د روغتیا نړیوال سازمان وايي، د امیندوارۍ پر مهال او له زېږون وروسته رواني روغتیايي ستونزې په ځانګړي ډول خپګان ډېر عام دی او له هرو پنځو ښځو یوه په دې موده کې له رواني ستونزې سره مخ کېږي. په افغانستان کې هم له هرو پنځو کسانو یو له رواني روغتیايي ستونزې سره ژوند کوي.
دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ (د وږي ۱۲مه) د رواني روغتیا په اړه په خپل پیغام کې ویلي، چې د امیندوارۍ پر مهال او تر زېږون وروسته له هرو پنځو ښځو یوه په دې موده کې له رواني روغتیايي ستونزې سره مخ کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي، چې پر وخت رواني ملاتړ د اغېزمنو کسانو په وضعیت کې مهم بدلون راوستلای شي.
په افغانستان کې د رواني روغتیا وضعیت لا اندېښمنوونکی بلل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د عامې روغتیا په ارزونه کې ویلي، چې رواني ـ ټولنیز فشار د هېواد پر نږدې نیمایي وګړو اغېز کړی او له هرو پنځو کسانو یو یې د دردناکو پېښو له امله په ورځني ژوند کې د فعالیت له کمښت سره مخ دی.
دغه سازمان د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې ویلي، چې په افغانستان کې له هرو پنځو کسانو یو د رواني روغتیا له ستونزې سره ژوند کوي په ځانګړي ډول د اوږدو جګړو، بېځایه کېدو، طبیعي افتونو او اقتصادي ستونزو له امله د رواني فشار کچه لوړه شوې ده.
د سازمان په وینا، له پاکستان او ایران څخه د بېرته ستنېدونکو کورنیو په منځ کې هم رواني ستونزې د پام وړ دي او تېر کال له نیمایي ډېرو راستنېدونکو کورنیو د اضطراب، خپګان یا له رواني صدمې وروسته د فشار له اختلال سره مخامخ شوې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ارزونه کې خبرداری ورکړی، چې پر ښځو او نجونو اوسني محدودیتونه په ځانګړي ډول د زدهکړې، کار، ټولنیز تعامل او نورو فعالیتونو محدودېدل، د ځوانو ښځو پر رواني روغتیا سخت اغېز کوي او د فشار، اضطراب، خپګان او د ځان وژنې د فکرونو له زیاتېدو سره تړاو لري.
سره له دې پراخو اړتیاوو، په افغانستان کې د رواني روغتیايي خدمتونو ظرفیت محدود دی. د روغتیا نړیوال سازمان وايي، په ټول هېواد کې د رواني روغتیايي ستونزو لرونکو کسانو لپاره د هېواد د ۳۴ ولایتونو ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني روغتیايي څانګې نهلري. د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو، رواني روغتیايي نرسانو، ارواپوهانو او ټولنیزو کارکوونکو کمښت هم د خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وايي، رواني روغتیايي ستونزې د درملنې وړ دي او پر وخت مسلکي ملاتړ کولی شي د ناروغانو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول ولري.
د ښځو پر کار تر بندیز وروسته په کندهار کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکې له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي او د محدودیتونو له امله ان خپل غږ هم نهشي پورته کولای. وړاندې په کندهار کې تر ۵۰ زیاتې ښځینه خبریالانې پر کار بوختې وې؛ خو اوس یې غږ خاموش شوی.
هغه نجونو چې د راډیوګانو او ټلوېزیونونو له لارې د خلکو، په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو او غوښتنو ته انعکاس ورکاوه، اوس په کور ناستې دي او ډېری یې له بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او رواني فشارونو سره مخ دي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې، په کندهار کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په راډیوګانو او ټلوېزیونونو کې ۵۵ ښځینه خبریالانو کار کاوه چې له دې ډلې درې یې په اداري برخو کې او نورې د راپورونو، خپرونو او پروګرامونو په جوړولو بوختې وې.
