د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام ویلي چې د افغانستان یوازې شاوخوا ۴۰ تر ۴۲ سلنه وګړي د برېښنا عمومي شبکې ته لاسرسی لري او داهم ۹۰ سلنه په ښاري سیمو متمرکزه ده. د یاد سازمان په وینا، کلیوالي سیمې لا هم تر ډېره له برېښنايي خدمتونو بې برخې دي.
د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام د یکشنبې په ورځ، د وږي په لومړۍ نېټه ویلي چې په افغانستان کې د باور وړ او دوامدارې برېښنا نشتوالی لا هم د روغتيايي خدمتونو، زده کړو، د خلکو د معیشت او سیمهییز اقتصادي پرمختګ پر وړاندې له سترو ننګونو شمېرل کېږي.
د ملګرو ملتونو یادې ادارې ویلي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې لرې پرتو سیمو ته د برېښنا شبکې غځول له جدي ننګونو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاته کړې چې د افغاستان په یو شمېر سیمو کې یې د لمریزې انرژۍ د سیستمونو په نصبولو سره په ښوونځیو او روغتیايي مرکزونو کې د نوې کېدونکي انرژۍ پروژې پیل کړې دي.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې برېښنا ته د ۶۰ سلنه وګړو د نه لارسي راپور ورکړی، چې طالبان نږدې هره اونۍ به بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د تولید، د برېښنا مزو غځولو او یا هم د بهرنيو پانګوالو له لوري د افغانستان په برېښنايي برخه کې د پانګونې راپورونه ورکوي.
پر ایران د امریکا د نوي او سخت اقتصادي فشار د اعلانېدو په درشل کې د افغانستان د اقتصاد او له ایران سره د سوداګرۍ پر وړاندې د احتمالي ستونزو په تړاو د افغان سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې دي. افغان سوداګر زلمی عظیمي وايي، چې په دې کار سره به د افغانستان اقتصاد «فلج» شي.
د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنت ویلي چې واشنګټن غواړي پر ایران «په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه» ولګوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم هغو هېوادونو ته د سختو اقتصادي پایلو خبرداری ورکړی چې له ایران سره سوداګري یا د دغه هېواد ملاتړ ته دوام ورکړي.
اقتصادي شنونکي وايي، که دغه بندیزونه پر ایران سربېره هغو شرکتونو او هېوادونو ته هم وغځول شي چې له تهران سره سوداګري کوي، افغانستان به د خپل جغرافیایي نږدېوالي او له ایران سره د پراخو سوداګریزو اړیکو له امله له غیرمستقیم فشار سره مخ شي.
د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه اندېښنه د ایران چابهار بندر دی. دغه بندر افغانستان ته د پاکستان له مسیرونو پرته سمندر ته د لاسرسي یوه مهمه لاره برابروي او د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره مهم بلل کېږي.
خو د چابهار په اړه د امریکا د بندیزونو وضعیت لا له وړاندې پېچلی شوی دی. د هند لپاره د چابهار د بندیزونو معافیت د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په ۲۶مه پای ته رسېدلی، چې د بندر د راتلونکو عملیاتو او پانګونې په اړه یې ناڅرګندتیا زیاته کړې ده.
که نوي امریکايي بندیزونه د چابهار بندر، بانکي راکړو ورکړو، بیمې، بار وړونکو شرکتونو او د ایران له لارې د سوداګرۍ پر نورو برخو فشار زیات کړي، افغان سوداګر به له لوړو ترانسپورتي لګښتونو، د پیسو د انتقال له ستونزو او د وارداتو له ځنډ سره مخ شي.
افغان سوداګر زلمی عظیمي افغانستان انټرنشنل ته وویل چې« که د امریکا دا بندیزونه عملي شي نو په افغانستان کې اقتصادي بحران راځي، ځکه دا یوه لاره ده او له نورو پولو څخه یوازې غنم او اوړه راځي او نور سل قلمه مال د ایران له لارې راځي.»
