؛ داسې تړاو چې د ښځو د حقونو منتقدان او نړیوال بنسټونه یې د ښځو پر وړاندې د پراخ او سیستماتیک تبعیض په چوکاټ کې څېړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو له لوري د ښځو د ځپنې د ادعاوو څېړنه په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو له پراخې قضیې جلا کړې ده. د افغان بشري حقونو فعالان وايي، د څېړنو دا بېلول ښايي د افغانستان د ټولو ادعا شویو جرمونو په اړه د هراړخیز عدالت بهیر کمزوری کړي.
د یورونیوز د راپور له مخې، د محکمې د لومړنیو قضیو د دویمې خونې قاضیانو څارنوالانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو له لوري د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې په اړه جلا څېړنه پیل کړي. د راپور له مخې، قاضیانو دې پایلې ته رسېدلي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو کړنې له هغو کړنو سره «په بنسټیز ډول توپیر» لري چې د افغانستان د لومړنۍ قضیې د څېړلو په اجازه کې شاملې وې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر یوه ویاند ویلي: «څېړنه د طالبانو پر مشرانو او د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې پر ادعا شویو جرمونو، چې د بنسټیزو حقونو محرومول، سیستماتیکې نیونې او شکنجه پکې شامل دي، متمرکزه ده.»
د افغانستان د خپلواکو بشري حقونو د کمېسیون پخوانۍ مشره او د اکسفورډ پوهنتون څېړونکې شهرزاد اکبر د څېړنو له جلا کېدو اندېښنه ښودلې ده.
اکبر یورونیوز ته ویلي: «هر ډول انتخابي عدالت ژور اندېښمنوونکی دی.» هغې زیاته کړې چې دا هم د اندېښنې وړ ده چې د امریکا «زورول، ګواښونه او پر محکمې بریدونه» ښايي د جرمونو نړیوالې محکمې پر څېړنو اغېز وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په اړه رسمي څېړنه په ۲۰۲۰ کال کې تصویب کړې وه. په دې څېړنه کې د طالبانو او حقاني شبکې، د داعش خراسان څانګې، د افغان حکومت د ځواکونو او د امریکا د پوځ او مرکزي استخباراتو ادارې د کارکوونکو د احتمالي جرمونو موضوعات شامل وو.
خو په ۲۰۲۱ کال کې د محکمې هغه مهال څارنوال کریم خان د امریکا د ځواکونو د احتمالي جرمونو اړوند برخه له لومړیتوبه وغورځوله او د محکمې سرچینې یې د طالبانو او داعش خراسان پر قضیو متمرکزې کړې.
د راپور له مخې، د افغانستان د پراخې قضیې رسمي پرانیستې پاتې کېدل د امریکا لپاره دا زمینه برابره کړې وه چې پر ټول بهیر فشار ته دوام ورکړي. په تېرو میاشتو کې واشنګټن د جرمونو نړیوالې محکمې پر چارواکو بندیزونه هم زیات کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د قضایه قوې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. پر دغو دواړو د ښځو او هغو کسانو د ځپنې په تړاو د بشریت ضد جرم، یعنې تعقیب، تور لګېدلی دی چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي.
اکبر وايي، افغان مدني ټولنو له محکمې غوښتي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه په هراړخیز ډول وڅېړي، په شمول د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو.
هغې ویلي: «د افغانستان مدني ټولنو په پرلهپسې ډول له جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي چې د خپلې قضایي واکمنۍ په محدوده کې د ټولو ادعاوو هراړخیزې څېړنې وکړي.»
اکبر د امریکا پر چلند نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د واشنګټن فشارونه د طالبانو په څېر ډلو ته د بېسزا پاتې کېدو زمینه برابروي.
هغې ویلي: «دا د طالبانو په څېر رژیمونو ته یوه ډالۍ ده، ځکه دوی کولای شي د نړیوال نظم او د قانون د حاکمیت د کمزورېدو په شرایطو کې له مجازاتو پرته خپلو کړنو ته دوام ورکړي.»
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴ کال د ارزونې له مخې، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد بلل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ۵۰ ډېر فرمانونه صادر شوي چې د ښځو حضور یې په عامه ژوند کې محدود کړی دی.
نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو دندو، په ځانګړي ډول په غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوې دي او پر پارکونو، ورزشي مرکزونو او ګڼو عامه ځایونو هم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
اکبر وايي، د ښځو د حقونو ډلې، د بشري حقونو څېړونکي او د طالبانو د اقداماتو قربانیان د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنې سره له پیل څخه همکاري کړې او غوښتنه یې کړې چې د محکمې د څېړنې ساحه پراخه شي.
