د طالبانو لهخوا د «مبلغینو نصاب» په نوم نوی سند چې یوه سریزه او شپږ څپرکي لري، د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ (د زمري ۲۵مه) د طالبانو د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
دغه سند یو ځل بیا د طالبانو په حقوقي او فکري نظام کې د نارینهواکۍ او ملاواکۍ ژورې اړیکې را برسېره کړې دي.
د طالبانو د واک او فکري نظام په سیوري کې د څو ښځو لرل
که څه هم د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د ۱۴۰۱ کال د غويي په میاشت کې د دې ډلې چارواکو ته سپارښتنه کړې وه، چې د «اړتیا د نشتوالي» په صورت کې له دویم، درېیم او څلورم واده څخه ډډه وکړي، خو د دې سپارښتنې تر څنګ بیا هم د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د دویم، درېیم او څلورم واده راپورونه خپاره شوي دي.
د دغې سپارښتنې له لاملونو څخه یو د څوښځیتوب لوړ لګښت او بل یې د «دښمنانو لهخوا د ملامتېدو» وېره بلل شوې وه، خو بېلابېل راپورونه ښيي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي لا هم تر څلورو ښځو نکاح کړې دي.
د جورج ډبلیو بوش مرکز په یوه څېړنیز راپور کې، چې «په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې فساد او غلاواکي» تر سرلیک لاندې خپور شوی، د رسنیزو راپورونو او افغان سرچینو د څرګندونو پر بنسټ ویلي، چې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د دویم، درېیم او څلورم واده له سلو ډېرې پېښې شوې وي. په دغه راپور کې څو ښځې لرل د طالبانو په جوړښت کې د ټولنیز درناوي، واک او کورنیو اړیکو له شبکې سره تړلی بلل شوی دی.
هسپانوي خبري اژانس «ایاېفای» هم په ۲۰۲۳ کال کې راپور ورکړی وو، چې د طالبانو ځینو لوړپوړو چارواکو څوښځیتوب غوره کړی دی. د طالبانو یوه چارواکي د دې حالت د توجیه لپاره ویلي وو، چې «شریعت» نارینهوو ته دا لاره برابروي.
د افغانستان انټرنشنل راپورونه هم ښيي، چې د طالبانو د ځینو چارواکو او قوماندانانو ترمنځ څو ودونه په عملي توګه لیدل شوی دی. دې رسنۍ د ۱۴۰۴ کال د مرغومي په ۲۸مه راپور ورکړی وو چې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو مشر د خپل څلورم واده مراسم په داسې حال کې ترسره کړي، چې د راپور له مخې شاوخوا دوه میلیونه افغانۍ لګښت پرې شوی وو. په همدې راپور کې په کابل کې د طالبانو د بدري عملیاتي قطعې د قوماندان حمید خراساني د څلورم واده یادونه هم شوې وه.
افغانستان انټرنشنل د روان کال په غويي میاشت کې هم راپور ورکړی وو، چې د طالبانو ځینې مشران او قوماندانان پر دې تورن شوي چې له هغو ښځو سره یې واده کړی چې تر دې مخکې د نورو نارینهوو په نکاح کې وې. د بېلګې په توګه، د دایکندي اوسېدونکې ۲۶ کلنې طاووس افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې یو سړی غواړي د طالبانو په ملاتړ هغه دې ته اړه کړي چې د هغه دویمه ښځه شي او له ده سره نکاح وکړي.
دا راپورونه د افغانستان انټرنشنل له یوې بلې څېړنې سره هم تړاو لري، چې د ۱۴۰۳ کال په وږي میاشت کې خپره شوې وه. د دغه راپور له مخې، عبدالمنان عمري د طالبانو تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر ورور او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزیر خپلې دویمې مېرمنې ته په عینو مېنه کې د شاوخوا ۴۰۰ زره امریکايي ډالرو په ارزښت کور اخیستی وو.
له دې سربېره، افغانستان انټرنشنل په یوه بله څېړنیزه خپرونه کې د «سما» په نوم د یوې ښځې د ژوند کیسه خپره کړې وه. د راپور له مخې، سما د جمهوري نظام له رانسکورېدو وروسته د طالبانو له یوه چارواکي سره واده کړی چې د یوه وزارت مرستیال دی او هغه یې دویمه مېرمن بلل شوې ده. دغه راپور د طالبانو د ځینو چارواکو د مېرمنو د ژوند او د عامو ښځو پر وړاندې د لګېدلو محدودیتونو ترمنځ د پام وړ توپیر انځوروي.