افغان سوداګرو ویلي، چې پر دوی د پاکستان لارې بندې دي او له نورو هېوادونو دېری توکي د ایراني بندرونو له لارې راوړل کېږي.
د ایران او امریکا د کړکېچ له امله د هرمز تنګي له لارې د تېلو لېږد هم له جدي ګډوډۍ سره مخ دی.
د شنونکو په باور، د انرژۍ د نړیوالو بیو لوړېدل د افغانستان په څېر په وارداتي اقتصاد متکي هېواد لپاره ژورې پایلې درلودای شي، چې د پټرولو او ډیزلو، ترانسپورټ، خوراکي توکو او نورو وارداتي اجناسو د بیو لوړېدل پکې محتمل دي.
سره له دې، چې په دې وروستیو کې اسلام کلا ته د څه بندې ۱۲ سوه تېلو ټانکرونو د رسېدلو او افغانستان ته د اوښتلو خبر ورکړل شوی، خو افغانستان یوه ستره برخه نفتي توکي د ایران له لارې واردوي.
افغان سوداګر او شنونکي وايي، چې که د امریکا بندیزونه یوازې تر ایران محدود پاتې شي، د افغانستان اغېزمنتیا به تر ډېره غیرمستقیمه او د سوداګرۍ د لګښتونو د زیاتوالي په بڼه وي.
خو که واشنګټن پر هغو درېیمو هېوادونو، بانکونو او شرکتونو هم ثانوي بندیزونه ولګوي چې له ایران سره سوداګري کوي، د افغانستان لپاره خطر ډېرېدای شي، په ځانګړي ډول د افغان سوداګرو لپاره به د بانکي تادیاتو، بیمې او د ایران له لارې د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزې زیاتې شي.
د امریکا د خزانې وزارت هم د ایران اړوند بندیزونو د خطرونو په اړه ځانګړي لارښودونه خپاره کړي دي.
د طالبانو چارواکو د افغانستان په جنوب کې خپلو امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارښتنه کړې چې له سوداګرو څخه د شخصي مالي مرستو، د مدرسو او جوماتونو په نوم د پیسو او نورو امتیازاتو له غوښتلو ډډه وکړي. دا اقدام د سوداګرو د شکایتونو له ډېرېدو وروسته شوی.
افغانستان انټرنشنل ته څو سرچینو ویلي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو د طالبانو امنیه قوماندانانو له خپلو اړوندو کسانو سره جلا جلا ناستې کړې او هغوی ته یې له سوداګرو سره د چلند په تړاو تازه سپارښتنې کړې دي.
د سرچینو په وینا، په دغو ناستو کې د ولسوالیو امنیه قوماندانانو، د پولیسو د حوزو امرینو او د طالبانو د پولیسو او امنیتي ادارو یو شمېر مسوولانو ګډون کړی و.
سرچینې وايي، طالبانو ته په ټینګه ویل شوي چې د سوداګرو په مېلمستیاوو کې له ګډون، د مدرسې، جومات یا کتابونو په نوم د پیسو له غوښتلو او له سوداګرو څخه د هر ډول شخصي امتیاز اخیستو ډډه وکړي.
«موږ له وېرې پیسې ورکوو»
په جنوبي ولایتونو کې یو شمېر سوداګر وايي، د طالبانو د بېلابېلو کسانو له خوا د مالي مرستو غوښتنې د دوی لپاره یو ستر سرخوږ دی.
دوو سوداګرو چې په یادو ناستو کې ګډون کړی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د طالبانو امنیه قوماندانانو ورته ویلي، چې نور دې له طالبانو سره مالي مرسته نه کوي، ځکه د دوی په باور، د سوداګرو له لوري دومدارې مالي مرستې طالبان په پیسو متکي کوي.
یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي، وویل:« موږ د کندهار امینه قوماندان ته په ځواب کې وویل، هر طالب چې موږ ته راځي د مشرانو په نوم راځي، د مدرسې، جومات او کتابونو په نوم پیسې غواړي».