د نوموړې په وینا، د طالبانو د مشرانو پر ضد د نیولو حکمونه د عدالت او حساب ورکونې له پلوه مهم وو، خو عملي اغېز یې محدود پاتې شوی دی.
اکبر ویلي: «موږ د نیولو د حکمونو هرکلی وکړ، ځکه دا په افغانستان کې د لسیزو بېسزا پاتې کېدو وروسته د عدالت او حساب ورکونې یوه شېبه وه.»
هغې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره د سیمې او لوېدیځ هېوادونو لا پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا ده، څو له طالبانو سره په ګډو شرایطو تعامل وکړي او د ښځو او نجونو پر حقونو او آزادیو لګېدلي بندیزونه د بېرته لرې کولو غوښتنه ترې وکړي.
برتانوۍ ورځپاڼې ټېلګراف په یوه راپور کې لیکلي، له افغانستان نه د لوېدیځو ځواکونو د وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، افغان ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي؛ خو د نړۍوالې ټولنې غبرګون د پخوا پرتله کمزوری ښکاري.
د راپور له مخې، واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته یادې ډلې د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګراتګ او په عامه ژوند کې پر ګډون سخت بندیزونه لګولي دي. راپور زیاتوي، هغه ښځې چې پخوا قاضیانې، ډاکترانې، ښوونکې او دولتي کارکوونکې وې؛ اوس تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه اېستل شوې دي.
په راپور کې راغلي، چې کله ناټو په افغانستان کې حضور لاره هغه مهال په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو په لیکو کې پر دنده بوخت کارکوونکی وايي، د هغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې یې خدمت کړی، د تېرو دوو لسیزو لاسته راوړنو لهمنځه تګ دردونکی واقعیت دی.
راپور کې د افغانستان د جګړې په اړه ویل شوي، برېتانیا په دغه جګړه کې ۴۵۷ پوځیان له لاسه ورکړل او زرګونه نور له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ شول. راپور زیاتوي، د افغان او نړۍوالو ځواکونو قربانۍ باید هېرې نهشي.
د ټېلګراف د راپور له مخې، نړۍ کې په نورو ناورینونو کې ځپل شوي ملکي وګړو د حقونو لپاره پراخ کمپاینونه او اعتراضونه کېږي؛ خو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودېدو پر وړاندې ورته غبرګون نه تر سترګو کېږي.
د راپور له مخې، بشري حقونه باید د رسنیو د پاملرنې او یا د نړۍوالو سیاسي لومړیتوبونو تابع نه وي او د افغان ښځو وضعیت هم باید د نړۍوالو له جدي پاملرنې برخمن شي.
په راپور کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو پر څرنګوالي هم نیوکه شوې او ویل شوي، چې په ۲۰۲۱کال کې له کابل نه د لوېدیځو ځواکونو وتل ګډوډ او د لوېدیځ د اعتبار لپاره زیانمن و. راپور کې ټینګار شوی، چې دغه ناکامي د سرتېرو نه بلکې د سیاسي مشرانو او ستراتیژۍ ناکامي وه.
همدارنګه راپور کې ویل شوي، د افغانستان تجربې وښوده چې پوځي بریاوې د روښانه سیاسي هدف او دوامداره سیاسي حل لارې پرته د اوږدمهاله بریا ضمانت نهشي کېدای. ټېلګراف لیکلي، چې نړۍ اوس له ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخ ده او د افغانستان جګړې درسونه باید هېر نهشي.
راپور زیاتوي، باید د پخوانیو سرتېرو د قربانۍ درناوی وشي او هغوی باید د سیاسي شخړو قرباني نهشي. راپور وايي، د کابل تر سقوط څو کاله وروسته به نړۍ د هغه افغان ښځو او نجونو په اړه فکر کوي چې ازادۍ یې ترې اخیستل شوې او هم به د هغه سرتېرو یاد تازه ساتي چې په افغانستان کې یې خدمت کړی او یا یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د مېډیا لاین په یوه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، افغان ښځې او نجونې له زدهکړو، کار او عامه ژوند څخه د پراخو محدودیتونو له امله محرومې دي او ګڼې ښځې د فشارونو او ځورونو له کبله له افغانستانه وتلو ته اړې شوې دي.
د دغه رسنۍ په یوه راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه په تدریجي ډول پر یوه پراخ او ټینګ نظام بدل شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي او ښځې د کار، تګ راتګ او عامه ځایونو ته د لاسرسي په برخه کې له پراخو بندیزونو سره مخ دي.