یوه پخوانۍ خبریاله چې له تېرو پنځو کلونو راهیسې په کور ناسته ده د نوم نه ښودلو په شرط وايي، مخکې نه یوازې دا چې د خلکو غږ یې پورته کولای شو بلکې د کار له لارې یې اقتصادي وضعیت هم ښه و.
هغه وایي: «پنځه کاله کېږي چې پر کور ناسته یم هیڅ کار نهشته او نه د کار اجازه شته، یو څه وخت مې معلمي وکړه. له هغه ځایه یې هم ځواب کړم، اوس مو په کور کې نارینه هم بېکاره دي، حیرانه یم چې څه وکړم. دې ته مجبوره یم، چې د خلکو د کورونو کار وکړم خو هغه هم نه پيدا کېږي».
یوه بله ښځینه خبریاله چې پخوا یې په سمهییزو راډیوګانو او ټلوېزیون کې کار کړی دی وایي، بېکارۍ یې اقتصادي ستونزې ډېرې کړې او ان د خپل وضعیت په اړه د شکایت کولو جرات هم نهلري.
د نوموړې په خبره، څه موده مخکې یې په فیسبوک کې د خپل ژوند او کاري وضعیت په اړه شکایت کړی و؛ خو وروسته یې ورور د طالبانو له لوري غوښتل شوی او ورته اخطار ورکړل شوی و، چې د همدې پېښې وروسته یې فیسبوک هم پرېښود.
هغې زیاته کړه: «له بې کارۍ څخه یو ډول رواني ستونزه راته پیدا شوې ده، ځکه داسې څوک نهشته چې د کور اړتیاوې مې پوره کړي او ما ته هم هېڅ ډول دنده نه پیدا کېږي، دا ډېر سخت حالت دی».
په کندهار کې ښځینه خبریالانو تر ډېره په هغه خپرونو کې کار کاوه، چې پوهنیز، ټولنیز او اقتصادي موضوعات یې سپړل، د ښځو اړوند مسایل، د هغوی ستونزې او غوښتنې هم د دوی د راپورونو او خپرونو مهمې برخې وې.
په دغه ولایت کې د «مېرمن» په نوم راډیو هم تر ډېره د ښځو لپاره ځانګړې وه او ډېری کارکوونکې یې ښځې وې؛ خو اوس هغه ښځینه غږونه خاموش شوي دي. د معلوماتو له مخې، یوازې د ګوتو په شمېر ښځینه رسنیزې کارکوونکې له هېواده وتلې او نورې ټولې پر کور ناستې دي.
د یوې بلې سیمهییزې راډیو خبریالې په وینا، د هغې د کاري ژوند تر ټولو ښې خاطرې له هغه راپورونو سره تړاو لري چې د خلکو ستونزې یې تر چارواکو او اړوندو ادارو رسولې او ځینې د همدې راپورونو له امله حل شوې دي.
د کندهار پخوانۍ ښځینه خبریالانې داسې مهال د خپل سخت وضعیت په اړه خبرې کوي، چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې لاهم یوشمېر ښځې په رسنیو کې فعالیت کوي؛ خو په کندهار او نورو سویلي ولایتونو کې د ښځینه رسنیزو کارکوونکو حضور په بشپړه توګه لهمنځه تللی دی.
هغه ښځې چې یو وخت یې د نورو د ستونزو لپاره مایکروفون په لاس کې و، نن خپله له بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او د بیان له محدودیتونو سره مخ دي. په کندهار کې د ښځینه خبریالانو د حضور نشتوالي نه یوازې د لسګونه ښځو د کار زمینه محدوده کړې؛ بلکې د هغه ښځینه غږونو تشه یې هم رامنځته کړې، چې له رسنیو څخه یې د ټولنې د ښځو ستونزې او غوښتنې منعکسولې.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو په ځانګړي ډول د متخصصو ښځینه ډاکټرانو کمښت د ښځینه ناروغانو د روغتیايي خدمتونو پر وړاندې یوه جدي ستونزه ګرځېدلې ده. اوسمهال په کندهار، روزګان او نورو سویلي ولایتونو کې یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې پاتې دي.