د څو ښځو لرلو ټولنیزې پایلې هم د افغانستان انټرنشنل په راپورونو کې راڅرګندې شوې او د ۱۴۰۴ کال په زمري کې راپور ورکړی وو، چې په کندهار کې یوې ۲۹ کلنې ښځې، چې له خپل مېړه او د هغه له دویمې مېرمنې سره یې ګډ ژوند کاوه، د هغه څه له امله چې سیمهییزو سرچینو «کورنۍ تاوتریخوالی» بللی، خپل ژوند پای ته رسولی دی. د دې ښځې مېړه هم د پېښې رامنځته کېدل تایید کړي وو، خو طالب چارواکو په دې اړه څه نهوو ویلي.
په طالباني فکر کې د ملاواکۍ او نارینهواکۍ ګډې ریښې
د دغو ټولو راپورونو له مخې، په طالبانو پورې تړلي نارینهمحور او ملامحور نظام کې د څوښځیتوب د شننې لپاره باید دوه بېلابېل اړخونه سره جلا وکتل شي:
لومړی، د څو ښځو لرلو فقهي جواز؛ او دویم، په ټولنیز او سیاسي جوړښت کې له دغه جواز څخه د ګټې اخیستنې څرنګوالی.
په لومړي پړاو کې د طالبانو واکمحور دیني نظام هغې فقهي دود ته مخه کوي، چې د عدالت د مراعاتولو په شرط نارینه ته له څو ښځو سره د واده اجازه ورکوي. د طالبانو په رسمي جریده کې خپور شوی سند همدا منطق څرګندوي او د «ښځو د عمومي حقونو» په برخه کې وايي، چې د څو مېرمنو په صورت کې د ښځو ترمنځ عدالت کول د مېړه واجب دنده ده.
طالبان د «شریعت» په نوم د څوښځیتوب د یوه ټولنیز او سیاسي امتیاز او همدارنګه د نارینه لپاره د یوه «شرعي حق» په توګه د وړاندې کولو او مشروع ګڼلو هڅه کوي.
له دې لیدلوري، ملاواکي او نارینهواکي د طالبانو په نظام کې یو له بل سره نښتي دي. نارینه ملایان او دیني عالمان د شریعت رسمي تفسیر وړاندې کوي او هغه ته مشروعیت ورکوي؛ داسې تفسیر چې په ډېرو مواردو کې د نارینه پر واک او د ښځې پر تابعیت ولاړ وي او وروسته د طالبانو په حقوقي او عملي نظام کې په مقرراتو بدلېږي.
په پایله کې، د ښځې او نارینه ترمنځ د واک اړیکې یوازې د دودونو او ټولنیزو جوړښتونو له لارې نه، بلکې د دیني واک او حکومتي چارو له لارې هم بیا رامنځته او پیاوړې کېږي.
خو په دویم پړاو کې موضوع د واک جوړښت ته ورګرځي. د طالبانو په نارینهمحور نظام کې ښځه په قصدي توګه له عامه ژوند څخه څنډې ته شوې او تر ډېره د کورنۍ په چوکاټ کې او د نارینه تر سرپرستۍ لاندې تعریفېږي؛ په داسې حال کې چې نارینه په کورنۍ او ټولنه کې د پرېکړې او واک اصلي ځای لري.
په داسې جوړښت کې ښځه له خپلو ګڼو حقونو، د انتخاب له واک او ټولنیزې ونډې څخه بېبرخې کېږي او له عامه ژوند څخه تر شخصي ژوند پورې د داسې انسان په توګه راټیټېږي چې باید «تابعه»، «غیر فعاله» او «متکي» وي او د هغې واک تر ډېره د بل چا په لاس کې وي.
له همدې امله، څوښځیتوب یوازې یوه شخصي یا کورنۍ موضوع نه ده، بلکې د پراخ جنسیتي نظم یوه برخه ده. په دغه نظم کې د شریعت نارینهمحوره تفسیر، سیاسي واک او نارینهواک جوړښتونه یو بل پیاوړي کوي او بیا یې رامنځته کوي.