د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې تر هغه له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د پام وړ، د اندازه کولو وړ او په خپلواکه توګه تاییدېدونکی پرمختګ نه وي شوی.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې وروستی راپور هم یاد شوی چې وايي، افغان ښځې د تګ راتګ، زدهکړې او په عامه ژوند کې د ګډون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او ډېری یې د رواني روغتیا د خرابېدو او د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې د واک د له لاسه ورکولو خبر ورکوي.
راپور د ۲۰۲۶ کال د جولای په وروستیو کې د «فریبا» په نوم د یوې ۱۶ کلنې افغانې نجلۍ د ځانوژنې ادعا شوې پېښه هم د ښځو او نجونو د زدهکړو د بندیزونو له بشري پایلو سره تړي. د راپور له مخې، دغې نجلۍ تر شپږم ټولګي وروسته د زدهکړو د دوام اجازه نه لرله او کورنۍ یې وايي چې هغې په یوه یادښت کې لیکلي وو: «په افغانستان کې نجلۍ اوسېدل ډېر سخت دي.»
راپور وايي، ګڼې لوستې او کارکوونکې افغانې ښځې د طالبانو له واک وروسته له فشارونو او ځورونو سره مخ شوې او ځینې یې د ځان او کورنیو د خوندي کولو لپاره له افغانستانه وتلو ته اړې شوې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر هم د راپور له مخې د هغو افغان ښځو وضعیت لا سخت کړی چې یوازې پاکستان ته تللې دي. «د مېډیا لاین» له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړې، خو د امنیتي اندېښنو له امله یې د ځینو هویتونه او د اوسېدو ځایونه نه دي په ډاګه کړي.
د کابل پوهنتون پخوانۍ محصلې او د حقونو فعالې مرزیې امامزاده ویلي چې د حقوقو د وکیلې کېدو خوب یې درلود، خو د طالبانو له واک ته رسېدو او پر لوړو زدهکړو د محدودیتونو وروسته پاکستان ته په تېښته اړ شوه. نوموړې وايي، په پاکستان کې د ناامنۍ او د جبري ایستلو د دوامداره وېرې له امله یې رواني وضعیت سخت خراب شوی دی.
د افغانستان د ښځینه والیبال پخوانۍ روزونکې، چې نوم یې نه دی ښودل شوی، هم ویلي چې په پاکستان کې له خپلو ماشومانو جلا شوې او د خوړو او درملنې د لګښتونو له برابرولو سره ستونزه لري. هغې ویلي چې د ناامنۍ او د احتمالي جبري ایستلو وېره یې له سخت رواني بحران سره مخ کړې ده.
زلا احمدي، چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له زدهکړو یوازې یو سمستر لرې وه، وايي د طالبانو له واک وروسته یې د سافټویر جوړولو د یوه شرکت د جوړولو پلان له منځه ولاړ. نوموړې وايي، پاکستان ته د تګ لپاره یې د کورنۍ پاتې طلا خرڅه کړه او اوس د قانوني اسنادو پرته په یوه ګڼ مېشته اپارتمان کې ژوند کوي، قانوني کار نه شي کولای او د جبري ایستلو وېره لري.
د راپور له مخې، د افغانستان پخوانۍ خبریاله ثمینه عثماني هم له طالبانو وروسته له افغانستانه وتلې او اوس په پاریس کې ژوند کوي. هغې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو او بیان ازادۍ په اړه د راپور ورکولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او بالاخره یې هېواد پرېښود.
په پاریس کې مېشتې ټولنیزې فعالې او د افغانستان پخوانۍ ملي لوبغاړې مروه علي ویلي چې د طالبانو بېرته واک ته رسېدو په ۲۰۲۱ کال کې د ښځو او نجونو هغه لاسته راوړنې بېرته وګرځولې چې په تېرو کلونو کې په تدریجي ډول ترلاسه شوې وې. نوموړې وايي، ښځې له خپلواکۍ، د تګ راتګ له ازادۍ او په ورزش کې له ګډون څخه محرومې شوې دي.
د افغانستان د سترې محکمې پخوانۍ قاضي او د «افغانستان امپکټ نېټورک» له بنسټګرو څخه طاهره ساپۍ ویلي: «د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، پر ښځو محدودیتونه په یوه ژورې او ټینګ جنسیتي محرومیت بدل شوي چې د افغانستان نیم نفوس اغېزمنوي.»