سیمهییزې روغتیايي سرچینې او اوسېدونکي وایي، په تېرو څو کلونو کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو شمېر په پرلهپسې ډول کم شوی او اوسمهال د کندهار، روزګان، هلمند او نورو سویلي ولایتونو په کچه یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې پاتې دي.
د روغتیايي سرچینو د معلوماتو له مخې، په هلمند، زابل او روزګان کې هیڅ متخصصه ښځینه ډاکټره نهشته. د پخوانیو روغتیايي رسمي معلوماتو له مخې، درې کاله وړاندې په کندهار ولایت کې ۴۱ ښځینه متخصصې ډاکټرانې ثبت شوې وې.
یوه روغتیايي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي: «دا مهال په کندهار کې یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې کار کوي؛ خو له دې ډلې یوه یې ډېری وخت په کندهار کې نه وي».
د سرچینې په وینا، د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ترڅنګ یوشمېر نورې ښځینه روغتیايي کارکوونکې لکه قابلې، روغتیاپالې او نورې مسلکي ښځې هم د سختو شرایطو له امله له خپلو دندو لرې پاتې شوې دي.
په کندهار کې د جمهوري نظام پرمهال د روغتیا یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي که څه هم هغه مهال په ولسوالیو کې جګړې روانې وې او د ناامنیو له امله د تګراتګ ستونزې خورا ډېرې وې؛ خو په ښارونو او نسبتا خوندي سیمو کې ډېری روغتیايي کارکوونکو خپلې دندې ترسره کولې.
سرچینه زیاتوي: «که څه هم په ولسوالیو کې جګړې وې او لارې به اکثره وخت د طالبانو په ماینونو پوښل شوې وې؛ خو په ښارونو او هغه سیمو کې چې د تګراتګ ګواښ تر ټولو لوړ و، ډېری روغتیايي کارکوونکې په کار بوختې وې چې متخصصې ښځینه ډاکټرانې هم پهکې وې؛ خو کره شمېر يې معلوم نه وو».
روغتیايي سرچینې وایي، د ښځو پر زدهکړو محدودیتونه، له هېواده د مسلکي ښځینه ډاکټرانو وتل، د کار سخت شرایط او په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیت محدودېدل د ښځینه روغتیايي ځواک د کمېدو لامل شوي دي.
د سویلي ولایتونو اوسېدونکي وایي، که څه هم په ښارونو کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو شمېر کم شوی؛ خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې وضعیت تر دې هم کړکېچن دی. د دوی په وینا، په ډېرو ولسوالیو کې نه متخصصه ښځینه ډاکټره شته او نه هم د ښځینه ناروغانو لپاره کافي عمومي ډاکټرانې، قابلې او نورې روغتیايي کارکوونکې.
د روزګان د چهارچینو ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي، په دغه ولایت کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو نشتوالی د خلکو لپاره لویه ستونزه ده. هغه وایي: «زموږ په روزګان کې متخصصه ډاکټره نهشته او موږ اړ یو چې لومړی کندهار او بیا کابل یا هرات ته ولاړ شو، دلته که ناروغان وړو د ناروغ وضعیت مو نور هم خرابېږي».
زابل هم د هغه سویلي ولایتونو له ډلې دی، چې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د شته روغتیايي معلوماتو له مخې درې کاله وړاندې لا په زابل کې هېڅ ښځینه متخصصه ډاکټره نه وه ثبت شوې او یوازې څو ښځینه عمومي ډاکټرانې وې. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي، ښځینه ناروغانې ډېری وخت د تخصصي درملنې لپاره کندهار ته انتقالېږي.
