په کندهار کې د طالبانو والي ملا شیرین له نړیوال بانک څخه غوښتي چې د دغه ولایت کروندګرو ته د تریاکو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. نوموړي په کندهار کې د اساسي او زیربنایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې خلک له کلونو جګړو او سختیو وروسته مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري.
ملا شیرین دا څرګندونې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک ګروپ له رییس فاریس هداد زیروس او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له مسوول ریچارد ترنچارد سره په کتنه کې کړې دي.
په کندهار کې د طالبانو د والي د دفتر د خبرپاڼې له مخې، فاریس هداد زیروس په دې کتنه کې په افغانستان کې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د فعالیتونو او مرستو په اړه معلومات وړاندې کړل.
هغه وویل، چې نړیوال بانک واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مالي لګښتونه هم د دغه بانک له لوري تمویلېږي. د هغه په وینا، دا بنسټ د روغتیا، بشري مرستو، زدهکړو، پاکو اوبو او کرنې په برخو کې فعالیت کوي.
هغه همدارنګه وویل، چې نړیوال بانک له سیمه ییزو مسوولانو سره د هغو پروژو په پلي کولو کې همکاري کوي چې موخه یې د خصوصي سکتور پیاوړتیا او خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کول دي.
په ورته وخت کې ملا شیرین د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له مرستو او همکارۍ مننه وکړه او ویې ویل چې کندهار اساسي او زیربنایي پروژو ته اړتیا لري. هغه د دهلې بند لوړول، د میرویس حوزوي روغتون دوامداره ملاتړ، د سړو خونو او چکډیمونو جوړول، د تازه او وچو مېوو لپاره بازار موندنه او د نشهيي توکو بدیل کښت د ځینو اړتیا وړ برخو په توګه یاد کړل.
د یادې لیدنې پر مهال ملاشیرین وویل، چې د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او باید هغوی ته اساسي او معیاري خدمتونه وړاندې شي.
د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت په بشپړه توګه تمدید کړي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه ځانګړي راپورونه او بحثونه دې همداسې دوام ومومي.
یاد سازمانونو د سپټمبر پر ۱۸مه، د بشري حقونو شورا د ۶۳مې غونډې په درشل کې په یوه ګډ لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا خراب شوی او د نړیوالې څارنې دوام اړین دی.
په لیک کې له شورا غوښتل شوي چې د ښځو او نجونو ترڅنګ د قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو او څنډې ته شویو ټولنو د وضعیت په اړه هم یو جلا راپور وغواړي او وروسته پرې ځانګړی متقابل بحث ترسره کړي.
سازمانونو همداراز غوښتي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د خپلواک څیړنیز میکانیزم چارې ژر تر ژره عملي شي. دغه میکانیزم د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د بشري حقونو شورا د ۶۰/۲ پرېکړهلیک له مخې جوړ شوی و.
د بشري حقونو د څار سازمان په وېبپاڼه خپور شوی ګډ لیک وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته خپلسرې نیونې، اوږدمهاله او له اړیکو پرته توقیف، شکنجه، ناوړه چلند او جبري ورکېدل دوام لري.
په لیک کې ویل شوي چې خبریالان، د بشري حقونو مدافعان، د پخواني حکومت چارواکي، اعتراض کوونکي، پخواني امنیتي منسوبین او د طالبانو منتقد بلل شوي کسان له دغو ګواښونو سره مخ دي.
دغو سازمانونو د دُرو وهلو په ګډون د بدني مجازاتو او اعدامونو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا سزاوې په داسې قضايي بهیرونو کې عملي کېږي چې د عادلانه محاکمې او قانوني بهیر له معیارونو سره جدي ستونزې لري.
لیک د هزارهګانو، اسماعیليه، شیعهګانو او نورو قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو ترڅنګ د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت ته هم اندېښنه ښودلې او د هغوی د حقونو په اړه یې د جلا نړیوالې څارنې غوښتنه کړې ده.
په لیک کې د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې د واعظانو نوي قانون او د جزایي اجراتو نوي قانون ته هم اشاره شوې او په اړه یې د مذهبي زغم، عادلانه قضايي بهیر او د قانون پر وړاندې د برابرۍ له پلوه اندېښنې څرګندې شوې دي.
همداراز د سازمانونو په ګډ لیک کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو تر واک لاندې د بنسټیز تبعیض تر ټولو څرګنده بېلګه بلل شوی دی.
لیک وايي، نجونې لا هم له منځنیو او لوړو زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو برخو کې له کار، دولتي دندو او پراخ عامه ژوند څخه بهر ساتل کېږي او د تګ راتګ، جامو او عامه ځایونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي.