ساپۍ ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپله پالیسي د افغان ښځو پر حقونو، کرامت او غږونو متمرکزه وساتي او بشري مرستې باید د سیاسي فشار ځای ونه نیسي او نه هم د طالبانو د واکمنۍ د عادي کولو لامل شي.
هغې ویلي چې افغانستان داسې مشروع او دموکراتیک سیاسي نظام ته اړتیا لري چې ټول افغانان، له جنسیت او قوم پرته، په ازاده توګه خپل حکومت وټاکلی شي. د نوموړې په وینا، واقعي ثبات یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې کرامت، زدهکړې، روغتیايي خدمتونو، اقتصادي ازادۍ او د هېواد د راتلونکي په اړه د خلکو د نظر څرګندولو حق هم پکې شامل دی.
د امریکا مېشت پخواني لوړپوړي استخباراتي چارواکي او د جیوپولیټیکي خطرونو او نړیوالو اړیکو سلاکار پال فارلي هم ویلي چې «په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسیر لا هم په کلکه منفي دی او د پام وړ پرمختګ لپاره ډېرې کمې نښې لیدل کېږي.»
د افغان ښځو د حقونو فعاله فریبا اکبري هم «مېډیا لاین» ته ویلي چې د وضعیت له خرابېدو سره نړیواله ټولنه له یوې مهمې پرېکړې سره مخ ده: «مداخله وکړي، که اجازه ورکړي چې د میلیونونو ژوندونو خاموشه ویجاړتیا په نوي عادي حالت بدله شي.»
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ونډه پیاوړې کول لا هم د بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو فشارونو د کمولو لپاره له تر ټولو اغېزمنو لارو څخه دي او له افغانستانه د نړیوالو مرستو کمېدل باید د دغه هېواد د خلکو د هېرېدو په معنا نه وي.
یو این ډي پي افغانستان د اګست په ۱۵مه په یوه راپور کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته د ښځو پر اقتصادي وضعیت تمرکز کوي، ویلي چې په هېواد کې بېوزلي، بېکاري، د اقلیم اړوند ستونزې او اقتصادي ناڅرګندتیا لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. د راپور له مخې، اوس درې له څلورو افغانانو څخه د خپلو لومړنیو ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
راپور وايي، په تېرو پنځو کلونو کې د افغان ښځو پر وړاندې اقتصادي او ټولنیز فرصتونه محدود شوي او ورسره د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې کولو وړتیا هم اغېزمنه شوې ده. په همدې حال کې، د کورنیو د اقتصادي فشارونو له زیاتېدو سره د ښځو عایداتي ونډه تر بل هر وخت مهمه شوې ده.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې «اوس د افغانستان د پرېښودلو وخت نه دی»، بلکې د دغه هېواد د روانو ستونزو له امله د دوامدار ملاتړ اړتیا لا ډېره شوې ده. د دې ادارې په وینا، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو کې پانګونه د لاسته راوړنو د ساتنې، د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ، د ټولنو د پیاوړتیا او د کورنیو د مقاومت د زیاتولو لپاره یوه عملي او اغېزمنه لار ده.
د راپور په وینا، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا (WE-ACT) پروژه، چې دیو این ډي پيله لوري د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې (جایکا) په مالي ملاتړ پلې شوې، د ښځینه متشبثینو لپاره مالي مرستې، مسلکي روزنه، وسایل او بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې ده.
یو این ډي پي وايي، د دې پروژې تر بشپړېدو پورې په ټول افغانستان کې د ښځو ۱۴۰۰ کاروبارونه ملاتړ شوي چې له ډلې یې ۱۲۶۰ غیررسمي کوچني کاروبارونه او ۱۴۰ رسمي واړه او منځني شرکتونه وو. د راپور له مخې، دغې پروژې د څه باندې ۵۳۰۰ دندو په رامنځته کولو یا ساتلو کې مرسته کړې چې ۸۷ سلنه یې ښځو ترسره کړې دي.
په راپور کې د مریم په نوم د اوو اولادونو د مور بېلګه هم یاده شوې ده. کله چې یې مېړه خپله دنده له لاسه ورکړه، مریم د خپلې کورنۍ د اقتصادي ملاتړ لپاره د افغان دودیزو کلچو پخول پیل کړل. خو د پانګې او وسایلو له کمښت سره یې کاروبار محدود و.
