جمایما ګولډسمېټ: بریتانیا دې د عمران خان د بشري حقونو لپاره مداخله وکړي

د ګمرکي معلوماتو له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې له پاکستان نه د افغانستان سوداګري نږدې ۸۹زره کانټینرو ته رسېدلې وه او ټولیز ارزښت یې شاوخوا ۵ مېلیارد ډالره و؛ خو په ۲۰۲۳کال کې دغه کچه تر ټولو لوړ پړاو ته ورسېده، چې ارزښت یې شاوخوا ۶.۷ مېلیارد ډالره و.

خو له هغه وروسته په سوداګرۍ کې پرله‌پسې کمښت راغلی دی، په ۲۰۲۴کال کې د کانټینرونو شمېر ۵۴زره او ۱۱۴ ته راکم شو او په ۲۰۲۵کال کې ۴۲زره او ۹۵۹ ته ورسېد. په ۲۰۲۶کال کې وضعیت لا کړکېچن شو او د پاکستان له لارې افغانستان ته تلونکي ټرانزیټي کانټینرونه یوازې ۱۱زره او ۵۹۲ پاتې شول، چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا ۳۶۷ مېلیون ډالره ښودل شوی دی.

اقتصادي شنونکي وايي، د ۲۰۲۵کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترینګلتیا دغه ستونزې لاپراخې کړې؛ خو افغانستان تر دې مخکې هم د بدیلو سوداګریزو لارو د پیدا کولو هڅې پیل کړې وې.

افغانستان اوس د خپلو وارداتي اړتیاوو لپاره د ایران او منځنۍ اسیا پر لارو زیات تمرکز کوي. د نړۍوال بانک د راپور له مخې، د ایران سوداګریزه لاره د افغانستان د وارداتو د لېږد په برخه کې ترټولو مهمه لاره بلل کېږي. په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان ۳۱.۳ سلنه واردات له ایران نه شوي؛ په داسې حال کې چې له ایران نه مستقیم او د ایران له لارې راغلي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۴۸.۶ سلنه جوړوي.

شنونکي وايي، د غه بدلونونو له امله پاکستان یوازې د ټرانزیټ له فیسونو نه محرومېږي؛ بلکې د افغانستان لپاره د نړۍوالو بازارونو پر لور د مهمې سوداګریزې دروازې حیثیت هم کمېږي.

د پاکستان له لارې درېیمو هېوادونو ته د افغانستان په صادراتو کې هم کمښت راغلی دی. د ګمرکي معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵کال کې دغه صادرات ۴۵۴ مېلیون ډالره وو خو په ۲۰۲۶کال کې یوازې ۷ مېلیون ډالرو ته راکم شوي دي.

له افغانستان سره د سوداګرۍ کمښت مستقیم اغېز په خیبر پښتونخوا کې پر سوداګرو هم شوی دی. په پېښور او خیبر کې ټرانسپورټران، د مالونو د تصفیې کارکوونکي، د ګودامونو خاوندان، عمده پلورونکي او واردوونکي له کلونو راهیسې له افغان بازار سره تړلي دي.

د سمنټو، ودانیزو توکو، خوراکي توکو، درملو، ټوکرو او نورو مصرفي توکو پاکستاني تولیدوونکي هم افغانستان یو مهم صادراتي بازار ګڼي. د لارو د بندښت له امله کرنیزه سوداګري هم سخته زیانمنه شوې ده.

په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان د انګورو د تولید پنځو سویلي ولایتونو ۴۴زره او ۲۲۵ ټنه انګور صادر کړي وو، چې شاوخوا ۴۳زره ټنه یې پاکستان ته راغلي وو؛ خو په ۲۰۲۶کال کې تراوسه د انګورو صادرات یوازې ۲۵۶ ټنو ته رسېدلي، چې ارزښت یې شاوخوا یو لک ډالره ښودل شوی دی. د صادراتو دغه کمښت افغان بزګران، پاکستاني ټرانسپورټران، کمېشن کاران، عمده پلورونکي او پرچون پلورونکي ټول اغېزمن کړي دي.

د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې، د لارو تړل کېدو له امله په روان کال کې د اتو میاشتو په موده کې پاکستاني صادرونکو شاوخوا ۲۲۵ مېلیون ډالره زیان لیدلی دی.

د کندوز ۳۵ کلن احمدالله (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل، د اګست په ۱۴مه له کوره روان شوی او له ۱۲ ورځو سختو او ستونزمنو سفرونو وروسته، د پیسو په بدل کې کراچۍ ته رسېدلی دی.