سازمانونه وايي، د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې ځینو نورو مقرراتو د ښځو حقوقي وضعیت نور هم محدود کړی او په کورني تاوتریخوالي، واده، طلاق او د ښځو د حقوقي برابرۍ اړوند یې نوي اندېښنې پیدا کړې دي.
په لیک کې دغه محدودیتونه د هغو اقداماتو د پراخې لړۍ برخه بلل شوې چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو او نجونو لګول شوي دي.
د يادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ دی. هغه د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې خپله دنده پیل کړې ده.
د هغه د ۲۰۲۶ کال د اګست راپور د ۲۰۲۵ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی او د طالبانو د تېرو پنځو کلونو تګلارې یې، په ځانګړې توګه د ماشومانو پر حقونو د اغېزو له پلوه، څېړلې دي.
ورته مهال د بشري حقونو سازمانونو په ګډ لیک کې د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناورين ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه او په ډېرو مواردو کې جبري ستنول وضعیت نور هم خرابوي.
لیک د ترکیې او اروپايي هېوادونو له خوا د افغانانو د ایستلو یادونه هم کوي او وايي، په ځینو مواردو کې کسان د هغوی د خوندیتوب اړتیاوو او له راستنېدو وروسته د احتمالي خطرونو له کافي ارزونې پرته افغانستان ته ستنېږي.
د سازمانونو په وینا، ښځې، د پخواني حکومت چارواکي، له پخوانیو بهرنیو ځواکونو سره تړلي کسان، د ځورول شویو لږکیو غړي او د بشري حقونو مدافعان له ستنېدو وروسته له ځانګړو خطرونو سره مخ کېدای شي.
همداراز په ګډ لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي نښتو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغو نښتو ملکي وګړو ته مرګژوبله اړولې ده.
سازمانونو ویلي، د نړیوال بشري قانون رعایت باید یقیني شي او د احتمالي سرغړونو په اړه دې بشپړې، بېطرفه او خپلواکې څېړنې وشي.
همداسې د بشري حقونو سازمانونه وايي، د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې، مستندولو او نړیوالې حسابورکونې لپاره مهم دی.
دوی غواړي چې د ښځو او نجونو په اړه جلا راپور ورکول او د بشري حقونو په شورا کې پراخ متقابل بحثونه هم دوام وکړي، څو افغانې ښځې په مستقیم ډول په دغو بحثونو کې ګډون ولري.
په لیک کې ټینګار شوی چې افغانې ښځې، د بشري حقونو ښځینه مدافعانې او په افغانستان کې دننه ښځې باید د هېواد د راتلونکي په اړه د نړیوالو بحثونو فعاله برخه وي، نه دا چې نور کسان یې په نشتون کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي.
یاد سازمانونو د بشري حقونو شورا ته ویلي چې د افغانستان لپاره د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول دې نور ونه ځنډول شي.
دوی غواړي دغه میکانیزم ته کافي او دوامداره امکانات ورکړل شي او د فعالیتونو په بهیر کې دې د جنسیت، ماشومانو د حقونو او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو لیدلوري په پام کې ونیول شي.
سازمانونو د جرمونو نړیوالې محکمې د روانو هڅو د ملاتړ غوښتنه هم کړې او ویلي یې دي چې د ځانګړي راپور ورکوونکي اسناد او موندنې د نړیوالو حسابورکونکو ادارو لپاره د معلوماتو مهمه سرچینه ګرځېدلی شي.
یاد سازمانونو په پای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له غړو غوښتي چې په ۶۳مه غونډه کې داسې پرېکړهلیک تصویب کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت تمدید، د ښځو او نجونو په اړه ځانګړې څارنه، د لږکیو لپاره جلا راپور، او د افغانستان د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول پکې شامل وي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان د بېځایه کېدو د څارنې د تازه راپور له مخې، د اګست له ۳۰مې د سپټمبر تر ۱۲مې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ۱۰۲ زره او ۹۰۳ تګ راتګ ثبتېدو په مقابل کې، له افغانستانه د وتلو ۴۱ زره او ۹۵۸ تګ راتګ ثبت شوی دی.
د راپور له مخې، په دې موده کې له ایران څخه افغانستان ته ۶۸ زره او ۲۱۳ او له پاکستان څخه ۳۴ زره او ۶۹۰ تګ راتګ ثبت شوی دی. بل لور ته، له افغانستان څخه ایران ته ۳۰ زره او ۱۵۳ او پاکستان ته ۱۱ زره او ۸۰۵ تګ راتګونه شوي دي.