هلمند هم د ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د دغه ولایت د موسىکلا ولسوالۍ اوسېدونکو څه موده وړاندې د ښځینه عمومي ډاکټرې د نشتوالي له امله اعتراض کړی و او د روغتیايي مرکز د فعالیت بندېدو ګواښ خبره یې کړې وه. د هلمند اوسېدونکي وایي، په دغه ولایت کې یوازې متخصصې ښځینه ډاکټرانې نه دي کمې؛ بلکې په ځینو سیمو کې حتی عمومي ښځینه ډاکټرانې هم نهشته.
د دغه ولایت د مرکز لښکرګاه یو اوسېدونکی وایي: «سره له دې چې دلته متخصصه نهشته، ان عادي ښځینه ډاکټرانې هم کمې دي، چې هرې ډاکټرې ته ناروغ ورولو درملنه یې نه کېږي بیا مجبور یو پر بله خوا ولاړ شو».
د طالبانو له واک وروسته د ښځینه روغتیايي ځواک وضعیت
د سویلي ولایتونو اوسېدونکي او روغتیايي سرچینې وایي، په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د زدهکړې او کار په برخه کې محدودیتونو د ښځینه روغتیايي ځواک پر وضعیت مستقیم اغېز کړی دی.
د نجونو پر منځنۍ زدهکړو له محدودیتونو وروسته د ښځینه محصلینو لپاره پوهنتونونو ته د تګ مخه ونیول شوه او وروسته د ښځینه طبي زدهکړو او مسلکي روغتیايي روزنې لارې هم له جدي محدودیتونو سره مخ شوې.
د روغتیايي سرچینو په وینا، د دغه وضعیت له امله د راتلونکو کلونو لپاره د ښځینه ډاکټرانو، قابلو، نرسانو او نورو ښځینه روغتیايي کارکوونکو د روزنې بهیر له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې راپورونو هم په بېلابېلو وختونو کې خبرداری ورکړی، چې د ښځو د طبي زدهکړې محدودول د افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د راتلونکي کمښت ګواښ زیاتوي.
افغانستان کې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه، د روغتیايي خدمتونو او د نړۍوالو مرستو کمښت د ماشومانو او مېندو ژوند له جدي ګواښونو سره مخ کړی دی. د سکای نیوز په راپور کې راغلي، د افغانستان په لویو روغتونونو کې هره ورځ ماشومان د لوږې، انتاني ناروغیو او نورو روغتیايي ستونزو له امله مري.
د سکای نیوز په راپور کې راغلي، د افغانستان په لویو روغتونونو کې هره ورځ یوشمېر ماشومان د لوږې، انتاني ناروغیو او نورو روغتیايي ستونزو له امله مري او ډاکټران د درملو له کمښت سره هم مخ دي.
راپور د «سلمان» په نوم د یوه ماشوم کیسه را اخلي، چې دوه وروڼه یې له لوږې مړه شوي او ډاکټران هڅه کوي د هغه ژوند وژغوري. د راپور له مخې، په افغانستان کې د ماشومانو تر ټولو لوی روغتون کې ګڼ شمېر بسترونه له سختو ناروغیو سره د مخ ماشومانو ډک دي.
ډېری ماشومان په انتاني ناروغیو اخته دي او روغتیايي کارکوونکي د درملو د کمښت له امله د هغوی په درملنه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د راپور له مخې، د ماشومانو ګڼې ناروغۍ د مخنیوي وړ دي؛ خو د روغتیايي خدمتونو محدودیتونه او د درملو کمښت د ناروغیو د درملنې بهیر ستونزمن کړی دی.
راپور کاږي، چې په افغانستان کې د نړۍوالو مرستو د پام وړ کمښت د هېواد پر تر ټولو زیانمنو خلکو فشار زیات کړی دی. ورته مهال روغتیايي سکتور یو له هغه محدودو برخو بلل کېږي، چې افغان ښځې لاهم پهکې د کار اجازه لري؛ خو پر نجونو او ښځو د زدهکړو او کار محدودیتونه د دې برخې راتلونکی هم له اندېښنو سره مخ کړی دی.