هغه وویل، افغانانو ته د پاکستان ویزې نه ورکول کېږي او له همدې امله اړ کېږي چې په سختو او قاچاقي لارو پاکستان ته ولاړ شي.

احمدالله وویل، کورنۍ یې له پخوا په کراچۍ کې د کډوالۍ ژوند کولو، دی هم هلته زېږېدلی او لوی شوی او ډېره برخه ژوند یې په کراچۍ کې تېر کړی دی. د هغه په وینا، بل هېواد ته د تلو زمینه نه لري او د ژوند او کار لپاره بېرته کراچۍ ته ستون شوی دی.

هغه پاکستان ته د تګ د لارې په اړه وویل، له خپلو درېیو کوچنیانو سره یې په بولدک کې د چمن له لارې د تېرېدو لپاره پیسې ورکړې: «د هر کوچني پر سر مې ۳۰زره کلدارې او زما نه یې ۵۰زره کلدارې اخیستې دي». هغه وويل ګڼ کسان دي چې خلک په پيسو را اړوي.

نوموړي وویل، سفر یې ځکه ۱۲ ورځې اوږد شو چې هغه کسان چې دوی یې پاکستان ته راوستل، څو ورځې په کندهار کې پاتې شول او بیا په پوله کې هم څو ورځې بند پاتې شول. وروسته یې کوچنیان د چمن له کرښې واړول، خو دی د پولې بلې غاړې ته پاتې شو او څو ورځې یې نورې هم په انتظار کې تېرې شوې.

احمدالله وايي، په کندهار او بولدک کې یې سلګونه کسان ولیدل چې پاکستان ته روان وو. د هغه په وینا، یوازې بې‌وزله او د مزدورۍ په لټه کې کسان نه، بلکې ناروغان د درملنې لپاره او ګڼې کورنۍ هم پاکستان ته روانې وې. نوموړي وویل: «ډېری کسان نه یوازې کراچۍ، بلکې پنجاب ته هم تلل او ویل یې چې په پاکستان کې یې کورونه او کاروبارونه پاتې دي او بېرته په هغو پسې ځي».

هغه زیاته کړه چې ځینې هغه کسان هم شته چې په پوله بېرته افغانستان ته اړول شوي، خو بیا د پاکستان د تګ لپاره د نوې لارې په لټه کې دي. د هغه په وینا، «د هر يو کس څخه په پوله له اړولو لپاره له ۱۰زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پورې اخېستل کيږي».

احمدالله په افغانستان کې د ورځني ژوند په اړه وویل، د مزدورۍ زمینه ډېره کمه ده. هغه وویل، که سهار څوک بازار ته ولاړ شي چې ورځنۍ مزدوري پیدا کړي نو هلته په لسګونو کسان ولاړ وي، ښايي یوازې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ کسانو پورې ته د کار زمینه برابره شي او پاتې کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.

هغه زیاته کړه چې د خوراکي توکو بیې لوړې دي او ډېری خلک په فقر کې ژوند کوي. د نوموړي په وینا: «په افغانستان کې د هغو کسانو اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی چې د کرنې لپاره ډېرې ځمکې، پخواني کاروبارونه یا رسمي دندې او معاشونه لري، خو د عامو خلکو ژوند ډېر ستونزمن دی».

احمدالله وویل: «له پاکستان او ایران څخه بېرته ستانه شوي کډوال له لا سخت وضعیت سره مخ دي. د کورنۍ د اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله به مو په کور کې هره ورځ ستونزې او شخړې رامنځته کېدې او اوس دپاسه ژمی هم راروان دی» د راتلونکو ورځو په اړه اندېښمن دي.

نوموړي د روغتیايي خدمتونو په اړه هم شکایت وکړ او ویې ویل، په دولتي روغتونونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او له خلکو څخه هلته هم پیسې اخیستل کېږي. د هغه په وینا، که څوک شخصي ډاکټر ته ولاړ شي، یوازې د درملو لګښت یې هم لږ تر لږه زر افغانۍ کېږي، په داسې حال کې چې ډېری خلک د خوړو د پیدا کولو لپاره اندېښمن دي.

احمدالله د کډوالو لپاره د اسنادو د جوړولو په برخه کې هم د طالبانو له چلند شکایت وکړ او ویې ویل، هغه کډوال چې په پاکستان کې زېږېدلي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي، د هویتي اسنادو د ترلاسه کولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

هغه ادعا وکړه چې د موټر د اسنادو او نورو چارو لپاره د طالبانو لخوا خلک بېلابېلو دولتي دفترونو ته لېږل کېږي او د لنډمهالو، دوه کلنو اسنادو لپاره ترې دومره پیسې اخیستل کېږي چې د کوچني موټر خاوند یې ښايي په دوو کلونو کې هم پوره نه شي ګټلی.