دد یو این ډي پيپه وینا، مریم د دغه پروژې له لارې د سوداګرۍ روزنه، مالي مرسته او اړین وسایل ترلاسه کړل او خپل کارځای یې پراخ کړ. د هغې میاشتني پلور دوه برابره شوی او اوس هره ورځ شاوخوا ۴۸۰ کلچې تولیدوي، په داسې حال کې چې له سوپرمارکېټونو سره قراردادونو ورته د عاید یوه باثباته سرچینه برابره کړې ده.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وايي، د ښځو اقتصادي خپلواکي یوازې د هغوی د عاید د زیاتېدو سبب نه کېږي، بلکې ښځو ته دا توان هم ورکوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او روغتیا لپاره پانګونه وکړي، د کورنیو په پرېکړو کې ونډه واخلي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ولري.
دغه اداره ټینګار کوي چې د افغانستان اقتصادي رغونه او اوږدمهاله ثبات د ښځو او نجونو د بشپړ ظرفیت له کارولو پرته ناشونی دی. دیو این ډي پيپه وینا، د ښځو وړتیاوې، هیلې او ونډه د افغانستان د راتلونکي یوه حاشیوي برخه نه، بلکې د دغه راتلونکي لپاره «اساسي» ارزښت لري.
یو این ډي پي، په پای کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته باید راتلونکي پنځه کلونه د شاتګ او ناهیلۍ پر ځای د فرصتونو د ساتنې، د وړتیاوو د پیاوړتیا او له هغو افغانانو څخه د ملاتړ پر نوي تعهد ولاړ وي چې د هېواد د ښه راتلونکي لپاره هڅې کوي.
د بښنې نړۍوال سازمان له بریتانیا غوښتي چې د افغان ښځو د پناه غوښتنې د ردولو «شرموونکی» بهیر ودروي او هغه پرېکړې بیا وڅېړي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه شوې دي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د بریتانیا حکومت، سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له پراخې ځپنې خبر دی، لا هم د یو شمېر افغان ښځو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ردوي.
د بښنې نړیوال سازمان د بریتانیا څانګې د جمعه (د زمري ۲۳مه) د طالبانو د بېرته واک ته رسېدو پنځمې کلیزې په مناسبت، په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پراخه کچه محدود کړي دي.
د بښنې نړیوال سازمان د بریتانیا د پالیسۍ او څېړنې مشرې، نایومي مکالیف، په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار کولو بندیزونه لګولي، په عامه ژوند کې یې د هغوی فعالیتونه محدود کړي او د بیان ازادي یې هم ځپلې ده. د هغې په وینا، دې محدودیتونو د ښځو او نجونو غږ کمزوری کړی دی.
نایومي مکالیف په بریتانیا کې د افغان ښځو د پناه غوښتنې له لارې د هغوی د منل کېدو کچې له کمېدو نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا کار په داسې وخت کې کېږي چې افغان ښځې تر بل هر وخت ډېرې مرستې او امنیت ته اړتیا لري.
د یاد بنسټ دغه چارواکې زیاته کړې: «د بریتانیا حکومت دا فرصت لري چې دغه شرموونکی بهیر بدل کړي او هغو افغان ښځو او نجونو ته امنیت برابر کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي څخه تښتېدلې او سخت ورته اړتیا لري.»
د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د بریتانیا وزیران نه شي کولای، په داسې حال کې چې زیانمنې افغان ښځې بېرته افغانستان ته ستنوي، ځانونه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ مشران وبولي.
په اعلامیه کې راغلي: «له هغو افغان ښځو سره د بریتانیا چلند چې د ملاتړ او پناه غوښتنه کوي، د هغو اصولو سره خیانت دی چې دغه هېواد ادعا کوي له هغو دفاع کوي. دا وضعیت باید بدل شي.»
په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو تر واک لاندې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. له همدې امله، یو شمېر افغان ښځې اړ شوې چې د دغو شرایطو څخه د تېښتې لپاره له هېواده ووځي.
خو د بریتانیا په ګډون د ځینو هېوادونو د کډوالۍ په سیاستونو کې بدلونونو، یو شمېر افغان ښځې له دې خطر سره مخ کړې دي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شي او بېرته افغانستان ته واستول شي.
د هغې څېړنې له مخې چې د روان کال په لومړیو کې خپره شوې، په بریتانیا کې د افغان وګړو د پناه غوښتنې د منل کېدو کچه د هغه وخت په نسبت ۹۶ سلنې څخه ۳۴ سلنې ته راټیټه شوې چې کییر سټارمر د بریتانیا لومړی وزیر و.
د دې راپور له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه ۳۷۰ افغان ښځې او نجونې په بریتانیا کې له پناه ترلاسه کولو څخه محرومې شوې دي.