د راپور له مخې، د طالبانو له لوري د نجونو پر زدهکړو د محدودیتونو له امله هغه نجونې چې نن ناروغانې دي، په راتلونکي کې د ډاکټرانو، روغتیاپالو او قابلو په توګه د کار کولو له فرصت څخه بېبرخې کېږي.
د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت له امله په کلیوالو سیمو کې وضعیت لا سخت بلل شوی؛ ځکه ځینې ښځې نه غواړي یا اجازه نهلري چې د نارینه ډاکټرانو لهخوا یې درملنه وشي.
د نسایي او ولادي ناروغیو د یوې متخصصې په وینا، که ښځینه ډاکټره، روغتیاپاله او قابله نهوي، د هغه ښځو درملنه به څوک کوي چې د کورنۍ لهخوا نارینه ډاکټر ته له تګ سره موافقه نهدي. نوموړې دغه وضعیت «ناورین» بللی دی.
راپور د یوې افغان مېرمنې خبره هم رااخلي چې وايي، که مېړه یې اجازه ورنه کړي چې نارینه ډاکټر ته ورشي او ښځینه ډاکټره هم نهوي؛ نو اړ کېږي په کور کې پاتې شي. د راپور له مخې، طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ښځو پر عامه ژوند پراخ محدودیتونه لګولي دي. ښځې له ډېرو کاري فرصتونو، عامه ځایونو او زدهکړو محرومې شوې او د ښځو لپاره د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ مرکزونه هم تړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو لهخوا د طالبانو د ښځو پر وړاندې سیاستونه د «جنسیتي توبیر» په توګه هم یاد شوي دي. راپور کاږي، په تېرو پنځو کلونو کې طالبانو تر ۸۰۰ ډېر فرمانونه او محدودیتونه صادر کړي چې لږ تر لږه ۱۰۰ یې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو د حقونو او فعالیتونو په اړه دي.
سره له دغه محدودیتونو یوشمېر افغان ښځې هڅه کوي له کورونو څخه د کار او زدهکړو لارې پیدا کړي. ځینې ښځې د انلاین زدهکړو له لارې خپلو زدهکړو ته دوام ورکوي او ځینې نورې له کورونو څخه د ګنډلو او نورو کوچنیو کاروبارونو فعالیت کوي.
په راپور کې یوه افغانه زدهکوونکې وايي، د طالبانو د واکمنۍ یو مثبت اړخ د امنیت ښه کېدل او د چاودنو او جګړو کمښت دی؛ خو پر نجونو د کار، زدهکړې او له کوره د وتلو محدودیتونه د طالبانو د حکومت تر ټولو منفي اړخونه دي.
د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله محبوبه سراج هم وايي، هغه نسل چې پخوا یې د زدهکړې او کار فرصتونه درلودل؛ اوس دغه فرصتونه له لاسه ورکړي او ګڼې ښځې خپل کورونه د زندان په څېر ګڼي.
راپور زیاتوي، چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو له امله مېلیونونه ښځې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او ډېری یې د احتمالي غبرګونونو له وېرې نه غواړي په رسنیو کې څرګندې شي.
په همدې حال کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نجونې لاهم د زدهکړې او مسلکي راتلونکي لویې هیلې لري. یوه زدهکوونکې وايي، غواړي ډاکټره شي ځکه په سیمه کې یې ډاکټر نهشته او غواړي له خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرمهال په کابل کې د یوې افغانې مېرمنې زرمینې اعدام چې نږدې ۲۷ کاله وړاندې د زرګونه کسانو پر وړاندې ترسره شو، یو ځل بیا د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې راپارولې دي.