نوموړي وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بېرته ستنولو له وضعیت څخه خبر دی، خو د ده په وینا، بله لاره نه لري او اړ دی چې په پټه مزدوري وکړي، ځکه په افغانستان کې یې ښځې، ماشومان او سپین‌ږیري د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته محتاج دي.

احمدالله وايي: «که مو ونیسي او بېرته مو افغانستان ته ولېږي، بیا به هم د مزدورۍ لپاره پاکستان ته راځو».

د افغان محصلینو د سازمان مشر صدیق‌الله شریعتي افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، نیول شوې دواړه افغان محصلې خوېندې دي او د پاکستان په یوه پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده‌کړې کوي.

د نوموړي په وینا، دواړه محصلې د پاکستان پولیسو له‌خوا له خپل کوره نیول شوي او اوس د ایستلو په یوه مرکز کې ساتل کېږي.

شریعتي وايي، د افغان محصلینو د نیول کېدو او احتمالي ایستلو دوام کولای شي د محصلینو پر رواني وضعیت ناوړه اغېز وکړي، په ځانګړي ډول هغه نجونې چې په پاکستان کې د خپلو زده‌کړو لپاره له سختو شرایطو سره مخ دي.

هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې زرګونه افغان نجونې په شخصي لګښت په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده‌کړې کوي او پاکستان د هغو افغان نجونو لپاره چې په افغانستان کې له لوړو زده‌کړو بې برخې دي، د زده‌کړو له محدودو موجودو فرصتونو څخه یو دی.

د شریعتي په وینا، د افغان محصلینو د نیول کېدو په اړه د منفي خبرونو خپرېدل د نورو محصلینو پر رواني وضعیت هم اغېز کوي او هغوی نه شي کولی په ډاډمنه فضا کې خپلو زده‌کړو ته دوام ورکړي.

نوموړي وویل، که د افغان محصلینو د نیول کېدو او ایستلو اوسنی وضعیت دوام وکړي، ډېرې افغان کورنۍ به زړه ونه کړي چې خپلې لوڼې د زده‌کړو لپاره پاکستان ته ولېږي.

هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید د افغان محصلینو لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي، څو د ویزو، اقامې او زده‌کړو اړوند ستونزې یې په منظم ډول حل شي.

د شریعتي په وینا، د افغانستان سفارت په اسلام‌اباد کې هم کولای شي د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان محصلینو د خوندیتوب او زده‌کړو د دوام لپاره زمینه برابره کړي.

هغه وړاندیز وکړ چې د افغان محصلینو د ویزو بهیر دې له عادي ویزو جلا او د یوه ځانګړي سیستم له لارې ترسره شي، څو محصلین وکولای شي له روښانه او ثابتو شرایطو سره پاکستان ته د زده‌کړو لپاره سفر وکړي.

نوموړي وویل، د ویزو د پروسې د اسانتیا لپاره کولای شي د پوهنتونونو، اړوندو ادارو او یا خصوصي شرکتونو له لارې د محصلینو اسناد او غوښتنلیکونه په منظم ډول تعقیب شي.

شریعتي خبرداری ورکړ چې که د افغان محصلینو پر وړاندې اوسني محدودیتونه دوام وکړي، د زرګونو محصلینو تعلیمي راتلونکی به له جدي ګواښ سره مخ شي.

هغه له افغان او پاکستاني چارواکو، په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او لوړو زده‌کړو له وزارتونو وغوښتل چې د افغان محصلینو ستونزې جدي ونیسي او د حل لپاره یې ګډې خبرې پیل کړي.

د اسلام‌اباد په نړۍوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي افغانستان انټرنشنل– پښتو ته وويل، دغه محصلينې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) په خپل کور کې له نیول کېدو وروسته په ټېکسلا کې د پوليسو مرکز ته لېږدول شوي او له هغه ځايه بيا د اټک مهاجرينو کمپ ته انتقال شوې دي.

هغه زیاته کړه، د افغان محصلينو حالت له تېرو څو مياشتو راهېسې ډېر بد دی «او د ډېر خفګان خبره دا ده، چې دوی [پاکستاني پولیس] اوس پر ښځينه محصلينو هم رحم نه‌کوي».

شريعتی زياته کړه: «د محصلينو غږ هېڅوک هم نه‌اوري نه سفارت، نه د افغانستان او نه د پاکستان چارواکي د دوی غږ اوري، بيخي نااميده شوي یو».