د دغه سوداګر په وینا، ځینې وخت د امنیتي حوزو مسوولان هم د سوداګرو په قانوني چارو کې خنډونه جوړوي او سوداګر اړ کېږي چې د ستونزې د حل لپاره د چارواکو غوښتنې ومني.
نوموړي زیاته کړه، « موږ مجبور یو د هغوی خبره ومنو، موږ ور څخه په تکلیف یو، موږ هغوی ته په خپله خوښه پیسې نه ورکوو».
د هغه په وینا، د کندهار امنیه قوماندان ته یې وویل، چې « تاسې باید خپل کسان په دې وپوهوئ».
د «مرستې» او غیررسمي فشار ترمنځ کرښه
په افغانستان کې د مدرسو، جوماتونو او دیني چارو لپاره له سوداګرو او شتمنو کسانو څخه مالي مرستې راټولول نوې خبره نه ده، خو سوداګر وايي، ستونزه هغه مهال جدي کېږي چې دا غوښتنې د دولتي واک او امنیتي ادارو له نامه نه په استفادې مطرح کیږي.
طالبان د خپلې ادارې د چلولو لپاره مالیاتي نظام پلی کوي او پر دې سربېره له خلکو نه عشر او زکات هم ټولوي.
د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په وینا، هرکال په ټول هېواد کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ د عشر او زکات له درکه راټولیږي او ددې چارې د مدیریت لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې یو خپلواک کمیسیون هم جوړ شوی. خو سوداګر وايي، چې پر مالیاتو او عشر او زکات سربېره، د مدرسو جوړولو په نامه پیسو اخېستلو ددوی لګښتونه لوړ کړي دي.
سوداګر ادعا کوي چې له خلکو او سوداګرو څخه د پیسو غوښتلو موضوع یوازې د طالبانو د امنیه قوماندانیو په اړوندو کسانو پورې محدوده نه ده. دوی وايي، په ځینو سکتوري ادارو او هغو دولتي ادارو کې هم له مراجعینو څخه د پیسو غوښتنې کېږي چې خلک ورته د خپلو ورځنیو اداري چارو لپاره مراجعه کوي.
په مرکز کابل او ولایتونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په اړه ویل کیږي، چې د قراردادونو او پروژو په بدل کې له سوداګرو نه د مدرسې د جوړولو په نامه پیسې غواړي او دا مساله له صدقې، مرستې او ددین په چارو کې د ونډې له مسالې سره تړي.
خو سوداګر دا «خیریه او اختیاري مرسته» نه بولي او وايي، چې د فشار له امله ورکول کیږي.
د کندهار یو تن سوداګر افغانستان انټرنشنل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې «که یو سوداګر د غوښتل شوې مرستې له ورکولو ډډه وکړي، ښايي د هغه جوازونو، اسنادو، سوداګریزو چارو یا نورو اداري موضوعاتو ته ستونزې پیدا شي».
تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د سوداګرو د شکایتونو، د دغو ناستو او د خپلو چارواکو د تازه سپارښتنو په اړه څرګندونې نه دي کړې.
طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته هم افغانستان د کډوالۍ له دوامداره څپې سره مخ دی او زرګونه افغانان د کار، امنیت او ښه راتلونکي په لټه کې له هېواده وځي.
ایرش ټایمز په خپل خپور شوي راپور کې د هغو افغان ځوانانو کیسې را خیستي چې د قاچاقبرو په مرسته د افغانستان، ایران او ترکیې له خطرناکو لارو اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. د راپور له مخې، ګڼ شمېر ځوانان لومړی ایران ته ځي او بیا د قاچاقي لارو له لارې د ترکیې پولې ته د اوښتو هڅه کوي.
د راپور په وینا، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د لوېدیځو هېوادونو د تخلیې او بیا مېشتېدو پروګرامونو له لارې له افغانستانه ووتل.