زرمینه چې د اووه اولادونو مور وه، د ۱۹۹۹کال د نومبر پر ۱۶مه د کابل المپیک لوبغالي ته یووړل شوه او د شاوخوا ۳۰زره نندارچیانو په وړاندې په ډزو ووژل شوه. د هغې د اعدام پټه ویډیو د ښځو د حقونو فعالانو لهخوا له افغانستان نه بهر ولېږدول شوه او په نړۍواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول.
ډيلي میل ورځپاڼې په خپل راپور کې چې (د وږي ۸ مه) خپور کړی ویلي، چې زرمینه په ۱۶ کلنۍ کې له علاالدین خوازک سره واده کړی و. نوموړی د پولیسو افسر و او وروسته یې د خپلې مېرمنې او د هغې د لوڼو پر وړاندې له سخت تاوتریخوالي کار اخیست.
راپور کاږي، زرمینه او د هغې مشره لور نجیبه د کورني تاوتریخوالي له دوام وروسته د علاءالدین د وژلو پلان جوړ کړ. د راپورونو له مخې، دوی هغه په نشهيي توکو یا د خوب په ګولیو بېهوښه کړ، خو زرمینې ونه توانېده چې هغه ووژني او نجیبې د یوه څټک پر مټ هغه وواژه.
وروسته زرمینه او نجیبه د طالبانو لهخوا ونیول شوې. د راپورونو له مخې، زرمینه د دوو ورځو لپاره په سخت ډول ووهل شوه او بالاخره یې د خپل مېړه د وژنې اعتراف وکړ. نوموړې شاوخوا درې کاله په زندان کې وساتل شوه او وروسته یې د خپلې لور د رول په اړه هم معلومات ورکړل.
د راپور له مخې، د زرمینې دوه لوڼې نجیبه او شایسته او زوی یې هېواد د هغې د مېړه ورور ته وسپارل شول او وروسته نجیبه او شایسته په خوست کې یوه کس ته وپلورل شوې. خوست هغه مهال د طالبانو له مهمو مرکزونو او د القاعدې د روزنیزو کمپونو له سیمو څخه و.
زرمینې هغه مهال فکر کاوه، چې ښايي د وهلو ټکولو سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې، نوموړې د اعدام له خبرتیا مخکې له دې چې لوبغالي ته یووړل شي، درې جوړه جامې د خپلې بورقې لاندې اغوستې وې، ځکه فکر یې کاوه چې ښايي سل درې ووهل شي.
کله چې زرمینه لوبغالي ته ورسېده، د موټر په وسیله دوه ځله د لوبغالي شاوخوا وګرځول شوه. په نندارچیانو کې د هغې ماشومان هم وو. ځینو کسانو د هغې د ژغورلو غوښتنه کوله؛ خو د طالبانو لهخوا د اعدام پرېکړه له مخکې اعلان شوې وه.
د راپور له مخې، زرمینه د اعدام پرمهال له سختې وېرې سره مخ وه او حتی د ګونډې وهلو توان یې نه درلود. وروسته د یوه کلاشینکوف په ډزو په سر ووېشتل شوه. د هغې جسد شاوخوا ۲۰ ورځې د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې پاتې شو او وروسته د کابل په خیرخانې مېنې کې په یوه بېنښانه قبر کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان د بشري حقونو بنسټ «رواداري» مشره شهرازاد اکبر وایي، د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال هم د ښځو د حقونو د محدودولو او د سختو مجازاتو د عملي کېدو په اړه اندېښمنوونکي راپورونه شته.
اغلې اکبر وایي، د دوی ادارې د ښځو د حقونو د محدودېدو یو دوامدار بهیر ثبت کړی او د معلوماتو پر لاسرسي د محدودیتونو له امله ښايي ځینې سختې او غیرانساني سزاوې له خلکو او نړۍوالې ټولنې پټې پاتې شي.