دغه نیول شوې زده‌کړیالانې سره خویندې دي او ویل کېږي سروده رحیمي او حسینه رحیمي نومېږي او په اسلام‌اباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون محصلینې دي.

د افغان محصلینو ټولنه د پولیسو له لوري د هغوی نیول کېدل، د محصلینو پر وړاندې د ناعادلانه چلند او ښکاره تبعیض یوه جدي بېلګه بولي.

په خبرپاڼه کې زياته شوې: «له کوره د محصلینو نیول، په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو نیول، نه یوازې د هغوی پر شخصي او تحصیلي ژوند ناوړه اغېز کوي، بلکې د ټولو افغان محصلینو په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو پر رواني وضعیت هم ژوره او ناوړه اغېزه لري».

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې دغو محصلینو د خپلو ویزو د تمديدلپاره پر وخت غوښتنلیکونه اړوندو ادارو ته سپارلي، خو تر اوسه ورته ویزې نه‌دي ورکړل شوي.

په پاکستان کې د محصلينو په وينا، افغان زده‌کړیالان له تېرو شاوخوا څوارلسو میاشتو راهیسې د ویزو له جدي ستونزې سره مخ دي.

د افغان محصلینو ټولنې په ټینګار سره ویلي: «محصلین د سیاست برخه نه‌دي. محصلین ترهګر نه‌دي.محصلین د زده‌کړې لپاره راغلي دي.تحصیل د هر انسان اساسي حق دی».

د افغان محصلینو ټولنه په اسلام‌اباد کې د طالبانو له سفارت، د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزارت، د پاکستان له اړوندو حکومتي ادارو، د لوړو زده‌کړو کمېسیون (HEC)، د نړیوال اسلامي پوهنتون له مسوولینو او نورو اړوندو ادارو څخه په جدي توګه غوښتنه کړې، چې د یادو دوو محصلینو د ژر تر ژره خوشې کېدو لپاره لازم او عاجل اقدامات وکړي.

دوی همدارنګه غوښتنه کړې، چې د افغان محصلینو د ویزو ستونزه دې د یوه جدي تحصیلي بحران په توګه وکتل شي او د حل لپاره یې عملي ګامونه واخیستل شي، څو افغان محصلین وکولای شي له ډار او رواني فشار پرته خپلې زده‌کړې بشپړې کړي.

د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له تېر څه باندې یوه کال راهیسې له هېڅ ډول توضېحاتو ورکړې پرته د افغانانو لپاره د هر ډول ویزو د تمدید بهیر درولی او له نږدې دوو میاشتو راهیسې یې په ټول پاکستان کې د ناقانونه افغانانو د نیولو بهیر پراخ او ګړندی کړی دی.
په پاکستان کې مېشت افغانان او زده‌کړیالان وايي، چې غواړي په قانوني توګه په دغه هېواد کې واوسي او په وینا یې، حکومت باید د ویزو د تمدید بهیر پیل کړي، څو په قانوني توګه خپلې چارې او زده‌کړې پر مخ یوسي.

د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیې مشر منظور احمد بلوڅ افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، په بلوچستان کې پر رسنیو سانسور زیات شوی او خبریالان نه شي کولی په ازاد ډول د امنیتي پېښو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه جوړ کړي.

نوموړي وویل، په ولسوالیو کې د پېښو د معلوماتو د تایید ستونزه هم د خبریالانو پر وړاندې لوی خنډ دی.

د هغه په وینا، ډېر ځله د ولسوالۍ مرستیال کمېشنر، د پولیسو لوړپوړي چارواکي او نور مسوولین له خبریالانو سره خبرې نه کوي او یا د هغوی ټیلیفونونو ته ځواب نه ورکوي.

د منظور احمد بلوڅ په وینا، ځینې چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط معلومات ورکوي، خو دغه ډول معلومات پر ټلوېزیوني رسنیو نه شي خپرېدای، ځکه د تلویزیوني خبرونو لپاره د سرچینې څرګندول اړین دي.

هغه وویل، په بلوچستان کې د جګړه‌ییزو او امنیتي موضوعاتو د پوښښ لپاره مسلکي روزنې هم کمې دي او د دې برخې خبریالان له ځانګړو ستونزو سره مخ دي.

منظور احمد بلوڅ د معلوماتو نه لاسرسي د عواملو په اړه وویل چې کمزورې حکومتولي او اداري فساد هم د دې وضعیت له مهمو لاملونو څخه دي. د هغه په وینا، په ۲۰۲۱ کال کې د معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب شوی، خو د دغه قانون د عملي کولو په برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.