د سازمان سروې ښيي چې له ایران څخه افغانستان ته د راتلونکو ۶۱ سلنه د کورنۍ د لیدلو لپاره راغلي وو، ۱۸ سلنه یې ایستل شوي وو، نهه سلنه له لنډ سفر وروسته بېرته ستانه شوي، اووه سلنه له خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو لپاره راغلي او درې سلنه د ناامنۍ یا له ایرانه د وتلو د فشار له امله افغانستان ته راغلي دي.
له پاکستانه د راتلونکو کسانو په منځ کې بیا ۵۴ سلنه ویلي چې په افغانستان کې د ژوند لګښتونه کم دي. ۳۰ سلنه د ناامنۍ یا له پاکستانه د وتلو د فشار، ۱۷ سلنه د خپلو کورنیو د لیدلو، ۱۱ سلنه له لنډ سفر وروسته د بېرته ستنېدو او ۱۱ سلنه له خپلې کورنۍ سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته راغلي دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور ټینګار کوي چې دغه شمېرې د جلا جلا کسانو شمېر نه ښيي، بلکې پر ټاکلو سرحدي دروازو د تګ راتګ ټول ثبت شوي حرکتونه دي.
په دې شمېرو کې راستنېدونکي، ایستل شوي کسان، محصلان، د کورنیو لیدو ته تلونکي او هغه کسان هم شامل دي چې په دورهیي ډول له پولې اوړي.
په راپور کې راغلي چې دغه څارنه د ایران او پاکستان پر پولو په څلورو مهمو او دوو نورو سرحدي لارو کې ترسره شوې ده.
د معلوماتو د راټولولو موخه د خلکو د تګ راتګ، د سفر د لاملونو او راتلونکو پلانونو په اړه د بشري ادارو لپاره د معلوماتو برابرول دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان د ترکیې څخه د راستنېدونکو افغانانو شمېرې هم خپرې کړې دي. د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۶ کال په اګست کې یو زر او ۳۵۹ کسان له ترکیې افغانستان ته رسېدلي دي.
د ۲۰۲۴ کال له جنورۍ د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې له ترکیې د راغلو کسانو مجموعي شمېر ۵۲ زره او ۳۰۹ ته رسېدلی دی.
د ترکیې په برخه کې د سازمان معلومات ښيي چې ۶۶ سلنه کسانو د اقتصادي فرصتونو د نشتوالي، ۱۴ سلنه د ناامنۍ او ۱۰ سلنه اروپا ته د تګ په موخه افغانستان پرېښی و.
د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې راپور معلومات یوازې په څارل شویو سرحدي نقطو کې ثبت شوي حرکتونه ښيي او باید د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ټولو کډوالیزو خوځښتونو د بشپړ انځور په توګه ونه ګڼل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وايي، د ماشومانو د سرطان ژر تشخیص او پر وخت درملنه د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي ده. په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د سرطان د تشخیص او تخصصي درملنې له محدود لاسرسي سره مخ دی.
روغتیا نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د ماشومانو د سرطان د ژر تشخیص درې مهم پړاوونه د ناروغۍ د نښو پېژندل، دقیق او پر وخت تشخیص او ژر تر ژره درملنې ته لاسرسی دي. دغه سازمان ټینګار کوي چې د سرطان په لومړیو پړاوونو کې تشخیص او درملنه کولی شي د ماشوم په ژوند کې «ژور او برخلیک ټاکونکی» بدلون رامنځته کړي.
په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د پراخوالي په اړه په دې وروستیو کې بېلابېل ارقام هم خپاره شوي دي. د سپټمبر په ۹مه د طالبانو یوه چارواکي وویل چې د ۲۰۲۵ کال د جون له ۲۷مې تر ۲۰۲۶ کال د جون تر ۱۷مې پورې نږدې ۹۹ زره د سرطان ناروغانو په دولتي روغتیايي مرکزونو کې روغتیايي خدمتونه ترلاسه کړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره د ۲۰۰ بستریز روغتون فعالیت پیل کړی دی.
خو دغه ۹۹ زره شمېر د سرطان د نوو پېښو له شمېر سره مستقیمه پرتله کېدای نه شي؛ ځکه دا هغه ناروغان دي چې په دولتي روغتیايي مرکزونو کې یې د یوه کال په موده کې خدمات ترلاسه کړي، نه دا چې ټول یې په همدې موده کې په سرطان اخته شوي وي. د سرطان د نړیوالې څارنې ادارې د ۲۰۲۲ کال اټکلونو له مخې، په افغانستان کې په هغه کال کې ۲۴ زره او ۲۷۵ د سرطان نوې پېښې او ۱۶ زره او ۹۲۳ مړینې اټکل شوې وې.