د هغې په وینا، طالبان په وروستیو کلونو کې د عامه وهلو ټکولو او نورو مجازاتو ډېری موارد له عامه سترګو لرې کوي او د ویډیو او تصویر اخیستنې مخه هم نیسي چې له امله یې د بشري حقونو د سرغړونو مستندول لا ستونزمن شوي دي.
راپور کې ادعا شوې، چې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال د ښځو پر زدهکړو، کار، عامه فعالیتونو او بیان ازادۍ پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د راپور له مخې، د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي او د ماشومانو د ودونو په اړه هم سختې اندېښنې مطرح شوې دي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه ماموریت د معلوماتو له مخې، له ۲۰۲۱کال راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه ۱۲ اعدامونه ثبت شوي دي؛ خو د ښځو د اعدام په اړه یې کومه پېښه نهده ثبت کړې.
د بشري حقونو فعالان اندېښنه لري، که د ښځو پر وړاندې ورته سختې سزاوې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال هم ترسره کېږي، د معلوماتو پر محدودیتونو سربېره ښايي د نړۍوالو له سترګو پټې پاتې شي.
په تېرو ۲ ورځو کې هلمند کې یوه ۶ کلنه نجلۍ د ۲۰۰ زره کلدارو په بدل کې یوه ۶۰ کلن سړي ته او یوه ۸ کلنه نجلۍ بیا ۸۰ کلن سړي ته په نکاح ورکړې شوې وې. نړۍوالو بنسټونو تر دې مخکې ویلي، چې د نجونو ښوونځيو د تړل کېدو او د فقر د ډېرښت له امله د کم عمره نجونو د ودونو ګراف ډېر لوړ شوی دی.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر مسوولینو د شنبې په ورځ (د وږي ۷مه) وویل، چې د دغه ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې یوه ۸ کلنه ماشومه نجلۍ د هغې د کورنۍ له لوري له یوه ۸۰ کلن سړي سره د نکاح لپاره ټاکل شوې وه.
دغه دفتر په همدې تړاو په یوې خبرپاڼه کې ویلي، چې د نادعلي ولسوالۍ د امربالمعروف امریت «د هڅو په پایله کې د اته کلنې نجلۍ د اجباري نکاح مخنیوی وشو».
د یاد دفتر مسوولینو د یکشنبې په ورځ (د وږي ۸مه) بیا د یوې بلې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه ولایت په ګرمسېر ولسوالۍ کې یوه ۶ کلنه ماشومه نجلۍ د ۲۰۰ زره کلدارو په بدل کې یوه ۶۰ کلن سړي ته په نکاح ورکړ شوې وه.
خبرپاڼه کاږي، د دغې ماشومې پلار چې پر نشهيي توکو روږدی دی په خپله خوښه خپله لور د یادو پیسو په بدل کې یاد ۶۰ کلن سپينږیري بوډا ته ورکړې وه.
په خبرپاڼه کې راغلي، د ګرمسېر ولسوالۍ د امربالمعروف امریت د غړو له خبرېدو او په تړاو یې له څېړنو وروسته څرګنده شوه، چې یاده ۶ کلنه ماشومه نجلۍ یاد ۶۰ کلن کس ته په نکاح ورکړل شوې ده او زیاتوي: «د موضوع د قانوني څېړنې او د ماشومې د ژغورنې په موخه قضیه اړوندې ابتداییه محکمې ته ولېږل شوه. محکمې د قضیې له څېړلو وروسته یاده نکاح فسخه او د دواړو لورو ترمنځ یې تفریق راوست».
د څارونکو په باور، دا یوازې دوه پېښې دي، چې د طالبانو د مشر په ګاونډي ولایت هلمند کې رسنیزې شوي، نو په نور هېواد کې به څه حال وي. دغه څارونکي په کوچني عمر کې د نجونو ورکړه بېوزلي او له ښوونځيو منع کېدل په ګوته کوي. دوی زیاتوي، په افغانستان کې اوس د فقر او بېکارۍ او همداراز د کورنۍ د پاتې غړو د ژوند د بقا لپاره ځينې کورنۍ خپلې لوڼې په کمعمر هغه هم د پیسو په بدل کې ورکوي.
طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته د «امر ثاني» په نوم له زدهکړو منع کړې. دغې ډلې بیا شاوخوا یو کال وروسته د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زدهکړو بندیز ولګاوه.
یونېسف ویلي، دمګړۍ په افغانستان کې څه باندې ۲ اعشاریه ۴ میلیونه نجونې د زدهکړو له دوامه محرومې شوي او تر ۲۰۳۰ کال پورې به دغه شمېر ۴ میلیونو ته ورسېږي.
یونېسف وېره څرګنده کړې، چې د دې حالت دوام په جبري توګه د ودونو تر څنګ په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو لپاره لاره پرانېزي چې د هغوی پر روغتیایي او رواني وضعیت بدې اغېزې لرلی شي.
د دغه سازمان د اټکل له مخې، د دې بندیز له امله به هر کال ۱۶۰۰ میندې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي او تر ۳۵۰۰ زیات نوي زیږېدلي ماشومان به مړه شي.
د یونېسف اجراییوي مشرې کاتریل رسل ویلي، «پوهنه په ژوند کې یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې نجونې له کم عمره ودونو، خوارځواکۍ او نورو روغتیايي ستونزو څخه هم ساتي».
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم ویلي، چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ماشومانو او د کم عمره نجونو د ودونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. دغه اداره وايي، دغه لړۍ د وړو نجونو د امېندوارۍ کچه لوړوي چې په پایله کې د مېندو د مړینې لامل کېږي.
د دغې ادارې په وینا، ډېرې کورنۍ د فقر او همداراز د زدهکړو یا د کار نشتوالي له امله د کوچنیو لوڼو ودول د ژوند د بقا لاره بولي. ملګرو ملتونو ویلي، چې دې کار د ښځو او ماشومانو پر روغتیا خورا ناوړه اغېزه کړې ده.
د یادې ادارې د اټکل له مخې، په روان ۲۰۲۶ کاله کې به په افغانستان کې د کم عمره مېندو د امېندوارۍ کچه ۴۵ سلنه ډېره شي او د مېندو د مړینې ګواښ به تر ۵۰ سلنې هم لوړ شي.
دغه اداره زیاتوي، هغه نجونې چې له زدهکړو پاتې کېږي، ډېری یې د جبري ودونو او تر واده وروسته په همدې کوچنیوالي کې د امېندوارۍ له ګواښ سره مخ کېږي.
په راپور کې ویل شوي، چې د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د نجونو د طب او قابلګۍ په څانګو کې پر زدهکړې بندیز د ښځینه روغتیایي مسلکي کارکوونکو روزنې د وروستۍ هیلې لاره هم وتړله.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي، د دغې لړۍ په پایله کې به په افغانستان کې داسې ښځينه نسل پاتې شي، چې زدهکړې به نهلري، په کوچنیوالي کې به واده شوې وي او د مرګ له جدي ګواښ سره به مخ وي.
د دغې ادارې په وینا، که په افغانستان کې د ښځو حقونه، زدهکړه او روغتیا لومړیتوب ونه لري، افغانستان به د ځوان نسل د ضایع کېدو او د پرمختګ لهمخې له ګواښ سره مخ شي.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دغې ډلې د مشرانو له لوري د ودونو او په ځانګړې توګه د کم عمره نجونو په زور ودونه زیات شوي دي.
د ملا هبتالله اخوندزاده له امر سره سره چې طالبان به له دویم، درېیم او څلورم واده څخه ډډه کوي، خو ډېری طالب چارواکي د ملا هبتالله له دغه حکم څخه سرغړونه کړې او ځینو یې په زور او د نجونو له خوښې پرته ودونه کړي او اوس د طالبانو په ډله کې څو ودونه عامه خبره ده.