راپور وايي، شاوخوا ۳۰۰ زره افغانان د ۲۰۲۱ کال د هوايي تخلیې او ورپسې د کډوالۍ د پروګرامونو له لارې لوېدیځو هېوادونو ته انتقال شول.
د راپور له مخې، ډېری هغه افغانان چې لوېدیځو هېوادونو ته تللي، اوس د خپلو کورنیو او خپل هېواد له وضعیت سره نږدې اړیکې ساتي او د افغانستان پېښې له لرې څاري.
راپور د کابل پوهنتون د یوه پخواني استاد خبرې هم رااخیستي چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته اروپا ته تللی دی. نوموړي ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم له هېواده د وتلو هڅه یې کړې وه او اوس د خپلې کورنۍ له ډېرو غړو سره په اروپا کې ژوند کوي.
راپور زیاتوي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې خپل سختدریځ سیاستونه عملي کړي او د ټولنې پر بېلابېلو برخو یې محدودیتونه لګولي دي.
په راپور کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر حقونو تمرکز شوی او ویل شوي چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د نجونو د منځنیو او لوړو زدهکړو بندیز پر خپل ځای ساتلی او د نړیوالو نیوکو سربېره یې په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی.
همدا راز راپور د ښځو له زدهکړو او کار څخه محرومول د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو جنجالي پالیسي بولي او یادونه کوي چې دغه محدودیتونه د نړیوالو له لوري د «جنسیتي اپارتاید» په نوم یاد شوي دي.
راپور زیاتوي چې که څه هم طالبان توانېدلي پر افغانستان خپل کنټرول ټینګ کړي، خو د هېواد د وګړو د وتلو بهیر لا نه دی درېدلی او ګڼ شمېر ځوانان لا هم له افغانستانه بهر د ژوند او کاري فرصتونو په لټه کې دي.
د راپور کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ پنځه کلنه دوره د افغانانو لپاره د پراخو محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او دوامدارې کډوالۍ له واقعیتونو سره مل وه او افغانستان لا هم د خپلو وګړو د وتلو له بهیر سره مخ دی.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم وايي، په کابل کې د بېرویه ودانیو جوړول او د ځمکې لاندې اوبو بېسارې کارونه ښايي دغه ښار په راتلونکې کې د اوبو له کمښت سره مخ کړي او د اوسېدونکو ژوند له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
خرم د اېکس په یوه لیکنه کې ویلي، عموماً ښارونه د جګړو او ویجاړیو له امله له خلکو تشېږي، خو په کابل کې د چټک او بېپلانې ودانیزې پراختیا له امله د ښار د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
هغه لیکلي: «داسې وېره شته چې خدای مه کړه، کابل د جګړې له امله نه، بلکې د بېرویه ابادۍ له امله له اوسېدونکو تش شي.»
خرم وايي، یوه ځوان چې د اوبو په برخه کې تخصص لري ورته ویلي چې په کابل کې د څاهګانو کیندنه تر هغې کچې ژوره شوې چې د واورې او باران له اوبو بېرته ډکېدونکې ځمکلاندې زېرمو له کچې ښکته تللې ده.
د هغه په وینا، دغه متخصص هغه سیمې هم ورښودلې چې د اړوندو ادارو له خوا د اوبو «بحراني سیمې» بلل کېږي او د نوموړي په خبره، نږدې د کابل ټول ښار په دغو سیمو کې شاملېږي.
د کابل د اوبو د وضعیت په اړه د نړیوال بانک پخواني ارزونې هم ښيي چې د ښار د اوبو رسولو سیستم تر ډېره پر ځمکلاندې اوبو ولاړ دی او د دغو اوبو ایستل له دوامدارې بېرته ډکېدنې ډېر زیات شوي دي. د نړیوال بانک د ۲۰۲۰ کال په یوه ارزونه کې ویل شوي چې په کابل کې هر کال شاوخوا ۸۰ میلیونه متره مکعبه ځمکلاندې اوبه ایستل کېږي، چې د طبیعي بېرته ډکېدنې له وړتیا نږدې دوه برابره ده.