په ورته مهال، د افغانستان د سرطان د کنټرول بنسټ د سپټمبر په ۱۳مه ادعا وکړه چې په هېواد کې شاوخوا ۱،۵ میلیونه کسان پر سرطان اخته دي او هر کال نږدې ۵۰ زره نوې پېښې ثبتېږي. دغه بنسټ ویلي وو چې ارقام یې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له معلوماتو او د نړیوالو ادارو له راپورونو راټول کړي دي.
خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د سپټمبر په ۱۴مه دغه شمېرې رد کړې او ویې ویل چې د ۱،۵ میلیونه سرطان ناروغانو ادعا کره نه ده. د دغه وزارت ویاند ویلي چې د سرطان د ناروغانو د شمېر په اړه به وروسته کره احصایه له خلکو سره شریکه کړي.
د سرطان د نړیوالې څارنې ادارې د روغتیا نړیوال سازمان اړوند اټکلونو له مخې، په افغانستان کې په ۲۰۲۲ کال کې د سرطان تر ټولو ډېرې نوې پېښې د تیونو، معدې، سږو، رحم د غاړې او وینې سرطانونو وې. د ښځو ترمنځ د تیونو سرطان او د نارینهوو ترمنځ د معدې او سږو سرطانونه له مهمو ډولونو څخه بلل شوي دي.
روغتیا نړیوال سازمان وايي، په ماشومانو کې د سرطان ډېری ډولونه د مناسبې درملنې په صورت کې د درملنې وړ دي، خو ناوخته تشخیص، ناسم تشخیص، درملنې ته محدود لاسرسی او د اړینو روغتیايي خدمتونو کمښت د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو چانس اغېزمنوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د سرطان د ۲۰۲۶ نړیوال راپور هم ټینګار کوي چې د سرطان د درملنې په برخه کې د هېوادونو ترمنځ د لاسرسي او پایلو لوی توپیرونه لا هم شته او د سرطان د بار د کمولو لپاره د ژر تشخیص، پیاوړو روغتیايي سیستمونو او عادلانه درملنې پراختیا اړینه ده.
د ملګرو ملتونو د جینوا دفتر وايي، د فساد د افشا کوونکو او څېړنیزو خبریالانو خونديتوب د روڼتیا او اداري بشپړتیا لپاره حیاتي دی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو پر فعالیتونو محدودیتونه او معلوماتو ته د لاسرسي لا هم دوام لري.
د ملګرو ملتونو د جینوا دفتر په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د ملګرو ملتونو د نشهيي توکو او جرمونو دفتر له هېوادونو سره مرسته کوي چې قوانین پیاوړي او داسې خوندي او ټولشموله میکانیزمونه رامنځته کړي، چې خلک وکولای شي له غچ اخیستنې او وېرې پرته د فساد راپور ورکړي.
دغه دفتر ټینګار کړی چې د فساد د افشا کوونکو او څېړنیزو خبریالانو خوندي کول، په حقیقت کې د اداري بشپړتیا او روڼتیا ساتنه ده.
په افغانستان کې بیا د رسنیو وضعیت ته په کتو، د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل راپور کې ویلي چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د سانسور، معلوماتو ته د محدود لاسرسي، ګواښونو، خپلسرو نیونو او ناوړه چلند له ستونزو سره مخ دي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د ۳۳۶ خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو موارد ثبت شوي چې پکې ۲۵۶ خپلسرې نیونې او توقیفونه، ۱۳۰ د شکنجې او ناوړه چلند موارد او ۷۵ د ګواښ او وېرولو پېښې شاملې دي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت ویلي، د طالبانو تر ادارې لاندې پر رسنیو د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو، د خپرونو د محتوا د کنټرول او د خبریالانو د نیولو له امله د ځانسانسورۍ فضا هم پراخه شوې ده.
دغه ماموریت ټینګار کړی چې ازادې، خپلواکې او خوندي رسنۍ د شفافیت او حساب ورکونې لپاره بنسټیز اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۴مه هم ویلي وو چې د طالبانو تر ادارې لاندې لږ تر لږه درې خبریالان نیول شوي دي. دغه پلاوي پر خبریالانو د بریدونو او د هغوی د شتمنیو د ضبطېدو راپورونه هم د اندېښنې وړ بللي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د کار خوندیتوب تضمین کړي.
بلخوا، د خبریالانو د حقونو د څار نړیوال سازمان «بې پولې خبریالان» وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان رسنیز چاپېریال په پراخه کچه اغېزمن شوی او د رسنیو پر محتوا او د خبریالانو پر مسلکي فعالیت محدودیتونه زیات شوي دي.
