ولې د ۱۱ سپټمبر د بریدونو د یوه نوموتي طرحه کوونکي دوسیه لا هم نه تړل کېږي؟

د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو پنځه ویشت کاله وروسته لا هم د اصلي طرحه کوونکي خالد شیخ محمد دوسیه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.

د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو پنځه ویشت کاله وروسته لا هم د اصلي طرحه کوونکي خالد شیخ محمد دوسیه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
د امریکا یوه نظامي قاضي د ۱۴۰۷ لمریز کال د غبرګولي ۱۶مه د خالد شیخ محمد او درې نورو تورنو کسانو د محاکمې د پیل لپاره ټاکلې ده، خو د دې دوسیې تېر بهیر ښيي چې ښايي دا نېټه هم وروستۍ نه وي او محاکمه یو ځل بیا وځنډېږي.
خالد شیخ محمد په ۲۰۰۳ کال کې په پاکستان کې ونیول شو. هغه څو کاله د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې (سيایاې) په پټو بندخونو کې وساتل شو او په ۲۰۰۶ کال کې د ګوانتانامو بندخونې ته ولېږدول شو.
نوموړی او څو نور تورن کسان په ۲۰۱۲ کال کې په رسمي ډول پر جرمونو تورن شول، خو له هغه وخت راهیسې د دوی دوسیه تر ډېره د محاکمې له پیل مخکې په پړاو کې پاتې ده.
هغه اعتراف چې له دوسیې لرې شو
امریکايي څېړنیز بنسټ «سوفان» د پنجشنبې په ورځ په یوه مطلب کې لیکلي چې د دې دوسیې د اوږدېدو یو له مهمو لاملونو څخه د هغو شواهدو پر سر شخړه ده چې د سيایاې د سختو پوښتنو او پلټنو پر مهال تر لاسه شوي دي.
خالد شیخ محمد د سيایاې په بند کې د سختو پلټنو له بېلابېلو لارو سره مخ شوی و. په دغو لارو کې ۱۸۳ ځله د اوبو په وسیله د ډوبېدو یا د ډوبېدو د احساس ورکولو عمل هم شامل و.
همدا چاره وروسته د هغه د دوسیې له مهمو حقوقي ستونزو څخه وګرځېده.
د امریکا د قوانینو له مخې، هغه اعترافونه او خبرې چې د شکنجې له لارې تر لاسه شوې وي، په محکمه کې د شواهدو په توګه نه شي کارېدلی.
د جورج ډبلیو بوش حکومت د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته د سختو پلټنو ځینې لارې، چې د اوبو په وسیله د ډوبېدو د احساس ورکول هم پکې شامل وو، «پرمختللې پلټنیزې لارې» بللې وې او هڅه یې کوله وښيي چې دا کړنې له قانوني پلوه شکنجه نه بلل کېږي.
په دې وروستۍ مهمه بدلون کې، د دې دوسیې پوځي قاضي مایکل شراما د روان کال په اګست کې پرېکړه وکړه چې خالد شیخ محمد په ۲۰۰۷ کال کې د امریکا د فدرالي پلټنو ادارې، افبيای، مامورینو ته کړې څرګندونې په محکمه کې نه شي کارول کېدای.
قاضي ویلي چې دغه خبرې په خپله خوښه نه وې شوې، بلکې د سيایاې د بند پر مهال د شکنجې او سخت فشار تر اغېز لاندې ترې اخیستل شوې وې.
قاضي همداراز ویلي چې خالد شیخ محمد ته د چوپ پاتې کېدو او د وکیل د لرلو د حق په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي.
دغه پرېکړه د څارنوالانو کار لا ستونزمنوي، ځکه چې د ۲۰۰۷ کال اعترافونه او څرګندونې د دوی له مهمو شواهدو څخه وې.
خو فدرالي څارنوالان وایي چې دوی نور شواهد هم لري. په دغو شواهدو کې د ټیلیفوني اړیکو ریکارډونه او مالي معلومات شامل دي چې د دوی په وینا، له القاعدې سره د خالد شیخ محمد اړیکې او د الوتکو د تښتولو د پلان په تړاو د هغه ونډه څرګندوي.
د امریکا پوځي څارنوالانو پرېکړه کړې چې د دغو اعترافونو د له منځه وړلو پر پرېکړه اعتراض ونه کړي.
دوی اندېښنه لري چې که پر دې پرېکړه بیاکتنه وغواړي، نو د ۲۰۲۸ کال په جون کې د ټاکل شوې محاکمې نېټه به یو ځل بیا وځنډېږي.