د نړیوال بانک په یوه بله ارزونه کې خبرداری ورکړل شوی و چې د کابل د نفوس له زیاتېدو سره د اوبو غوښتنه هم لوړېږي او د ښار اوسني ځمکلاندې زېرمتونونه د دوامدارې اړتیا د پوره کولو لپاره تر فشار لاندې دي. په دې ارزونه کې د اوبو د کچې کمېدل او د ځمکلاندې اوبو د ککړېدو خطر هم یاد شوی دی.
ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو رسولو له جدي ستونزو سره مخ دی او کابل په ځانګړي ډول د ځمکلاندې اوبو له چټک کمېدو او د اوبو د لاسرسي له محدودیتونو سره مخ دی؛ دغه وضعیت پر ښځو او ماشومانو هم سخت اغېز کوي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان د ۲۰۲۵ کال د ارزونې له مخې، دغه هېواد په ۲۰۲۵ کال کې پرلهپسې څلورم کال له وچکالۍ سره مخ و او د وچکالۍ له امله د اوبو کمښت او د ځمکلاندې اوبو د کچې ټیټېدل لا پسې زیات شوي دي.
د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په ۲۰۲۵ کال کې د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې کابل ښايي د اوبو د بشپړ کمښت له خطر سره مخ شي؛ د نوموړي په وینا، د ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون له امله د کابل د ځمکلاندې اوبو کچه په تېره یوه لسیزه کې تر ۳۰ مترو پورې راټیټه شوې او نږدې نیمايي ژورې څاهګانې وچې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د مېشت ځایونو ادارې یا «یو این هبیتات» په یوه وروستي معلوماتي مطلب کې هم ویلي چې د کابل د ودانیزې سیمې پراخوالی د ۲۰۰۸ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ ۷۲ سلنه زیات شوی دی. د دغې ادارې په وینا، د ښار چټکه پراختیا ډېری خلک بېپلانې او له لومړنیو خدمتونو بېبرخې سیمو ته ټېل وهي، چې له اوبو کمښت، سېلابونو او نورو چاپېریالي ګواښونو سره مخ دي.
د اوبو د سرچینو د کمېدو ترڅنګ، د کابل د نفوس زیاتوالی هم د ستونزې د پراخېدو یو مهم لامل بلل کېږي. نړیوال بانک مخکې خبرداری ورکړی و چې د کابل د نفوس له چټک زیاتېدو سره د اوبو اړتیا هم په چټکۍ لوړېږي، په داسې حال کې چې د ښار ځمکلاندې زېرمتونونه د اوسني فشار د دوام وړتیا نه لري.
د اوبو د کمښت ستونزه یوازې د څښاک اوبو تر لاسرسي محدوده نه ده. د اوبو د کچې ټیټېدل د کرنې، روغتیا، حفظالصحې او د ښاري ژوند پر نورو برخو هم اغېز کولی شي. ملګري ملتونه وايي، د وچکالۍ او اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان د اوبو کمښت په وروستیو کلونو کې لا زیات شوی او په ګڼو سیمو کې یې د خلکو پر ژوند او معیشت فشار راوړی دی.
د کابل د اوبو د ستونزې د حل لپاره د ځمکلاندې اوبو د بېرویه ایستلو د مخنیوي، د باراني اوبو د زېرمه کولو، د اوبو د سرچینو د منظم مدیریت او د ښاري ودانیزې پراختیا د تنظیم اړتیا له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په ارزونو کې مطرح شوې ده. نړیوال بانک هم د کابل لپاره د ځمکلاندې اوبو د فشار د کمولو او د سطحي اوبو د سرچینو د کارولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
په همدې حال کې، خرم وايي، که د کابل د بېرویه ودانیزې پراختیا او د ځمکلاندې اوبو د کمېدو مخه ونه نیول شي، د ښار اوسېدونکي ښايي په راتلونکو کلونو کې له داسې بحران سره مخ شي چې د کابل د استوګنې وړتیا به هم تر پوښتنې لاندې راولي.