د دغه سازمان د ۲۰۲۶ کال د رسنیو د ازادۍ په شاخص کې افغانستان د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې ۱۷۵م ځای لري.
د ملګرو ملتونو د جینوا دفتر د فساد د افشا کوونکو او څېړنیزو خبریالانو د ساتنې غوښتنه په داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو رسنیزو بنسټونو اندېښنې دوام لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سعودي له «دلتا انټرنشنل» شرکت سره د طالبانو د تېلو او ګازو د تړون په غبرګون کې ویلي، هغه حکومت چې د «پردیو په پیسو او وسلو» پر خلکو تپل شوی وي، د ملت اړوند د طبیعي زېرمو په اړه د پرېکړې کولو حق نهلري.
ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ (د وږي ۲۷مه) «په سیمه کې څه تېرېږي او هېواد کوم لوري ته بېول کېږي»؟ تر سرلیک لاندې په یوې مقاله کې د هرات د کشک ـ تېرپل د سیمې د تېلو او ګازو د پلټنې او راایستنې تړون د ۱۹۹۰مې لسیزې له تجربې سره تړلی بللی او ویلي یې دي، چې طالبانو دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کړی، چې دا ډله «نه اساسي قانون لري، نه شورا او نه هم د ملت له ملاتړ څخه برخمن حکومت لري».
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د وږي میاشتې په ۱۶مه اعلان وکړ، چې د کشک ـ تېرپل د سیمې د تېلو او ګازو د پلټنې او راایستنې تړون یې له «دلتا انټرنشنل» شرکت سره لاسلیک کړی دی.
د طالبانو د اعلان لهمخې، دغه شرکت به د ګازو د اوو بلاکونو د پلټنې او رااېستنې لپاره ۵۰ میلیارده ډالر پانګونه وکړي. دا تړون د طالبانو د رییسالوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر او د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په حضور کې لاسلیک شو.
حکمتیار د افغانستان د طبیعي زېرمو په اړه د طالبانو د پرېکړو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي یې دي: «څو زورواکي د یوې ډلې په استازیتوب کولای شي هېواد، ارزښتونه او زېرمې یې» له خلکو څخه له پوښتنې او د «ملت د استازو شورا» له څېړنې پرته له بېلابېلو هېوادونو سره معامله کړي.
د حزب اسلامي مشر خبرداری ورکړی، چې د داسې تړونونو لاسلیکول، په داسې حال کې چې قانوني او د خلکو له خوا منل شوی حکومت نهوي، د نویو شخړو لپاره زمینه برابرولای شي.
د هغه په وینا، په افغانستان کې د انرژۍ په پروژو کې د ښکېلو شرکتونو سیمهییز سیالان به «لاس تر زنې او د بېپروا نندارچیانو په څېر» پاتې نهشي او د انرژۍ د لېږد پر لارو سیالي ښايي د نیابتي جګړو لامل شي.
حکمتیار همداراز ادعا کړې، چې روسیه او ایران د افغانستان له لارې سوېل ته د منځنۍ اسیا د تېلو او ګازو له لېږد سره مخالف دي او هڅه به وکړي، چې د دا ډول پروژو د پلي کېدو مخه ونیسي.
هغه ویلي، که شرکتونه فکر کوي چې روسیه، چین او ایران د دغو پروژو د مخنیوي توان نهلري، نو «لویه تېروتنه» کوي.
حکمتیار د طالبانو اوسنی تړون له «دلتا» شرکت سره په افغانستان کې د ۱۹۹۰مې لسیزې د نړیوالو تېلو او ګازو شرکتونو له هڅو سره تړلی بللی او ویلي یې دي، چې د دغه شرکت بیا راتګ، د هغه وخت د ځینو څېرو له حضور سره یو ځای، ښيي چې هماغه جیوپولیټیکي سیالۍ لا هم دوام لري.
حکمتیار د خپلې مقالې په بله برخه کې طالبان تورن کړي، چې د افغانستان د ستراتیژیکو زېرمو په اړه له قانوني جوړښتونو او ملي استازولۍ پرته پرېکړې کوي.
هغه خبرداری ورکړی، چې د دې ډول تګلارې تکرار ښايي د افغانستان لپاره پراخې امنیتي او سیاسي پایلې ولري.
حکمتیار د خپلې مقالې په پای کې پوښتنه کړې: «ایا د تېر وخت ناکامۍ او پخوانۍ خونړۍ تجربې دومره بسنه نهکوله چې له ورته کړنو څخه د بیا تکرار مخنیوی شوی وای»؟