نوموړي وویل، د معلوماتو د کمېسیون د بشپړ جوړېدو ستونزه لا نه ده حل شوې او د معلوماتو د افسرانو د دوو دندو ترسره کول هم د معلوماتو د غوښتنو د بهیر د ټکني کېدو لامل شوي دي.

په بلوچستان کې خبریالان خوندي نه دي

منظور احمد بلوڅ وايي، په اوسنیو شرایطو کې نه شي ویل کېدای چې خبریالان په بلوچستان کې خوندي دي.

د هغه په وینا، خبریالانو د ځان ساتنې لپاره خپلې سرې کرښې ټاکلي او په ډېرو مواردو کې ځان‌سانسوري کوي.

هغه وویل، د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ژورنالیستانو د ساتنې پر قانون هم کار کوي او غواړي دغه طرحه د ایالتي حکومت او اسمبلۍ له لارې تصویب کړي.

ځان‌سانسوري د بلوچستان د خبریالۍ تر ټولو لویه ستونزه ده
هزار خان بلوڅ، چې له شاوخوا ۲۳ کلونو راهیسې په بلوچستان کې خبریالي کوي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، اوس داسې وضعیت دی چې خبریالان ډېری پېښې ویني، اوري او احساسوي، خو د امنیتي ګواښونو له امله یې د راپور ورکولو جرئت نه کوي.

د هغه په وینا، خبریالان له جبر، د نیول کېدو او د خپل ژوند د له لاسه ورکولو له وېرې پر ځان سانسور لګوي.

هزار خان بلوڅ وویل، په بلوچستان کې د نړیوالو رسنیو د خبریالانو او دایمي استازو شمېر هم ډېر کم شوی او د دې وضعیت له امله د سیمې ډېرې مهمې پېښې نړیوالو رسنیو ته نه رسېږي.

هغه د ناسم او قصدي ناسم معلوماتو د پراخ خپرېدو ستونزه هم یاده کړه او ویې ویل چې د معلوماتو د دومره ګډوډ چاپېریال له امله د اصلي او کره خبر موندل د خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن شوي دي.

نوموړي وویل، خبریالان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي، د کار او عاید سرچینې یې کمې شوې او په ډیجیټل رسنیو کې هم د بلوچستان د خبریالانو حضور محدود دی.

خلک وژل کېږي او نیول کېږي، خو چوپتیا حاکمه ده

هزار خان بلوڅ ادعا وکړه چې په بلوچستان کې خلک وژل کېږي، نیول کېږي او لادرکه کېږي، خو د وېرې او فشار له امله پر دغو پېښو پراخ راپورونه نه خپرېږي.

هغه وویل، خبریالان د اوسني وضعیت تر ټولو کمزوری قشر دی او هر وخت د نیول کېدو او لادرکه کېدو له خطر سره مخ دي.

د نوموړي په وینا، د خبریالانو د ملاتړ ډېری ادارې یوازې په اعلامیو او غندنو بسنه کوي او خبریالانو ته د قانوني مرستې لپاره کافي امکانات نه شته.

هزار خان بلوڅ وویل، که یو خبریال په رښتینې توګه د مهمو امنیتي پېښو راپور ورکړي، خپله د ناامنۍ له خطر سره مخ کېږي.

هغه زیاته کړه چې په بلوچستان کې ان د یوه عادي پولیس افسر واک هم دومره دی چې یو خبریال ونیسي، په هغه قضیه جوړه کړي او یا یې لادرکه کړي.

نوموړي وویل، د همدې وضعیت له امله «هم خبریالي او هم خبریال» د بلوچستان له اوسني رسنیز چاپېریال څخه تر ډېره حده ورک شوي دي.

هزار خان بلوڅ وايي، فریلانس خبریالان هم له ستونزو سره مخ دي، ځکه رسنۍ یوازې د ځانګړي راپور لپاره حق‌الزحمه ورکوي، خو هغوی د خپلو دایمي استازو په توګه نه پېژني.

د هغه په وینا، ځینې نړیوالې رسنۍ په بلوچستان کې یوازې عمومي او ټولنیزې موضوعګانې پوښي، خو د جرمونو، امنیتي پېښو او روانو چارو راپورونه یا نه خپرېږي او یا یوازې په دوو کرښو کې محدود پاتې کېږي.
هغه ټینګار وکړ چې د حکومتي سانسور، ځان‌سانسورۍ، امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله د بلوچستان د خلکو ډېرې مهمې ستونزې له رسنیو پټې پاتې کېږي.