په دې جوړښت کې شریعت یوازې د دیني اصولو د یوې ټولګې په توګه نه، بلکې د جنسیت پر بنسټ د واک اړیکو د مشروع ګڼلو د وسیلې په توګه هم کارول کېږي.
له دې سربېره، طالبان د کورنۍ د حریم او اړوندو تګلارو په چوکاټ کې له یوې خوا د بالغې ښځې پر رضایت په واده کې ټینګار کوي او جبري واده منع ګڼي، خو له بلې خوا یې داسې حقوقي جوړښت رامنځته کړی چې په کورني ژوند کې د نارینه واک او اختیار ډېر پراخ پاتې کېږي.
د روان کال په غويي میاشت کې د طالبانو د «د زوجینو د تفریق اصولنامه» هم د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوه. یوناما ویلي وو، چې دغه مقرره په نابرابر چوکاټ کې عملي کېږي؛ نارینه لا هم د یو اړخیز طلاق حق لري، خو ښځې د بېلتون لپاره اړې دي چې له پېچلو او محدودو قضايي لارو تېرې شي او ښايي له ګڼو خنډونو سره مخ شي. یوناما دغه حالت د ښځو پر وړاندې د «سیستماتیک تبعیض د بنسټیزېدو» د بهیر یوه برخه بللې وه.
د بښنې نړیوال سازمان هم د همدې مقررې په حقوقي ارزونه کې ویلي وو، چې دغه نظام د نارینهوو واک او پر ښځو د نارینه سرپرستي پیاوړې کوي او په ځینو مواردو کې د ماشومتوب د ودونو د منلو لاره هم هواروي.
طالبان ولې څو ښځې لرل مشروع ګڼي؟
لومړی لامل یې هغه فقهي بنسټ دی، چې طالبان پرې تکیه کوي. په اسلامي فقه کې څو ښځې لرل د ځانګړو شرایطو له مخې د نارینه لپاره روا بلل شوي دي. له همدې امله طالبان د دې د مشروع ګڼلو لپاره د نوي حکم جوړولو ته اړتیا نه ویني، بلکې له یوه موجود فقهي حکم څخه ګټه اخلي او په خپل حقوقي نظام کې یې ډېر برجسته کوي.
خو د طالبانو مهم توپیر په دې کې دی، چې دوی کومو احکامو ته لومړیتوب ورکوي او کوم تفسیر غوره کوي. دې ډلې د شریعت یو سخت او نارینهمحور تفسیر د قانون جوړونې بنسټ ګرځولی او هغه یې د حکومتولۍ په جوړښت بدل کړی دی.
په داسې نظام کې هغه احکام چې د نارینه واک، د کورنۍ سرپرستي او د ښځې اطاعت پیاوړي کوي، د ښځو پر وړاندې له پراخو ټولنیزو محدودیتونو سره یو ځای عملي کېږي.
همدا هغه ځای دی چې ملاواکي له نارینهواکۍ سره یوځای کېږي. ملا یوازې د یوه دیني حکم مبلغ نه وي؛ د طالبانو په نظام کې دیني عالمان او مذهبي قاضیان د ټولنیزو اصولو په جوړولو، تفسیر او عملي کولو کې مهم رول لري.
له همدې امله، د ښځې او نارینه د اړیکو په اړه دیني تفسیر کولای شي په مستقیم ډول په قانون او عامه تګلاره بدل شي.
ملاواکي څنګه نارینهواکي کوي؟
د طالبانو د واکمحور دیني نظام له ځانګړنو څخه یوه د سیاسي او مذهبي واک یوځای کېدل دي. طالبان یوازې ځان د یوه سیاسي حکومت په توګه نه معرفي کوي، بلکې خپل حکومت «اسلامي» او د «شریعت» او د «امیرالمؤمنین» د فرمان پر بنسټ بولي.
له همدې امله په داسې نظام کې د ښځو اړوند پر تګلارو نیوکه یوازې سیاسي مخالفت نه ګڼل کېږي، بلکې د طالبانو د رسمي دریځ له مخې ښايي د هغه څه پر وړاندې مخالفت وبلل شي، چې طالبان یې «شریعت» او د واکمنانو رسمي دیني تفسیر بولي.