افغان مېرمنې وايي، په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ښکلا او ګرځندوی له ویډیوګانو وړاندې کېدونکی انځور د دوی له هغه ورځني ژوند سره هېڅ ورتهوالی نه لري چې پکې له زدهکړو، کار، تګراتګ او ګڼو نورو حقونو محرومې دي.
پر ټیکټاک، انسټاګرام او د ټولنیزو رسنیو په نور پلیټفارمونو کې یو شمېر بهرني سیلانیان او د سفر محتوا جوړونکي افغانستان د یوه خوندي او ښکلي هېواد په توګه معرفي کوي او د کابل بازارونه، تاریخي سیمې او طبیعي منظرې خپلو لیدونکو ته ښيي.
ډيپلوماټ خپل راپور کې وايي، په داسې حال کې چې سیلانیان افغانستان خوندي بولي، میلیونونه افغانې ښځې د زدهکړو، کار او ټولنیز حضور له محدودیتونو سره مخ دي.
د راپور له مخې، طالبان له ۲۰۲۱ کال راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو منع کړي، پر ښځو یې د کار محدودیتونه لګولي او په ۲۰۲۲ کال کې یې د ښځو پر لوړو زدهکړو هم بندیز ولګاوه.
راپور کې یادونه شوې چې طالبانو په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف» نوی قانون نافذ کړ چې پکې پر ښځو د جامو، تګ راتګ او عامه حضور په اړه تازه محدودیتونه وضع شوي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، شاوخوا ۲۸ میلیونه افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري او د هېواد ډېری وګړي له فقر سره مخ دي.
په راپور کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د یو شمېر ښځو خبرې راخیستل شوې دي.
طنین، چې د بلخ ولایت یوه ښوونکې او د ښځو د حقونو فعاله بلل شوې، ویلي چې بهرني سیلانیان د هغه افغانستان انځور ویني چې د افغان ښځو له ورځني واقعیت سره توپیر لري.
مشیده، چې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال ۱۴ کلنه وه، ویلي چې د لوړو زدهکړو او راتلونکې لپاره یې هیلې له منځه تللې دي.
یوې بلې نجلۍ فاطمې ویلي چې په ۲۰۲۲ کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو د ښځو پر زدهکړو له بندیز وروسته ونه توانېده چې خپلې زدهکړې پیل کړي.
زینب، چې د بدخشان اوسېدونکې ده، ویلي د پوهنتون د بندېدو او د کار د فرصتونو د نشتوالي له امله یې کورنۍ اړ کړه چې واده وکړي او اوس له درېیو ماشومانو سره ژوند کوي.
په راپور کې د مینا په نوم یوې بلې افغانې ویلي چې ځان د «څلورو دېوالونو په زندان» کې احساسوي او د ورځني ژوند ډېره برخه یې په کور کې تېرېږي.
هغې ویلي، تر ټولو ستره اندېښنه یې دا ده چې نوې نسل نجونې له زدهکړو بېبرخې کېږي او دا وضعیت به د افغانستان پر راتلونکې هم ژور اغېز وکړي.
راپور د مرضیه په نوم د یوې ښځې کیسه هم را اخلي چې لا هم له کوره بهر کار کوي، خو وایي هره ورځ له دې وېرې سره مخ وي چې طالبان به پرې کوم نوی محدودیت ولګوي.
راپور کې ویل شوي، هغه افغانستان چې سیلانیان یې ویني او هغه افغانستان چې ګڼې افغانې ښځې پکې ژوند کوي، یو شان نه دي. د راپور په وینا، د افغانستان اصلي کیسه د هغو ښځو په ورځني مقاومت کې نغښتې ده چې د محدودیتونو سره سره د خپل هویت، زدهکړو او حقونو د ساتلو لپاره مبارزه کوي.