هغه هوکړه چې بېرته لغوه شوه
د دې دوسیې بهیر په ۲۰۲۴ کال کې د یوه وخت لپاره دې پړاو ته ورسېد چې داسې ښکارېده، ښايي قضیه پای ته نږدې شوې وي.
خالد شیخ محمد او دوو نورو تورنو کسانو د امریکا له دفاع وزارت سره یوې هوکړې ته رسېدلي وو.
د دې هوکړې له مخې، که دوی خپل جرمونه ومني، نو د مرګ پر سزا به د تل لپاره په بند محکومېدل.
خو د هغه وخت د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن دغه هوکړه لغوه کړه.
له دې سره دوسیه بېرته د محاکمې پر لور ولاړه او د مرګ د سزا امکان هم یو ځل بیا مطرح شو.
د نوموړي پرېکړې د دې دوسیې حقوقي شخړې لا اوږدې کړې.
تر دې مخکې ټاکل شوې وه چې محاکمه په ۲۰۲۱ کال کې ترسره شي، خو دا پلان عملي نه شو.
اوسني قاضي د څارنوالانو هغه غوښتنه هم رد کړې چې غوښتل یې محاکمه د ۲۰۲۷ کال په جنوري کې پیل شي.
قاضي ویلي چې دا مهالوېش عملي او له واقیعت سره برابر نه دی.
ولې دا دوسیه دومره اوږده شوه؟
د «سوفان» څېړنیز بنسټ په وینا، د دې دوسیې د پېچلتیا یوه مهمه برخه دې حقوقي پوښتنې ته ورګرځي چې هغه شواهد چې د شکنجې یا سخت فشار له لارې تر لاسه شوي، ایا په محکمه کې د کارولو وړ دي که نه.
د امریکا حکومت خالد شیخ محمد د سپټمبر د ۱۱مې د بریدونو له اصلي طرحه کوونکو څخه ګڼي.
په دغو بریدونو کې نږدې درې زره کسان ووژل شول.
خو د لومړنیو پلټنو پر مهال د شکنجې کارولو د شواهدو د اعتبار او په محکمه کې د هغوی د کارولو په اړه جدي پوښتنې راولاړې کړې دي.
همدا ستونزې دي چې د دې دوسیې د محاکمې بهیر یې له کلونو راهیسې اوږد کړی دی.
اوس د ۲۰۲۸ کال د جون پنځمه د محاکمې د پیل لپاره ټاکل شوې ده.
خو د محاکمې تر پیل مخکې باید ګڼ حقوقي پړاوونه بشپړ شي او له همدې امله لا هم د دې امکان شته چې محاکمه یو ځل بیا وځنډېږي.
د قربانیانو د کورنیو ۲۵ کلنه تمه
د دې دوسیې ځنډ د سپټمبر د ۱۱مې د بریدونو د نږدې درې زره قربانیانو لپاره ځانګړی اهمیت لري.
د دغو قربانیانو ډېری کورنۍ له پنځه ویشتو کلونو راهیسې د تورنو کسانو د محاکمې او وروستۍ پرېکړې په تمه دي.
د قربانیانو د کورنیو ځینې زاړه غړي اندېښنه لري چې ښايي د دې دوسیې تر بشپړېدو مخکې د هغې وروستۍ پایله ونه ویني.
د محاکمې لپاره د نوې نېټې ټاکل کېدل دغو کورنیو ته یو ځل بیا هیله ورکوي، خو د دې دوسیې تېر تاریخ ښيي چې لا هم په ډاډ سره نه شو ویلی چې محاکمه به په ۲۰۲۸ کال کې ترسره شي.
د خالد شیخ محمد دوسیه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم د شکنجې د کارولو له حقوقي پایلو څخه یوه څرګنده بېلګه ده.
د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته امریکا یو شمېر شکمن کسان له خپل هېواده بهر ونیول او د سختو پلټنو لاندې یې ونیول.
خو څو کاله وروسته همدا کړنلارې د دغو بریدونو د تورنو کسانو د محاکمې پر وړاندې له مهمو خنډونو څخه وګرځېدې.
په دې توګه، د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو پنځه ویشت کاله وروسته، یوازې دا پوښتنه نه ده چې خالد شیخ محمد به کله محاکمه کېږي.
تر دې مهمه پوښتنه دا ده چې ایا هغه دوسیه چې له کلونو راهیسې له شکنجې، لانجمنو شواهدو، لغوه شویو هوکړو او اوږدو حقوقي شخړو سره مخ ده، بالاخره به یوې وروستۍ پرېکړې ته ورسېږي او که نه.