د ۱۴۰۴ کال په غبرګولي میاشت کې د افغانستان د شنونکو شبکې په یوه راپور کې ویل شوي وو، چې د طالبانو په حکومت کې، چې له ملایانو جوړ دی، هغه ملایان چې پخوا له حکومت څخه خپلواک او له سیمهییزو ټولنو سره نږدې اړیکې یې لرلې، اوس د حکومتي او اقتصادي جوړښت په منځ کې ځای پر ځای شوي دي.
د راپور له مخې، دغه ملایان اوس په بېلابېلو دندو کې، له وزیر څخه نیولې تر دولتي کارکوونکي او سرتېري پورې ګومارل شوي دي. په راپور کې ویل شوي، چې طالبان ښه پوهېږي د کلیوالو ملایانو د حکومت په جوړښت کې شاملول یوه ستراتیژیکه هڅه ده، څو د هغوی وفاداري یقیني او په سیمهییزو ټولنو کې له نفوذ څخه یې ګټه واخیستل شي.
له دې لیدلوري، ملاواکي د نارینه دیني عالمانو د واک هغه پراخوالی بلل کېدای شي، چې د نارینهمحور ټولنیز او کلتوري نظم په بیا تعریف کې مهم رول لري؛ داسې نظم چې په بېلابېلو ټولنیزو کچو کې د نارینه واک او خپلسري ته دیني، کلتوري او ټولنیز مشروعیت ورکوي او ښځې لا ډېرې د «بېهویته» فرد په توګه څنډې ته کوي.
د دې موضوع اهمیت هغه مهال لا روښانه کېږي، چې څوښځیتوب د طالبانو د ښځو پر وړاندې له نورو پراخو محدودیتونو سره یوځای وکتل شي.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویل شوي، چې نږدې نیمايي افغانې ښځې اوس یوازې په میاشت کې یو یا دوه ځله له کوره وځي او ۷۵ سلنه ښځې هغه مهال د ناامنۍ احساس کوي، چې د ملګرتیا لپاره یې یو نارینه ورسره نهوي. په دغه راپور کې د واده او طلاق په برخه کې د ښځو د حقونو د کمزوري کېدو یادونه هم شوې ده.
د څو ښځو لرلو په اړه نوی حکم باید یوازې د واده په اړه د یوه حقوقي حکم په توګه ونه کتل شي، بلکې دا باید د طالبانو د هغه پراخ حقوقي او فکري بهیر یوه برخه وبلل شي، چې غواړي په ټولنه کې د ښځې او نارینه اړیکه له سره تعریف کړي او په پایله کې د نارینهواک نظم بنسټونه لا پیاوړي کړي.
طالبان د خپل فقهي تفسیر پر بنسټ څوښځیتوب مشروع ګڼي، خو له بلې خوا د ښځو خپلواکي په زدهکړو، کار، تګراتګ، طلاق او ټولنیزې ونډې کې محدودوي. په دې توګه داسې جوړښت رامنځته کېږي، چې پهکې کمعمره واده، جبري واده او د ښځو د دویمې یا درېیمې مېرمنې په توګه د ځای پر ځای کېدو حالت کولای شي د نابرابرۍ او د واک د ناتوازن په چاپېریال کې بیا تولید شي.
له دې لیدلوري، د څو ښځو لرل د طالبانو په ټولنیز نظم کې د ښځو د ټیټ ټولنیز دریځ د بیا تولید او په کورنۍ کې د نارینه د واک د ټینګولو پر یوه وسیله بدلیدای شي.
اصلي موضوع یوازې تر یوې د ډېرو ښځو لرل نهدی؛ اصلي پوښتنه دا ده، چې څوک د دین د تفسیر، د قانون د جوړولو او د ښځې او نارینه ترمنځ د واک د اړیکو د ټاکلو حق په لاس کې لري.
د طالبانو په نظام کې دغه درې واړه برخې تر ډېره د نارینه دیني جوړښت په واک کې دي. له همدې امله، په دغه نظام کې څوښځیتوب د «ملاواکۍ، شریعتمحورۍ او نارینهواکۍ» د ګډ تړاو له بېلګو څخه ګڼل کېدای شي؛ داسې تړاو چې د ښځو د حقونو منتقدان او نړیوال بنسټونه یې د ښځو پر وړاندې د پراخ او سیستماتیک تبعیض په چوکاټ کې څېړي.
