په پاکستان کې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله، د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې د افغانانو د بانکي حسابونو، کاروبارونو او شتمنیو په اړه د احتمالي اقداماتو اندېښنې زیاتې شوې دي.
بانکي سرچینې وايي، په تېرو کلونو کې هغو افغانانو چې په پاکستان کې یې قانوني اسناد لرل، د بانکونو له لارې د حسابونو پرانیستلو اجازه لرله او د ځینو افغان سوداګرو په حسابونو کې د میلیونونو او ان د کروړونو پاکستانۍ روپیو راکړه ورکړه شوې ده.
د سرچینو په وینا، د افغانانو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له ۴۰۰ ډېرو افغانانو خپل بانکي حسابونه تړلي او خپلې پیسې یې ایستلې دي؛ خو لا هم په یو شمېر بانکونو کې د هغو افغانانو حسابونه شته چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو له مخې اوسېږي.
افغان کډوال: د بانکي حسابونو او شتمنیو په اړه اندېښمن یو
د خیبر ولسوالۍ کې له شاوخوا ۲۵ کلونو راهیسې مېشت افغان سوداګر اسلم افغان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دی د پکتیکا اوسېدونکی دی او له کلونو راهیسې په خیبر کې د عمده خرڅلاو کاروبار کوي.
هغه وايي، په بانک اف پنجاب کې یې بانکي حساب درلود، خو افغانستان ته د بېرته ستنېدو له پرېکړې وروسته یې څو ورځې وړاندې حساب وتاړه او خپلې ټولې پیسې یې ترې وایستلې.
اسلم افغان وايي، په پاکستان کې د افغانانو پر وړاندې د اقداماتو له زیاتېدو سره یې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
نوموړي وویل: «د بانکي حسابونو او موبایل سیمکارتونو په اړه د محدودیتونو د راپورونو له خپرېدو وروسته مې پرېکړه وکړه چې نور انتظار ونه باسم، خپل بانکي حساب وتړم او خپلې پیسې له ځان سره وساتم، څو افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ نه شم.»
اسلم افغان وايي، په تېرو ۲۵ کلونو کې یې په خیبر کې کاروبار جوړ کړی، دوکان یې چلولی او له ځايي بازار سره یې پراخې سوداګریزې اړیکې رامنځته کړې دي.
هغه زیاتوي: «افغانستان ته بېرته ستنېدل یوازې د بانکي حساب تړلو ستونزه نه ده، د کاروبار ختمول، د دوکان سامان خرڅول، سوداګریزې راکړې ورکړې بشپړول او له خلکو څخه خپلې پاتې پیسې ترلاسه کول هم لویې ستونزې دي.»
نوموړي وویل: «موږ په پاکستان کې ډېر کلونه تېر کړي او دلته مو کاروبار هم کړی دی. اوس چې د بېرته ستنېدو پرېکړه شوې، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کاروبار څنګه ختم کړو، سامان څنګه ولېږدوو او خپلې پیسې په خوندي ډول افغانستان ته څنګه یوسو. که بانکي حساب هم وتړل شي او سیمکارت هم کار ونه کړي، نو د کاروباري او شخصي چارو ترسره کول لا ډېر ستونزمن کېږي.»
د اسلم افغان په خبره، د ناڅاپي بېرته ستنېدو له امله افغانان اړ دي چې خپل کاروبارونه او مالي چارې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي، چې له امله یې ځینې کسان خپل کاروباري سامان او شتمنۍ په ټیټه بیه پلوري.
په پېښور کې افغان سوداګر ضربالله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، که د افغانانو بانکي حسابونه وتړل شي یا د خپلو پیسو کارولو ته یې لاسرسی محدود شي، د کاروباري راکړې ورکړې ستونزه به تر ټولو جدي وي.
هغه وايي، افغان سوداګرو له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بانکونو له لارې خپلې پیسې ترلاسه او لېږدولې او کاروباري چارې یې په قانوني او اسنادي ډول ترسره کړې دي.
ضربالله وویل: «که ناڅاپه بانکي حساب وتړل شي یا د پیسو په کارولو کې ستونزه رامنځته شي، نو دوکاندارانو، کارکوونکو، د دوکانونو کرایو او کاروباري شریکانو ته د پیسو ورکول ستونزمن کېږي.»
نوموړي ټینګار کړی چې که افغان سوداګر بېرته افغانستان ته ستنېږي، باید د کاروبارونو د پای ته رسولو او په بانکونو کې د موجودو پیسو د لېږد لپاره روښانه او عملي لاره موجوده وي.
د هغه په وینا، د افغان سوداګرو ستونزه یوازې د بانکي حسابونو تر تړل کېدو محدوده نه ده، بلکې هغه دوکانونه، کاروباري سامانونه، له خلکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې او نور مالي معاملات هم ورسره تړلي دي.
ضربالله وايي، که د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو لپاره روښانه کړنلاره موجوده نه وي، افغانستان ته ستنېدونکې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کېدای شي.
هغه ټینګار کوي چې که پاکستان حکومت د افغانانو د شتمنیو په اړه نور اقدامات کوي، باید د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ روښانه توپیر وشي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا مالي فعالیتونو لپاره معتبر اسناد نه لري.
د بېنومه شتمنیو د څېړنې لپاره قانوني نظام شته؟
د پاکستان حکومت وايي، په هېواد کې د بېنومه شتمنیو او مشکوکو مالي معاملو پر وړاندې د اقدام لپاره له مخکې قانوني نظام موجود دی.
د پاکستان فدرالي عوایدو اداره یا اېفبيار د بانکي حسابونو په ګډون د بېنومه شتمنیو په اړه د څېړنې او پلټنې واک لري.
په داسې حال کې چې د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی، د بانکي حسابونو، کاروباري پانګې او نورو شتمنیو په اړه روښانه تګلاره د هغو افغان کورنیو او سوداګرو لپاره مهمه بلل کېږي چې په پاکستان کې یې کلونه قانوني کاروبارونه او مالي فعالیتونه کړي دي.
افغان سوداګر ټینګار کوي چې د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو د خوندي لېږد او د کاروبارونو د پای ته رسولو لپاره باید روښانه او د قانون مطابق کړنلاره جوړه شي، څو د بېرته ستنېدو له امله افغان کورنۍ او سوداګر له اضافي مالي زیان سره مخ نه شي.
